News
MLSD Minister: More than 14 Million Dinars, the Amount of Funding for Supporting Projects of Individuals and Families
14-01-2021
افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الفرع الجديد لبيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر (بنك الأسرة سابقاً)، الواقع في منطقة البديع، وذلك اليوم الخميس، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المساهمة في بيت الأسرة. ويخدم الفرع الجديد لبيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر، الأسر ورواد الأعمال الراغبين في الاستفادة من خدماته التمويلية في منطقة البديع والمناطق والقرى المحيطة بها، بحيث يواصل دوره في تحسين مستوى دخل مئات الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود وكبار المواطنين وربات البيوت وفئة الباحثين عن عمل، عبر تمويل أفكارهم ومشاريعهم، وتقديم الاستشارات المناسبة لهم ومساعدتهم على النهوض بأعمالهم وأنشطتهم، فضلاً عن تزويدهم بالخطط اللازمة لتسويق منتجاتهم، وتدريبهم على مهارة إدارة الأعمال الأساسية. وبهذه المناسبة أكد سعادة الوزير حميدان بأن بيت الأسرة حقق خلال السنوات العشر الماضية تطوراً بارزاً في صناعة التمويل متناهي الصغر في مملكة البحرين من خلال تقديم التمويلات المالية والخدمات غير المالية، فتمكن من زيادة حجم الأسر المستفيدة من تمويل المشاريع المتناهية الصغر لـتبلغ 6300 أسرة ومشروع صغير في العام2020 ، بعد أن كانت لا تتجاوز 344 أسرة ومشروعاً صغيراً في العام 2012، مشيراً إلى أن إجمالي حجم التمويل تجاوز 14 مليون دينار بحريني، ومؤكداً في الوقت ذاته أنه لا تزال هناك خطط مستقبلية يجري العمل على تنفيذها لدعم الأسر ورفع مستواها المعيشي، من خلال طرح مزيد من التمويلات التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأشار حميدان إلى أن بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر أسهم بإيجابية في خلق المزيد من فرص العمل في السوق، ما أدى إلى تعزيز مساهمة الأسر المنتجة ورواد الأعمال المستفيدين من خدماته التمويلية في دورة الاقتصاد الوطني من خلال مشاريعهم الإنتاجية والاقتصادية الملبية لحاجات السوق المحلي الاستهلاكية، والتي من خلالها سطروا قصص نجاح مميزة تحتذى. وقد تم تدشين بيت الأسرة برعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في يناير من العام 2010 كأول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل المتناهي الصغر في المنطقة العربية يتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث تم الترخيص له من مصرف البحرين المركزي وفقاً للقرار رقم 53 لسنة 2009 كبنك تمويل إسلامي (شركة مساهمة بحرينية - مقفلة). وقد تأسس برأس مال مصرح قيمته خمسة عشرة مليون دينار ورأس مال مدفوع يبلغ خمسة ملايين دينار، وبالشراكة بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبنك البحرين والكويت، بنك الإثمار، البنك الأهلي المتحد، بيت التمويل الكويتي، وذلك وفق إطار تعاون مع مؤسسة جرامين العالمية في هذا المجال ضمن وثيقة عمل تم توقيعها بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة جرامين في العام 2007.
MLSD Minsiter Discusses with MP Qambar the Promotion of job Opportunities & Improvement of the Standard Living of citizens
13-01-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بعضو مجلس النواب، سعادة النائب عمار سامي قمبر، وذلك اليوم الاربعاء في مكتبه بالوزارة. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتحقيق تطلعات المواطنين على صعيد تعزيز فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي من خلال خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية المقدمة لهم، حيث أطلع سعادة الوزير في هذا السياق النائب على المشاريع والبرامج المقدمة في هذا الإطار، مؤكداً سعي الوزارة الدائم إلى تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات للمواطنين. من جانبه أشاد النائب قمبر بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخاصة في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات لهم، منوهاً بأهمية تعزيز التعاون بما يخدم المشاريع والمبادرات الموجهة لخدمة المواطنين في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية.
MLSD Minister Meets with Sanabis Charity Assocciate
11-01-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محم التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، سعادة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية السنابس الخيرية، السيد محمد عبد الله منصور، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وخلال اللقاء تم استعراض أوجه التعاون في المجالات العمالية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور الوزارة في تسهيل ودعم عمل المنظمات الأهلية لتمكينها من القيام بمسؤوليتها الإنسانية والاجتماعية، حيث تم التباحث مع جمعية السنابس الخيرية حول العديد من المواضيع الرامية إلى تمكينها من تحقيق أهدافها الإنسانية النبيلة، وتنفيذ مبادراتها الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بجهود الجمعية ودورها المهم في تلمس احتياجات المجتمع المدني وتنميته، وتعزيز قيم التكافل والعطاء، منوهاً بأهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستفادة من كافة أنواع الدعم التي تضمن رفع وتطوير مستوى المنظمات الأهلية، مؤكداً بالوقت ذاته على دعم ومساندة جميع مؤسسات المجتمع المدني في كافة المجالات وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق اهدافها. من جانبه، أعرب رئيس الجمعية عن شكره واعتزازه وتقديره للوزير حميدان على الجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة المنظمات الأهلية للالتزام بالقوانين والانظمة مما يمكنها من القيام بدورها بشكل حيادي ومهني وأداء رسالتها الخيرية. د علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، سعادة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية السنابس الخيرية، السيد محمد عبد الله منصور، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وخلال اللقاء تم استعراض أوجه التعاون في المجالات العمالية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور الوزارة في تسهيل ودعم عمل المنظمات الأهلية لتمكينها من القيام بمسؤوليتها الإنسانية والاجتماعية، حيث تم التباحث مع جمعية السنابس الخيرية حول العديد من المواضيع الرامية إلى تمكينها من تحقيق أهدافها الإنسانية النبيلة، وتنفيذ مبادراتها الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بجهود الجمعية ودورها المهم في تلمس احتياجات المجتمع المدني وتنميته، وتعزيز قيم التكافل والعطاء، منوهاً بأهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستفادة من كافة أنواع الدعم التي تضمن رفع وتطوير مستوى المنظمات الأهلية، مؤكداً بالوقت ذاته على دعم ومساندة جميع مؤسسات المجتمع المدني في كافة المجالات وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق اهدافها. من جانبه، أعرب رئيس الجمعية عن شكره واعتزازه وتقديره للوزير حميدان على الجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة المنظمات الأهلية للالتزام بالقوانين والانظمة مما يمكنها من القيام بدورها بشكل حيادي ومهني وأداء رسالتها الخيرية. التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، سعادة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية السنابس الخيرية، السيد محمد عبد الله منصور، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وخلال اللقاء تم استعراض أوجه التعاون في المجالات العمالية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور الوزارة في تسهيل ودعم عمل المنظمات الأهلية لتمكينها من القيام بمسؤوليتها الإنسانية والاجتماعية، حيث تم التباحث مع جمعية السنابس الخيرية حول العديد من المواضيع الرامية إلى تمكينها من تحقيق أهدافها الإنسانية النبيلة، وتنفيذ مبادراتها الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بجهود الجمعية ودورها المهم في تلمس احتياجات المجتمع المدني وتنميته، وتعزيز قيم التكافل والعطاء، منوهاً بأهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستفادة من كافة أنواع الدعم التي تضمن رفع وتطوير مستوى المنظمات الأهلية، مؤكداً بالوقت ذاته على دعم ومساندة جميع مؤسسات المجتمع المدني في كافة المجالات وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق اهدافها. من جانبه، أعرب رئيس الجمعية عن شكره واعتزازه وتقديره للوزير حميدان على الجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة المنظمات الأهلية للالتزام بالقوانين والانظمة مما يمكنها من القيام بدورها بشكل حيادي ومهني وأداء رسالتها الخيرية.
MLSD Minister Reviews with PM the Integration of Citizens in the Private Sector and the Provision of Development Services
09-01-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب سعادة النائب علي أحمد زايد، وذلك في مكتبه. وخلال اللقاء تم استعراض المشاريع التي تنفذها الوزارة، وأبرزها برامج تأهيل الباحثين عن عمل، وإدماجهم في مختلف التخصصات الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص، فضلاً عن استعراض جهود الوزارة وخدماتها المتنوعة التي تقدمها المراكز الاجتماعية التابعة للوزارة في جميع محافظات مملكة البحرين والموجهة لمختلف فئات وشرائح المجتمع في مجالات الرعاية الاجتماعية وخدمة كبار السن والمعاقين، إلى جانب تنمية الأسر المنتجة وتعزيز دورها في المجتمع. وأكد حميدان في هذا السياق على أهمية دور مجلس النواب في دعم التشريعات والمقترحات والمبادرات الكفيلة بتعزيز وتطوير الخدمات العمالية والاجتماعية الفاعلة من أجل دعم ورعاية كافة شرائح المجتمع، مؤكداً الحرص على تلبية احتياجات المواطنين في هذه المجالات التنموية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الموقرة. من جانبه، أشاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخاصة في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم، منوهاً بأهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومن ذلك توفير فرص العمل النوعية وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع فئات وشرائح المجتمع.
MLSD Minister Meets the former Director General of the Executive Office of the Council of Ministers of Labor and Ministers of Social Affairs
07-01-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالمدير العام الأسبق للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، السيد سالم علي المهيري، وذلك في مكتبه. وخلال اللقاء، أشاد حميدان بجهود المهيري خلال توليه إدارة المكتب التنفيذي، واسهامه في إثراء وتطوير عمل هذه المؤسسة الخليجية، حيث قام المكتب بدوره بتطوير سبل تبادل التجارب والخبرات، وتعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالين العمالي والتنموي، لافتاً إلى أهمية دور المكتب في تنسيق السياسات العمالية والاجتماعية بين الدول الاعضاء، وتقديمه للرؤى الخليجية الموحدة في المحافل العربية والدولية، حيث ساهم هذا الجهاز الخليجي في تلبية تطلعات قادة دول المجلس وتحقيق طموحات أبنائه نحو التنمية الشاملة المنشودة، مؤكداً أهمية التواصل مع السيد المهيري والاستفادة من خبراته في دراسة المشاريع والانشطة بين دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه، أكد المهيري أن مملكة البحرين لعبت ولا تزال دوراً حيوياً وهاماً في دعم العمل الخليجي المشترك في المجالات العمالية والاجتماعية، منوهاً بالدور الذي يلعبه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق العديد من الاهداف التي أنشئ من أجلها، وفي مقدمتها تكثيف التعاون بين دول المجلس لتطوير سوق العمل وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، فضلاً عن تعزيز مكانة الدول الأعضاء لدى مشاركاتها في مختلف الفعاليات والمؤتمرات العربية والدولية.
Ministry of Labor and Social Development Achievements in the year 2020
02-01-2021
أهم انجازات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العام 2020: مبادرات لقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم أفضل الخدمات رغم تداعيات "كورونا" نقلة في الخدمات الالكترونية سرعت وتيرة التوظيف وتسهيل تقديم الرعاية الاجتماعية دفع رواتب المواطنين ساهم في استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص توظيف 19 ألف مواطن وتدشين معرض توظيف الكتروني دائم أكثر من 113 مليون دينار قيمة الدعم المالي (علاوة الغلاء) المقدمة للمواطنين صرف أكثر من 28 مليون دينار للبدل النقدي للمواطنين عن رفع دعم اللحوم ترخيص أكثر من 750 برنامجاً تدريبياً في مختلف القطاعات الإنتاجية 954 أسرة استفادت من برنامج "خطوة" و48 تحولوا إلى رواد أعمال تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وترجمة لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، حفظه الله، بتحويل التحديات إلى فرص والفرص إلى إنجازات، وبالذات في هذا العام الاستثنائي الذي شهد تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) عالمياً، فقد أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حزمة من المبادرات النوعية المواكبة لتصدي مملكة البحرين لتداعيات هذا المرض المستجد بما لا يؤثر على خدمات الوزارة المتنوعة، وذلك عبر تعزيز منظومتها الإلكترونية لضمان تقديم الخدمات بيسر وسهولة في مجالات التوظيف واستقرار القوى العاملة وتنظيم سوق العمل وتعزيز خدمات وأنشطة الرعاية والحماية الاجتماعية. دفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص: بناء على التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لدعم المواطنين والقطاع الخاص للتعامل مع آثار الجائحة وحفاظاً على النمو المستدام، فقد تكفلت الحكومة الموقرة بدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص من صندوق التأمين ضد التعطل، حيث أشرفت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على صرف رواتب شهور مارس وابريل ومايو 2020، ثم دفع نصف رواتب المواطنين لأشهر يونيو يوليو أغسطس، كما تم دفع 50% من رواتب البحرينيين العاملين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثراً ولمدة ثلاثة أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر2020)، وكذلك دفع 50% من رواتب البحرينيين في القطاعات الأكثر تضرراً والتي لا تزال تعاني من الغلق الكلي والجزئي لمدة ثلاثة شهور ابتداء من أكتوبر حتى ديسمبر 2020. التوظيف الالكتروني: بالرغم من تأثر حركة التوظيف في القطاع الخاص بسبب الجائحة إلا أن الوزارة تمكنت من إتمام نحو 19 ألف عملية توظيف خلال العام 2020 شملت المرشحين من قبل الوزارة أو الذين يختارهم صاحب العمل ويحيلهم للوزارة لإتمام عملية التوظيف، فضلاً عن قيام الوزارة بتطوير البنية الالكترونية من خلال إنشاء نظام آلي لتسجيل الباحثين عن عمل، إضافة إلى تدشين معرض توظيف إلكتروني دائم، يتيح للباحث عن عمل تسجيل نفسه واختيار الوظيفة التي يرغب فيها من بين مجموعة فرص وظيفية أمامه، ومتابعة إجراءات توظيفه، وتسجيل حضور المراجعة الدورية من خلال الموقع الالكتروني دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. التأمين ضد التعطل: وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، فقد بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل المستحقين لإعانة وتعويض التعطل خلال العام 2020 نحو 20 ألف مستفيد حتى شهر أكتوبر 2020م بعد إزالة التكرار بالأسماء من القوائم الشهرية. وتقوم الوزارة بصرف إعانة التعطل للباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم معايير الاستحقاق المنصوص عليها في القانون بقيمة 200 ديناراً شهرياً للجامعيين، و150 ديناراً شهرياً لحملة الشهادات العلمية الأقل، وصرف 60% من مقدار الراتب لمستحقي التعويض من المفصولين لمدة 9 أشهر. وتم تدشين نظام إلكتروني للتواصل المباشر مع الباحثين عن عمل وتلقي استفساراتهم وتظلماتهم، كما يعرض النظام البيانات التفصيلية للمستفيد من التعطل. ترخيص (757) برنامجاً تدريبياً: شهد العام 2020 تطوراً كبيراً في آليات التدريب لدى المؤسسات والمراكز التدريبية الخاصة، وذلك باستخدام تقنية التدريب عن بعد، حيث ساهمت هذه الآلية في التأسيس لمرحلة عصرية عبر الاستفادة المثلى من التطور التكنولوجي في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية. وقد واصل قطاع التدريب نموه بفضل الاهتمام المتزايد به، حيث بلغ عدد المراكز والمعاهد التدريبية الخاصة المرخصة التي تشرف عليها الوزارة حتى أكتوبر الماضي (94) مؤسسة، منها (16) مركزاً مهنياً وفنياً و(78) مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً، في حين تم الترخيص لـ (11) مؤسسة تدريب جديدة، فيما تم ترخيص (757) برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات تدريبية بواقع (43) برنامجاً محلياً و(350) برنامج اجتياز محلي، و(334) برنامجاً صادراً من جهات مانحة دولية، بالإضافة إلى ترخيص (292) مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية. تدريب وتأهيل أكثر من 3 آلاف باحث عن عمل: قامت الوزارة باستحداث العديد من البرامج التدريبية التي تستهدف الباحثين عن عمل، من خريجي المدارس الثانوية والجامعات وكذلك المتسربين من التعليم، وقد بلغ عدد الباحثين عن عمل المستفيدين من البرامج التدريبية (3347) باحثاً عن عمل حتى منتصف شهر ديسمبر 2020. كما قامت الوزارة بتوقيع (10) مذكرات تفاهم لتقديم برامج تدريبية وإرشادية افتراضية مجانية للباحثين عن عمل بشتى مؤهلاتهم، ومنها مذكرة تفاهم مع وزارة شؤون الشباب والرياضة لتفعيل برنامج "فرص"، وهو برنامج تدريب مهني للتدريب على رأس العمل. تعزيز السلامة المهنية: تم تكثيف الجهود لمراقبة المنشآت والوقوف على مدى التزامها بكل التعليمات والاحتياطات اللازمة لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19، حيث أشرفت الوزارة على قيام المنشآت بتعقيم (593) من مساكن عمالها وغيرها من التدابير الوقائية، كما تم التواصل مع (1055) موقع عمل للتأكد من التزامها بالاشتراطات والتدابير الاحترازية، إذ بلغ عدد الزيارات التفتيشية لمواقع العمل ومساكن العمال حتى نوفمبر الماضي (395) زيارة. التفتيش العمالي: قام المفتشون العماليون منذ بداية العام حتى شهر نوفمبر بـ (2227) زيارة تفتيشية في إطار تحقق الوزارة من التزام المنشآت بقانون العمل في القطاع الأهلي ومن ذلك ضمان حقوق العمال وظروف العمل المناسبة وسلامة عقود العمل وغيره من الأمور، وتضم تلك المنشآت (102466) عاملاً، وبلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (23913) عاملاً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم (78553) فرداً، فيما تم تحرير (97) مخالفة وانذار. حظر العمل خلال الصيف: في إطار حماية العمل من مخاطر العمل وتطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس، فقد قام فريق التفتيش المعني بـ (13658) زيارة لمختلف مواقع العمل، حيث بلغت نسبة التزام المنشآت بتنفيذ القرار هذا العام (99.7%)، وقد انخفض عدد المنشآت المخالفة إلى (30) فقط، بينما بلغ عدد العمال المخالفين (42) عاملاً. العلاقات العمالية: وفي إطار دورها الرقابي للحفاظ على استقرار سوق العمل ومعالجة المنازعات العمالية، تلقت الوزارة حتى أكتوبر 2020 (16532) طلب خدمة بين طلبات التسوية الودية والاستشارات قانونية، 50.3 % من إجمالي الشكاوى المستلمة تم حسمها في الوزارة، فيما يتم توجيه أطراف النزاع في حال عدم التوصل لحل ودي باللجوء إلى المحكمة العمالية. وقد بلغ عدد الشكاوى العمالية الجماعية (14) شكوى، وتم تسويتها جميعها في الوزارة دون الحاجة لرفع أي شكوى إلى جهاز فض منازعات العمل الجماعية. وبالنسبة للاتحادات والنقابات العمالية، فقد بلغ عدد النقابات (122) نقابة واتحادين، فيما تلقت الوزارة طلب تأسيس (3) نقابات جديدة خلال العام 2020. برنامج خطوة للمشروعات المنزلية: فاز البرنامج بجائزة التميز الحكومي العربي للعام 2020، كأفضل برنامج لتنمية المجتمع، والتي تم إطلاقها تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث جاء هذا الفوز تتويجاً لما يقدمه البرنامج من مقومات لتنمية الأسرة المنتجة من المنزل، وانتقالها من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية إلى أسر منتجة، حيث بلغ عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل ضمن هذا البرنامج خلال 10 سنوات منذ تأسيسه (954) أسرة وفرداً، وتحولت 48 أسرة إلى رواد أعمال بالحصول على سجلات تجارية. وفي العام 2020 بلغ إجمالي مبيعات الأسر في مختلف المعارض (34790) ديناراً بحرينياً. كما قامت الأسر المنتجة، ضمن حملة خياطة الكمامات في إطار التعامل مع جائحة كورونا، بصناعة أكثر من 700 ألف كمام بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبرنامج خطوة، والمساهمة مع شركة (بتلكو) في دعم صناعة 60 ألف كمام، فضلاً عن تفعيل الدورات الالكترونية بالمراكز الاجتماعية والمراكز الداعمة للأسر المنتجة، والتي بلغ عدد المستفيدين منها (6228) فرداً. دور الحضانة: فيما يتعلق بدور حضانات الأطفال، فقد تم تسجيل (10) دور جديدة، ليصبح اجمالي عددها (92) دار حضانة مسجلة لدى الوزارة تقوم الوزارة بالإشراف عليها وتنظيم عملها، بطاقة استيعابية تضم (6428) طفلاً، كما قامت بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة التي يجب على دور الحضانة الالتزام بها لمكافحة انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19). خدمات الرعاية الاجتماعية: وبالنسبة للمستفيدين من خدمات الإرشاد الأسري الفردي والجماعي وجلسات التأهيل فقد بلغ عددهم (3566) فرداً خلال العام 2020، وفيما يتعلق بجهود تعزيز الترابط الأسري فقد استطاعت الوزارة ومن خلال مبادرة "جمعنا بينكم" من تحقيق التآلف الأسري وتحقيق الصلح لـ (89) أسرة، وجاري التواصل مع (32) أسرة لإجراء الصلح بين الازواج، فيما قامت الوزارة برفع (42) تقريراً عن الحالات الأسرية إلى محكمة الأسرة. مركز حماية الطفل وبيت بتلكو لرعاية الطفولة: بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز حماية الطفل لغاية نوفمبر الماضي (384) طفلاً من الجنسين، كما تم تقديم برامج إنمائية ووقائية خلال نفس الفترة وعددها (11) ورشة استفاد منها عدد (330) من الأطفال والبالغين، أما بيت بتلكو لرعاية الطفولة فقد بلغ عدد الاطفال المقيمين فيه (34) طفلاً، وتم إعداد (55) برنامجاً اجتماعياً لهم. خط نجدة ومساندة الطفل 998: هذا الخط الهاتفي المجاني لنجدة ومساندة الطفل، يستقبل البلاغات المتعلقة بإيذاء الأطفال من عمر حديثي الولادة ولغاية سن الثامنة عشر. وقد بلغ عدد الحالات الواردة لغاية نوفمبر (60) حالة أغلبها كانت تعرضت لإيذاء جسدي، تم تحويل 30 منها إلى النيابة. رعاية كبار المواطنين: بلغ عدد الأندية النهارية المرخصة لخدمات كبار المواطنين (14) نادياً نهارياً، وجاري العمل على الترخيص لـ (5) أندية إضافية، حيث واصلت هذه الأندية تقديم خدماتها عن بعد لأكثر من (1600) مسن من الجنسين بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فايروس كوفيد-19. وقد أصدرت الوزارة (165) بطاقة مسن جديدة خلال العام 2020، يستفيد من خلالها المسن من تخفيضات في رسوم الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية، فضلاً عن التحول لإصدار بطاقة المسن الكترونياً عبر التواصل مع مكتب خدمات المسنين عن بعد خلال فترة الجائحة. وقد تم تقديم عدد من البرامج المنوعة لتعزيز جودة حياة المسن، وتم صرف أجهزة تعويضية لـ (76) مسن مثل: كرسي متحرك، سماعة طبية، مشاية، وغيرها. أنشطة المراكز الاجتماعية مستمرة: نفذت المراكز الاجتماعية (485) فعالية توعوية وتثقيفية لأفراد المجتمع المدني عن بعد خلال العام 2020 في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والتربوية، استفاد منها (22931) فرداً. المنظمات الأهلية: وفي شأن دعم الوزارة للمنظمات الأهلية، فقد بلغ إجمالي عدد المنظمات الأهلية (644) منظمة تقوم الوازرة بمتابعتها والاشراف عليها وتنظيمها وفق القانون كما تم تسجيل (7) منظمات أهلية جديدة خلال العام 2020، فيما تم تصحيح الوضع القانوني لـ(12) جمعية. تراخيص جمع المال: قامت الوزارة بتسهيل إجراءات منح تراخيص جمع المال أمام العمل الخيري والإنساني، وقد بلغ عددها (222) ترخيصاً، فيما بلغ عدد تراخيص تحويل أموال للخارج (118) ترخيصاً، وبلغ عدد تراخيص استلام أموال من الخارج (61) ترخيصاً. برامج الدعم المالي لمحدودي الدخل: بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء) عدد (126346) أسرة مستفيدة حتى ديسمبر2020، بقيمة إجمالية مصروفة بلغت (113) مليونا و762 ألفا و155 ديناراً بحرينياً. الضمان الاجتماعي: استفاد من مساعدة الضمان الاجتماعي (17009) مواطنين بين أسر وأفراد حتى ديسمبر، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (20) مليوناً و890 ألفا و695 ديناراً بحرينياً. مخصص الإعاقة: تم صرف مخصص الاعاقة لـ (12388) مواطناً من ذوي العزيمة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة (15) مليوناً و855 ألفاً و500 دينار بحريني حتى ديسمبر 2020. تعويض حريق المساكن: تم خلال العام 2020 تعويض (51) أسرة من عن حريق المساكن. تخفيض رسوم الكهرباء والماء: تم تخفيض الرسوم عن (12754) أسرة من الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية من تخفيض خدمة الكهرباء، وذلك حتى نهاية أغسطس 2020. التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم: استمرت الوزارة في صرف مستحقات التعويض النقدي للمواطنين مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا التعويض (169130) أسرة حتى أكتوبر 2020 بإجمالي مبالغ مصروفة بلغت (28) مليونا و369 ألفا و416 ديناراً. خدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة: بلغ إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) في مملكة البحرين 12 ألفاً و388 شخصاً، وبلغ عدد المراكز العاملة في مجال الإعاقة المرخصة التي تعني بخدمة هذه الفئة أكثر من (40) مركزاً أهلياً وخاصاً، علماً بأن (12) مركزاً من المراكز الأهلية التي تعمل في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يتم دعمها عبر برنامج منح التأهيل الاكاديمي، ويستفيد منها ما يقارب 699 طالباً وطالبة من ذوي العزيمة المنتظمين في هذه المراكز الأهلية، وذلك بالإضافة إلى (6) مراكز حكومية بين تأهيلية وأكاديمية تديرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يستفيد منها (220) من ذوي العزيمة. وتم توظيف (229) من الأشخاص ذوي العزيمة في القطاع الخاص خلال العامين 2019-2020، وتدريب (35) منهم على السياقة ضمن برنامج تدريب هذه الفئة على السياقة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، فضلاً عن تلبية (86) طلباً من ذوي العزيمة لصرف أجهزة معينة.
MLSD Minister notes the role of NGOs in consolidating the values of charitable and humanitarian work
31-12-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، سعادة النائب الدكتور هشام العشيري، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية مركز سماهيج الاسلامي، الشيخ جمال أحمد محمد آل خرفوش، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز مشاريع الجمعية في المجالات التنموية والخيرية وسعيها لتعزز مبادئ العمل الخيري والإنساني، حيث نوه آل خرفوش في هذا السياق بأهمية التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لبلورة مبادئ واستراتيجية عمل الجمعية بما يعزز دورها وأداء رسالتها نحو المجتمع. وقد أشاد سعادة الوزير حميدان، بجهود الجمعية، منوهاً بمشروعاتها واسهامها في ترسيخ قيم العمل الديني والإنساني، مؤكداً دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية، وتذليل العقبات التي قد تواجهها، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، لافتاً الى جهود تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية بين مختلف المؤسسات الرسمية والمنظمات الأهلية والتي تحقق من خلالها العديد من الإنجازات التنموية في مملكة البحرين. بدورهما، نوه النائب العشيري، وآل خرفوش، بتعاون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبجهودها المستمرة لتطوير خدماتها المتنوعة، وبالذات ما يتعلق منها بمجالات الرعاية الاجتماعية وتعزيز دور المنظمات الأهلية والارتقاء بأدائها بما يخدم جميع فئات وشرائح المجتمع.
The Ministry of Labor and Social Development honors the head of the NBB Elderly Home
24-12-2020
أعرب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، عن تقديره لكافة الكوادر العاملة في الوزارة، مؤكداً الحرص على الاستفادة من خبراتهم، وتطويرها عبر التدريب المستمر، وذلك بهدف أسمى وهو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة. جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته الوزارة، بمناسبة تقاعد السيدة هيفاء الدرازي، رئيسة دار بنك البحرين الوطني للمسنين، بعد أن أدت واجبها الوظيفي بكل تفانٍ وإخلاص خلال فترة عملها في الوزارة، وبالأخص مع فئة كبار المواطنين الذين يكنون لها كل المودة والتقدير. وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بجهود السيدة هيفاء الدرازي، وكفاءتها المميزة في إنجاز المهام الموكلة إليها بروح التعاون مع فريق العمل والإنسانية، ما أسهم في تقديم أفضل خدمة لفئة كبار المواطنين الذين تفانت في تيسير معيشتهم في مراكز المسنين التابعة للوزارة، متمنياً لها التوفيق في حياتها المستقبلية. ومن جانبها، أعربت الدرازي عن شكرها وتقديرها على هذه اللفتة الكريمة من قبل الوزارة لتختتم بها مسيرة عملها المهني، مشيدة بما لقيته من دعم ومساندة من قبل الإدارة العليا والزملاء بحيث تمكنت من أداء مهامها الوظيفية بكفاءة واقتدار قدر المستطاع، متمنية للجميع دوام التوفيق والعطاء لخدمة الوطن.
MLSD Minister Heads the meeting of the Board of Directors of the Family House for Microfinance
23-12-2020
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر (بنك الأسرة سابقاً)، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الأربعاء الاجتماع الاعتيادي لمجلس الإدارة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي الدكتور خالد عتيق. وفي مستهل الاجتماع ثمن حميدان الثقة الملكية التي أولاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،حفظه الله ورعاه، لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، منوهاً بالمضامين الرفيعة والكلمات المعبرة التي جاءت في كتاب جلالته لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما رفع سعادة الوزير حميدان أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الثقة الملكية بتكليف سموه لتحمل أمانة المسؤولية وأعبائها كولي للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء، معرباً عن تقديره البالغ لما يضطلع به سموه من جهود ساهمت في تقدم ورفعة مملكة البحرين. كما وتقدم حميدان باسمه ونيابة عن جميع منتسبي بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء على ما تفضل به في وقت سابق من إشادة بأداء بيت الأسرة ومساهمته في دعم الأسر ذات الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة لتمكين الأسر محدودة الدخل اقتصادياً، ودوره البارز في تحويل الأسر المنتجة إلى أصحاب مشاريع استثمارية. وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن الافتتاح الرسمي للفرع الجديد لبيت الأسرة في منطقة البديع والذي يتزامن مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم في البلاد، مشيداً حميدان في هذا السياق بالجهود المميزة للإدارة التنفيذية والموظفين ببيت الأسرة، لما أظهروه من كفاءة في التعامل مع الظروف الاستثنائية الراهنة للحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، وما قاموا به من جهود كبيرة لتلبية احتياجات المستفيدين من خدمات بيت الأسرة والحد من النتائج السلبية المترتبة على هذه الجائحة، وذلك في إطار استمرارية تعزيز البعد الاجتماعي والتنموي لعمل بيت الأسرة. وفي هذا السياق، دعا حميدان إلى ابتكار المزيد من الأفكار لتطوير أعمال الأسر المنتجة ورواد الأعمال بما يمكنهم من تجاوز أي عقبات قد تعترضهم في الفترة الراهنة، ليساهموا في تنشيط دورة الاقتصاد المحلي من خلال مشاريعهم الإنتاجية والاقتصادية الملبية لحاجات السوق الاستهلاكية، مؤكداً أهمية إطلاق خطة طموحة لاستقطاب مختلف فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات التي يقدمها بيت الأسرة لتنمية قدراتهم ومواردهم، والحصول على مختلف المزايا الميسرة التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. يشار إلى أنه قد تم تغيير اسم (بنك الأسرة) إلى "بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر" في سبتمبر الماضي، على اعتبار أنه مؤسسة مالية ولا تعتبر بنكاً بالمعنى المتعارف عليه، نظراً لأنها لا تتلقى ودائع من أفراد أو مؤسسات، علماً بأن بيت الأسرة مستمر بآلية العمل ذاتها، حيث تستند أعماله المصرفية على أحكام الشريعة الإسلامية، ويمثل نموذجاً للاقتصاد الاجتماعي من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك نموذج للمشاريع الاجتماعية التي تعمل على تحسين مستوى دخل المواطن والارتقاء به، كما وجاء متوافقاً من توجهات مجلس الإدارة في تمكين الأفراد وإطلاق قدراتهم وتحسين مستوياتهم المعيشية وتفعيلا للاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2030.
MLSD Minister: Many families still depend on the sea as the only source of income for their livelihood
22-12-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن أرزاق أهل البحرين كانت ومنذ عقود عديدة مرتبطة بالبحر وكانت هي المهنة الأساسية التي يعتمد عليها الآباء والاجداد طوال تلك الفترة حتى اكتشاف النفط والذي تحول معه البعض إلى مزاولة مهن أخرى، ولكن هناك أسر عديدة استمرت وتوارثت مهنة الصيد كمهنة أساسية وظل البحر هو مصدر دخلهم، منوهاً بأهمية العمل على تأمين سلامتهم عند مزاولتهم مهنتهم في البحر التي تعد المصدر الوحيد لرزقهم، مشيراً إلى أهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة بقيام دولة قطر بالسماح للبحارة البحرينيين الصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية - الإماراتية وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية - السعودية. وثمن حميدان التوجيهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، مؤكداً بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت بوضع التوجيهات الملكية السامية موضع التنفيذ في الجانب الذي يختص بها ولن تتواني عن تقديم كل ما من شأنه حفظ حقوق الصيادين. وأشار حميدان إلى أهمية التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود وبما يعود بالخير على مواطني البلدين ويعزز من التعاون الخليجي المشترك.
MLSD Minister discusses with Al-Zayani strengthening the stability of the labor market in various economic conditions and challenges
22-12-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، السيد زايد بن راشد الزياني، في مكتبه اليوم الثلاثاء، حيث تم التباحث حول عدد من المواضيع المتعلقة بمجالات التوظيف في القطاع الخاص والتحديات الاقتصادية، وطرق إيجاد الحلول لها في مختلف الظروف بما يدعم برامج ادماج الكفاءات الوطنية في سوق العمل. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وتنسيق الجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز واستقرار سوق العمل، ومد منشآت القطاع الخاص بالكوادر الوطنية المؤهلة، إضافة إلى استعراض جهود الحكومة الموقرة في الحفاظ على استقرار القوى العاملة البحرينية من خلال حزمة المبادرات المالية، والتي أسهمت بشكل كبير في الحفاظ على استقرار سوق العمل ونموه بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار والنمو الاقتصادي في مملكة البحرين. وفي هذا السياق نوه حميدان بالدور الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في سبيل دعم منشآت القطاع الخاص وتشجيع أصحاب العمل وتمكين هذا القطاع الحيوي لدفع عجلة الاقتصاد الوطني ليكون المولد الرئيسي لفرص العمل، وذلك من خلال بناء بيئة عمل مشجعة ومحفزة لأصحاب العمل والحفاظ على توافر المرونة المناسبة لجذب الاستثمارات الخارجية التي توفر الوظائف الجاذبة للمواطنين، متطلعاً لتنفيذ المزيد من المبادرات بين الوزارتين والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة في المجال الاقتصادي والتنموي. بدوره، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، أن سوق العمل البحريني يتسم بالتنوع والشمولية والتجدد في خلق الوظائف، مما يعزز ديمومة حركة التوظيف في مختلف الظروف والتحديات الاقتصادية، منوهاً بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة تدريباً نوعياً يتوافق مع تطورات سوق العمل مما يساهم في تسهيل عملية إدماج المواطنين في منشآت القطاع الخاص.
MLSD Minister Participates in the meeting of the 40th session of the Council of Arab Social Affairs Ministers
19-12-2020
شارك سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في اجتماع الدورة الـ (40) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزيرة تنمية المجتمع بدولة الامارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأستاذة حصة بنت عيسى بو حميد. وفي بداية الاجتماع قدم المجلس أسمى آيات التهاني إلى مملكة البحرين قيادة وشعباً بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى تولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لمقاليد الحكم، مشيداً بالإنجازات التنموية التي حققتها المملكة في مختلف المجالات، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار. كما نوه المجلس في هذا السياق بتجربة البحرين الاستباقية والرائدة في التصدي لتداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى جانب الإشادة بكافة الجهود التي اتخذتها الدول العربية لمواجهة الآثار السلبية لهذه الوباء وما قامت به في سبيل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع. وناقش الاجتماع عددا من القضايا التنموية، وفي مقدمتها، جهود الدول العربية في مجال احتواء فيروس كورونا (كوفيد-19) وتداعياته الاجتماعية والإنسانية، وإمكانية الاستفادة من موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي في دعم الفئات الضعيفة في الدول المتأثرة بهذه الجائحة، وفي هذا السياق ناقش الاجتماع مشروع الإطار العربي الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في الظروف الطارئة مثل انتشار الأوبئة، فضلاً عن مناقشة الاجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة التي تتناول القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن التي تضمنتها أهداف التنمية المستدامة. كما تدارس الوزراء تقديم دعم مادي من موازنة الصندوق العربي إلى عدد من المشروعات الاجتماعية والتنموية في عدد من الدول العربية. وفي كلمة له، أكد حميدان حرص مملكة البحرين على دعم العمل العربي المشترك، ووقوفها إلى جانب الدول العربية الشقيقة والصديقة في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها الاجتماعية والتنموية المنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتلك التي تلبي وتساند الجهود الاجتماعية والإنسانية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود لمواجهتها والوصول بمجتمعاتنا العربية إلى مرحلة الأمن الصحي والمجتمعي. واستعرض سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جهود ومبادرات البحرين في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما ينعكس على برامج الرعاية الاجتماعية وتوفير العيش الكريم لمختلف فئات وشرائح المجتمع، كما تطرق إلى ما بذلته الحكومة الموقرة من جهود حثيثة في سبيل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة المجتمع في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بما في ذلك البرامج الموجهة لحماية الطفولة وكبار المواطنين والأشخاص ذوي العزيمة، والفئات المتضررة من تداعيات هذه الجائحة. وقد صدر عن الاجتماع العديد من القرارات، ومنها اعتماد المسودة النهائية لمشروع الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي، كما تم اعتماد الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 كوثيقة استرشادية للدول الاعضاء، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية العربية للحد من العنف الاسري وتعزيز التماسك الاسري. وأقر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الخطة التنفيذية للدليل العربي الاسترشادي للعدالة الصديقة للطفل في التشريعات والانظمة في الدول العربية. كما تمت الموافقة على الدليل المنقح للفقر المتعدد الابعاد في البلدان العربية واعتماده كأساس لإعداد مشروع التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد. وقررت الدورة الحالية تكليف قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة بإعداد خطة عربية لدعم حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في إطار مواجهة الاوبئة والازمات وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وصندوق الامم المتحدة للسكان.
MLDS Minister congratulates the King and HRH the Crown Prince and the Prime Minister on the national holidays
16-12-2020
رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، حفظه الله، وإلى شعب البحرين الوفي، بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى تولي العاهل المفدى لمقاليد الحكم، مؤكداً بأن احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية هذا العام تأتي في ظل ما يشهده بلدنا العزيز من تقدم ومكانة رفيعة بين الأمم وتنمية شاملة على مختلف الأصعدة وإنجازات متتالية بفضل المشروع الإصلاحي الشامل للملك المفدى، حفظه الله ورعاه. وبهذه المناسبة السعيدة، نوه حميدان، بحرص الحكومة الموقرة على استمرار تقديمها كافة أنواع الدعم لجميع شرائح وفئات المجتمع عبر اطلاق العديد من المشروعات والبرامج التنموية التي تعزز الحماية الاجتماعية وتوفر سبل العيش الكريم لهم، وذلك من خلال تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين ودعم استقرارهم الوظيفي، لافتاً الى انه بالرغم من ما شهده العالم، نتيجة جائحة كورونا (كوفيد-19)، فإن المملكة استطاعت ان تنجح في إدارة ومعالجة هذه الأزمة بفضل المبادرات والإجراءات الاستباقية التي قادها باقتدار وحنكة صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء، حيث أشادت الدول والمنظمات الدولية المتخصصة، ومنها منظمة الصحة العالمية بما اتخذته البحرين من إجراءات وخطط لمواجهة تفشي هذا الوباء، فضلاً عن حرصها على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين، بما في ذلك تبني الحكومة الموقرة توفير اللقاح المجاني للجميع. وأشاد حميدان في هذا السياق، بتوجيهات عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لتعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ودعم القطاع الخاص، واسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الجائحة العالمية بما يخدم التنمية المستدامة، ومن ذلك تكفل الحكومة بدفع أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص منذ شهر مارس وحتى ديسبمر2020، مؤكداً ان هذا الدعم المباشر ساهم في استقرار العمالة الوطنية، لافتاً في هذا الإطار إلى اشراف الوزارة ميدانياً على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بالشروط والاحترازات الصحية والوقائية لحماية الجميع. وقال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ان قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الموقر للعمل الحكومي في هذه المرحلة ستمثل استمرارا لما بدأه سموه منذ سنوات من نهج متميز في تطوير المشاريع الوطنية والعمل الحكومي، بما يلبي احتياجات المواطنين على مختلف الأصعدة، بفضل الرؤى السديدة لسموه نحو التطوير والتحديث وفقاً لمبادئ التنافسية والعدالة، وعلى نحو خاص الاهتمام بالكفاءات الوطنية لتكون محور التنمية الشاملة وركيزتها الأساسية، مشيراً الى ان ذلك سيعزز من موقع البحرين كمركز لاستقطاب الاستثمارات المولدة للمزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية، خاصة في المجالات والوظائف الواعدة غير التقليدية، الى جانب تعزيز أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية لجميع شرائح وفئات المجتمع البحريني.
MLSD Minister praises the efforts of the Real Estate Development Association
11-12-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري البحرينية، المهندس عارف أحمد هجرس، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وخلال اللقاء، استعرض هجرس أبرز أهداف الجمعية وخططها وبرامجها المستقبلية، والدور الذي تؤديه لخدمة القطاع العقاري، والذي تسعى من خلاله إلى تطوير العمل وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف واستراتيجيات الجمعية والتي تعتمد على نشر الوعي بأهمية التطوير العقاري. وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بدور الجمعية وجهود أعضائها في خدمة القطاع العقاري بشكل عام والمطورين العقاريين بشكل خاص، وحرصهم على تنميته المشاريع وتقديم الآراء التي تصب في مصلحة القطاع العقاري والتي تسهم في تحقيق سرعة إنجاز المشاريع العقارية، مؤكداً حرص الوزارة على مبدأ الشراكة المجتمعية، وتوثيق أواصر التعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني، لتعزيز عملية التنمية الاجتماعية. ومن جانبه، أشاد هجرس بالدعم الذي تلقاه جمعية التطوير العقاري البحرينية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منوهاً بدور الوزارة الإشرافي والداعم لمنظمات المجتمع المدني لكي تمارس دورها المجتمعي في خدمة المواطنين من منطلق تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية.
MLSD Minister discusses with MP Al-Salloum strengthening cooperation between the executive and legislative authorities
10-12-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بسعادة النائب أحمد صباح السلوم، عضو مجلس النواب، وذلك في مكتبه بمبنى الوزارة، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المشاريع والمبادرات الهادفة إلى توظيف المواطنين والارتقاء بالمنظومة التنموية الاجتماعية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تعزز نمو المنشآت الصغيرة في سوق العمل. وفي هذا السياق، ثمن حميدان دور مجلس النواب في دعم التشريعات العمالية والتنموية، مستعرضاً معه أهم المشروعات التي تتبناها الوزارة لإدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وكذلك جهودها في تقديم الدعم اللازم لكافة الشرائح المستفيدة من خدمات الوزارة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتطوير التشريعات والخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه، أشاد النائب السلوم بالجهود التي تبذلها الوزارة وخاصة في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم بكل يسر وسهولة، وحرصها على توظيف المواطنين الباحثين عن عمل، معرباً عن تطلعاته لتعزيز التعاون المتبادل مع مجلس النواب لتنفيذ الخطط والمشاريع ذات التأثير والفاعلية التنموية.
MLDS Minister discusses the stability and development of national labour with the CEO of Standard Chartered Bank
09-12-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، السيد عبدالله عبدالرزاق بوخوة، وذلك في مكتبه بالوزارة. وخلال اللقاء تم بحث أوضاع العمالة الوطنية في البنك، والإجراءات التي تتخذها الإدارة للمحافظة عليها والتمسك بها في مختلف الظروف، وخطط التدريب والتطوير للارتقاء بها وظيفياً. وفي هذا السياق، أكد حميدان أن الاهتمام بالقوى العاملة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي يعد أحد العوامل التي ساهمت في نمو القطاع وتطوره، نظراً لما تتمتع به من مهارات مهنية وإخلاص وتفان في العمل، مشيراً إلى أن الحكومة الموقرة أولت تدريب المواطنين في القطاع المصرفي أهمية بالغة، واستطاعت من خلال هذا الاهتمام تأهيل كوادر مصرفية مشهود لها بالكفاءة والتميز، مشدداً على ضرورة المحافظة على الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي، واستعداد الوزارة لدعمها عبر الحوافز وتوفير التدريب اللازم لها، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المصرفية. من جانبه، أثنى بوخوة على اهتمام الحكومة الموقرة بالقطاع المصرفي، معرباَ عن اعتزاز البنك بالعمالة الوطنية العاملة فيه، وما تتمتع به من كفاءة وانتاجية وانضباط وظيفي، لافتاً إلى أن هذه الكوادر مكسباً للبنك والقطاع المصرفي بشكل عام، مشيداً بالحوافز التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص وتدريبهم وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل.
The Minister of Labor and Social Development praises Ahli United Bank's support for the National Social Work Fund
07-12-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات بالبنك الأهلي المتحد السيد رضا علي محمد علي، ورئيس قسم الاتصالات التسويقية السيد محمد بو صقر ، وذلك لتقديم دعم مالي لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي وبنك الأسرة. وقد ثمن حميدان مبادرة البنك الأهلي المتحد، معرباً عن بالغ الشكر والتقدير للدور الرائد الذي يقوم به البنك في تعزيز العمل الإنساني والاجتماعي في مملكة البحرين، ودعم الجهود القائمة على مبادئ الشراكة المجتمعية، مشيراً إلى ان البنك هو أحد المساهمين والمساندين للمشروعات الخيرية والإنسانية ودعم العمل الاجتماعي في المملكة. ونوه حميدان بالتعاون القائم بين الجهات الداعمة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تمويل برامج صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، مشيراً إلى أن ذلك يعزز من مساهمات المنظمات الأهلية لتنفيذ المشاريع التنموية والاجتماعية النوعية لخدمة المجتمع. ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة الخدمات المصرفية، حرص البنك على دعم صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، الذي يدعم المشاريع الاجتماعية التي تنفذها المنظمات الأهلية في مملكة البحرين، منوهاً بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الرامية إلى دعم برامج ومشاريع المنظمات الأهلية وانشطتها لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة ورفع كفاءتها.
MLSD Minister heading the meeting of the National Committee for Childhood in its new formation
06-12-2020
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للطفولة في تشكيلتها الجديدة، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للمرأة، النيابة العامة، وزارة شؤون الإعلام، وزارة الصحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الخارجية، جامعة البحرين، وزارة شؤون الشباب والرياضة، جمعية رعاية الطفل والأمومة، والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة. وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال صحة الطفل، وتعليمه وحمايته ورعايته وتنمية قدراته ومواهبه، التزاما بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى بحث المسائل التي من شأنها تعزيز الجهود التي تسهم في الارتقاء بواقع الطفولة في المملكة، وإطلاق المزيد من المشاريع والمبادرات في مجال خدمات ورعاية وحماية الطفل، بهدف تحقيق حياة كريمة ومستدامة. كما وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي نفذتها الجهات المعنية بالطفولة للتعافي المستدام والمرن من جائحة كورونا (كوفيد19)، وكذلك تم مناقشة ما يتعلق بتسليم مملكة البحرين لتقريرها المعني بالبروتوكولين الملحقان باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة، وبيع وبغاء الأطفال، والمواد الإباحية عن الأطفال، وذلك تنفيذاً للقانون رقم (19) لسنة 2004 بالموافقة على الانضمام لهذين البروتوكولين. وبهذه المناسبة هنأ سعادة الوزير حميدان أعضاء اللجنة بثقة سمو رئيس الوزراء الموقر على الثقة بإعادة التشكيل الجديد، مؤكداً أن الإنجازات التي تحققت للطفل في مملكة البحرين جاءت نتيجة الاهتمام والدعم اللذان توليهما القيادة الرشيدة لقطاع الطفولة والقضايا المتعلقة به، والتي تؤكد على الاتجاه نحو تحقيق مزيد من المكاسب والمنجزات لهذا القطاع، مشيداً في الوقت ذاته، بجهود اللجنة الوطنية للطفولة منذ تأسيسها في العام 2007، وبصمتها الواضحة على صعيد الارتقاء بواقع الطفولة في المملكة، وأبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية للطفولة كأول استراتيجية تصاغ للطفل في مملكة البحرين بإطار عام لمنظومة عمل متكاملة، حيث حصدت مملكة البحرين إشادة أممية بواقع حقوق الطفل بعد مناقشة تقاريرها الجامعة المقدمة في هذا الشأن أمام الدورة 80 للجنة حقوق الطفل بجنيف في العام الماضي. وتهدف اللجنة الوطنية للطفولة إلى الإشراف على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1992، وإعداد البحوث والدراسات الكفيلة بتنفيذ بنود الاتفاقية، كما أنها عبارة عن همزة وصل بين الجهات التنفيذية التي تقدم المساعدات الفنية اللازمة لها لتنفيذ خطط عملها، ويشار إلى أن اللجنة في تشكيلتها الجديدة تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية والأهلية في المملكة ذات العلاقة بالطفولة.
MLSD Statement on the occasion of the International Volunteer Day
04-12-2020
من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعيةتشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون في الخامس من شهر ديسمبر من كل عام، باعتباره فرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات الأهلية للاحتفال بجهودهم، وتعزيز عملهم في مجتمعاتهم المحلية. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بجهود المتطوعين في مملكة البحرين الذين امتدت أياديهم لتعطي دون مقابل، منوهاً بالنماذج الرائدة والمميزة التي قدمها المتطوعون في ممارسة العمل الخيري بكافة صوره، ووقوفهم مع المؤسسات الرسمية والأهلية لأجل تقديم الخدمات اللازمة للمجتمع والوطن في مختلف الظروف، مهنئاً في ذات السياق كل المتطوعين الذين أخلصوا وبذلوا وشاركوا في تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكانت لهم بصمتهم التاريخية الرائدة في نجاح مملكة البحرين في مواجهة العديد من التحديات، لاسيما دورهم البارز في التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) ودعمهم للجهات الرسمية لتحقيق الخطط الوطنية للتصدي لهذه الجائحة العالمية. وقال حميدان إن هذا العام الذي واجه فيه العالم ظرفًا استثنائياً لم يسبق له مثيل في الحياة المعاصرة مع انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهته والحد من انتشاره، كان فيه للعمل التطوعي في مملكة البحرين أيضا ًوضعاً استثنائياً، حيث برز العمل التطوعي كأحد الأعمدة البارزة في نجاح الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وأثبت أفراد المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين خلال هذا التحدي الحس الوطني والإنساني العالي، والمسؤولية الاجتماعية، وروح المبادرة، والسعي الدؤوب لمجابهة التحديات الناجمة عن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذه الجائحة العالمية، فجاءت مبادرة أهل البحرين من مواطنين وتجار ورجال أعمال ومؤسسات بنكية ومصرفية وشركات وجمعيات ومقيمين وأفراد في تلبية نداء الوطن بالتطوع والاسهام بالغالي والنفيس ضمن الحملة الوطنية (فينا خير) التي قادتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والتي تم إطلاقها تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، للمساهمة في الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، فبلغ حجم التبرعات ما يزيد على 21 مليون دينار خلال أقل من 24 ساعة. كما وأشار سعادة الوزير حميدان إلى أن ما يتميز به أفراد المجتمع البحريني من إدراك واعٍ لمفهوم عملية التطوع، جعلهم يبادرون بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وذلك للوقاية والتوعية والعمل في مختلف المواقع التي يتطلبها الوطن لمكافحة انتشار الفيروس، فتجاوز عدد المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع التي تم إطلاقها في مارس الماضي 30 ألف متطوع خلال الساعات الأولى من إطلاق المنصة، الأمر الذي جسد روحاً وطنية معطاءة من خلال التكاتف والتعاضد الذي أبداه الجميع لتتخطى المملكة ما تواجهه من تحديات، منوهاً بهذه الجهود وهذه الروح الوطنية، ومؤكداً في الوقت ذاته على الاستمرار في دعم وتعزيز العمل التطوعي والخيري بين أبناء مملكة البحرين. كما وأشاد حميدان بالمتطوعين والمنظمات الأهلية في مملكة البحرين بكافة تخصصاتهم ومجالاتهم، والذين مارسوا دوراً محورياً اتضح جلياً في العديد من المواقع من خلال الحملة الوطنية لمكافحة هذا الفيروس، سواء عبر تعقيم العديد من المواقع والمناطق وتطهيرها، أو من خلال التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة أثناء التواصل الاجتماعي الضروري في العمل الميداني، فضلاً عن مشاركتهم في حملات التوعية للمجتمع بالمساهمة في توزيع الإعلانات والإرشادات التي تصدرتها اللجنة الوطنية، بالإضافة إلى المساهمة في توزيع الوجبات الغذائية على الفئات المحتاجة ومساكن العمال، إلى جانب ما أبدوه من استعداد وسعي دائم لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة لتحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة انتشار الفيروس والسيطرة على تبعاته. وختاماً، أكد حميدان على تثمين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل التطوعي ودور ومساهمات المتطوعين، وادراكها التام لأهمية التطوع وانعكاساته على جميع أوجه المجتمع، مشيراً إلى أن الوزارة لم ولن تدخر جهدا في سبيل تعزيز ودعم العمل التطوعي، وضمان تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والأهلي، وأنها ستحرص على الاستثمار الأمثل لجميع ما يمتلكه المجتمع من مقومات متميزة واستعداد دائم للمساهمة في العمل التطوعي في مختلف الميادين.
MLSD Minister affirms Bahrain to promote and preserve the rights of disabiled with care, protection and rehabilitation
02-12-2020
تشارك مملكة البحرين في إحياء اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1992، في الثالث من ديسمبر من كل عام، وذلك تعزيزاً لحقوق هذه الفئة في جميع المجالات المجتمعية والإنمائية، والتزاماً بالشروط الدولية لدعم حقوق الإنسان وإحلال السلام والأمن، وتنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة 2030، وتنضم منظمة الصحة العالمية هذا العام إلى الجهات الشريكة في إحياء الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار "يوم للجميع"، لتعزيز الوعي بمفهوم الإعاقة باعتبارها جزءاً من حال الإنسان. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اعتزاز مملكة البحرين بفئة ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) ومساهماتها في المجتمع، وحرص المملكة على تعزيز حقوق ومكتسبات ذوي العزيمة عبر إطلاق وتنفيذ المبادرات والمشاريع الرائدة لخدمتها، الأمر الذي جعل البحرين محط تقدير وإشادة في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك ضمن المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وبالدعم والمؤازرة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، حفظه الله ورعاه، حيث كانت مملكة البحرين من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فور صدورها، ثم حرصت على إصدار القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والقانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من التشريعات الداعمة لحقوق ذوي العزيمة، وبذلك خطت المملكة خطوات كبيرة على طريق سن التشريعات التي تهدف إلى دمج فئة الأشخاص ذوي العزيمة في المجتمع. وفي هذا الشأن، وللمتابعة الحثيثة للارتقاء بالجهود المبذولة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، أصدر مجلس الوزراء الموقر قرار رقم (5) لسنة 2020، بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، حيث ينصب اهتمام وتركيز اللجنة في المرحلة الحالية على تحديث الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام الخمس المقبلة بالتزامن مع الرصد والمتابعة المكثفة لكافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية ضمن خطة عمل متطورة وعملية وطموحة تساهم في تحقيق الغايات المنشودة لإنفاذ الاستراتيجية وتحقيقها على أرض الواقع، كما تسعى اللجنة من خلال الربط والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على وضع إطار وطني للرصد والمتابعة يرقى لمستوى الطموح، ويساهم في الارتقاء بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الجوانب وإدماجهم في المجتمع، والاستفادة من مهاراتهم الكامنة. وأوضح حميدان أنه من خلال تطبيق مبادئ الشراكة المجتمعية مع مؤسسات الدولة المختلفة، حققت مملكة البحرين منجزات ملموسة في مجال تطوير خدمات ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، حيث تم في مايو 2020، تدشين مشروع إصدار بطاقة الهوية المطوّرة والمدمجة بمعرف الإعاقة، ودمج بيانات بطاقة ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) المعتمدة في أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبالغ عددهم 12 ألفاً و942 شخصاً، مع أنظمة السجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بالتعاون بين الجانبين، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت بإصدار بطاقات الهوية الجديدة للمواطنين من ذوي العزيمة عبر إدراج رمز الإعاقة على ظهر بطاقة الهوية المطوّرة، فضلاً عن تخزين البيانات ونوع الإعاقة في شريحتها الإلكترونية، كما وقامت الوزارة بمخاطبة عدد من الجهات الخاصة لتخصيص خدمات مجانية أو شبه مجانية أو تخفيضات مميزة لحاملي بطاقة الهوية الجديدة. وأوضح سعادة الوزير حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على النهوض بفئة الاشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث تضاعف عدد المراكز العاملة في مجال الإعاقة المرخصة التي تعني بخدمة هذه الفئة إلى أكثر من (40) مركزاً أهلياً وخاصاً، علماً بأن 12 مركزاً من المراكز الأهلية التي تعمل في تأهيل ذوي الإعاقة يتم دعمها عبر برنامج منح التأهيل الاكاديمي بمبلغ وقدره مليون و200 ألف سنويًا، ويستفيد منها ما يقارب 500 طالباً وطالبة من ذوي العزيمة المنتظمين في هذه المراكز الأهلية التأهيلية، وذلك بالإضافة إلى 6 مراكز حكومية تديرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد تم توظيف 229 من الأشخاص ذوي العزيمة في القطاع الخاص خلال العامين 2019-2020، كما تم تدريب 35 منهم على السياقة ضمن برنامج تدريب هذه الفئة على السياقة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، فضلاً عن تلبية 86 طلباً من ذوي العزيمة لصرف أجهزة معينة. وفي سياق متصل، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، ومن خلال مركز الابتكار السحابي (CIC) الذي تم إطلاقه بالتعاون مع Amazon Web Services (AWS) وجامعة البحرين وبوليتكنك البحرين بتصميم تطبيق Prototype التجريبي لفئة ذوي الإعاقة البصرية، وذلك لإعانتهم على التعرف على الأشياء المحيطة بهم مما يسهل تنقلهم من مكان لآخر، حيث تم تصميم التطبيق بأيدي طلبة بحرينيين، ومن المؤمل تفعيل التطبيق بحلول العام 2021. وتؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتزازها بمساهمات فئة الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) في المجتمع، وعزمها مواصلة السعي نحو حماية وتعزيز حقوقها ومكتسباتها في مختلف المجالات.