الأخبار
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشارك في الحملة الوطنية لمشروع الجينوم الوطني
04-08-2021
شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكافة منتسبيها في الحملة الوطنية لإنجاز 50 ألف فحص لمشروع "الجينوم"، والتي يشرف عليها فريق مركز الجينوم الوطني في وزارة الصحة، حيث بادر موظفوا ومنتسبوا الوزارة بالمشاركة في الفحوصات، وذلك انطلاقاً من الحرص على دعم المبادرات والجهود الوطنية والمساهمة في الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مملكة البحرين. ويهدف هذا المشروع الوطني إلى توفير فرص حياة صحية أفضل للأجيال الحالية والقادمة، وتحسين فرص العلاج ورفع جودة الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض الوراثية والمزمنة وتطوير أدوية فعالة لعلاجها، وذلك بتوفير قاعدة بيانات للحمض النووي لكافة سكان البحرين، حيث ستساهم هذه القراءات في توفير بيانات ومعلومات صحية شاملة تساعد على تشخيص الأمراض والاكتشاف المبكر لها، ومدى قابلية الأشخاص للإصابة بها، بالإضافة إلى معرفة مدى الاستجابة للعلاجات المختلفة. وفي هذا السياق، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مشاركتها في هذه المبادرة الإنسانية يأتي تعزيزاً للأهداف الإستراتيجية لمشروع "جينوم"، وتشجيعاً لجميع المواطنين للمشاركة في البرنامج الوطني للمساهمة في بناء وتطوير هذا المشروع العلمي والنوعي لتعزيز صحة المشاركين وصحة أسرهم والمجتمع البحريني بشكل عام.
حميدان يبحث مع النائب النفيعي مؤشرات سوق العمل والبرنامج الوطني للتوظيف(2.0) .. التأكيد على تكثيف الجهود الوطنية لتعزيز .. فرص العمل والعيش الكريم للمواطنين
04-08-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة عضو مجلس النواب، السيد إبراهيم خالد النفيعي، وذلك اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي. وتم خلال اللقاء استعراض مؤشرات سوق العمل للنصف الأول من العام 2021 ومستجدات البرنامج الوطني للتوظيف (2.0) ونتائج جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لحماية سوق العمل من الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا ( كوفيد-19)، والخطط المستقبلية لتنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة الى اسراع وتيرة التوظيف وادماج المواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية في سوق العمل بالمملكة، والجهود المبذولة في تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل وجعلهم الخيار الأمثل عند التوظيف لدى أصحاب العمل. وفي هذا السياق، أكد حميدان مواصلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها في المحافظة على معدلات التوظيف خاصة في ظل المرحلة الاستثنائية، مشيراً إلى أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة في دعم أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص ساهمت في استقرارها الوظيفي والمعيشي، لافتاً أن الحوافز التي وفرها البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية شكلت دافعاً لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، منوهاً في السياق ذاته بالتعاون الذي يبديه مجلس النواب في دعم المبادرات والمشروعات التي تطلقها الوزارة، خاصة من خلال سن التشريعات الملبية للمتغيرات المتسارعة في سوق العمل. من جانبه، أشاد النائب النفيعي بما ورد في مؤشرات سوق العمل للنصف الأول من العام، مؤكداً أن تظافر الجهود الوطنية أدى إلى استقرار سوق العمل خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا (كوفيد – 19)، داعياً إلى تكثيف الجهود والبناء على ما تم من منجزات لمواصلة تعزيز فرص خلق الوظائف وادماج المواطنين في سوق العمل مع تزايد اعداد الخريجين، وبما يحقق تطلعات الحكومة الموقرة في توفير فرص العمل اللائق والعيش الكريم للمواطنين.
حميدان: إنجاز 56% من أهداف البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية بتوظيف أكثر من 14 ألف بحريني
03-08-2021
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الاجراءات التي قامت بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتوجيهات سموه بتدشين البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية في مطلع العام الجاري، قد ساهم في تعزيز استقرار سوق العمل المحلي، وتنشيط عمليات التوظيف وخلق فرص العمل بالقطاع الخاص رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث أن البرنامج الوطني للتوظيف يسير وفق ما هو مخطط له للوصول إلى الأهداف والغايات التي انطلق لتحقيقها، وقد تم إنجاز 56% من تلك الأهداف بتوظيف (14,011) مواطناُ في مختلف القطاعات الإنتاجية حتى تاريخه، من أصل 25 ألف وظيفة يستهدف البرنامج خلقها في عام 2021م، وذلك إضافة إلى نجاح الجهود والمبادرات الحكومية في الحد من عمليات التسريح بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأضاف حميدان بمناسبة اطلاع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الاثنين على تقرير مؤشرات سوق العمل للنصف الأول من عام 2021 ومستجدات البرنامج الوطني للتوظيف (2.0)، أنه من المتوقع أن تشهد معدلات التوظيف نمواً خلال الفترة القادمة، وذلك تزامناً مع مرحلة التعافي التي تشهدها العديد من القطاعات الإنتاجية في مملكة البحرين من الجائحة، وبفضل التعاون المثمر بين مختلف الشركاء وأصحاب العلاقة، حيث سيشكل ذلك انطلاقة إضافية للجهود المبذولة في إدماج المواطنين البحرينيين من الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، مشيراً في هذا السياق إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين) واصلت تدريب الباحثين عن عمل، إذ بلغ عدد المتدربين حتى تاريخه (5754) متدرباً، تم تزويدهم بمختلف المهارات الوظيفية التي يحتاجها سوق العمل ليكونوا الخيار الأول عند التوظيف وصولاً إلى تدريب عشرة آلاف متدرب نهاية العام الجاري. ولفت حميدان إلى أن تقرير مؤشرات سوق العمل أوضح بأن أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص بلغ 68% من إجمالي القوى العاملة البحرينية، ما يؤكد الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، مشيراً إلى أن عدد الشواغر الوظيفية المفتوحة في بنك الشواغر قد بلغ (4,801) شاغر وظيفي حتى تاريخه، تعمل الوزارة على الاستفادة منها في ادماج المزيد من الباحثين عن عمل في وظائف مناسبة وفق مؤهلاتهم الدراسية. وأوضح حميدان أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموقرة للحد من استقدام العمالة في الشواغر الوظيفية المناسبة للمواطنين، ومن تلك الإجراءات بدء العمل بالآلية الجديدة لإعلانات الشواغر في الصحافة المحلية منذ يناير 2021، والتي تتمثل في نشر إعلانات شواغر التوظيف في الصحف المحلية من قبل المؤسسات والشركات الخاصة التي تتقدم بطلب استقدام عمالة من الخارج لمدة ثلاث أسابيع بغرض توفير المزيد من فرص العمل للبحرينيين أو العمالة المحلية الفائضة، حيث بلغ عدد الإعلانات عن الشواغر منذ تطبيق الآلية (13,365) إعلاناً، استهدفت الوزارة منها الشواغر الوظيفية المناسبة لمؤهلات الباحثين عن عمل من المواطنين. وأما فيما يتعلق بمستويات الأجور، فقد أكد حميدان أنه بفضل حرص الحكومة الموقرة على الاستقرار المعيشي للمواطنين، وما تم تنفيذه من مبادرات وحزم مالية، فقد حافظت معدلات الأجور على مستوياتها في القطاعين العام والخاص، حيث بلغ متوسط إجمالي الأجور خلال الربع الأول من العام 2020 (788) ديناراً بحرينياً، في حين أرتفع متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص خلال الربع الأول من هذا العام ليبلغ (770) ديناراً بحرينياً، أما نسبة البحرنيين الذين يعملون في وظائف تزيد أجورها عن 400 دينار في القطاع الخاص، فقد بلغت 56% من إجمالي المواطنين العاملين في هذا القطاع حتى نهاية الربع الأول من العام 2021. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، في ختام تصريحه، أن الحكومة الموقرة تضع في قمة أولوياتها أهمية تعزيز توظيف البحريني في القطاع الخاص، حيث تضمنت الخطة الوطنية لسوق العمل التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً مبادرات ومشاريع تؤكد أهمية توظيف البحرينيين، كما أكد سعادته على أهمية تظافر كافة الجهود نحو إدماج المواطنين في منشآت سوق العمل باعتبارهم الضمان الأمثل لاستقرار ونمو المنشآت، وذلك لما يتمتع به العامل البحريني من ولاء وظيفي للمنشأة والأمانة والإخلاص والتحلي بقيم العمل المنتج، فضلاً عن تزويده بالمهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل من خلال تدريب احترافي مستمر قبل وأثناء التوظيف، مؤكداً ثقته باستقطاب أصحاب العمل للمزيد من الموارد البشرية الوطنية لتسيير عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية في مملكة البحرين.
حميدان يتسلم نسخة من كتاب "العندليب في قلوب البحرينيين"
31-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بالوزارة، الدكتور عصام إسماعيل العلوي، الذي أهداه نسخة من كتابه " العندليب في قلوب البحرينيين". واحتوى الكتاب على أكثر من 150 حكاية وخاطرة عبر من خلالها مواطنون عن مشاعرهم تجاه الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وعن الابداع الفني في العصر الذهبي للأغنية العربية وما تركه الفنان الراحل من تراث موسيقي وغنائي يوثق النهضة الفنية والثقافية في تلك الحقبة. وخلال اللقاء، أشاد حميدان بمضمون الكتاب الذي يحكي علاقة البحرينيين بالمطرب المصري عبدالحليم حافظ، مؤكداً ان الفن العربي جزء لا يتجزأ من تاريخ الوطن العربي الذي يحتاج الى توثيق، منوهاً بالجهد الذي بذله المؤلف في رصد انطباعات الشارع البحريني عن تلك المرحلة التي تعد من المراحل المهمة في مسيرة الفن العربي خاصة في مجالات الموسيقى والغناء، مؤكداً تقدير شعب البحرين إلى الثقافة والفن المصري.
حميدان يلتقي جمعية الكيميائيين ويشيد بإنجازاتها التي ساهمت في اختيار المنامة مقراً لاتحاد الكيميائيين الخليجيين
30-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة جمعية الكيميائيين البحرينية، الدكتور عبد الواحد عبد الوهاب النكال، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز أهداف جمعية الكيميائيين البحرينية، وبرامجها الحالية وخططها المستقبلية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بما يسهم في دفع عجلة التقدم بأنشطة الجمعية ويزيد من مساهمة قطاع الكيمياء في مسيرة النماء والتطور في المجتمع. وأشاد حميدان بجهود جمعية الكيميائيين البحرينية وسعيها لرفع المستوى التعليمي والمهني للعاملين بالتخصصات الكيميائية، وإتاحة الفرصة لهم في تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال العلمي، مؤكداً في هذا السياق سعي الوزارة الدائم إلى تعزيز مكانة المنظمات الأهلية النوعية، وتمكينها من ممارسة دورها الأساسي لتحقيق أهدافها التنموية، عبر المشاركة والتعاون الإيجابي مع الجهات ذات العلاقة، مشيداً في الوقت ذاته بإنجازات الجمعية وقدرتها على المساهمة الفعالة في بناء علوم الكيمياء في دول مجلس التعاون الخليجي لتنال بذلك الثقة وتصبح المنامة مقراً لاتحاد الكيميائيين الخليجيين. من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية الكيميائيين البحرينية، جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المبذولة لتعزيز قدرات المنظمات الأهلية، مؤكداً حرص الجمعية على إطلاق وتنفيذ المبادرات الرامية إلى ترسيخ مكانة مملكة البحرين في مجال علوم الكيمياء وتوثيق التعاون مع دول الخليج العربي للإسهام في تطوير أوجه الكيمياء وبما يتفق مع متطلبات النهضة الخليجية المستدامة.
بمناسبة حصولهما على الصفة الاستشارية لدى الامم المتحدة .. حميدان يلتقي جمعية "العلاقات العامة" و "الحقوقيين" ويؤكد دعم الحكومة للمنظمات الأهلية والمهنية
29-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الخميس بمكتبه، رئيس جمعية العلاقات العامة البحرينية، الدكتور فهد ابراهيم الشهابي، ورئيس جمعية الحقوقيين البحرينية الدكتور عبد الجبار الطيب، وذلك لتهنأة الجمعيتين بمناسبة حصولهما على الصفة الاستشارية لدى الامم المتحدة. وخلال اللقاء، أكد حميدان أن منح الجمعيتان الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يعكس ثقة المنظمات الدولية بمنظمات المجتمع المدني والأهلي في مملكة البحرين، والتي قطعت شوطاً كبيراً في النمو والتطور بفضل ما تحظى به من دعم من قبل الحكومة الموقرة، وتوفير كافة أنواع التسهيلات لها للقيام بدورها في خدمة المجتمع، مشيداً بالجمعيتين ونشاطهما المتواصل سواء في مجال العلاقات العامة أو في المجال الحقوقي والقانوني، وما تتمتعان به من سمعة مهنية على الصعيد المحلي والخليجي أهلهما لنيل الصفة الاستشارية في هذه المنظمة الدولية. من جانبهما، أشاد الشهابي والطيب بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية والمهنية، والعاملين في المجال التطوعي بشكل عام، مشيرين إلى أن هذا الدعم أسهم في تطوير عمل تلك المنظمات بمجالاتها المختلفة، وأهلها لأن تحمل على عاتقها تشريف مملكة البحرين في مختلف المحافل العربية والدولية.
حميدان يتسلم نسخة من كتاب ( النهج الوطني في خطابات حمد بن عيسى)
28-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة اليوم الأربعاء، الدكتورة لولوة بودلامة التي أهدته نسخة من كتابها(النهج الوطني في خطابات حمد بن عيسى)، حيث أشاد سعادته بالجهد الطيب الذي بذلته المؤلفة في إعداد هذا الإصدار القيم الذي يتضمن تحليلات للخطابات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في إطار النهج الوطني البحريني. وأشار حميدان إلى أهمية مثل هذه الإصدارات التي توثق خطابات العاهل المفدى وتحليل مضمونها العميق وما تحتويه من اضاءات فكرية في عالم السياسة والتنمية، وما تشكله تلك الخطابات من مرتكزات للنهج الوطني البحريني، ودراستها وفق المنظور العلمي، لافتاً أن الكتاب يعد إضافة مهمة لمكتبة الإصدارات الوطنية ومرجعاً متميزاً للباحثين والدارسين في المملكة، متمنياً للمؤلفة كل التوفيق والسداد في إصداراتها القادمة. من جانبها أعربت الدكتورة لولوة بودلامة عن شكرها وتقديرها لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على دعمه لمختلف الإصدارات الثقافية وتشجيعه للكتاب والباحثين لتوثيق الإنجازات الشاملة ومسيرة الوطن المباركة التي تحققت في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه.
مملكة البحرين تحصد الفوز بأربع فئات من جائزة مجلس الشباب العربي المتميز للتنمية المتكاملة .. حميدان: الشباب البحريني قادر على إثبات كفاءته في العديد من المجالات
25-07-2021
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، بفوز مملكة البحرين بأربع فئات من جائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز في نسختها الـ12، والتي ينظمها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون والتنسيق المشترك مع إدارة منظمات المجتمع المدني وإدارة الشباب والرياضة بقطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، والتي عقدت تحت شعار "تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي"، مؤكداً أن هذا الفوز يأتي تأكيداً على تميز الشباب البحريني وقدرته على إثبات وجوده وكفاءته في العديد من المجالات، فضلاً عن تمكن القطاع الأهلي في المملكة من بلوغ وادراك احتياجات المجتمع البحريني وتحسس احتياجات الشباب والقدرة على تقديم المبادرات المتميزة في كافة المجالات. وفاز بالجوائز كل من: ضحى البشر مدني إسحاق بالمركز الأول في مجال العمل التطوعي، والدكتور علي أحمد محمد آل خرفوش ممثل جمعية الخالدية الشبابية بالمركز الثاني في مجال التوعية الرياضية، كما فازت كل من جمعية الخالدية الشبابية في مجال العمل الاجتماعي بالمركز الأول، والنادي العلمي لصاحبات الاعمال والمهن الحرة البحرينية بالمركز الأول في مجال ريادة الاعمال. وبهذه المناسبة، هنأ سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، الشباب الفائزين والمنظمات الأهلية الفائزة بهذا الفوز والتميز البارز، والذي يعتبر دليلاً على اهتمام مملكة البحرين بفئة الشباب، وذلك في ظل الاهتمام والدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لقطاع الشباب باعتباره القطاع الأكبر في المملكة، وضرورة إتاحة الفرصة لهذه الشريحة المهمة بالمشاركة الإيجابية في العديد من جوانب الحياة، منوهاً في هذا السياق بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من دعم ومساندة لقطاع الشباب، وفتح المجال أمامهم لبلوغ آمالهم وطموحاتهم وشغل مواقع تنموية في مختلف المجالات بالمملكة، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة وأحد مقومات النجاح والتنافسية العالمية، مشيداً في الوقت ذاته بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والذي يقود الشباب بكل كفاءة واقتدار نحو الإبداع والتميز. وتقدم حميدان بالشكر إلى مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة وجامعة الدول العربية لرعايتهما ومتابعتهما الحثيثة للحراك الشبابي في الوطن العربي، معربا عن سعادته بالثقة التي أولاها المجلس للشباب البحريني واختيار لجنة التحكيم للمبادرات المتميزة في مملكة البحرين للمراكز الأولى في مجالات العمل التطوعي وريادة الأعمال والعمل المؤسسي، على صعيد الوطن العربي. هذا وسيتم تسليم الجائزة خلال الحفل الختامي لفعاليات احتفال الشباب العربي باليوم العالمي للشباب 2021 بالقاهرة خلال الفترة من 12-14 أغسطس المقبل، علماً بأن عدد الفائزين بلغ 30 فائزاً من 9 دول عربية هي مصر والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والأردن والعراق وفلسطين والجزائر، حيث تمنح الجائزة للشباب العربي المتميز في مجالات، الإعلام، الثقافة بفروعها، الاختراع والابتكار، ريادة الأعمال، العمل التطوعي والخدمي، البحث العلمي، الرياضة، الأعمال الإنسانية والاغاثية والعمل المؤسسي، وذلك بهدف تكريم المتميزين والمبدعين من شباب العالم العربي تقديرا لجهودهم المتميزة في خدمة أوطانهم. وتهدف جائزة الشباب العربي المتميز التي أطلقها مجلس الشباب العربي عام 2006 تحت رعاية جامعة الدول العربية، إلى ترسيخ قيم العمل التطوعي والعمل لدي الشباب العربي، وتعظيم حب الوطن والانتماء والعمل المشترك، وإبراز جهود الشباب العربي المتميز ليكون نموذجاً يحتذى لدى باقي الشباب، وإعطاء الشباب العربي المتميز حقه في التقدير لما يقوم به من إنجازات. وركزت الجائزة هذا العام على أعمال الشباب العربي في المجالات الثلاثة الواردة في مبادرة "تمكين الشباب العربي نحو التحرك الإيجابي " مواطنة – تنمية – سلام " حيث تم التركيز على أعمال الشباب العربي المتميز التي دعمت هذه المحاور.
حميدان يبحث مع الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية مستجدات إطلاق منصة مهارات التوظيف
24-07-2021
عقد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد، لبحث آخر مستجدات إطلاق منصة مهارات التوظيف، وهي تمثل أحد المشروعات الحيوية التي تتم بمتابعة وإشراف المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى إعداد قاعدة معلومات دقيقة تضم الوظائف والأعمال التي تحتاجها مختلف القطاعات الانتاجية في المستقبل، أو تلك الأعمال والتخصصات التي قد تشهد مستقبلاً تراجعاً أو انكماشاً في الحاجة لها وفقا للتطورات التكنولوجية والصناعية، فضلاً عن أن وجود هذه المنصة سيسهم في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية وصقل مهارات وخيارات الطلبة، بما يلبي احتياجات سوق العمل في المستقبل. وقد تم خلال الاجتماع، الذي عُقد بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة والهيئة، استعراض آخر مستجدات منصة مهارات التوظيف، خاصة ما يتعلق بقيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتزويد هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بما يلزم من بيانات، باعتبارها شريكاً أساسياً في إطلاق المنصة وتغذيتها بالمؤشرات المطلوبة لتعزيز قاعدة بياناتها كمنظومة إلكترونية متكاملة تعمل على تقديم بيانات شاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، لتسهم بذلك في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، وكذلك تطوير مخرجات التعليم بما يخدم احتياجات سوق العمل. وفي هذا السياق، أكد حميدان حرص الوزارة على التعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في إنجاز هذا المشروع الوطني الهام، مشيراً إلى أن إطلاق منصة مهارات التوظيف سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على صعيد سوق العمل، حيث ستوفر المنصة ولأول مرة على المستوى الوطني بيانات تفصيلية ومعلومات دقيقة منقحة مرتبطة بسوق العمل، وستقدم المؤشرات والمعطيات التي يتم من خلالها قراءة واقع سوق العمل واحتياجاته الفعلية والمستقبلية من الأيدي العاملة المؤهلة، وربط ذلك بتحسين مخرجات التوظيف والتدريب في مختلف المراحل التعليمية، كما ستعكس المنصة حجم القوى العاملة ومستويات نموها وآخر المستجدات المتعلقة بالوظائف التقليدية والمستحدثة المرتبطة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والمتغيرات المتلاحقة في عالم الأعمال وتطور أنماط الإنتاج، مؤكداً أن هذه المنصة ستتيح للطالب المدرسي وولي أمره وكذلك لأطراف الانتاج متابعة المغيرات والتحديثات في سوق العمل، مما يسهل عليهم وعلى مختلف الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة عملية اتخاذ القرارات المناسبة لتحديد التوجهات العلمية والعملية، ما يسهل على كل جهة تحديد أولوياتها وفق المؤشرات والقراءات العلمية والواقعية التي تقدمها المنصة. من جانبه، أشاد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون والتنسيق المشترك والقائم بين الوزارة والهيئة من أجل إطلاق هذا المشروع الوطني الهام، مؤكداً بأن هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة ستعمل على تطوير منصة مهارات التوظيف في مختلف مراحل إعدادها وتحقيق الأهداف الحكومية المشتركة في تقديم نظام الكتروني مبتكر عالي الجودة قادر على توفير المعلومات الموحدة والدقيقة حول واقع سوق العمل في مملكة البحرين. وأكد القائد بأن المنصة ستعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وبما يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف ومنها حفظ الوقت والجهد، وترشيد النفقات، وتوفير طاقة استيعابية تتيح لكافة الجهات المستفيدة الاطلاع على المعلومات المتاحة عبر المنصة في وقت زمني واحد
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحقق نقلة نوعية في التحول الرقمي وتوفير خدماتها الكترونياً .. حميدان: تطوير وتفعيل 52 خدمة من خدمات الوزارة عبر القنوات الإلكترونية
23-07-2021
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بأن الوزارة حققت نقلة نوعية في التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها بما يتيح التواصل والتفاعل مع المستفيدين بطريقة سهلة وملائمة، وذلك من أجل استثمار التطورات التكنولوجية لتقديم الخدمات بصورة أكثر يسراً، ولتذليل الصعاب أمام المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف المجالات العمالية والتنموية، مشيداً بالقرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي عززت سياسة التحول الرقمي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح حميدان ان عدد الخدمات الإلكترونية المفعلة بلغ حتى نهاية العام 2020 ما مجموعه 52 خدمة إلكترونية تم تفعيلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وعلى رأسها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتشمل الخدمات المقدمة للمنظمات الأهلية، والتوظيف والتأمين ضد التعطل، وتراخيص دور الأندية النهارية للوالدين ولذوي الإعاقة، والمساعدات الاجتماعية. وذكر حميدان أن هذه النقلة الإيجابية في توفير الخدمات عبر وسائل تقنية حديثة يتيح للمستفيدين الوصول إلى تلك الخدمات في أي وقت وبطريقة سهلة وملائمة، وذلك عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (www.bahrain.bh) وموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (www.mlsd.gov.bh)، منوهاً بأنه يجري العمل حالياً على تطوير المزيد من الخدمات الإلكترونية، بعد أن تم تفعيل ما يزيد على 122 خدمة عبر القنوات الأخرى، ومنها مراكز الاتصال أو البريد الإلكتروني، حيث أتاحت الوزارة فرصة ملء استمارات الطلبات المتوفرة على موقع الوزارة الإلكتروني وإرسالها عبر البريد الإلكتروني. وقال حميدان أن الوزارة مستمرة في تطوير الأنظمة الإلكترونية الداعمة للخدمات التي تقدمها وذلك سعيًا منها لتطوير هذه الخدمات وزيادة كفاءة العمليات المرتبطة بها وتهيئتها للتحول الرقمي المتكامل، لافتاً إلى أنه وفي إطار تنفيذ قرارات مزاولة موظفي الوزارة للعمل من المنزل -وبالأخص الأم العاملة- ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) تم منح الصلاحيات لاستخدام الأدوات الإلكترونية العامة من المنزل ممن يتطلب عملهم ذلك.
حميدان يستعرض مستجدات تطوير الخدمات العمالية والتنموية مع النائب الانصاري
21-07-2021
حميدان يستعرض مستجدات تطوير الخدمات العمالية والتنموية مع النائب الانصاري التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة عضو مجلس النواب، السيد أحمد يوسف الانصاري، حيث تناول الجانبان سبل تعزير التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة في مجال سن التشريعات العمالية والاجتماعية والارتقاء بمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين. وخلال اللقاء استعرض حميدان مع النائب الانصاري مستجدات تطوير الخدمات العمالية والتنموية التي تقدمها الوزارة، والمبادرات الهادفة إلى استقرار العمالة الوطنية وحمايتها، ودعم منشآت القطاع الخاص لمواصلة اسهامها في حركة الإنتاج والتنمية، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، مشيداً في هذا السياق بدور مجلس النواب في دعم التشريعات والمبادرات التي تلبي طموح المواطنين في مجالات التنمية البشرية وإدماج الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، وتطوير نظم التشريعات في المجال الاجتماعي والأسري والرعاية الاجتماعية. من جانبه، أشاد النائب الانصاري بالتعاون القائم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والسلطة التشريعية، منوهاً بما تشهده الوزارة من تطور في الخدمات الاجتماعية والعمالية في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الموقرة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات التنموية لهم.
تعزيز التحول الرقمي في المجالات العمالية .. حميدان: إطلاق خدمات تفاعلية لتسهيل إدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص
18-07-2021
الخدمات الجديدة تتيح لأصحاب العمل اختيار احتياجاتهم من الأيدي العاملة إلكترونياً أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن منظومة البنية التحتية للخدمات الإلكترونية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشهد تطوراً نوعياً في ظل حرص الوزارة على تطبيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية من خلال إطلاقها العديد من الخدمات الرقمية التي تتيح التواصل والتفاعل مع المستفيدين بطريقة سهلة وملائمة، لافتاً إلى أن توظيف التطورات التكنولوجية وتعزيز والتحول الرقمي لمواكبة المتغيرات السريعة وخلق التفاعل بين مختلف المكونات ذات العلاقة من أصحاب عمل وباحثين عن عمل وعمال، يعد من الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، ليعكس ما تبوأت به مملكة البحرين من مركز متقدم على الصعيد العالمي كأفضل الحكومات الإلكترونية. وفي هذا السياق، أكد حميدان أنه في إطار تعزيز إدماج المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف منشآت القطاع الخاص، ورفد أصحاب العمل باحتياجاتهم من الأيدي العاملة الوطنية، فقد تم إطلاق خدمات تفاعلية جديدة تتيح لأصحاب العمل الاطلاع على قوائم الباحثين عن عمل واختيار ما يناسبهم لتلبية احتياجاتهم من الموارد البشرية الوطنية، كما يتيح لهم تحديث البيانات على بنك الشواغر التابع للوزارة من خلال إدراج وظائف مستجدة أو حذف شواغر لم تعد المنشأة بحاجة إليها، لافتاً إلى أن ذلك سيجعل الشواغر الوظيفية المعروضة أكثر دقة مما يسهل من عملية التوظيف، مؤكداً أن جميع هذه الخدمات مرتبطة بشكل مباشر بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق العمل (تمكين)، مشدداً على أن أي بيانات يقدمها المستفيد، سواء صاحب عمل أو باحث عن عمل، يجب أن تكون متطابقة مع البيانات الموجودة لدى تلك الجهات الحكومية. وأضاف حميدان أن جميع المعاملات العمالية ستكون بالنظام الإلكتروني خلال المرحلة القادمة، وذلك من أجل التسهيل على ِأصحاب العمل والباحثين عن عمل الحصول على خدمة مميزة بأقل جهد وفي أسرع وقت ممكن عند الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني (www.mlsd.gov.bh)، وتفعيل الخدمة. وتمنح الخدمات الإلكترونية الجديدة مزايا عديدة لأصحاب العمل، منها تسجيل بيانات المنشأة وتحديد المخولين بالتعامل مع النظام الإلكتروني، ووجود سجل إلكتروني لجميع الشواغر التي تقدم بها صاحب العمل ونتائج الترشيحات بشأنها، إضافة إلى الاطلاع على بيانات الباحثين عن عمل المرشحين للوظيفة المعروضة مع توفير السير الذاتية للمتقدمين للشواغر، حيث بإمكان صاحب العمل اتخاذ قرار القبول والرفض إلكترونياً، وكذلك إرسال رسائل للمرشحين لموعد مقابلة أو لتوظيف. وتوفر الخدمات الإلكترونية الجديدة عرض فرص التدريب على رأس العمل بالمنشأة من خلال برنامج (فرص)، حيث تعرض قوائم بالدورات التدريبية المتوفرة للعاملين والموظفين في القطاع الخاص، كما يمكن لأصحاب العمل تقديم طلبات الحصول على شهادة الالتزام بالبحرنة واستلامها إلكترونياً. أما المزايا التي يتحصل عليها الباحثون عن عمل من خلال هذه الخدمات، فبالنسبة للباحثين عن عمل الجدد، الذين لم يسبق لهم العمل، فيمكنهم تسجيل وتحديث بياناتهم واستيعاب جميع البيانات المقدمة التي يحتاجها صاحب العمل من مؤهلات وخبرات عملية، وذلك من خلال إدراج سيرة الباحث عن عمل الذاتية عبر هذه المنصة، كما يمكنهم الاستفادة من مزايا التأمين ضد التعطل بعد الانتهاء من التسجيل الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة. وفي نفس الوقت يمكنهم الاطلاع على الشواغر الوظيفية الموجودة في بنك الشواغر وترشيح أنفسهم للوظائف التي تناسبهم، حيث يمكنهم الترشح لخمسة وظائفهم دفعة واحدة، ومتابعة نتيجة الترشح مع صاحب العمل أو مرشد التوظيف بالوزارة. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في ختام تصريحه أن المرحلة المقبلة ستشهد تدشين خدمات إلكترونية لأصحاب العمل، تشمل تقديم الاستشارات الإلكترونية لهم واعتماد الدورات التدريبية والمدربين بالنسبة لأصحاب معاهد ومراكز التدريب الخاصة، وتسجيل بيانات سكن العمال الذي يوفره صاحب العمل لعماله، فضلاً عن تسجيل الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية والإبلاغ عنها إلكترونياً وتسجيل مواقع العمل الانشائية، وغير ذلك من الخدمات الإلكترونية التي تعزز من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مملكة البحرين.
حميدان يبحث مع النائب العامر برامج توظيف المواطنين في القطاع الخاص
18-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب سعادة السيد أحمد محمد العامر، وذلك اليوم الأحد في مكتبه بالوزارة، حيث تم بحث خطط وبرامج الوزارة في توظيف وإدماج المواطنين وتطوير برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية للشرائح المستفيدة منها. وخلال اللقاء، أكد حميدان استمرار جهود الوزارة في تسريع وتيرة التوظيف للمواطنين الباحثين عن عمل، بفضل التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لانجاح مشاريع الوزارة، خاصة فيما يتعلق بسياسية دعم الأجور في القطاع الخاص وتوفير التدريب المهني للباحثين عن عمل لمدهم بالمهارات الوظيفية اللازمة، حيث أسهمت هذه الجهود في استمرار التوظيف رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم. من جانبه، نوه النائب العامر بالبرامج والمشاريع التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهادفة الى توفير العيش الكريم للمواطنين، مؤكداَ دعم مجلس النواب لكافة الجهود الرامية الى توفير أفضل الخدمات وتسهيل سبل استفادة المواطنين من تلك الخدمات.
حميدان يلتقي سفيرة الجمهورية التركية المعينة لدى مملكة البحرين
17-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين سعادة السيدة ايسن تشاكيل، وذلك في مكتبه. وخلال اللقاء رحب حميدان بالسيدة تشاكيل بمناسبة تعينها كسفيرة جديدة لبلادها لدى المملكة، متمنياً لها التوفيق في مهامها الدبلوماسية وتحقيق ما تصبو إليه قيادة البلدين من تعزيز التعاون القائم في مختلف المجالات. واستعرض حميدان جهود المملكة في تنمية الموارد البشرية ومشروع اصلاح سوق العمل، الى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وتنفيذ العديد من السياسات والمبادرات الهادفة الى جذب المزيد من الاستثمارات بما تمثله المملكة من بيئة جاذبة للأعمال، بفضل ما تزخر به من تشريعات وطنية متطورة في هذا المجال، داعياً إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين والاستفادة من التجارب الرائدة في مختلف المجالات. بدورها، أشادت السفيرة التركية بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، منوهة بما وصلت إليه البحرين من تقدم ونماء وما تحظى به من مكانة مرموقة نظير تشريعاتها المتطورة خاصة فيما يتعلق منها بصون وحماية حقوق العمال، وما تمثله بيئة العمل السليمة والآمنة من عنصر جذب للاستثمار، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
حميدان يبحث مع النائب السلوم سبل الارتقاء بالموارد البشرية الوطنية
16-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، عضو مجلس النواب، سعادة السيد أحمد صباح السلوم، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم المشاريع والمبادرات التنموية والاجتماعية في مملكة البحرين. خلال اللقاء، أطلع حميدان النائب السلوم على جهود الوزارة في تنفيذ مبادراتها في مجال تعزيز الرعاية الاجتماعية، وتأهيل وإدماج المواطنين الباحثين عن عمل بمنشآت القطاع الخاص، والحفاظ على استقرارهم الوظيفي في مختلف الظروف، فضلاً عن دعم مبادرات الشباب، ومساندتهم في تأسيس مشاريعهم الخاصة في مجال ريادة الأعمال، وانشاء مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة، منوها بدور مجلس النواب في دعم التشريعات والمقترحات والمبادرات الكفيلة بتحسين وتطوير الخدمات العمالية والاجتماعية على حد سواء. بدوره أكد النائب السلوم على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما له من أثر إيجابي في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستويات ونوعية الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمواطنين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة المنشودة.
قام بجولة تفتيشية مفاجئة لعدد من مواقع العمل للتأكد من تطبيق القرار .. حميدان: حظر العمل وقت الظهيرة يعكس التزام البحرين بصون وحماية القوى العاملة
15-07-2021
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز سلامة وصحة جميع العاملين في مختلف مواقع العمل الانتاجية، عبر سلسلة من التشريعات والاجراءات التي تتخذها لتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية وخلق بيئة العمل الآمنة، وذلك انطلاقاً من ثوابتها المرتكزة على صون حقوق الانسان، خاصة الطبقة العاملة، مما جعل المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال حماية القوى العاملة، وأكسبها احترام المجتمع الدولي، مؤكداً أن القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس يعد من القرارات المنسجمة مع معايير العمل الدولية في توفير الحماية اللازمة للعمال في مواقع العمل. جاء ذلك في تصريح لسعادة الوزير بعد جولة ميدانية مفاجئة لعدد من مواقع العمل الانشائية، قام بها مع عدد من المسؤولين ومشرفي السلامة المهنية بالوزارة، ظهر اليوم الخميس، للاطلاع عن مدى التزام المنشآت المعنية بتنفيذ القرار، حيث التقى خلال الجولة بعدد من مشرفي مواقع العمل، واطلع على الإجراءات التي اتخذتها منشآتهم في المواقع لضمان تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال، وتحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات المهنية. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بالتزام الشركات والمؤسسات بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، مشيراً إلى أن الوزارة ومن خلال التفتيش على مواقع العمل نفذت (3344) زيارة تفتيشية منذ بدء سريان القرار مطلع يوليو الحالي، تم خلالها رصد ( 15) منشأة مخالفة فقط، وبنسبة لم تتعدى (0.4) فيما بلغ عدد العمال المخالفين (26) عاملاً، حتى تاريخه، مؤكداً على أهمية مواصلة هذا الالتزام، خاصة أن القرار ينطوي على أبعاد إنسانية، فضلاً عن أنه زاد من الوتيرة الإنتاجية لدى المنشآت المعنية بتنفيذ القرار، لافتاً إلى ما حققه القرار أيضاً من خلق ثقافة إعادة جدولة العمل كل عام، وذلك من خلال تنظيم وقت العمل بحيث يتم تفادي الساعات التي ترتفع فيها درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وتعويضها بالساعات التي تكون درجة الحرارة فيها أقل مثل الصباح الباكر، حيث يؤدى هذا التنظيم لزيادة إنتاجية المنشأة، ويضمن انجاز المشاريع دون تأخير، مؤكداً أن حماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم، يعد من القيم السامية التي يحرص الجميع على التقيد والالتزام بها، خاصة وأن هذا القرار له أثر ملموس ومباشر في حفظ سلامة العمال من أمراض الصيف، والإجهاد الحراري وضربات الشمس والإنهاك الحراري نتيجة التعرض لدرجات الحرارة العالية ونسبة الرطوبة المرتفعة في منتصف النهار. يذكر أن نسبة الالتزام بالقرار تشهد تصاعداً سنوياً حيث وصلت النسبة الى أكثر من 98% خلال السنوات الأخيرة، وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
حميدان يطلع النائب بوحمود على تفاصيل الخطة الوطنية لسوق العمل
14-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب، سعادة السيد محمد خليفة بوحمود، وذلك اليوم الاربعاء في مكتبه بالوزارة، حيث استعرض الطرفان أوجه تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة ما يتعلق بتوظيف وإدماج المواطنين في منشآت القطاع الخاص، ودعم التشريعات والقوانين الهادفة إلى استدامة تطور سوق العمل في مملكة البحرين. وخلال اللقاء أطلع حميدان النائب على تفاصيل الخطة الوطنية لسوق العمل للعامين 2021-2023، والتي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتضمنت عدة محاور من شأنها تحقيق استدامة النمو واستقرار وتماسك سوق العمل، لافتاً أن الخطة تهدف الى خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف، من خلال تكثيف التدريب الفني والمهني، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، إلى جانب مواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية، مشيداً في هذا السياق بدعم السلطة التشريعية لجميع المشاريع والمبادرات الرامية إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز فرص التوظيف بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لإبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة. من جانبه، اشاد بو حمود بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف المعنية في اعداد الخطة الوطنية لسوق العمل، مؤكداً دعم المجلس لمثل هذه المبادرات التي تلقى صدى إيجابياً من قبل المواطنين وتعكس حرص الحكومة الموقرة على تنفيذ المشاريع والخطط التي تسهم في تحقيق تطلعات المواطن في زيادة وتيرة التوظيف في سوق العمل.
أشاد باعتماد مجلس الوزراء للخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023.. حميدان: الخطة تعكس رؤى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لاستدامة التنمية الشاملة
13-07-2021
انسجام الخطة مع سياسات وبرامج الحكومة للفترة القادمة توفر مزيد من فرص العمل وتعزيز أفضلية البحريني عند التوظيف تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الإنتاجية وجودة الوظائف أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بقرار مجلس الوزراء باعتماد الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023، والتي عكست رؤى وتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لاستدامة النمو وتطوير سوق العمل وفق المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة، وخلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، إلى جانب مواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في سوق العمل. وأكد حميدان في تصريح له بهذه المناسبة، أن الخطة أخذت في عين الاعتبار التحديات التي تواجه سوق العمل والإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع للبناء عليها من خلال خطة وطنية شاملة تعزز من النمو الاقتصادي، وتخدم أهداف تطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية الوطنية، وتحسن في الوسائل والآليات وقواعد المعلومات والمؤشرات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في عالم يموج بالمتغيرات، مؤكداً أن ما تم اتخاذه من إجراءات عديدة وغير مسبوقة للحفاظ على استقرار سوق العمل في مملكة البحرين خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أثبت قدرة المملكة وبدعم وتعاون قطاع الأعمال فيها على التعاطي مع تلك التحديات بروح المسؤولية التي حققت التماسك والاستقرار لسوق العمل ومكنته من تجاوز تداعيات هذه المرحلة الاستثنائية بأمان. ولفت سعادة الوزير الى أن الخطة الوطنية لسوق العمل تتضمن محاور أساسية لتكامل المنجزات المتحققة من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير واستقرار واستدامة سوق العمل وتوفير إطار استراتيجي تسترشد به مؤسسات الدولة المعنية بإدارة وتنظيم سوق العمل بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال، مؤكداً في السياق ذاته أن هذه الخطة لا تشكل بديلاً عن الخطط التشغيلية ذات الطابع العملي لكل من مؤسسات الدولة المختصة والمرتبطة ببرامج الحكومة للفترة القادمة وإنما هي منسجمة مع سياسات وخطط المملكة خلال فترة تطبيقها. وأضاف حميدان أن الخطة تضمنت عدة محاور تهدف الى خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف من خلال تكثيف التدريب الفني والمهني، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، إضافة الى تعزيز الرقابة والتنظيم والمراجعة الدورية لها، مؤكداً أن هذه المحاور تتضمن رؤية متكاملة لسوق عمل يكون البحريني فيه الخيار الأفضل عند التوظيف وتعزز حماية حقوق العمال، معبراً عن ثقته بأن البحرين ستدخل مرحلة جديدة خاصة مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية وزيادة النشاط الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص التوظيف للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية. وفي تفاصيل الخطة، فإن المحور المتعلق بتعزيز خلق الفرص النوعية للمواطنين يؤكد على المضي قدماً في موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز البنية التحتية للتدريب الفني والمهني، ويعمل على تحقيق هذا الهدف المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق طفرة جديدة في مجالات التعليم والتدريب، وإحدى تلك المبادرات الرئيسية وضع خطة مطورة ومستدامة للتعليم ما بعد المدرسي وتنفيذها من أجل إعداد كوادر وطنية ذات مستوى عالي، من خلال تحديث نظام التعليم ما بعد المدرسي، إضافة الى مبادرة منصة مهارات التوظيف بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وهي عبارة عن منظومة الكترونية تحتوي على بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، كما تسهم في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسات الحكومية. وتسعى الخطة في إطارها العام إلى تحقيق مبدأ أفضلية التوظيف للعمالة الوطنية لتكون الغاية والوسيلة لكافة سياسات وإجراءات إدارة سوق العمل في البحرين، كما تستهدف الخطة تطوير آلية استقطاب العمالة الأجنبية، حيث تسعى الى الترشيد التدريجي والانتقائي لاستقدام العمالة الوافدة وجعل الطلب عليها مستنداً على متطلبات التنمية الاقتصادية وسد الفجوة في نقص المهارات في سوق العمل، بحيث يكون استقدام العمالة عنصراً مكملاً لتوظيف العمالة الوطنية المؤهلة وليست بديلاً عنها، حيث يجب أن تراعي سياسات وإجراءات توظيف العمالة الوافدة مبدأ التوزان في بنية سوق العمل لضمان المنافسة العادلة للعمالة الوطنية، وعدم اغراق السوق بفائض من العمالة غير المنتجة وغير النظامية، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم نسب البحرنة بمنشآت القطاع الخاص لضمان تحديثها تبعاً للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل في المملكة وبما يعزز أفضلية المواطن البحريني عند التوظيف من دون أن يتضرر سير العمل بالمنشآت والتركيز على الوظائف والقطاعات النوعية الجاذبة. ودعت الخطة الى الاستفادة من التحديات وتحويلها الى فرص، وذلك من خلال الواقع الذي فرضته جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19) والاستفادة من المبادرات التي اطلقتها الحكومة للحد من التداعيات الاقتصادية للجائحة وضمان استقرار العمالة الوطنية بسوق العمل عبر دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن دعم التجارب الناجحة مثل نظام العمل الجزئي والعمل عن بعد الذي يأخذ بالاعتبار متطلبات العمل المرنة في بعض الوظائف القادرة على الاستفادة من قوة العمل النسائية المنتجة في اطار الانسجام مع توجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 والتي يشرف عليها المجلس الأعلى للمرأة والهادفة إلى استدامة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل. وأفردت الخطة حيزاً مهماً للقطاع الخاص للدفع به نحو تبوأ دوره كمحرك رئيسي في عملية التنمية وخلق فرص العمل النوعية وزيادة الاستثمارات من خلال زيادة الإنتاجية والاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجي وزيادة جودة الوظائف للبحرينيين في القطاع الخاص، حيث يعمل في هذا السياق صندوق العمل (تمكين) على تلبية متطلبات السوق في دعم مؤسسات القطاع الخاص عبر زيادة حجم الدعم المقدم لهم، والمتضمن زيادة دعم التكاليف التشغيلية والبنية التحتية وفرص النمو، إضافة الى طرح البرامج التمويلية وتطوير الأعمال ودعم مشاريع التحول الالكتروني، فضلاً عن منح امتيازات خاصة للشركات والمؤسسات الملتزمة بتوظيف المواطنين البحرينيين. ودعت الخطة من أجل تحقيق هدف زيادة تسريع وتيرة توظيف العمالة الوطنية إلى الاستثمار في التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف توظيف الباحثين عن عمل في وظائف نوعية ودعم كل برامج التطوير في التدريب المهني وصولاً به إلى الاحترافية المهنية عالية المستوى من أجل رفع كفاءة المهارات المهنية لدى القوى العاملة الوطنية لتعزيز استقرارها الوظيفي. وأكدت الخطة على أهمية تنظيم ترخيص سكن العمال والالتزام باشتراطات السلامة في هذه المنشآت، على أن يتم اجراء متابعة مستمرة لهذه المساكن حرصاً على سلامة العمال وحقوقهم، بالإضافة إلى تكثيف الجهود والإجراءات الرامية إلى ضبط العمالة غير النظامية وتقليص أعدادها في سوق العمل منعاً للمنافسة غير العادلة، وتشديد الضوابط التي تضمن عدم تضرر أصحاب الأعمال من وجود هذه العمالة، إلى جانب ضمان حقوق جميع العمال ومكتسباتهم من خلال استكمال تنفيذ نظام حماية الأجور، وتطوير أجهزة التفتيش العمالي وفض المنازعات العمالية وتعزيز جهود مكافحة العمل القسري والاتجار بالبشر. وأكدت الخطة على أهمية المحافظة على نمو سوق العمل في مملكة البحرين وتحقيق الأهداف التي رسمتها الخطة والذي يتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة والتكامل المؤسسي في تنفيذ البرامج والخطط وتحديث البيانات والمعلومات للوقوف على سير المشاريع والبرامج وتطويرها ورصد مؤشرات سوق العمل، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة التي تعزز من تماسك سوق العمل ونموه ومواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية.
حميدان يستعرض مع الذوادي مبادرات توظيف الشباب وتعزيز الحماية الاجتماعية
11-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب سعادة السيد عبد الله خليفة الذوادي، وذلك في مكتبه بالوزارة. وقد تم استعراض أوجه العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخاصة ما يتعلق بإدماج المواطنين في سوق العمل، إلى جانب خدمات الوزارة في مجالات الرعاية والحماية الاجتماعية، حيث أطلع حميدان في هذا السياق النائب الذوادي على الجهود المستمرة لزيادة وتيرة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ودعم المبادرات المحفزة لأصحاب العمل وللمتوظفين الجدد بهدف استقطاب المزيد من الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل بمختلف القطاعات الانتاجية، فضلاً عن الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لجميع شرائح وفئات المجتمع. من جانبه، أكد الذوادي دعم مجلس النواب لمختلف برامج الوزارة الهادفة إلى تسريع توظيف الموارد البشرية البحرينية وتبني المبادرات ذات الصلة لاستقطاب الشباب وادماجه في الوظائف والمهن النوعية بمنشآت القطاع الخاص وتقديم حوافز مشجعة له، ومنها دعم الأجور وتوفير التدريب المتخصص، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي تقدمها الوزارة في مجال تعزيز الرعاية الاجتماعية وتيسير إجراءات الحصول عليها.
إصدار107 تراخيص جمع المال للمنظمات الأهلية خلال النصف الأول من العام الجاري
10-07-2021
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أنه بفضل التعاون المشترك بين الوزارة والجهات المعنية ذات العلاقة بإصدار تراخيص جمع المال لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، تم تيسير إجراءات إصدار هذه التراخيص بما يتفق مع الجوانب التنظيمية والأمنية، الأمر الذي لمسته الجمعيات الخيرية على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع، وخاصة مع زيادة عدد المنظمات الأهلية التي حصلت على التراخيص منذ بداية العام الجاري، والتي بلغت 107 ترخيص حتى تاريخه. وأوضح حميدان أن العمل الخيري في مملكة البحرين شهد تسهيلات عديدة سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الموقرة في تقديم التسهيلات للعمل الخيري، حيث تم في هذا الخصوص تعزيز التعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة لتقديم التسهيلات المختلفة، ما أدى الى ارتفاع نسبة طلبات التراخيص المقبولة الى 94% من إجمالي الطلبات المقدمة، لافتاً إلى أن هناك عوامل إضافية أسهمت في تيسير الإجراءات كرفع كفاءة الجمعيات من خلال تدريب العاملين لديها في مجال الإدارة المالية، حيث تم تدريب كوادر الجمعيات بالتعاون مع معهد الإدارة العامة لمنح المحاسبين والأمناء الماليين لدى المنظمات الأهلية شهادات متخصصة في الإدارة المالية للجمعيات، فضلاً عن إرشاد المنظمات الأهلية لمراعاة التقيد والالتزام بقوانين وأنظمة جمع المال، مما أدى إلى تقليل عدد الطلبات غير المستوفية للاشتراطات المطلوبة. وعلى صعيد متصل، فقد قامت المنظمات الأهلية بمواكبة المستجدات مع ظهور تقنيات الدفع الإلكتروني، حيث تم التنسيق مع شركة (Benefit Pay) لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، بعد الموافقة وتحديد الشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي لجمع التبرعات ولتوزيعها على المستفيدين، حيث تم في هذا الشأن التنسيق مع مصرف البحرين المركزي والشركات المعنية بالدفع الإلكتروني والمرخصة من قبل المصرف نفسه، مثل (سداد) وشركة (كريدي مكس)، وذلك من أجل حماية المنظمات الأهلية من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفيما يتعلق بتسهيلات تراخيص جمع المال التي تمت في شهر رمضان الكريم، فإن الوزارة قدمت دعماً وتسهيلات بمنح الترخيص وتنظيم توزيع التبرعات الرمضانية، وإصدار تراخيص خاصة في الشهر الفضيل وذلك بدعم من الجهات المختصة، الى جانب تنظيم عملية التبرع إلكترونياً، خاصة خلال ظروف مواجهة انتشار جائحة كورونا.