الأخبار
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطلق البرامج الصيفية للأطفال والناشئة عبر الاتصال المرئي
25-06-2021
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق البرنامج الصيفي السنوي لمختلف الفئات العمرية للأطفال والناشئة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ستقام هذه البرامج على مدى شهري يوليو وأغسطس2021. وأوضحت مديرة إدارة الأسرة والطفولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة عائشة محمد الزايد، ان إطلاق هذه الأنشطة المتنوعة يأتي في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالأطفال والناشئة وتنمية قدراتهم، وتوسيع مداركهم، ومساعدتهم على استغلال أوقات فراغهم على نحو أفضل بما ينفعهم، مشيرة إلى ان البرامج الصيفية تحتضن الفئات العمرية من 7 سنوات إلى 17 عاماً، بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع يوم الأحد والثلاثاء والخميس، خلال الفترة المسائية. ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الراغبين في المشاركة بالبرامج الصيفية التسجيل عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.mlsd.gov.bh، علماً بأنه تم مراعاة التنوع في البرامج بما يتلاءم مع مختلف رغبات الأطفال والناشئة والتي تشتمل على عدة برامج وأنشطة هادفة ومن أبرزها برنامج الديكوباج، الواحات الايمانية، النادي العلمي، الفنون، الصحافة، الرسم، الخط العربي، الطباعة، القراءة، التفكير الإبداعي، لغة الإشارة.
مشيدًا بالتوجيهات الملكية السامية الداعمة لاستقرار القوى العاملة الوطنية .. حميدان: دعم رواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص في 12 قطاعًا
22-06-2021
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بشأن تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتكفل الحكومة الموقرة دفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة من الجائحة لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من يونيو الجاري حتى أغسطس 2021، على أن يكون الدعم بنسبة 100% لأجور العمال البحرينيين لشهر يونيو، وبنسبة 50% لشهري يوليو وأغسطس 2021، مؤكداً بأن هذا الدعم السخي يحقق الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة الوطنية بما يضمن ثبات واستقرار سوق العمل والحد من تداعيات الجائحة على مستويات العمل والإنتاج. وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر، أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قراراً بشأن تحديد القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا والتي ستتكفل الحكومة دفع رواتب عمالها البحرينيين المؤمن عليهم من خلال صندوق التأمين ضد التعطل عن الفترة من يونيو وحتى أغسطس2021، فضلاً عن تحديد شروط وضوابط استحقاق هذا الدعم للعمال البحرينيين في منشآت القطاع الخاص. وقد شمل القرار القطاعات المتضررة من الجائحة، وهي: 1- قطاع السفر والطيران 2- الضيافة والمطاعم 3- الخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه) 4- القطاع الصناعي 5- القطاع الصحي 6- قطاع النقل والمواصلات 7- قطاع التأهيل والتدريب (شاملة الحضانات ورياض الأطفال) 8- قطاع البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية) 9- قطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والاعلام وتنظيم الفعاليات) 10- قطاع العقارات والمكاتب الهندسية والفنية والمقاولات 11- قطاع الصحف والمجلات المحلية 12- أية قطاعات أخرى متأثرة باستثناء الشركات الكبرى، وقطاع التأمين، والقطاع المالي والاتصالات والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية والتعليم الجامعي والمدارس، والمستشفيات والصيدليات وقطاع البيع بالتجزئة للمواد الغذائية. وسيبلغ اجمالي عدد المنشآت المستفيدة من الدعم (10880) شركة ومؤسسة عاملة في القطاع الخاص، بينما يبلغ عدد المشمولين بالدعم من المواطنين (58298) عاملاً، بمبلغ اجمالي يقارب (60) مليون دينار عن الثلاث شهور المشمولة بالدعم، وبمعدل (30) مليون دينار عن دعم الراتب لشهر يونيو بنسبة 100%، و(15) مليون دينار عن الدعم لشهر يوليو بنسبة 50%، و(15) مليون دينار عن الدعم لشهر أغسطس بنسبة 50%. وجاء في القرار أنه يشترط لاستحقاق الدعم المالي توقف العمل لدى المنشأة كلياً أو جزئياً أو تأثرها بحركة السفر والسياحة بشكل ينعكس على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، والتزامها بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها طوال فترة الدعم المالي، إضافة الى التزامها بدفع النسبة المتبقية من أجور عمالها البحرينيين لفترة الدعم المالية، كما يشترط عليها صرف الأجور كاملة في المواعيد المقررة لها دون خصم نظير اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات الجائحة. ومن شروط الاستحقاق أن يكون الدعم للعامل البحريني المستحق لدعم الأجور من المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي حتى نهاية مايو 2021، أو من العمال البحرينيين الذين تم توظيفهم والتأمين عليهم عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف حتى نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف. وسوف تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقاً للقرار بإحالة قائمة المنشآت المستحقة للدعم المالي لأجور العمال البحرينيين إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتحويل مبالغ الدعم الى المنشآت خلال الأسبوع الرابع من كل شهر.
تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة مطلع يوليو المقبل .. حميدان: البحرين حريصة على ضمان بيئة العمل الآمنة والسليمة
19-06-2021
أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كافة استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت اشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً من شهري يوليو وأغسطس، والذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه الفترة من العام والتي تشهد ارتفاعا في معدلات درجات الحرارة ونسب الرطوبة في مملكة البحرين. وقد باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ حملة توعية استهدفت أصحاب العمل والعمال لبيان أهمية الالتزام بالقرار، تمثلت في تزويد أصحاب العمل بنشرات إرشادية، إضافة الى اعداد مطويات واعلانات بلغات متعددة تتضمن ارشادات ومعلومات عن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على صحة وسلامة العمال أثناء مزاولة المهام الوظيفية، فضلاً عن تقديم ورش عمل افتراضية لمشرفي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص، لاطلاعهم على مستجدات ومتطلبات الاشتراطات اللازمة للوقاية من أمراض الصيف والحوادث المهنية. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن حرص مملكة البحرين على تطبيق هذا القرار يأتي التزاماً منها بمبادئ حقوق الانسان، خاصة حق العمال في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية، مشيراً إلى أن المملكة تعد من الدول السباقة في مجال تطبيق مبادئ واشتراطات السلامة المهنية تعزيزاً لبيئة العمل المنتجة والآمنة والخالية من الحوادث المهنية، مؤكداً أن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال السنوات الماضية ساهم في الحد من مخاطر إصابات العمل، منوهاً بحرص الوزارة على عدم تأثر سير العمل بالمشروعات القائمة التي تنفذها المؤسسات والشركات وانجازها في الأوقات المحددة لها، خاصة أن القرار يشكل حافزاً على المزيد من الانتاجية عبر إعادة توزيع الجهد البشري والاستفادة من إعادة جدولة ساعات العمل خلال اليوم. ولفت حميدان إلى أهمية قيام المنشآت بتعزيز جهودها في توعية العمال حول أمراض الصيف والوقاية منها وبيان المخاطر الناتجة من الإجهاد الحراري بسبب تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة في هذه الفترة إضافة الى توفير الرعاية الصحية الشاملة والاسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي من شأنها تقليل نسبة درجة الجرارة والرطوبة، مشيداً في هذا السياق بالتزام منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بهذه القرار، مشدداً في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في رصد المخالفات وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".
حميدان يهنئ غرفة التجارة والصناعة على الفوز بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية
18-06-2021
هنأ سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد سمير عبد الله ناس، وعضو مجلس إدارة الغرفة، السيدة سونيا محمد جناحي بمناسبة فوزها بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، كعضو مناوب عن مجموعة أصحاب الأعمال لدول غرب آسيا، للدورة الانتخابية (2021-2024)، بإجماع كافة الأعضاء المشاركين في انتخابات فريق أصحاب العمل بالمنظمة. واعتبر حميدان بأن تمثيل ممثل أصحاب الأعمال ضمن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يعكس ثقة المنظمات الدولية المتخصصة والمجتمع الدولي بالكفاءات البحرينية في مختلف المجالات، مشيداً بالجهود المثمرة لغرفة تجارة وصناعة البحرين في منظمة العمل الدولية، ومنوهاً بمساندة بيت التجار لأعضاء الغرفة، وخاصة المرأة التي أثبتت جدارتها، لتمثيل أصحاب العمل في المنظمات المتخصصة. وأكد سعادة الوزير على أهمية هذا الانجاز الذي يضاف إلى سجل إنجازات المرأة البحرينية المتعدد على مختلف الأصعدة، التي تعد احدى الثوابت الأساسية لمسيرة الإصلاح الشاملة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ويعمل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بكل حرص ومثابرة على متابعة تنفيذها بكفاءة واقتدار، كما انها احدى ثمار الجهود الرائدة التي ترعاها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مشيداً في هذا السياق بما تتمتع به السيدة جناحي من خبرات عملية ومشاركات فعالة في مختلف المحافل العربية والدولية ذات العلاقة، مما أهلها لنيل ثقة أصحاب الأعمال في غرب آسيا لحمل أمانة تمثيلهم لدى هذه المنظمة، متمنياً لها المزيد من التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
لدى رعايته "ملتقى ومعرض يوم المهن الافتراضي" .. حميدان: أهمية تعريف الطلبة بالمهن المتوفرة في سوق العمل
17-06-2021
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت كلية البحرين الجامعية ملتقى ومعرض يوم المهن الافتراضي للعام الأكاديمي 2020-2021، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الخميس، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن عبد الله آل خليفة، وبمشاركة (21) منشأة عاملة القطاع الخاص قامت بعرض الوظائف والأعمال الشاغرة والمتاحة لديها، إضافة الى مواقع الجهات الحكومية المختصة التي تعرض الوظائف وفرص التدريب المتاحة والمطلوبة، فضلاً عن مشاركة عدد من الأكاديميين والمتخصصين وطلاب الجامعة. وتهدف الفعالية الى تعريف طلاب الجامعة على فرص العمل المتوفرة لدى القطاع الخاص، والاطلاع على تفاصيل البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية وعرض الشواغر الوظيفية والبرامج التدريبية النوعية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، وهو ما يسهم في التعرف على احتياجات سوق العمل الفعلية وما يتطلبه من تأهيل الطلبة لمواكبة المتغيرات، حيث يشارك في الملتقى عدد من المتخصصين للحديث حول آفاق ومستقبل الوظائف في سوق العمل، فضلاً عن عرض المنشآت المشاركة شواغرها الوظيفية لطلبة وخريجي الجامعة من خلال المعرض المهني الافتراضي، حيث بإمكانهم تقديم سيرهم الذاتية عبر موقع الجامعة الالكتروني للترشح للوظائف التي توفرها المنشآت. وأكد حميدان، في كلمة ألقاها عن بعد، استهل بها أعمال الملتقى، على أهمية تعريف طلبة الجامعات والمدارس على تطورات سوق العمل والوظائف الجديدة المتوفرة، مثل مهارات الاتصال والتواصل، التخطيط والتنظيم، ونظم الموارد البشرية والمعلومات واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات التي باتت تشكل ملامح سوق العمل الجديدة، وغيرها من التخصصات الوظيفية. وأكد سعادة الوزير إلى أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، أولت تطوير منظومة التعليم والتدريب اهتماماً متزايداً لأنها البوابة نحو مد سوق العمل بما يحتاجه من موارد بشرية مؤهلة ومزودة بالمهارات اللازمة، كما قطع المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء شوطاً، في تبني الاستراتيجيات التي تدعم تحسين مخرجات العملية التربوية، مشيراً الى ان من أهم المبادرات المرتقبة في هذا الشأن تعزيز كفاءة مخرجات التعليم والتدريب من خلال إطلاق منصة مهارات التوظيف، والتي من مميزاتها تقديم بيانات شاملة لأهم المهارات والوظائف التي يحتاجها سوق العمل، وهي تشكل مرجعاً مهماً للمعلومات لدى المؤسسات الحكومية وأصحاب العمل لتحديد اختيارات المستقبل. وتتناول وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن مشاركتها في الملتقى، القاء الضوء على برامجها في مجال تعزيز آليات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، واستعراض نوعية الشواغر الوظيفية والبرامج التدريبية النوعية لديها في إطار اعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وإدماجها في منشآت القطاع الخاص.
حميدان يلقي كلمة دول مجلس التعاون الخليجي بمؤتمر العمل الدولي .. استعراض تجربة البحرين في مواجهة "كورونا" ومبادرات دعم استقرار أسوق العمل الخليجية
16-06-2021
شارك سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بصفته رئيساً للدورة الحالية للجنة الوزارية، لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في أعمال الدورة (109) لمؤتمر العمل الدولي، الذي تعقده منظمة العمل الدولية ومقرها جنيف، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد جاي رايدر، وبمشاركة وزراء العمل في جميع دول العالم ومنظمات أصحاب العمل والعمال والاتحادات والنقابات العمالية وخبراء المنظمات ذات الصلة، حيث تضمن جدول أعمال الدورة الحالية تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول تأثيرات جائحة كورونا (كوفيد-19) على أسواق العمل والجهود المبذولة للحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة الى مناقشة موضوع المساواة في العمل وعدم التمييز، فضلاً عن مناقشة الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالحماية الاجتماعية الى جانب أهمية المهارات والتعليم المستمر لتنمية الموارد البشرية. وقد القى حميدان كلمة أمام المؤتمر، نيابة عن دول مجلس التعاون، استعرض فيها مساعي دول المجلس في التصدي لتداعيات جائحة كورونا على مستوى أسوق العمل الخليجية، فضلاً عن جهودها في الالتزام بمعايير العمل الدولية وتعزيز التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية بما في ذلك نمو واستقرار أسواق العمل وتطوير نظمها وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة. وتناول سعادة الوزير أبرز مساعي دول مجلس التعاون، منذ بداية الجائحة لتسخير جل إمكانياتها في سبيل مواجهة آثار وتداعيات الجائحة على أسواق العمل، وذلك عبر تقديم حزم مالية ضخمة تم توجيهها إلى القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، بهدف المحافظة على استقرار أسواق العمل وحماية القوى العاملة والمحافظة على الصحة العامة دون تمييز بين مواطن ومقيم، وبما يحد من التداعيات والانعكاسات السلبية للجائحة وذلك عبر إقرار حزمة إعفاءات من الرسوم المقررة، ومنح تسهيلات مالية في سبيل الحفاظ على العلاقات التعاقدية وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية، والحد من التسريحات العمالية على استقرار سوق العمل، حيث نجحت دول مجلس التعاون في تحقيق نتائج ايجابية بتسجيل أدنى نسب للبطالة المرتبطة بالجائحة. وفيما يتعلق بجهود مملكة البحرين والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الجائحة، أشار حميدان الى أنه وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ومتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تم إطلاق حزمة مالية تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي، لتعزيز كفاءة القطاع الصحي والحرص على استمرار تقديم الخدمات العلاجية مجاناً للمواطن والمقيمين دون تمييز. وأكد سعادة الوزير أن الحكومة صرفت أكثر من مليار دولار للتخفيف من التداعيات الاقتصادية على المؤسسات والأفراد، حيث ساهم ذلك في الحد من تسريح العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الحكومة تحملت دفع رواتب العاملين في منشآت القطاع الخاص منذ أبريل وحتى ديسمبر 2020 بنسب متفاوتة، وتمديدها في العام 2021، إلى جانب العديد من المبادرات الداعمة والمحفزة للأفراد والمجتمع، مع توسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة من الذين تأثروا بسبب هذه الأزمة مثل العاملين لحسابهم الخاص، وغير المسجلين في التأمين الاجتماعي، وذلك من أموال فائض صندوق التأمين ضد التعطل الذي تم استغلال موارده المالية بشكل أمثل من أجل المحافظة على استقرار العمالة الوطنية في وظائفها بالقطاع الخاص، فضلاً عن إنشاء صندوق سيولة لدعم قطاع الأعمال بمبلغ تجاوز 530 مليون دولار، لدعم المنشآت المتضررة مالياً لضمان المحافظة على القوى العاملة لديها وعدم تسريحها، إلى جانب دعم استمرار نشاطها التجاري في ظل هذه الأزمة الطارئة. وأكد سعادة الوزير التزام مملكة البحرين بالمواثيق ومعايير العمل الدولية، لافتاً إلى مراعاة حقوق فئة العمالة الوافدة للبلاد التي تأثرت أسوة بالمواطنين جراء هذه الجائحة، حيث كفلت تمتعهم بحقوقهم كاملة، منوهاً بحرص الحكومة الموقرة على تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطن والمقيم ضمن الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لهذا الظرف الاستثنائي. وعبر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في ختام كلمته عن الدعم الذي توليه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمقترح المدير العام لمكتب العمل الدولي لاعتماد وثيقة النداء العالمي من أجل تحقيق انتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة كوفيد-19، مؤكداً على أهمية إرساء أسس الانتعاش المستدام والخروج بأقل خسائر مجتمعية واقتصادية ممكنة من تداعيات هذا المرض المستجد، ودعا حميدان إلى الأخذ بمقترح دول مجلس التعاون الخليجي لمكتب العمل الدولي بإصدار دليل استرشادي يتضمن مبادئ وموجهات واضحة وعملية تساعد أطراف الإنتاج وكافة الجهات المعنية في هذا المجال. وتعد مملكة البحرين عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بعد انتخابها ضمن فريق الحكومات للدورة (2017-2021)، ممثلة على دول غربي آسيا، كما تم تمديد عضويتها لعام آخر، وهو ما يعكس المكانة والثقة المتنامية التي تتمتع بها المملكة على الصعيد الدولي وتقدير واعتراف الدول الأعضاء بالمنظمة بجهودها ومنجزاتها الواضحة في المجال العمالي. وقد ساهمت البحرين من خلال هذه العضوية في تعزيز التعاون بين دول غربي آسيا والمنظمة والاستفادة الفنية وتبادل الخبرات بما ساهم في الارتقاء بالمجالات العمالية وانعكاسها على تعزيز الحوار الاجتماعي والشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتحقيق أفضل الممارسات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في هذه الدول.
حميدان: التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة بسبب الجائحة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل
14-06-2021
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا ومتابعة وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة، وأشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة بسبب الجائحة، من خلال صندوق التأمين ضد التعطل لمدة 3 شهور بنسبة 100% للشهر الأول و50% للشهرين الثاني والثالث، اعتباراً من شهر يونيو الجاري. وأكد حميدان ان هذا القرار يأتي في إطار حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتوفير السيولة اللازمة لمنشآت القطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات جائحة كورونا، والمحافظة على نمو القطاع الخاص وتكريس دوره الحيوي في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، لافتاً إلى أثر ذلك على استقرار وثبات سوق العمل والمحافظة على وتيرة نموه واستمرار انتاجيته مع المحافظة على وظائف المواطنين في منشآت القطاع الخاص. وأشار سعادة الوزير بأنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة بسبب الجائحة، من خلال صندوق التأمين ضد التعطل و إيداع المبالغ في حسابات الشركات والمؤسسات بكل سلاسة وانسيابية نظراً لما تمتلكه مملكة البحرين من قاعدة بيانات متكاملة، على أن تقوم الشركات والمؤسسات بسداد رواتب الموظفين في الوقت المحدد للعاملين وفق العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل، مؤكداً ان القطاع الخاص يعد شرياناً حيوياً للاقتصاد الوطني، معتبراً ان هذه المبادرات وغيرها تسهم في استقرار المنشآت ونمو انتاجيتها خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم ومملكة البحرين بسبب هذه الجائحة.
تقدم خدمات تنموية شاملة في مختلف مناطق البحرين .. حميدان: مراكز اجتماعية ومجمعات خدمية جديدة لتلبية احتياجات المواطنين في الرعاية والتأهيل الاجتماعي وتنمية الأسرة
12-06-2021
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الوزارة تتابع عن كثب وتيرة إنشاء المرافق الاجتماعية الجديدة وفق الأهداف والمحاور التي اشتمل عليها برنامج الحكومة للسنوات 2019 -2022، والمتمثلة في تلبية الاحتياجات التطويرية في محافظات مملكة البحرين، وأن العمل مستمر على متابعة تنفيذ ستة مشروعات إنشائية جديدة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لمواصلة تقديم خدمات متنوعة لجميع فئات وشرائح المجتمع في عدد من المناطق لتسهيل حصول المواطنين على هذه الخدمات بالقرب من مناطق سكنهم بأيسر وأسرع السبل، وهي مجمع الإعاقة الشامل في عالي، مجمع الخدمات الاجتماعية في مدينة عيسى، مجمع الرعاية الاجتماعية في مدينة حمد، مركز البديع الاجتماعي الشامل، ومركز اجتماعي شامل بمحافظة العاصمة، إلى جانب إنشاء ناد نهاري لرعاية الوالدين بمركز جد حفص الاجتماعي. وقال حميدان إن إنشاء هذه المشروعات يأتي لتلبية احتياجات المواطنين، في إطار السعي لتطوير نوع ومستوى الخدمات التنموية التي تقدمها الحكومة، وخاصة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) وكبار المواطنين، فضلاً عن توفير احتياجات الأسر من مختلف المساعدات وخدمات الرعاية والتأهيل الاجتماعي. ووجه حميدان الشكر إلى كافة الشركاء والداعمين لهذه المشروعات التنموية، ومنها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتمويله بناء وتشييد مجمع الإعاقة الشامل ومجمع الرعاية الاجتماعية في مدينة حمد، ومجمع الخدمات الاجتماعية في مدينة عيسى، وكذلك شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لتبرعها بتمويل الجزء الأكبر من كلفة مركز البديع الاجتماعي الشامل، وشركة يوسف بن أحمد كانو على مبادرتها بتمويل بناء وتجهيز مركز اجتماعي شامل في المنامة. ويعتبر مجمع الإعاقة الشامل من أكبر المراكز المتخصصة التي توفر أوجه الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) وإعادة تأهيلهم في موقع واحد على أرض تبلغ مساحتها حوالي 20 ألف متر مربع، حيث يتكون من 10 مبانٍ لتقديم خدمات علاج ورعاية وتعليم وإعادة تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة كالمصابين بمتلازمة داون والصم والبكم والتوحد والتلف الدماغي والأمراض العقلية. ويأتي تمويل المشروع بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ضمن برنامج التنمية الخليجي، وجاري العمل لاستكمال تجهيز وتأثيث المجمع. وفيما يتعلق بمشروع مجمع الرعاية الاجتماعية في مدينة حمد، الذي يتم تنفيذه بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ضمن برنامج التنمية الخليجي، فيهدف إلى تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية عبر مراكز متخصصة للرعاية الاجتماعية، ومراكز الإيواء، حيث يضم المشروع 6 مبانٍ للإيواء تشمل: دار رعاية الأحداث (للبنين والبنات) ودار الأمان لرعاية المتعرضات للعنف الأسري والاتجار بالبشر (للرجال والنساء)، ودار الكرامة للرعاية الاجتماعية، ومبنى الخدمات المشتركة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التشييد في يناير من العام 2022. وبالنسبة لمشروع مجمع الخدمات الاجتماعية في مدينة عيسى، والذي يتم تنفيذه ضمن برنامج التنمية الخليجي بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، فيتضمن إعادة بناء وتجهيز المراكز القائمة حالياً بمنطقة مدينة عيسى بمبانٍ متطورة تضم 6 مبانٍ تشمل: داراً لرعاية المسنين ومركزاً اجتماعياً ومركز التأهيل الأكاديمي والمهني لذوي الإعاقة ومبنى الخدمات المشتركة بالإضافة إلى تطوير مبنى بنك البحرين والكويت لذوي الإعاقة، ومبنى الروضة، ومن المتوقع أن يتم التشغيل في النصف الثاني من العام 2022م. أما مشروع مركز البديع الاجتماعي الشامل فيهدف إلى تقديم خدمات الحماية الاجتماعية بطاقة استيعابية تبلغ 550 مواطناً يومياً، ويقدم مختلف خدمات المساعدات الاجتماعية، والإرشاد الأسري، وتنفيذ الأحكام القضائية لاستقبال أبناء المطلقين والمطلقات، إلى جانب رصد جميع احتياجات الأسرة البحرينية من خلال البحث الاجتماعي الميداني الشامل، فضلاً عن تقديم برامج تنمية الأسرة، حيث يتضمن المركز نادٍ اجتماعي نهاري لكبار المواطنين، وآخر لفئة الأطفال والناشئة يقدم خدماته في مجال تنمية الطفولة، كما سيخدم المركز الباحثين عن عمل عبر مكتب التوظيف والتدريب وتقديم التوجيه والإرشاد المهني وخدمات التأمين ضد التعطل. كما وتم إنشاء نادي جد حفص النهاري للوالدين في مركز جد حفص الاجتماعي، بطاقة استيعابية تقدر بأكثر من (100) مسن ومسنة، والعمل جارٍ حالياً لتتولى إحدى منظمات المجتمع المدني إدارته على غرار جميع الأندية النهارية التي أنشأتها الوزارة ضمن مبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة. وانطلاقاً من مبدأ شراكة القطاع الحكومي المجتمعية مع القطاع الخاص، فقد تقرر البدء بإنشاء مركز اجتماعي شامل بمحافظة العاصمة، يتكون من قاعة احتفالات وفعاليات ونادٍ نهاري اجتماعي لرعاية الوالدين، وقسم للأسر المنتجة، وأقسام لتقديم خدمات البحث الاجتماعي والإرشاد الأسري والمساعدة الاجتماعية، بالإضافة إلى أقسام لخدمات الطفولة والأسرة وحاضنات للأسر المنتجة، وكذلك مجمعاً للأسر المنتجة والمشروعات المنزلية، علماً بأن المركز سيقدم خدماته إلى جانب الخدمات التي يقدمها مركز المنامة الاجتماعي الواقع في منطقة الجفير.
في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) .. الإطلاق التجريبي للمنصة الوطنية لخبراء البحرين يوليو المقبل
11-06-2021
في إطار الجهود المشتركة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للإطلاق التجريبي للمنصة الوطنية لخبراء البحرين صرح مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور عصام إسماعيل العلوي، رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة المنصة الوطنية لخبراء البحرين (سجل الخبراء)، بأن الفريق وفي اطار استعداده لتنفيذ واطلاق المنصة، عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع المعنيين بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بهدف مراجعة الخطوات والإجراءات، ومتابعة سير العمل الفني والتقني لتنفيذ التصميم الخاص بواجهة المنصة، مؤكداً أن التنفيذ التقني للمنصة سوف ينتهي خلال شهرين، وذلك وفق المرحلة الأولى من الخطة الموضوعة، لافتاً أن الإطلاق التجريبي سوف يكون في يوليو المقبل. وأشار العلوي إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يعكس روح التعاون السائد بين الجهات الحكومية، مقدماً الشكر إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، على جهودهم المبذولة والتي أثمرت عن إنجاز هذه المبادرة الوطنية الرائدة، وذلك من منطلق حرصها المستمر وعملها الدؤوب لدعم المؤسسات الحكومية للمضي قدماً في مواكبة تطلعات وتوجيهات الحكومة الرشيدة فيما يتعلق بالتحول الرقمي بالمملكة. وتهدف المبادرة التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) إلى إطلاق منصة وطنية شاملة تضم قاعدة بيانات لجميع الخبراء البحرينيين والمتخصصين في مختلف المجالات وتوثيق سيرهم العلمية والمهنية، لتسهيل عملية الاستفادة من تلك الخبرات الوطنية وإبراز قدراتها وأفضل الممارسات سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، الأمر الذي يعطي انطباعاً إيجابياً لما تمتلكه مملكة البحرين من ثروة بشرية وطنية، فضلاً عن أن وجود الخبراء في هذه المنصة كقدوة للنشء والشباب سوف يساعد ويحفز الشباب لأن يصبحوا خبراء في المستقبل. وأشار الدكتور العلوي إلى أن وجود هذه المنصة، سيساهم في توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والأهلية، من خلال دمج قوائم الخبراء الموجودة حالياً عند عدد من الجهات، كالخبراء في المجالات الهندسية، الصحية، العقارية، الاقتصادية، وغيرها من المجالات، وإيجاد آليات مناسبة للتكامل والتنسيق بين مختلف الخبرات في المملكة وتمكين مختلف القطاعات التنموية فيها من الاستفادة من هذه الخبرات بشكل فعال، الأمر الذي سوف يسهل الاستفادة من التجارب الثرية للخبراء على مختلف القطاعات والمجالات العلمية والعملية، مضيفاً بأن وجود سجل متكامل للخبراء سوف يساهم بشكل فاعل في تعزيز وتطوير عمليات التدريب والاستشارات الفنية والعلمية، فضلا عن تعزيز برامج البحرنة في مختلف الوظائف الاستراتيجية في المملكة. ولفت العلوي أن الفريق قام بإجراء دراسات تحليلية للقطاعات الموجودة في مملكة البحرين، وقد تم اختيار (6) قطاعات لتضمينها في المنصة خلال المرحلة الأولى، وهي قطاع الصناعات التحويلية، القطاع الهندسي، القطاع الصحي، القطاع العقاري، القطاع المالي والتأمين والبنوك، وقطاع المعلومات والاتصالات، لافتاً أن اختيار هذه القطاعات جاء لكونها قطاعات واعدة وجاذبة للموارد البشرية إضافة إلى أنها الأكثر نمواً في المرحلة الحالية والمستقبلية. وفي هذا السياق، نوه رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة المنصة الوطنية لخبراء البحرين (سجل الخبراء)، بالتعاون الإيجابي الذي لمسه الفريق من الجهات المنظمة للقطاعات الستة في المملكة، وهي: مصرف البحرين المركزي، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، هيئة الثقافة والآثار، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، هيئة تنظيم الاتصالات، مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، ومؤسسة التنظيم العقاري، وذلك من خلال سرعة استجابتها لعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية التشاورية بهدف الاطلاع على الآليات التي تتبعها في تصنيف من يعملون في القطاعات التي تشرف على تنظيمها، فضلاً عن تزويد الفريق بمرئياتهم حول المبادرة بشكل عام، والاشتراطات التي تم تحديدها لاعتماد الخبراء في المنصة بشكل خاص، لافتاً أن ذلك ساهم بشكل فاعل في تحسين وتطوير العمل في المنصة، لتكون مبنية على قاعدة صلبة تساهم في تحقيق أفضل النتائج المرجوة والأهداف الوطنية المنشودة. من جانبه، أكد مدير إدارة تطوير النظم الحكومية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، السيد عبد الله حبيب، على الدور الرئيسي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وفريقها، والذي عمل على الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لإجراءات سير العمل الخاص بالمنصة الوطنية لخبراء البحرين، والبدء بتطويرها، وذلك على مراحل متعددة، ووفقا لأحدث الأسس والمعايير البرمجية والربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا بأن المنصة ستوفر مجموعة من الخدمات للخبراء لتسهيل تقديم وتحديث بياناتهم، وكذلك توفير خدمات لمراجعة الطلبات واعتمادها، مما سيسهم في توفير خدمات متكاملة للمستفيدين منها، معرباً عن اعتزاز وفخر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بكونها شريك أساسي مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تأسيس وإطلاق مشروع المنصة الوطنية لخبراء البحرين (سجل الخبراء)، والتي تُعد من المشاريع الوطنية الرائدة والتي ستسهم بلا شك في إبراز الكفاءات الوطنية في مختلف المحافل المحلية والدولية
برنامج "خطوة للمشروعات المنزلية" يستقطب 254 مشروعاً جديداً
10-06-2021
قالت مديرة إدارة تنمية الأسرة والطفولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة عائشة محمد الزايد، أن برنامج "خطوة للمشروعات المنزلية" استقطب 254 صاحب مشروع عمل منزلي، منذ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في مارس الماضي، بإتاحة إمكانية الاختيار لممارسي نشاط البيع عن طريق الانترنت، لإضفاء الصفة القانونية على مشاريعهم، وذلك ما بين الانضمام الطوعي المجاني دون أية رسوم لبرنامج "خطوة" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والاستفادة من مميزات البرنامج، أو الانضمام لبرنامج "سجلي" التابع لوزارة الصناعة التجارة والسياحة. وأوضحت الزايد أن نسبة المشروعات المسجلة في برنامج "خطوة للمشروعات المنزلية" خلال الشهور الثلاثة الماضية، منذ صدور التوجيه الكريم، تجاوزت الـ 21% من إجمالي المشروعات المسجلة في البرنامج منذ تأسيسه، الأمر الذي يؤكد إقبال الفئة المستهدفة، وأن جهود التوعية بمميزات البرنامج العائدة على المسجلين والمستفيدين من خدماته حققت نجاحاً ملحوظاً. وذكرت الزايد ان البرنامج يتيح العديد من المزايا ومنها توفير الغطاء القانوني مجاناً من خلال القرار رقم (39) لسنة 2010 لتنظيم العمل من المنزل، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حسب طبيعة المنتجات، كما ويتم تزويد المسجلين في البرنامج ببطاقة تعريفية خاصة وشهادة قيد للعمل من المنزل، فضلاً عن توفير التدريب الاحترافي المتقدم والتدريب للمبتدئين، وإمكانية الحصول على التمويل من خلال بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر، إلى جانب الاستفادة من برنامج التأمين الاختياري في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب المشاريع المنزلية قي المعارض والمسابقات الداخلية والخارجية التي تنظمها المؤسسات الحكومية والخاصة وتوفير منافذ لتسويق المنتجات، وكذلك تجديد التصريح بشكل سنوي وبدون أي رسوم. وأكدت مديرة إدارة تنمية الأسرة والطفولة، في هذا الإطار، ان مملكة البحرين شهدت نهضة وتطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية في مجال ريادة الأعمال، حيث ظهر على الساحة رواد أعمال وأسر منتجة لديهم الكثير من المميزات التي تؤهلهم للنجاح في مشاريعهم الخاصة، وكان لابد من تنظيم هذا العمل والإشراف عليه، ما يعتبر نقطة تحول إيجابية لصالح هذه المشروعات والمبادرات الوطنية اقتصادياً واجتماعياً، مشيرة في هذا الصدد إلى أن برنامج خطوة صمم خصيصاً لأصحاب الأعمال وللمهتمين بالعمل من المنزل، وسوف يساعد البرنامج على تطوير الأفكار واطلاق المشاريع الخاصة وخلق العديد من فرص العمل القيمة.
الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية للتصدي للجائحة .. بقلم جميل بن محمد علي حميدان .. وزير العمل والتنمية الاجتماعية
08-06-2021
أثبتت مملكة البحرين، عبر تجاربها الرائدة والمتعددة، نجاحات مشهودة على مختلف الأصعدة وعبر العصور، وبالأخص في مواجهة الأزمات، وكان أبرزها ما حققته المملكة من نجاح يشار إليه بالبنان عبر تجربتها في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، هذا النجاح بأبعاده المختلفة قد تحقق بفضل التوجيهات السامية والسديدة والقرارات الإنسانية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبفضل الخطط التنفيذية المتقدمة والمدروسة والفاعلة والدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الذي يقود فريق البحرين والفريق الطبي بكل كفاءة واقتدار، على مدى 16 شهراً زاخرة بالعطاء والجهد والإنجاز دون كلل أو ملل، ولا يزال، بمتابعة حثيثة لكافة الشؤون الصحية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن تخصيص جل وقته لبحث المستجدات في تطور الوباء، وإيجاد الحلول لها بالاستفادة من تجارب وتوصيات المنظمات الدولية وذوي الاختصاص، مع مراجعة القرارات بصورة دورية وفق هذه المستجدات، وبتغليب الصالح العام، وتخصيص الموارد لتغطية التكاليف المادية مهما بلغت، وذلك سعياً للحفاظ على صحة وسلامة كل من يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء. وقد جاءت التأكيدات الأخيرة لجلالة العاهل المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، على ضرورة التكاتف خلال هذه المحنة التي تعمُّ العالم، وطمأنته للمواطنين والمقيمين بأنّ مملكة البحرين سوف تتخطى هذه الجائحة إلى بر الأمان بإذن الله، وبتعاون الجميع، بلسماً شافياً للنفوس، ورسالة ملكية سامية محفزة لكافة مكونات المجتمع البحريني على مواصلة الجهود، كما وإن تأكيدات جلالته، حفظه الله ورعاه، بأن الدولة تضع كافة إمكانياتها تحت تصرف فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تؤكد على الثقة التي يوليها جلالته في نجاح الجهود الوطنية لتخطي الجائحة من خلال العمل الدؤوب والمتواصل من قبل كافة أعضاء الفريق الذين جسدوا أروع النماذج في التضحية والعمل الجاد المتواصل من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ظل التحديات والظروف الصعبة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يشكل باعثًا للأمل ويؤكد على أن مملكة البحرين تمتلك طاقات متجددة لديها القدرة على التحدي من أجل مواجهة الصعاب، ودليل على الإيمان الصادق بقدرات أبناء البحرين، وما يتمسكون به من لحمة وطنية وتكاتف مكونات هذا الوطن في التصدي لأي أزمة تواجهه. وفي هذا الصدد، وإسهاماً متواضعاً في تسجيل وتوثيق هذه التجربة الرائدة، يمكننا حصر ملامح من المبادرات الناجحة التي نفذتها مملكة البحرين للتصدي لفيروس كورونا عبر أبعاد ثلاثة رئيسية، وهي: البعد الصحي، والبعد الاقتصادي، والبعد الإنساني، والاجتماعي. أولاً: البعد الصحي لقد تمكن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفايروس كورونا، الذي يضم العديد من القيادات الطبية المتميزة وذات العلم والخبرة والمهنية الملفتة، من التعامل مع مختلف التحديات لحفظ صحة وسلامة الجميع كأولوية قصوى، وذلك من خلال تنفيذ الفحوصات اليومية المجانية التي تجاوزت في الآونة الأخيرة 20 ألف فحص يومياً، ليتجاوز عدد الفحوصات 4.6 مليون فحص منذ بداية الجائحة، بغرض الكشف المبكر عن حالات الإصابة والمخالطين، فضلاً عن توفير جرعات التطعيم المعتمدة دولياً فور طرحها في الأسواق العالمية وإجازتها من قبل منظمة الصحة العالمية، لتعزيز جهود الوقاية والسيطرة على انتشار هذا الوباء، بالإضافة إلى توفير الدواء اللازم ومراكز الحجر والعزل الصحي، وغيرها من الإجراءات، في إطار الشفافية الكاملة، والإصرار على التوعية، ومبدأ الالتزام والمسؤولية المشتركة لعدم السماح بأي تساهل أو تهاون يحد من النتائج التي حققها الفريق، ما أسهم في بث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين بأن هناك عين ساهرة تهتم بصحتهم وأمانهم. فالشكر كل الشكر والتقدير للفريق الطبي الذي يبذل قصارى جهده ويضحي براحته لتحقيق أهداف سامية، لن ينساها أهل البحرين. ثانياً: البعد الاقتصادي بقرار غير مسبوق من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة تفوق 4.5 مليار دينار بحريني، لتتكفل الدولة بحماية الوطن والمواطنين من التبعات السلبية الناجمة عن اجراءات الحد من انتشار الوباء على الأفراد والمؤسسات، ما كان له كبير الأثر في الحفاظ على النمو المستدام وتمكين القطاع الخاص من تجاوز تأثيرات الأزمة، مع الحفاظ على استقرار العمالة الوطنية، وذلك بتوفيرها للسيولة المالية التي خففت من الأعباء والالتزامات التي يتحملها صاحب العمل، وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للقطاع الخاص باستمرار نشاطه قدر الإمكان بشكل تنافسي، والنهوض بمسؤولياته للمساهمة في مواصلة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فحافظت المملكة بذلك على تصنيفها الائتماني الدولي، كما وحافظت على قوة سعر صرف الدينار البحريني دون أن يتأثر كما حدث مع عملات كثيرة في الدول الأخرى، الأمر الذي جعل البحرين تتصدر المراكز الأولى خليجيا وعربياً كأفضل وجهة لمعيشة المغتربين رغم ظروف جائحة “كوفيد_19″، وذلك وفقاً للمسح الذي أجرته مؤسسة “انترنيشنز” العالمية لاستقصاء آراء المغتربين الذين يقيمون ويعملون في الخارج 2021. وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي أسهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كان أبرزها: - دفع أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف بحريني من المؤمن عليهم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر (إبريل ومايو ويونيو)، تم تمديدها لثلاثة أشهر تالية (يوليو وأغسطس وسبتمبر) بدفع 50% من أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص في القطاعات المتضررة، ثم تمديدها حتى نهاية العام 2020 في القطاعات الأكثر تضررا، فضلاً عن تخصيص محفظتين لدعم سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات، ودفع الرواتب للعاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة، ولا تزال إجراءات الدعم مستمرة للقطاعات الأكثر تضرراً وفق المستجدات التي تفرضها إجراءات التصدي للجائحة. - إيجاد وظائف فورية للبحرينيين الذين يفقدون وظائفهم، علماً بأن معدل التسريح في العام 2020 أقل من معدل التسريح في العام 2019 بنسبة 9%. - توفير السيولة لمعالجة الجوانب التشغيلية للمؤسسات المتأثرة وضمان استمراريتها من خلال برنامج صندوق العمل (تمكين) لدعم استمرارية الأعمال للمنشآت التي تمتلك سجلاً تجارياً أو ترخيصاً رسمياً لمزاولة نشاطها التجاري. - مضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 مليون دينار ليصل الى 200 مليون دينار، بهدف دعم منشآت القطاع الخاص. - وقف رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من 1 أبريل 2020، ثم تخفيض هذه الرسوم بنسبة 50% لثلاثة أشهر بدءًا من الاول من يوليو 2020، والإعفاء من رسوم العمل للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من الأول من يوليو 2020. - استمرار عمليات الرقابة على سوق العمل، والتحقق من ضمان التزام أصحاب العمل بالاشتراطات الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي، بما في ذلك صرف الأجور، وتسوية المنازعات العمالية لضمان استقرار الكفاءات الوطنية في مواقع عملها. - توجيه البنوك لتأجيل استقطاع أقساط القروض من حسابات المواطنين لمدة 6 أشهر بدءا من أبريل وحتى سبتمبر 2020 بدون فوائد، وحث المصارف لتأجيل مدفوعات القروض حتى نهاية العام، والاستمرار في هذا التمديد حتى أغسطس 2021 للراغبين برسوم رمزية، وقد استجابت المصارف مقدّره لتأجيل القروض لعملائها، بما يضمن تيسير شؤونهم المعيشية خلال فترة الجائحة. - إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف (2) والمتضمن حزمة من المبادرات والإجراءات، أهمها تخصيص ميزانية تبلغ 120 مليون دينار لدعم التوظيف والتدريب، وتشديد الرقابة على المهن وعدم مخالفة العمالة الأجنبية للأنظمة، وتمديد فترة الإعلان عن الشواغر في الصحف المحلية لمدة ثلاث أسابيع بدلاً عن أسبوعين، بهدف توظيف 25 ألف بحريني وتوفير 10 آلاف فرصة تدريبية في العام 2021، ودعم أجور البحرينيين بنسبة 70% لمدة تصل إلى 3 سنوات. ثالثاً: البعد الإنساني والاجتماعي لقد تفوقت مملكة البحرين في الجوانب الإنسانية والاجتماعية بجدارة واقتدار، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات التي أسهمت في حماية المواطن البحريني، وأسهمت في توفير الأمان المعيشي، والحماية الاجتماعية، والاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين والمقيمين. ومن أبرز هذه القرارات: - الاستمرار في صرف حزمة المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في مواعيدها المحددة دون تأخير، والمتمثلة في الدعم المالي (علاوة الغلاء) والضمان الاجتماعي ومخصص الإعاقة والتعويض النقدي عن رفع الدعم عن اللحوم، وعلاوة الإسكان (بدل الإيجار) وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بتكلفة إجمالية تفوق 435 مليون دينار سنوياً. - أطلق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، حملة "فينا خير" لدعم جهود الفريق الوطني من خلال اعتماد حزمة من المشاريع لمساعدة المتضررين بميزانية قدرها 17.43 مليون دينار، لدعم الفئات المحتاجة والأسر المنتجة وأصحاب الأعمال غير المسجلين في نظام التأمينات والعمالة المتعاقدة في البلاد، وتوفير عشرة آلاف حاسوب للطلبة، وتوزيع سلال غذائية ضمن مشروع "غذاؤك في بيتك"، وتوزيع وجبات غذائية قبل وأثناء وبعد شهر رمضان، والعمل على إنشاء مركز لعلاج الأوبئة ودعم البرمجيات وتقنيات التعلم عن بُعد، وسداد كامل الديون والمستحقات المالية على مجموعة من الغارمين ضمن تطبيق "فاعل خير" لوزارة الداخلية. - الاستمرار في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر بمضاعفة مبالغ الضمان الاجتماعي ومخصص الإعاقة المصروفة للمستحقين في شهر رمضان الكريم 2020 و2021. - تكفلت الحكومة بتسديد فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات على مدى تسع أشهر من أبريل وحتى نهاية العام الماضي 2020، واستفاد من ذلك أيضاً العمالة الوافدة والمقيمين الأجانب في مملكة البحرين في الأشهر الثلاثة الأولى. - تعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين في سوق العمل والمحافظة على معدلات التوظيف، واتخاذ حزمة من المبادرات والقرارات التي أعطت البحريني الأولوية في التوظيف ضمن مزايا البرنامج الوطني للتوظيف المذكورة سابقاً. - توفير العديد من الخدمات المجانية للمقيمين أسوة بالمواطنين دون أي تفرقة، أبرزها: إلغاء رسوم العلاج في المراكز الصحية منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، وتوفير فحوصات الكشف عن الإصابة بفايروس كورونا، وتوفير التطعيمات الوقائية من الفايروس مجاناً، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تكفل للمقيمين رعايتهم، وحمايتهم صحياً واجتماعياً وإنسانياً. - أطلق المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حملة "متكاتفين لأجل سلامة البحرين"، لتخفيف معاناة المتضررين من جائحة كورونا، وسداد ديون الغارمات. - شارك آلاف المتطوعين من المواطنين والمقيمين في دعم العاملين في الخدمات الصحية والأمنية والدفاع المدني وتعقيم وتطهير المدن والقرى، وتوزيع الوجبات الغذائية. - قامت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتوزيع مكرمة جلالة الملك المفدى على 1000 أسرة من الأسر المكفولة لدى المؤسسة والأسر المسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقدمت مساعدات لأكثر من 500 من أصحاب المشاريع متناهية الصغر من بيت الأسرة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. - واصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دورها في رعاية وتقديم جميع الخدمات الرعائية والإيوائية للأطفال (مجهولي الأبوين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة) وكذلك وذوي الإعاقات الشديدة والمسنين، مع وضعها اشتراطات وضوابط للتأكد من أن الطواقم العاملة والمقيمين في المراكز التابعة لها تتبع الاشتراطات الوقائية المقرة من قبل وزارة الصحة. خلاصة القول، ورغم كل ما تم إيجازه من قرارات وإجراءات بأبعادها المتعددة سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والإنسانية، وهو غيض من فيض، كانت سمتها الرئيسية التلاحم والتكاتف وتماسك كافة مكونات المجتمع البحريني، فإن مملكة البحرين لم تسمح بأن يقع أي إنسان يعيش على أراضيها في دائرة العوز سواء كان مواطناً أو مقيماً. آمنت البحرين بذلك وكفلت تحقيقه وصونه بناء على منطلقات إنسانية وحقوقية.. حفظ الله البحرين وقيادتها وشعبها من كل مكروه.
أكثر من 14 ألف زيارة لمواقع عمل للحد من انتشار "كورونا" .. حميدان: تكثيف الجهود لضمان حماية العمال وسلامتهم بمواقع الإنتاج
05-06-2021
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، على أهمية تعزيز الجهود الوطنية في الظروف الراهنة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، من خلال رفع مستوى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في مواقع العمل، وذلك لضمان حماية العمال وتأمين سلامتهم عبر اتباع كافة التعليمات الصحية وعدم التهاون خلال هذه الفترة الاستثنائية، مؤكداً حرص مملكة البحرين على تعزيز بيئة العمل السليمة والآمنة والخالية من مختلف الحوادث المهنية والأمراض السارية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تصدر عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) ووزارة الصحة. وحث حميدان في تصريح له، أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص على المحافظة على مستويات الإنتاجية مع توفير كافة الاحتياطات اللازمة من أجل الحد من انتشار الفيروس في صفوف العمال أو في محل سكنهم، عبر اتخاذ إجراءات إدارية تتمثل في الحد من تجمع العمال في المناطق محدودة السعة، والالتزام بترك مسافة الأمان، وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي، وتوفير وسائل الحماية لهم عبر توفير جهاز الكشف عن درجة الحرارة لدى العاملين، ووضع أجهزة التعقيم في الأماكن الظاهرة في مواقع العمل وعند المداخل، ومنع التزاحم في مواقع العمل وفي المركبات الخاصة بنقل العمال وغير ذلك من التدابير التي تسهم في الحد من انتشار الجائحة. وفي هذا السياق، أكد سعادة الوزير على أن التحديات الماثلة اليوم لا بد أن تتحول إلى فرص نجاح على صعيد استدامة سلامة بيئة العمل والعمل على تطوير أساليب العمل التنظيمية واستحداث أنظمة إدارية فعالة لإدارة مخاطر بيئة العمل، لافتاً إلى أهمية نقل التجارب النجاحة في مواجهة الأخطار الصحية والحوادث المهنية، حيث قامت العديد من الشركات العالمية الكبرى في مجال السلامة والصحة المهنية على تطويرها نظمها وبما يواكب المستجدات التي يشهدها العالم في مواجهة هذه الجائحة. وبيّن حميدان أنه وفي إطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتأكد من التزام المنشآت العاملة في القطاع الخاص بالإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة خطر الجائحة، وبما يسهم في المحافظة على سلامة وصحة العمال في بيئة العمل، قامت الوزارة بتنفيذ (14176) زيارة تفتيشية لمواقع عمل في مختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك منذ بدء الجائحة ولغاية شهر مايو 2021. ولفت سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في ختام تصريحه، إلى أن أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وعمال وأصحاب أعمال أمام مسؤولية وطنية تتطلب تعزيز التعاون من أجل سلامة العمال والوطن بأكمله، وتفعيل كل أنظمة الصحة والسلامة المهنية لضمان سلامة وصحة العمال الذين هم ركيزة أساسية في عملية التطور والنمو، مشيداً في هذا الإطار بعطاء العمال المستمر وتكاتفهم مع أصحاب العمل كشركاء اجتماعيين ومساهماتهم المستمرة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي جمعية الحكمة للمتقاعدين .. استثمار خبرات المتقاعدين النوعية في تطوير الخدمات التنموية في البلاد
02-06-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين، الدكتور سعيد عباس السماك، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث تم بحث المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز مكانة المتقاعدين في مملكة البحرين. وخلال اللقاء استعرض السماك أبرز برامج وأنشطة الجمعية في مجال رعاية شؤون المتقاعدين، وأوجه التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية ذات الصلة بأهداف الجمعية، في إطار تنفيذ المبادرات والخدمات لشريحة المتقاعدين، والتي كان آخرها مشروع اطلاق منصة الكترونية لتقديم خدمات اجتماعية وتعليمية وصحية لكافة أعضاء الجمعية، منوهاً في هذا الإطار بحرص الجمعية على استثمار خبرات ومهارات المتقاعدين والتي اكتسبوها خلال سنوات عملهم في خدمة الوطن، ومشيداً بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحرصها الدائم على تعزيز خدماتها التنموية في مجالات العمل والحماية الاجتماعية. وقد أعرب حميدان عن تقديره للجهود التي تضطلع به الجمعية لرعاية شؤون المتقاعدين، وذلك اعتزازاً بما قدموه من بذل وعطاء لخدمة مجتمعهم، منوهاً بالمبادرات الاجتماعية التي تطلقها الجمعية لمنتسبيها وسعيها للاستفادة من خبراتهم النوعية المكتسبة في مختلف مجالات الحياة، فضلاً عن تشجيعهم على العطاء لخدمة الوطن والمساهمة في نهضته ونموه، مؤكداً أهمية الشراكة المجتمعية لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية، ومنوهاً في هذا السياق بالدور الإيجابي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني لمساندة الجهود الحكومية لتعزيز برامج التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
حميدان يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل المتناهي الصغر
29-05-2021
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل المتناهي الصغر، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اجتماع مجلس الادارة الثاني للعام الحالي 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك وعضو مجلس الإدارة، الدكتور خالد عبد الله عتيق، وأعضاء مجلس إدارة بيت الأسرة. واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات، حيث تمت الموافقة على الميزانية السنوية للبنك، وإقرار البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي. كما استعرض الأعضاء نتائج عمل البنك خلال الفترة الحالية لجائحة كوفيد-19 وخطط العمل المستقبلية، والتي تضمنت تعزيز مساهمة البنك في الاقتصاد الوطني استناداً إلى خبراته في مجال دعم ومساندة رواد الأعمال والأسر المنتجة، حيث حقق البنك أرباحاً تشغيلية بمقدار 79,128 ألف دينار بحريني. وقد وافق مجلس الإدارة على سياسات بيت الأسرة لتعزيز مكانته المحلية كونه سباقاً في إتباع أفضل الممارسات التنموية، ودوره في تحسين مستوى دخل مئات الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود وكبار المواطنين وربات البيوت وفئة الباحثين عن عمل، عبر تمويل أفكارهم ومشروعاتهم التنموية، وتقديم الاستشارات المناسبة لهم ومساعدتهم على النهوض بأعمالهم وأنشطتهم، فضلاً عن تزويدهم بالخطط اللازمة لتسويق منتجاتهم، وتدريبهم على مهارة إدارة الأعمال الأساسية. وبهذه المناسبة، نوه حميدان بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، مؤكداً في هذا الشأن على أهمية الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية التي حققت تطوراً بارزاً في صناعة التمويل المتناهي الصغر في المملكة، الى جانب تحقيق التوازن الصحيح والمناسب للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن تبني بيت الأسرة للتمويل المتناهي الصغر للمنهجية الاستباقية لتطوير الأعمال التنموية، ساهم بإيجابية في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، إلى جانب تعزيز مساهمة الأسر المنتجة ورواد الأعمال المستفيدين من الخدمات التمويلية في دورة الاقتصاد الوطني من خلال مشاريعهم الإنتاجية والاقتصادية الملبية لحاجات السوق المحلي الاستهلاكية، والتي من خلالها سطروا قصص نجاح مميزة تحتذى.
الحايكي يشارك في اللقاء الثلاثي لقطاع البناء والانشاءات في البحرين
28-05-2021
أناب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الوكيل المساعد لشئون العمل بالوزارة، السيد أحمد جعفر الحايكي، للمشاركة في اللقاء الثلاثي لقطاع البناء والانشاءات في البحرين، والذي عقده الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بحضور أمينه العام، السيد عبد القادر عبد الكريم الشهابي، حول قطاع الانشاءات في مملكة البحرين وضمان حقوق العمال، بعد الدراسة التي أعدها الاتحاد العام في هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع كل من الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، ومنظمة العمل الدولية، وذلك أمس الأربعاء، بمشاركة خبراء ومعنيين من الجهات ذات الصلة المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة. وتناول الحايكي خلال مشاركته، التسهيلات التي قدمتها الحكومة الموقرة لفئة العمال في قطاع البناء والتشييد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أكد التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات ذات الصلة والتي تحفظ حقوق العمال وسلامتهم في مواقع العمل، لافتاً في هذا السياق الى جملة من الجهود المبذولة، ومنها المبادرات والإجراءات لتفادي تداعيات (كوفيد-19) على قطاع الأعمال وضمان استقرار العمال وظيفياً، حيث خصصت الحكومة جزءاً من الحزمة المالية لدعم أجور العاملين المواطنين في القطاع الخاص واستقرارهم، الى جانب وقف رسوم العمل لمدة ثلاثة شهور وإعطاء فترة سماح لجميع العمال الأجانب لتعديل أوضاعهم، وانتقال 10% من العمال في مواقع سكنهم إلى مواقع سكن أخرى، وباستخدام مقار بديلة كسكن للعمال للتخفيف من تكدس أعداد العمال بمواقع سكنهم للحيلولة دون انتشار المرض بالتزامن مع تفعيل التفتيش على مساكن العمال. وأشار الحايكي الى ان الوزارة بادرت منذ بداية الظروف الاستثنائية المذكورة، بعقد اجتماعات مع ممثلي السفارات الأجنبية وتعريفهم بالإجراءات لمواجهة المرض المستجد وتوجيههم بإبلاغ جالياتهم بضرورة اتباع التعليمات الصحية، وتوفير غرف عزل لمساكن العمال، والتواصل مع مسئولي السلامة المهنية بالشركات وتوفير مطبوعات بجميع اللغات، وتنفيذ حملات توعية للعمال في مساكنهم وإصدار تعميم إداري لأصحاب العمل والعمال في مواقع العمل ومساكن العمال وتخفيف أعداد العمال بوسائل النقل من وإلى أماكن عملهم، وتوفير محاجر خاصة للعمالة الوافدة من المصابين، الى جانب تطبيق سياسة العمل من المنزل للعمال الذين يمكن لهم أداء مهامهم عن بعد، وغير ذلك من الإجراءات التي اتخذت ولا تزال بهدف ضمان سلامة العمال والمجتمع على حد سواء.
باعتماد "بطاقة ذوي الإعاقة المدمجة" .. جهود مستمرة لإصدار بطاقة المسار الخاص لذوي العزيمة لعبور جسر الملك فهد
28-05-2021
في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تم عقد اجتماع مشترك عن بعد، ضم ممثلين عن كل من الوزارة وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبر الاتصال المرئي، وذلك للوقوف على استعدادات جسر الملك فهد لإصدار بطاقة المسار الخاص لذوي الإعاقة والتسهيلات المصاحبة وذلك باعتماد بطاقة ذوي الإعاقة الجديدة المدمجة مع بيانات بطاقة الهوية المحدثة. وقد شاركت في الاجتماع، القائم بأعمال مدير إدارة التأهيل الاجتماعي، رئيس قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة جليلة السيد سلمان شبر، الى جانب مدير إدارة تطوير الأنظمة الحكومية بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، السيد عبد الله حبيب، ومن الجانب السعودي بالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، السيد محمد عبيد، من إدارة التواصل المؤسسي بالمؤسسة، وكذلك عدد من المتخصصين من كافة الأطراف. وتم خلال الاجتماع مناقشة نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المعني بدمج بطاقات ذوي الإعاقة بالهوية الوطنية البحرينية، وبحث نظام استقبال الجسر لحالات أصحاب الفئة المذكورة والمتطلبات المطلوبة لاستخراج البطاقة الخاصة بالتخفيض والمسار، إضافة الى وضع آلية متكاملة بديلة وذلك بسبب دمج بيانات ذوي الإعاقة إلى أن يتم اعتماد البطاقة المحدثة في نظام المؤسسة العامة. وقد نوهت السيد بمساعي القائمين في جسر الملك فهد على تذليل الصعاب للمسافرين من الأشخاص ذوي العزيمة من خلال ما تقدمه من تسهيلات لحاملي بطاقة ذوي الإعاقة، لافتة الى ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفي إطار مواكبة التطورات والتقنيات الحديثة لتجويد الخدمة، قامت مؤخراً وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بدمج بيانات ذوي الإعاقة في بطاقة الهوية دون الحاجة لوجود بطاقة خاصة تثبت بأن الشخص من ذوي الإعاقة. وبدوره، أكد عبيد سعي المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لإدخال التقنيات الحديثة بهدف تذليل العقبات التي تواجه المسافرين من ذوي الإعاقة، منوهاً بأهمية التنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة في البحرين في كل ما من شأنه خدمة جميع المسافرين. من جانبه، أشار حبيب الى الخصائص الأمنية لبطاقة الهوية الجديدة والامتيازات التقنية التي تتضمنها، مؤكداً دعم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للجهود المشتركة بما يخدم الجميع وفي مقدمتهم فئة ذوي العزيمة ويسهل إجراءات عبورهم جسر الملك فهد.
حميدان يلتقي رئيسة نقابة المصرفيين البحرينية .. توظيف البحرينيين في القطاع المصرفي يعزز كفاءة القطاع واستقطاب الاستثمارات
27-05-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيسة نقابة المصرفيين البحرينية، الأستاذة نورة محمد الفيحاني، وذلك في مكتبه بالوزارة، حيث تم بحث أوضاع العمالة الوطنية في القطاع المصرفي، والتعاون القائم بين النقابة ومجالس ادارات المصارف بما يسهم في استقطاب المزيد من الكوادر البحرينية لشغل الشواغر في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا السياق، أكد حميدان ان القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين يشهد نمواً متسارعاً في ظل اهتمام الحكومة الموقرة بتنمية القطاع وتسهيل الاجراءات لجذب الاستثمارات المولدة للوظائف النوعية للمواطنين، لافتاً إلى ما يزخر به القطاع من كوادر وطنية مؤهلة قادرة إدارة مختلف المؤسسات المصرفية والمالية، مؤكداً ان الاعتماد على العنصر البحريني يعزز من كفاءة القطاع وينمي التنافسية ويستقطب المزيد من المصارف والبنوك العالمية للعمل في مملكة البحرين، مؤكداً في هذا السياق على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المستمرين بين النقابة وادارات المؤسسات المصرفية لتنمية العمل المصرفي في البلاد. من جانبها، أشادت الفيحاني بما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من دعم للعمل النقابي في مملكة البحرين، مؤكدة ان نمو المؤسسات المصرفية يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، مشيدة بما يتمتع به البحريني من كفاءة وانضباط وظيفي في مجال عمله، مؤكدة دعم النقابة لتعزيز فرص التدريب للمواطنين في القطاع المالي والمصرفي من أجل خلق المزيد من الكفاءات الوطنية لجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف، وهو ما تسعى له النقابة في إطار أداء دورها دعماً لخطط ادماج العنصر البحريني في الوظائف والمهن النوعية، وتحسين الإنتاجية في مؤسساتنا المالية والمصرفية.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: تعليق الحضور بالمراكز والدور التأهيلية ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب الخاصة
26-05-2021
بناءً على القرارات التي أعلنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد العرض وموافقة اللجنة التنسيقية، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلم عن بُعد في جميع المراكز والدور التأهيلية ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب المرخصة من قبل الوزارة، ويستثنى من ذلك الحضور للامتحانات الدولية، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً الموافق 27 يونيو 2021 إلى يوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً الموافق 10 يونيو 2021. ووفقاً لهذا القرار، فإنه تطبق سياسة العمل من المنزل بنسبة 70٪ بالنسبة لأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بتلك المؤسسات. وتؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أهمية الالتزام بجميع القرارات الصادرة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وضرورة استمرار أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بتطبيق جميع الاجراءات والتعليمات الاحترازية الصادرة مسبقًا من قبل الفريق الوطني، بما في ذلك الاستمرار في تعقيم مقرات العمل وتطبيق التباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وضمان توفير أجواء العمل الصحية، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
في دراسة استقصائية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .. 82%من المؤسسات التدريبية أكدت ان الدعم الحكومي ساهم في تقليص تداعيات "كورونا"
26-05-2021
قال مدير إدارة شؤون المعاهد المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد أحمد جعفر مفتاح، أنه في إطار حرص الوزارة على متابعة تحسين جودة معاهد ومراكز التدريب الخاصة وتطوير أدائها، فقد قامت بإجراء دراسة استقصائية استهدفت جميع مؤسسات التدريب المرخصة والتي تشرف عليها الوزارة للوقوف على مدى تأثرها جراء الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، ومملكة البحرين، جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، ومبادراتها ومساعيها لاستمرار عمليات التدريب وتنمية الموارد البشرية. وأشار مفتاح الى أن الدراسة شملت (95) مؤسسة تدريبية، بهدف الاطلاع على إجراءات التعلم الرقمي المتبعة فيها خلال الفترة الماضية، ومدى تأقلم بيئة التدريب مع إتباع هذا النمط من التعلم وملائمته مع طبيعة التدريب، فضلاً عن التعرف على العوائق التي تواجه المؤسسات وطرق تجاوزها، ومدى مساهمة حزم الدعم المالي التي تقدمها الحكومة الموقرة لمنشآت القطاع الخاص من أجل تقليص الآثار السلبية للجائحة على قطاع التدريب في المملكة. وأفادت الدراسة ان 82% من المشاركين استفادوا من الدعم الحكومي المقدم لمراكز ومعاهد التدريب، حيث ساهم بشكل فعال في تقليص الضرر الواقع عليها. وجاء في الدراسة أيضاً أن 82% من المؤسسات التدريبية توجهت للتدريب الافتراضي بشكل متزامن مع مرحلة تعليق التدريب حضورياً بسبب الظروف الراهنة عبر استخدام وسائل ومنصات تدريب الكترونية متعددة. وكانت نسبة البرامج الإدارية المقدمة عن بعد قد بلغت 37% تليها برامج تكنولوجيا المعلومات بنسبة 23%، ثم اللغات بنسبة 20%، في حين توزعت النسب المتبقية على المجالات الأخرى بين الهندسة والصحة والسلامة المهنية والسفر والسياحة والبرامج الطبية. وان غالبية مؤسسات التدريب والتي تشكل 55% من إجمالي المشاركين قد اعتمدت عدد 6 – 10 متدربين في البرنامج الواحد المقدم عن بعد، بينما بلغت نسبة المؤسسات التي ضمت أكثر من (15) متدرباً في البرنامج الواحد 7% فقط. وبلغت نسبة المؤسسات التدريبية الملتزمة بمعايير التدريب الافتراضي 87%، فيما أكدت 64% من المراكز والمعاهد المشاركة في الدراسة الاستقصائية عدم وجود عوائق لدى المتدربين لديها أو حاجتهم إلى تدريب مسبق على استخدام المنصات والتطبيقات الافتراضية، في حين أوضحت 57% من المؤسسات حاجة المدربين والمعلمين لديها لتدريب مكثف على استخدام هذه المنصات التكنولوجية في توصيل المعلومة للمتدرب. وعن نظام التدريب المتبع في المرحلة المقبلة، توقع 49% من المشاركين باختيار معاهدهم التدريبية المزج بين نظام التدريب الصفي والافتراضي بنسب متساوية لتحقيق الغرض من العملية التدريبية، بينما أفادت 18% من المؤسسات الحاجة إلى تعزيز التدريب الافتراضي في المرحلة المقبلة.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستكمل نقل أنظمتها الالكترونية إلى شبكة الحوسبة السحابية
24-05-2021
أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الوزارة انتهت من نقل جميع انظمتها الإلكترونية إلى شبكة الحوسبة السحابية لمركز بيانات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) بمملكة البحرين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة بالتوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة الصادرة عن اللجنة العليا لتقنية المعلومات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما تنص عليه استراتيجية "السحابة أولا". وبموجب هذه النقلة في مواكبة أحدث تقنيات الأنظمة الحاسوبية فإن أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشبكة الحوسبة السحابية سوف تعمل بكفاءة أعلى لتقديم خدماتها للمستفيدين بطريقة ميسرة، حيث أن البيئة السحابية تتيح مرونة أكبر لتقديم الخدمات عن بعد، وبصورة سريعة وكفاءة عالية، وذلك من خلال سهولة الوصول للمعلومات من أي مكان تتوافر فيه الشبكة، فضلاً عن زيادة القدرة على تنفيذ عمليات رقابة الأداء والتقييم والتطوير للخدمات، من خلال وجود مؤشرات الكترونية للأداء تساعد على تحديد فرص التطوير وقراءة الوضع الحالي والمستقبلي لجميع القطاعات التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأوضح حميدان أن عملية النقل تمت تحت اشراف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بهدف ضمان تطبيقها وفقاً لضوابط الأمن السيبراني والتقنية اللازمتين، منوهاً إلى أن وجود جميع المعلومات والأنظمة المتعلقة بمجال عمل الوزارة على السحابة سوف يساهم في ضمان سرية المعلومات وعدم فقدانها، وذلك من خلال توفر الحماية اللازمة والتحديث المستمر، فضلاً عن توفير التكاليف المتعلقة بأجهزة الخوادم والتخزين والتشغيل، وتوفير الجهد البشري لتقديم خدمات إضافية أخرى، والعمل على تطوير الخدمات الحالية وتقديمها على مدار الساعة. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن وجود معلومات الوزارة على هذا النظام الحاسوبي المتطور من شأنه تعزيز العلاقة التكاملية بين الاجهزة الحكومية، فهو مصدر رئيسي وموثوق لعدد من الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة بمجالات عمل الوزارة، وبالتي تتم عملية نقل المعلومات بصورة أسرع، وبدقة أمنية عالية.