News
MLSD Minister word on the occasion of International Workers' Day
03-05-2020
تشارك مملكة البحرين دول العالم ذكرى يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، حيث درجت مملكة البحرين على مشاركة دول العالم هذه المناسبة الرفيعة واعتبارها عطلة رسمية لما تمثله من قيم أممية يثمن فيها المجتمع الدولي إنجازات وإسهامات الطبقة العاملة في البناء والتنمية، ويؤكد التاريخ الدور المحوري والعريق للطبقة العاملة في مثلث أطراف الإنتاج الثلاث (عمال، أصحاب عمل، حكومات). وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان على التقدير الكبير للقيادة في مملكة البحرين المتمثل في الرعاية السامية التي يحظى بها عمال البحرين من لدن قائد مسيرتنا التنموية الشاملة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وسدد على طريق الخير خطاه، حيث حرص جلالة الملك المفدى طوال السنوات السابقة على شمول عمال البحرين برعاية جلالته واهتمامه حفظه الله ورعاه في جميع المناسبات والظروف. وقال حميدان بأن هذا الاهتمام الملكي يتجلى بوضوح في تفضل صاحب الجلالة الملك المفدى برعايته السامية للاحتفالات السنوية التي يقيمها كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في يوم العمال العالمي، ليتم من خلال هذه الاحتفالات الاحتفاء بقيم العمل والانتاج، وتكريم نخب متميزة من عمال البحرين، برعاية سامية تجسد تقدير جلالة الملك المفدى الدائم للسواعد الوطنية الفاعلة والمثابرة والمعطاءة، وتمنيات جلالته حفظه الله ورعاه لهم جميعاً بمزيد من التطور والازدهار، بجهود وتظافر جميع المخلصين لهذه الأرض الطيبة. كما نوه سعادة الوزير بحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على تقديم كافة الدعم للعمال والتأكيد على صيانة حقوقهم واستقرارهم الوظيفي، مشيراً في هذا السياق الى اللفتة الكريمة من سموه بمناسبة يوم العمال العالمي في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي بإشادته بالمنجزات التي حققها عمال البحرين في المسيرة التنموية وبدورهم في بناء الوطن وتنميته، مؤكداً على إن هذه اللفتة تعبر بصدق عن التقدير التام للعمال في مختلف مواقع الإنتاج، لافتاً إلى ما يحظى به العمال من دعم ومؤازرة متواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والذي يضع تطوير سوق العمل في مقدمة الأولويات الوطنية وبما يكفل توفير فرص العمل النوعية والمناسبة للمواطنين. ووجه حميدان، بهذه المناسبة، تحية إجلال وإكبار إلى عمال مملكة البحرين الأعزاء، الذين يسطرون بسواعدهم ملحمة الازدهار في وطننا الغالي، ويضيئون مشاعل حركة الإنتاج على هذه الأرض المعطاءة في مختلف الظروف والأوقات، ومن مختلف مواقع العمل والانتاج، في ملحمة عطاء وإخلاص لا يجف ولا ينضب. وقال حميدان، إن هذه المناسبة العالمية الهامة تمر علينا هذا العام والعالم يواجه تحدٍّ استثنائي في مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث تتحد الكثير من القوى العاملة العالمية من مختلف المواقع لمكافحة انتشار هذا الفيروس، سواء من خلال الوقوف في الصفوف الأمامية ضمن الفرق الطبية والأمنية والإدارية التي تتولى مسؤولية علاج الحالات القائمة وتوعية المجتمعات وتنظيمها للحد من انتشار الفيروس وتبعاته على الأفراد والمجتمعات، أو من خلال اتخاذ أدوارهم في مختلف مواقع العمل والإنتاج للمحافظة على القدرة الإنتاجية والاستمرار في ضمان توفير الاحتياجات الأساسية من السلع الاستهلاكية، والمعدات والإمدادات الطبية، وغيرها من الاحتياجات المعيشية رغم هذه الظروف الاستثنائية العابرة التي يمر بها العالم أجمع. وتطرق حميدان إلى جهود مملكة البحرين في هذا الاطار، حيث أكد على أن البحرين أثبتت مجدداً من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات غير مسبوقة على المستوى العالمي للتعامل مع هذه الأزمة العالمية بأنها، كما كانت دائما، في طليعة الدول المتميزة في تنفيذ المبادرات الاستثنائية لحماية جميع المقيمين على أرضها، خاصة ما يتعلق بتوفير بيئة العمل الآمنة والسليمة وصون حقوق العمال دون أي تمييز، مثمناً في هذا السياق توجيهات صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه باتخاذ سلسلة من التدابير الاقتصادية التي تسهم في استقرار وثبات سوق العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وتمثلت في اطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي، كان من ضمنها دفع أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف بحريني من المؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وتخصيص محفظتين لدعم سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشتركة والباصات والحافلات ودفع الرواتب كاملة للعاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة لمدة ثلاثة اشهر، وكذلك إعادة توجيه جميع برامج صندوق العمل "تمكين"، وتوجيهها لدعم الشركات المتأثرة مما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية. وأكد حميدان، أن الحكومة الموقرة أولت اهتماماً متزايداً لتعزيز حقوق العمال وتوفير البيئة السليمة والآمنة لهم، واعتمدت إجراءات احترازية لحماية العمال في مواقع العمل ومساكن العمال للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، ضمن خطة حكومية متكاملة شاركت فيها جميع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى ما قامت به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من جهود مكثفة لإبقاء بيئة العمل بعيدة عن الفيروس، ومنها التواصل مع أصحاب العمل للتقيد بالتعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة والجهات الرسمية الأخرى بالمملكة بما من شأنه صون الصحة العامة في مواقع العمل ومساكن العمال، وكذلك إصدار التعميم الإداري الصادر لجميع المنشآت العاملة بالقطاع الخاص الذي يشكل دليلاً اجرائياً للوقاية من هذه الجائحة. وأكد حميدان انه بالرغم من تكثيف الجهود الوطنية الشاملة ضمن فريق البحرين لمكافحة هذا الفيروس، فلا زالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستمرة في تنفيذ استراتيجياتها وخططها الرامية إلى توفير فرص العمل للمواطنين، في إطار السعي الحكومي لجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم بيئة الأعمال باعتبارها الممول الأول للوظائف في سوق العمل بمملكة البحرين، فضلاً عن تطوير التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع المتغيرات على صعيد سوق العمل، إضافة إلى تعزيز منظومة التدريب لمواكبة المستجدات، ولتتماشى مع الاستراتيجية العامة وخطط وبرامج التوظيف المستمرة، لجعل المواطن البحريني الخيار الأفضل لدى صاحب العمل عند التوظيف، والمحافظة على معدلات البطالة في حدودها الطبيعية والمطمئنة، وذلك من خلال عدة مسارات لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في إيجاد بنية تحتية مثالية للتدريب، إضافة إلى توفير العديد من المزايا والحوافز التشجيعية لأصحاب العمل والباحثين عن عمل. وفي الختام، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أننا جميعاً كأطراف إنتاج مدعوين للعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة مختلف التحديات، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لمملكة البحرين، وليكون الأول من مايو مناسبة نؤكد فيها عزم مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، على مواصلة العمل والعطاء لتسيير عجلة الاقتصاد بخطى ثابتة نحو النمو والازدهار وتجاوز جميع الصعوبات، بما يحقق الرفعة والمنعة والأمن الاقتصادي والاجتماعي لوطننا الغالي، ويصون مكتسباته ومنجزاته على مختلف الأصعدة.
MLSD Minister: The flexible work permit does not entitle its holder to open a commercial registry or employ others
01-05-2020
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان أن تصريح العمل المرن لا يخول حامله إصدار سجل تجاري أو توظيف الغير أو كفالة عمالة أو غيرها من الممارسات التي تستوجب وجود سجل تجاري، مشددًا على أن التصريح المرن لا يشكل منافسة فعلية للأنشطة التجارية أو المهنية للمواطنين. وقال الوزير يتجدد سوء الفهم حول تصريح العمل المرن وما إذا كانوا أصحاب عمل اعتياديين يمارسون نشاطهم بصورة اعتيادية، مشيرًا إلى أهمية الارتكاز على الفهم والنص القانوني الصحيح دون البناء على ظاهر المصطلح. وأوضح أن قانون هيئة تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006، يتضمن تعريفات لثلاث فئات وهي: صاحب العمل وهو "كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غير ذلك من كيانات القطاع الخاص". وعرف القانون العامل بأنه "كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أياً كان نوعه ، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً ، لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه". أما التعريف الثالث فيتعلق بصاحب العمل الأجنبي وهو "كل شخص طبيعي أجنبي لا ينطبق عليه تعريف العامل طبقاً لأحكام هذا القانون ويزاول عملاً في المملكة سواء كان باسمه ولحسابه أو باسم أو لحساب غيره". وبين الوزير: أن الاسم القانوني لتصريح العمل المرن هو صاحب العمل الأجنبي الذي يمتلك حرفة أو مهنة ويعمل لحساب نفسه، مضيفًا تم تسميته إعلاميًا بالمرن بهدف التمييز بينه وبين صاحب العمل والعامل، نظرًا لما قد ينشأ من تشابه بين المصطلحين، ولتسهيل التعريف به للأجانب وعامة المجتمع. وأكد الوزير أننا في المخاطبات الرسمية والتخاطبات مع السلطة التشريعية ملزمين باستخدام المصطلح القانوني لأنه الأساس، وعلى المختصين والمهتمين بناء آراءهم ومواقفهم ورؤيتهم استنادًا إلى الفهم الصحيح وتجنب البناء على ظاهر الفهم. وجدد الوزير التأكيد على أن الحديث عن منافسة العامل المرن للتاجر البحريني غير واقعية ولا تستند إلى أساس حقيقي، وهي منتفية قانونيًا لعدم قدرته على استخراج سجل تجاري أو استقدام عمالة وكفالتها. وتابع: كما أن تصريح العمل المرن يصدر لممارسين أنشطة مهنية غير تخصصية لا يقبل عليها البحرينيون عادة. وبين الوزير أن هناك نقطة مهمة يجدر التنويه بها حول الفائدة من إطلاق التصريح المرن، حيث يمكننا التطرق إلى مجموعة من النقاط المهمة، مشيرًا إلى أنه من الناحية الاقتصادية فيسهم هذا التصريح في إيجاد المرونة الكافية للقطاع الخاص للاستعانة بالعمالة العرضية لتأدية بعض الأعمال الطارئة وهو ما يسهم في الحد من الحاجة إلى استقطاب عمالة إضافية من الخارج لتأدية أعمال استثنائية. وتابع: كما أن هناك مميزات مهمة أخرى يمكن التطرق إلى بعض منها وفي فرض الدولة للقانون وخلق قاعدة بيانات وتواصل مع كافة العمالة في المملكة من خلال جمع بيانات العمالة المرنة والاعتيادية، علاوة على إخراج العمالة المخالفة -التي ينطبق عليها شروط منح تصريح العمل المرن- من دائرة الظل إلى النور. وأكد أن إصدار التصريح المرن يتضمن إلزام العامل المرن بدفع رسوم الرعاية الصحية ( التأمين الصحي) وبالتالي تجنيب المجتمع أية أمراض يمكن أن تنتج نظير عدم حصول العمالة غير النظامية للعلاج المناسب
MLSD Minister invites training institutes and centers to go to online training
01-05-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بمبنى الوزارة، رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة، السيد نواف محمد الجشي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وخلال اللقاء، تم استعراض الجهود التي تقوم بها الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة من أجل المساهمة في النهوض بهذا القطاع الحيوي، ومساعدة مؤسسات التدريب الخاصة على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، فضلاً عن استعراض البرامج والأنشطة المزمع تنفيذها من قبل الجمعية خلال الفترة القادمة، وبحث سبل تعزيز التعاون الفني بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجمعية لتحقيق أهدافهما ومساهمتهما المشتركة وفي مقدمتها الارتقاء بتنمية الموارد البشرية والقوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص. وأكد حميدان على أهمية الدور الذي تلعبه معاهد ومراكز التدريب الخاصة ومساهمتها في تطوير القدرات الذاتية والمهارات المهنية للكوادر الوطنية، لافتاً في هذا السياق إلى أن الحكومة الموقرة تولي اهتماماً خاصاً بالتدريب المهني، والذي يفتح آفاقاً واسعة لإعداد وادماج المواطنين في القطاعات الإنتاجية المختلفة في سوق العمل، مضيفاً بأن استراتيجية الحكومة في هذا الخصوص تهدف إلى تنمية وتطوير خدمات التدريب في المملكة من أجل إيجاد صناعة تدريبية متكاملة تعزز من موقع البحرين كمركز اقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية. وفي هذا الإطار، دعا حميدان المؤسسات التدريبية للتوجه نحو التدريب الافتراضي، ووضعه ضمن التوجهات الحالية والمستقبلية بما يجعل مملكة البحرين رائدة في مجال التعلم والتدريب عن بعد وفق أطر واضحة تضمن جودة التدريب، منوهاً بأن هذا الأسلوب يعد فرصة لتطوير التدريب المهني وضمان تلبية احتياجات الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات. من جانبه أشاد الجشي بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ودعمها المستمر للجمعية والمؤسسات التدريبية الخاصة، الأمر الذي يساهم في تجاوز أي صعوبات قد تواجه المعاهد والمراكز التدريبية، مؤكداً في هذا السياق استعداد الجمعية التام لتعزيز التعاون مع الشركاء، وتسخير الجهود الوطنية المشتركة لتطوير مجالات التدريب، والحرص على أن تقدم المعاهد التدريبية الخاصة برامج تدريبية ذات جودة نوعية، ومعتمدة دولياً وذات قيمة مضافة للمتدرب، وتكون مواكبة لمتطلبات ومستجدات سوق العمل والتطورات التكنولوجية والعلمية المتسارعة.
Providing (3748) legal labor consultations from March 1 to April 19.. The Ministry of Labor and Social Development completes (438) requests for amicable settlement of labor disputes through the electr
26-04-2020
أنجزت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منذ تطبيق الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19) ما مجموعه (438) معاملة الكترونية في المجال العمالي، وهي عبارة عن تلقي طلبات مقدمة لجهاز فض منازعات العمل الفردية، والبت في طلب التسوية الودية الفردية أو منازعات العمل الجماعية، فضلاً عن تقديم الاستشارات العمالية بأنواعها والرد على الاستفسارات القانونية، إلى جانب التدقيق على بيانات المنظمات النقابية، وذلك عبر النظام الالكتروني أو الاتصال الهاتفي، وبما يسهم في استقرار سوق العمل وتسوية أية خلافات أو منازعات والعمل على تسويتها بما يحفظ حقوق طرفي الإنتاج، كما يسهم في تقليل المنازعات والشكاوى المنظورة في المحاكم والأجهزة القضائية. وفي هذا السياق، قالت مديرة إدارة العلاقات العمالية بالوزارة، مي حسن العسمي، بأن عدد طلبات التسوية الودية لمنازعات العمل الفردية التي تلقتها الوزارة خلال الفترة ما بين1 مارس-19 ابريل الجاري، بلغت (438) طلب شكوى، منها (174) تم تسويتها ودياً بين طرفي العلاقة من أصحاب عمل وعمال، وهناك (132) في طور المتابعة لإتمام التسوية، فيما تم حفظ (146) طلباً لعدم التوصل إلى حل توافقي بين طرفي النزاع، أما بخصوص الشكاوى العمالية الجماعية التي تلقتها الوزارة عبر منصاتها الالكترونية فقد بلغت (2) شكوى فقط. وأشارت مديرة إدارة العلاقات العمالية إلى أن الوزارة، وعبر خدماتها الالكترونية، قدمت (157) استشارة عمالية، والرد على (3748) استفساراً قانونياً تلقتها من عمال وأصحاب عمل، فيما قامت الوزارة بالتدقيق على بيانات (120) منظمة نقابية في مملكة البحرين. وحققت هذه الخدمات الإلكترونية سرعة استجابة لمتطلبات وتوقعات جمهور المتعاملين مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بسهولة وانسيابية استخدام المنصات الالكترونية التي دشنتها الوزارة للوصول إلى الخدمة المطلوبة بكل يسر. وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدماتها الكترونياً في المجالين العمالي والاجتماعي، على موقعها الالكتروني، تسهيلاً على الجميع للحصول على الخدمات المقدمة لهم بسهولة وبجودة، حيث تم وضع استمارات طلب الحصول على الخدمات ليتم ملأها وارسالها مع المرفقات المطلوبة على بريد إلكتروني خاص لكل خدمة بحسب ما هو موضح في حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، وهي: (mlsdbahrain) على صفحات الفيسبوك، والإنستغرام، وتويتر. ويمكن تسجيل طلب التسوية الودية أو الاستفسارات القانونية عن طريق الدخول الى موقع الوزارة www.mlsd.gov.bh أو عبر إرسال الطلبات والاستفسارات للبريد الالكتروني alc@mlsd.gov.bh أو الاتصال على 17873839 أو 17873622 أو 17873624، أو على الخط الساخن 80008001.
The Minister of Labor and Social Development declares: The payment of wages for the month of April to citizens working in private sector establishments
26-04-2020
بناء على التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية دعماً للمواطنين والقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة وحفاظاً على النمو المستدام، وتكفل الحكومة الموقرة بدفع أجور المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020، والذي يأتي ضمن الجهود الوطنية للحد من آثار انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص قد بدأت بالفعل في صرف الأجور لموظفيها البحرينيين، واستلم الغالبية العظمى منهم أجورهم عن شهر أبريل بيسر وسهولة، حيث تقوم الوزارة بالمعالجة الفورية لأي تأخير أو صعوبات إدارية إن حدثت. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشاد حميدان بحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، على توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية لفيروس كورونا، موضحاً أنه قد تم في وقت سابق الانتهاء من إيداع جميع المبالغ التي تكفلت الحكومة بتحويلها إلى حسابات الشركات والمؤسسات بكل سلاسة وانسيابية نظراً لما تمتلكه مملكة البحرين من قاعدة بيانات متكاملة، حيث يستفيد منها كل مواطن مسجل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لافتاً إلى أن سداد أجور البحرينيين خلال الأشهر المذكورة يأتي تنفيذًا لنص القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٢٠ بإضافة بند جديد برقم (٣) الى الفقرة (ج) من المادة (٨) من المرسوم بقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٦ بشأن التأمين ضد التعطل والذي ينص على " سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٦ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من شهر أبريل ٢٠٢٠، مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة. وقد أعرب حميدان بهذه المناسبة عن تقديره وشكره لشركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعاونهم والتزامهم بصرف أجور البحرينيين العاملين لديهم في الأوقات المحددة، مؤكداً على أن غالبية المواطنين قد استلموا أجورهم بالفعل، وقد تم رصد حالات بسيطة من الشكاوى التي يجري العمل حاليا على متابعتها وحلها. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن فتح قنوات تواصل مع المواطنين المعنيين، وذلك للإبلاغ وتسجيل الشكاوى في حال عدم استلام أجور شهر أبريل الجاري من قبل منشآتهم، حيث يمكنهم التقدم بشكوى خلال فترة تكفل الحكومة بسداد أجور الشهور الثلاثة المذكورة، عبر الاتصال على الهواتف التالية: 17873919- 17873918- 17873913، خلال فترة الدوام الرسمي، أو إرسال البلاغ عبر البريد الكتروني insp@mlsd.gov.bh.
MLSD Minister confirms: The initiative of the electronic platform for training NGOs aims to raise their efficiency in financial management
25-04-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، ان المبادرة التي اطلع عليها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً، بشأن مبادرة المنصة الإلكترونية لتدريب المنظمات الأهلية عن بعد لرفع كفاءة المنظمات الأهلية في الإدارة المالية، تهدف الى تأهيل العاملين في القطاع الأهلي للحصول على شهادة احترافية متخصصة في الإدارة المالية كمحور من محاور العمل بالتوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ((Menafatf المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب في قطاع المنظمات غير الربحية وحمايته من الاستغلال، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت هذه المبادرة لمساعدة المتطوعين والعاملين بالمنظمات الأهلية على رفع كفاءتهم في مجال الإدارة المالية ليكونوا قادرين على تحقيق أهدافهم التنموية بمفهومها الشامل. وقال حميدان إن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها بتوظيف التقنية الإلكترونية في تدريب المنظمات الأهلية، حيث تستهدف ما لا يقل عن 400 متطوع من المنظمات الأهلية في برنامج تدريبي محترف، يقوم على إعداده جهات متخصصة محترفة في الإدارة المالية ومعتمد كذلك من قبل جهة علمية بحرينية متخصصة، يتم من خلالها إتاحة مجموعة من البرامج التدريبية المتوالية لعدة أشهر عبر المنصة الإلكترونية، واطلاع المتدرب على المادة التدريبية حسب الوقت المتاح لديه مع إمكانية التقدم للاختبار في نهاية كل دورة، وسيحصل على نتيجة التقييم إلكترونياً حتى يتمكن من الانتقال إلى الدورة التدريبية التالية. وفي هذا الإطار، أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن المبادرة تستهدف أعضاء مجالس إدارة المنظمات الأهلية، وأعضاء الجمعيات العمومية، وأيضاَ طلبة الجامعة الراغبين في العمل التطوعي، والمتطوعين المنتسبين إلى مركز تنمية العمل التطوعي بالوزارة وغيرهم، فضلاً عن العاملين في المصارف والبنوك والمختصين بالتعامل مع منظمات المجتمع المدني. كما وأكد حميدان إلى أن هذه المبادرة تعكس ترجمة فعلية لبرنامج شراكة وتعاون مع مختلف الجهات الأهلية والخاصة في مملكة البحرين، موضحاً بأن البرنامج اعتمد في تمويله على مختلف مصادر الدعم المالي والبشري والمادي من الجهات الحكومية والأهلية، ليكونوا جزءاً مهما في برنامج المنصة الإلكترونية، مشيراً إلى أهم الشركاء في المبادرة الالكترونية، وهم: معهد الإدارة العامة الشريك الاستراتيجي في بناء المنصة الإلكترونية، وتفعيل القناة الإلكترونية لتدريب المنظمات الأهلية عن بعد (LMS)، إلى جانب مؤسسة مبرة عبد الرحيم الكوهجي الخيرية الداعم الرئيس للمنصة التي قامت بتوفير بيت الخبرة "شركة طلال أبو غزالة" لبناء المادة العلمية ومراجعتها والتدقيق عليها، كما تكفلت المؤسسة بتكاليف أخرى لتسيير برامج المشروع، علماً بأن إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشرف على تنفيذ برنامج المنصة، وقد صممت لأجل تنفيذ هذا البرنامج هيكلية عمل منتظمة وحددت المسؤوليات بشكل واضح لكي تسير بشكل حرفي مميز، كما وضعت مساراً لعمليات التسجيل والاعتماد والمتابعة والتصحيح. وأضاف حميدان، فيما يتعلق بالشركاء في المبادرة الالكترونية، أن جامعة العلوم التطبيقية ساهمت في مراجعة المواد العلمية والتعاون في تنفيذ الوحدات التدريبية، فضلاً عن اعتماد الوحدات التدريبية من أساتذة الجامعة وتعديل الاختبارات النهائية للوحدات التدريبية، كما وساهمت الجامعة في التصحيح اللغوي للوحدات القانونية، بالإضافة إلى تصوير المواد المحاسبية المعدة سابقاً عن طريق الفيديو، وأيضاَ المنظمات الأهلية الشريكة والمتعاونة في البرنامج، فقد اعتمدت المبادرة على مبدأ "التشبيك بين المنظمات الأهلية" وهو المبدأ الثابت التي تعمل الوزارة على توظيفه في مختلف برامجها الرائدة، بالتعاون مع كل من جمعية المدققين الداخليين البحرينية المساهمة في إعداد المادة المحاسبية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المساهمة في إعداد المادة المحاسبية، وكذلك جمعية الكلمة الطيبة، ومتطوعين مرشدين طوال العام لمتابعة المتدربين. ويبلغ عدد الوحدات التدريبية (12) وحدة تطرح بواقع وحدة واحدة شهرياً وعلى المتدرب الدخول للمنصة الإلكترونية للتفاعل مع التدريب واكتساب المهارات، ويتضمن المنهج طريقة معتمدة في العرض والتدريب وأسلوب التقييم ومعايير النجاح وتبلغ عدد الساعات المعتمدة في المنهج التدريبي (100) ساعة، ويتضمن برنامج التدريب التعريف بإجراءات انتخابات الجمعية العمومية للمنظمات الأهلية، والتعريف بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وكيفية الحصول على تراخيص جمع المال، وتحويل أموال للخارج او استقبال أموال من الخارج، وكيفية إعداد السجلات المحاسبية التي يجب توافرها بالمنظمة الأهلية، وآلية القبض والصرف بالمنظمة الأهلية، والدورة المستندية للمنظمات الأهلية والمبادئ المحاسبية، وكيفية إعداد التسويات البنكية والحسابات الختامية والموازنة التقديرية. وقد تم تشكيل لجان عمل لهذه المهمات تتمثل في اللجنة العلمية لمتابعة تنزيل المادة العلمية والامتحانات والتقييم الذاتي والنهائي للمتدربين في التواريخ المحددة، ولجنة التصحيح والامتحانات، وأيضاً لجنة اعتماد النتائج والشهادات، كما وتم إعداد دليل استرشادي للمتدربين يتضمن نظام العمل في المنصة وأهداف البرنامج التدريبي ومدته والمواد التدريبية والمدة الزمنية وتوقيت الامتحانات الشهرية، وتم عرض هذا الدليل على موقع المنصة وموقع الوزارة الرسمي، كما وتم إعداد اتفاقية تدريب للمتدربين المسجلين من المنظمات الأهلية، تُبين فيها حقوق المتدرب والتزاماته والتزامات المنظمة التي ترشحه للبرنامج. وفي هذا الإطار أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مبادرة المنصة الإلكترونية لتدريب المنظمات الأهلية تأتي في إطار التأكيد على أهمية تنمية وتعزيز الكفاءات العاملة في منظمات المجتمع المدني من أجل إكسابها المهارات اللازمة في العمل بهدف رفع كفاءتهم وانخراطهم الدائم في إطار من الحوكمة الذاتية الدائمة، مما يدعم صفة النفع العام في هذه المنظمات، الأمر الذي ينعكس على الوطن والمواطن بالخير والنماء.
The Ministry of Labor and Social Development organizes online workshop to educate workers about preventive measures to combat (Covid-19)
24-04-2020
نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل افتراضية عبر الاتصال المرئي المباشر، شارك فيها أصحاب عمل وعمال في مجال سلامة وحماية العاملين، حيث تم مناقشة واستعراض الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أولتها الوزارة للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بشأن توعية العمال وأصحاب العمل للوقاية من جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)، بالإضافة الى الاطلاع على آخر المستجدات والتطورات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، ويأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية المقامة عن بعد التي تستهدف توعية أصحاب العمل والعمال بأهمية تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الجميع. وبهذه المناسبة، صرح الوكيل المساعد لشئون العمل السيد أحمد جعفر الحايكي، بأن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز مفهوم وثقافة الوعي الوقائي بسلامة وصحة العمال في مواقع العمل، وانطلاقاً من الدور الرقابي والتشريعي والتوعوي للوزارة في ظل ما تمر به المملكة والعالم أجمع من ظروف استثنائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكداً في هذا السياق على أهمية تضافر الجهود بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق أعلى مستويات السلامة والحماية في مواقع العمل ومساكن العمال. وقد أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حملة تفتيشية لتوعية العمال وأصحاب العمل في مختلف المواقع الإنتاجية حيث تابعت الوزارة قيام المنشآت بتعقيم (593) مسكناً من مساكن عمالها، مع تخصيص مساحة خاصة للحجر الاحترازي في هذه المساكن، كما قامت الوزارة بالتواصل مع (537) موقع عمل في شركات ومؤسسات عديدة للتأكد من تعقيمها باستمرار، فضلاً عن زيارة شريحة واسعة من المنشآت ومواقع العمل لإطلاعهم على طرق تعقيم مواقع العمل ومساكن العمال، واتخاذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية حيث أبدى الكثير من أصحاب العمل والعمال تعاوناً ملحوظاً للارتقاء بمستوى السلامة والحماية والترتيبات الصحية داخل مواقع العمل ومساكن العمال.
MLSD Minister:: Opening communication channels to receive citizens' reports that they have not received the month of April's salary
23-04-2020
أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عن فتح الوزارة لقنوات تواصل مع المواطنين العاملين بمنشآت القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك للابلاغ وتسجيل شكاوى في حال عدم استلام راتب شهر ابريل الجاري من قبل منشآتهم، حسب ما هو مقرر بعد تكفل الحكومة الموقرة بدفع أجور المواطنين لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بدفع الرواتب للمواطنين. ويمكن للمواطنين المعنيين التقدم بشكوى عدم استلام الراتب خلال فترة تكفل الحكومة بسداد أجور الشهور الثلاثة المذكورة، عبر الاتصال على الهواتف التالية: 17873919- 17873918- 17873913، خلال فترة الدوام الرسمي، أو إرسال البلاغ عبر البريد الكتروني insp@mlsd.gov.bh. وفي هذا السياق، حث الوزير حميدان أصحاب العمل الذين تم تحويل مبالغ أجور المواطنين العاملين لديهم الالتزام بصرفها حسب مواعيدها شهرياً، لافتاً إلى أن الهدف من الدعم الحكومي للقطاع الخاص هو المساهمة في الحد من تداعيات الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية فيروس كورونا (كوفيد -19)، على القطاعات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك عدم المساس بالحقوق الأساسية للقوى العاملة الوطنية، وضمان استقرارها الوظيفي، وبما يعزز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن الحكومة الموقرة قامت بتحويل رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص في 16 ابريل الجاري إلى حسابات أصحاب العمل، حيث تم ذلك وفقاً لما هو مسجل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لافتاً إلى أنه سيتم دفع هذه الرواتب من خلال وفورات صندوق التأمين ضد التعطل.
The Minister of Labor and Social Development stresses the importance of the commitment to collecting and distributing zakat al-Fitr through electronic platforms and applications
23-04-2020
تنفيذاً لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19) من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع خلال شهر رمضان المبارك، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان على أهمية التزام كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية بعدم إقامة موائد إفطار الصائم في الأماكن العامة، والحرص على عدم توزيع إفطار الصائم في الطرقات، واستبدال أكشاك جمع وتوزيع زكاة الفطر بالمنصات والتطبيقات الإلكترونية فقط، بحيث يتم الالتزام باستلام وتوزيع هذه التبرعات للمستحقين بنفس الطرق الإلكترونية. وقال حميدان بأن الحكومة الموقرة لديها ثقة كبيرة في وعي والتزام كافة منظمات المجتمع المدني، مؤكداً تطلعه إلى تعاون الجميع من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هذه التدابير الاحترازية قد جاءت بناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وأشار حميدان في هذا الإطار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد اتخذت العديد من الإجراءات لضمان حصول المنظمات الأهلية على تراخيص لجمع المال إلكترونياً، منذ العام 2017، وذلك ضمن الجهود المستمرة والمتواصلة لتيسير إجراءات منح التراخيص وتنظيم جمع الأموال والتبرعات لمؤسسات المجتمع المدني، ومنها تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لدى العديد من الجمعيات الأهلية، والخيرية تحديداً، وذلك لتيسير عملية التبرع النقدي بصورة إلكترونية، دون أن تتضرر أية فئات مجتمعية مستفيدة من التبرعات خلال الشهر الفضيل. الجدير بالذكر أن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان كان قد اقر الدفع الإلكتروني كوسيلة لجمع التبرعات وتوزيعها للمستحقين منذ عام 2017 بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي والشركات المالية والمصرفية ذات العلاقة، حيث أتى هذا القرار التزاماً بالتوصية الثامنة من توصيات مجموعة العمل المالي الدولي (Fatf) والتي تنص على وجوب أخذ التدابير لحماية المنظمات من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
Sterilization of more than 1,100 work sites and workers housing.. Humaidan directs establishments to intensify their preventive efforts at work sites and workers' housing Community Verified icon
21-04-2020
تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وعلى ضوء تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تكثيف جهود الوزارة لمراقبة المنشآت العاملة في القطاع الخاص والوقوف على مدى التزامها بكافة التعليمات الرسمية خلال هذه الفترة الاستثنائية لتعزيز السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. وفي هذا السياق، حث حميدان أصحاب الأعمال على تكثيف جهودهم الوقائية وتدابيرهم الاحترازية لضمان حماية العمال من خلال تقليل عدد العمال في أماكن العمل وفي وسائل المواصلات المستخدمة لنقل العمال، والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وفقاً لتعليمات وزارة الصحة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت التي لا تلتزم بضمان سلامة وصحة العمال، لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت بتشكيل فريق متخصص يضم طاقم متكامل من مشرفي ومهندسي السلامة المهنية بهدف تكثيف التواصل مع مختلف المنشآت للتأكد من تفعيل المادة القانونية الخاصة بتشكيل لجان للسلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، حيث تم التواصل مع تلك المنشآت بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن التقيد بلبس كمامات الوجه وتطبيق المعايير الصحية في المرافق والاستراحات وغيرها. وذكر سعادة الوزير حميدان أن الوزارة تابعت قيام المنشآت بتعقيم (593) مسكناً من مساكن عمالها مع تخصيص مساحة خاصة للحجر الاحترازي في هذه المساكن، كما قامت الوزارة بالتواصل مع (537) موقع عمل في شركات ومؤسسات عديدة للتأكد من تعقيمها باستمرار، مشيداً في هذا السياق بالمنشآت الملتزمة بهذه الإجراءات، ومؤكداً على أهمية تعزيز الوعي بين جميع فئات العمال بطرق الوقاية من الأمراض المعدية والسارية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تفعيل الإجراءات الاستباقية التي تسهم في مكافحة العدوى سواء في مواقع العمل أو مساكن العمل. كما حث حميدان المنشآت في القطاع الخاص بتفعيل العمل من المنزل قدر المستطاع خاصة في الوظائف التي يمكن إدارتها من المنزل، وذلك من أجل تقليل عدد العمال في مواقع العمل مع مراعاة عدم تأثر العملية الإنتاجية بالمنشأة، مؤكداً أن وجود الوسائل الوقائية مثل الكشف عن الحرارة بشكل يومي ووضع أجهزة التعقيم في الأماكن الظاهرة في مواقع العمل خاصة عند الدخول والخروج الى الموقع، فضلاً عن الإجراءات الإدارية مثل منع تجمع العمال في منطقة محدودة السعة والالتزام بترك مسافة الأمان المقررة من قبل الجهات الصحية المعنية بين العامل والآخر، إضافة إلى منع التزاحم في موقع أو سكن العمال، تسهم وبشكل فاعل في الحد من انتشار الفيروس. وقد أعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحملات التوعوية بالتعاون مع الحملة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩) من خلال توزيع مجموعة من المطبوعات الإرشادية بلغات متعددة على العمال الأجانب، حيث تمت طباعة أكثر من 300 ألف منشور كتابي توعوي ومطبوع ورقي يستهدف 350 ألف عامل أجنبي بلغات مختلفة. وقد قامت الوزارة بتكثيف التواصل مع أصحاب العمل خلال الفترة الأخيرة وذلك بغرض تقليل عدد العمال في المساكن التي يوفرها صاحب العمل تفعيلا للإرشادات الوقائية الخاصة بالتباعد الاجتماعي في مساكن العمال وفقا لما هو منصوص علية في القرار رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال، وخاصة فيما يتعلق بتوفير أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية لكل عامل في الغرف التي يسكنها العمال.
MLSD Minister meets the Resident Coordinator of the United Nations on the occasion of the end of his tenure in Bahrain
19-04-2020
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين السيد أمين الشرقاوي، اليوم الأحد، في مكتبه بالوزارة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى المملكة. وخلال اللقاء، أشاد حميدان بالجهود التي بذلها السيد أمين الشرقاوي خلال فترة عمله في مملكة البحرين مما أسهم في تطوير علاقات التعاون والصداقة بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات التابعة لها، والارتقاء بها إلى آفاق أشمل وصولًا إلى شراكة نوعية ومميزة، منوهاً بما قام به الشرقاوي من جهود في سبيل تعزيز التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في البحرين، الأمر الذي ساهم في توطيد أسس شراكة شاملة ومتنامية. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على الشراكة الفاعلة بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها في الرؤى والأهداف لضمان حياة آمنة ومستقرة للجميع وتأمين مستقبل أكثر ازدهاراً من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ودعم المبادرات الخلاقة على هذا الصعيد، وبالأخص المتعلقة بمجالات العمل والتوظيف وتدريب الموارد البشرية والتنمية والرعاية الاجتماعية. من جانبه، أعرب الشرقاوي عن بالغ شكره وتقديره لمملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، وفريق عمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مثمنًا ما أبدته المملكة من تعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومختلف وكالاتها وأجهزتها المتخصصة في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أن مملكة البحرين تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه شكلت نموذجًا دوليًا يُحتذى في التنمية والتسامح، وانه على ثقة من أن هذا المستوى المتقدم من العلاقات الإيجابية سوف يسخر ويعزز بفضل التوجيهات الكريمة لحكومة مملكة البحرين، مشيداً بنهج البحرين في مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم، وذلك باتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات الاستباقية لحماية الأفراد من مواطنين ومقيمين على حد سواء، وبذلك تعد تجربة المملكة مثالاً يحتذى في مثل هذه الظروف الاستثنائية والطارئة.
On the occasion of the 45th Arab Deaf Week .. MLSD Minister: Translating the capabilities and energies of people with hearing disabilities to participate in the renaissance of Bahrain
18-04-2020
تشارك مملكة البحرين المجتمع العربي في الاحتفال السنوي بمناسبة أسبوع الأصم العربي في دورته الـ (45) تحت شعار "حق الأصم في زواج ميسر مدعوماً من مؤسسات المجتمع"، والذي تم اختيار الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل عام ليتم خلاله التذكير والتوعية بفئة ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع، وذلك بناءً على توصيات المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، في إبريل 1974 بدمشق، بهدف التوعية بحقوق الصم وقدراتهم، وسبل الوقاية من الإصابة بهذه الإعاقة، ووسائل رعايتهم وتأهيلهم، والتخاطب معهم، إلى جانب تسليط الضوء على حقوقهم الأساسية، سواء كانت تربوية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، فضلاً عن تعزيز جهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع والجمعيات الأهلية المعنية بهم، من القیام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن فئة ذوي الإعاقة السمعية في مملكة البحرين تحظى باهتمام بالغ من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وتكاتف وتعاون جميع المعنيين بتقديم الخدمات لهم، سواء التأهيلية أو الرعائية أو الاجتماعية، وذلك من خلال فتح الآفاق الجديدة لهم ومساندتهم للقيام بمشروعات تتوافق وإمكاناتهم وقدراتهم، والمشاركة في المشروعات القائمة حتى يتمكنوا من مواصلة مسيرتهم في الحياة ويسهموا في بناء وطنهم، خصوصاً وأنهم يمتلكون قدرات وطاقات كبيرة يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات والقطاعات. وقد أولت مملكة البحرين اهتماماً بالغاً بالأشخاص ذوي العزيمة، وتجسد ذلك عبر الحرص الدؤوب والاهتمام الدائم بهذه الفئة، بهدف تعزيز الوعي والتوعية والتثقيف بقضايا الإعاقة التي تعد مسؤولية مشتركة وتقع على عاتق جميع وزارات وهيئات المملكة، وأيضاً على عاتق مختلف المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمكنت، وبالتعاون مع شركائها في المجتمع من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الأهلي، من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في التعليم النظامي والانخراط الايجابي في المجتمع، على اعتبار أن عملية الدمج تعتبر قضية ذات أبعاد اجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل دمج كلي وشامل لهذه الفئة في بيئة دراسية متكافئة مع أقرانهم من خلال إلحاقهم بالصفوف التعليمية في مختلف مراحلها الدراسية، عززها جهود أولياء الأمور وتقبل من الآخرين أفرادا وجماعات حتى أصبحت هذه الخطة واقعاً ملموسًا، جعلت البحرين في مصاف الدول ذات التجارب الرائدة والناجحة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وترجمة لما ورد في المادة (30) من المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها البحرين في العام 2011، والتي تنص على حق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية والتعليمية والأنشطة الترفيهية والرياضية، تمكنت الوزارة من تلمس قدرات وإبداعات هذه الفئة، التي استطاعت أن تتحدى عالم الصمت لتدخل إلى عالم العمل والحياة العامة، ولتبرهن بأن إصابتها بهذه الإعاقة لا تحول دون إبراز هذه الطاقات والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال تقديم خدمات نوعية لذوي الإعاقة السمعية، من خلال مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل، وهو مركز متخصص بتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتمكينهم من استكمال الكفايات الأساسية التعليمية في المراحل الأولى وتطويرها بما يسهل من عملية دمجهم في صفوف وزارة التربية والتعليم لاحقاً. واهتمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتأهيل وتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة السمعية في تخصصات وظيفية تلائم طبيعة إعاقاتهم، حيث يعمل مركز (لست وحدك) التابع للوزارة على التواصل مع أصحاب الأعمال لفتح المجال أمامهم للالتحاق بالوظائف المختلفة ومتابعتهم بعد التوظيف، فضلاً عن انضمام مجموعة من فئة الصم إلى مشروعات الأسر المنتجة. كما تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مخصص الإعاقة لـ 1940 شخصاً من ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى خدمة صرف المعينات السمعية للمستحقين بمعدل 60 مستفيداً خلال العام 2019، فضلاً عن تقديم خدمة التدريب المجاني للسياقة، ومجموعة خدمات أخرى يتم تقديمها بالتعاون مع القطاع الخاص تتمثل في تقديم الخصومات لحاملي بطاقة الإعاقة التي تصدرها الوزارة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.
MLSD Minister discusses with MPs Ishaqi and Abbasi the ministry's initiatives to enhance the labor field and community development
16-04-2020
بحث سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الخميس، في مكتبه بمبنى الوزارة، مع سعادة النائب علي محمد إسحاقي، وسعادة النائب محمد عيسى العباسي، سبل تعزيز التعاون المشترك مع مجلس النواب بما يخدم مجالات ومشاريع العمل والتنمية الاجتماعية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتناول اللقاء استعراض العديد من القضايا العمالية والاجتماعية، والتي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، سعياً إلى مواصلة المسيرة التنموية والاجتماعية في مملكة البحرين، وفي هذا السياق ثمن حميدان دور المجلس في دعم التشريعات ذات الصلة بعمل الوزارة، مرحباً بالمقترحات والمبادرات التي تعزز الجوانب التنموية والعمالية للأفراد وكافة شرائح المجتمع البحريني، خاصة ما يتعلق منها بالظروف الراهنة. من جانبهما، ثمن النائبان اسحاقي والعباسي بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سبيل تقديم خدمات تنموية عديدة في مجالات العمل والخدمات الاجتماعية، مؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما له من أثر إيجابي ينعكس على مصلحة جميع فئات وشرائح المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
MLSD Minister participates in the meeting of the labor ministers of the Gulf Cooperation Council countries via video conference
15-04-2020
شارك سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الاستثنائي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال تقنية الاتصال المرئي المباشر، وذلك لاستعراض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، والعمل على الحد من تأثيراته على منشآت القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي. وقد أكد وزراء العمل بدول مجلس التعاون على أهمية وضع تصورات حول الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث سبل ضمان حمايتها واستمراريتها في سوق العمل دون أن تتأثر بتداعيات هذه الجائحة، العابرة بإذن الله، وذلك من خلال اتخاذ حزمة من التدابير الاحترازية، وتقديم الدعم والمساعدات من قبل الحكومات ومنشآت القطاع الخاص لهذه الكوادر الوطنية باعتبارهم الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية التي تعتمد عليها دول المجلس في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن استعراض الوزراء للإجراءات التي اتخذتها دول المجلس في إطار تطبيقها للاحترازات الضرورية بالتعاون مع القطاعات الأخرى لحماية القوى العاملة الوطنية والوافدة من الفيروس، حيث أشاد الوزراء الخليجيون بالجهود الحثيثة والمبادرات الاستباقية التي قامت بها مملكة البحرين في هذا الشأن واتخاذها العديد من الخطوات الفعالة لمواجهة تداعيات هذا الفيروس على سوق العمل. وفي هذا السياق استعرض سعادة الوزير حميدان جهود مملكة البحرين في التصدي لهذه الجائحة عبر العديد من الإجراءات والمبادرات لدعم المواطنين والقطاع الخاص حيث تم وفق التوجيهات الملكية السامية إطلاق حزمة مالية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ومن ذلك التكفل بسداد أجور العاملين المواطنين في الشركات والمؤسسات في القطاع الأهلي لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من ابريل الجاري، متطرقاً إلى ما قامت به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من إجراءات وتدابير احترازية في مواقع العمل وأماكن سكن العمال، وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لضمان صحة وسلامة العمال، وذلك باتخاذ الإجراءات الفعالة التي تحول دون انتشار الفيروس بين العمال عبر تشديد الرقابة والإجراءات التنظيمية في أماكن سكنهم ومعيشتهم، لافتاً إلى مبادرة الوزارة الاستباقية بعقد لقاءات مع ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول المصدرة للعمالة بمملكة البحرين وابلاغهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة بما يحفظ سلامة وصحة الجميع. وأشار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أمام وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أهمية التنسيق المشترك بين دول الخليج لتجاوز هذه المرحلة وبما لا يؤثر على مشاريع التنمية بالدول الأعضاء، ويضمن استقرار أسواق العمل الخليجية، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة البينية من التجارب الناجحة في دولنا لمواجهة هذه الجائحة، فضلاً عن تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء في المحافل العمالية الدولية، خاصة عبر ابراز الجهود التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي للمحافظة على صحة وسلامة العمالة الوطنية والوافدة.
The Ministry of Labor and Social Development and the Ministry of Youth sign a memorandum of understanding for electronic cooperation
14-04-2020
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2020 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفي إطار دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتنفيذ هذه التوجيهات، وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب والرياضة مذكرة تفاهم يتم بموجبها استخدام وزارة شؤون الشباب والرياضة للنظام الالكتروني المعمول به في إدارة المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقع المذكرة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، ووزير شؤون الشباب والرياضة، سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور عدد من المسئولين بالوزارتين، في القاعة الرئيسية بمبنى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وتنص المذكرة على التنسيق بين الطرفين من أجل استخدام وزارة شؤون الشباب والرياضة للنظام الالكتروني للمنظمات الأهلية المعمول به في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما تقوم الأخيرة بتزويد وزارة شؤون الشباب والرياضة بجميع المعلومات اللازمة لتفعيل النظام بالصورة المثلى وذلك بغرض القيام بإجراءات الرقابة المالية والإدارية على الأندية الوطنية ومراكز تمكين الشباب من خلال النظام الإلكتروني المذكور، للتأكد من تنفيذ الإجراءات على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م وتعديلاته. كما نصت الاتفاقية على أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتلقي طلبات الأندية ومراكز تمكين الشباب وإدارة النظام الالكتروني من الناحية التقنية والأمنية، فيما تقوم وزارة شؤون الشباب والرياضة بمتابعة جميع الطلبات التابعة للأندية الوطنية ومراكز تمكين الشباب في النظام الإلكتروني. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان ان توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود المشتركة بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لتعزيز التنسيق فيما بينهم، لافتاً إلى ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بموجب هذ الاتفاق ستقوم بتلقي جميع الطلبات التابعة للأندية الوطنية ومراكز تمكين الشباب في النظام الالكتروني للمنظمات الأهلية وتحويلها الى وزارة شؤون الشباب والرياضة على أن يتم اغلاقها خلال فترات محُددة لضمان عدم تأخر المعاملات، وفق الآلية والمُدد التي سيتم الاتفاق عليها بين المختصين لدى الطرفين على أن تقوم وزارة شؤون الشباب والرياضة بمتابعة طلبات الأندية ومراكز تمكين الشباب. وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستتولى إدارة النظام من الناحية التقنية بما يضمن حماية جميع المعلومات والوثائق والقرارات ذات الصلة، أو أي معلومات خاصة بالأندية الوطنية ومراكز تمكين الشباب، مؤكداً استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم المزيد من الخدمات للجهات الحكومية ذات الصلة في إطار رفع مستوى التعاون والتنسيق بما يحقق المصلحة العامة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاعات التنموية والشبابية وفق أحدث الأنظمة الالكترونية. من جانبه، أشاد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، بالدور الإيجابي الذي قام به سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وتحقيقه قدراً كبيراً من التعاون بين الجانبين لضمان استمرارية تطوير الحركة الشبابية والرياضية في المملكة مشيراً إلى أن وزارة شؤون الشباب والرياضة ارتأت الاستفادة من النظام الإلكتروني للمنظمات الأهلية وتطبيقه على الأندية الوطنية ومراكز تمكين الشباب كونه سيساهم في دعم توجهات الوزارة نحو التحول الإلكتروني في جميع خدماتها، بالإضافة الى كون النظام يساهم في سرعة ادخال الطلبات وإنجازها بالصورة المطلوبة بالإضافة الى اختصار الوقت والجهد. وبين سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد أن وزارة شؤون الشباب والرياضة تسعى إلى الاستفادة من خبرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا المجال باعتبارها تمتلك تجربة رائدة ويمكن الاستفادة من هذه التجربة الممتدة لسنوات طويلة خاصة وإن النظام سيمكن وزارة شؤون الشباب والرياضة من متابعة طلبات الأندية ومراكز تمكين الشباب، وزيادة حجم إجراءات الرقابة المالية والإدارية على الأندية الوطنية ومراكز تمكين الشباب من خلال النظام الإلكتروني الأمر الذي يساهم في تطوير المنظومة الإدارية والمالية في الأندية ومراكز تمكين الشباب.
The Minister of Labor and Social Development issues an administrative circular to employers and workers to commit to implementing measures to combat the spread of (Covid-19) at work sites and workers’
13-04-2020
بناء على قرارات اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقرار معالي وزير الداخلية رقم (59) لسنة 2020 بإلزام مرتادي الأماكن العامة والمحال الصناعية والتجارية بوضع كمامات الوجه الوقائية، واستكمالاً لإجراءات الوقاية الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمتواجدين في مواقع العمل وللحد من تفشي الفيروس، أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تعميمًا إداريًا لمنشآت القطاع الخاص (أصحاب عمل وعمال) بشأن مكافحة ومنع انتشار هذا المرض في مواقع العمل ومساكن العمال بمنشآت القطاع الخاص والذي يتعين على أصحاب العمل تطبيقه اعتباراً من 13 أبريل 2020 وحتى اشعاراً آخر. وجاء في التعميم الذي اصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكافة المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص التأكيد على طرفي الإنتاج بتنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل وزارة الصحة بما من شأنه صون الصحة العامة، بالإضافة للتشديد على مسؤولية أصحاب العمل في حماية جميع العمال والأفراد المتواجدين في مواقع العمل ومساكن العمال المختلفة من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد ألزم التعميم الإداري أصحاب العمل في القطاع الخاص بتوفير كمامات الوجه الوقائية وإلزام جميع العمال باستخدامها في مواقع العمل من أجل الحد من انتشار العدوى بين العمال، بالإضافة للتأكيد على المسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب العمل في عدم السماح بدخول الأفراد الى المنشأة أو مواقع العمل قبل التأكد من استخدامهم كمامات الوجه الوقائية. وشدد التعميم الإداري على قيام أصحاب العمل أو من ينوب عنهم بقياس درجة الحرارة لجميع العمال عند دخولهم لمواقع العمل، وخروجهم أثناء العمل، وحين الانصراف لمقرات السكن المخصصة لهم، علماً بأنه في حال تم رصد أي ارتفاع لدرجة الحرارة لأي من العمال، فإنه يتعين عند ذلك قيام صاحب العمل أو من ينوب عنه بعزل العامل بشكل فوري والاتصال على الرقم (444) للتحقق من الحالة المرصودة وإحالتها للحصول على الرعاية الطبية اللازمة. كما وجه التعميم الشركات والمؤسسات تقليل عدد العمال في مواقع العمل وعلى الأخص في غرف الاستراحة المخصصة للعمال، وغرف الانتظار، وغرف تبديل الملابس للعمال، بالإضافة إلى المركبات الخاصة بنقل العمال داخل المنشأة ومن وإلى مواقع العمل. وفي سبيل تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي والحد من الاختلاط في مواقع العمل، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية تطبيق سياسة العمل من المنزل للعاملين والعاملات في مواقع العمل، كلما أمكن ذلك عمليا، وعلى وجه الخصوص للأمهات العاملات في منشآت القطاع الخاص. وقد أفرد التعميم الإداري محوراً خاصاً بالاحتياطات والاشتراطات اللازم مراعاتها في مساكن العمال، وذلك لما لذلك من أهمية بالغة وتأثير مباشر على صحة وسلامة القاطنين فيها وعلى المجتمع بشكل عام، حيث تضمن التعميم حث أصحاب العمل على تقليل عدد العمال المتواجدين في الغرفة الواحدة في مساكن العمال، وزيادة المساحة المخصصة للعامل الواحد إلى أقصى حد ممكن، بحيث يتم تحقيق التباعد الاجتماعي بين العمال عن طريق وجود المسافة الآمنة بينهم وبما لا يقل عن مترين بين العامل والعامل الآخر، علماً أنه وبحسب البند الأول من المادة (3) من القرار رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمل، فإنه يجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل عامل عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية في الغرف المخصصة لمساكن العمال، وفي ذلك دلالة واضحة على أن تشريعات السلامة والصحة المهنية بمملكة البحرين تتوافق مع الأسس والمبادئ اللازمة لمكافحة العدوى وتوفير الحماية اللازمة للعمال في المساكن المخصصة لهم. كما أكد التعميم الصادر على اتخاذ ما يلزم من قبل أصحاب العمل لحظر تبادل الزيارات من قبل العمال التابعين لأصحاب عمل محددين الى المساكن المخصصة للعمال التابعين لأصحاب عمل آخرين، فضلا عن توجيه أصحاب العمل الذين يقومون بتوفير المساكن لعمالهم للقيام بتخصيص مبان ٍمنفصلة تسع لـ 10% من العمال التابعين لصاحب العمل كحد أدنى، وذلك بغرض تخصيصها للحجر الاحترازي وفق إرشادات إدارة الصحة العامة للمنشآت التي تستخدم أكثر من 50 عامل. وفي ختام التعميم الإداري، شدد حميدان على أهمية قيام أصحاب العمل أو من ينوب عنهم بمراقبة التقيد بتنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه واتخاذ الإجراءات الرادعة لمن يخالف تلك الاحتياطات الوقائية سواء من العمال أو من المنشآت المتعاقدة مع صاحب العمل، وذلك من أجل الحفاظ على السلامة والصحة لجميع الشركاء في سوق العمل ولكافة أفراد المجتمع على حد سواء. وقد أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الإطار على تقديره للحس الوطني العالي الذي يتمتع به أصحاب العمل والشركاء في سوق العمل وما يبدونه من تعاون وتنسيق مع الوزارة والجهات الرسمية المعنية في إطار الجهود الوطنية لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي، مشيراً إلى أن التزام المنشآت بتطبيق قرارات اللجنة التنسيقية والقرارات الصادرة من الحملة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، له أهمية كبرى وانعكاسات واسعة على سلامة وصحة العمال وكافة أفراد المجتمع ، ويعزز الجهود الرسمية المتخذة على المستوى الوطني لمكافحة هذا الوباء.
Depositing compensation amounts for lifting meat subsidies, April 15th
13-04-2020
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انتهاء إجراءات إيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم الذي تصرفه الحكومة كل ثلاثة شهور في الحسابات المصرفية للمواطنين المستفيدين، وذلك مقدماً عن شهور ابريل ومايو ويونيو للعام الجاري 2020. وأوضحت الوزارة ان إيداع المبالغ في حسابات المواطنين المصرفية سيتم في تاريخ 15 ابريل 2020، وذلك ضمن مبادرة توحيد موعد صرف برامج الدعم الحكومي، علماً بأن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من مبلغ التعويض في هذه الدفعة يبلغ (167) ألفاً و(77) أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قدره (7) ملايين و(86) ألفاً و(501) دينار بحريني. وتصرف هذه التعويضات ضمن آليات توجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين البحرينيين، بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر، في مايو شهر 2015، بشأن تنفيذ آلية دعم اللحوم للمواطنين.
MLSD Minister discusses with MP the benefit of a number of families from social assistance systems
12-04-2020
بحث سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، مع سعادة النائب محمود مكي البحراني، أهم مشاريع ومبادرات الوزارة التي تلبي احتياجات المواطنين من الخدمات التنموية العديدة والمقدمة لشرائح وفئات المجتمع المختلفة. وتم في هذا الإطار، استعرض البحراني حاجة أهالي المنطقة الغربية إلى تأسيس مركز اجتماعي يخدم أهالي المنطقة، فضلاً عن مناقشة مقترحات بشأن ضمان استفادة عدد من الأسر من أنظمة المساعدات الاجتماعية وفقاً للاشتراطات والمعايير. كما تناول اللقاء بحث تعزيز توفير الخدمات النوعية في مجال تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل وإدماجهم في وظائف نوعية بالقطاع الخاص، حيث أكد حميدان في هذا الإطار ان الوزارة لن تدخر جهداً في متابعة وتلبية احتياجات المواطنين التنموية، مثمناً دور مجلس النواب في دعم التشريعات ذات العلاقة باختصاصات الوزارة، ومشيداً في هذا السياق بالمقترحات النيابية التي تعزز الجوانب العمالية والاجتماعية.
New social development centers in Budaiya, Jid Hafs and the cities of Isa Town, Hamad Town and Aali
11-04-2020
على ضوء متابعة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2020، لسير المشروعات التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حالياً لتحقيق أهداف ومحاور برامج الحكومة في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية، وفي إطار متابعة تنفيذ تلك المشروعات التي تلبي احتياجات المجتمع في مختلف مدن وقرى البحرين، فقد أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن وتيرة إنشاء المرافق الاجتماعية تسير وفق الأهداف والمحاور التي اشتمل عليها برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 -2022، والمتمثلة في تلبية الاحتياجات التطويرية في محافظات مملكة البحرين. وأكد حميدان في هذا السياق أن العمل جارٍ على تنفيذ 5 مشاريع إنشائية تقدم خدمات متنوعة تخدم فئات المجتمع المختلفة، وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهي: مركز اجتماعي شامل في منطقة البديع، ونادٍ نهاري للوالدين في منطقة جد حفص، ومجمع الإعاقة الشامل في عالي، ومجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد، ومجمع الخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى. وتأتي هذه المشروعات التي تم إطلاقها في وقت سابق، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المدن والقرى، ومن أجل تطوير نوع ومستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة لمختلف المواطنين، وخاصة من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) وكبار المواطنين، فضلاً عن توفير احتياجات الأسر من مختلف المساعدات وخدمات الرعاية والتأهيل الاجتماعي. وأوضح حميدان في هذا الإطار، إن مركز البديع الاجتماعي الشامل، والذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي مليون وأربعمائة ألف دينار بحريني، يهدف إلى تقديم خدمات الحماية والرعاية التنموية والاجتماعية لأهالي المحافظة الشمالية، في قرى البديع والدراز وبني جمرة وباربار والقرية وسار ومقابة والمرخ وجنوسان وأبوصيبع والمقشع والشاخورة وكرانة والحجر والقدم، ويقدم مختلف خدمات المساعدات الاجتماعية، والإرشاد الأسري، وتنفيذ الأحكام القضائية لاستقبال أبناء المطلقين والمطلقات، إلى جانب رصد جميع احتياجات الأسرة البحرينية من خلال البحث الاجتماعي الميداني الشامل. كما وسوف يستقبل مركز البديع الشامل الباحثين عن عمل عبر مكتب التوظيف الذي يتولى عملية التوظيف والتدريب في منشآت القطاع الخاص، ويعتمد في مهامه على التوجيه والإرشاد المهني والتنسيق بين الوزارة وإدارات الموارد البشرية في المؤسسات والشركات الخاصة وصندوق العمل (تمكين)، بهدف تزويد الباحثين عن عمل بالمهارات اللازمة لمختلف الوظائف التي يتطلبها القطاع الخاص. ويقدم مركز البديع الاجتماعي الشامل، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 550 مواطناً يومياً، برامج تنمية الأسرة، ضمن برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، الذي يهدف إلى دعم وتنمية مشاريع الأسر المنزلية، عبر التدريب والتمويل الملائم والخدمات المتخصصة مثل التسويق والإدارة، وتوفير الوحدات الإنتاجية والتصميم والابتكار لتطوير المنتجات، لتمكنها من الاعتماد على ذاتها وتفتح لها المجال للدخول في سوق العمل وزيادة دخلها الشخصي، فضلاً عن تنفيذ الفعاليات والبرامج الثقافية والتوعوية والتطوعية والاجتماعية من خلال الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويتضمن هذا المركز الشامل نادٍ اجتماعي نهاري لكبار المواطنين، يقدم لهم الخدمات الرعائية والصحية والاجتماعية والنفسية والترفيهية والتثقيفية لهذه الفئة وسط الأحياء السكنية، لإبقائهم بالقرب من أهاليهم وبيئتهم الاجتماعية لتعميق التواصل بينهم وبين أفراد المجتمع، ونادٍ آخر معني بفئة الأطفال والناشئة يقدم خدماته في مجال تنمية الطفولة، عبر تنفيذ مشاريع وبرامج تنمي وتطور إبداعات الأطفال والناشئة ثقافياً وتعليمياً واجتماعياً وترفيهياً. ونظراً لرغبة أهالي منطقة جد حفص والقرى المجاورة بوجود نادٍ نهاري يخدم فئة كبار السن من أهالي المنطقة، أكد حميدان إنشاء نادي جد حفص النهاري للوالدين في مركز جد حفص الاجتماعي، وذلك على مساحة تبلغ (650) متراً مربعاً، بطاقة استيعابية تقدر بأكثر من (100) مسن ومسنة، حيث اتسمت فكرة التصميم بالبساطة والحداثة، إلى جانب مراعاة سهولة الاتصال والحركة بين مرافق المركز، وبكلفة إجمالية تبلغ 343 ألف دينار بحريني، ومن المتوقع أن يتم استلام المشروع خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد الانتهاء من الإنشاءات الجارية حالياً. أما فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها مملكة البحرين لفئة ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مشروع مجمع الإعاقة الشامل في منطقة عالي في المحافظة الشمالية قد أوشك على الاكتمال، ويعتبر من أكبر المجمعات والمراكز المتخصصة لخدمة ذوي الإعاقة على مستوى الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى توفير أوجه الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين من جميع الأعمار لكلا الجنسين، لإتاحة الفرصة لهم للاندماج في المجتمع عبر تمكينهم وتنمية مهاراتهم، ولضمان تحقيق جودة الحياة لهم، إلى جانب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع، والمشاركة بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة، وكانت الحكومة الموقرة قد خصصت قطعة أرض لإنشاء المجمع تبلغ مساحتها حوالي 20 ألفاً و106 أمتار مربعة، يتم البناء فيها على مساحة إجمالية تبلغ 17 ألفاً و642 متراً مربعاً، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 8,680,000 (ثمانية ملايين دينار وستمائة وثمانون ألف دينار)، ضمن برنامج التنمية الخليجي بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع قريباً وخلال الربع الثاني من 2020. ويتكون مجمع الإعاقة الشامل من 10 مبانٍ منفصلة يتخصص كل منها في علاج ورعاية وتعليم وإعادة تأهيل فئات مختلفة من الأشخاص ذوي الإعاقة، كالمصابين بمتلازمة داون والتلف الدماغي واضطرابات طيف التوحد وذوي الإعاقة السمعية من الصم والبكم. وقد تم الانتهاء من بناء وتشغيل أحد مباني المشروع وهو مركز عبد الله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة، وذلك خلال الفترة السابقة، وتم البدء بالتشغيل الفعلي للمشروع في شهر يونيو من العام 2014، أما المباني التسعة الأخرى، فتشمل أربعة مراكز لتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة والشديدة، ومركز صحي رياضي، ومركز مصادر للتعلم والتدريب، ومعرض لمنتجات ذوي الإعاقة، ونادي نهاري لممارسة الأنشطة التأهيلية والترفيهية، والمبنى الإداري. وتقدر الطاقة الاستيعابية للمجمع بحوالي 1500 شخصاً يومياً، إضافة إلى 160 إدارياً بمبنى الإدارة الرئيسي، حيث من المؤمل أن يتم الإعلان عن موعد افتتاح هذه المراكز قريباً جداً، وسوف يتم تشغيل عدد من هذه المراكز من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ذات الاختصاص بشؤون ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة بين القطاعين الرسمي والأهلي. وعلى صعيد متصل، وتأكيداً على تقديم خدمات رعائية وتأهيلية لعدد من الفئات المجتمعية، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إنشاء مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية في مدينة حمد لتأهيل الأحداث وتوفير الإيواء لهم، بهيكلية تتناسب مع المعايير الدولية، حيث تختص مباني المشروع برعاية الطفل، وتأهيل الأحداث، وإيواء المتعرضين للعنف والإيذاء من الجنسين، وإيواء المتشردين والمتسولين، بإجمالي مساحة بناء تبلغ 11 ألفا و776 متراً مربعاً، ويأتي تنفيذ المشروع ضمن برنامج التنمية الخليجي بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بكلفة إجمالية تبلغ 7182000 دينار (سبعة ملايين ومائة واثنان وثمانون ألف دينار)، ويتكون المشروع من ستة مبانٍ متصلة، تشمل مبني لرعاية الأحداث (بنين)، مبنى لرعاية الأحداث (بنات)، مبني خدمات، دار الأمان لإيواء ضحايا الإتجار بالأشخاص (للرجال)، دار الأمان لرعاية المتعرضات للعنف الأسري والإتجار بالبشر (النساء)، دار الكرامة للرعاية الاجتماعية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التشييد في يناير من العام 2022. وبالنسبة لمجمع الخدمات الاجتماعية في مدينة عيسى، فقد ذكر حميدان أنه تقرر إعادة بناء وتجهيز مجمع شامل للرعاية الاجتماعية، ويضم المجمع عدة مراكز ودور صممت خصيصاً للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) وكبار المواطنين، بإجمالي مساحة بناء تبلغ حوالي 15 ألف متر مربع، يتم تنفيذه ضمن برنامج التنمية الخليجي بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بكلفة إجمالية تبلغ 7,347,994 دينار (سبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون دينارا). ويتكون المشروع من 6 مبانٍ تشمل مبني بنك البحرين والكويت لتأهيل ذوي الإعاقة، ومبني رعاية كبار المواطنين، ومركز مدينة عيسى الاجتماعي، وروضة مدينة عيسى، ومركز التأهيل الأكاديمي والمهني لذوي الإعاقة، ومبني شامل للأنشطة الرياضية والاجتماعية، ومن المتوقع الانتهاء من البناء في نوفمبر 2021م، على أن يتم التشغيل في النصف الثاني من العام 2022م. وفي ختام تصريحه، وجه حميدان الشكر إلى كافة الشركاء والداعمين لهذه المشروعات التنموية، ومنها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتمويله مشروعات بناء وتشييد مجمع الإعاقة الشامل ومجمع الرعاية الاجتماعية في مدينة حمد، ومجمع الخدمات الاجتماعية في مدينة عيسى، وكذلك شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لتبرعها بتمويل الجزء الأكبر من كلفة مركز البديع الاجتماعي الشامل.
MLSD Minister enhances for the continuation of efforts and initiatives to enhance training and develop human resources
11-04-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، دعم الجهود الوطنية ومبادرات المؤسسات الأهلية المتخصصة في مجالات التدريب بما يعود بالفائدة على تنمية الأفراد والمؤسسات وبما يسهم في تطوير مستويات الأداء ورفع كفاءة القوى العاملة البحرينية وغيرها، وتجاوز الصعاب التي تواجهنا بكفاءة واقتدار في مختلف القطاعات والتخصصات الوظيفية والمهنية، وذلك بالاستعانة بأفضل أنواع وأساليب التدريب المحترف، ومن ذلك "الكوتشينج" الذي بات يستهدف جميع فئات المجتمع ليسهم في تحديد مسارات حياة الفرد الشخصية والمهنية ويشارك تنظيم المؤسسات وفق منهجيات الإدارة وأساليب القيادة الناجحة التي من شأنها ان ترفع الكفاءة والإنتاجية في مختلف الظروف، داعياً كافة المسؤولين والقياديين في مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في الطاقات الوطنية من خلال استخدام أسلوب الكوتشينج لتعزيز أدوارهم وتبني الأفكار الإبداعية. جاء ذلك خلال كلمة مصورة لحميدان، تم عرضها عن بعد، اليوم السبت في مستهل افتتاح الملتقى السنوي الرابع للتدريب والكوتشينج الذي تنظمه جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية بمناسبة يوم الكوتشينج البحريني، تحت رعايته، ويستمر حتى يوم غدٍ الأحد، حيث يعقد المؤتمر هذا العام ولأول مرة عبر الاتصال الالكتروني المرئي وبمشاركة محلية وخليجية وعربية. ويهدف المؤتمر الذي يقام تحت شعار "الكوتشينج نحو بناء القيادة المتزنة" إلى زيادة الوعي بأهمية الكوتشينج للقيادات في البحرين في ظل التحديات الحالية والظروف الراهنة، بالإضافة إلى زرع مهارات الكوتشينج كجزء من القدرات القيادية ليمارسوها بأنفسهم وعلى جميع موظفيهم لتعزيز عمليات اتخاذ القرار والتوازن في المؤسسات، حيث يحاكي الملتقى المتغيرات الطارئة محليًا واقليميًا ودولياً ومالها من تأثير كبير على أساليب وأدوات القيادة المتاحة بما يتناسب مع مستجدات بيئة العمل وأنماط التخطيط ووضع الاستراتيجيات المستقبلية. وقد أشاد حميدان بحرص جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية على استمرارية المؤتمر ومواصلة التدريب والتعلم المستمر، منوهاً بم تمتلكه مملكة البحرين من القدرات والكفاءات الكثير، التي من خلالها يمكننا توظيف كافة الوسائل لنقل وتبادل المعارف وفي مختلف الظروف، متطلعاً ان يوفر الملتقى فرصة لمناقشة ووضع التصورات والمقترحات المساندة لتطوير الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل التجارب وفرص التطوير. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، السيد أحمد محمود عطية، أن نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة ارتأت الجمعية تنظيم هذا الملتقى عن بعد ومن دون أي رسوم تسجيل للمشاركين، وقد استقطب المؤتمر 160 مشاركاً من مختلف دول العالم، معرباً عن بالغ شكره إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على رعايته للملتقى ودعمه المستمر لفعاليات وأنشطة الجمعية، لافتاً أن الجمعية سوف تستمر في جهودها التطوعية الرامية إلى تعزيز وتطوير العنصر البشري ورفع اسم مملكة البحرين في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية محلياً ودولياً. ويستضيف الملتقى هذا العام مجموعة المتحدثين الدوليين والخبراء في مجال التطوير الإداري والقيادي عبر منصة إلكترونية، ويتضمن أربع أوراق عمل، بواقع ورقتين في كل يوم، إذ تقدم الكوتش سميرة علي بابا، الورقة الأولى بعنوان "الكوتشينج لتحسين الأداء"، وتتطرق فيها إلى استراتيجيات تطبيق مهارات الكوتشينج والأدوات في تحسين أداء كل من القادة وأعضاء فريقهم، بينما الورقة الثانية تأتي بعنوان "اتزان القيادة، ويقدمها الكوتش رياض جيفانجي، وستغطي أهمية واستراتيجيات الكوتشينج والأدوار الحيوية في المؤسسة لضمان أقصى قدر من النتائج الفعالية والعائد على رأس المال المستخدَم في عالم مزوّد بالتقلبات وعدم اليقين والتعقيد والغموض. وتتناول الورقة الثالثة موضوع "الكوتشينج مفتاح الذكاء العاطفي العالي للقادة" ويقدمها السيد جيرالد بريدجرز، الكوتش المعتمد بالرابطة العالمية للكوتشينج المؤسسي، حيث يركز على التأثير الإيجابي لاستخدام الكوتشينج كأداة تطوير لتنمية الذكاء العاطفي للقادة، أما الورقة الأخيرة فستكون حول "دور الثقة في القيادة" التي يشرف عليها الكوتش أسامة الموسى، ويتناول فيها أهمية بناء الثقة كقائد في الأوقات الصعبة.