الأخبار
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يشارك في الجلسة الختامية للأسبوع الأول من البرنامج القيادي المتقدم "هايبو يوث"
06-08-2020
شارك سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الخميس، في الجلسة النقاشية الختامية للأسبوع الأول من البرنامج القيادي المتقدم هايبو يوث (Hipo Youth)، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، حيث يتيح البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد الإدارة العامة "بيبا" الفرصة للشباب المتدربين للقاء شخصيات قيادية مؤثرة وذات بصمة في مملكة البحرين، للنقاش معهم بشكل مباشر في مختلف المواضيع، ومشاركتهم في صناعة التغيير من خلال صياغة أفكار ومبادرات إبداعية ومبتكرة يتم عرضها على متخذي القرار. ويهدف البرنامج إلى تنمية الكوادر الشبابية وصقل قدراتهم بما يحقق إنجازات محلية ودولية تفتخر بها مملكة البحرين، وأن يكون الشاب البحريني الخيار الأمثل بمساهماته في مختلف المجالات والقطاعات بتميزه وقدراته ومهاراته. وأكد حميدان خلال مشاركته، أن الحكومة الموقرة تسعى دائماً إلى جعل المواطن محور التنمية الشاملة، وخصوصاً فئة الشباب الذين يشكلون الركيزة الأساسية في مسيرة تنمية ونهضة مملكة البحرين، وذلك من خلال تعزيز فرص التدريب النوعية لهم واكسابهم المهارات والخبرات المهنية اللازمة ليصبحوا الخيار الأفضل عند التوظيف وبدء حياتهم المهنية، ولتعزيز فرصهم في التطور الوظيفي، وتقلد المناصب القيادية في مختلف ميادين الإنتاج. واستعرض حميدان تجربته الشخصية في العمل والتدرج الوظيفي، لافتاً إلى أن نشأته في ظل أسرة علمية دينية ساهم في صقل شخصيته وسط جو ثقافي محفز على المبادرة والمثابرة، وبذلك تكرست لديه قيم العمل العالية والاخلاص والاجتهاد في العمل، منوهاً إلى أن ذلك ساهم في تبوأه مناصب قيادية في سن مبكر، مشيداً في هذا السياق بالوزراء والمسؤولين الذين وضعوه في موضع المسئولية في وقت مبكر، وآمنوا به كشاب بحريني يمتلك الطموح والإرادة والقدرة على التغيير والتطوير، مستدركاً بأن فن الإدارة هو اسناد المسؤولية للآخرين الأمر الذي يتيح لهم فرص التعلم واكتساب خبرات ومهارات جديدة، وفرصاً لصناعة قادة ناجحين. وأشار حميدان إلى أحد أهم محطاته المهنية الناجحة، وهي العمل في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث كانت تجربةً ثرية، أتاحت له الفرصة للاطلاع على التجارب الناجحة في المجالين العمالي والتنمية الاجتماعي، وكيفية تعميمها على الدول الأعضاء والاستفادة منها في تطوير المجتمع الخليجي. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في ختام كلمته للشباب المتدربين أن أوجه التطوير لا حدود لها، وأن الصعوبات والتحديات هي فرص للتعلم تصنع منهم قادة متميزون، وتشكل سجلاً مشرفاً في سيرتهم الذاتية، مؤكداً أن التمسك بالقيم العليا والإخلاص في العمل، هو اخلاص للوطن، لافتاً في هذا السياق إلى أن القيم الوطنية يجب أن تكون هي المحرك والدافع لتحقيق التطلعات والإنجازات. من جانبه أشار سعادة المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" الدكتور رائد محمد بن شمس إلى أن الشباب اليوم هم محور عملية التطوير والارتقاء بالأوطان في مختلف المجالات، وبرنامج هايبو هو انعكاسٌ واضح للرؤية الوطنية البحرينية للعمل المؤسسي، التي نحرص جميعاً على تحقيقها من خلال توحيد الجهود وتكثيف العمل الجماعي نحو الاستثمار في الشباب وتزويدهم بالعلوم والمعارف المختلفة، بما يمكنهم مستقبلاً من قيادة عجلة التنمية في مملكة البحرين وتحقيق التطلعات الوطنية. وأكد بن شمس على أهمية برنامج هايبو يوث (HIPO Youth) الذي يعد اليوم مدرسةً علمية ومهنية لصقل وبناء قدرات القيادات الوطنية من منتسبي المراكز الشبابية، مشيرًا إلى أن البرنامج يقدم لمنتسبيه أفضل العلوم الإدارية والقيادية، بالإضافة إلى منحهم فرصة الالتقاء بقيادات بحرينية والتعرف على خبراتها أفضل ممارساتها في العمل المؤسسي بشكل عام وفي العمل الحكومي بشكل خاص، بما يأهلهم مستقبلًا للخروج بمبادرات ومشاريع مبتكرة تصب في تحقيق الأجندة الوطنية لمملكة البحرين والارتقاء بالعمل الوطن
كيف وفرت البحرين منظومة حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين الأكثر احتياجاً؟ .. بقلم جميل بن محمد علي حميدان .. وزير العمل والتنمية الاجتماعية
04-08-2020
خطت مملكة البحرين خطوات حثيثة ومدروسة، نحو توفير منظومة حماية اجتماعية متكاملة كفلتها وأقرتها للمواطنين البحرينيين، وعلى الأخص من الفئات الأكثر احتياجاً، لتضمن لهم حياة كريمة، وذلك منذ العام 1972 حينما تم إقرار مساعدة الضمان الاجتماعي لهذه الفئات، تلتها مساعدات أخرى من علاوات وبدلات ودعم مادي مباشر وغير مباشر، واستمرت حتى اليوم، حيث يتم تطويرها وتحديثها وفقاً للمستجدات الاقتصادية. ولا شك أن كل ما تم إقراره من مساعدات اجتماعية ودعم مالي للمواطنين من مختلف الفئات المحتاجة، جاء تأكيداً على روح التكافل الاجتماعي التي يتحلى بها المجتمع البحريني، ومن منطلق إيمان صادق لدى قادة البحرين الكرام بأهمية ضمان المستوى المعيشي اللائق للمواطن البحريني، حيث برز هذا الإيمان الصادق والمتوارث جلياً خلال المسيرة التنموية الشاملة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تلك المسيرة التي لاقت كل الدعم والمساندة والمتابعة الحثيثة في التنفيذ من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله. ورغم ما تحقق على صعيد توفير منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة، إلا أن هناك بعض التساؤلات التي تتبادر إلى الأذهان بين وقت وآخر، فهل وقف الباحثون والناشطون الاجتماعيون على الجوانب والأبعاد المترابطة والمتكاملة لهذه المنظومة من الحماية، بمضامينها وأبعادها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية؟ وهل توافرت لهم التغطية الإعلامية المناسبة، والتوعية المعمقة التي يمكن أن تجعلها راسخة وواضحة في وعي المواطنين؟ فكيف بنا نجد مواطن لديه حاجة معينة تندرج في إطار الحقوق والمزايا المعتمدة، ويتجه لأهل الخير للحصول عليها، في حين أن الدولة كفلت له المساعدة اللائقة التي تجنبه حاجة السؤال؟ هو تساؤل يتبادر إلى الأذهان ويتكرر كلما صادفنا من يطلب مساعدة لمواطن لتلبية حاجة معيشية، أو لإغاثته من جراء تبعات حريق مسكنه، على سبيل المثال، وغيرها من الحاجات الإنسانية المعيشية! فهل بقيت المنظومة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، أو المواقع الرسمية الإلكترونية لوزارات الدولة التي تعج بالأخبار والمعلومات قاصرة عن أن توضح للمواطنين حقوقهم، وترشدهم إلى كيفية الحصول على ما كفلته الدولة لهم من دعم ومساعدات؟ لطالما اهتمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنشر الوعي بما يستحقه المواطن من أوجه دعم مختلفة، وذلك عبر محاضرات مختلفة في مراكز التنمية الاجتماعية، أو من خلال دعوة الجمعيات الأهلية لتعريف المواطنين بالخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة لهم، كما ولم تعجزنا أية وسيلة عن اللجوء إليها، كي نصل إلى المواطن، وبالأخص من الفئة الأكثر احتياجاً. ودعوني هنا أستعرض مجددا جوانب هذه المنظومة وما يستحقه المواطن من أوجه دعم مختلفة كفلتها الحكومة له، والتي تتمثل فيما يلي: - معونة الضمان الاجتماعي التي تخصص للفئات الأكثر احتياجاً، من منعدمي الدخل أو ممن ليس لديهم مصدر دخل كاف يعتمدون عليه في معيشتهم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، حيث يحصل أكثر 17 ألفاً بين أسرة وفرد على مساعدات مالية شهرية بحسب عدد أفراد الأسرة، تسهم في حمايتهم من الفقر والعوز والحاجة، والذين عرَّفهم القانون بفئات الأسرة، الأرملة، المطلقة، المهجورة، المسن، أسرة المسجون، العاجز عن العمل، المعاق، البنت غير المتزوجة، الولد، واليتيم. - علاوة الدعم المالي (علاوة الغلاء)، التي تصرف لتمكين الأسر البحرينية ولإعانتها على مواجهة الغلاء في الأسعار، وفي مقدمتها الأسر التي تحصل على مساعدة الضمان الاجتماعي كونها الأسر الأكثر احتياجا، ويضاف إليها جميع أرباب الأسر من العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث تستفيد من هذه العلاوة أكثر من 120 ألف أسرة، وذلك بقيمة 100 دينار لمن يقل دخله الشهري عن 300 دينار، و70 دينارًا لمن يقل دخله الشهري عن 700 دينار، و50 دينارًا لمن يقل راتبه عن 1000 دينار. - علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وتشمل جميع المتقاعدين من القطاعين العام والخاص دون استثناء، وتصرف لهم مع المعاش التقاعدي، كما تصرف للمستحقين بعد وفاة صاحب المعاش بحسب نسب استحقاقهم للمعاش، وذلك تقديراً لدور المتقاعدين البارز طوال فترة عملهم وعطائهم في خدمة الوطن وتنميته بكل تفانٍ، ويستفيد منها نحو 82 ألفاً لتسهم في تحسين المستوى المعيشي لهم، حيث يتم صرفها من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بواقع 150 ديناراً للمواطن إذا كان معاشه التقاعدي يقل عن 700 دينار، و125 ديناراً لمن يزيد معاشه التقاعدي على 700 دينار، وتصل إلى 75 ديناراً لمن تجاوز معاشه التقاعدي 1500 دينار. - علاوة بدل السكن التي تقدمها وزارة الإسكان لمن مر على طلبه الإسكاني 5 سنوات، ويستفيد منها حوالي 46 ألف مواطن لتعينهم على تكاليف السكن لحين الحصول على الوحدة الإسكانية، وذلك في إطار سياسة الدولة بتوفير كل مقومات الحياة الكريمة من سكن ومعيشة لائقة للمواطن، حيث تتكفل بصرفها وزارة الإسكان وتبلغ 100 دينار، تصرف لصاحب الطلب الإسكاني شهرياً. - التعويض النقدي بدل رفع الدعم عن اللحوم، والذي يشمل أكثر من 160 ألف أسرة، وتصرف وفق معادلة حسابية تضمن حق كل فرد في الأسرة في هذا التعويض. - مخصص الإعاقة وقيمته 100 دينار شهرياً الذي يحصل عليه لكل ذي إعاقة من ذوي العزيمة مسجل على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ليعينهم وأسرهم على الإيفاء بمتطلبات واحتياجات إعاقاتهم وتيسير حياتهم قدر الإمكان، ويبلغ عددهم ما يزيد على 12 ألف من ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة). - مكرمة شهر رمضان الكريم، التي تصرف سنويًا بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، والتي يتم بموجبها مضاعفة مبلغ المساعدة الاجتماعية من ضمان اجتماعي ومخصص إعاقة لتخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة في الشهر الفضيل. - تخفيض فاتورة الكهرباء والماء شهرياً للأسر والأفراد المستحقين لمساعدة الضمان الاجتماعي، التي تتم بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء لتخفف عن كاهل المستفيدين منها بعضاً من تكاليف الحياة المعيشية. - إعانة بدل التعطل والتي بمقتضاها يحصل الباحث عن عمل لأول مرة بعد تسجيله على إعانة التعطل، وهي عبارة عن مبلغ مالي يمنح شهريًا، بمقدار 200 دينار للجامعي، و150 ديناراً لغير الجامعي، لتعين الباحث عن عمل على تحمل نفقات المعيشة أثناء رحلة البحث عن عمل، وتستمر شهرياً لمدة 9 أشهر لحين حصوله على الوظيفة. أما بالنسبة لمن سبق له العمل وتم فصله من عمله، فإنه فور تسجيله كباحث عن عمل، يحصل على تعويض التعطل، وهو مبلغ مالي يمنح شهرياً للمستحق بمقدار 60% من راتبه، ويستمر صرف الإعانة والتعويض في حال استمر الباحث عن عمل بالمراجعة الدورية للوزارة أو مراكز التوظيف التابعة لها، إضافة لباقي شروط الاستحقاق. - والتدريب المهني المجاني الذي تقدمه الحكومة للباحث عن عمل إلى جانب بدل التعطل، وكذلك الموظف المستجد، بحيث تسانده وتأخذ بيده لنيل الشهادات الاحترافية المطلوبة في سوق العمل، فضلاً عن تحويل الموظف إلى مستويات عالية من الاحترافية والإنتاجية في المؤسسة التي يعمل بها، وذلك من خلال البرامج الاحترافية النظرية والعملية لتسهم في تطوير معلوماتهم وإكسابهم مهارات وسلوكيات ومعرفة ترتقي بمستوى كفاءتهم الإنتاجية، بهدف تأهيلهم لمهنة معينة أو تحويلهم من مهنة إلى أخرى، حيث يتنوع هذا النوع من التدريب سواء كان التدريب الأساسي، أو التدريب الاحترافي، أو التدريب على رأس العمل. وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن الحكومة تدعم كافة المواطنين بصورة غير مباشرة من خلال 15 برنامج دعم غير مباشر، تتمثل في الخدمات التعليمية، والصحية، وخدمات الكهرباء والماء، والمواد الغذائية، والتأمين الاجتماعي، ودعم الراتب الشهري للموظف البحريني في القطاع الخاص عند التوظيف عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف، والإسكان، والمشتقات النفطية، ورعاية كبار المواطنين، علماً بأن الحكومة الموقرة رفعت إجمالي مبالغ الدعم المالي السنوي المقرر من 385 مليون دينار بحريني في العام 2018 إلى 435 مليون دينار بحريني في العام 2019، بنسبة زيادة تبلغ 7%. إن تقديم هذه الحزمة من المساعدات الاجتماعية للمواطن، ورغم أهدافها النبيلة في إعانته على مواجهة تكاليف الحياة والعيش بما يليق به، إلا أن الهدف الأساسي الذي تسعى الحكومة الرشيدة إلى تحقيقه يكمن في الانتقال بالمواطن من دائرة الحماية والاحتياج إلى دائرة الإنتاج، فبدلاً من أن يكون معتمداً في معيشته على المساعدات الاجتماعية، فإن الدولة تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال العديد من البرامج التي تمكنه من أن يكون منتجاً ومسهماً في المسيرة التنموية للبلاد، ومن أبرز هذه البرامج "برنامج خطوة للأسر المنتجة" الذي يهدف إلى تشجيع الأسرة البحرينية والشباب على تأسيس مشروعاتهم الإنتاجية الخاصة، ودعمهم بتطوير إنتاجهم بالتدريب وتوفير البيئة والإمكانيات المناسبة لينجحوا ويحققوا دخلاً يعينهم على النهوض بمشروعاتهم المنزلية والإنتاجية، فضلاً عن توفير سبل التسويق المختلفة في مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية والعديد من المراكز الأخرى أو من خلال المشاركة في المعارض المختلفة، بالإضافة إلى توفير التمويل من خلال بنك الأسرة المتخصص في تمويل المشروعات المتناهية في الصغر، وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي للأسرة البحرينية والأفراد. كما تقدم حكومة مملكة البحرين التسهيلات والدعم المالي والتحفيز الملائم للشباب للتوجه نحو إنشاء مشاريعهم الخاصة، والتحول إلى ريادة الأعمال، إضافة إلى الإعفاءات التي يحصلون عليها عند إطلاق مشاريعهم التجارية، لتحفيز فئات الشباب على الانخراط في مجالات ريادة الأعمال، وقد أثبتت هذه المبادرات التي أطلقتها المملكة ولا تزال، جدواها في مكافحة البطالة وضمان قدرة سوق العمل على توليد فرص العمل. ولا يفوتني هنا أن أتطرق إلى الوضع الاستثنائي الذي تمر به مملكة البحرين في مواجهة التبعات الاقتصادية الناجمة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث استمرت في توفير مظلة حماية اجتماعية لكافة الفئات المتضررة، بقرار غير مسبوق من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، من خلال إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار لدفع أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف بحريني من المؤمن عليهم في القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر (إبريل ومايو ويونيو)، وتم تمديدها لثلاثة أشهر تالية (يوليو وأغسطس وسبتمبر) بدفع 50% من أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وذلك في إطار المساعي الحثيثة نحو الإسهام في استقرار سوق العمل والتصدي لعملية التسريح بين العمالة الوطنية وإبقاؤها في أوضاع مستقرة، بالإضافة إلى تخصيص محفظتين لدعم سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشتركة والباصات والحافلات ودفع الرواتب كاملة للعاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك إعادة توجيه جميع برامج صندوق العمل "تمكين"، وتوجيهها لدعم الشركات المتأثرة مما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية. وفي الإطار ذاته، لم يقف الأمر عند هذا الحد، فلتعزيز الحماية الصحية للمواطن والمقيم، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، بات التقدم لطلب الخدمات والمساعدات الاجتماعية سالفة الذكر من خلال خدمات إلكترونية ميسرة، دون الحاجة لزيارة المراكز الاجتماعية أو مراكز التوظيف أو الجهات الأخرى ذات العلاقة بصرف أوجه الدعم الحكومي أو الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة للحصول عليها، الأمر الذي يؤكد الاهتمام البالغ بصالح المواطن المعيشي والصحي والاجتماعي على كافة الصعد. وفي الختام، فإن ما أقرته الدولة من برامج ومبادرات هي للمواطنين، ومن أبرز واجباتنا أن تصل لمستحقيها بيسر وسهولة، كما أدعو كافة المنظمات الأهلية بأن تكون وسيلة دعم ومساندة للقطاع الحكومي، كعهدنا بها دوماً، بحيث ترشد المواطن لما يستحقه من دعم وإعانة، فالمسؤولية مشتركة، والهدف واحد، وهو النهوض بالمواطن البحريني ليعيش أفضل حياة بكل كرامة وأمان.
حميدان يبحث مع النائب حطاب تعزيز جهود استقرار العمالة الوطنية بالقطاع الخاص
29-07-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الأربعاء في مكتبه، عضو مجلس النواب سعادة السيد عبد الرزاق عبد الله حطاب، وبحث معه سبل الارتقاء بمجالات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخصوصاً مجال تعزيز القوانين والتشريعات العمالية والاجتماعية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات وشرائح المجتمع. وخلال اللقاء، أكد حميدان استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطوير مشروعات الخدمات التنموية العديدة المقدمة للمواطنين، واستقرار العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص في مختلف الظروف، فضلاً عن مواصلة سياسة دعم الحماية الاجتماعية، منوهاً في هذا السياق بدور مجلس النواب في دعم التشريعات والمقترحات والمبادرات الكفيلة بتعزيز وتطوير الخدمات العمالية والاجتماعية. بدوره، أشاد النائب حطاب بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نحو تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، بما في ذلك تقديم جميع خدماتها للجمهور الكترونياً، داعياً الى مزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاجتياز هذه المرحلة والمساهمة في تعزيز مسيرة البناء ونهضة بلدنا العزيز.
حميدان يرعى ندوة "القوانين والممارسات ذات الصلة بكبار المواطنين" .. دعوة الدول العربية لاعتماد مسمى "كبار المواطنين" تكريماً وتقديراً لهم
28-07-2020
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت دار المحرق لرعاية الوالدين، بالتعاون مع مركز إجلال لخدمات كبار السن، ندوة افتراضية دولية، حول القوانين والممارسات ذات الصلة بكبار السن (كبار المواطنين)، تحت شعار "رد الدين للوالدين"، وذلك مساء أمس، بمشاركة متحدثين وممثلين عن عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية والعاملة المهتمة بكبار المواطنين في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. وتهدف الندوة إلى مناقشة خدمات الرعاية المختلفة المقدمة لهذه الفئة الغالية من كبار المواطنين، وتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية في هذا الجانب للخروج بالمقترحات والتوصيات للمساهمة في الارتقاء وتطوير أنواع الرعاية المقدمة لهم. وفي مستهل الندوة، أكد سعادة الوزير حميدان، في كلمته، أن للوالدين وكبار المواطنين دين كبير، ولابد من مد يد العون لهم بكافة السبل وخدمتهم وتأكيد حقهم في الحياة الكريمة اللائقة، بما في ذلك ان نقوم بمراجعة القوانين والسياسات وتطوير الخدمات المقدمة لهم. فالمسؤولية مشتركة، تبدأ من الأسرة والأبناء، فضلاً عن الدول والحكومات التي يقع على عاتقها توفير خدمات معيشية وصحية وقانونية وترفيهية وحمائية وغيرها، لضمان حق هذا الإنسان الذي أفنى حياته في خدمة بلده والآخرين. وأشار حميدان إلى إطلاق مسمى "كبار المواطنين" بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مثمناً هذا التوجيه لما يعكسه من إيمان صادق بضرورة تعزيز مكانة كبار المواطنين وتقدير دورهم الإيجابي في تنمية وبناء المجتمع، ويؤكد الاحترام لمسيرتهم وعطائهم وخبرتهم في الحياة، داعياً في هذا السياق الدول العربية الشقيقة أن تتبنى توحيد المسمى الذي يليق بهذه الفئة الغالية. وتطرق سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى تجربة مملكة البحرين، المتمثلة في إنشاء دور وأندية الرعاية النهارية التي تدار من قبل منظمات أهلية، ليستفيد من خدماتها كبار المواطنين، والتي بلغ عددها 14 داراً موزعة على محافظات المملكة، ومخطط زيادتها إلى 20، يستفيد كبار المواطنين من الجنسين من خدماتها وسط بيئة مجتمعية مقاربة للبيئة التي اعتاد أن يعيش فيها، ويمارس خلال فترة وجوده اليومية في الدار العديد من النشاطات المجتمعية المختلفة، فضلاً عن الاستفادة من خدمات صحية ومجتمعية وترفيهية، بالإضافة إلى دورات تدريبية تحيي مهاراته ومواهبه وتسهم في إدماجه في المجتمع والاستمرارية في القيام بدوره في هذا المجتمع. بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة دار المحرق لرعاية الوالدين السيد حسن بو هزاع، باهتمام مملكة البحرين بفئة كبار المواطنين، منوهاً بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم برامج ومشاريع الدور والأندية النهارية، وكذلك الجمعيات الأهلية وأنشطتها المختلفة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة. وتضمنت الندوة محاضرات متخصصة، حيث تحدث السيد حسن بو هزاع عن تجربة دار المحرق لرعاية الوالدين، كما تناول وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الدكتورة فاطمة الخياط، سبل استثمار طاقات وخبرات كبار السن في المجتمع، كما تحدثت مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، السيدة هدى الحمود عن تجربة المملكة في مجال رعاية كبار المواطنين. كما استعرضت مسؤولة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظومة "فورم سيد" السويد بمملكة السويد الأستاذة ابتهال العالول، تجربة السويد في مجال كبار السن، بينما تحدثت رئيسة مركز إجلال لخدمات كبار السن في المملكة العربية السعودية الدكتورة حياة يوسف ملاوي عن حقوق كبار السن في التشريعات الدينية، أما المستشار في مجال كبار السن بالمملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ أمجد صقر الكريمين فتناول واقع كبار السن في بلده ودور مؤسسات المجتمع المدني، كما استعرضت مستشارة المدينة الرقمية لكبار السن في الدول العربية بدولة الكويت الدكتورة أماني الطبطبائي، دور الميثاق العربي لحقوق كبار السن وأفضل الممارسات، وجاءت المشاركة الأخيرة لمدير عام مكتب المعرفة بدائرة الخدمات الاجتماعية بدول الإمارات العربية المتحدة الأستاذ جاسم محمد الحمادي لتسلط الضور حول دور المجتمع في حماية ورعاية كبار السن. وقد أشاد المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة بمبادرات وبرامج الدعم المتنوعة التي توفرها مملكة البحرين لفئة كبار المواطنين، في إطار الحرص على هذه الفئة العزيزة وتقدير عطاءاتها والوفاء لها نظير الدور الإيجابي الذي أدته طوال مسيرتها في خدمة المجتمع وتطوره.
60416 استفادوا من الدعم في 11120 شركة ومؤسسة .. حميدان: بدء صرف دعم أجور المواطنين المشمولة بالدعم عن شهر يوليو
27-07-2020
أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان عن قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستكمال كافة الإجراءات الادارية لتحويل 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى الحسابات المصرفية لتلك المنشآت، وعددها 11120 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص وذلك تمهيداً لقيام هذه الشركات والمؤسسات بصرف الرواتب المشمولة بالدعم الحكومي بدءًا من اليوم 27 يوليو2020 والأيام المقبلة لعدد 60,416 بحرينياً مستحقاً، على أن تكون الرواتب كاملة بموجب عقد العمل المبرم بين الطرفين. ويأتي هذا الاجراء تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد-19) بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بدفع 50% من رواتب البحرينيين العاملين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثراً ولمدة ثلاثة أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر2020)، من صندوق التأمين ضد التعطل، حيث يأتي هذا الدعم ليعزز استقرار الوظائف في القطاع الخاص، وتشجيع أصحاب العمل للاحتفاظ بالعمالة الوطنية، إضافة إلى مساعدة الشركات والمؤسسات على تخطي آثار الأوضاع الصعبة التي تواجهها بسبب الظروف الراهنة. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن دعم رواتب المواطنين بالقطاع الخاص في المرحلة الثانية يشترط فيه أن تكون من المنشآت الأكثر تأثراً وأن يكون قد تأثر عمالها ومواردها بتداعيات جائحة "كورونا"، بحيث توقف العمل فيها كلياً أو جزئياً مما أثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، وأن تلتزم المنشأة بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها خلال العام 2020، إضافة إلى التزامها بدفع النسبة المتبقية من رواتب البحرينيين العاملين لديها، كاملة بدون خصم، وفي المواعيد المقررة لصرف الرواتب. وأوضح حميدان أن القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) تم تحديدها وفق معايير محددة وبعد دراسة مستفيضة، وهي: قطاع السفر والطيران، وقطاع الضيافة والمطاعم، وقطاع الخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه)، والقطاع الصناعي، والقطاع الصحي، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع التأهيل والتدريب (شاملة رياض الأطفال)، وقطاع البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، وقطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات)، وقطاع العقارات والمكاتب الهندسية والفنية والمقاولات، وقطاع الصحف والمجلات المحلية، وأية قطاعات أخرى متأثرة باستثناء القطاع المالي، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس. وفي ختام تصريحه أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحرص الحكومة على جعل المواطن البحريني محور مبادراتها التنموية لما يمثله من ثروة وطنية حقيقة يعتمد عليها، مؤكداً في هذا السياق اهتمام الحكومة المتزايد بالمواطن ودعمه وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية له خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا وانتشاره العالمي وتأثيره المتفاوت على كافة القطاعات الإنتاجية.
حميدان يترأس اجتماع اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة .. تعزيز حقوق "ذوي العزيمة" وضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية والتأهيل لهم
25-07-2020
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع الأول لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في تشكيلته الجديدة بناء على القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2020، والذي عقد من خلال تقنية الاتصال المرئي، وذلك بحضور أعضاء اللجنة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، تشمل وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والخارجية والتربية والتعليم والإسكان والصحة والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للمرأة وشؤون الإعلام وديوان الخدمة المدنية وشؤون الشباب والرياضة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واللجنة البارالمبية البحرينية والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم والمركز البحريني للحراك الدولي. وفي مستهل الاجتماع، رفع حميدان أسمى عبارات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، لاهتمام سموه البالغ بذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) وإصداره قرارا بتشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حقوق هذه الفئة العزيزة في المجتمع البحريني، مشيراً إلى أن التشكيلة الجديدة للجنة العليا لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة تعزز مفاهيم الشراكة الاجتماعية الفاعلة. كما ورحب حميدان في الوقت ذاته بأعضاء اللجنة، مؤكداً على المسئولية المنوطة بهم، وضرورة أن تسهم اللجنة في تيسير حياة ذوي العزيمة في مملكة البحرين وإفساح المجال لهم للاندماج في المجتمع والمشاركة في البناء والتنمية، مع توفير خدمات الرعاية والتأهيل والتعليم والتدريب للأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، وذلك بما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة الرشيدة لهذه الفئة من المواطنين. وبحث الاجتماع موضوعات عديدة، أبرزها تحديد أولويات اللجنة للسنتين القادمتين، وكان من ضمنها اعتماد خطة عمل متطورة وعملية وطموحة تساهم في خلق الفرص وتحديد الأولويات لجميع شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تحقق هدف الربط بين أجهزة الدولة المختلفة ضمن إطار وطني يرقى لمستوى الطموح، والتأكيد على تشجيع العمل الأهلي ضمن رؤية وطنية محددة للتكامل مع الجهات الحكومية بما يخدم مملكة البحرين والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى العمل على تكريس مصطلح "ذوي العزيمة" لفئة ذوي الإعاقة لما يلقاه هذا المصلح من صدى إيجابي وقبول واسع في المجتمع يعكس ما يتمتع به أصحابه من عزيمة وإيجابية. كما تم دراسة شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث تحديث هذه الشروط والإجراءات بما يكفل الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي العزيمة وضمان حقوقهم التي كفلتها الدولة والمجتمع.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توقع مذكرات تفاهم مع مراكز تدريب لتأهيل كفاءات وطنية عن بُعد
23-07-2020
في إطار السعي لتقديم أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي حاجات الكوادر الوطنية، تم اليوم الخميس، التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز أوريجين للتدريب، ومركز ذا ناين للتدريب، ومركز القيادة والتأثير، وذلك لتدريب الباحثين عن عمل، باستخدام تقنية التدريب الافتراضي، بحضور عدد من المسئولين في الوزارة والمراكز التدريبية، وذلك بمبنى الوزارة في مدينة زايد. ووقع مذكرات التعاون وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، ممثلاً عن الوزارة، والدكتور أحمد محمد البناء، ممثلاً عن مركز أوريجين للتدريب، والشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة ممثلة عن مركز ذا ناين للتدريب، والدكتور مجدي فاروق عبيد ممثلاً عن مركز القيادة والتأثير، حيث تهدف هذه المذكرات إلى تدريب الباحثين عن عمل من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريب عن بعد، وذلك من أجل تسريع توظيفهم والتحاقهم بمنشآت القطاع الخاص وفق الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة لتأهيل كفاءات وطنية بما يلبي احتياج أصحاب العمل، من خلال تدريب الباحثين عن عمل المسجلين في قوائم الوزارة دون ان يتحمل الباحث عن عمل أي مقابل مادي واية التزامات متعلقة بهذه البرامج التدريبية. وفي تصريح له بعد التوقيع ، أكد الدوسري أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في صدد إبرام سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات ذات الصلة، بهدف تطوير وتعزيز المهارات والقدرات الذاتية للباحثين عن عمل وزيادة فرص توظيفهم ضمن برامج التدريب والتوظيف التي تنفذها الوزارة، والتي تساعد الباحث عن عمل على تطوير مهاراته وقدراته الذاتية والمهنية، لافتاً إلى أن إقامة الدورات التدريبية عن بعد في هذه الظروف الاستثنائية يعد فرصة لتعزيز التقنيات الحديثة في الدورات المتخصصة وابتكار مجالات وآفاق أخرى للتدريب تتماشى مع التطور التكنولوجي والمتغيرات المستمرة في سوق العمل، مؤكداً حرص الوزارة على تأهيل الباحثين عن عمل وتسهيل إدماجهم في منشآت القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الموقرة. من جانبهم، ثمن أصحاب المعاهد دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمؤسسات التدريب الخاصة في تجاوز أي صعوبات تواجهها، ومساندتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي حاجات الكوادر الوطنية، لتسهيل عملية إدماجهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والوظائف النوعية، مؤكدين على الاستعداد التام للتعاون مع الشركاء وتسخير الجهود الوطنية لتطوير التدريب المهني في مملكة البحرين.
حميدان يبحث مع النائبين الأنصاري وبو حمود جهود تأمين استقرار العمالة الوطنية بالقطاع الخاص
16-07-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الخميس، في مكتبه، عضوي مجلس النواب، السيد أحمد يوسف الأنصاري، والسيد محمد خليفة بو حمود، وبحث معها تعزير التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة في مجال سن القوانين العمالية والاجتماعية والارتقاء بالخدمات المتنوعة التي توفرها الوزارة للمواطنين. وأطلع حميدان، الأنصاري وبو حمود على مستجدات تنفيذ مبادرات الوزارة الهادفة إلى استقرار العمالة الوطنية وحمايتها، ودعم منشآت القطاع الخاص لمواصلة اسهامها في حركة الإنتاج والتنمية في مختلف الظروف، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والتأهيل المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، منوهاً في هذا السياق بدور مجلس النواب في دعم التشريعات والمبادرات التي تلبي طموح المواطنين في المجالات ذات الصلة بعمل الوزارة. وأشاد النائبان الأنصاري وبو حمود بمستوى التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأعضاء السلطة التشريعية، مشيدين بما تشهده الوزارة من تطور في خدماتها الرعائية والعمالية في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الموقرة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات التنموية لهم، لافتين إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تأمين الاستقرار الوظيفي للمواطنين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
في إطار مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز الولاء والانتماء .. بدء المرحلة الأخيرة من خطة تدشين مبادرة المنصة الوطنية "لخبراء البحرين"
15-07-2020
كشف مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور عصام إسماعيل العلوي، رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة المنصة الوطنية لخبراء البحرين (سجل الخبراء)، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة من الخطة التنفيذية لتدشين المبادرة التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في إطار انجاز الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، لافتاً أنه تم البدء فعلياً في المرحلة الأخيرة للمبادرة، وذلك بالتحضير للإطلاق التجريبي للمنصة الالكترونية، حيث يتم حاليا العمل على تصميم واجهة المنصة. وتأتي مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) والتي تشمل 105 مبادرات وجار تنفيذ 81% منها من خلال جهود وشراكة وطنية ل 25 وزارة ومؤسسة، ضمن المسارات الخمسة للخطة وهي برامج الانتماء، حملات العلاقات العامة، مبادرات الإعلام، مبادرات المناهج والمقررات، ومبادرات التشريعات والأنظمة. وأوضح العلوي أن المبادرة تهدف إلى إطلاق منصة وطنية شاملة تضم قاعدة بيانات لجميع الخبراء البحرينيين والمتخصصين في مختلف المجالات وتوثيق سيرهم العلمية والمهنية، لإعطاء الانطباع الإيجابي للصورة المشرفة لمملكة البحرين، وكذلك تقدير الكفاءات الوطنية بلمسة وفاء وعرفان لجهودهم، منوهاً بأن وجود الخبراء في هذه المنصة كقدوة للنشء والشباب سوف يساعد ويحفز الشباب لأن يصبحوا خبراء في المستقبل. وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة أن وجود المنصة الوطنية لخبراء البحرين سيساهم في توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والأهلية، من خلال دمج قوائم الخبراء الموجودة حالياً عند عدد من الجهات، كالخبراء في المجال الهندسي، والمجال العقاري، ومن ثم التوسع في مجالات أخرى كمجال المعلومات والاتصالات، والمجال الصحي، والمجال المالي والتأمين والبنوك، ومجال الصناعات التحويلية، الأمر الذي سوف يسهل عملية الوصول لهؤلاء الخبراء والاستفادة من تجاربهم الثرية على مختلف الأصعدة. وأشار الدكتور العلوي إلى أنه تم خلال المراحل السابقة من الخطة التنفيذية لتدشين المبادرة عقد جملة من اللقاءات التشاورية مع الجهات الرسمية والأهلية بهدف الاطلاع على التجارب الموجودة فعلياً والتعرف على قوائم الخبراء لدى تلك الجهات، وبحث آلية الاستفادة منها في المنصة الوطنية لخبراء البحرين، كما تم وضع الخطوط التفصيلية لتنفيذ المبادرة. وذكر العلوي أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة الدليل الاسترشادي للمنصة الوطنية لخبراء البحرين، والذي ينظم العلاقة بين الخبير وإدارة المنصة والجهة المستفيدة، ويشتمل على تعريف الخبراء والاشتراطات والمعايير المطلوبة لاعتمادهم ضمن هذه المنصة، بالإضافة إلى المزايا التي سيستفيدون منها من خلال وجودهم فيها، حيث يسلط الدليل الضوء على جميع المعلومات قد يحتاجها أي متعامل مع المنصة، سواء الخبراء أو الجهات التي ترغب في الاستفادة من خبراتهم. ولفت الدكتور عصام إسماعيل العلوي أنه تم البدء فعلياً في المرحلة الرابعة والأخيرة لتدشين المبادرة، حيث عقد الفريق سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الشركاء في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بهدف مراجعة الخطوات والإجراءات، وتم اعتماد نموذج العمل وتصميم واجهة المنصة، وسيتم التنفيذ التقني للمنصة تمهيداً للإطلاق التجريبي، وذلك وفق الخطة الموضوعة.
بالتنسيق والتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية .. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستكمل دمج بيانات "معرف الإعاقة" ببطاقة الهوية المطورة
14-07-2020
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استكمال مرحلة دمج بيانات بطاقة ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) المعتمدة في أنظمة الوزارة مع أنظمة السجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ضمن مراحل المشروع الرامي لتقديم كافة التسهيلات لذوي العزيمة، حيث بدأت الهيئة بطباعة رمز الإعاقة ضمن بيانات بطاقة الهوية المطورة، فضلاً عن تخزين البيانات ونوع الإعاقة في شريحتها الإلكترونية، وذلك في ظل التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة. وفي هذا الصدد، نوهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق القائم بين قطاع الرعاية والتأهيل الاجتماعي بالوزارة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ممثلة بإدارة بطاقة الهوية والسجل السكاني، حيث تم على ضوءه إعداد واعتماد خطة على مدى عام ونصف للانتهاء من تحديث كافة بطاقات الهوية المحدثة للأشخاص ذوي العزيمة، قبل انتهاء بطاقاتهم التعريفية القديمة، إذ بإمكان الأشخاص ذوي العزيمة الاستفادة من بطاقاتهم التعريفية الحالية قبل إلغائها تماماً مع نهاية العام 2021. وأوضحت الوزارة بأن هذه الخطوة تجسد الحرص المشترك على تقديم كافة التسهيلات الممكنة وتقديم أفضل الخدمات والتي تصب في مصلحة كافة فئات المجتمع وتعكس الشراكة والتعاون القائمين بين الهيئة والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة من أجل مواكبة التقنيات والنظم الحديثة بما يسهم في تنفيذ المبادرات والمشاريع الوطنية لزيادة الفاعلية وتقليل التكلفة، وتحسين كفاءة الأداء بما يصب في مصلحة المواطنين. وسوف يحصل الأشخاص من ذوي العزيمة من المسجلين في النظام الإلكتروني وحاملي بطاقة الهوية بنسختها الجديدة على كافة المزايا التي تمنحها بطاقة الإعاقة التعريفية السابقة التي تصدرها الوزارة، ومن أبرزها الاستفادة من تخفيضات عدد من المؤسسات والمحلات التجارية، بالإضافة الى ملصق للمواقف الخاصة بهذه الفئة من الإدارة العامة للمرور، فضلاً عن منحهم مساراً خاصاً في مؤسسة جسر الملك فهد وخصم بمقدار النصف على رسوم عبور الجسر. وقد دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات والاستفسار بشأن الخدمة التواصل مع قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة خلال أوقات العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 7 صباحاً وحتى 2 ظهراً على رقم الهاتف 17102378. وبدورها أوضحت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأنه بات بإمكان جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البالغ عددهم أكثر من 12 ألف مواطن، والراغبين بالحصول على بطاقة هوية متضمنة رمز الإعاقة، وبإمكانهم الانتظار حتى موعد انتهاء البطاقة أو تجديدها من خلال خدمات بطاقة الهوية المتوفرة عبر البوابة الوطنية www.bahrain.bh. وأكدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ضرورة قيامهم بالتحقق من البيانات المسجلة لدى الوزارة بما يمكنهم من إصدار بطاقة الهوية متضمنة الرمز والبيانات عوضاً عن إصدار بطاقة خاصة بشكل منفصل من قبل الوزارة وفقاً للإجراء السابق، لا سيما وأن الرمز سيدرج تلقائياً من نظام الوزارة في نظام السجل السكاني، وفقاً للتطوير الذي أجراه الفريق الفني بالهيئة، فضلاً عن تحديث أنظمة طباعة الأيقونات الخاصة بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) على ظهر البطاقة بجانب التحقق من جاهزية الإجراءات بما يمكن من إنجاز طلباتهم بصورة مباشرة.
إيداع مبالغ التعويضات عن رفع دعم اللحوم 15 يوليو
13-07-2020
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انتهاء إجراءات إيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم، الذي تصرفه الحكومة كل ثلاثة شهور في الحسابات المصرفية للمواطنين المستفيدين، وذلك مقدماً عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر للعام الجاري 2020. وأوضحت الوزارة ان إيداع المبالغ في حسابات المواطنين المصرفية سيتم في تاريخ 15 يوليو 2020، وذلك ضمن مبادرة توحيد موعد صرف برامج الدعم الحكومي، وقد بلغ إجمالي عدد الأسر البحرينية المستفيدة من مبلغ التعويض في هذه الدفعة (168) ألفاً و(54) أسرة، بمبلغ إجمالي قدره (7) ملايين و(118) ألفا و(507) دنانير بحرينية، حيث يتم صرف هذه التعويضات ضمن آليات توجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين البحرينيين، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر، في مايو شهر 2015، بشأن تنفيذ آلية دعم اللحوم للمواطنين.
15 متطوعاً يساهمون ضمن جهود عمليات الرقابة .. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تباشر التفتيش والرقابة الدورية على مراكز خدمة "ذوي العزيمة"
12-07-2020
قالت رئيس قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة جليلة السيد سلمان شبر، ان الوزارة بدأت عمليات تكثيف الرقابة والتفتيش على المراكز التأهيلية الخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات الاحترازية الصحية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد بدء استئناف البرامج والأنشطة وجلسات التأهيل الفردية في المراكز التأهيلية، بالتعاون مع أفراد المجتمع البحريني ترسيخاً لمبادئ الشراكة المجتمعية. وأكدت أن عمليات الرقابة والتفتيش على المراكز التأهيلية ستكون بشكل دوري وعشوائي للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التأهيل، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزام أي مركز تأهيلي سيتم مخالفته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، منوهة بأن التعميم الإداري الذي أصدره سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً بشأن استئناف الأنشطة والبرامج والجلسات التأهيلية الفردية في المراكز الخاصة العاملة في مجال الإعاقة وفقاً لضوابط واشتراطات احترازية هامة لتوفير أجواء عمل صحية وسليمة للطلبة والعاملين في هذه المراكز التأهيلية، ومن أبرز الاشتراطات التي نص عليها القرار تعقيم وتطهير المراكز التأهيلية بصورة يومية، وتوفير المعقمات عند مداخل المراكز وأرجاءها، والمحافظة على نظافة وتهوية المراكز التأهيلية، والالتزام بتعقيم جميع الوسائل والأجهزة المشتركة قبل الاستخدام وبعده، والمحافظة على اشتراطات التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، ويمنع دخول المراكز لمن درجة حرارته اكثر من 37.5 درجة مئوية. وأوضحت رئيس قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، السيدة جليلة السيد سلمان شبر، أن عمليات الرقابة والتفتيش شارك فيها 15 متطوعاً من الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، حيث تم تدريبهم على القيام بالمهام المطلوبة، وتعريفهم بدورهم في تنفيذ اللازم في هذه العملية، وذلك بمعية أعضاء الفريق الاشرافي بالوزارة، وتدريبهم على كيفية تعبئة استمارات التقييم خلال الفترة التجريبية، إلى جانب العمل على اكسابهم مهارات جديدة ومتنوعة وصقل مواهبهم وتعميق روح العمل التطوعي بينهم، مشيدة بجهود وتعاون المتطوعين المشاركين، لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي.
90% نسبة رضا المستفيدين من نظام "تواصل" لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ يناير وحتى يونيو الماضي
11-07-2020
حظيت خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نسبة رضا من قبل المستفيدين بلغت 90%، عبر نظام "تواصل"، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو2020، كما تضاعف عدد المتعاملين مع النظام سواء بالاستفسارات أو الملاحظات والشكاوى أو المقترحات من مواطنين أو مقيمين أو مؤسسات خلال نفس الفترة مقارنة بالعدد المستخدم للنظام في الفترة ذاتها من العام الماضي، بعد ان بلغوا (2361)، مقابل (631) في العام الماضي 2019. وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، ان الوزارة عملت من خلال فريق "تواصل" الذي تم تشكيله بقرار من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على سرعة الاستجابة لطلبات الأفراد ومؤسسات وعدم تجاوز الفترة المحددة للرد التي تم التوافق عليها مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، موضحاً أن الفريق يتابع كل ما يرد على النظام بصفة يومية بما فيها إجازات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية وعلى مدار الساعة لضمان سرعة الرد على المستفيدين بما يلبي حل مشكلاتهم أو الأخذ بمقترحاتهم، وذلك بالمتابعة الحثيثة من قبل الفريق مع ممثلي الإدارات التابعة للوزارة ممن تم منحهم صلاحية الدخول على النظام والبالغ عددهم (43) موظفاً. وقال الدوسري إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على سرعة الاستجابة لكافة ملاحظات المواطنين والمستفيدين من خدماتها والتي ترد عبر نظام "تواصل" أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها، مع الحرص على حل أية مشكلات وبأسرع وقت ممكن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الموقرة بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير شؤون المواطنين وكافة المتعاملين مع الجهاز الحكومي. وكانت أغلب الحالات الواردة على نظام تواصل خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2020، بشأن التأمين ضد التعطل، حيث بلغت (671) حالة، تلتها حالات وردت عن المساعدات الاجتماعية وعددها (429) حالة، في حين أن الحالات المتعلقة بتسجيل الباحثين عن عمل فقد بلغت (373) حالة، أما الحالات الواردة بشأن الاستشارات العمالية فبلغت (226) حالة، بينما بلغت الحالات المتعلقة بالتفتيش العمالي (190) حالة، وهناك حالات أخرى موزعة على باقي إدارات الوزارة وخدماتها العديدة. وبلغ عدد الشكاوى من إجمالي الحالات الواردة والبالغ عددها (2361) قد بلغ (1033) شكوى، أما الاستفسارات فبلغت (1250) استفساراً، بينما بلغ عدد المقترحات (64) مقترحاً.
مشيدًا بالتوجيهات الملكية السامية لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا .. حميدان: الحكومة تتكفل بدفع 50% من رواتب المواطنين في القطاع الخاص وفق المعايير المحددة
11-07-2020
أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد-19) بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ولمواصلة ضخ السيولة في الأسواق المحلية وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من فيروس كورونا، وقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرًا في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020، من صندوق التأمين ضد التعطل. وثمن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية حرص الحكومة على جعل المواطن البحريني محور مبادراتها التنموية لما يمثله من ثروة وطنية حقيقة يعتمد عليها، مؤكداً اهتمام الحكومة المتزايد بالمواطن ودعمه وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية له خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا وانتشاره العالمي وتأثيره المتفاوت على كافة القطاعات الإنتاجية المحلية، معرباً في هذا السياق عن شكره لأصحاب العمل على تعاونهم مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتزامهم بتطبيق القرارات المعنية بما يخدم الصالح العام. وأوضح حميدان أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستتولى دفع رواتب البحرينيين العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتضررة من الجائحة بحد أقصى 50% من الأجر المؤمن عليه، وذلك من صندوق التأمين ضد التعطل، على أن يكون العامل البحريني المشمول بالدعم مؤمن عليه بنهاية شهر يونيو 2020، أو من البحرينيين الذين يتم توظيفهم والتأمين عليهم عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف حتى نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف. وأضاف حميدان أن القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بجائحة فيروس كورونا (كوفيد –19) تشمل القطاعات التالية: قطاع السفر والطيران، وقطاع الضيافة والمطاعم، وقطاع الخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه)، والقطاع الصناعي، والقطاع الصحي، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع التأهيل والتدريب (شاملة رياض الأطفال)، وقطاع البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، وقطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات)، وقطاع العقارات والمكاتب الهندسية والفنية والمقاولات، وقطاع الصحف والمجلات المحلية، وأية قطاعات أخرى متأثرة باستثناء القطاع المالي، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس. وبالنسبة للاشتراطات والمعايير، فذكر حميدان أنه لابد أن تكون المنشأة من المنشآت الأكثر تأثراً وأن يكون قد تأثر عمالها ومواردها بالتداعيات السلبية لجائحة "كورونا"، بحيث توقف العمل فيها كلياً أو جزئياً مما أثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، وأن تلتزم المنشأة بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها خلال العام 2020، إضافة إلى التزامها بدفع النسبة المتبقية من رواتب البحرينيين العاملين لديها، كاملة بدون خصم، وفي المواعيد المقررة لصرف الرواتب. وأوضح حميدان أن الوزارة ستقوم بدراسة قائمة المنشآت المستفيدة من الدعم المقدم في الحزمة المالية والاقتصادية الأولى وتحديد المنشآت المستحقة للدعم بحسب القطاعات الأكثر تأثراً، لافتاً إلى أنه سيتم إحالة قائمة المنشآت المستحقة للدعم إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتحويل مبالغ الدعم إلى المنشآت خلال الأسبوع الرابع من كل شهر.
حميدان يترأس اجتماع مجلس إدارة بنك الأسرة .. استقطاب مختلف فئات المجتمع للاستفادة من خدمات البنك لتنمية قدراتهم ومواردهم
04-07-2020
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اجتماع مجلس إدارة البنك الثاني للعام الحالي 2020، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة نائب رئيس مجلس إدارة البنك مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك الدكتور خالد عتيق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الوضعين القانوني والمالي للبنك فيما يتعلق بشأن تأجيل استحقاق سداد القروض للمواطنين لمدة 6 أشهر التي أعلن عنها البنك مؤخراً لمواجهة تداعيات الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي طالت مختلف القطاعات نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، والتي شملت جميع الأسر المنتجة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك الأفراد الذين استفادوا من قروض وتسهيلات بنك الأسرة، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية وتطبيقاً لتعميم البنك المركزي بهذا الخصوص. وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالجهود المميزة للإدارة التنفيذية والموظفين بالبنك، منزهاً بالكفاءة التي أظهروها في التعامل مع الظروف الاستثنائية الحالية، والقدرة على تلبية احتياجات المستفيدين من خدمات البنك الحد من النتائج السلبية المترتبة عليها، وذلك في إطار استمرارية تعزيز البعد الاجتماعي والتنموي لعمل البنك، داعياً لابتكار المزيد من الأفكار الكفيلة بتطوير أعمال الأسر المنتجة ورواد الأعمال بما يمكنهم من تجاوز أي عقبات قد تعترضهم في الفترة الراهنة، ليساهموا في تنشيط دورة الاقتصاد المحلي من خلال مشاريعهم الإنتاجية والاقتصادية الملبية لحاجات السوق الاستهلاكية، مؤكداً أهمية إطلاق خطة طموحة لاستقطاب مختلف فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك لتنمية قدراتهم ومواردهم، والحصول على مختلف المزايا الميسرة التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. ويأتي تأسيس بنك الأسرة كبنك إسلامي للتمويل متناهي الصغر متوافقاً من توجهات تمكين الأفراد وإطلاق قدراتهم وتحسين مستوياتهم المعيشية وتفعيلا للاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2030، والذي يشمل مبادرات تطوير وتمكين متلقي المساعدات الاجتماعية من المواطنين وتسهيل ريادة الأعمال، ويستكمل بنك الأسرة منظومة الخدمات التي توفرها الحكومة البحرينية والجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
دفع مستحقات متأخرة لعمال أجانب وإجلاء المستقيلين منهم لبلدانهم
02-07-2020
عطفاً على ما تم تداوله في بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تجمع عدد من العمالة الوافدة، يوم أمس ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، في مقر الوزارة، للمطالبة بدفع أجورهم المتأخرة. تود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن توضح بأنه تم في وقت سابق الاجتماع مع ممثلي العمال وممثلي صاحب العمل، وبإشراف مباشر من الإدارة المعنية بالوزارة، حيث تعهد صاحب العمل بسداد مستحقات العمال لديه، ووضع خطة لإجلاء العمال المستقيلين إلى بلدانهم، على دفعات وبحسب توافر المقاعد لدى خطوط الطيران للوجهات المختلفة للعمال. وقام الفريق المختص بالوزارة بالتنسيق مع ممثلي سفارتي بلدي العمال واطلاعهم على تفاصيل الخطة المقترحة من قبل صاحب العمل لإجلاء العمال المستقيلين إلى بلدانهم مع ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية.
عقد ورش عمل لتعزيز التوعية بأهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة
02-07-2020
في إطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز الثقافة الوقائية في مجال السلامة والصحة المهنية والمتعلقة تحديداً بتطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت اشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال يوليو وأغسطس، نظم قسم السلامة المهنية بالوزارة، وبالتعاون مع وزارة الصحة، ورشة عمل افتراضية، حول "السلامة من أمراض الصيف"، وذلك بالتزامن مع بدء الاشراف على تنفيذ المنشآت المعنية لقرار حظر العمل للعام الجاري ٢٠٢٠. وتناولت الورشة التي شارك فيها أصحاب عمل الى جانب مفتشين ومسئولين في مجال السلامة المهنية بمنشآت القطاع الخاص، اجراءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة وجهودهما نحو تعزيز التوعية والرقابة لضمان تطبيق أمثل للقرار في مواقع العمل وفي جميع القطاعات الاقتصادية لما لذلك من أثر على حماية العمال من الحوادث والاصابات في ظل الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة خلال هذه الفترة من العام، حيث ينص القرار على منع تشغيل العمال من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، خلال شهري يوليو وأغسطس. ويأتي إقامة الورشة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الوزارة ،عن بعد احترازياً في ظل الظروف الحالية، ضمن جهود تعزيز الوعي الوقائي بالسلامة والصحة المهنية بمواقع العمل، وذلك في إطار تأكيد نهج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية الشراكة المجتمعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة للارتقاء بمستوى السلامة في مملكة البحرين. وأكد الوكيل المساعد لشئون العمل، السيد أحمد جعفر الحايكي، على الاهتمام الذي توليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجميع اجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية في مؤسسات القطاع الخاص، والذي يمكن تحقيقه بتعاون وتضافر الجهود بين أطراف الانتاج وبقية مؤسسات المجتمع المدني. وأعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة، منوهين بأنه يتم من خلال هذه المبادرات والأنشطة الوقوف على آخر المستجدات في مجال تعزيز بيئة العمل وسلامتها لما لذلك من أثر ملحوظ في نشر مبادئ وثقافة السلامة وأهميتها لكل من أصحاب العمل والعمال.
من بينها تجربة مملكة البحرين .. القمة العالمية تناقش الجهود والمبادرات في مواجهة جائحة كوفيد-19
01-07-2020
اطلعت منظمة العمل الدولية على المبادرات والإجراءات التي قامت بها مملكة البحرين لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وعلى الأخص في مجال دعم منشآت القطاع الخاص، وضمان استقرار القوى العاملة في وظائفهم وعدم المساس بالحقوق الأساسية للعمال، فضلاً عن توليد وظائف جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي ساهم في تخفيف تداعيات وآثار هذه الجائحة العالمية على المستوى المحلي، والإسهام في دعم استقرار سوق العمل. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، في أعمال القمة الإقليمية التي عقدتها منظمة العمل الدولية بشأن "جائحة كورونا وعالم العمل في الدول العربية"، بمشاركة عدد من وزراء العمل بالدول الأعضاء، وممثلي الغرف التجارية، وكذلك النقابات العمالية، وضم الاجتماع عدداً من ممثلي المنظمات الدولية المتخصصة والباحثين من الجامعات العالمية. وتهدف هذه القمة إلى تبادل الخبرات بين أطراف الإنتاج الثلاثة ومناقشة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة جراء تفتشي هذه الجائحة في دول العالم، وتسليط الضوء على الممارسات المتميزة في معالجتها، فضلاً عن تنسيق الجهود العربية لاحتواء الآثار السلبية للجائحة على العمال، واستعراض التدابير الوقائية التي تتخذها الدول العربية في هذا الشأن. واستعرض حميدان في مداخلته الخطوات التي اتخذتها البحرين لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا(كوفيد-19)، موضحاً بأنه وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا. ونوه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن كافة المبادرات التي اتخذتها الحكومة جاءت بهدف التخفيف من التداعيات الاقتصادية على المؤسسات والأفراد، وحفظ استقرار سوق العمل واستدامته، لافتاً إلى أن الحكومة قامت بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل لأشهر (أبريل، مايو، ويونيو2020)، كما قررت وبعد الاجتماع والتشاور مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وأخذ مرئياتهم دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرًا في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وبين الوزير بأن هذه القرارات ساهمت بشكل كبير في استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص في وظائفهم، مشيراً إلى أن الحكومة عملت أيضًا على إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) من قبل صندوق العمل (تمكين) وفق الضوابط والشروط التي يقرها مجلس إدارته، الأمر الذي يسهم في ضخ السيولة في الأسواق المحلية تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة. وتطرق حميدان إلى العناية التي أولتها مملكة البحرين لدعم قطاع الأعمال وحماية القوى العاملة بشكل عام، ومساعيها إلى توفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واصلت تقديم جميع خدماتها إلكترونياً في المجالين العمالي والاجتماعي تسهيلاً للحصول على تلك الخدمات، وخاصة في مجال تقديم خدمات توظيف المواطنين، وكذلك استمرار عمليات التدريب والتأهيل بالتوجه للتدريب الافتراضي، وهو ما يعزز مكانة البحرين واستمرار ريادتها اقليمياً في مجال التعلم والتدريب. وفي هذا السياق، أكد حميدان أن مملكة البحرين ومن ضمن خططها ومشاريعها لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا، فإنها تعمل على تعزيز وتطوير الدراسات والإجراءات المتعلقة بتحديد المهارات المطلوبة لتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات التكنولوجيات الحديثة وتقنية المعلومات بما في ذلك الى التخصصات الطبية الجديدة لمكافحة الأوبئة، من أجل تلبية المتطلبات المستقبلية من الكفاءات والكوادر الوطنية.
تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة" يبدأ غداً الأربعاء .. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستهدف التأكد من التزام 30 ألف منشأة وحماية أكثر من 150 ألف عامل معني بالقرار
30-06-2020
يبدأ يوم غد الأربعاء، الأول من يوليو، سريان تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس، والذي يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على حماية العمال من الأمراض والإصابات المهنية خاصة في فترة الصيف التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية. وقد استكملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار المذكور، حيث من تبدأ حملات تفتيشية ميدانية على المواقع المستهدفة للتأكد من التزام نحو 30 ألف منشأة ينطبق عليها تطبيق القرار. كما وضعت الوزارة خطاً هاتفياً ورقمه (17873648) للإبلاغ عن أية مخالفة يتم رصدها من قبل الجمهور، إذ ستقوم الوزارة وعبر فرق التفتيش بالتأكد من هذه المخالفة واتخاذ ما يلزم بشأنها. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، على أهمية استمرار التزام المنشآت بهذا القرار، لافتاً الى ان نسبة الالتزام في الأعوام السابقة كانت مثالية، ولم تقل عن 98%، مشدداً في هذا الخصوص على ضرورة وأهمية توفير أصحاب العمل معدات العمل بأفضل مقاييس السلامة والصحة المهنية لتجنب العمال من الاصابات المهنية المحتملة جراء الطقس الحار والرطب، مؤكداً ان الوزارة لن تتهاون في تسجيل المخالفات تجاه المنشآت غير الملتزمة، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حال وقوع المخالفة، ووفقاً للقرار سيعاقب كل من يخالف أحكام قرار حظر العمل وقت الظهيرة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين. وقد دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل وكذلك مشرفي مواقع العمل ومهندسي السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت إلى تدريب العمال على الاسعافات الأولية وتقديم الرعاية الصحية وتوفير المياه الكافية للشرب لوقاية العمال من الاجهاد الحراري.
في اجتماع عقدته جامعة الدول العربية .. وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يشيدون بمبادرات مملكة البحرين لمواجهة تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19
28-06-2020
أشاد وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالإجراءات والمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية بما أدى إلى تخفيف آثارها على المجتمع بشكل عام وعلى الأخص الأفراد من ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر التي تتلقى الدعم والمساعدات الاجتماعية، مثمنين فاعلية شبكة الأمان الاجتماعي وقدرتها في مواجهة الكوارث والأزمات. جاء ذلك خلال أعمال الدورة الطارئة التي عقدها المجلس، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف الوقوف على الآثار الاجتماعية والإنسانية الناتجة جراء تفتشي جائحة فيروس كورنا (كوفيد-19)، في دول العالم، والحاجة لتنسيق الجهود العربية لاحتواء الآثار السلبية على الفئات الضعيفة في المجتمع، واستعراض التدابير الوقائية التي تتخذها الدول العربية الأعضاء للحد من انتشار هذا الوباء. وفي مداخلة له خلال الاجتماع، استعرض سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة الآثار السلبية من انتشار جائحة (كوفيد-19)، موضحاً بأنه وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والقرارات الصادرة عن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والجهود المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد أطلقت مملكة البحرين حزمة مالية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا على المستوى المحلي، بما يحقق استدامة صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واستمرار برامج الدولة ومسيرة عملها في مجال التنمية المستدامة، ومن ذلك تكفل الدولة بسداد أجور المواطنين العاملين في القطاع الأهلي لمدة ثلاثة شهور، بالإضافة إلى الإعفاء من سداد رسوم عدد من الخدمات الأساسية لنفس الفترة، متطرقاً إلى توجيهات مجلس الوزراء الموقر بتوسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة المالية ليشمل العاملين لحسابهم الخاص ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والأسر المنتجة وأصحاب الأعمال المتعثرين وغير المؤمن عليهم، بهدف إعانتهم على تجاوز هذه الفترة الاستثنائية، لافتاً في هذا السياق الى الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية كبار المواطنين، والاشخاص ذوي الاعاقة (ذوي العزيمة)، والاطفال مجهولي الأبوين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة، واستمرار الوزارة في تقديم خدمات الإيواء والرعاية وصرف الأجهزة التعويضية لكبار المواطنين وذوي الاعاقة (ذوي العزيمة)، والمساعدات الاجتماعية، والاستشارات الأسرية. وأوضح حميدان أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تعد برهاناً وتجسيدًا لاهتمام البحرين برعاية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وقدرتها على مواجهة الكوارث والأزمات انطلاقاً من إيمانها بأهمية الوفاء بالتزاماتها والمحافظة على سلامة وصحة المجتمع. وفي ختام الاجتماع، أصدر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بياناً أكدوا من خلاله أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول العربية للتخفيف من الآثار الاجتماعية للجائحة، والعمل على تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع المستفيدين منها لتشمل فئات جديدة بينتها الأزمة الحالية، وحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإطار العربي الاستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الابعاد بما يستجيب مع ارتفاع نسبة الفقر التي انتجتها هذه الازمة، والتنسيق مع وزراء الصحة العرب والشركاء الاجتماعيين لدعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، والعمل على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم لمواجهة الأزمة الحالية عبر مجموعة من البرامج.