News
The Ministry of Labor and Social Development organizes various sports programs for its employees
13-02-2019
شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في فعاليات يوم البحرين الرياضي، بمشاركة مسئولي وموظفي الوزارة ومنتسبي المراكز التابعة لها في مختلف المحافظات في فعاليات وأنشطة ماراثون المشي والمسابقات والألعاب الرياضية المنوعة والفحوصات الطبية المجانية والعروض الشعبية ومحاضرات التوعية، حيث تسهك هذه المبادرة الرياضة في رفع المستوى الصحي والثقافي والاجتماعي، وتعزز مفهوم الرياضة وجعلها أسلوب حياة للجميع في مملكة البحرين. وتجسيداً لأهداف اليوم الرياضي البحريني، فقد نظمت الوزارة اليوم الثلاثاء الثاني عشر من فبراير، فعاليات وبرامج رياضية حركية وذهنية وتوعوية في مناطق متعددة حرصاً لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في برامج اليوم الرياضي في عدد من المرافق والساحات والملاعب. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بتخصيص الثاني عشر من فبراير، نصف يوم عمل للنشاط الرياضي احتفاءً باليوم الرياضي الوطني، لإتاحة الفرصة للموظفين بالمشاركة في الفعاليات الرياضية، مؤكداً أن هذه التوجيهات السديدة تساهم في نشر ثقافة الرياضة لدى المجتمع البحريني بمختلف فئاته، للحفاظ على صحة الفرد، والنهوض بمجتمع صحي معافى من الأمراض. كما ثمن حميدان، دعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتخصيص يوم رياضي في الاسبوع الثاني من فبراير من كل عام يوماً رياضياً وطنياً لمملكة البحرين، وذلك بناءً على قرار رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً في الوقت ذاته بالدور البارز الذي يلعبه سموه في دعم قطاع الشباب والرياضة، والذي انعكس ايجابياً على المنتخبات والأندية البحرينية التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف الألعاب الرياضية.
The Ministry of Labor and Social Development organizes various sports programs for its employees
12-02-2019
شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في فعاليات يوم البحرين الرياضي، بمشاركة مسئولي وموظفي الوزارة ومنتسبي المراكز التابعة لها في مختلف المحافظات في فعاليات وأنشطة ماراثون المشي والمسابقات والألعاب الرياضية المنوعة والفحوصات الطبية المجانية والعروض الشعبية ومحاضرات التوعية، حيث تسهك هذه المبادرة الرياضة في رفع المستوى الصحي والثقافي والاجتماعي، وتعزز مفهوم الرياضة وجعلها أسلوب حياة للجميع في مملكة البحرين. وتجسيداً لأهداف اليوم الرياضي البحريني، فقد نظمت الوزارة اليوم الثلاثاء الثاني عشر من فبراير، فعاليات وبرامج رياضية حركية وذهنية وتوعوية في مناطق متعددة حرصاً لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في برامج اليوم الرياضي في عدد من المرافق والساحات والملاعب. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بتخصيص الثاني عشر من فبراير، نصف يوم عمل للنشاط الرياضي احتفاءً باليوم الرياضي الوطني، لإتاحة الفرصة للموظفين بالمشاركة في الفعاليات الرياضية، مؤكداً أن هذه التوجيهات السديدة تساهم في نشر ثقافة الرياضة لدى المجتمع البحريني بمختلف فئاته، للحفاظ على صحة الفرد، والنهوض بمجتمع صحي معافى من الأمراض. كما ثمن حميدان، دعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتخصيص يوم رياضي في الاسبوع الثاني من فبراير من كل عام يوماً رياضياً وطنياً لمملكة البحرين، وذلك بناءً على قرار رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً في الوقت ذاته بالدور البارز الذي يلعبه سموه في دعم قطاع الشباب والرياضة، والذي انعكس ايجابياً على المنتخبات والأندية البحرينية التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف الألعاب الرياضية.
The Committee on the Rights of the Child issues its final report on the rights of the child in the Kingdom
07-02-2019
لجنة حقوق الطفل تصدر تقريرها الختامي بشأن حقوق الطفل في المملكة إشادات أممية بارزة بتقرير مملكة البحرين الدوري حول واقع الطفولة إصدار القوانين والتشريعات والتصديق على الاتفاقيات الدولية من أبرز جوانب الإشادة تقدير خاص لمستوى الوفد البحريني في اتباع أسس الحوار الراقي والتمثيل المميز حميدان يؤكد: ما تحقق من إنجاز أتى ثماراً لتوجيهات جلالة الملك المفدى والحكومة الرشيدة أشادت لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة بتقرير مملكة البحرين الدوري الجامع من الرابع إلى السادس بشأن صون حقوق الطفل، منوهة وبكل ترحيب بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات ولا سيما التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011، ومقدرة في هذا السياق التدابير التشريعية والمؤسسية لتنفيذ الاتفاقية، وبالأخص فيما يتعلق بإصدار قانون الطفل في العام 2012، وقانون الأسرة في العام 2017، والاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017 ، والتي تم تمديدها لخمس سنوات تالية، والاستراتيجية الوطنية للشباب، وكذلك إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2014، مرحبة في الوقت ذاته بزيادة موارد الميزانية المخصصة للجنة الوطنية للطفولة بهدف تنفيذ كافة المتطلبات لضمان حقوق الطفل، واتخاذ التدابير المختلفة لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والتقدم الكبير المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم. جاء ذلك في تقرير الملاحظات الختامي للجنة حقوق الطفل، عقب انتهاء جلسات الدورة (80) للجنة، التي تم خلالها مناقشة إجراءات مملكة البحرين التنفيذية لضمان حماية الطفل وصون حقوقه، والواردة في تقرير المملكة الدوري الجامع من الرابع إلى السادس، وذلك خلال الفترة من 18- 21 يناير 2019، في جنيف، وذلك وفقاً للمادة (44) من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في 1992، حيث شاركت مملكة البحرين في الاجتماعات بوفد ترأسه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وبحضور مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، ومكون من ممثلين من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات الرسمية المعنية بحقوق الطفل، وهي وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، إضافة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقد أشادت لجنة حقوق الطفل الأممية في تقريرها الختامي بمستوى الحوار الراقي والمتعاون الذي دار خلال النقاشات، بين وفد المملكة ورئيس وأعضاء اللجنة، منوهة بالاستجابة السريعة والموثوقة حول كافة التساؤلات والاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة على الوفد البحريني، الأمر الذي أسهم في تقديم صورة واضحة عن واقع حقوق الطفل في البحرين، معربة اللجنة عن تقديرها لمستوى التمثيل في الوفد البحريني الذي كان جامعاً لممثلين عن معظم الجهات الرسمية والهيئات المعنية بحقوق الطفل وضمان رعايته وحمايته وتنميته، ما أدى إلى ثراء النقاش وفاعلية الاستجابة لكافة الاستفسارات المطروحة. كما أثنت اللجنة على إنشاء اللجنة العليا لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية للتعليم الخاص، مؤكدة ضرورة مواصلة تشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان للإعاقة. وبهذه المناسبة، رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة السيد جميل بن محمد علي حميدان، خالص التهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق، وعلى إشادات لجنة حقوق الطفل بالتدابير التشريعية والتنفيذية والحقوقية التي تم اتخاذها لتحقيق أفضل واقع لحقوق الطفل، الأمر الذي أسهم في رفع اسم البحرين عالياً، وجعلها في مصاف الدول التي تلتزم بصون حقوق الإنسان، وحقوق الطفل تحديداً، والذي تحقق بفضل توجيهات الملك المفدى ودعمه السامي لكافة الإجراءات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وذلك في ظل مسيرة المشروع الإصلاحي الشامل لجلالته، مؤكداً في الوقت ذاته، أن ما حققته المملكة من تقدم بارز على صعيد حماية وصون حقوق الطفل، ما كان ليؤتي ثماره إلا بالدعم الكامل الذي تلقاه كافة الجهات المعنية بشؤون الطفولة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمساندة والجهود الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، ودعمهما الكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيمانهما المطلق بصون حقوق الطفل وحمايته وتنشئته التنشئة المنشودة. وعلى صعيد متصل، أكد حميدان أن إشادات لجنة حقوق الطفل الأخيرة بما تم إحرازه في البحرين بشأن حماية الأسرة، وتحديداً إصدار قانون الأسرة، الذي كفل للأسرة استقرارها، وبالتالي قدرتها على تربية نشء واعد، وتحقيق طفولة آمنة، ما كان ليتحقق إلا بالدعم الكامل والحرص البالغ من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، التي دفعت بكل حرص لتحقيق هذه الأهداف، والعمل على حماية الأسرة على كافة الأصعدة وبكافة السبل والوسائل، منوهاً في الوقت ذاته بدور المؤسسة الخيرية الملكية في رعاية وحماية فئة الأيتام والأرامل، الأمر الذي كان له عميق اثر في جذب انتباه أعضاء لجنة حقوق الطفل والإشادة بما تم تحقيقه في هذا الشأن. وقد أشار التقرير الدوري، الذي عرضته مملكة البحرين خلال جلسات استعراضه ومناقشته في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل، إلى حرص البحرين على تقديم الرعاية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع الأطفال من دون تمييز، حيث تحققت العديد من الإنجازات على المستوى الصحي، مثل خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، من خلال توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وفق المعايير والتوصيات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. كماتضمن التقرير مؤشرات تؤكد اهتمام المملكة بضمان حصول جميع الأطفال من الجنسين على حقهم في التعليم المجاني المتطور، كما حظي الأطفال ذوي الإعاقة باهتمام كبير تجسد في إيلاء السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة العامة من دون أي تمييز بينهم وبين أقرانهم، وكفالة رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجانًا، ومنحه كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر. وفي أحدث إنجاز بشأن ضمان حقوق ذوي الاعاقة، فقد أقرت مملكة البحرين منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصًا أو طفلاً ذا إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يوميًا مدفوعتي الأجر، وذلك بقرار من مجلس الوزراء الموقر. وتحقيقًا لأهداف حماية ورعاية الطفولة وصون حقوقها، فإن مملكة البحرين تولي اهتماماً بالغاً بالأسرة، على اعتبار أنها اللبنة الأساسية الأولى في التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل، حيث يتم تزويد المقبلين على الزواج بالمفاهيم الأساسية للحياة الزوجية، وتقديم الخدمات التوافقية والإرشاد الأسري اليومي لهم، وتسوية الخلافات الأسرية وتفاديها قبل اللجوء للمحاكم، وذلك بالتعاون بين مؤسسات القطاعين الرسمي والخاص في مجال الإرشاد والتوافق الأسري لخلق نظام إلكتروني متكامل تسهم في حماية الأسرة والطفل، وذلك فضلاً عن الاهتمام البالغ بفئة الأطفال مجهولي الأبوين، وأبناء الأسر المتصدعة، الذين يتم توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية والمعيشية المتكاملة لهم، في إطار الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين القطاعين الرسمي والخاص. كما إن مملكة البحرين حريصة كل الحرص، وفق ما ورد في تقريرها الدوري، على إصدار قانون العدالة الإصلاحية، من خلال الأدوات التشريعية المعتمدة، وفي إطار التدابير الرامية إلى تنسيق القانون البحريني مع اتفاقية حقوق الطفل، حيث حرصت مملكة البحرين على تطوير وتحديث منظومة تشريعاتها المتعلقة بالأطفال والأحداث لتتسق مع جميع القوانين الوطنية والصكوك الدولية المنضمة إليها مملكة البحرين، بإفراغها في مشروع قانون موحد تحت مسمى "قانون العدالة الإصلاحية"، والذي يخضع حالياً للدراسة توطئة لعرضه واستصداره بالأداة التشريعية المقررة بالدستور. وقد خطت مملكة البحرين خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وخط نجدة ومساندة الطفل(998)، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، للتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وذلك فضلاً عن تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، في موقع مستقل عن بقية المحاكم بهدف بث الاطمئنان فِي نفس الطفل الحدث، وبما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها. ان ما حققت البحرين في مجال حماية حقوق الطفل من إنجازات وتدابير تشريعية وتنفيذية وعلى صعيد إطلاق المبادرات المختلفة، جاءت ثمراته الإيجابية والواضحة عبر إشادات لجنة حقوق الطفل التي عقدت في مقر اللجنة بجنيف خلال شهر يناير 2019، وأتت تتويجا لمساعي البحرين الحثيثة والتزامها الراسخ بحماية الطفل والمعاهدات الدولية. وقد أصدرت لجنة حقوق الطفل بعض التوصيات في تقرير ملاحظاتها الختامي المذكور بضرورة الاستمرار في إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، مع ضمان استمرارية المشاركة الفعالة للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع الأهداف الـ 17 فيما يتعلق بالأطفال. كما أوصت اللجنة بضرورة المواصلة في تعزيز برامج التوعية، بما فيها الحملات الإعلامية، بشأن الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية من خلال زيادة إشراك وسائل الإعلام والوسائط الاجتماعية، وضمان تنفيذ جميع أنشطة التوعية العامة بطريقة ملائمة للأطفال وبمشاركتهم النشطة، فضلاً عن تعزيز جهودها الرامية إلى توفير بناء القدرات والتدريب المستمر للجماعات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم البرلمانيون والقضاة والمحامون والمسؤولون عن إنفاذ القانون والموظفون الصحيون والمعلمون والعاملين الاجتماعيين والعاملين في وسائط الإعلام وموظفي الوزارات ذات الصلة، وهي توصيات تتوافق تمتماً مع توجهات المملكة المستقبلية في مواصلة وتعزيز إجراءات وتدابير صون حقوق الطفل في إطار خط العمل ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة، ومواصلة المتابعة لكافة المبادرات والجهود والخبرات الدولية، في إطار التعاون الوثيق مع القطاعات الرسمية والأهلية في المملكة.
Humaidan: Organizing ten diverse employment fairs in 2019.. Employment fairs last year hired 2,652 Bahrainis in private sector establishments
04-02-2019
على ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه الصادرة في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، بمواصلة الجهود الرامية إلى خلق فرص عمل جديدة ونوعية وذات قيمة مضافة للمواطنين، وتكثيف المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز التوظيف أمام الباحثين عن عمل، وتوجيهاته، حفظه الله ورعاه، بضرورة إقامة المعارض الدورية للتوظيف، حيث جاء ذلك خلال استعراض سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أمام مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأسبوع الماضي سلسلة معارض التوظيف التي نظمتها الوزارة خلال العام 2018، والتي تنوعت بين معارض التوظيف العام والمعارض التخصصية، وما حققته من نتائج طيبة على صعيد توظيف العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص. وقد أدلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان بتصريح تناول فيه أبرز ما حققته تلك المعارض من مشاريع ومؤشرات، حيث نظمت الوزارة عدد 7 معارض توظيف في العام 2018، شاركت فيها (288) منشأة، وبلغ عدد الشواغر التي عرضتها المنشآت مع بنك الشواغر بالوزارة عدد (6299) وظيفة، فيما بلغ عدد المتوظفين البحرينيين خلال فترات إقامة تلك المعارض (2652) باحثاً عن عمل من الجنسين، كما تم توفير الفرص التدريبية للباحثين عن عمل بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين) من خلال عرض (500) برنامجاً تدريبياً استهدف تأهيل الباحثين عن عمل من المواطنين بما يتوافق مع احتياجات أصحاب العمل من الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أنه استفاد أكثر من (6239) باحثاً عن عمل من البرامج والدورات التدريبية التي تم عرضها خلال العام 2018. وكشف سعادة الوزير بالأرقام تفاصيل نتائج المعارض السبعة، حيث أوضح أنه ما بين 11-12يناير 2018 تم إقامة معرض التوظيف في القطاع الهندسي للإناث بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، بمشاركة (30) منشأة، وقد تم خلال المعرض توظيف (266) باحثة عن عمل من المهندسات، إضافة توظيف الأخريات في الوظائف الفنية المرتبطة بالمجالات الهندسية، مؤكداً اهتمام الوزارة بتخصيص عدد من المعارض التخصصية للمرأة في إطار تعزيز إدماج المرأة البحرينية في مختلف القطاعات التخصصية والإنتاجية. كما تم في شهر أبريل 2018، تنظيم معرض متخصص في القطاع التعليمي بمشاركة (40) منشأة، حيث أسفر هذا المعرض عن توظيف (434) باحث وباحثة عن عمل في مختلف القطاعات التعليمية من مدارس ومعاهد وأكاديميات وجامعات خاصة في مملكة البحرين خلال فترة انعقاد المعرض، حيث تم في هذا السياق تعاون الوزارة مع وزارة التربية والتعليم، والقطاع التعليمي الخاص بهدف إدماج المواطنين في الوظائف الإدارية والفنية والتعليمية في تلك المؤسسات. وفي 18 أبريل 2018 نظمت الوزارة، وبالتعاون مع اللولو هايبر ماركت، معرض التوظيف في قطاع البيع بالتجزئة، بمشاركة (47) منشأة، وقد تمكنت الوزارة من توظيف (590) بحرينياً من الجنسين في هذا المعرض في وظائف البيع بالتجزئة والوظائف الإدارية في القطاع التجاري، والذي عكس مدى التعاون الإيجابي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومنشآت القطاع الخاص، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية نحو زيادة توظيف وإدماج العمالة الوطنية في سوق العمل، وفي إطار تنويع القطاعات المستهدفة للتوظيف، فقد تم تنظيم معرض التوظيف الثاني في القطاع الصحي الخاص ما بين 4-5 يوليو 2018، بمشاركة (41) منشأة وقد تم خلال هذا المعرض توظيف (346) بحرينياً من الجنسين في المؤسسات أثناء فترة إقامة المعرض سواء في وظائف تخصصية للأطباء أو الوظائف الطبية والفنية الأخرى المساندة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة. وفي يومي 1و2 من أغسطس 2018، أقامت الوزارة معرض التوظيف العام، بمشاركة (65) منشأة، ونتج عنه توظيف (686) من المواطنين الباحثين عن عمل خلال فترة تنظيم المعرض، فيما أقامت الوزارة معرض التوظيف في قطاع الضيافة والسياحة والخدمات ما بين 4-5 أكتوبر من العام الماضي، وذلك بمشاركة (35) منشأة، وقد أسفر المعرض عن توظيف (293) بحرينياً من الجنسين في الوظائف المختلفة التي يحتاجها قطاع الضيافة والسياحة والخدمات وذلك بمشاركة مجلس التنمية الاقتصادية. وفي إطار اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوظيف ذوي الهمم في مختلف القطاعات الإنتاجية، فقد خصصت الوزارة معرض التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة خلال يومي 11-12 أكتوبر2018، بمشاركة (34) منشأة، وقد تم توظيف (37) مواطناً من الجنسين، وذلك أثناء إقامة المعرض. وأشار حميدان في هذا السياق إلى أن نجاح معارض التوظيف في زيادة عدد الوظائف المعروضة وتحسين نوعيتها وأجورها المحددة خلال السنوات الماضية، جاء بفضل التعاون المستمر بين الوزارة ومختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز حركة التوظيف في القطاع الخاص، علماً بإن عملية التوظيف في الوظائف المعروضة في هذه المعارض لم تتوقف بعد فترات إقامتها، بل استمرت لتلبية احتياجات العارضين وفق إجراءات التوظيف المعتادة، داعياً جميع القطاعات الانتاجية في المملكة الى تكثيف التعاون مع الوزارة لتنفيذ المبادرات الرامية الى إدماج المواطنين في القطاع الخاص، مؤكداً في الوقت نفسه ان العنصر الوطني اثبت كفاءته في مختلف القطاعات الانتاجية. وأكد سعادة الوزير أنه على ضوء توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، واهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، خلال الجلسة الاعتيادية الماضية، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستكثف مبادراتها ومشاريعها التي تسهم في رفع معدلات التوظيف في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع أصحاب العمل عبر توفير الأيدي العاملة البحرينية المؤهلة التي يحتاجها أصحاب العمل، كما ستطلق العديد المبادرات في سبيل انجاح خطط وتعزيز آليات التوظيف، ومنها إقامة معارض التوظيف العام والمتخصصة خلال العام الجاري 2019م، والتي تسهم في إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة. وفي هذا السياق، أعلن حميدان عن إعداد خطة متكاملة لإقامة (10) معارض توظيف خلال العام، مشيراً إلى أنه تم تقييم معارض التوظيف التي اقامتها الوزارة خلال العام الماضي، ورصد الجوانب الإيجابية، حيث ستعمل الوزارة على تطوير هذه المعارض لتحقيق أهدافها بما يتلاءم مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، والذي يشهد نمواً وجذباً للاستثمارات مما يولد العديد من الوظائف النوعية للمواطنين بالقطاع الخاص، مؤكداً على أهمية الاستثمار الأمثل للموارد البشرية البحرينية، لافتاً إلى أن معارض التوظيف تعد فرصة ملائمة لأصحاب العمل للحصول على ما يحتاجونه من الكوادر الوطنية، وكذلك بالنسبة للباحثين عن عمل لاختيار ما يناسبهم من فرصص العمل، وذلك من خلال الالتقاء المباشر مع ممثلي المنشآت المشاركة في هذه المعارض. ولفت سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أنه سيقام أول المعارض في هذا العام في فبراير الجاري، وهو مخصص للإناث الراغبات بالعمل بنظام الدوام الجزئي، مؤكداً أن هذا المعرض ستستفيد منه ربات المنازل على وجه الخصوص، حيث ستعرض خلاله وشواغر وظيفية بعدد ساعات قليلة تتناسب مع ظروف المرأة الاجتماعية. واختتم سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تصريحه بالتأكيد على أن خطة تنظيم المعارض على مدار العام الجاري 2019 تتضمن إقامة معارض نوعية ومتخصصة، وهي: معرض التوظيف في القطاع الصناعي والهندسي، ومعرض آخر للقطاع التعليمي، ومعرض توظيف للقطاع المالي والمحاسبي والطب، إضافة إلى معرض خاص بقطاع الفندقة والسياحة والخدمات، فضلاً عن معارض توظيف أخرى لقطاع البيع بالتجزئة.
About calculating unemployment rates.. Written by: Jamil bin Muhammad Ali Humaidan.. Minister of Labor and Social Development
02-02-2019
حول احتساب معدلات البطالة بقلم: جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلاقي تعريف وتحديد مصطلح "العاطل عن العمل أو معدلات البطالة" وكيفية حسابها في مجتمعنا، وفي مختلف المجتمعات جدلاً واجتهادات متعددة، بين رفع هذه النسبة أو خفضها، مما تتأكد معه الحاجة الماسة للوقوف على التعريف الواضح والحاسم والمعتمد للمصطلح والمعايير والاشتراطات الدولية والتشريعية والمحلية اللازمة لإزالة الخلاف وضبط المفاهيم والأسس بدقة ومصداقية حسماً لأي جدل يثار حولها وصولاً الى صياغة خطط وبرامج العمل الهادفة إلى معالجة البطالة وخفض معدلاتها بناء على أسس صحيحة وواقعية. تحديد معنى " العاطل عن العمل" ويعد مصطلح "العاطل عن العمل" من المصطلحات الهامة، الذي جرى تعريفه وتقييده على أيدي خبراء وقانونيين ومتخصصين دوليين في مجالات العمل، لتحديد من هو العاطل عن العمل؟ وقد تبنت منظمة العمل الدولية تعريفاً جامعاً مانعاً لأي التباس، والذي بموجبه تندرج الحالة ضمن قوائم العاطلين. فليس كل من لا يتوظف يعد عاطلاً عن العمل حسب التعريف الخاص بالعاطل، فثمة شروط وضوابط حددت المعنى كي لا يكون ضبابياً، فما هو المعنى الذي اسبغته عليه المرجعية العمالية المتمثلة في منظمة العمل الدولية؟ لقد حددت منظمة العمل الدولية تعريف العاطل عن العمل، "وهو كل شخص لا يعمل وقادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه بجدية، ولا يمارس أي نشاط مهني أو تجاري"، وعلى هذا الأساس فقد تمسكت الدول المنضوية تحت منظمة العمل الدولية بهذا التعريف كونه يحدد العاطل الفعلي عن العمل، ولا يمكن للدول التي تسعى للتنمية المستدامة أن تجعل هذا المصطلح عائماً أو فضفاضاً، فنرى أول لبنات محاربة البطالة هو المبادرة الى قوننة وشرعنة المعنى الحقيقي للعاطل عن العمل، ليكون موضع التركيز والهدف في الحل والمعالجة. وقد صدر المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن قانون التأمين ضد التعطل -الذي يعد من القوانين المتطورة والمتواكبة مع معايير العمل الدولية- حيث تم من خلاله تعريف من هو العاطل عن العمل، والتي أشارت اليها المادتان رقم (10) و(17) من الفصل الثالث والرابع من القانون ومنها أن يكون قادراً وراغباً في العمل، وأن لا يكون طالباً ولا متقاعداً والا يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص، و يبحث بجدية عن العمل، وذلك وفقاً للأوضاع والضوابط المقررة، كما أن عليه الالتحاق بالتدريب المقرر وينتظم فيه ويجتازه بنجاح. كيف يتم تسجيل الباحثين عن عمل وقياس جديتهم: يتم عملياً في مراكز التوظيف في محافظات المملكة والمرتبطة إلكترونيا بقاعدة بيانات هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عند تسجيل الباحثين عن عمل، والدخول إلى قاعدة المعلومات الخاصة بالحكومة الالكترونية، والتأكد من أن المتقدم يقع ضمن السن القانوني للعمل، ولا يعمل أو يمتلك سجلاً تجارياً، وليس طالباً، وبعد تقديم الأوراق الثبوتية وثبوت استيفاءه للشروط المقررة يتم تسجيل المتقدم كباحث عن عمل لدى الوزارة، ويستفيد من ثلاث خدمات أو امتيازات، وهي كما يلي: إعانة وتعويض التعطل: يحصل الباحث عن عمل لأول مرة بعد تسجيله كباحث عن عمل على إعانة التعطل، وهو عبارة عن مبلغ مالي يمنح شهريا، بمقدار 150 دينار للجامعي و120 دينار لغير الجامعي، أما بالنسبة لمن سبق له العمل وتم فصله من عمله، فأنه فور تسجيله كباحث عن عمل، فأنه يحصل على تعويض التعطل، وهو مبلغ مالي يمنح شهرياً للمستحق بمقدار 60% من راتبه، ويستمر صرف الإعانة والتعويض في حال استمر الباحث عن عمل بالمراجعة الدورية للوزارة أو مراكز التوظيف التابعة لها، إضافة لباقي شروط الاستحقاق. تدريب وتأهيل الباحث عن عمل مجاناً: من المزايا التي تتوفر للباحث عن عمل فور تسجيله هي التدريب والتأهيل المجاني، حيث تعرض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) ما لا يقل عن 500 برنامجاً تدريبياً مهاريا واحترافياً للباحثين عن عمل من الجنسين، ولمختلف المستويات التعليمية، كما تقوم بإرشادهم وتوجيههم إلى أفضل البرامج التدريبية التي تتناسب مع مؤهلات ميول الباحث عن عمل، وكذلك لسد الفجوة المهارية بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الفعلية من الأيدي العاملة المؤهلة، وعليه فسوف يكون الباحث عن عمل ملزما بالتقيد بإكمال البرنامج التدريبي الذي اختاره بإرادته لتحسين مهاراته المهنية، ويستمر صرف إعانة أو تعويض التعطل أثناء فترة التدريب، وفق شروط وأحكام القانون. عرض فرص التوظيف: ومن المزايا التي يحصل عليها الباحث عن عمل فور تسجيله قيام مرشد التوظيف بتنظيم مواعيد المقابلات واستدعاء الباحثين عن عمل وعرض الوظائف المناسبة له التي تنتج من النظام الإلكتروني للتوظيف بعد مطابقة مؤهلات الباحث عن عمل وبياناته مع الشواغر المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، ويتم في الزيارة الأولى عرض أكثر من وظيفة مناسبة على الباحث عن عمل قد تصل إلى 5 وظائف، وفي حال رفض الوظائف المعروضة في الزيارة الأولى يتم استدعاءه للزيارة الثانية لعرض العديد من فرص العمل المناسبة عليه، وفي حال رفض فرص العمل المناسبة في الزيارة الثانية بسبب رغبته بالعمل حصراً بالقطاع العام أو لأي سبب آخر غير مقنع، يتم غلق ملف الباحث عن عمل لعدم جديته، وبإمكانه التظلم لدى لجنة متخصصة للتظلمات إذا شعر الباحث عن عمل أن فرص العمل التي عرضت عليه لا تناسبه ولديه مبررات مقنعة، لذلك وفي حال قبول التظلم يتم إعادة عرض فرص العمل المناسبة له وترشيحه لمقابلات التوظيف كما جرى في المرة الأولى. ووفق هذا النظام فإن من ينهي المدة المقررة لصرف إعانة أو تعويض التعطل، ولم يتم توظيفه بعد، فلا يتم استبعاده من قائمة العاطلين عن العمل، حيث يظل مدرجاً كرقم عند حساب مؤشرات البطالة، ولا تتوقف خدمات الوزارة في التوظيف والتدريب حتى وإن أصبح غير مستحقاً للإعانة أو تعويض التعطل لأي سبب من الأسباب. ولهذا فأن من لا يقوم بالتسجيل كباحث عن عمل لدى الوزارة ويتخلى عن الامتيازات المذكورة (المالية والتدريبية وعرض فرص العمل) التي تقدمها الوزارة للباحثين عن عمل فأنه لا يحتسب ضمن قوائم العاطلين أو في حساب نسب البطالة وذلك وفق قانون التأمين ضد التعطل أو حتى وفق المعايير الدولية، حيث لا يمكن قياس مدى جديته، علماً بأن غالبية أصحاب العمل يشترطون أن يكون الباحث عن عمل مسجلاً لدى الوزارة ليتسنى لهم الحصول على الامتيازات التي تقدمها الوزارة مثل دعم وتحسين الأجور والتدريب وغيرها. دور سياسات الدولة النشطة في جذب الاستثمارات وخلق الفرص: ومن أبرز الأمور الحيوية والفاعلة في إنجاح برامج التوظيف وخفض معدلات البطالة هي سياسات جذب الاستثمارات والشركات العالمية وخلق المزيد من فرص العمل وجعل البحرين مركزاً لأعمالها في المنطقة، وهي السياسات التي تحقق بها البحرين منجزات وقصص نجاح مشهودة، ولا يمكن التغافل عن دورها وفعاليتها في دعم جهود التوظيف المستمرة، وهي منجزات تحظى برعاية كريمة من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة وشخصية من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. مرجعية قانون التأمين ضد التعطل في تحديد جدية الباحث عن العمل: لقد جاء تعريف الباحثين عن عمل في قانون التأمين ضد التعطل مطابقاً لمعايير العمل الدولية، ومنذ صدوره ومملكة البحرين تعمل وفق مقتضاه، حيث يتم حساب نسبة البطالة على أساس عدد العاطلين المستوفين للشروط ومن ضمنهم المستحقين للإعانة وتعويض التعطل، ومن ثم فقد أضحى قانون التأمين ضد التعطل مرجعية أساسية في تعريف الباحث عن عمل الذي يدرج في قوائم العاطلين، حيث يشكل هذا القانون وغيره من القرارات الوزارية المنظمة للبنية التحتية التشريعية التي من خلالها تم التأسيس الحقيقي لقاعدة بيانات متكاملة وذات مصداقية، وخاصة القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2007 بشأن الأوضاع والضوابط الخاصة بجدية البحث عن عمل لاستحقاق الباحث عن عمل للإعانة أو تعويض التعطل، وأهم تلك الضوابط هي عدم رفض فرص العمل المناسبة والالتزام بمراجعة مكاتب التوظيف وعدم رفض التدريب المقرر، مع تزويد العاطل بمبادئ وأخلاقيات العمل كالحرص على المظهر اللائق في مقابلات العمل وإعداد السيرة الذاتية وغيرها من ضوابط إثبات الجدية. كيفية حساب نسبة البطالة؟ وللوقوف على معدلات البطالة وفقاً لما تقدم ذكره من معايير وضوابط تنظيمية، وبالنظر إلى أن إجمالي القوى العاملة الوطنية يبلغ 188,724 مواطناً بحسب هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، (وهو حاصل جمع إجمالي عدد العاملين البحرينيين المؤمن عليهم بحسب بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى باقي العاملين غير المؤمن عليهم من العاملين لحسابهم الخاص مثل سواق الأجرة والباصات ومدربي السياقة وأصحاب رخص الصيد وغيرهم، وكذلك أصحاب الوحدات المشتغلين لحسابهم الخاص مثل المحامين والأطباء وغيرهم بحسب هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية) وإذا تم إضافة إليه عدد معدل العاطلين الشهري خلال العام 2018 والبالغ 8,399 باحثاً عن عمل، فيصبح إجمالي القوى العمالة الوطنية هو 197,123 مواطناً. وبعملية حسابية بسيطة يتم حساب نسبة البطالة عبر قسمة عدد الباحثين عن عمل وهو 8,399 على إجمالي عدد القوى العاملة الوطنية وهو 197,123 مواطناً فيصبح ناتج القسمة هو نسبة البطالة 4.3% للعام 2018 (197,123÷8,399=4.3%) هل يمكن أن يكون معدل البطالة صفراً؟ هذه من الأسئلة الشائعة الخاطئة، والتي تتردد لدى الكثيرين، فلا يمكن لأي بلد مهما بلغت مستويات التنمية لديه سواء في الدول المتقدمة أو النامية أن يقوم بتصفير نسبة البطالة، لأن انخفاض مستوى البطالة الى نسبة 0%، يعني أن هذا البلد ليس لديه مخرجات تعليم وتدريب تتدفق إلى سوق العمل باستمرار وتنتظر الالتحاق بسوق العمل، وليس لديه من ترك أو فصل من عمله أو يبحث عن فرص عمل أفضل، ما يعني عمليا عدم وجود سوق عمل حقيقي، يخضع لنظام العرض والطلب، حيث لا بد أن يتمتع سوق العمل بالحركة المستمرة في دخول وخروج وتدوير العمالة، ومن الطبيعي للعمال ترك الوظيفة للانتقال لوظيفة بمميزات أعلى، ولا يمكن للاستثمار أن ينمو من دون توفر أيدي عاملة تبحث عن عمل، فوجود نسبة بطالة هي مؤشر على ديناميكية وتطور سوق العمل في أي بلد. وعليه فإن جميع جهود الحكومات في العالم هدفها ليس تصفير البطالة وإنما الحفاظ على نسبتها في الحدود الدنيا، الآمنة والمستقرة، وهي تعد حالة صحية وطبيعية وتعكس قوة وتماسك سوق العمل وقدرته وجاهزيته على استقبال الخريجين الجدد، أو خروج آخرين منه لأي سبب من الأسباب ضمن الدورة الطبيعية لسوق العمل. لماذا تختلف نتائج المسوحات والاستبيانات في تحديد معدلات البطالة؟ ان المسوحات والاستبيانات التي تقوم بها بعض مؤسسات المجتمع المدني، تستهدف عينات وأعداد محدودة، كما أن هذه المؤسسات تحتكم إلى المعلومة الشفهية والإدلاء المباشر من الأفراد في المجتمع دون التحقق من مصداقيتها وفق أسس وضوابط معتمدة، كتلك التي بيناها هنا، لذلك قد توفر نتائج المسح مؤشرات مفيدة ولكن قد لا تكون دقيقة بالقدر الكاف، بعكس الاعتماد على الضوابط والمعايير المقررة بالتشريعات والاعتماد على قاعدة بيانات دقيقة وموثقة ومرتبطة بالأجهزة الحكومية المعنية. البحرين.. استكمال منظومة متكاملة لرصد مؤشرات السوق إن ملف البطالة يعد من الملفات التي تحظى بأولوية في برنامج عمل الحكومة، وذلك لما للبطالة من تأثير سلبي على الاستقرار والأمن الاجتماعيين، ولهذا فإن البحرين من الدول العربية الرائدة التي تمتلك منظومة متكاملة هيكلياً وتشريعياً لرصد مؤشرات سوق العمل، وفي مقدمة ذلك حركة التوظيف والعاطلين عن العمل وأعدادهم ومؤهلاتهم، حيث إن هذه المؤشرات تعكس الواقع الحقيقي لسوق العمل بعيداً عن التعريفات المجتزئة، وعلى هذا الأساس فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تصدر نشرات فصلية متكاملة توضح فيها مؤشرات سوق العمل وتحدد أعداد الداخلين الى سوق العمل والمتوظفين، بكل شفافية، كما أن لديها منظومة متكاملة لقواعد البيانات والمرتبطة بباقي أجهزة الدولة المعنية، والتي من خلالها يتم تحديد من ينطبق عليه مصطلح باحث عن عمل ويتم إدراجه في قوائم العاطلين عن العمل. إن نظام التأمين ضد التعطل المعمول به في مملكة البحرين يحظى بإعجاب المنظمات المتخصصة والعديد من دول العالم، خاصة أن النظام به العديد من المزايا للباحث عن العمل، في مقدمتها صرف إعانة وتعويض التعطل، وحصوله عل دورات تدريبية متخصصة مجانية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، إضافة لعرض الوظائف المتوفرة والمناسبة على العاطل على العمل، مستفيداً مما يضمه بنك الشواغر بالوزارة من فرص وإمكانيات. المشروع الإصلاحي ومعالجة ملف البطالة: ومن هذا المنطلق ومع إشراقة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وفي إطار إصلاح سوق العمل، فقد تبنت مملكة البحرين برنامجاً متكاملاً لمعالجة البطالة التي بلغت في العام 2005 نحو 16%، بغرض تجفيف منابع البطالة ومسبباتها، واستقرت نسبة البطالة في الحدود الآمنة وهي 4 بالمائة خلال السنوات العشر الماضية، وستواصل الوزارة بإذن الله إطلاق المبادرات المختلفة في سبيل تسريع عملية إدماج المواطنين في القطاع الخاص في ظل الزيادة السنوية للخريجين الجدد من مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية.
Humaidan discusses ways to enhance cooperation in the labor and social fields with MPs
31-01-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الخميس في مكتبه بمبنى الوزارة، سعادة النائب السيد عبدالله الذوادي، وسعادة النائب باسم المالكي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع مجلس النواب بما يخدم المشاريع والمبادرات التنموية والاجتماعية في مملكة البحرين. وخلال اللقاء تم بحث عددٍ من القضايا العمالية والاجتماعية، والتي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، سعياً إلى مواصلة المسيرة التنموية والاجتماعية في المملكة، وفي هذا السياق ثمن حميدان دور المجلس في دعم التشريعات ذات الصلة بعمل الوزارة، مرحباً بالمقترحات والمبادرات التي تعزز الجوانب التنموية والعمالية للأفراد وكافة شرائح المجتمع البحريني. وأشاد حميدان بما تمثله موافقة مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة (2019-2022) من خطوة مباركة في طريق تحقيق التطلعات المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، لمواصلة البناء والمضي قدماً في ترجمة الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءاً للبحرين وشعبها، مؤكداً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى باستمرار إلى تنفيذ المشروعات التنموية التي تكفل العيش الكريم لمختلف فئات وشرائح المجتمع، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن دعم القوى العاملة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص. من جانبهما ثمن النائبان الذوادي والمالكي الروح الايجابية التي سادت اللقاءات والمشاورات الحكومية البرلمانية، وصولاً إلى الموافقة على برنامج عمل الحكومة وما اشتمل عليه من خطط ومبادرات غايتها تعزيز المكتسبات الوطنية، منوهان بالجهد الذي تبذله وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل تقديم خدمات تنموية مميزة في مجالات العمل والخدمات الاجتماعية، مؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما له من أثر إيجابي ينعكس على مصلحة الجميع.
Launching a driving training service for people with disabilities between the Ministry of Labor and Social Development and the General Traffic Department at the Ministry of Interior
29-01-2019
أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة للمرور مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على رخصة قيادة خاصة، حيث وقع الاتفاقية كل من سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح سالم الدوسري، ومدير عام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، وبموجب هذه المذكرة اتفق الطرفان على تنفيذ برنامج تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على رخصة قيادة خاصة، وفق شروط وأحكام مقننة. ويأتي توقيع هذه المذكرة استناداً لأحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والقانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، ورغبة في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتطبيق أحكام القانون من أجل تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسيراً للخدمات المقدمة لهم. وقد شملت مذكرة التفاهم العديد من البنود الهامة منها المعايير والضوابط والاشتراطات للحصول على الخدمة، حيث أكدت الاتفاقية على توافر عدد من الشروط الأساسية وعلى رأسها أن يكون مقدم الطلب من الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية أو السمعية المقيدين في نظام مكافأة مخصص الإعاقة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وتضمنت المذكرة الخطة الزمنية للبرنامج التدريبي للمتدرب ومدة التدريب النظري والتدريب العملي، فضلاً عن بند التزامات الأطراف وتكاليف البرنامج وآلية الدفع وفقًا لساعات التدريب المقررة لكل متقدم للاستفادة من الخدمة. وبهذه المناسبة أشاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح سالم الدوسري بالتعاون المستمر من قبل الإدارة العامة للمرور من اجل إنجاح هذه الخدمة، لافتاً أنه يتوجب على الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المبادرة بالتسجيل واستكمال الإجراءات بزيارة مدرسة السياقة بالإدارة العامة للمرور، حيث تبدأ الخدمة، مؤكداً بأنّ خدمة تدريب السياقة للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) من الخدمات الهامة التي توليها الوزارة أجل الاهتمام منذ تسعينات القرن الماضي، والتي تحرص الوزارة على تقديمها وفق ضوابط ومعايير محددة تحقق جودة الخدمة وكفاءتها. من جانبه، صرح مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة بأن مذكرة التفاهم جاءت بناء على ما توليه القيادة من اهتمام بالغ ورعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، ونتاج التعاون المستمر بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لما فيه صالح هذه الفئة وحصولها على رخصة قيادة مركبات خاصة وممارسة حقوقهم التي كفلها لهم القانون.
Congratulating Dr. Abdul Rahman Jawahery for obtaining the title of Safety Ambassador
28-01-2019
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني البريطاني لامتحانات السلامة والصحة المهنية "NEBOSH"، السيد إين تايلور، ورئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات الدكتور عبد الرحمن جواهري، وذلك بمناسبة زيارته الحاليّة لمملكة البحرين لحضور المؤتمر الثالث عشر للتطوير الذي تنظمه الجمعية الأمريكية لمحترفي السلامة في الشرق الأوسط. وخلال اللقاء، تم استعراض سبل التعاون المشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني البريطاني لامتحانات السلامة والصحة المهنية، حيث أشاد حميدان بدور المجلس في تعزيز نقاط السلامة حول العالم، والخبرة الثريّة التي يمتلكها في هذا المجال، مؤكداً استمرارية التعاون مع المجلس لخلق بيئة عمل آمنة خالية من الحوادث والإصابات عبر مختلف البرامج والمبادرات، مشيراً الى حرص الوزارة واهتمامها الكبير بالتعاون والاستفادة من خبرات المجلس في وضع استراتيجية مرنة للسلامة والصحة المهنية ليتم تطبيقها في مملكة البحرين، وذلك عبر توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتحقيق هذا الهدف، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما وهنأ حميدان الدكتور عبد الرحمن جواهري بمناسبة نيله شهادة لقب سفير السلامة من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث (RoSPA)، والمجلس الوطني البريطاني لامتحانات السلامة والصحة المهنية (NEBOSH)، معرباً عن بالغ تقديره وإعجابه بالدور البارز الذي يقوم به الدكتور عبد الرحمن جواهري الذي يرأس واحدة من أكثر الشركات التزاماً بالسلامة ومعاييرها العالمية، وهو ما يفسر حصول الشركة على أهم وأكبر الجوائز العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن إسهاماته البارزة في مساندة العمل الإنساني والاجتماعي، حيث تم منح هذه الشهادة له وللرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين (بناغاز) الدكتور محمد بن خليفة بن دعيج آل خليفة في احتفال خاص أقيم الأحد الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تقديراً لجهودهما في الارتقاء بقطاع الصناعة النفطية في مملكة البحرين، ومبادراتهما ومساعيهما الحثيثة في تعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المملكة والعالم أجمع، والتأكيد على أهميتها في قطاع العمل والعمال. ومن جانبه، أعرب الدكتور عبدالرحمن جواهري عن بالغ شكره وتقديره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية على دعمه اللامحدود لنشر وتكريس المفاهيم والممارسات السليمة بين العمال، مشيداً بدوره في المحافظة على السمعة الناصعة لمملكة البحرين في مجال رعاية العمال ودعمهم وتدريبهم ورفع كفاءتهم في جميع المستويات، معرباً عن دعم شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في تدريب العاملين في مجالات السلامة والصحة المهنية، بصفة عامة وبالأخص في قطاع شركات المقاولات الصغيرة. كما وأعرب السيد تايلور خلال اللقاء، عن جزيل شكره وتقديره لسعادة الوزير لتعاونه الكبير وتشجيعه الدائم لبرامج المجلس الوطني البريطاني التي يتم طرحها، وبخاصة النسخة العربية من دورة الصحة والسلامة المهنية التي يعتمدها المجلس الوطني البريطاني لامتحانات الصحة والسلامة المهنية، مشيداً بإسهامات الوزارة في دعم هذا البرنامج الطموح الذي اعتبره بمثابة نقلة نوعيه في مجال مناهج تدريب الصحة والسلامة المهنية في الشرق الأوسط، ومشيداً في الوقت ذاته بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، باعتبارها إحدى الشركات الحاصلة على أكبر عدد من جوائز السلامة على مستوى العالم، لافتاً إلى بالدور الذي قامت به في دعم وطرح النسخة العربية لكتاب "NEBOSH" للسلامة والصحة المهنية، والذي سوف يساهم في نشر الوعي للحد من الوفيات في مواقع العمل في العالم ككل. يذكر أن المجلس الوطني البريطاني لامتحانات السلامة والصحة المهنية "NEBOSH" هو هيئة مستقلة ذات طابع خيري، تأسس في العام 1979، ويتركز دوره في تطوير مناهج الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة وتطبيقاتها، ويتمتع المجلس بسمعة عالمية، حيث يقدر عدد الحاصلين على شهادة "NEBOSH" حول العالم بحوالي 180 ألف شخص.
Humaidan discusses with the delegation of the Supreme Council for Women the legislative developments of labor in the Kingdom of Bahrain
27-01-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وفداً من المجلس الأعلى للمرأة، ضم مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية السيد عز الدين المؤيد، ومدير عام السياسات والتطوير الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة، والمستشار القانوني للأمانة العامة للمجلس الدكتور محمد وليد المصري، وذلك بحضور وكيل الوزارة السيد صباح سالم الدوسري، وعدد من المسئولين في الوزارة. وخلال اللقاء تم بحث التعديلات التشريعية الأخيرة التي صدرت بمرسوم قانون رقم(59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث تضمنت هذه التعديلات حظر كافة أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة والذي شمل العمالة المنزلية، وكذلك حظر وتجريم كافة أشكال التحرش الجنسي في العمل، إضافة إلى مادة قانونية تلزم أصحاب العمل بالآليات والإجراءات المتعلقة بحماية أجور العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والوافدين، كما تم بحث كافة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذه التعديلات وسبل تفعيل أحكامها وشروطها دعماً للعمالة الوطنية وعلى الأخص في مجال تسهيل دعم مشاركة المرأة في قوة العمل بالمملكة. وفي هذا السياق، أشار حميدان إلى أن مملكة البحرين وفي إطار سعيها الدائم لتفعيل الحقوق التي كرستها المسيرة الاصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تعمل بشكل مستمر على مراجعة تشريعاتها الوطنية في المجالات العمالية المختلفة، وذلك حتى تكون متلائمة مع معايير العمل الدولية وما تعمل به الدول المتقدمة، خصوصاً في مجال صون حقوق المرأة وحمايتها من الاستغلال في مختلف مواقع الإنتاج، وذلك في إطار حرص حكومة مملكة البحرين على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وخلق بيئة العمل الآمنة. من جانبه، أشاد وفد المجلس الأعلى للمرأة بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير كافة أنواع الحماية للمرأة في سوق العمل، مؤكدين أن حظر وتجريم كافة أشكال التحرش الجنسي في العمل يشكل صمام أمان للمرأة وصوناً لكرامتها، حيث إن هذا التشريع يشكل عقوبة رادعة على من يستغل منصبه أو سلطته في العمل.
In positive negotiations sponsored by the Ministry of Labor and Social Development between the parties.. Ending the dispute over the transfer of 144 Bahraini workers from Bapco to Tatweer Petroleum
26-01-2019
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنهاء الخلاف العمالي حول نقل مجموعة من العمال البحرينيين من شركة نفط البحرين(بابكو) إلى شركة تطوير للبترول (تطوير)، وذلك بعد نجاح المفاوضات التي رعتها الوزارة بين ممثلي إدارة شركة بابكو ونقابتها، والتي تمخضت عن موافقة 144 عاملاً على الانتقال إلى شركة تطوير للبترول بنفس المزايا الوظيفية، ووفقاً لقانون العمل بالقطاع الأهلي. وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بروح المسؤولية التي تمتع بها جميع الأطراف خلال الحوار الاجتماعي الذي قادته الوزارة للوصول إلى هذا الاتفاق وانتقال العمال بكل سلاسة من شركة نفط البحرين (بابكو) إلى شركة تطوير للبترول(تطوير)، لافتاً إلى أن عملية التدوير بين الشركات الكبرى والاستفادة من الخبرات العمالية يعد ظاهرة طبيعية في سوق العمل، خاصة أن مثل هذا التدوير يأتي لصالح طرفي الإنتاج، منوهاً بدعم ومتابعة معالي وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ومقدراً اهتمام شركة تطوير البترول بتوظيف العمالة الوطنية والاستفادة من خبراتهم في المجالات النفطية، مؤكداً حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تعزيز الحوار الاجتماعي نظراً لأهميته في معالجة مختلف القضايا العمالية. وأكد حميدان أنه على ضوء قيام شركة بابكو بنقل عدد من الموظفين إلى شركة تطوير للبترول، وتعزيزاً لتطمين الموظفين المنقولين ومنح الضمانات الكافية لعدم المساس بحقوقهم الوظيفية بعد انتقالهم، فقد عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اجتماعاً مع كل من إدارتي الشركتين وممثلين عن النقابات العمالية بشركة بابكو، وذلك بهدف بحث ومناقشة آلية نقل العمال العاملين في مجال الاستكشافات النفطية من شركة بابكو إلى شركة تطوير، والتعرف على المخاوف التي تراود العمال المعنيين وممثليهم، والعمل على إزالة تلك المخاوف، وقد تم الاتفاق بين الشركتين وبإشراف الوزارة على مساوات الأجر الأساسي مع كل ما يتحصل عليه العامل لدى شركة بابكو، ومعالجة موضوع القروض الإسكانية لعدد (16) عامل من العمال المنتقلين، وقد وافق معظم العمال على هذا العرض، فيما عدا ثلاثة من العمال ستقوم شركة بابكو بتعويضهم وتسليمهم جميع مستحقاتهم نظراً لعدم قبولهم بما تم من تسوية، وذلك وفقاً للمادة 110 من قانون العمل في القطاع الأهلي، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الوزارة على مواصلة المفاوضات لإدراج هؤلاء العمال الثلاثة ضمن العرض المقدم في حال رغبتهم بذلك. وتتولى شركة تطوير البترول، التي انتقل لها العمال، الإشراف والعمل على إعادة تطوير حقل البحرين النفطي وتنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بعمليات استخراج النفط وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج الموقعة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز، والشركة القابضة للنفط والغاز وشركة اوركسيدنتال بتروليوم كوربوريشن، وشركة مبادلة للبترول، والتي على إثرها تم انتقال عدد من الخدمات والمسؤوليات التي كانت من اختصاص شركة بابكو إلى شركة تطوير للبترول، المملوكة بالكامل للشركة القابضة للنفط والغاز، حيث أنه في عام 2017 تم انتقال قطاع الاستكشاف وهندسة البترول بصورة تامة من شركة بابكو إلى شركة تطوير البترول. وقد قامت شركة بابكو بإعارة موظفين يعملون في مجال الاستكشاف وهندسة البترول لديها إلى شركة تطوير للبترول، وذلك بعد أن تم عهد عمليات الاستكشاف إلى الشركة، وبالتالي انتفت حاجة الوظائف في هذا المجال لدى شركة بابكو، وقامت الشركة بتصحيح أوضاع هؤلاء الموظفين الذي يعملون فعليا في شركة تطوير للبترول، وذلك من خلال انتقالهم رسمياً إلى الشركة وتسهيل عملية تثبيتهم على جدول رواتب شركة تطوير للبترول، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات ذات العلاقة والتي تضمن حقوق العامل والشركة على حد سواء.
"Wages Protection" and "Expatriate Labor Administration" on the Amazon cloud computing network.. Humaidan: The updated version of domestic worker permits will start working soon.. no increase in fees
24-01-2019
أعرب سعادة وزير العمل والتنمية والاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان عن سعادته بالإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي (2018)، والتي سلطت الضوء عالميًا على الجهود التي تبذلها مملكة البحرين للارتقاء ببيئة العمل، وحفظ حقوق جميع أطراف العمل. وأكد حميدان خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة السيد أسامة بن عبد الله العبسي، أنّ الهيئة بصدد المباشرة في تطبيق مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تعتمد التوجه بالتوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة، مشيرًا إلى أن نظام حماية الأجور، ونقل نظام إدارة العمالة الوافدة إلى شبكة أمازون للحوسبة السحابية، من أبرز المشاريع الاستراتيجية المقبلة. كما أشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى تطوير نظام العمالة المنزلية والذي من المقرر بدء العمل به قريبًا، مؤكدًا أن هذا النظام سيسهم في التسهيل والتيسير على المواطنين والمقيمين، دون أي زيادة في الرسوم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بعدم زيادة الأعباء على المواطنين والمقيمين. وخلال الاجتماع هنأ حميدان كلًا من السيدة مها عبد الحميد مفيز رئيس لجنة التدقيق عضو مجلس الإدارة، والسيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي للهيئة بمناسبة تكريمهما وحصولهما على وسام الكفاءة من قبل جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه. وبعد استعراض المذكرات المرفوعة من رئيس لجنة التدقيق والتقارير المالية والإدارية، ومناقشة الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع، عرض الرئيس التنفيذي تقريرًا مفصلاً لأنشطة وبرامج الهيئة وخططها المستقبلية، مؤكدًا الحرص على الاستمرار في عملية التسهيل على المواطنين والمقيمين، كاشفًا في الوقت ذاته عن خطة التوسع الجغرافي للهيئة، والتي تسهم في توفير خدماتها إلى كافة العملاء في عدة مواقع وبمختلف محافظات المملكة. ولفت العبسي إلى أن النظام الجديد للعمالة المنزلية (النسخة المحدثة) سيعتمد تقديم طلب الاستقدام إلكترونيًا ليتم اختصار 4 معاملات في معاملة واحدة فقط، وهو ما من شأنه التسهيل على أرباب الأسر في إنجاز معاملاتهم وتقليص عدد الزيارات إلى الجهات الحكومية بنسبة تفوق 50%، مضيفًا أن من بين التحديثات التي ستطرأ على النظام الجديد هي تحصيل البيانات البيولوجية للعامل المنزلي في مطار البحرين الدولي أسوة بالعامل في القطاعين التجاري والحكومي، دون زيادة في قيمة رسوم إصدار تصاريح العمالة المنزلية. وأطلع المجلس على خطة الهيئة لنقل نظام إدارة العمالة الوافدة EMS إلى شبكة أمازون للحوسبة السحابية، حيث تأتي هذه الخطوة تطبيقًا لرؤية المملكة والتوجهات المتعلقة بالتوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة الصادرة عن اللجنة العليا لتقنية المعلومات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، كما أنها تأتي التزامًا من الهيئة في تلبية مشاريع وخطط التوسع المستقبلية، لاسيما وأن هذا النظام (إدارة العمالة الوافدة) يعد الأكثر حساسية وتأثيرًا، نظرًا لما يقدمه من خدمات الكترونية شاملة ومنوعة ومتكاملة في مجالات تنظيم وإدارة شؤون العمالة الوافدة. يشار إلى أن عملية النقل الالكتروني المذكورة ستمكن هيئة تنظيم سوق العمل من الاستمرار في تقديم خدماتها النوعية لشريحة أوسع من المستخدمين، وستمكنها من مقابلة خطط التحسين ومتطلبات التوسع الذي تفرضه ضروريات العمل عبر عمليات التطوير والترقية للنظام، إضافة إلى إسهامها في تقدم الهيئة بشكل يضعها والأنظمة الحكومية المتكاملة معها في مصاف أنظمة الدول المتقدمة عالميًا، علاوة على تقليل التكاليف التشغيلية في السنوات المقبلة. وعلى صعيد متصل استعرض المجلس نظام حماية الأجور، الذي سيعمل على توثيق العمليات الخاصة بدفع رواتب العمّال بالمؤسسات الخاضعة لقانون العمل بما يتيح للهيئة متابعة سير عمليات تحويل مستحقات جميع العمالة الوافدة في البحرين، بهدف التأكد من التزام أرباب العمل بدفع أجور العمال بشكل مستمر وفي المواعيد المحددة طبقاً للقوانين والشروط التي ينص عليها قانون العمل. وقد وقع الاختيار على أن تكون عملية التطوير على منصة تفاعلية توفرها شبكة أمازون للحوسبة السحابية، وبذلك يكون المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة والمنطقة من حيث استخداماته الفريدة لحلول مبتكرة من قبل فريق عمل الهيئة. وفي ختام الاجتماع، أعرب مجلس الإدارة عن دعمه وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها الإدارة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل والتي عملت بجد للارتقاء بنوعية وطبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئة والموجهة إلى مختلف الفئات من مواطنين، وأصحاب أعمال، وعمال وافدين، إلى جانب توفير المعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل واتجاهاتها، علاوة على التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة ضمن مبدأ التكامل بين الأجهزة الحكومية. كما أثنى المجلس على الجهود التي تبذلها الهيئة بإدارتها وموظفيها في تطبيق القرارات الصادرة عن الحكومة الموقرة، والعمل على انجاحها بما يسهم في تطوير وتعزيز بيئة العمل المحلية، والارتقاء بها على صعيد المؤشرات الدولية والعالمية.
In the second session to discuss the report of the Kingdom of Bahrain on the rights of the child.. International praise for the comprehensive report of the Kingdom of Bahrain in the Committee on Child
20-01-2019
استكمالاً لجلسات استعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري وإجراءاتها بشأن صون حقوق الطفل، وضمن اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل، المنعقدة حالياً في مقر اللجنة بجنيف، انعقدت الجلسة الثانية اليوم الاثنين، حيث واصل وفد مملكة البحرين المشارك في هذه الاجتماعات برئاسة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، استعراض ومناقشة إنجازات مملكة البحرين الواردة في تقريرها الدوري الجامع للتقارير من الرابع إلى السادس، الذي قدمته مؤخراً إلى لجنة حقوق الطفل بشأن صون حقوق الطفولة في المملكة، حيث نوقشت في هذه الجلسة العناصر المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة فيما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات كفيلة بتوفير الرعاية الصحية والتعليم المناسب، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية في جنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، علماً بأن وفد مملكة البحرين مكون من ممثلين من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات الرسمية المعنية بحقوق الطفل، ومنها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والخارجية والداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة الإفتاء والتشريع والمجلس الأعلى للمرأة. وكانت الجلسة الأولى التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، والتي تم إدراجها في برنامج اجتماعات الدورة الحالية (80) للجنة حقوق الطفل لمناقشة إنجازات مملكة البحرين، ضمن الاجتماعات الدورية السنوية التي تعقدها لجنة حقوق الطفل لاستعراض ومناقشة تقارير الدول الأعضاء المصدقة على اتفاقية حقوق الطفل، حيث تم خلالها استعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين، بشأن ما تم اتخاذه من تدابير عامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، والتدابير العامة المتعلقة بالحقوق المدنية والحريات التي كفلتها مملكة البحرين للطفولة وكيف تمكنت من التصدي للعنف تجاه الأطفال، وقد أشادت العديد من الوفود الدولية المشاركة خلال الجلسة بعملية إعداد التقرير ومضمونه الذي شهد تفاعلًا كبيرًا ونقاشات إيجابية، لما عكسه من اهتمام المملكة بتعزيز حماية وصون حقوق الطفولة على أرض الواقع، كما وأثنت الدول الأعضاء على المنهجية المتبعة في إعداده، حيث اشتمل التقرير على جميع إنجازات مملكة البحرين البارزة التي شهدتها على الصعيد المؤسسي والتشريعي، وسعي مملكة البحرين الحثيث والجاد والتزامها الراسخ في حماية الطفل البحريني لما يحظى به من اهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة. وفي كلمة له، في مستهل الجلسة، أكد رئيس الوفد البحريني سعادة الوزير حميدان حرص مملكة البحرين على تقديم الرعاية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع الأطفال دون تمييز، حيث تحققت العديد من الإنجازات على المستوى الصحي، مثل خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، مشيرًا إلى ما أولته البحرين من اهتماما بالغ بصحة الأطفال والمراهقين والشباب وذلك من خلال توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وفق المعايير والتوصيات الَّتي توصي بها منظمة الصحة العالمية، وتم تضمين العديد من الاستراتيجيات والبرامج الموجهة لهذه الفئات في الخطة الوطنية للصحة 2016 - 2025، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. كما تطرق حميدان إلى الجانب التعليمي في مملكة البحرين والحرص على ضمان حصول جميع الأطفال من الجنسين على حقهم في التعليم المجاني المتطور، وإزالة الفوارق بينهما في جميع المراحل التعليمية، إلى جانب إتاحة التدريب المناسب لجميع منسوبي السلك التربوي والتعليمي، ورفع كفاءتهم المهنية في التعامل مع الطلبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تدريس مقررات في كلية المعلمين تتعلق بعلم نفس الطفل، مشيرًا إلى إنشاء مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للعناية بالتوجيه النفسي والاجتماعي للطلبة، وتوفير الإرشاد الاجتماعي في كل المدارس بواقع مرشد اجتماعي لكل 250 طالبًا أو طالبة يتولى حل المشكلات السلوكية والتواصل مع الأسرة بشأنها. وحرص سعادة الوزير حميدان في كلمته على الإشارة إلى الأطفال ذوي الإعاقة الذين يحظون باهتمام كبير تجسد في إيلاء السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة العامة دون أي تمييز بينهم وبين أقرانهم، استنادًا إلى قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي كفل رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجانًا، ومنحه كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر، مشيرًا في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يوميًا مدفوعة الأجر. كما أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري للجنة حقوق الطفل حرص مملكة البحرين الدائم على صون ورعاية وتطوير حقوق الطفولة والتزامها بموجب الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على العمل الجاد والبناء مع اللجنة في سبيل تطوير وتعزيز حقوق الطفولة والاستفادة من مناقشات ومقترحات اللجنة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والتطلعات المرجوة وفق أعلى المعايير الدولية. كما أشار الدوسري إلى التطور الذي وصلت إليه مملكة البحرين في مجال إدخال مناهج حقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراحل التعليم من دور الحضانة إلى المراحل الجامعية، وذلك نظراً لأهمية التعليم والتدريب في صون الحقوق والعمل على ممارستها والتصدي لسوء استغلال الاطفال وتعريضهم للخطر في مخالفة للقانون، إلى جانب الإيمان بتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتقدمة لبناء الإنسان وحمايته منذ الولادة، وضرورة تضافر الجهود الرسمية والأهلية ووسائل الإعلام المختلفة في نشر التوعية بالحقوق والآليات الحمائية للأطفال وذوي الإعاقة، والعمل معاً لتقديم الدعم والعون لتحقيق أفضل الممارسات والإجراءات الفضلى في تمكين الطفل وذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع لتحقيق تطلعاتهم المشروعة. وعلى صعيد متصل، وتحقيقًا لأهداف حماية ورعاية الطفولة وصون حقوقها، فإن مملكة البحرين تولي اهتماما بالغا بالأسرة، على اعتبار أنها اللبنة الأساسية الأولى في التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل، حيث يتم تزويد المقبلين على الزواج بالمفاهيم الأساسية للحياة الزوجية، وتقديم الخدمات التوافقية والإرشاد الأسري اليومي لهم، وتسوية الخلافات الأسرية وتفاديها قبل اللجوء للمحاكم، وذلك بالتعاون بين مؤسسات القطاع الرسمي والخاص في مجال الإرشاد والتوافق الأسري لخلق شبكة إلكترونية متكاملة تسهم في حماية الأسرة والطفل، وذلك فضلاً عن الاهتمام البالغ بفئة الأطفال مجهولي الأبوين، وأبناء الأسر المتصدعة، الذين يتم توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية والمعيشية المتكاملة لهم، في إطار الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين القطاعين الرسمي والخاص. وخلال الجلسة، تقدم عدد من أعضاء لجنة حقوق الطفل الأممية بعدد من التساؤلات والاستفسارات حول ما ورد في تقرير البحرين، حيث قام ممثلي مختلف الجهات المشاركة في الوفد البحريني، كل في مجال اختصاصه، بتقديم الإيضاحات والمعلومات المعززة بالإحصائيات والأرقام التي تم استقاؤها من خلال الدراسات على أرض الواقع حول العديد من الشؤون المتعلقة بالطفل في مملكة البحرين. وقد أشاد عدد من أعضاء اللجنة بجهود البحرين في حماية الطفولة، منوهين بمستوى ما تم استعراضه في تقرير مملكة البحرين وما تضمنه من مبادرات وطنية وتنموية مميزة، كما أثنوا على التزام مملكة البحرين بالمعاهدات الدولية ما جعلها تحتل موقعًا متقدمًا في مصاف الدول المتفاعلة التي تحترم صون حقوق الطفل. وفي ختام الجلسة الثانية، أكد رئيس وفد مملكة البحرين سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الطموح والتَوجه لبلوغ الأفضل والأشمل فيما يتعلق بحماية الطفولة سيظل مستمرًا، والآمال معقودة على المعنيّين في تطوير إجراءات حماية ورعاية الطفولة بما يتماشى مع القيم والمبادئ والأهداف التي تضَمنتها اتفاقية حقوق الطفل، معرباً عن اهتمام مملكة البحرين بالارتقاء بواقع حقوق الطفل فيها، وتحقيق الوضع الأمثل للطفل في البحرين.
Humaidan: The Kingdom of Bahrain has guaranteed the rights of the child to freedom, education, protection and health in accordance with local legislation and international conventions
19-01-2019
مترئساً وفد البحرين المشارك في جلسة لجنة حقوق الطفل بجنيف ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل بجنيف، لاستعراض ومناقشة إنجازات مملكة البحرين التي تحققت بشأن صون حقوق الطفولة في المملكة، المكون من ممثلين من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات الرسمية المعنية بحقوق الطفل، وهي وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، إضافة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية في جنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، حيث انطلقت هذه الاجتماعات خلال الفترة من 18 – 21 يناير الجاري في مقر اللجنة بجنيف. وتأتي اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل ضمن الاجتماعات الدورية السنوية التي تعقدها اللجنة لاستعراض ومناقشة التقارير الدورية للدول الأعضاء المصدقة على اتفاقية حقوق الطفل، حيث أدرجت اللجنة الدولية في برنامجها لهذا العام جلستين لاستعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الذي يعرض كافة المعلومات والإجراءات التي اتخذتها لضمان وصون حقوق الطفل فيها، حيث كانت مملكة البحرين قد قدمت تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس إلى لجنة حقوق الطفل مؤخراً متضمناً إنجازاتها وإجراءاتها ومبادراتها التي تم تنفيذها لتحقيق أفضل مستوى من المعيشة والحريات وأوجه الحماية والتعليم والصحة للطفل في المملكة. وفي مستهل الجلسة الأولى التي انعقدت مساء يوم أمس الجمعة لمناقشة تقرير مملكة البحرين عن الطفولة، ألقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية كلمة استعرض فيها التدابير العامة المتعلقة بالعناصر التي تم إدراجها على جدول هذه الجلسة، بشأن تعريف الطفل والمبادئ العامة للحقوق والحريات ومناهضة العنف ضد الأطفال، والتي تم اتخاذها استناداً إلى التزام البحرين بالتعهدات الدولية لصون حقوق الطفل، والنصوص والمبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1992، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تتماشى مع ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والسياسات والبرامج والمبادرات الوطنية كرؤية مملكة البحرين 2030 والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً حميدان أن تقرير مملكة البحرين تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بصون حقوق الطفل والجهات المتعاملة معه سواء على صعيد منظمات المجتمع المدني أو في قطاع الأعمال، وذلك وفق سياسة واستراتيجية واضحة ومحكمة في ظل مراقبة محايدة. وأكد حميدان في كلمته على أن ما تم تنفيذه من آليات ومبادرات عمل من قبل الجهات المعنية بالطفولة، بلغ 79% من الواقع المرصود في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي أطلقتها مملكة البحرين في العام 2012 ونفذت بنودها على مدى 5 سنوات، ما يؤكد النجاح في رسم خارطة الطفولة وتوحيد الجهود للتنسيق الفعال لتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية التي تصب في مصلحة الطفل، مشيراً في هذا الشأن إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بتمديد العمل بخطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة، للأعوام الخمسة المقبلة (2018-2023) لاستكمال تنفيذ المتبقي مِنَ الخطة التنفيذية بما يعزز النتائج والمكاسب المتحققة في مجال تنمية الطفولة وحمايتها. وأضاف سعادة الوزير حميدان بأن مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل، وذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات المنظمة لضمان حقوق الطفولة في المملكة، تمثلت في قوانين تنظيم آلية تسجيل المواليد والوفيات، وشروط إصدار تراخيص إنشاء رياض الأطفال ودور الحضانة، وقوانين التعليم والصحة والعمل، والأحداث، والحضانة الأسرية، والعقوبات، لاسيما إقرار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي أصبح المرجع الأساسي لكافة التشريعات التي تختص بالطفل وصون حقوقه. وفي هذا السياق، فإن الطفل البحريني يتمتع بمستوى معيشة عال نسبياً بحسب مؤشر التنمية البشرية للعام 2017 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث احتلت مملكة البحرين المركز 43 في التصنيف العالمي من بين 189 دولة، إذ ارتفع مؤشر التنمية البشرية بزيادة 13.4%، بين الأعوام 1990 و2017، ليرتفع بذلك متوسط العمر المتوقع للفرد، ومتوسط سنوات الدراسة، وذلك في ظل ارتفاع نسبة الدخل الوطني البحريني إلى 10.5%، إذ يأتي هذا الإنجاز التنموي الوطني الملحوظ، نتيجة إلى التحسينات المستمرة في قطاعات الصحة والتعليم والعمل، في ظل مؤشرات لنسبة البطالة في معدلاتها الآمنة والتي ام تتجاوز 4.1%. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وخط نجدة ومساندة الطفل(998)، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، للتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وذلك فضلاً عن تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، في موقع مستقل عن بقية المحاكم بهدف بث الاطمئنان فِي نفس الطفل الحدث، وبما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها. وفي كلمته ، أكد مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل الدوسري على حرص المملكة من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وبدعم ورعاية من السلطة القضائية على العمل الحثيث والمتواصل لصون ورعاية حقوق الطفل والاشخاص ذوي الاعاقة وفق صدور تشريعات وقوانين متقدمة ولجان ومبادرات فريدة غير مسبوقة تعمل على توفير الرعاية والحقوق الكاملة وتخلق البيئة والثقافة المناسبة لنمو وتطور ومشاركة تلك الفئات في كافة مناحي الحياة والتنمية في مملكة البحرين. وتأتي الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ومن خلال المؤسسة الخيرية الملكية لرعاية الاشخاص ذو الهمم والعزيمة لتعكس سمو الرعاية والأهتمام البحريني المتقدم. وخلال الجلسة، تقدم رئيس وأعضاء اللجنة بجملة من التساؤلات والاستفسارات حول ما ورد في تقرير البحرين، حيث قام ممثلي مختلف الجهات المشاركة في الوفد البحريني، كل في مجال اختصاصه، بتقديم الإيضاحات والمعلومات المعززة بالإحصائيات والأرقام التي تم استقاؤها من خلال الدراسات على أرض الواقع حول العديد من الشؤون المتعلقة بالطفل في مملكة البحرين. وقد أشاد عدد من أعضاء اللجنة بجهود البحرين في حماية الطفولة، منوهين بمستوى المبادرات الوطنية التنموية المميزة التي تنفذها وعلى رأسها اللجنة الوطنية المعنية برعاية الطفولة والخطة الوطنية لرعاية الطفولة إلى جانب التزام مملكة البحرين بالمعاهدات الدولية الذي جعلها في مصاف الدول المتفاعلة لصون وحماية الطفل في البحرين. يشار إلى أن جلسة المناقشات الثانية سوف تنعقد يوم الاثنين المقبل، وذلك لمناقشة الجزء الثاني من اتفاقية حقوق الطفل والمتعلقة بالصحة والتعليم والمستوى المعيشي والاستقرار تنمية الطفل وسط بيئة أسرية مناسبة والرعاية البديلة لحفظ حقوقه الكاملة.
The Kingdom of Bahrain participates in the meeting of the Committee on Child Rights in Geneva
17-01-2019
تشارك مملكة البحرين في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل في جنيف، بوفد يترأسه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية للطفولة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وذلك خلال الفترة من 18 – 21 يناير الجاري، حيث يتكون الوفد البحريني من ممثلين عن وزارات الصحة والتربية والداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وسوف تناقش مملكة البحرين خلال اجتماعات لجنة حقوق الطفل تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس، وذلك على جلستين إحداهما سنكون بتاريخ 18 يناير والثانية بتاريخ 21 يناير، حيث سيتم استعراض إنجازات مملكة البحرين في عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بحماية ورعاية وتنمية الطفولة. وفي هذا الشأن، فقد تمكنت مملكة البحرين من تنفيذ العديد من المبادرات الوطنية في مجال حقوق الطفل خلال الفترة الماضية، ومنها إصدار قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012، واعتماد وتدشين استراتيجية وطنية للطفولة وخطة عمل ملحقة بها، وذلك استناداً إلى المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1992، والميثاق الوطني ودستور مملكة البحرين، علماً بأن الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013- 2017، تعتمد على أربعة محاور رئيسة متمثلة في الحق في الصحة والبقاء، الحق في التعليم والنماء وبناء القدرات، الحق في الحماية، إضافة الى الحق في المشاركة، وقد تم تنفيذ 79% من خطة عمل الاستراتيجية المذكور، وتم تمديد العمل بها بقرار من مجلس الوزراء الموقر إلى خمسة أعوام إضافية من 2018 إلى 2023، لمواصلة تنفيذ الخطط والبرامج، وذلك حرصا من المملكة على ضمان حقوق الطفل وتنفيذ كافة المبادرات والخطط المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية. ويعتبر “مركز حماية الطفل"، وخط نجدة ومساندة للطفل على الرقم المجاني (998)، من أبرز المبادرات التي نفذتها مملكة البحرين، حيث يعتبر جهة مركزية تتولى تلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية. وفيما يتعلق بالأطفال من ذوي الإعاقة، فقد أولت مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بالأطفال من هذه الفئة الهامة في المجتمع، من خلال السياسات والتشريعات ذات العلاقة كالباب الخامس من قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي كفل رعاية الطفل من ذوي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجاناً، وتقديم جميع الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر، ومنها خدمات البطاقة التعريفية التي تمنح هذه الفئة التسهيلات في جميع المجالات، إضافة الى توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية، فضلاً عن دعم المملكة للمؤسسات والمراكز الأهلية العاملة في هذا المجال، والبالغ عددها 16 مركزًا، مدعومة بنسبة 84%. الجدير بالذكر أن مملكة البحرين تمكنت من رفع مؤشر التنمية البشرية خلال العام 2017، حيث احتلت المركز 43 في التصنيف العالمي من بين 189 دولة، بحسب التصنيف الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، الأمر الذي يشير إلى الانعكاسات الإيجابية على واقع الطفولة في المملكة، حيث يتمتع الطفل بمستوى معيشي مرتفع، من خلال المؤشرات التي وردت في التصنيف المشار إليه والتي تضمنت ما يتعلق بالتنمية الشاملة وتطوير خدمات التعليم والصحة والبنى التحتية، مما يضع المملكة ضمن تصنيف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً.
Humaidan: Discussing support for students of private and private rehabilitation institutes for people with disabilities according to specific criteria
08-01-2019
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اجتماعاً استثنائياً لمجلس إدارة الصندوق، في مكتبه، بحضور رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمسنين الدكتور حسن إبراهيم كمال. وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق، كما تم استعراض المستجدات في ميزانية محافظ الخدمات التي يدعمها الصندوق للعام 2019، بالإضافة إلى بحث المعايير والضوابط لدعم طلاب معاهد تأهيل ذوي الإعاقة الأهلية والخاصة بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين، وبما يسهم في تخفيف أعباء أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تعزيز قدرات معاهد التأهيل في متابعة وتطوير مهارات وإمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بأن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الجهود وإطلاق المبادرات الفاعلة في تقديم الدعم لكافة المجالات الرعائية والتأهيلية الاجتماعية، وذلك وفقاً لخطة عمل للمشاريع والخدمات والبرامج المستهدف تنفيذها سنوياً، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق في سبيل الارتقاء بالدور المنوط به في خدمة الفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال. ويختص الصندوق الاجتماعي الوطني، الذي تأسس بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2011، بدعم وتمويل المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية كبار السن، ورعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن دعم وتمويل الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
During his meeting with the Board of Trustees of the Bahrain Trust Foundation .. The Minister of Labor and Social Development praises the Foundation's local and regional development projects
06-01-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، صباح اليوم الخميس في مكتبه، برئيسة مجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست الدكتورة فاطمة محمد البلوشي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وعدد من المسؤولين في الوزارة. وخلال اللقاء اطلع حميدان على أبرز المشاريع والمبادرات التي تنفذها مؤسسة بحرين ترست على المستوى المحلي والإقليمي، حيث تتركز مشاريع المؤسسة الخيرية والإنسانية في المجالات التعليمية والصحية والتمكين الاقتصادي وخدمة المجتمع، بهدف تمكين الأفراد والحصول على الحياة الكريمة، فضلاً عن مشاريع المؤسسة التنموية والخيرية لتطوير نماذج علمية وذكية تسهم في جعل الخدمات التعليمية والصحية سهلة المنال للأشخاص الأكثر احتياجاً لاسيما المتواجدين في مخيمات اللاجئين ومناطق الكوارث، كما تم استعراض أهم التحديات التي تواجه مؤسسة بحرين ترست وتسهيل الإجراءات التي من شأنها أن تعزز دورها الانساني والخيري. وقد أشاد الوزير حميدان بالدور التنموي والرائد الذي تبذله مؤسسة بحرين ترست سواءً للمجتمع المحلي أو الاقليمي، وما تقدمه المؤسسة من مشاريع تنموية مستدامة وفقاً للتوجهات الحكومية في هذا المجال، مؤكداً دعمه لمثل هذه الجهود والمبادرات الأهلية المميزة التي تسهم في تمكين أفراد المجتمع وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم، بالإضافة إلى اسهام المؤسسة في تمثيل مملكة البحرين من خلال تنفيذ مشاريع انمائية في مختلف الدول، داعياً في الوقت ذاته أن تحذو منظمات المجتمع المدني حذو مؤسسة بحرين ترست من خلال تبني وتنفيذ المشاريع الرائدة والتي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة الدولية. كما وأكد سعادة الوزير دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكافة جهود المنظمات الأهلية، وتذليل العقبات التي قد تواجهها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، منوهاً بجهود تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية التي تحققت من خلالها العديد من الإنجازات التنموية بين مؤسسات الدولة ومختلف المنظمات الأهلية في مملكة البحرين. من جانبها، أشادت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست الدكتورة فاطمة البلوشي، بدعم سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية المستمر للعمل الخيري والتطوعي، وبمبادرات الوزارة في دعم المشاريع المميزة، مؤكدة حرص مؤسسة بحرين ترست على إطلاق العديد من البرامج والمشاريع النوعية الهادفة إلى دعم المسيرة التنموية الشاملة.
Organized by the Hamala Cultural and Social Charity Association.. Humaidan sponsors the closing ceremony of the twelfth group marriage rehabilitation program
03-01-2019
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية برنامج التأهيل قبل الزواج، ضمن حفل الزواج الجماعي الثاني عشر 2019، وذلك مساء يوم أمس بقاعة مركز مؤسسة الأيام للطباعة والنشر، وبحضور فعاليات دينية واجتماعية، وفي مقدمتهم سماحة الشيخ عبدالحسين الشيخ خلف العصفور نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ورئيس مجلس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن بن الشيخ عبد الحسين العصفور، ومحافظ المحافظة الشمالية، إضافة الى عدد من أعضاء مجلس النواب والوجهاء وممثلي المنظمات الأهلية بمملكة البحرين. وقد شارك في هذا البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج من الطائفتين الكريمتين لهذا العام 124 شخص من الجنسين، من مختلف محافظات المملكة، حيث شاركوا في عدد من الورش والمحاضرات التثقيفية، وذلك بهدف زيادة الوعي لديهم بمسؤوليات وواجبات كل منهم للطرف الآخر وللمجتمع، إضافة لتعريفهم بمتطلبات الحياة الزوجية في جميع جوانبها. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشاد حميدان بهذه الفعالية التي تنظمها الجمعية، مؤكداً ان مبادرة البرنامج التوعوي للمقبلين على الزواج ضمن الزواج الجماعي الثاني عشر، تعد من المبادرات الخلاقة التي تؤسس لبناء أسرة متماسكة من خلال التعريف بأهمية الزواج، وكذلك التحديات التي تواجه الزوجين وكيفية التغلب عليها خاصة في السنوات الأولى من الزواج، لافتاً إلى أن الوعي بالواجبات والحقوق الزوجية من شأنه أن يحد من قضايا الطلاق في المجتمع. وفي هذا السياق، نوه سعادة الوزير بالمشاركة اللافتة من الطائفتين الكريمتين في الزواج الجماعي، والذي يعكس تلاحم الأسر البحرينية وانسجام التنوع الطائفي والعرقي الذي يلون خارطة البحرين الاجتماعية ويمنحها بريقاً وجمالاً متميزاً، تجمعها المواطنة الصالحة، متمنياً اطلاق المزيد من هذه المبادرات التي تبعث على الأمل وتعزز روح المجتمع الواحد، مبتهلاً إلى الله تعالى أن يجعل هذا الزواج مباركاًن وتأسيس أسر متماسكة ومستقرة تسودها المحبة والالفة والعيش الرغيد. والقى رئيس مجلس إدارة جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية، السيد حبيب عبد الرسول مبارك كلمة أكد فيها حرص الجمعية على مواصلة مشروع الزواج الجماعي للطائفتين الكريمتين، لافتاً إلى أنه خلال 11 عاماً من إقامة المشروع تم استقطاب أفضل المدربين والاستشاريين المتخصصين في الجانب الأسري من ذوي الخبرات العالية، حيث استفاد المقبلون على الزواج المسجلين في هذا المشروع من برامج التأهيل، مشيراً إلى أن النتائج كانت إيجابية في هذا الصدد. وقد قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، يرافقه كل من نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سماحة الشيخ عبد الحسين بن الشيخ خلف العصفور، ورئيس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن العصفور بتكريم المشاركين في برنامج التأهيل متمنين لهم حياة أسرية سعيدة.
Humaidan praises the exemplary relationship between the General Trade Union and the management of the Foulath Group
01-01-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس مجلس إدارة النقابة العمالية العامة لمجموعة فولاذ السيد حسين عبدالله عبدالنبي، وعدد من الأعضاء، وبحضور عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، السيد كريم رضي، ومسؤولة الموارد البشرية بالمجموعة السيدة سهيلة آل صادق، عضو وذلك بمكتبه في الوزارة. وخلال اللقاء، تم إطلاع سعادة الوزير على العلاقة البناءة القائمة بين إدارة المجموعة والنقابة العمالية العامة، والخطوات التي اتخذها الطرفان لتعزيز هذه العلاقة والارتقاء بها وتجاوز مختلف التحديات بروح الأسرة الواحدة، والتي ساهمت بشكل كبير في تدعيم العلاقة العمالية، وبما يعزز إنتاجية المجموعة والاستقرار الوظيفي للعاملين. كما تم إحاطة سعادته بالاستعدادات والتحضيرات لإقامة المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية، الذي سوف تنظمه النقابة مع إدارة مجموعة فولاذ، خلال الفترة القادمة. وقد قام الوفد بمنح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ذرعاً تذكارياً تقديراً لجهوده في تعزيز الحوار الاجتماعي واهتمامه بتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع الإنتاج، معربين عن خالص شكرهم وتقديرهم لسعادته على مبادراته المتنوعة على صعيد تطوير بيئة العمل، وضمان العلاقة المتوازنة والايجابية بين العمال وأصحاب العمل. وقد أشاد حميدان بالتعاون القائم بين إدارة ونقابة مجموعة فولاذ، معتبراً هذه العلاقة نموذجاً يحتذى في العلاقة بين أطراف الإنتاج، لافتاً إلى أن التفاهم والحوار الاجتماعي في بيئة العمل ينمي روح الولاء للمنشأة ويسهم في المحافظة على المكتسبات العمالية، مؤكداً أن تجاوز المنشآت للتحديات تتطلب تضافر الجهود بين إدارات الشركات والنقابات العمالية، منوهاً بإقامة المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية، والذي يسهم في تعزيز الوعي بأهمية هذا الموضوع، ومتطلعاً في الوقت ذاته إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تشكل إضافة جديدة تعكس آخر ما توصل اليه الخبراء والمختصين في هذا المجال، مؤكداً أن اهتمام النقابات العمالية بالسلامة والصحة المهنية سوف يسهم في الحد من إصابات وحوادث العمل. من جهته، أشاد رئيس إدارة النقابة العمالية العامة لمجموعة فولاذ، بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاتحادات والنقابات العمالية في مملكة البحرين، مؤكداً على ضرورة استثمار العمل النقابي في المحافظة على مصالح أطراف الإنتاج، ومستعرضاً تجربة العلاقة الايجابية بين النقابة العمالية العامة ومجموعة فولاذ والتحديات التي تم تجاوزها من خلال التفاوض والحوار الهادف والبناء. كما نوه برعاية سعادة الوزير حميدان للمؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية، مشيداً بالدور الذي تلعبه الوزارة في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع الإنتاج بالقطاع الخاص.