News
MLSD Minister: Arab and international Labor Standards Contribute in Building Relations Between Production Parties
31-03-2021
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت منظمة العمل العربية والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بجمهورية تونس الشقيقة دورة "معايير العمل العربية"، لأعضاء الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بمشاركة المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيد فايز علي المطيري، ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين السيد يعقوب يوسف محمد، وممثلين عن رؤساء ومجالس إدارات النقابات العمالية وممثلين عن الاتحادات والمنظمات العمالية في الدول العربية الشقيقة، إضافة إلى خبراء ومتخصصين في مجالات العمل المختلفة. وتهدف هذه الدورة المتخصصة إلى تدريب أعضاء الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على تفعيل دورهم وقدراتهم في بناء الوعي النقابي في مملكة البحرين، والقيام بالدور الإيجابي في تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة، حيث تضمنت ثلاثة محاور رئيسية، هي معايير العمل العربية من حيث أهدافها وخصائصها ومراحل إعدادها ووسائل متابعتها، إضافة الى التعريف بالالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء بمنظمة العمل العربية ودور تلك المعايير في توفير الحماية والحقوق الأساسية للعمال. وفي كلمة له استهل بها أعمال الندوة، أشاد حميدان بإقامة مثل هذه الفعاليات النوعية للتعريف بمعايير العمل العربية، حيث تبرز أهمية بناء العلاقات المتوازنة بين طرفي الإنتاج، أصحاب العمل والعمال، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاجية والاستقرار والنمو في أسواق العمل. وأشار حميدان إلى الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم بعد تطبيق مجموعة من الإجراءات والإغلاق الاحترازي للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، والذي أثر على قطاعات التوظيف في أسواق العمل العربية والعالمية، مؤكداً في هذا السياق أهمية دور معايير العمل العربية والدولية خلال هذه الجائحة وذلك من خلال وضع الشروط والضوابط التي تحافظ على حقوق العمال وتضمن سلامتهم في مواقع العمل، بالتوازي مع عدم الإخلال بمصالح صاحب العمل، لافتاً إلى أن المعايير تعد مصدراً هاماً من مصادر التشريعات العمالية الوطنية، داعياً إلى المزيد من التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة للحفاظ على استقرار أسواق العمل وتجاوز الجائحة بأقل الأضرار. بدوره، نوه المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيد فايز علي المطيري، بأن معايير العمل العربية تأخذ في الاعتبار خصوصية أسواق العمل العربية في العديد من القضايا، مؤكداً في هذا السياق على أهمية الالتزام بالمعايير التي تكفل المحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء وتعزيز بيئة العمل المحفزة والآمنة، منوهاً بإسهامات المنظمة وسعيها لترسيخ معايير العمل العربية والتنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول الأعضاء بالمنظمة لتطبيق أمثل لهذه المعايير الرامية الى تحقيق الاستقرار والنمو بأسواق العمل العربية. وأكد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، السيد يعقوب يوسف محمد، على أهمية عقد مثل هذه المنتديات للتعريف بمعايير العمل العربية في إطار السعي المشترك لضمان تنفيذ القوانين والالتزام بالمعايير ذات الصلة بتوفير بيئة العمل السليمة والمشجعة على الإنتاجية، للمحافظة على حقوق العمال بالدرجة الأولى، وفقاً للتشريعات الوطنية المتسقة مع معايير العمل العربية والدولية، مشيداً في الوقت ذاته بدور منظمة العمل العربية في تزويد المعنيين بالعمل النقابي بمستجدات القوانين والتشريعات العربية والدولية للارتقاء بأداء المنظمات النقابية في الدول العربية.
MLSD Minister Meets the Chargé d'Affairs of the US Embassy
30-03-2021
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، السيدة مارغريت ناردي، وذلك اليوم الثلاثاء في مكتبه، وتناول العلاقات الوطيدة بين البلدين وسبل تنميتها في المجالات العمالية وتعزيز الحماية الاجتماعية. وقد أطلع حميدان السيدة ناردي على الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في مجالات تحديث التشريعات العمالية المنسجمة مع معايير العمل الدولية، حيث أكد في هذا السياق على رغبة البحرين في تعزيز سبل التعاون بين البلدين، والاستفادة المتبادلة من تجاربهما الناجحة في المجالات العمالية والنقابية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والارتقاء بخدمات وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية، منوهاً الى سعي المملكة المستمر لتطوير بيئة العمل والارتقاء بنظم سوق العمل واستقراره ونموه. كما استعرض حميدان الجهود التي قامت بها الحكومة لدعم القطاع الخاص، والمحافظة على استقرار سوق العمل بفضل تنفيذ العديد من المبادرات لضمان الحفاظ عدم تسريح العمال، ودعم رواتب المواطنين في الشركات والمؤسسات، وإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والذي يهدف الى تسريع وتيرة توظيف وتأهيل الكوادر البحرينية لإدماجها في سوق العمل. بدورها، أشادت السيدة مارغريت ناردي بما تتمتع به مملكة البحرين من تشريعات وقوانين عمالية متطورة وما تزخر به من بيئة عمل جاذبة، لافتة الى الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وصون حقوق العمال على وجه الخصوص، منوهة في الوقت ذاته بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها البحرين لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الجميع، حيث أثبتت قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الاستثنائية، منوهة بما اتخذته المملكة من مساع وجهود لتجنب أي آثار سلبية على القوى العاملة خلال هذه الفترة الاستثنائية، وتنفيذ مجموعة من المشروعات لتعزيز التنافسية والمحافظة على استقرار سوق العمل وقطاعاته الإنتاجية، مبدية رغبة بلادها المستمرة في تعزيز التعاون المشترك مع البحرين في جميع المجالات بما يعود بالفائدة على البلدين الصديقين.
MLSD Minister Insures the Importance of Media in Childhood Protection
25-03-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الدكتورة وجيهة عبد الله عبد الكريم المير، في مكتبه، والتي أهدته نسخة من رسالة بحثها لنيل الدكتوراه وموضوعها "دور الإعلام في الوعي والتثقيف في مجال جرائم العنف ضد الأطفال". وتطرقت الدراسة إلى الوقوف على رأي المجتمع البحريني في الإعلام المحلي ودوره في نشر الوعي والتعريف بقضايا العنف وحاجة المجتمع الى تسليط الضوء على مثل هذه الحالات حتى يتم التعاون والتصدي لها ومعالجة مسبباتها من قبل مختلف شرائح المجتمع، حيث يهدف بحث الرسالة إلى الكشف عن الوسيلة الأكثر تأثيراً على أفراد المجتمع لتوعيتهم حول نشر جرائم العنف ضد فئة الأطفال. وقد أشاد حميدان بمضمون هذه الدراسة العلمية، مؤكداً أهمية التعريف بحقوق الطفل وواجبات المجتمع نحوه ودور الإعلام بمختلف أنواعه ووسائله في تعزيز ثقافة التعريف بقضايا العنف ضد الطفل من أجل تعزيز حمايته ورعايته، لافتاً إلى ان التنشئة السليمة الخالية من العنف ضد الأطفال تشكل المناخ الطبيعي لولادة جيل لديه الثقة بالنفس والاعتزاز بالشخصية، مثمناً الجهود التي بذلتها المير في هذه الدراسة القيمة.
Preparing the Second National Report of the Kingdom of Bahrain on the rights of Disabilities Community
25-03-2021
ترأس رئيس المكتب التنفيذي للجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، سعادة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، الاجتماع الثالث للمكتب، عن بعد، وذلك بحضور جميع الأعضاء، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي تعنى بذوي الإعاقة، ومن أبرزها إعداد وصياغة التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد ناقشت اللجنة الآلية والمنهجية الخاصة بتحديث خطط ومشاريع الخطة الوطنية لاستراتيجية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام 2021-2026. ويعد المكتب التنفيذي بمثابة الجهاز الإداري والفني للجنة العليا لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشكلت في دورتها الثالثة في مايو 2020 بقرار رقم (5) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لتضم في هيكليتها أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الرسمية والخاصة والأهلية المعنية بمتابعة شؤون ذوي الإعاقة. وتشمل اللجنة الى جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارات الخارجية والتربية والتعليم والإسكان والصحة والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للمرأة وشؤون الإعلام وجهاز الخدمة المدنية وشؤون الشباب والرياضة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والمؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين، واللجنة البارالمبية البحرينية والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم والمركز البحريني للحراك الدولي.
MLSD Minister Confirms the Efforts to Increase Employment & Ensure the Stability of National Employment
22-03-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بسعادة النائب محمد خليفة بو حمود، وسعادة النائب أحمد يوسف الأنصاري، وذلك في مكتبه بالوزارة، حيث تم بحث تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المجالات العمالية والتنموية والرعاية الاجتماعية بما يضمن توفير العيش الكريم للمواطنين في ظل الحرص على الارتقاء بجودة خدمات الوزارة المتنوعة والتي تقدمها لجميع فئات وشرائح المجتمع. وخلال اللقاء، أكد حميدان أن إدماج المواطنين في منشآت سوق العمل يعد من أولويات عمل الوزارة، وذلك من أجل الإسراع في وتيرة تأهيل وتوظيف الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، والمحافظة على مستويات البطالة في حدودها المستقرة والآمنة، مستعرضاً جهود تعزيز استقرار العمالة الوطنية في وظائفها، وجعلها الخيار الأفضل عند التوظيف، لافتاً الى مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسر المنتجة، إلى جانب تعزيز دور المنظمات الأهلية لتطوير العمل التنموي في مملكة البحرين. من جانبهما، أشاد النائبان بو حمود والأنصاري بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال دعم استقرار العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، خاصة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية الراهنة، مؤكدين دعم الخطوات التي تتخذها الوزارة في مجال تطوير الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بمجالات عملها، وتنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة لتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
Honoring the Winners of Her Royal Highness Princess Sabeeka bint Ibrahim Al Khalifa Award for Encouraging Productive Families
21-03-2021
حميدان: دعم الأميرة سبيكة للأسر المنتجة ساهم في الارتقاء بالمنتجات وحصد الجوائز العربية والدولية أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الفائزين بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة في نسختها (14) على المستوى المحلي وذلك اليوم الأحد، في حفل أقيم بهذه المناسبة بمجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية. وقد تفضلت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، مديرة مكتب قرينة ملك مملكة البحرين بتسليم الجوائز للفائزين بحضور سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، حيث فازت أسرة عائشة خليل إبراهيم الخجم بجائزة أفضل أسرة منتجة، عن مشروعها لصناعة المواد الغذائية (قهوة الهيف)، وفازت السيدة أنيسة محمد العالي بجائزة أفضل منتج، عن مشروعها لصناعة المواد الغذائية (مقرمش)، أما جائزة أفضل راعٍ وداعم لمشاريع الأسر المنتجة فقد فازت بها شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو). وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في تصريح له بالمناسبة، عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حفظها الله، لحرص سموها المستمر على تشجيع الأسر المنتجة من خلال جائزة سموها، منذ انطلاقتها الأولى في العام 2007، رغبة وإيماناً من سموها، بتمكين الأسرة البحرينية وتطوير مستواها المعيشي، مؤكداً أن دعم سموها اللا محدود قد أسهم في الارتقاء بمستوى منتجات الأسر المنتجة وبالتالي الفوز بالجوائز على المستويين العربي والدولي، مؤكداً أن تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي المستدام، بمشاركة فاعلة من المرأة والأسرة البحرينية، والاعتماد على المنتج ذي الجودة العالية، هو هدف رسمته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حفظها الله، والتزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذه، بما يحقق أوجه تكافؤ الفرص وضمان تحقيق الشراكة المتكافئة والعادلة بين المرأة والرجل. وقال حميدان إن تكريم الفائزين بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة لهذا العام يأتي في ظروف استثنائية تمر بها مملكة البحرين والعالم أجمع، في مكافحة انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)، إلا أن التوجيهات الإنسانية من سموها، حفظها الله، بإطلاق حملة "متكاتفين.. لأجل سلامة البحرين" الهادفة إلى تقديم كل ما يلزم لدعم ومساندة المرأة وخصوصاً المعيلة لأسرتها، أسهمت في مواجهة الأعباء المترتبة عليها بسبب تداعيات مواجهة الجائحة، منوهاً في هذا الصدد بتوجيهات سموها الكريمة لتشجيع الأسر المنتجة لمواصلة العمل والإنتاج والإنجاز مع الحفاظ على الالتزام بهذه الاحترازات، الأمر الذي عزز من حضور الأسر المنتجة خلال هذه الظروف الاستثنائية. وفيما يتعلق بحجم المشاركة والإقبال على الفوز في الدورة الحالية للجائزة، أوضح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن المنافسة على المشاركة كانت لافتة، حيث بلغ عدد الأسر المحلية المشاركة 158 أسرة منتجة، 75% منها إناث ويقوم مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي المنتجة البحرينية بعرض منتجات الأسر المنتجة المتقدمة لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، خلال الفترة من 21 – 27 مارس2021 من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، وذلك بالالتزام بالاشتراطات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العارضين والزائرين للمعرض. يذكر أن مشروع الأسر المنتجة، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل 40 عاماً، قد حقق نجاحاً بارزاً، كان آخرها حصول الوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على جائزة التميز العربي الحكومي عن برنامج خطوة للمشروعات المنزلية كأفضل مشروع عربي لتنمية المجتمع، حيث كانت بدايات مشروع الأسر المنتجة بأسر محدودة الدخل، تمارس عملها منزلياً بمهن واعدة تعزز مستقبلها الوظيفي، ثم جاء برنامج "خطوة للمشروعات المنزلية" امتداداً وتطويراً لمشروع الأسر المنتجة، حيث أسهم في إطلاق طاقات الفرد وتحويله من معتمد على المساعدات الاجتماعية أو باحث عن عمل إلى صاحب مشروع منزلي ناجح، حيث حصل ما يزيد على (950) مشاركاً في برنامج "خطوة"، على رخصةِ المنزلِ المنتج، تمثل النساء منهم 80%، من ضمن 1500 أسرة منتجة مسجلة لدى وَزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك حتى نهاية العام 2020.
MLSD Minister Praises the Constructive Partnership with the Ministry of Interior in implementing laws Enhancing Workers’ Housing to Preserve the safety of society
20-03-2021
تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، باستمرار متابعة تطبيق القوانين التي تعزز من تنظيم مساكن العمال بما يحفظ سلامة كافة أفراد المجتمع، كثفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة، أعمال التفتيش على تلك المساكن، بهدف تخفيف الكثافة العددية والتحقق من توافر المساحة المقررة لكل عامل بهذه المساكن. وقد أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون البناء من جانب وزارة الداخلية مثمنا توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ودعمه لهذه الجهود التي تسهم في تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، منوهاً إلى أن المحافظات تقوم بدور أساسي في هذه الحملات من خلال رصد ومعالجة المخالفات، وصولاً إلى تصحيح الأوضاع في هذه المساكن. كما شدد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية تطبيق أصحاب العمل والعمال للإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية بما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد والعاملين في بيئة وأماكن العمل، وكذلك مساكن العمال من المخاطر، وتفادي الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن الإدارة المختصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، تواصل تنفيذ حملة واسعة النطاق تستهدف مساكن العمال التي تخضع للرقابة والإشراف من قبل الوزارة، بحسب النصوص الواردة في القانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن العمل في القطاع الأهلي. وأوضح حميدان أن المحافظة على سلامة وصحة العمال، من أولويات الوزارة، حيث يقوم فريق متخصص من مهندسي ومفتشي السلامة والصحة المهنية بالوزارة بزيارة مساكن العمال بغرض تعزيز الحماية للعمال في مساكنهم والتحقق من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في القرار (40) لسنة 2014. وكان سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، قد أصدر العام الماضي ، تعميماً إدارياً للمنشآت في القطاع الخاص، تضمن في أحد محاوره ، توجيهاً بتقليل عدد العمال المتواجدين في الغرفة الواحدة في مساكن العمال وزيادة المساحة المخصصة للعامل الواحد، علماً أنه وبحسب البند الأول من المادة (3) من القرار رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمل، يجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل عامل عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية في الغرف المخصصة لمساكن العمال، وهو ما يدعم القرارات والتوجيهات الرسمية حول ضرورة تقليل أعداد العمال في المساكن المخصصة لهم. كما اشتمل التعميم الصادر على توجيه منشآت القطاع الخاص إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لزيادة دورات المياه والمرافق الصحية المخصصة للعمال في مواقع العمل ومساكن العمال، إلى جانب ضرورة قيام أصحاب العمل أو من ينوب عنهم بمراقبة التقيد بتنفيذ الإجراءات المذكورة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لمن يخالف تلك التوجيهات. واتخاذ ما يلزم من قبل أصحاب العمل لحظر تبادل الزيارات من قبل العمال التابعين لأصحاب عمل محددين إلى المساكن المخصصة للعمال التابعين لأصحاب عمل آخرين فضلا عن توجيه أصحاب العمل الذين يقومون بتوفير المساكن لعمالهم للقيام بتخصيص مبان ٍمنفصلة تسع لـ 10% من العمال التابعين لصاحب العمل كحد أدنى، وذلك بغرض تخصيصها للحجر الصحي الاحترازي وفق إرشادات ادارة الصحة العامة للمنشآت التي تستخدم أكثر من 50 عاملًا. وأعرب حميدان عن تقديره للحس الوطني العالي الذي يتمتع به أصحاب العمل وما يبدونه من تعاون وتنسيق مع الوزارة والجهات الرسمية المعنية في إطار الجهود الوطنية لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي، مثمنا جهود محافظة العاصمة والتي أسهمت في التزام 283 منشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الاكتظاظ في مساكن العمال لديها، والعمل على نقل أكثر من 15 ألف عامل لمساكن أخرى، له مبينا ما لهذه الإجراءات من أهمية كبرى وانعكاسات واسعة على السلامة والصحة العامة للمجتمع، ويعزز الجهود الرسمية المتخذة للتصدي لهذه الجائحة على المستوى الوطني. وشدد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية قيام أصحاب العمل أو من ينوب عنهم بمراقبة التقيد بتنفيذ الإجراءات المذكورة واتخاذ الإجراءات الرادعة لمن يخالف تلك الاحتياطات الوقائية، وذلك من أجل الحفاظ على السلامة والصحة لجميع الشركاء في سوق العمل ولكافة أفراد المجتمع على حد سواء.
MLSD Minister Briefs MP Al-Abbas on the Development of Labor and Services
19-03-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة عضو مجلس النواب، السيد عمار حسين آل عباس، وبحضور عدد من أهالي الدائرة التاسعة بمحافظة العاصمة، حيث تم بحث العديد من الموضوعات ذات الصلة بمجالات وخدمات الوزارة المتنوعة. وخلال اللقاء، تم التباحث حول مستجدات مبادرات وبرامج الوزارة الموجهة لتأهيل وإدماج المواطنين في سوق العمل، فضلاً عن توفير الخدمات المتنوعة بالمراكز الاجتماعية التابعة للوزارة في جميع محافظات مملكة البحرين وتخدم مختلف فئات وشرائح المجتمع في مجالات الرعاية الاجتماعية بما في ذلك خدمة كبار المواطنين وفئة الأشخاص ذوي الاعاقة، إلى جانب تنمية الأسر المنتجة وتعزيز دورها في المجتمع. وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس النواب، في إطار السعي الوطني المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشاد حميدان في هذا السياق بدور مجلس النواب الموقر في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة بعمل الوزارة. من جانبهم، أشاد النائب آل عباس وأهالي الدائرة التاسعة، بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سبيل تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم، ومن ذلك توفير فرص العمل النوعية وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع فئات وشرائح المجتمع.
Al Kooheji Heads the First Meeting of the Executive Office of the National Committee for Childhood
19-03-2021
عقد المكتب التنفيذي المنبثق عن اللجنة الوطنية للطفولة، اجتماعه الأول، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة القائم بأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، السيد خالد عبد الرحمن إسحاق الكوهجي. وتناول الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة بعد قرار تمديدها لخمس سنوات أخرى، حيث أكد الكوهجي، في هذا السياق، أهمية متابعة تنفيذ خطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة والتي تم تعميمها على وزارات ومؤسسات الدولة للتنفيذ، في إطار السعي لتحقيق أهداف خطة النهوض بمستقبل الطفولة في مملكة البحرين. وقد استعرض أعضاء المكتب التنفيذي للجنة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث أشاد السيد الكوهجي، بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالمصادقة على قانون رقم (4) لسنة 2021، بشأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم. وفي هذا الإطار، قدمت عضوة اللجنة الوطنية للطفولة، ورئيس نيابة الأسرة والطفل بالنيابة العامة، السيدة زينب سلمان العويناتي، عرضاً تناولت فيه ملامح قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث يتألف القانون من (89) مادة، ويأتي في سياق مجموعة من التشريعات الوطنية الداعمة لحقوق الطفل وضمان حقه في التعليم والصحة، ورعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، ومكافحة التسول والتشرد، وذلك بالتوافق مع انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991، وبروتوكوليها الاختياريين عام 2004. كما تابع المكتب التنفيذي في الاجتماع مستجدات التحديث على التقرير الدوري لحقوق الطفل امتداداً للجهود المتميزة لتقرير مملكة البحرين الذي حظي بإشادة دولية من قبل لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة أثناء تقديم تقرير مملكة البحرين الدوري لحقوق الطفل الجامع من الرابع إلى السادس في يناير من عام 2019، فضلاً عن استعراض الآثار المترتبة على الطفل في ظل جائحة فيروس كورونا من جميع النواحي النفسية والاجتماعية والاقتصادية والمبادرات التي يتطلب وضعها ودراستها لحماية الطفل.
Paying the salaries of all Bahraini workers in the private sector for the months of April, May and June
18-03-2021
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا COVID) 19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها، وتحقيق مساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ومتابعة قرارات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وأوامر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظًا على النمو المستدام. وبهذه المناسبة، أكد حميدان ان التوجيهات الملكية السامية بإطلاق الحزمة المالية تسهم في معالجة أية آثار مرتقبة قد تؤثر على حياة المواطنين واستقرارهم المعيشي، ومن أبزها ضمان استقرار الوظائف وتوفير فرص العمل للمواطنين في حال حدوث اية تأثيرات سلبية على الاقتصاد. وقال حميدان ان تكفل الحكومة الموقرة بدفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020 وفقاً لما هو مسجل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، سوف يضمن الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بمستوى المعيشة للمواطنين، وكذلك سيعزز قدرة أصحاب العمل في حال تعرضهم لأية آثار سلبية جراء تأثر الأعمال ووتيرة الاقتصاد بجعلهم أكثر قدرة على مواجهة أية ظروف استثنائية ناتجة عن الوضع العالمي القائم. وأوضح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن دعم الأجور سيتم بالاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل التي أسهم فيها العمال وأصحاب العمل والحكومة، وهذا هو الوقت المناسب لكي يسهم الصندوق في الاستقرار والاستدامة، وفوائده ستنعكس على العمال والموظفين وأصحاب العمل والمجتمع بشكل عام، وسيسهم في الاستقرار الاقتصادي وتقليل أية آثار غير مرغوبة من دواعي تأثير انتشار فيروس كورونا، بتكلفة تبلغ 215 مليون دينار بحريني لتغطية أشهر ابريل ومايو ويونيو 2020، بمعدل شهري يفوق 70 مليون دينار، ويشمل جميع البحرينيين العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو 100 ألف موظف وعامل مسجلون لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وسوف يتم خلال الأيام القليلة القادمة استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية المطلوبة لوضع ذلك القرار موضع التنفيذ الفعلي، وسيتم تبعاً لذلك الإعلان عن الإجراءات التنفيذية حول سبل الاستفادة من هذا القرار.