الشراكة المجتمعية
تضع وزارة العمل ضمن أولوياتها تعزيز سوق العمل وتحسين ظروف العمل والعمال وحماية حقوقهم، وفي سبيل ذلك تسعى الوزارة إلى تحقيق الشراكات مع أطراف الانتاج في القطاع الخاص لتحقيق أهدافها في تحسين واستقرار نمو سوق العمل في مملكة البحرين.
إن وتعتمد الوزارة على الشراكة المجتمعية لتحقيق أهدافها وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى في القطاع الأهلي، استناداً للتشريعات والاتفاقات التي أقرتها ممكلة البحرين. وفيما يلي بعض مجالات الشراكة المجتمعية التي تتناولها وزارة العمل في مملكة البحرين:
1-. التعاون مع الشركات وأصحاب العمل:
تتعاون وزارة العمل مع الشركات وأصحاب العمل لتعزيز سوق العمل وتوفير فرص العمل. ويمكن أن تتضمن هذه الشراكة تبادل المعلومات المشورة حول قضايا العمل والتوظيف وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير مهارات العمال والباحثين عن عمل، وتعزز الوزارة من الشراكة القائمة مع غرفة صناعة وتجارة البحرين لتحقيق الأهداف المرجوة.
2- التعاون مع ا لاتحادات والنقابات العمالية:
تعمل وزارة العمل مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق العمال والتشغيل اللائق. يمكن أن تشمل هذه الشراكة التعاون في مجالات مثل تعزيز حماية العمالة وشروط العمل اللائق وتوفير الدعم اللازم لهم مع ضمان بيئة صحية وآمنة للعمال لرفع الانتاجية.
3- التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى:
تتعاون وزارة العمل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بسوق العمل في مملكة البحرين لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات وتطوير سياسات العمل، وعلى رأس هذه الجهات وزارة الداخلية ووزارة الصحة وووزارة التربية والتعليم وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل )تمكين( ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الخارجية ومختلف الهيئات والمؤسسا ت التي تعنى بمخرجات التعليم وسوق العمل.
وتتبع وزارة العمل في شراكاتها مع الأطراف الحكومية الأخرى وكذلك السلطة التشريعية بمملكة البحرين متمثلة في مجلس ي الشورى والنواب لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة نحو تنفيذ جميع البرامج الحكومية الهادفة إلى تحسين المستوى المعيش ي للمواطنين وذلك من خلال تعزيز مجالات التعاون فيما يلي:
- وضع السياسات والتشريعات: تنفيذ القوانين والتشريعات العمالية ومراجعتها ووضع المقترحات اللازمة لتطويرها . ويتضمن ذلك تحديد حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل، وتطبيق قوانين العمل القائمة، وتحسين بيئة العمل وسلامة العاملين.
- تنسيق الجهود: يعمل المسؤولون في وزارة العمل على تنسيق جهودهم مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق أهداف مشتركة.
- تبادل المعلومات: تتشارك وزارة العمل مع غيرها من الجهات الحكومية للبيانات والمعلومات ذات الصلة بعمل الوزارة مما يسهم في تحقيق برامجها وأهدافها الاستراتيجية. ويتضمن ذلك مشاركة البيانات الاقتصادية والاجتماعية، وتبادل المعلومات حول سوق العمل واحتياجاته.
- التوعية والتثقيف: تعمل وزارة العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي على توعية الجمهور ورفع الوعي بحقوق العمال والواجبات والمسؤوليات المتعلقة بسوق العمل بالإضافة إلى عقد ورش العمل الخاصة بقانون العمل في القطاع الأهلي لصاحب العمل والعمال والنقابات، ويشمل ذلك توفير المعل ومات الواضحة والقابلة للفهم حول قوانين العمل والحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية.
- برامج التدريب والتطوير: تعمل وزارة العمل بشكل مستمر مع صنجوق العمل )تمكين( ومختلف المعاهد والمؤسسات التعليمية والجامعات وبالتنسيق الوثيق مع وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب على تنسيق الجهود نحو تطوير وتنفيذ برامج التدريب للباحثين عن عمل وكذلك برامج التطوير المهني للعمال، بما يسهم في تعزيز مهارات العمال وتحسين قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
- توفير فرص العمل: تعمل الوزارة والحكومة مع ا لتعزيز سوق العمل وتوفير فرص العمل المناسبة للعمال من خلال تقديم الحوافز المناسبة لجعل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف، كما تشمل هذه الجهود تشجيع الاستثمار والاستفادة منه وخلق بيئة عمل مشجعة للأعمال الصغيرة والمتوسطة وتنمية قطاعات اقتصادية مختلفة بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة.
- تطوير السياسات الاجتماعية: تعمل الوزارة من خلال نظام التأمين ضد التعطل على تطوير سياسات اجتماعية شاملة تستهدف تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للعمال، بما يوفر الحماية الاجتماعية اللازمة للباحثين عن عمل والعمال في مملكة البحرين.
ختاماً، الشراكة المجتمعية لوزارة العمل في مملكة البحرين التعاون بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال في مجالات متعددة، وتعد هذه الشراكة أساسية لتحقيق التوازن والاستدامة في سوق العمل وتعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل. من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة، يمكن تحقيق تنمية اقتصادية قوية وعادلة ومستدامة في مملكة البحرين.
آخر تحديث للمحتوى: 12 أكتوبر، ٢٠٢4