الأخبار
الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يؤكد مساندته لجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .. حميدان: تعزيز التعاون بين أطراف الانتاج يسهم في استقرار سوق العمل
27-06-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، لدى لقاءه رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، السيد يعقوب يوسف محمد، في مكتبه بالوزارة، ان تعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها مملكة البحرين والعالم بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، سيسهم دون شك في المحافظة على استقرار العمالة الوطنية في سوق العمل وعدم الاضرار بها وحفظ حقوقها وتأمين استمرار عطائها بما يعزز استدامة دوران عجلة الإنتاج في مختلف منشآت القطاع الخاص. واتفق الجانبان على استمرار وتعزيز الجهود المبذولة من كافة الأطراف في ظل الظروف الحالية لضمان استقرار القوى العاملة الوطنية، ودعم العامل البحريني بفضل ما يتميز به من اخلاص وانضباط وظيفي وحرص دائم على تطوير ذاته للارتقاء بمستوى إنتاجية المنشأة التي يعمل بها. كما استعرض السيد يعقوب ما قام به الاتحاد الحر من ابراز لتجربة البحرين في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، لدى منظمة العمل العربية، ومن ذلك حزمة الدعم المالي الذي قدمته الحكومة للقطاع الخاص من أجل المحافظة على استقرار سوق العمل، وذلك خلال مشاركة الاتحاد الحر في الملتقى الذي عقدته مؤخراً منظمة العمل العربية، عن طريق الاتصال المرئي، حيث حظيت هذه التجربة بإعجاب من قبل الدول العربية المشاركة في الملتقى . وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بالدور الذي يقوم به الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وجهوده في دعم استقرار العمالة الوطنية، مؤكداً في هذا الاطار حرص الوزارة على استقرار أوضاع العمالة الوطنية عبر مراقبتها عن كثب لحركة سوق العمل، وهي تقوم بالتواصل المباشر والفوري مع إدارات المنشآت لتحقيق هذا الغرض، مستدركاً أن حالات التسريح لا تزال محدودة، مؤكداً ان التعاون الثلاثي بين أطراف الانتاج يسهم في استقرار سوق العمل ويدعم الموارد البشرية الوطنية بما يخدم الصالح العام، لافتاً إلى أن سوق العمل ما زال مولداً للوظائف، وان عملية التوظيف مستمرة بنسب معقولة بالرغم من هذه الأوضاع الطارئة، داعياً الجميع إلى التحلي بالمسئولية الوطنية لاجتياز هذه المرحلة بكل ثقة بما يعكس الحيوية التي تتمتع بها مملكة البحرين في مواجهة مختلف التحديات. من جانبه، أشاد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ودورها في استقرار القوى العاملة الوطنية، منوهاً بسياسة الوزارة القائمة على تفعيل الحوار الاجتماعي لمواجهة التحديات التي تواجه سوق العمل، لافتاً الى ان هذه السياسة أثبتت نجاحها في العديد من المحطات الوطنية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص وتأمين كافة حقوقهم العمالية، معرباً عن وقوف واستعداد الاتحاد الحر الدائم لمساندة الجهود الوطنية الداعمة لاستقرار العمالة الوطنية وتعزيز نمو سوق العمل المحلي في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مشيداً بالمؤسسات والشركات الوطنية التي تتمسك بالمواطن البحريني كخيار أفضل لشغل مختلف الشواغر الوظيفية في مواقع الانتاج.
لدى مشاركته في الندوة التفاعلية التي نظمتها منظمة العمل العربية عن بُعد .. الحايكي يؤكد أهمية مواجهة انتشار فيروس "كورونا" في بيئة العمل
26-06-2020
شارك الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد أحمد جعفر الحايكي، في الندوة التفاعلية حول "استئناف العمل أثناء جائحة كوفيد -19"، التي نظمتها منظمة العمل العربية عبر الاتصال المرئي، وذلك بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال) من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة. وتناولت الندوة جهود أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعمال خلال مراحل استئناف العمل في جميع أقطار الدول العربية، وأهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال وممثليهم في تعزيز اشتراطات السلامة المهنية لمنع انتشار هذه الجائحة في مواقع العمل وفي المجتمع. وفي مداخلته خلال الندوة استعرض الحايكي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة انتشار هذا الفيروس ، في مواقع العمل على المستوى المحلي، ومنها حث أصحاب العمل على تطبيق معايير التباعد الاجتماعي في مواقع العمل وسكن العمال، وإلزامية ارتداء الكمامات، واتباع جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية وعدم التهاون خلال هذه الفترة الاستثنائية من أجل المساهمة الفعالة في الحد من انتشار هذا الجائحة، فضلاً عن قيام الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بتوعية جميع العمال بما فيهم العمالة الوافدة حول الفيروس وطرق الوقاية واتابع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم وصحتهم، إضافة إلى متابعة الإجراءات التي اتخذها أصحاب العمل في مواقع ومقرات العمل، مؤكداً ان صحة وسلامة العمال تعد أولوية قصوى، حيث أنهم الركيزة الأساسية لدوران عجلة الاقتصاد، متمنياً ان تخرج منظمة العمل العربية بنتائج مهمة على صعيد التعامل مع جائحة فيروس كورونا.
حميدان يبحث مع النائب الدمستاني الارتقاء بمجالات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز القوانين والتشريعات العمالية والاجتماعية
26-06-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، سعادة عضو مجلس النواب السيد أحمد يوسف الدمستاني، وبحث معه سبل الارتقاء بمجالات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخصوصاً مجال تعزيز القوانين والتشريعات العمالية والاجتماعية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات وشرائح المجتمع. وخلال اللقاء، استعرض حميدان جهود الوزارة في تنفيذ مبادراتها في مجال تعزيز الرعاية الاجتماعية وتأهيل وإدماج المواطنين الباحثين عن عمل بمنشآت القطاع الخاص، والحفاظ على استقرارهم الوظيفي في مختلف الظروف، منوهاً بدور مجلس النواب في دعم التشريعات والمقترحات والمبادرات الكفيلة بتعزيز وتطوير الخدمات العمالية والاجتماعية الفاعلة من أجل دعم ورعاية كافة شرائح المجتمع، مؤكداً على وجود تشريعات متطورة نافذة تسهم في الارتقاء ببيئة العمل وتصون المكتسبات المتحققة في هذا العهد الزاهر. بدوره، أشاد النائب الدمستاني بمستوى التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأعضاء السلطة التشريعية، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات التنموية لهم، داعياً الى مزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاجتياز هذه المرحلة والانتقال لمواصلة بناء خطط التنمية الشاملة.
توضيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن المفصولين من العمل بسبب جائحة كورونا
26-06-2020
عطفاً على ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي حول أعداد المواطنين المفصولين من العمل في القطاع الخاص بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن ذلك ما تم بثه حول قيام إحدى الشركات الوطنية في قطاع الاتصالات بفصل مواطنين من عملهم، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تود التوضيح بأن الشركة المعنية لم تقم بأي عملية تسريح لمواطنين مؤخراً أو بسبب الظروف الراهنة، والصحيح هو أن الشركة قامت بإعادة تقييم أداء الموظفين العاملين لديها، واستغنت خلال هذا الفترة عن خدمات موظف واحد فقط لعدم اجتيازه تقييم الأداء بنجاح، وهو إجراء اعتيادي تتخذه أي منشأة ضمن اللوائح التنظيمية ووفق ما يقرره عقد العمل المبرم بين الطرفين، علماً بأن نسبة البحرنة في الشركة عالية وهي من الشركات الجاذبة للبحرينيين. وفيما يتعلق بتأثيرات انتشار فيروس كورونا على استقرار العمالة الوطنية، فإن إحصائيات وسجلات الوزارة تشير إلى انخفاض أعداد المسرحين في النصف الأول من العام الجاري عن أعداد المسرحين في النصف الأول من العام 2019 الماضي، حيث بلغ عدد العمال البحرينيين الذين تم إنهاء خدماتهم في القطاع الخاص، وتم توثيق تسريحهم في سجلات الوزارة، خلال الفترة من النصف الأول من العام الجاري (حتى24 يونيو) نحو 270 عاملاً بحرينياً، مقارنة بعدد 766 عاملا في النصف الأول من العام 2019، علماً بأن العديد من حالات التسريح التي تمت خلال الست شهور الأولي من هذا العام ليس لها علاقة بالظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، بل أن بعضها كان متصلًا بأوضاع حصلت في نهاية العام ٢٠١٩. وقد شهدت الأشهر (ابريل-مايو-يونيو) 2020 التي تم تحمل أجور البحرينيين فيها ضمن حزمة الدعم الحكومي انخفاضا ملحوظاً في أعداد المفصولين مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث بلغ عدد المفصولين البحرينيين فيها 112 حالة، منخفضاً بنسبة 23% عن ذات الفترة (ابريل-مايو-يونيو) من العام 2019 بالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يشير إلى نجاح أهداف حزمة الدعم الحكومي للقطاع الخاص في الحفاظ على وظائف المواطنين. وتواصل الوزارة وبالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة جهودها لتفادي أي عمليات تسريح غير مبررة في القطاع الخاص، حيث تعمل على التدقيق على أي قائمة يتم تقديمها من الشركات للتأكد من عدم تسريح العمالة البحرينية إلا بعد استنفاذ جميع الحلول والطرق لتفادي هذا التسريح، بما في ذلك الاستغناء عن العمالة الاجنبية أولاً، إضافة إلى تنفيذ صاحب العمل لجميع الإجراءات القانونية المطلوبة في حالة الاغلاق الكلي أو الجزئي وتسريح العمالة، علماً بأن هناك العديد من الحالات التي يفضل فيها العامل البحريني عدم الاستمرار في العمل في المنشأة التي يتبين عدم استقرارها وعدم وجود المستقبل الوظيفي الذي يطمح إليه بسبب الإعسار، وقد نجحت الوزارة في إعادة توظيف العديد من العمالة البحرينية المتأثرة بقرارات التسريح في منشآت أخرى أكثر أمناً واطمئنان وظيفي، بعد ضمان حصولهم على حقوقهم القانونية. وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ان سوق العمل يتمتع باستقرار واستدامة وقدرة على مواجهة مختلف التحديات بفضل الدعم اللامحدود من قبل الحكومة الموقرة، وما تزخر به مملكة البحرين من تشريعات عمالية واقتصادية متطورة، فضلاً عن التعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة لجعل سوق العمل المحلي أكثر تماسكاً ونمواً في مختلف الظروف بحيث يكون قادراً توليد المزيد من فرص التوظيف في القطاعات الإنتاجية. وفي هذه المناسبة، تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنصات الإعلامية الى استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وذلك من أجل عدم اثارة القلق لدى المواطنين العاملين مما يؤثر على أدائهم ومستوى انتاجيتهم.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يشيد بالتجارب الناجحة لاستقطاب وتمسك منشآت القطاع الخاص بالكفاءات الوطنية
25-06-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بمبنى الوزارة، مدير عام شركة تراكس البحرين، السيدة شيرين بو شهري، حيث اطلع على جهود الشركة الناجحة في مجال استقطاب الكوادر البحرينية وتوظيف (24) بحرينياً في وظائف قيادية وفنية من إجمالي العاملين بالشركة، والبالغ عددهم (25) موظفاً، مما جعل نسبة البحرنة ترتفع إلى 96%، وما أبدته من حرص على دعم وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة مهنياً لتتبوأ المراكز القيادية في مختلف أقسام الشركة العاملة في مجال الاتصالات والعلاقات العامة. وخلال اللقاء، نوه حميدان بما حققته الشركة من نجاح في احتضان الكفاءات البحرينية والتمسك بها، باعتبار ذلك يمثل قصة نجاح تستحق كل الثناء والتقدير، متمنياً أن تحذو الشركات الأخرى حذو هذه الشركة، وذلك بالاعتماد على العنصر البشري الوطني المؤهل ومساندته والارتقاء به مهنياً وتدريبه بشكل مستمر وتحسين قدراته الذاتية من أجل رفع الانتاجية. وفي هذا الإطار، أشاد حميدان بجميع منشآت القطاع الخاص التي تهتم بتعزيز دور العمالة الوطنية لديها، بما يعكس الاهتمام المتزايد من الحكومة الموقرة بأن يكون العنصر الوطني الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص. من جانبها، استعرضت بو شهري جهود شركة تراكس البحرين في مجال دعم العمالة الوطنية في مختلف الظروف الاقتصادية، وتطبيق استراتيجيتها بالاستثمار الأمثل بالاعتماد عليها في مختلف المستويات الوظيفية، مؤكدة أن نهج الشركة وسياستها في استقطاب العاملين لديها تعتمد على الطاقات البحرينية بالدرجة الأولى، وذلك لما تتمتع به من كفاءة وانتاجية عالية، وتميز في أداء مهام العمل، مشيدة في هذا السياق بدعم ومساندة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبرامج إعداد وتأهيل الباحثين عن عمل وإدماجهم في منشآت القطاع الخاص، معربة عن استعداد الشركة لتكثيف التعاون مع الوزارة، وتوفير شواغر وظيفية إضافية، وذلك للمساهمة في إنجاح مشاريع الوزارة ومبادراتها العديدة والرامية إلى إدماج واستقرار العمالة الوطنية في جميع القطاعات الإنتاجية.
في اجتماع عن بُعد عقدته "الإسكوا" بالتعاون مع جامعة الدول العربية .. البحرين تستعرض تجربتها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل "كورونا"
24-06-2020
شاركت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، في اجتماع كبار مسؤولي الدول العربية المعنيين بملف مواجهة آثار جائحة كورونا (كوفيد-19) على الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، وبمشاركة ممثلين من جامعة الدول العربية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالإعاقة، وذلك اليوم الأربعاء. ويهدف الاجتماع إلى التنسيق مع الشركاء والحكومات حول التصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتأثيرها على الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، والتعرف على المبادرات الوطنية في هذا الشأن، وتوفير منصة للاطلاع على التجارب المختلفة والآليات التي تضعها الدول لحماية المجتمعات من هذه الجائحة وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على هذه الفئة خدمة لهم وتمكينهم وإدماجهم في المجتمع. واستعرضت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي خلال الاجتماع جهود مملكة البحرين في رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) في ظل الظروف الاستثنائية العالمية، والذين يبلغ عددهم نحو 12 ألفاً، حيث استمرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقديم خدمات شاملة لهم تتمثل في صرف المخصص المادي الشهري بواقع 100 دينار شهرياً، فضلاً عن استمرار تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من جملة من الخدمات المساندة الأخرى والبرامج المتنوعة التي تم توفيرها للفئة المذكورة، وذلك من خلال المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية والخاصة، وذلك عبر تفعيل خدمة التعلم والتدريب عن بعد، بعد تعليق الحضور فيها منذ فبراير الماضي وحتى منتصف يونيو الجاري، لحماية الطلاب والحفاظ على صحتهم، حيث تم تطبيق الدروس الإلكترونية وجلسات التأهيل من خلال أنظمة التعليم عن بعد، موضحة أن إجمالي عدد الطلاب من ذوي الإعاقة المستفيدين من هذه المراكز يبلغ 1562 طالباً مستفيداً من 6 مراكز حكومية، و15 من المراكز التأهيلية الأهلية التي تدار من خلال منظمات المجتمع المدني وتدعمها الوزارة سنوياً بمبلغ مليون ومائتي ألف دينار، و18 مركزاً تأهيلياً خاصاً. وأشارت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة إلى استمرار الشراكة المجتمعية مع المنظمات الأهلية في تشغيل الوحدات المتنقلة لذوي الإعاقة والاستمرار في تقديم خدمة تدريب السياقة لهم بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، لافتة إلى أن الوزارة مستمرة في البت في طلبات المواطنين في خدمة مخصص الإعاقة، وخدمة توفير الأجهزة والمعينات لهم، فضلاً عن التنسيق والتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتدشين بطاقة الهوية الوطنية للمواطن والمدمجة بها نوعية الإعاقة. وقد تم خلال الاجتماع بحث الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لمساندة ودعم الأشخاص ذوي الاعاقة في الوقت الراهن، فضلاً عن عرض نتائج المسح الذي أجرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) التي اتخذتها الحكومات العربية والمواد التوعوية التي تم إصدارها والتي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنشورة على المواقع الإلكترونية، الى جانب دور جامعة الدول العربية في تعزيز الجهود الرامية لضمان شمولية السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتخذة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الجائحة وبعدها.
حميدان يلتقي النائب البحراني.. ويؤكد .. البحرين قادرة بتعاون أبنائها على اجتياز التحديات وتعزيز الرعاية الاجتماعية والمحافظة على استقرار سوق العمل
23-06-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة عضو مجلس النواب السيد محمود مكي البحراني، اليوم الثلاثاء في مكتبه، وبحث معه مستجدات وجهود الوزارة في تنفيذ مبادراتها في مجال تعزيز الرعاية الاجتماعية وتأهيل وإدماج المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات الإنتاجية بمنشآت القطاع الخاص. وفي هذا السياق، أكد حميدان على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم أهداف وتطلعات المواطنين، وذلك عبر دعم جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجالات توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، وتوفير الحماية الاجتماعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع، لافتاً إلى ضرورة التكاتف بين الجميع لتجاوز مختلف الظروف الراهنة أو المستقبلية، مؤكداً على ان البحرين بتعاون أبنائها في مختلف المواقع قادرة على اجتياز التحديات خاصة فيما يتعلق بتعزيز خدمات الرعاية للمواطنين والمحافظة على استقرار سوق العمل. بدوره، أشاد النائب البحراني بمستوى التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأعضاء السلطة التشريعية، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات التنموية لهم، منوهاً بالتحول الايجابي في نوعية وجودة الخدمات العديدة التي تقدمها إلكترونياً بعد الاعتماد على منصات الوزارة الرقمية، حيث تختصر التقنية الحديثة الوقت والجهد على الجميع.
جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر تشيد برعاية حميدان للاحتفال باليوم العالمي لمرضى فقر الدم المنجلي
20-06-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، السيد زكريا إبراهيم الكاظم، حيث قدم له شكر وتقدير الجمعية على رعايته احتفال الجمعية باليوم العالمي لمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) والذي صادف يوم أمس الجمعة 19 يونيو الجاري، والقاء كلمته المعبرة، عن بعد، في مستهل الحفل الذي أقامته الجمعية هذا العام، تحت شعار "كن"، وذلك عن طريق الاتصال المرئي. وخلال اللقاء، تم استعراض مختلف الأنشطة التي تقوم بها جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر في إطار مساعيها لخدمة شريحة المرضى، خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوظيف هذه الفئة في منشآت القطاع الخاص ورعاية احتياجاتهم المهنية. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بالجهود الانسانية التي تقوم بها الجمعية من خلال متابعتها ورعايتها لمرضى السكلر، والسعي المستمر عبر التنسيق مع الوزارة لتدريبهم وتوظيفهم وتذليل كافة الصعوبات التي تحد من إدماجهم في منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تشجيع أصحاب العمل على استقطاب هذه الفئة من المواطنين للعمل، إيماناً بقدرتهم على أداء المهام الوظيفية بجد وإخلاص في مختلف مواقع الانتاج متى ما توفرت الظروف وبيئة العمل المناسبة. بدوره، أشاد الكاظم بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجهود الجمعية، من خلال حصول مرضى السكلر على الخدمات التنموية المخصصة لهم، منوهاً في هذا السياق بدعم الوزارة لمشاريع وبرامج الجمعية ومساندة مشاركاتها في العديد من المحافل العربية والدولية، ورعاية سعادة الوزير للعديد من الفعاليات التي تنفذها الجمعية.
بدء سريان "حظر العمل وقت الظهيرة" مطلع يوليو المقبل .. حميدان: التزام المنشآت بالقرار يعزز انتاجيتها ويقيها تبعات إصابات العمل
20-06-2020
أكملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت اشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس، والذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه الفترة من العام التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة ونسب الرطوبة بمملكة البحرين، كما يأتي العمل بهذا القرار التزاماً بمبادئ حقوق الانسان، خاصة حق العمال في توفر بيئة عمل آمنة وصحية. وقد بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحملة توعية استهدفت أصحاب العمل والعمال على أهمية الالتزام بالقرار، تمثلت في تزويد أصحاب العمل بنشرات إرشادية، إضافة الى اعداد مطويات واعلانات بلغات متعددة لتكون مفهومة من قبل مختلف الجنسيات العاملة في مملكة البحرين، حيث تتضمن ارشادات ومعلومات عن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على صحة وسلامة العمال، وضمان أداء عمل المؤسسات والشركات في ظروف آمنة مع عدم المساس بالإنتاجية المطلوبة من العمال، فضلاً عن تقديم ورش عمل افتراضية نظراً للظروف الاستثنائية الحالية، تستهدف مختلف فئات العمال لتعزيز ثقافة السلامة الصحة في مواقع العمل خاصة خلال فترة الصيف. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، ان مملكة البحرين تعد من الدول السباقة في تأمين بيئة العمل الآمنة والسلمية، وذلك حرصاً على سلامة العمال في مختلف المواقع الانتاجية، مشيراً إلى ان تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة يعد من القرارات الفعالة الذي ساهم في الحد من مخاطر العمل أوقات فصل الصيف، وجعل سلامة العمال أولوية قصوى بالنسبة لأصحاب العمل لما لها من بعد انساني وما شكله من حافز على المزيد من الانتاجية عبر إعادة توزيع الجهد البشري والاستفادة من إعادة جدولة ساعات العمل، الأمر الذي انعكس ايجابياً على انتاجية المنشآت وعدم تأثير سير عمل وتنفيذ المشاريع. ولفت حميدان إلى أهمية استعداد كافة المنشآت لتطبيق هذا القرار من أجل تحقيق الأهداف الانسانية والاقتصادية لهذا القرار، مؤكدا في هذ السياق ان توعية العمال بأمراض الصيف والوقاية منها وبيان المخاطر الناتجة من الإجهاد الحراري بسبب تعرضهم لأشعة الشمس في هذه الفترة إضافة الى توفير الرعاية الصحية الشاملة والاسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي من شأنها تقليل نسبة درجة الجرارة والرطوبة يعد ضماناً لتلافي الإصابة بهذه الأمراض ويقي من الاصابات المحتملة خاصة في المواقع الانشائية التي تتزايد فيها نسبة الحوادث المهنية، مؤكداً في هذا السياق ان الالتزام بقرار حظر العمل يقي المنشآت من التكلفة الاقتصادية لإصابات العمل. وأشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتزام منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بهذه القرار، حيث بلغ متوسط نسبة الالتزام 98%، ما يعكس مدى ما يتمتع به أصحاب العمل من وعي بمضامين هذا القرار وحرصهم على الالتزام به، وحث العمال على التقيد من أجل بيئة عمل بعيدة عن المخاطر الصحة والأمراض المهنية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في رصد المخالفات وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، مع التأكيد على أن تكرار المخالفة سيضاعف من العقوبة وفق ما ينص عليه القرار الوزاري، مؤكداً أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز حماية العمال وتوفير الاجواء الآمنة والسلمية في بيئة العمل، حيث أن مثل هذه البيئة تعزز من انتاجية المنشآت وتسهم في تقليل المخاطر الاقتصادية بسبب الاصابات البشرية التي تقع في مواقع العمل. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".
توزعها الجمعيات الأهلية وتدعمها الوزارة والمؤسسة الملكية وبتلكو .. حميدان يشيد بجهود المتطوعين والمتطوعات من الأسر المنتجة في تصنيع الكمامات الوقائية
19-06-2020
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بجهود الأسر البحرينية المنتجة والمتدربات من خريجات الدورات التدريبية في المراكز الاجتماعية، الذين تطوعوا لإنتاج 100 ألف من الكمامات الوقائية كمرحلة أولى وكمبادرة وطنية في إطار الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك بدعم من الوزارة من حيث توفير المواد الخام وأماكن العمل وفق اشتراطات التباعد الاجتماعي، بحيث يتم توزيعها مجاناً على كافة المواطنين والمقيمين، وبمواصفات مطابقة للاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة. وأبدى حميدان اعتزازه بالمواطن البحريني المتطوع كلاً بحسب موقعه ومسؤوليته وأثبتت الأسر البحرينية المنتجة المبادرة في حملة صناعة الكمامات من غير مقابل وفي الكثير من المواقع مسؤوليتها ومبادرتها في الوقوف والتصدي لأي عارض او حدث طارئ يستدعي مشاركتهم ووقوفهم صفاً مع باقي شرائح المجتمع وهو شيء ليس بغريب على المواطن البحريني الذي اعتاد على التطوع والعطاء في كل الميادين التي يحتاجها الوطن. وقال حميدان إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توليان الأسر البحرينية المنتجة اهتماما بالغاً، وتحرصان على دعمهما بكافة السبل من التدريب وتطوير منتجاتها وتسويقها، وذلك بهدف تشجيعهم على مواصلة العمل والإنتاج، وبالتالي الإسهام في رفع مستواها المعيشي، ورفع دخلها، في إطار تعزيز الاتجاه نحو تشجيع رواد الأعمال. وفي سياق متصل، أشاد حميدان بدور المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وشركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، وغيرها من الجهات الرسمية والأهلية في تشجيع المبادرة ودعم المتطوعات لإنتاج الكمامات وتوزيعها بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أفراد المجتمع والعمالة الوافدة، مؤكداً أن هذا النهج يؤكد التفاعل الإيجابي بين أطراف المجتمع، والشراكة المجتمعية الفاعلة التي تصب في خدمة المجتمعات والمواطنين والمقيمين. وأكد حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تكفلت بتوفير المواد الخام الخاصة بإنتاج الكمامات للمتطوعات، وكذلك توفير مواقع العمل الآمنة والصحية لهن، فيما تكفلت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وشركة (بتلكو) بدعم المتطوعات ، حيث تم إنتاج ما يقارب 40 ألف كمامة حتى الآن، ولا يزال العمل مستمراً لتلبية الطلب المتزايد، خاصة بعد إصدار القرارات الصحية المؤكدة على ارتداء الكمامات بصفة مستمرة في مواقع العمل وجميع الأماكن العامة، موضحاً أن عدد من الجمعيات الأهلية قامت كذلك بالاتفاق مع الوزارة على توزيع الكمامات التي يتم إنتاجها على المواطنين والمقيمين. وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى الخطة الشاملة التي تم وضعها لتوزيع الكمامات مجاناً على المواطنين والمقيمين، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية وتنسيق الجهود الوطنية بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد ذوي النشاط المجتمعي.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يؤكد أهمية تعزيز قنوات التواصل مع مجلس النواب
17-06-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب الدكتور هشام أحمد العشيري، وذلك في مكتبه بالوزارة، وبحث معه عدد من المواضيع المتصلة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، ودور السلطة التشريعية في تعزيز القوانين والتشريعات العمالية والاجتماعية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات وشرائح المجتمع. وأشاد حميدان بمستوى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيراً في هذا السياق الى أهمية تعزيز قنوات التواصل بين أعضاء مجلس النواب الموقر ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في ظل حرص الوزارة على فتح أبوابها لبحث القضايا التي تهم المواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية اطلاع النواب على الاجراءات التي تتخذها الوزارة بكل شفافية في هذا الظرف الراهن التي يعيشه العالم بسبب انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد -19)، ومواجهة التحديات الناجمة عنه في سوق العمل. من جانبه، نوه النائب العشيري بالتعاون القائم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس النواب، لافتاً الى ان ذلك انعكس ايجاباً على التشريعات الوطنية والقوانين التي يصدرها المجلس بما يسهل من مهام الوزارة في تنفيذ خطط ومبادرات توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية، مشيداً بما تقوم به الوزارة سواء من خلال المحافظة على الاستقرار الوظيفي للمواطنين بالشركات والمؤسسات أو من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات والشرائح المجتمعية المستهدفة بما يحقق الاستقرار الأسري للمواطنين.
حميدان يبحث مع النائب عمار الارتقاء بمجالات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
16-06-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب السيد عمار حسين آل عباس، وذلك في مكتبه بالوزارة، وبحث معه سبل الارتقاء بمجالات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المصالح المشتركة التي تلبي طموحات المواطنين. وقد أكد حميدان استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطوير مشروعات الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تأتي في مقدمتها توفير فرص العمل للمواطنين واستقرارهم الوظيفي في مختلف الظروف، فضلاً عن مواصلة سياسة دعم الحماية الاجتماعية وتنمية الأسر البحرينية وتمكنيها اقتصادياً من أجل رفع مستواها المعيشي عبر توفير كافة الإمكانيات لها، لافتاً إلى أهمية التعاون المثمر مع مجلس النواب في مجال سن وتطوير التشريعات اللازمة التي تحقق الأهداف الوطنية الاستراتيجية في مجالي العمل والرعاية الاجتماعية. بدوره، أثنى النائب آل عباس على جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحقيق الأهداف التنموية، مؤكداً دعمه لكافة البرامج والمشاريع التي تسهل تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، مشيداً في هذا السياق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، داعياً الى مزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاجتياز هذه المرحلة والانتقال لمواصلة بناء خطط التنمية الشاملة.
مبادرات لتأمين استقرار العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص .. وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
12-06-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بمكتبه في الوزارة، بالأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، السيد عبد القادر عبد الكريم الشهابي، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتأمين استقرار الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص وحمايتها من الفصل غير القانوني وغير المبرر في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم ومملكة البحرين بسبب فيروس كورونا (كوفيد -19). وأكد حميدان على أهمية تظافر الجهود وتعزيز التعاون المثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب عمل، عمال) للمحافظة على المكاسب الوطنية والتأكيد على الدور الحيوي الذي تقوم به الكفاءات والكوادر الوطنية في مختلف مواقع الإنتاج، وبما يؤكد دور الجميع في دعم حركة الإنتاج والنمو المنشود وبعيداً عن أي آثار سلبية لتداعيات جائحة كورونا. بدوره، أشاد الشهابي بالجهود المثمرة التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم الكوادر الوطنية وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير قدراتها المهنية مما يجعلها مفضلة لدى أصحاب العمل، مشيراً إلى أن ذلك انعكس ايجابياً على تمسك المؤسسات والشركات بالموارد البشرية الوطنية وفتح آفاق أرحب لها في التطور الوظيفي، كما ساهمت هذه الجهود في الاستقرار الوظيفي الذي يعد من أهم الأولويات خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي يعشيها العالم بسبب فيروس كورونا، داعياً إلى توحيد كافة الجهود نحو تحقيق هذا الهدف الوطني الذي ينشده الجميع لحين انتهاء هذه الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها وإعادة سرعة دوران عجلة الإنتاج والتنمية الشاملة.
تدريب الباحثين عن عمل في دورات نوعية عن بعد .. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توقع مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
11-06-2020
تم اليوم الخميس، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، لتدريب الباحثين عن عمل، باستخدام تقنية التدريب الافتراضي، بحضور سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، والرئيس التنفيذي للمعهد، الدكتور أحمد عبد الغني الشيخ، وعدد من المسئولين في الوزارة والمعهد، وذلك بمبنى الوزارة في مدينة زايد. ووقع مذكرة التعاون الثنائية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، ممثلاً عن الوزارة، والدكتور أحمد عبد الغني الشيخ، عن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. ويهدف هذا الاتفاق إلى تدشين مبادرة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتقديم عدد من برامج التدريب للباحثين عن عمل في تخصصات برامج المحاسبة والمالية وإدارة الأعمال والتأمين والحاسب الآلي وإدارة المشاريع والقيادة، ضمن منصة الكترونية حديثة تتضمن العديد من العناصر المحفزة والمشجعة، والتي تتضمن بعض التسهيلات والاعفاءات للباحثين عن عمل للالتحاق بهذه البرامج في مثل هذه الظروف الاستثنائية من أجل تطوير المهارات والقدرات الشخصية وزيادة فرص توظيف المواطنين ضمن البرامج التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تساعد الباحث عن عمل على تطوير مهاراته التعليمية وقدراته الذاتية والمهنية. وفي تصريح له بعد توقيع المذكرة، ثمن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بتقديم دورات للباحثين عن عمل، إيماناً من المعهد بأهمية دعم المهارات والكفاءات الوطنية، مؤكداً أن ذلك يعكس الحس الوطني المسؤول لدى هذه المؤسسة الوطنية، لافتاً إلى ان توقيع هذه المذكرة تأتي ضمن سلسلة من مذكرات التفاهم التي تبرمها الوزارة مع عدد من الجهات ذات الصلة، في إطار الشراكة المجتمعية بهدف تعزيز المهارات والقدرات الذاتية للباحثين عن عمل لتسهيل إدماجهم في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن إقامة الدورات التدريبية عن بعد في هذه الظروف الاستثنائية تعد فرصة لتعزيز التقنيات الحديثة في الدورات المتخصصة وابتكار مجالات وافاق أخرى للتدريب يتماشى مع التطور التكنولوجي، مؤكداً في هذا السياق ان الوزارة ستبدأ في إجراءات تسجيل قوائم الباحثين عن عمل ممن يرغبون في دخول هذه الدورات النوعية. من جانبه، أكد المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، الدكتور أحمد عبد الغني الشيخ، أن المعهد يسعى باستمرار إلى تفعيل أدوات التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية والخاصة من أجل تطوير منظومة العمل الحكومي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً ان مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود توفير أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي حاجات الكوادر الوطنية، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المساهمة بفاعلية في عملية النهوض بالمجتمع البحريني وتنميته موارده البشرية الوطنية عبر خدمات إعداد وتأهيل متنوع يلائم مختلف شرائح الباحثين عن عمل وتحقيق رغباتهم وطموحهم ومساعدتهم لبدء حياتهم المهنية في مختلف التخصصات الوظيفية والمهنية.
استئناف برامج وجلسات المراكز التأهيلية العاملة في مجال الإعاقة .. حميدان: تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية بمراكز التأهيل وغلق غير الملتزمة
11-06-2020
بناء على قرارات اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (Covid-19) برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان تعميماً إدارياً بشأن استئناف الأنشطة والبرامج والجلسات التأهيلية الفردية في المراكز الخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وفقاً لضوابط واشتراطات احترازية لضمان توفير أجواء عمل سليمة وصحية للطلبة والعاملين بهذه المراكز التأهيلية، وذلك اعتباراً من 14 يونيو الجاري 2020. وأكد التعميم الإداري على ضرورة التزام مراكز التأهيل الخاصة بإرشادات وزارة الصحة في تطهير وتعقيم المراكز بصورة يومية، ويشمل ذلك الصفوف ومرافق التأهيل والمعدات والوسائل التعليمية المستخدمة والمكاتب الإدارية وأجهزة الموظفين، فضلاً عن توفير المعقمات اللازمة عند مدخل المركز التأهيلي وفي مختلف أرجاءه، إلى جانب ضرورة المحافظة على نظافة وتهوية المركز والتأكد من إزالة القمامة يومياً والتخلص منها بأمان، مع الحرص على نظافة دورات المياه بعد كل استخدام، وتشجيع الممارسات الصحية الجيدة، وخصوصاً غسل اليدين كما هو مقرر. وفي إطار الالتزام بضوابط التعقيم واحترازات السلامة، فإنه يجب على المراكز تخصيص مواد وجهاز خاص لكل مستفيد على حده، مع الالتزام بتعقيم جميع الأدوات والوسائل والأجهزة المشتركة قبل الاستخدام وبعده، والمحافظة على تطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، وقياس درجة حرارة جميع العاملين بالمراكز من الهيئة الإدارية والتأهيلية والمستفيدين بشكل يومي ويمنع دخول من كانت درجة حرارته أكثر من 37.5 درجة مئوية. ووفقاً للاشتراطات المقررة، فإنه يلزم كذلك جميع العاملين بالمراكز والهيئات الإدارية والتأهيلية والمستفيدين والمراجعين بلبس الكمام الواقي والقفازات، مع ضرورة سرعة الإفصاح عن طريق الاتصال بالرقم (444) عند الاشتباه في حالات تظهر عليها علامات وأعراض تشير إلى احتمال الإصابة بفيروس كورونا أو يعتقد بأنهم تعرضوا لمخالطة حالة قائمة بالفيروس، ويمنع منعاً باتاً تقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات للطلبة أثناء تواجدهم في المركز التأهيلي. وحدد التعميم الإداري ضوابط واشتراطات عملية التأهيل، حيث شدد على أهمية تنظيم عملية جلسات التأهيل للمستفيدين المسجلين في المركز بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة مستفيداً واحداً فقط لكل مدرب أخصائي، مع الحرص على تغيير الكمام الوقائي والقفاز للمدرب مع كل مستفيد، كما أن الحضور اختياري للطلبة لمن يرغب في ظل الظروف الراهنة مع تشجيع مواصلة التأهيل الافتراضي وتعزيزه بمختلف الوسائل مع إمكانية الدمج بين التأهيل الصفي والافتراضي وفق ما يحدده نوع البرنامج مع الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها التعاميم الصادرة والمنظمة بهذا الشأن. وسيتم التفتيش الدوري العشوائي على جميع المراكز التأهيلية من قبل مفتشي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتأكد من التزام المركز بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التأهيل وفي حال عدم التزام أي مركز تأهيلي سيتم مخالفته وغلقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن. وقد أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الإطار على أن فئة ذوي العزيمة يحظون باهتمام بالغ من الحكومة الموقرة، التي حرصت على توفير سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتأهيلية، مشيداً في هذا السياق بجهود الطاقات البحرينية القائمة على تشغيل المراكز الخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وبالمستوى المتقدم في الخدمات التي تقدمها تلك المراكز بما يساهم في تهيئة البيئة المناسبة لذوي الإعاقة، لتسهيل دمجهم في المجتمع ومشاركتهم بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة، والانخراط في التعليم النظامي العام والمؤسسات التعليمية والتدريبية. وأوضح حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على استمرار دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والتنموية المستدامة، لاسيما المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق تعزيز منظومة الشراكة المجتمعية بين مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، وترسيخ مبدأ التكافل الإنساني والاجتماعي بين جميع فئات وشرائح المجتمع، وبشكل خاص في ظل هذه الفترة الاستثنائية.
لشغل أوقات فراغهم في العطلة الصيفية في مجالات الفنون والأشغال اليدوية .. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطلق منصة إلكترونية لأندية الأطفال والناشئة
10-06-2020
أعلنت مديرة إدارة تنمية الأسرة والطفولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة عائشة محمد الزايد، أن الوزارة أطلقت مؤخراً منصة إلكترونية لأندية الأطفال والناشئة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم وكذلك العاملين في أندية الأطفال والناشئة ونادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة التابعة للوزارة، وتجنيبهم آثار الاختلاط والتجمعات في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ومملكة البحرين بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19). وأكدت الزايد أنه منذ صدور قرار تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة وتفعيل نظام التعلم عن بعد، لحماية الطلاب ووقايتهم من العدوى بفيروس كورونا اهتمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيجاد بديل يشغل أوقات فراغ الأطفال والناشئة خلال فترة الإجازة الصيفية، لحماية الأطفال و الناشئة وتجنيبهم أية مخاطر صحية، الأمر الذي قد يجعلهم وأولياء أمورهم يعانون من أوقات الفراغ وسبل شغلها، لذا جاء مقترح إنشاء نادي الأطفال والناشئة الالكتروني للتغلب على مشكلة شغل أوقات الفراغ لديهم، بما يفيد ويسهم في نشر الوعي بين الفئة المستهدفة، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة من الأجهزة الإلكترونية بصورة هادفة، وعنوان المنصة (Instagram@child_youthclubs). وأوضحت السيدة عائشة محمد الزايد ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفي إطار مواصلة دورها التنموي والرعائي لفئة الأطفال والناشئة خلال الإجازة الصيفية، اهتمت بتفعيل النادي الإلكتروني من خلال منصة إلكترونية آمنة للتواصل بين الأطفال، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين الفئة المستهدفة وأعضاء أندية الأطفال والناشئة ونادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة، حيث شرع الفريق المختص في الأندية بإعداد الأنشطة والبرامج التفاعلية التي يمكن للأطفال تطبيقها من المنزل، وتشمل عدد من المجالات أبرزها الفنون والأشغال اليدوية وقراءة القرآن الكريم. ويستقبل النادي الإلكتروني مشاركات الأطفال والناشئة على البريد الإلكتروني (sharifa.club@mlsd.gov.bh).
تيسيراً لشئون 12 ألف مواطن من الفئة المذكورة .. دمج بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع بطاقة الهوية
09-06-2020
أعلنت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، انه بموجب التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في ملف خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، تم مؤخراً دمج بيانات بطاقة ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة مع النسخة المطورة لبطاقة الهوية وذلك بطباعة نوع الإعاقة على بطاقة الهوية للشخص المعاق، حيث سيسهم ذلك في تيسير شئون هذه الشريحة من المواطنين واستفادتهم من كافة المزايا والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لهم. وأوضحت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي ان تزويد شريحة الهوية الالكترونية ببيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد نوعية الإعاقة لديهم، من شأنه ان يغنيهم عن إصدار بطاقة ذوي الإعاقة التي تصدرها الوزارة، وتم بموجب ذلك وقف الوزارة اصدار بطاقة المعاق والاكتفاء بطباعة نوع الإعاقة على بطاقة الهوية. وأكدت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، ان هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة التطبيقات الحديثة في مختلف المبادرات والمشاريع الوطنية، والتيسير على هذه الفئة، موضحة أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبالغ عددهم أكثر من 12 ألف مواطن، بإمكانهم تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم بالنسخة المطورة، حيث ستكون متضمنة لبيانات الإعاقة، ما سيغنيهم عن إصدار بطاقة ذوي الإعاقة. وقالت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي أن الهدف من هذه الخطوة تقديم أفضل الخدمات والبرامج من قبل الوزارة للمستفيدين وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والأمن الإلكتروني والصحي، إلى جانب ضمان الاستفادة من كافة المزايا والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بكل يسر وسهولة، والمتمثلة في التخفيضات التي تقدمها عدد من المؤسسات والمحال التجارية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 50%، بالإضافة إلى الحصول على ملصق للمواقف الخاصة بذوي الإعاقة من الإدارة العامة للمرور، فضلاً عن منحهم مساراً خاصاً في مؤسسة جسر الملك فهد، وخصم بمقدار النصف على رسوم عبور الجسر.
بحث مع النائبين الذوادي والمالكي تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .. حميدان يؤكد على أهمية المحافظة على الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية
09-06-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن المحافظة على العمالة الوطنية والتمسك بها وتنميتها وتطويرها مهنياً يعد من أبرز مقومات استدامة نجاح الشركات والمؤسسات، حيث يعد الاستثمار في القوى العاملة البحرينية مكسباً لأصحاب العمل باعتبارهم رأس المال الحقيقي والمساهم الفعال في ازدهار وتنمية القطاع الخاص في مملكة البحرين. جاء ذلك خلال لقاء حميدان، اليوم الثلاثاء في مكتبه، بعضوي مجلس النواب، سعادة السيد عبد الله خليفة الذوادي، وسعادة النائب باسم سلمان المالكي، حيث بحث معهما آفاق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين في سوق العمل والمحافظة على معدلات التوظيف لمواجهة التحديات في هذه المرحلة التي فرضتها جائحة كورونا، فضلاً عن استعراض جهود الوزارة في الاشراف على حماية العاملين في منشآت القطاع الخاص من الفصل والتسريح غير المبرر وغير القانوني وحماية الحقوق والمكاسب العمالية. وأشاد حميدان بثقة أصحاب العمل بالعمالة الوطنية، وذلك لما تتمتع به من انضباط وظيفي وإخلاص مهني وانتماء حقيقي للمنشأة، مشيراً في هذا السياق إلى أن ذلك يسهم في تعزيز وتطوير إنتاجية المؤسسات والشركات، حيث أن هناك العديد من قصص النجاح للمنشآت التي اعتمدت على العنصر الوطني الكفوء في مختلف مواقعها الإنتاجية، وأصبح لديها قناعة ان الخيار الأفضل عند التوظيف هو للمواطن البحريني، مشدداً على أن من أولويات عمل الوزارة حماية القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص والتصدي لأي محاولة استغناء عنها غير قانوني أو المس بحقوقها ومكتسباتها الوظيفية، داعياً الجميع إلى التكاتف والتآزر في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، والبحرين، بسبب جائحة كورونا. من جانبهما، أشاد الذوادي والمالكي بما تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من جهود لافتة في المحافظة على المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والقيام بالعديد من المبادرات المقدرة لعدم المساس بالوظائف وفق العديد من حالات الفصل والتسريح غير المبرر وكذلك جهودها في توفير مظلة الحماية الاجتماعية والمستوى المعيشي اللائق للأسرة البحرينية وتقديم كافة المساعدات والاعانات لها في هذه الظروف الاستثنائية وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من الحكومة الموقرة، مشيرين إلى أهمية تكثيف الجهود المجتمعية من أجل تجاوز هذه المرحلة بما يضمن حقوقهم وفقاً للتشريعات الوطنية ذات الصلة وتعزيز الحماية الاجتماعية وتأمين سبل العيش الكريم لهم، داعين للمزيد من المبادرات الهادفة لتعزيز استقرار ونمو سوق العمل.
حميدان يبحث مع النائب الصالح الاستقرار الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص
08-06-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة عضو مجلس النواب، السيد ممدوح عباس الصالح، وذلك بمكتبه في الوزارة، حيث تطرق الاجتماع إلى جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم واستقرار العمالة الوطنية، إضافة الى استعراض التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم الجهود الوطنية لنمو واستقرار سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع شرائح وأفراد المجتمع. وفي هذا السياق، أكد حميدان ان الحكومة الموقرة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للمواطنين في هذه الظروف التي يعيشها العالم جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكداً أن ما اتخذته الحكومة على جميع الأصعدة في مواجهة هذا الوباء صحياً واجتماعياً واقتصادياً كانت محط تقدير من المواطنين ومن كافة المنظمات العالمية المعنية، مشيراً في هذا السياق إلى أهمية تظافر الجهود لاستدامة استقرار سوق العمل، مشيداً بالشركات والمؤسسات الوطنية التي أكدت تمسكها بالمحافظة على العمالة الوطنية في ظل هذا الظروف الاستثنائية. وطمأن حميدان النائب على استقرار سوق العمل، حيث تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر الحوار مع المنشآت إلى معالجة أية إشكالات تتعلق بالحقوق الوظيفية الأساسية للعمالة الوطنية ووضع الحلول المناسبة لها، لافتاً إلى أن سوق العمل بطبيعته يخضع لنظام العرض والطلب، مؤكداً انه في حال قيام بعض المنشآت بالاستغناء عن بعض موظفيها المواطنين، فإن الوزارة ستقوم بتوظيفهم في مؤسسات وشركات أخرى، معرباً عن ثقته بأن مملكة البحرين ستتجاوز هذه المرحلة بنجاح وبثقة كبيرة في المستقبل، وبمزيد من الخبرة في التعامل مع مثل هذه الأوضاع. من جانبه، ثمن الصالح جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذه الظروف الاستثنائية للمحافظة على الاستقرار الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص وحرصها على نيل كافة حقوقهم الوظيفية، لافتاً إلى أهمية تظافر الجهود المشتركة من أجل استدامة النمو في سوق العمل، مشيداً في الوقت ذاته بمتابعة الوزارة لإجراءات الصحة والسلامة في مواقع العمل وسكن العمال، من أجل تعزيز الوقاية ضد مرض فيروس كورونا.
حميدان يستعرض مع النائب بو حمود جهود ضمان استقرار العمالة الوطنية بالقطاع الخاص
07-06-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة عضو مجلس النواب، السيد محمد خليفة بو حمود، وذلك اليوم الأحد في مكتبه بالوزارة. وخلال اللقاء، أطلع حميدان سعادة النائب على جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذه الظروف الطارئة للمحافظة على استقرار العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتطبيق أصحاب العمل للاحترازات الوقائية ضد انتشار مرض فيروس كورونا بما يعزز حماية القوى العاملة وسلامتهم، فضلاً عن استعراض نتائج الجهود الموفقة التي قامت بها الوزارة مع المؤسسات والشركات التي أخطرت عدد من الموظفين البحرينيين بالاستغناء عن خدماتهم خلال الفترة القادمة وما تم بشأن تسوية هذه الحالات ومعالجتها. وفي هذا السياق، أكد حميدان تواصل الوزارة مع المنشآت العاملة بالقطاع الخاص للوقوف على أوضاع العمالة الوطنية وضمان استقرارها الوظيفي، وعدم المساس بحقوقها، فضلاً عن تكثيف الجهود للتقليل من التداعيات السلبية لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على سوق العمل، مشيراً الى ان هناك تعاون جاد من الشركات والمؤسسات للمحافظة على الموظفين والعمال البحرينيين، في حال اتخاذ أي منشأة قراراً بإعادة الهيكلة أو تقليص الشواغر الوظيفية لديها. من جانبه، أعرب النائب بو حمود عن تقديره لجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سبيل المحافظة على استقرار العمالة الوطنية، وعدم المساس بحقوقها الأساسية وعدم تعرضها سلباً من تداعيات الظروف الراهنة التي خلفتها جائحة كورونا، مشيداً في هذا السياق بدور الوزارة وإشرافها على تطبيق المنشآت لكافة الإجراءات الاحترازية المقررة وذات الصلة في مواقع العمل وسكن العمال.