News
MLSD Minister: The noon work ban reflects Bahrain's commitment to preserving and protecting the workforce
15-07-2021
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز سلامة وصحة جميع العاملين في مختلف مواقع العمل الانتاجية، عبر سلسلة من التشريعات والاجراءات التي تتخذها لتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية وخلق بيئة العمل الآمنة، وذلك انطلاقاً من ثوابتها المرتكزة على صون حقوق الانسان، خاصة الطبقة العاملة، مما جعل المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال حماية القوى العاملة، وأكسبها احترام المجتمع الدولي، مؤكداً أن القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس يعد من القرارات المنسجمة مع معايير العمل الدولية في توفير الحماية اللازمة للعمال في مواقع العمل. جاء ذلك في تصريح لسعادة الوزير بعد جولة ميدانية مفاجئة لعدد من مواقع العمل الانشائية، قام بها مع عدد من المسؤولين ومشرفي السلامة المهنية بالوزارة، ظهر اليوم الخميس، للاطلاع عن مدى التزام المنشآت المعنية بتنفيذ القرار، حيث التقى خلال الجولة بعدد من مشرفي مواقع العمل، واطلع على الإجراءات التي اتخذتها منشآتهم في المواقع لضمان تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال، وتحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات المهنية. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بالتزام الشركات والمؤسسات بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، مشيراً إلى أن الوزارة ومن خلال التفتيش على مواقع العمل نفذت (3344) زيارة تفتيشية منذ بدء سريان القرار مطلع يوليو الحالي، تم خلالها رصد ( 15) منشأة مخالفة فقط، وبنسبة لم تتعدى (0.4) فيما بلغ عدد العمال المخالفين (26) عاملاً، حتى تاريخه، مؤكداً على أهمية مواصلة هذا الالتزام، خاصة أن القرار ينطوي على أبعاد إنسانية، فضلاً عن أنه زاد من الوتيرة الإنتاجية لدى المنشآت المعنية بتنفيذ القرار، لافتاً إلى ما حققه القرار أيضاً من خلق ثقافة إعادة جدولة العمل كل عام، وذلك من خلال تنظيم وقت العمل بحيث يتم تفادي الساعات التي ترتفع فيها درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وتعويضها بالساعات التي تكون درجة الحرارة فيها أقل مثل الصباح الباكر، حيث يؤدى هذا التنظيم لزيادة إنتاجية المنشأة، ويضمن انجاز المشاريع دون تأخير، مؤكداً أن حماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم، يعد من القيم السامية التي يحرص الجميع على التقيد والالتزام بها، خاصة وأن هذا القرار له أثر ملموس ومباشر في حفظ سلامة العمال من أمراض الصيف، والإجهاد الحراري وضربات الشمس والإنهاك الحراري نتيجة التعرض لدرجات الحرارة العالية ونسبة الرطوبة المرتفعة في منتصف النهار. يذكر أن نسبة الالتزام بالقرار تشهد تصاعداً سنوياً حيث وصلت النسبة الى أكثر من 98% خلال السنوات الأخيرة، وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
MLSD Minister Briefs MP Buhamoud on the National Plan for the Labor Market
14-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب، سعادة السيد محمد خليفة بوحمود، وذلك اليوم الاربعاء في مكتبه بالوزارة، حيث استعرض الطرفان أوجه تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة ما يتعلق بتوظيف وإدماج المواطنين في منشآت القطاع الخاص، ودعم التشريعات والقوانين الهادفة إلى استدامة تطور سوق العمل في مملكة البحرين. وخلال اللقاء أطلع حميدان النائب على تفاصيل الخطة الوطنية لسوق العمل للعامين 2021-2023، والتي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتضمنت عدة محاور من شأنها تحقيق استدامة النمو واستقرار وتماسك سوق العمل، لافتاً أن الخطة تهدف الى خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف، من خلال تكثيف التدريب الفني والمهني، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، إلى جانب مواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية، مشيداً في هذا السياق بدعم السلطة التشريعية لجميع المشاريع والمبادرات الرامية إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز فرص التوظيف بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لإبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة. من جانبه، اشاد بو حمود بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف المعنية في اعداد الخطة الوطنية لسوق العمل، مؤكداً دعم المجلس لمثل هذه المبادرات التي تلقى صدى إيجابياً من قبل المواطنين وتعكس حرص الحكومة الموقرة على تنفيذ المشاريع والخطط التي تسهم في تحقيق تطلعات المواطن في زيادة وتيرة التوظيف في سوق العمل.
MLSD Minister: The plan reflects the visions of His Highness the Crown Prince and the Prime Minister for the sustainability of comprehensive development
13-07-2021
انسجام الخطة مع سياسات وبرامج الحكومة للفترة القادمة توفر مزيد من فرص العمل وتعزيز أفضلية البحريني عند التوظيف تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الإنتاجية وجودة الوظائف أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بقرار مجلس الوزراء باعتماد الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023، والتي عكست رؤى وتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لاستدامة النمو وتطوير سوق العمل وفق المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة، وخلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، إلى جانب مواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في سوق العمل. وأكد حميدان في تصريح له بهذه المناسبة، أن الخطة أخذت في عين الاعتبار التحديات التي تواجه سوق العمل والإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع للبناء عليها من خلال خطة وطنية شاملة تعزز من النمو الاقتصادي، وتخدم أهداف تطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية الوطنية، وتحسن في الوسائل والآليات وقواعد المعلومات والمؤشرات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في عالم يموج بالمتغيرات، مؤكداً أن ما تم اتخاذه من إجراءات عديدة وغير مسبوقة للحفاظ على استقرار سوق العمل في مملكة البحرين خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أثبت قدرة المملكة وبدعم وتعاون قطاع الأعمال فيها على التعاطي مع تلك التحديات بروح المسؤولية التي حققت التماسك والاستقرار لسوق العمل ومكنته من تجاوز تداعيات هذه المرحلة الاستثنائية بأمان. ولفت سعادة الوزير الى أن الخطة الوطنية لسوق العمل تتضمن محاور أساسية لتكامل المنجزات المتحققة من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير واستقرار واستدامة سوق العمل وتوفير إطار استراتيجي تسترشد به مؤسسات الدولة المعنية بإدارة وتنظيم سوق العمل بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال، مؤكداً في السياق ذاته أن هذه الخطة لا تشكل بديلاً عن الخطط التشغيلية ذات الطابع العملي لكل من مؤسسات الدولة المختصة والمرتبطة ببرامج الحكومة للفترة القادمة وإنما هي منسجمة مع سياسات وخطط المملكة خلال فترة تطبيقها. وأضاف حميدان أن الخطة تضمنت عدة محاور تهدف الى خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف من خلال تكثيف التدريب الفني والمهني، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، إضافة الى تعزيز الرقابة والتنظيم والمراجعة الدورية لها، مؤكداً أن هذه المحاور تتضمن رؤية متكاملة لسوق عمل يكون البحريني فيه الخيار الأفضل عند التوظيف وتعزز حماية حقوق العمال، معبراً عن ثقته بأن البحرين ستدخل مرحلة جديدة خاصة مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية وزيادة النشاط الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص التوظيف للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية. وفي تفاصيل الخطة، فإن المحور المتعلق بتعزيز خلق الفرص النوعية للمواطنين يؤكد على المضي قدماً في موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز البنية التحتية للتدريب الفني والمهني، ويعمل على تحقيق هذا الهدف المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق طفرة جديدة في مجالات التعليم والتدريب، وإحدى تلك المبادرات الرئيسية وضع خطة مطورة ومستدامة للتعليم ما بعد المدرسي وتنفيذها من أجل إعداد كوادر وطنية ذات مستوى عالي، من خلال تحديث نظام التعليم ما بعد المدرسي، إضافة الى مبادرة منصة مهارات التوظيف بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وهي عبارة عن منظومة الكترونية تحتوي على بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، كما تسهم في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسات الحكومية. وتسعى الخطة في إطارها العام إلى تحقيق مبدأ أفضلية التوظيف للعمالة الوطنية لتكون الغاية والوسيلة لكافة سياسات وإجراءات إدارة سوق العمل في البحرين، كما تستهدف الخطة تطوير آلية استقطاب العمالة الأجنبية، حيث تسعى الى الترشيد التدريجي والانتقائي لاستقدام العمالة الوافدة وجعل الطلب عليها مستنداً على متطلبات التنمية الاقتصادية وسد الفجوة في نقص المهارات في سوق العمل، بحيث يكون استقدام العمالة عنصراً مكملاً لتوظيف العمالة الوطنية المؤهلة وليست بديلاً عنها، حيث يجب أن تراعي سياسات وإجراءات توظيف العمالة الوافدة مبدأ التوزان في بنية سوق العمل لضمان المنافسة العادلة للعمالة الوطنية، وعدم اغراق السوق بفائض من العمالة غير المنتجة وغير النظامية، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم نسب البحرنة بمنشآت القطاع الخاص لضمان تحديثها تبعاً للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل في المملكة وبما يعزز أفضلية المواطن البحريني عند التوظيف من دون أن يتضرر سير العمل بالمنشآت والتركيز على الوظائف والقطاعات النوعية الجاذبة. ودعت الخطة الى الاستفادة من التحديات وتحويلها الى فرص، وذلك من خلال الواقع الذي فرضته جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19) والاستفادة من المبادرات التي اطلقتها الحكومة للحد من التداعيات الاقتصادية للجائحة وضمان استقرار العمالة الوطنية بسوق العمل عبر دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن دعم التجارب الناجحة مثل نظام العمل الجزئي والعمل عن بعد الذي يأخذ بالاعتبار متطلبات العمل المرنة في بعض الوظائف القادرة على الاستفادة من قوة العمل النسائية المنتجة في اطار الانسجام مع توجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 والتي يشرف عليها المجلس الأعلى للمرأة والهادفة إلى استدامة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل. وأفردت الخطة حيزاً مهماً للقطاع الخاص للدفع به نحو تبوأ دوره كمحرك رئيسي في عملية التنمية وخلق فرص العمل النوعية وزيادة الاستثمارات من خلال زيادة الإنتاجية والاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجي وزيادة جودة الوظائف للبحرينيين في القطاع الخاص، حيث يعمل في هذا السياق صندوق العمل (تمكين) على تلبية متطلبات السوق في دعم مؤسسات القطاع الخاص عبر زيادة حجم الدعم المقدم لهم، والمتضمن زيادة دعم التكاليف التشغيلية والبنية التحتية وفرص النمو، إضافة الى طرح البرامج التمويلية وتطوير الأعمال ودعم مشاريع التحول الالكتروني، فضلاً عن منح امتيازات خاصة للشركات والمؤسسات الملتزمة بتوظيف المواطنين البحرينيين. ودعت الخطة من أجل تحقيق هدف زيادة تسريع وتيرة توظيف العمالة الوطنية إلى الاستثمار في التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف توظيف الباحثين عن عمل في وظائف نوعية ودعم كل برامج التطوير في التدريب المهني وصولاً به إلى الاحترافية المهنية عالية المستوى من أجل رفع كفاءة المهارات المهنية لدى القوى العاملة الوطنية لتعزيز استقرارها الوظيفي. وأكدت الخطة على أهمية تنظيم ترخيص سكن العمال والالتزام باشتراطات السلامة في هذه المنشآت، على أن يتم اجراء متابعة مستمرة لهذه المساكن حرصاً على سلامة العمال وحقوقهم، بالإضافة إلى تكثيف الجهود والإجراءات الرامية إلى ضبط العمالة غير النظامية وتقليص أعدادها في سوق العمل منعاً للمنافسة غير العادلة، وتشديد الضوابط التي تضمن عدم تضرر أصحاب الأعمال من وجود هذه العمالة، إلى جانب ضمان حقوق جميع العمال ومكتسباتهم من خلال استكمال تنفيذ نظام حماية الأجور، وتطوير أجهزة التفتيش العمالي وفض المنازعات العمالية وتعزيز جهود مكافحة العمل القسري والاتجار بالبشر. وأكدت الخطة على أهمية المحافظة على نمو سوق العمل في مملكة البحرين وتحقيق الأهداف التي رسمتها الخطة والذي يتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة والتكامل المؤسسي في تنفيذ البرامج والخطط وتحديث البيانات والمعلومات للوقوف على سير المشاريع والبرامج وتطويرها ورصد مؤشرات سوق العمل، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة التي تعزز من تماسك سوق العمل ونموه ومواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية.
MLSD Minister Reviews Youth Employment Initiatives & Promoting Social Protection
11-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب سعادة السيد عبد الله خليفة الذوادي، وذلك في مكتبه بالوزارة. وقد تم استعراض أوجه العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخاصة ما يتعلق بإدماج المواطنين في سوق العمل، إلى جانب خدمات الوزارة في مجالات الرعاية والحماية الاجتماعية، حيث أطلع حميدان في هذا السياق النائب الذوادي على الجهود المستمرة لزيادة وتيرة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ودعم المبادرات المحفزة لأصحاب العمل وللمتوظفين الجدد بهدف استقطاب المزيد من الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل بمختلف القطاعات الانتاجية، فضلاً عن الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لجميع شرائح وفئات المجتمع. من جانبه، أكد الذوادي دعم مجلس النواب لمختلف برامج الوزارة الهادفة إلى تسريع توظيف الموارد البشرية البحرينية وتبني المبادرات ذات الصلة لاستقطاب الشباب وادماجه في الوظائف والمهن النوعية بمنشآت القطاع الخاص وتقديم حوافز مشجعة له، ومنها دعم الأجور وتوفير التدريب المتخصص، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي تقدمها الوزارة في مجال تعزيز الرعاية الاجتماعية وتيسير إجراءات الحصول عليها
Issuing 107 of Money Licenses for NGOs during the first half of year 2021
10-07-2021
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أنه بفضل التعاون المشترك بين الوزارة والجهات المعنية ذات العلاقة بإصدار تراخيص جمع المال لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، تم تيسير إجراءات إصدار هذه التراخيص بما يتفق مع الجوانب التنظيمية والأمنية، الأمر الذي لمسته الجمعيات الخيرية على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع، وخاصة مع زيادة عدد المنظمات الأهلية التي حصلت على التراخيص منذ بداية العام الجاري، والتي بلغت 107 ترخيص حتى تاريخه. وأوضح حميدان أن العمل الخيري في مملكة البحرين شهد تسهيلات عديدة سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الموقرة في تقديم التسهيلات للعمل الخيري، حيث تم في هذا الخصوص تعزيز التعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة لتقديم التسهيلات المختلفة، ما أدى الى ارتفاع نسبة طلبات التراخيص المقبولة الى 94% من إجمالي الطلبات المقدمة، لافتاً إلى أن هناك عوامل إضافية أسهمت في تيسير الإجراءات كرفع كفاءة الجمعيات من خلال تدريب العاملين لديها في مجال الإدارة المالية، حيث تم تدريب كوادر الجمعيات بالتعاون مع معهد الإدارة العامة لمنح المحاسبين والأمناء الماليين لدى المنظمات الأهلية شهادات متخصصة في الإدارة المالية للجمعيات، فضلاً عن إرشاد المنظمات الأهلية لمراعاة التقيد والالتزام بقوانين وأنظمة جمع المال، مما أدى إلى تقليل عدد الطلبات غير المستوفية للاشتراطات المطلوبة. وعلى صعيد متصل، فقد قامت المنظمات الأهلية بمواكبة المستجدات مع ظهور تقنيات الدفع الإلكتروني، حيث تم التنسيق مع شركة (Benefit Pay) لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، بعد الموافقة وتحديد الشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي لجمع التبرعات ولتوزيعها على المستفيدين، حيث تم في هذا الشأن التنسيق مع مصرف البحرين المركزي والشركات المعنية بالدفع الإلكتروني والمرخصة من قبل المصرف نفسه، مثل (سداد) وشركة (كريدي مكس)، وذلك من أجل حماية المنظمات الأهلية من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفيما يتعلق بتسهيلات تراخيص جمع المال التي تمت في شهر رمضان الكريم، فإن الوزارة قدمت دعماً وتسهيلات بمنح الترخيص وتنظيم توزيع التبرعات الرمضانية، وإصدار تراخيص خاصة في الشهر الفضيل وذلك بدعم من الجهات المختصة، الى جانب تنظيم عملية التبرع إلكترونياً، خاصة خلال ظروف مواجهة انتشار جائحة كورونا.
A direct line to report violations of the noon work ban in open spaces
10-07-2021
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تخصيص رقم هاتف مباشر لتلقي بلاغات الجمهور عن مخالفات القرار رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، خلال شهري يوليو وأغسطس، وذلك على الهاتف رقم 32265727. وبهذه المناسبة تود الوزارة أن تعرب عن جزيل شكرها لكافة المواطنين والمقيمين على تعاونهم الدائم في هذا الخصوص، والذي يعكس ما يتمتعون به من حس إنساني يضمن التطبيق الأمثل لقرار حظر العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس المباشرة، والذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة العاملين في مختلف مواقع العمل من مخاطر العمل في ظل الأجواء القاسية وسط الحرارة المرتفعة ونسب الرطوبة العالية في فصل الصيف ويقي العاملين من مخاطر الاجهاد الحراري وضربات الشمس.
MLSD Minister Praises the Efforts of the Philippine Ambassador to Enhance Cooperation in Labor Fields
09-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة سفير جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين، السيد ألفونسو فيرنايد أي فير، في مكتبه بالوزارة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في البلاد. وخلال اللقاء، أشاد حميدان بجهود السفير الفلبيني في تعزيز العلاقات التي تربط البلدين الصديقين ودوره في الارتقاء بها الى آفاق أرحب وفي مختلف المجالات، وخاصة في المجالين الفني والعمالي، متمنياً للسفير التوفيق والنجاح في حياته المقبلة، ومنوهاً في هذا السياق بالعمالة والجالية الفلبينية في مملكة البحرين واسهاماتها في مسارات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مؤكداً رغبة البحرين في تعزيز وتطوير التعاون القائم بما يحقق مصلحة البلدين. بدوره، أبدى السفير الفلبيني تقديره لمملكة البحرين حكومة وشعباً نظير التسهيلات التي قدمت له خلال فترة عمله الدبلوماسي في البلاد، ومن ذلك تيسير مهامه ذات الصلة بعمل الوزارة والهيئة، مثنياً في هذا الخصوص على ما تحظى به الجالية الفلبينية في البحرين من حماية ورعاية في ظل ما تزخر به من تشريعات وقوانين عمالية متطورة، مشيداً في هذا الإطار بمحافظة مملكة البحرين على موقعها للعام الرابع على التوالي حسب تصنيف وزارة الخارجية الامريكية لها ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو ما يعزز من سمعة ومكانة المملكة دولياً في حماية حقوق الإنسان.
MLSD Minister Confirms the Quality of Development Services Provided to Citizens
08-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بسعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، في مكتب سعادته بالوزارة، وبحث معه تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجالات العمل وخدمات الرعاية الاجتماعية. وخلال اللقاء، أكد حميدان اهتمام الحكومة برفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير فرص العمل النوعية لهم من خلال تعزيز فرص الاستثمار في مملكة البحرين، مستعرضاً مستجدات المبادرات التي تنفذها الوزارة في المجالات العمالية وتعزيز الرعاية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم. بدوره، أثنى النائب العشيري على جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية للمواطنين في مجالات العمل والخدمات الاجتماعية، مؤكداً في هذا السياق على أهمية تكثيف المبادرات الهادفة الى توفير المزيد من فرص العمل للموارد البشرية البحرينية والمحافظة على استقرار القوى العاملة الوطنية في وظائفها، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية
MLSD Efforts to Recruit National Labor in Private Sector
04-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب سعادة السيد علي محمد إسحاقي، وذلك في مكتبه بالوزارة. وخلال اللقاء، أطلع حميدان النائب على أهم المبادرات والمشروعات التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة للمواطنين، خاصة ما يتعلق منها ببرامج التأهيل والتوظيف وتطوير أنظمة سوق العمل، فضلاً عن جهود تعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، مؤكداً حرص الحكومة الموقرة على توفير مختلف أوجه الرعاية الاجتماعية لمختلف شرائح وفئات المجتمع. من جانبه أشاد النائب إسحاقي، بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم، منوهاً بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذه الظروف الاستثنائية، في سبيل ضمان الاستقرار الوظيفي للموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص وجهودها في تنمية المجتمع وتعزيز شراكتها الاجتماعية مع المنظمات الأهلية.
MLSD Minister Meeting with Japanese Ambassador
01-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة سفير اليابان لدى مملكة البحرين، السيد مياموتو ماسايوكي، وذلك في مكتبه بالوزارة. وقد رحب حميدان بالسفير الياباني بمناسبة بدء عمله الدبلوماسي في البلاد، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداه مهامه بما يعزز العلاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. واستعرض حميدان في هذا السياق جهود المملكة في تنمية الموارد البشرية وتجربة مشروع اصلاح سوق العمل، الى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وتنفيذ العديد من السياسات والمبادرات الهادفة الى جذب المزيد من الاستثمارات بما تمثله المملكة من بيئة جاذبة للأعمال، بفضل ما تزخر به من تشريعات وطنية متطورة في هذا المجال، آملاً تعزيز التعاون القائم بالاستفادة المتبادلة من التجارب الرائدة بالبلدين في المجالات العمالية والرعاية والتنمية الاجتماعية. من جانبه، أعرب السفير الياباني عن سعادته للعمل في مملكة البحرين، منوهاً بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، مشيداً بما تمتلكه البحرين من إرث تاريخي عريق وحاضر متقدم ومزدهر، مؤكداً حرص بلاده على تقوية العلاقات مع المملكة والتعاون في مختلف المجالات الانمائية.
Bahrain is the First in Victims of Human Trafficking Report
01-07-2021
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالإنجاز الحضاري والإنساني الذي حققته مملكة البحرين بمحافظتها على موقعها ضمن الفئة الأولى وللعام الرابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، الصادر مساء الخميس الموافق 1 يوليو 2021، والذي يعد أعلى تصنيف دولي في هذا المجال. وبهذه المناسبة، رفع سعادة الوزير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مؤكداً أن محافظة المملكة على هذه المكانة الدولية الرفيعة للعام الرابع على التوالي يأتي نتاجًا للتوجيهات الملكية السامية لتسخير كافة الجهود والامكانات لتكون مملكة البحرين واحة للتعايش والعيش الكريم وحفظ حقوق جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، فضلًا عن الرؤية بعيدة المدى للعاهل المفدى حفظه الله ورعاه بإعطاء ملف حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص أولوية قصوى ضمن استراتيجية المملكة التنموية لبناء سوق عمل يرتكز على المبادئ الإنسانية والحضارية، ويتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية. وأوضح حميدان أن المملكة تجني اليوم ثماراً جديدة للمسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ويأتي هذا التصنيف ليعكس نتاج نظرة ثاقبه، وعمل دؤوب، واستراتيجيات ناجحة، نفذتها الحكومة بقيادة وتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الموجه والراعي الأول لسياسات ومبادرات اصلاح وتطوير سوق العمل. وثمن سعادة الوزير تعاون جميع الأجهزة الحكومية في إبراز سمعة ومكانة المملكة العالمية والدولية، مثنيًا على دور كافة الشركاء المعنيين بملف الإتجار بالأشخاص وفي مقدمتهم وزارة الخارجية التي تدير ملف حقوق الإنسان دولياً، ووزارة الداخلية من خلال جهودها في مكافحة الإتجار من خلال إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالوزارة، وتعاونها الدائم مع مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب دور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، علاوة على هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكداً أن هذه الشراكة والتعاون تجدد التأكيد على نجاح فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد حفظه الله في مأسسة واستدامة الإنجازات الحكومية المتعددة. وأضاف إن لتعاون هذه الأجهزة بالغ الأثر في تحقيق أفضل الممارسات التي مكنت مملكة البحرين من الحفاظ على هذه المكانة والسمعة الدولية في مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، حتى أصبحت المملكة نموذجًا عالميًا تعتمده المنظمات الدولية والعالمية ويتم الإشادة به في مختلف المحافل. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، على التزام البحرين بالعمل على استمرار الإنجازات التي تحققها المملكة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والصعيد العمالي والذي يأتي في مقدمة أولوياته تأمين حقوق العمال وتوفير بيئة العمل السليمة، وفقاً لمعايير العمل الدولية وانطلاقاً من تشجيع وتنمية الحوار الاجتماعي والتعاون المثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والتي ستكون حافزاً نحو مزيد من تطوير الخدمات والممارسات والتشريعات الوطنية بما يخدم العنصر البشري الذي هو الضمان الأمثل لاستدامة التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة.
MLSD signs (4) Memoranda for Citizens Training & Employment
30-06-2021
تم بمبنى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توقيع (4) مذكرات تفاهم بين الوزارة ومؤسسات تدريبية خاصة ومنشآت عاملة بالقطاع الخاص، وذلك لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم والارتقاء بقدراتهم المهنية ومهاراتهم الفنية من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (فرص) ودورات تدريبية، عبر تقنية التدريب عن بعد، في تخصصات عديدة تشمل الصحة والسلامة المهنية والإدارة والتكنولوجيا وغيرها من التخصصات الفنية والمهارات الوظيفية، وذلك في إطار حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تسريع توظيف المواطنين الباحثين عن عملهم وتطوير القوى العاملة لضمان استقرارهم الوظيفي. وقد أناب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الوكيل المساعد لشئون العمل بالوزارة، السيد أحمد جعفر الحايكي، لتوقيع مذكرات التفاهم عن جانب الوزارة، بينما وقعها من الجانب الآخر ممثلو المنشآت والجهات التدريبية، وهي شركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة ناصر سعيد الهاجري، ومؤسسة انجاز البحرين، ومعهد اكسلنس لحلول التدريب، إضافة إلى مؤسسة القعود لريادة الأعمال. وقد حضر المناسبة، القائم بأعمال وكيل الوزارة، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، السيد خالد عبد الرحمن إسحاق الكوهجي، الى جانب مدير ادرة التدريب وتطوير القوى العاملة، الدكتور عصام إسماعيل العلوي، وعدد من المسئولين بقطاع التدريب بالوزارة. وتقضي مذكرة التفاهم الموقعة مع كل من شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة ناصر سعيد الهاجري التي تأتي ضمن تنفيذ برنامج التدريب على رأس العمل (فرص)، لتدريب عدد من الباحثين عن عمل في مجال السلامة والصحة المهنية، براتب شهري قدره 300 دينار اثناء فترة التدريب، على ان يتم توظيفهم في شركة ناصر سعيد الهاجري بعد الانتهاء من فترة التدريب براتب لا يقل عن 400 دينار بحريني شهرياً. وتنص المذكرة الموقعة مع مؤسسة القعود لريادة الأعمال على تدريب (500) باحث عن عمل على رأس العمل ضمن برنامج )فرص( من مختلف المؤهلات الدراسية، خلال العام الجاري2021، لمدة ثمانية أسابيع عبر وسائل التدريب الافتراضي. وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة مع مؤسسة إنجاز البحرين، ستقوم المؤسسة بتدريب عدد (1200) باحث عن عمل مجاناً، بهدف تزويدهم بالمهارات المطلوبة من الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل. وتقضي مذكرة التفاهم المبرمة مع معهد اكسلنس لحلول التدريب بتدريب (36) باحثاً عن عمل في عدد من البرامج التدريبية المجانية في مختلف المهن الصحية والسلامة المهنية، بواقع (12) شخصاً في كل برنامج تدريبي، فضلاً عن إقامة (2000) ورشة تدريبية قصيرة في اللغة الإنجليزية والمهارات الوظيفية، وذلك لتطوير وتعزيز المهارات والقدرات الذاتية للباحثين عن عمل وزيادة فرص توظيفهم بمنشآت القطاع الخاص.
Afternoon Work Ban begins on Thursday, 1st July
30-06-2021
The implementation of ministerial edict No. 3 for 2013 on afternoon work ban in open spaces will be effective on Thursday 1st July 2021, from 12 noon until 4:00PM throughout the months of July and August. It aims to safeguard workers’ health and ensure their safety against occupational diseases and injuries particularly in the summer period, which witnesses soaring temperatures and high humidity. The Ministry of Labour and Social Development has launched field inspection campaigns at targeted sites to ensure complete compliance of the establishments with the provisions of the edict. The Labour and Social Development Ministry has called on employers, work site supervisors and safety and health engineers to reinstate and rehabilitate workers’ skills with all facilities that cater to their health, including first aid and adequate drinking-water and cold fluids, whilst fulfilling other procedures that are necessary to cope with the impacts of working under these difficult weather conditions.