الأخبار
حميدان ينوه بدور جمعية الأطباء البحرينية وكوادرها في تعزيز صحة الجميع
03-09-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، يوم أمس في مكتبه، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية، الدكتورة غادة محمد القاسم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وقد تم استعراض جهود جمعية الأطباء البحرينية، وبالأخص دورها ضمن جهود مملكة البحرين للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك في إطار شراكة مجتمعية فاعلة مع مؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة، حيث أشاد حميدان بهذه الجهود البارزة والتي كان لها كبير الأثر في حماية صحة الجميع، مشيداً في هذا السياق بإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، لجائزة سموه للطبيب البحريني، التي تؤكد مدى الاهتمام والتقدير لهذا الكادر البشري المعطاء والذي أثبت من جديد جدارته وكفاءته وقدرته على التصدي لأية مشكلات صحية مستجدة، وبالأخص خلال هذه الفترة الاستثنائية. وبهذه المناسبة، أكد حميدان دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤسسات المجتمع المدني لتمارس دورها التنموي والمساند لجهود البناء والتنمية في أرجاء الوطن، وذلك في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها. وبدورها، أشادت الدكتورة الصباغ بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجمعيات الأهلية والتي تأتي جمعية الأطباء البحرينية من ضمنها، مؤكدة في هذا السياق أن الجمعية لا تدخر جهداً في القيام بدورها في التركيز على المساهمة الفعالة في تدريب الطواقم الطبية والارتقاء بقدراتها ومستوى أدائها المهني في جميع التخصصات، وهو ما سيؤدي الى تقديم خدمات صحية ذات جودة للجميع، وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة لتعزيز مكانة جميع الأطباء العاملين في المنشآت الصحية من مراكز وعيادات عامة أو خاصة باعتبارهم كياناً واحداً بغض النظر عن تخصصاتهم والمؤسسات والقطاعات الصحية التي يعملون لديها.
معاهد ومراكز التدريب تستأنف أنشطتها تدريجياً 3 سبتمبر .. حميدان يصدر تعميماً بشأن إلزام المؤسسات التدريبية الخاصة بالضوابط والاشتراطات
01-09-2020
تنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن استئناف عمل معاهد التدريب بتاريخ 3 سبتمبر 2020 تدريجياً مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تعميماً إدارياً لجميع مؤسسات التدريب المهني يتضمن الاشتراطات والضوابط الاحترازية الأساسية التي على المؤسسات التدريبية اتخاذها مع استئناف التدريب، وحتى إشعار آخر. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان أن استئناف عملية التدريب تدريجياً يأتي في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة من إعادة إحياء قطاع التدريب لما يمثله من أهمية في الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في سوق العمل وتطوير قدراتها الذاتية ومهاراتها المهنية والارتقاء بها وظيفياً، مؤكداً في هذا السياق على أهمية التقيد بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية لضمان صحة جميع الكوادر التعليمية والإدارية في المعاهد والمراكز الخاصة، وكذلك المتدربين، مشيراً إلى أنه سيتم التفتيش الدوري على جميع المؤسسات التدريبية من قبل مفتشي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتأكد ﻣﻦ الالتزام بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التدريب، مشدداً على أنه في حال عدم تقيد المؤسسة التدريبية سيتم مخالفتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن، علماً بأن العقوبة قد تصل الى غلق المركز والمعهد التدريبي. وجاء في التعميم أنه على أصحاب المؤسسات التدريبية وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية وجميع المتدربين الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل وزارة الصحة بما من شأنه صون الصحة العامة كما يتعين على أصحاب هذه المؤسسات توفير كل ما من شأنه حماية الأفراد المتواجدين في مقر المؤسسة من مخاطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وأورد التعميم الإداري الإجراءات الاحترازية والوقائية في مقار مراكز ومعاهد التدريب الخاصة، والمتمثلة في قياس حرارة جميع العاملين بالمؤسسة والهيئة التدريبية والمتدربين بشكل يومي عند دخول المركز التدريبي وإذا كانت درجة الحرارة أكثر من 37.5 درجة مئوية فلا يجب السماح لهم بالدخول مع ضرورة سرعة الإفصاح عن طريق الاتصال الهاتفي بالرقم (444) عند الاشتباه في حالات تظهر عليها علامات وأعراض تشير إلى احتمال الإصابة بالفيروس أو يعتقد بأنهم تعرضوا لمخالطة شخص مصاب بالفيروس. وتقتضي الإجراءات إلزام جميع الأفراد بالمؤسسة والهيئة التدريبية بتعقيم جميع الأدوات المشتركة قبل الاستخدام وبعده مع التأكد من إتباع التعليمات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، إضافة الى الالتزام باشتراطات التباعد الاجتماعي مع ضرورة عدم تجاوز أعداد المتدربين (10) متدربين في الصف الواحد مع المدرب وألا تقل المسافة بين المتدربين عن (2) متر في جميع الأوقات. ومن الاشتراطات الواجبة، تعقيم الصفوف ومرافق التدريب والمعدات المستخدمة والمكاتب الإدارية وأجهزة الموظفين ودورات المياه وتنظيف وتطهير المقاعد بصورة دورية، فضلاً عن توفير كمامات الوجه الوقائية وإلزام جميع العاملين والمتدربين باستخدامها في مقر المؤسسة التدريبية مع عدم السماح لأي فرد بدخول المؤسسة قبل التأكد من استخدامه لكمامات الوجه الوقائية، إضافة إلى منع تقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات للمتدربين أثناء تواجدهم في المنشأة. وفيما يتعلق بضوابط التدريب الافتراضي والتدريب على رأس العمل والامتحانات، فقد شجع التعميم مواصلة التدريب الافتراضي وتعزيزه بمختلف الوسائل مع إمكانية الدمج بين التدريب الصفي والافتراضي وفق ما يحدده نوع البرنامج مع الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لهذا الشأن والتي تم إقرارها بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتمكين وهيئة جودة التعليم والتدريب في تعميم رقم (04-2020). كما سمح التعميم بالتدريب الميداني لبرامج التدريب على رأس العمل في مقرات العمل مع التقيد باشتراطات الصحة والسلامة المهنية للتدريب في مقرات العمل وإتباع التعليمات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، إضافة الى السماح لمؤسسات التدريب عقد امتحانات البرامج الدولية بشكل فردي أو لعدد محدود من الممتحنين بحيث لا يتجاوز عددهم (5) أشخاص بما فيهم المراقب مع الالتزام بالاشتراطات التي حددها القرار.
حميدان يعلن ان نسبة التزام المنشآت بقرار "حظر العمل" هذا العام99.7% .. البحرين ماضية في تعزيز بيئة العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية للعمال
31-08-2020
أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن نسبة الالتزام بالقرار الوزاري رقم (39) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهر يوليو وأغسطس لهذا العام 2020 بلغت 99.7 %، مؤكداً ان مملكة البحرين ماضية في تعزيز بيئة العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية في مختلف المواقع الانتاجية، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة العمال في مختلف الظروف وتحديث تشريعات السلامة والصحة المهنية بما يتواكب مع مستجدات المخاطر في أماكن العمل للحد من الاصابات والحوادث المهنية. وفي تصريح له، بمناسبة انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة الذي صادف اليوم الاثنين 31 أغسطس، أكد حميدان أن نسبة التزام المنشآت المعنية بتنفيذ القرار قد ارتفعت عن الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن ذلك يعكس مدى التطبيق الأمثل للمؤسسات والشركات العاملة في مملكة البحرين، منوهاً بأن القرار يحمل في طياته العديد من الجوانب الإنسانية والحقوقية إضافة إلى المكاسب الاقتصادية التي يجنيها أصحاب العمل بفضل إعادة برمجتهم أوقات العمل بما لا يؤثر على مستويات الانتاجية وبما يسهم في خفض كلفة الاصابات البشرية بمواقع العمل، مشيداً في هذا السياق بحرص أصحاب العمل على تطبيق القرار على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأدوات اللازمة لتجنب العمال الانهاك الحراري وضربات الشمس في هذه الفترة من فصل الصيف والتي تشهد فيه البحرين زيادة ملحوظة في درجات الحرارة وارتفاعاً في نسبة الرطوبة. ولفت سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن هذا الالتزام يؤكد حرص الجميع على أهمية هذا القرار، الذي يتوافق مع معايير العمل الدولية، والذي يشكل أيضاً حافزاً لمزيد من التشريعات التي تحصن بيئة العمل من المخاطر الاقتصادية التي تسببها الحوادث المهنية في مواقع العمل كما أنه يعكس في الوقت ذاته ما تتميز به البحرين من مكانة مرموقة في احترام حقوق الانسان خاصة العمال الذين يشاركون في مسيرة البناء والتنمية، مؤكداً ان هذا القانون والسلوك الحضاري الذي تتمتع به البحرين تجعلها في مصاف الدول المتقدمة في مجال رعاية حقوق العمال المعززة لبيئة العمل السلمية والآمنة والخالية من الإصابات والأمراض المهنية. وقد نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (13658) زيارة خلال طوال فترة الحظر، تم من خلالها مخالفة (30) منشأة فقط، فيما بلغ عدد العمال المخالفين (42) عاملاً، حيث تم إحالة المخالفين الى القضاء لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون العمل الأهلي وفقاً للمادة (192) منه والتي تنص على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".
حميدان يبحث مع النائب الذوادي جهود تطوير مستوى الخدمات التنموية الموجهة للمواطنين
26-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أمس، في مكتبه، سعادة النائب يوسف أحمد الذوادي، وبحث معه الجهود المبذولة لإدماج الباحثين عن عمل واستقرار القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية. واستعرض حميدان، خلال اللقاء، مختلف المبادرات التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومستجدات المشروعات والبرامج التي تنفذها وتستهدف جميع شرائح وفئات المجتمع، وفي مقدمتها تأهيل الموارد البشرية الوطنية وإدماجها في منشآت القطاع الخاص، وتطوير مستوى الرعاية والخدمات الاجتماعية المتنوعة لمختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني، منوهاً في هذا السياق بتعاون السلطة التشريعية في دعم مبادرات الوزارة الهادفة الى تحقيق العيش الكريم للمواطنين، ومؤكداً على الدور الذي يؤديه أعضاء البرلمان في تطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة بمجالات عمل الوزارة. من جانبه، نوه النائب الذوادي بالدور الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرامية إلى تقديم خدمات تنموية متنوعة في مجالات العمل والخدمات الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع عبر مراكزها في جميع محافظات مملكة البحرين ومنصاتها الإلكترونية في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الموقرة للتيسير على المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية إلى جانب تعزيز بيئة العمل والإنتاج في سوق العمل.
حميدان يبحث مع القطري الارتقاء بالخدمات الموجهة للإناث والأسر المنتجة والطفل وتطوير التشريعات ذات الصلة بها
25-08-2020
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء في مكتبه، سعادة النائب السيدة فاطمة عباس القطري، رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للمرأة والطفل، وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب. وتم خلال اللقاء تناول أبرز المستجدات في سوق العمل واستدامة القوى العاملة الوطنية والحفاظ على حقوقها في مختلف الظروف وتعزيز التكاتف بما يخدم التنمية الشاملة ومصالح الجميع. وفي هذا السياق، أطلع حميدان النائب فاطمة القطري على مبادرات وبرامج عمل الوزارة والتي تستهدف جميع فئات المجتمع، مؤكداً اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية، وتطوير مختلف الخدمات التنموية العديدة التي توفرها بما يؤمن العيش الكريم للمواطنين. بدورها، أعربت النائب فاطمة القطري عن تقديرها لمستوى التعاون مع الوزارة، منوهة بالدور الذي تقوم به وبنهجها في تسريع وتيرة تقديم الخدمات لجميع الشرائح المجتمعية في المجالين العمالي والرعاية الاجتماعية، الى جانب تعزيز الوزارة لقنوات التواصل والتعاون مع أعضاء السلطة التشريعية، كأحد ركائز المسيرة التنموية في بلدنا العزيز، وبفضل ذلك ستشهد المرحلة المقبلة الارتقاء بالعمل المشترك، وبالذات في المجالات والخدمات التي توفرها الوزارة إلى فئة الباحثات عن عمل والإناث والأسر المنتجة والمرأة والطفل، الى جانب السعي لتطوير التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة بهذه الفئات المجتمعية.
أشاد بقرار إطلاق حزمة من المبادرات لتطوير سياسة تصريح العمل المرن .. حميدان: القرار يهدف الى تطوير سوق العمل ودعم استقراره
25-08-2020
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، باطلاق مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حزمة من المبادرات الهادفة الى تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية (تصريح العمل المرن)، والذي يأتي في سياق المراجعات الدائمة التي من شأنها تعزيز ديناميكية سوق العمل بمملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها تأمين فرص العمل للمواطنين وجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف وحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل بصورة متوازنه. وفي هذا السياق، نوه حميدان بحرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، على تطوير أنظمة سوق العمل والمتابعة الشخصية والمستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، للارتقاء بسياسات سوق العمل في مملكة البحرين بما يخدم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر. ولفت سعادة الوزير إلى أن هذه المبادرات جاءت بناء على التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة تنظيم سوق العمل، بدراسة المرئيات والمقترحات التي تقدم بها ممثلو مجلسي الشورى والنواب في مراحل سابقة، وكذلك ما تم تدارسه من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين في هذا الخصوص، حيث جاءت هذه القرارات تأكيدًا للتعاون والشراكة في تناول القضايا ذات الصلة بسوق العمل بين كافة الاطراف ذات العلاقة حيث تم التوافق على تطوير وتفعيل تصريح العمل المرن بالصورة الأمثل وبما يخدم مصالح جميع الأطراف، ولا يؤثر سلبا على مصالح وأنشطة أصحاب العمل، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد. وأوضح حميدن انه لضمان التطبيق الأمثل لتصريح العمل المرن فإنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب (العمالة المرنة) للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك، إضافة الى عدم السماح للعمالة الهاربة بالتقدم للحصول على تصريح العمل المرن، فضلاً عن منع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاع العمالة التي تجمع بين هذين الأمرين خلال ستة أشهر من تاريخه، واعتماد معايير مهنية لبعض الأعمال التخصصية، كما تتضمن الاجراءات ايضا وقف ارسال رسائل الهاتف النصية المشجعة للالتحاق بنظام العمل المرن، و سيتم وقف السماح بتسجيل المركبات الآلية الصناعية والمستخدمة في الانشاءات وباصات النقل لأصحاب تصريح العمل المرن. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن اجراء تطوير نظام تصريح العمل المرن جاء في الوقت المناسب، حيث بالإمكان دراسة هذه التجربة الهادفة الى التصدي للعمالة غير النظامية وما تحدثه من تشوهات في سوق العمل، لافتاً إلى أن اللجنة المختصة التي شكلها مجلس الوزراء، وتضم الجهات المعنية لاستحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية تم تحديدها وأي مهن أخرى ستقوم بدراسة إيجابيات نظام تصريح العمل المرن والعمل على تعزيزها، ومعالجة السلبيات والممارسات الخاطئة أو التجاوزات التي رافقت تطبيقه، وذلك من اجل حفظ مصالح جميع الأطراف وتحقيق الانسجام والتوافق التام بما يسهم في استدامة نمو سوق العمل في مملكة البحرين، معربًا عن أمله في ان تخرج اللجنة بمزيد من الضوابط والاشتراطات الكفيلة بتحقيق أهداف قرار تصريح العمل المرن في تعزيز التنافسية وجهود التنمية لصالح المواطن. ولفت سعادة الوزير الى ان القرار رقم (108) لسنة 2017 بشأن تصحيح أوضاع الإقامة للمتقدمين لإصدار تصريح صاحب عمل (عامل مرن) منذ تطبيقه ساهم في توفيق أوضاع الكثير من العمالة غير النظامية التي كانت موجودة في فترة معينة قبل العمل بهذا النظام، كما نجح هذا النظام في تقليص أعداد العمالة غير النظامية التي تعمل مملكة البحرين على مكافحتها بكل السبل الممكنة لما لها من آثار سلبية على استقرار سوق العمل وتطوره،مثمنًا أهمية الشراكة والتشاور مع كل من السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وما قدموه من جهود في المراجعة والتقييم لتحقيق التطوير المطلوب على نظام تصريح العمل المرن، وتعزيز ما تحقق من ايجابيات ومعالجة ما كشفته التجربة العملية من سلبيات في هذا الخصوص.
الاتحاد سيسهم في دعم الحركة الاقتصادية ودعم ريادة الأعمال في الدول الأعضاء .. حميدان يلتقي رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
22-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونيسمو) السيد عبد النبي بن عبدالله الشعلة، بحضور المنسق العام للاتحاد، الدكتور عبد الحسن حسن الديري، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة في سبيل تأسيس الاتحاد، والذي يضم في عضويته نخبة من الخبراء والقيادات العالمية لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال دعم ريادة الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم. وخلال اللقاء، اطلع حميدان على خطط وبرامج الاتحاد العالمي الذي يهدف إلى إيصال صوت وتطلعات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الدول وصناع القرار حول العالم، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية الناجحة، والمساهمة في تطوير بيئة مشجعة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بفكرة تأسيس هذا الاتحاد المذكور والذي من شأنه أن يساهم في النهوض بالجهود الوطنية المبذولة لتنمية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمكونات فاعلة للحركة الاقتصادية والتجارية وكمولد للمزيد من فرص العمل، منوهاً باختيار مملكة البحرين لتكون مقراً رئيسياً للاتحاد، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الثالث للجنة التأسيسية للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي عقد في شهر يوليو الماضي، بمشاركة نخبة من الخبراء من مختلف دول العالم، لافتاً أن ذلك جاء بفضل ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي متميز وسياسات اقتصادية مرنة، فضلاً عن قوانين السوق الحرة التي تتبعها البحرين، وخصوصاً في مجال دعم ريادة الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ما تتمتع به من سمعة ومكانة دولية مرموقة. وأكد حميدان استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة لدعم مثل هذه المبادرات التي تنمي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتخلق المزيد من فرص العمل اللائق للموارد البشرية الوطنية، لافتاً بأن الحكومة الموقرة تسعى دائماً لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي وتذليل كافة العقبات التي تواجهه، سعياً إلى تحقيق أفضل النتائج المرجوة التي تصب في مصلحة نمو واستدامة الاقتصاد الوطني. من جانبه، أشاد الشعلة بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجهود اللجنة التأسيسية للاتحاد، مشيراً إلى أن هذا الدعم من شأنه أن يساهم في تحقيق الاتحاد للأهداف المرجوة منه، معتبراً أن ترحيب سعادة الوزير حميدان بهذه المبادرة يؤكد إدراكه لأهمية الدور الذي سيضطلع به هذا الاتحاد في مجال تنمية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو الحركة الاقتصادية والتجارية على المستويين المحلي والعالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية واستقطاب الشباب للعمل في الوظائف غير التقليدية وريادة الأعمال.
التقى الشعلة وأعضاء جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية .. حميدان يؤكد أهمية الارتقاء بخطط التدريب لرفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المؤهلة
19-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، المستشار الأعلى لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، سعادة السيد عبد النبي بن عبد الله الشعلة، بحضور مستشار الجمعية، الدكتور أحمد محمد البناء، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، السيدة بهيجة محمد الديلمي. وخلال اللقاء، تم بحث أهمية التنمية البشرية في مملكة البحرين، وآفاق التعاون المشترك للارتقاء بسياسات وخطط التدريب وتنمية الموارد البشرية، وأثر ذلك على رفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المؤهلة وتطوير الأداء المؤسسي والفردي في مواقع الانتاج، كما تم بحث آخر مستجدات افتتاح المقر الجديد لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، والذي من المقرر أن يفتتح في شهر ديسمبر المقبل تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية. وفي هذا السياق، أكد حميدان أن وجود مقر متكامل الخدمات للجمعية سيسهم في الارتقاء بعملها وتحقيق اهدافها في تنمية الموارد البشرية، منوهاً بما تتمتع به الجمعية من عراقة تاريخية تمتد لأكثر من أربع عقود، حيث كانت النواة الأولى التي لعبت دوراً مهماً في التعريف بأهمية التدريب لتزويد المنشآت بالكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل. ولفت حميدان إلى الاهتمام المتزايد من قبل الحكومة الموقرة بالتطوير المستمر لمنظومة التدريب وتنمية الموارد البشرية، وتكريس موقع البحرين كمركز اقليمي رئيسي للتدريب في المنطقة، مؤكداً أهمية الاستثمار في التدريب وتعدد مناهجه بما يعود بالفائدة على الأفراد والمؤسسات، حيث يعد الاهتمام بالتدريب احدى سمات المنشآت المتطورة لمواكبة أحدث التطورات والابتكار في مجالات تنمية الموارد البشرية، مؤكداً دعم الوزارة للجمعية ومساندتها في جميع انشطتها، باعتبارها أحد الروافد الداعمة للمؤسسات والمعاهد التدريبية الخاصة في مملكة البحرين. بدوره، أكد الشعلة على أهمية الارتقاء بسياسات التدريب وتنمية الموارد البشرية ودعم كافة الجهود المبذولة في هذا الإطار، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في التدريب لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن التحديات التي تواجه المنشآت في ظل المتغيرات المتسارعة مع دخول التكنولوجيا بشكل كبير في إدارة اقتصاديات العالم يحتم على الجميع زيادة الاهتمام بتدريب العنصر الوطني وتأهيله مهنياً من أجل المنافسة في سوق العمل.
حميدان يبحث مع النائب البحراني تكثيف الجهود لتطوير الخدمات التنموية والعمالية
18-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب، السيد محمود مكي البحراني، وذلك في مكتبه بالوزارة، وبحث معه عدد من القضايا المتصلة بمستجدات الخدمات التي تقدمها الوزارة في المجالين العمالي والتنموي، فضلاً عن تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق طموحات المواطنين. وفي هذا السياق، أكد حميدان استمرار تكثيف جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعلقة بإدماج المواطنين في القطاع الخاص وضمان استقرارهم الوظيفي خاصة في هذه الفترة الاستثنائية، وكذلك حرصها على تطوير مجالات الرعاية الاجتماعية لمختلف الفئات والشرائح، وتعزيز العلاقة مع المنظمات الأهلية وتسهيل عملها في إطار دعم العمل الاجتماعي والتطوعي في مملكة البحرين. من جانبه، ثمن النائب البحراني الدور الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واضطلاعها بالمسئولية تجاه توظيف العمالة الوطنية واستقرارها الوظيفي وتعزيز نطاق الخدمات الرعاية التي تقدمها للأسر البحرينية وتمكينها من النهوض الاقتصادي بما يحقق الاستقرار المعيشي لها، منوهاً في الوقت نفسه بتعاون الوزارة الملموس مع مجلس النواب بما يحقق المصلحة العامة.
حميدان يبحث مع النائب بو حمود التشريعات ذات الصلة بتطوير الخدمات العمالية والاجتماعية
17-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، اليوم الأحد، عضو مجلس النواب سعادة السيد محمد خليفة بو حمود، يرافقه وفد الجمعية البحرينية للحجامة، التي قدم ممثلوها الشكر لسعادة الوزير على ضم ممارسي المهنة ضمن الفئات المستفيدة من صرف الرواتب المشمولة بالدعم الحكومي. وقد بحث حميدان مع بو حمود سبل الارتقاء بمجالات التعاون وخاصة ما يتعلق منها بتعزيز القوانين والتشريعات العمالية والاجتماعية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات وشرائح المجتمع. وخلال اللقاء، أكد حميدان استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطوير مشروعات الخدمات التنموية العديدة المقدمة للمواطنين، واستقرار العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص في مختلف الظروف، فضلاً عن مواصلة سياسة دعم الحماية الاجتماعية، منوهاً في هذا السياق بدور مجلس النواب في دعم التشريعات والمقترحات والمبادرات الكفيلة بتعزيز وتطوير الخدمات العمالية والاجتماعية. وقد أشاد النائب بو حمود بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخاصة في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم، منوهاً في هذا الإطار بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، داعياً الى مزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
حميدان: قرار الإعلان عن الشواغر الوظيفية آلية ستتيح المزيد من الفرص للمواطنين
15-08-2020
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبدأ إجراءاتها التنظيمية لتنفيذ القرار بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن بدء تنفيذ قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل بإعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين وعدم إصدار تراخيص عمل من الخارج قبل إعلان الشواغر للمواطنين من خلال إرسال الوزارة خيارات التوظيف من البحرينيين لصاحب العمل المتقدم بالطلب ووضع إعلانات يومية لمدة أسبوع في الصحف المحلية على نفقة مقدم الطلب مع ترك الخيار لمقدم الطلب بالتوظيف المحلي أو الخارجي بعد مرور أسبوعين من تاريخ الطلب، سيسهم في توفير مزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمنافسة المتكافئة في سوق العمل من خلال إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرف على فرص التوظيف المتوفرة لدى منشآت القطاع الخاص. وتعد الآلية الجديدة المتعلقة بالإعلان عن الشواغر بعد التقدم بطلب إصدار تصريح للعمل من الخارج لدى هيئة تنظيم سوق العمل آلية إضافية لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والتعرف على الشواغر المتوفرة لدى أصحاب العمل، وهي تعد آلية إضافية للآليات المتبعة والإجراءات المعمول بها حالياً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تواصل تقديم خدماتها في تلقي الشواغر الوظيفية حتى قبل تقدم أصحاب العمل لاستقدام عمالة من الخارج، حيث أنه بإمكان أصحاب العمل إدخال الشواغر وإدارتها بأنفسهم من خلال النظام الإلكتروني، إضافة إلى عرض الشواغر الوظيفية على الباحثين عن عمل في معرض التوظيف الإلكتروني من خلال موقع الوزارة الإلكتروني ليتسنى لهم اختيار ما يناسبهم من الوظائف المتاحة وترشيح أنفسهم بشكل مباشر، أما في حال رغبة صاحب العمل التقدم بالحصول على ترخيص عمل من الخارج فسوف تقوم هيئة تنظيم سوق العمل وكإجراء إضافي جديد بعرض الشواغر في الصحف المحلية، وإذا تعذر وجود بحرينيين لشغل وظيفة تخصصية بعد الإعلان عن الشواغر يتم السماح لصاحب العمل التقدم بطلب تصريح للعمل من خارج البحرين. وقال حميدان، إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استكملت كافة الإجراءات الفنية والإدارية للتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل للمشاركة في تنفيذ القرار الجديد المعلن عنه على أكمل وجه، عبر التواصل مع أصحاب العمل لتحصيل الشواغر الوظيفية للمواطنين وتزويدهم بالموارد البشرية الوطنية لتوظيفهم في تلك الشواغر، وتعريف أصحاب العمل بالمزايا التي يحصلون عليها عند توظيفهم للمواطنين الباحثين عن عمل، مشيداً في هذا السياق بتعاون أصحاب العمل مع المبادرات الهادفة الى ادماج الكوادر البحرينية بمنشآت القطاع الخاص، ومنوهاً بما يتميز به أصحاب العمل من حس وطني ومسؤولية عالية تجاه بلدهم عبر مشاركتهم الفعالة في المسيرة التنموية وتوفير فرص العمل المجزية للمواطنين والمحافظة على استقرارهم الوظيفي ومنحهم فرص الترقي لأخذ المواقع القيادية في مختلف مواقع الإنتاج، كما أشاد بتعاون المنشآت ودعمها لبرامج ومشاريع التوظيف المختلفة التي تطلقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقد اتخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اجراءات تنظيمية للتعامل مع هذه الآلية الجديدة وذلك من خلال قيام الهيئة بتزويد الوزارة بشكل يومي ببيانات أصحاب العمل الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تصاريح عمل من الخارج أو التحويل المحلي، كما تم تشكيل فريق تسويق للتواصل مع أصحاب العمل الذين يتقدمون بطلبات تصاريح عمل من الخارج في المهن المناسبة للبحرينيين والتي تم تحديدها مسبقاً للحصول على الشواغر، كما تقوم الوزارة بتنظيم وتنسيق مقابلات التوظيف بحسب رغبة صاحب العمل وعرض مزايا وحوافز توظيف البحرينيين المتاحة مثل دعم الأجور والتدريب. وفي هذا السياق، أشار سعادة الوزير إلى أن خطط إدماج المواطنين الباحثين عن عمل متنوعة، وتسير وفق منظومة متكاملة تهدف إلى استدامة استقرار سوق العمل وتعزيزه بالكوادر الوطنية القادرة على إدارة الانتاج، حيث يتلاقى ذلك مع مشاريع وبرامج التوظيف التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مما يسهم في المحافظة على نسبة البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة بمملكة البحرين، مجدداً ثقته بالعمالة الوطنية التي أثبتت التجارب العملية جدوى الاعتماد عليها في إدارة عجلة الانتاج، مشيداً بما يتمتع به العامل البحريني من انضباط وظيفي والتزام بأخلاقيات العمل وحرصه المستمر على التطوير الذاتي والمهني والولاء الوظيفي للمنشأة والعمل على تطويرها، وهي من العوامل التي تحفز صاحب العمل على استقطاب الشباب البحريني واستثمار طاقاته بما يخدم مصلحة المنشأة التي يعمل بها ويحقق الاستقرار الوظيفي المنشود وبما يعود بالفائدة على الجميع.
حميدان يستعرض مع النائب اسحاقي تعزيز فرص الاستثمار في العنصر البشري البحريني في سوق العمل
15-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، عضو مجلس النواب سعادة السيد علي محمد إسحاقي، وبحث معه سبل الارتقاء بمجالات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخصوصاً مجال تعزيز القوانين والتشريعات العمالية والاجتماعية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات التنموية لجميع فئات وشرائح المجتمع. وخلال اللقاء، تناول حميدان أهم المبادرات والمشاريع التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة للمواطنين، خاصة ما يتعلق منها ببرامج التأهيل والتوظيف وتطوير أنظمة سوق العمل وتعزيز فرص الاستثمار في العنصر البشري واستقراره الوظيفي في مختلف الظروف، وتوفير مختلف أوجه الرعاية لمختلف شرائح وفئات المجتمع في مملكة البحرين. وقد أشاد النائب إسحاقي، في هذا الخصوص، بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم، منوهاً بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذه الظروف الاستثنائية، في سبيل ضمان الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.
حميدان يبحث مع النائب زينب عبد الأمير جهود استقطاب الشباب لمنشآت القطاع الخاص وتطوير بيئة العمل
14-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة عضو مجلس النواب، السيدة زينب عبد الأمير إبراهيم، في مكتبه بمبنى الوزارة، وبحث معها سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يخدم مشروعات توظيف المواطنين وتطوير بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص وتعزيز الخدمات التنموية العديدة وتقديمها بيسر للفئات وشرائح المجتمع المستهدفة. وخلال اللقاء، استعرض حميدان، مستجدات مبادرات ومشروعات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى تأهيل الباحثين عن عمل وإدماجهم في المنشآت وتحسين أدائهم المهني، وتوفير الحوافز المشجعة لأصحاب العمل لاستقطاب الشباب وادماجهم في منشآت القطاع الخاص، وتعزيز مجالات الحماية الاجتماعية وتنمية الأسر وتمكينها اقتصادياً. وقد أشادت النائب عبد الأمير بجهود الوزارة، وخاصة حرصها على توفير خدماتها المتنوعة في المجالين العمالي والرعاية الاجتماعية إلكترونياً، في إطار من الشفافية وضمان حصول الجميع على تلك الخدمات بيسر، وهو ما يختصر الوقت في انجاز المعاملات، مؤكدة دعم مثل هذه المبادرات التي من شأنها ترجمة التعاون الإيجابي والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل ضمان توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
صرف 17 مليون دينار ضمن برنامج توحيد موعد صرف الدعم الحكومي .. حميدان: تحويل المبالغ على حسابات المواطنين المستحقين يوم 15 أغسطس الجاري
13-08-2020
أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عن تحويل المبالغ المستحقة للمواطنين المستفيدين من خدمات المساعدات الاجتماعية في حساباتهم، بتاريخ 15 أغسطس الجاري، بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليون دينار بحريني، وذلك وفق المعايير والأنظمة المتبعة والمعتادة، حيث تشمل هذه المساعدات لشهر أغسطس مساعدة الضمان الاجتماعي، والدعم المالي (علاوة الغلاء)، ومخصص الإعاقة، وعلاوة السكن (بدل الإيجار) التي تصرف من قبل وزارة الإسكان، وذلك في إطار مبادرة توحيد موعد صرف الدعم الحكومي. وأشاد حميدان بقرار توحيد موعد صرف خمسة برامج للدعم الحكومي المباشر للمواطنين المستحقين، الذي صدر عن مجلس الوزراء في يناير 2020، مؤكداً أن توحيد موعد الصرف، منذ تنفيذه بدءًا من 15 فبراير 2020، أسهم في تعظيم استفادة المواطنين من مبالغ كافة برامج الدعم في وقت واحد ليمكنهم من الاستفادة منه دفعة واحدة لإنهاء التزاماتهم ومتطلبات أفراد الأسرة بتاريخ محدد لدى المواطن، موضحاً أن هذه الخطوة أكدت اهتمام الحكومة بتحقيق استفادة المواطن المباشرة من الدعم بشكل أكبر، وأنه الأساس لكافة العمليات الحكومية، علماً بأن آلية الصرف الموحدة للدعم الحكومي للمواطنين تتم من خلال نظام معلومات يعتمد على تكامل البيانات مع الأنظمة الإلكترونية المشتركة لبرامج الدعم المباشر، بحيث يسير برنامج توحيد توقيت الصرف في تاريخ 15 من كل شهر بسلاسة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين. وسوف يتم صرف 9 ملايين و(479) ألفا و(180) دينارا بحرينيا لـ (124) ألف و(772) أسرة بحرينية مستفيدة من الدعم المالي (علاوة الغلاء)، أما بالنسبة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي فقد بلغ عددهم حوالي 16 ألفاً و(801) أسرة وفرد، وسيتم تحويل مبلغ مليون و(607) آلاف و(430) ديناراً بحرينياً على حساباتهم، في حين يستفيد من مخصص الإعاقة 12 ألفاً و(274) شخصاً من ذوي الإعاقة، بمبلغ إجمالي قيمته مليون و(227) ألفاً و(700) دينار بحريني، أما فيما يتعلق بعلاوة بدل السكن التي تصرفها وزارة الإسكان فسيستفيد منها 46 ألفا و(178) شخصاً، بقيمة 4 ملايين و(667) ألفاً و(430) ديناراً بحرينياً. وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن تقديم الدعم المباشر للمواطنين المستحقين متواصل لكل المسجلين على قوائم المستفيدين من برامج الدعم المختلفة، مشيراً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فعلت الخدمات الالكترونية منذ مارس الماضي في إطار الإجراءات الحكومية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك بناء على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، الأمر الذي أتاح لهم سهولة وسرعة التواصل مع المختصين بالمساعدات الاجتماعية بكل مرونة وبأقل وقت وجهد ممكن، وأسهم في سرعة الرد على استفساراتهم، لافتاً إلى أن تفاصيل مبالغ الدعم وعمليات صرفها متاحة عبر الخدمات الإلكترونية بكل يسر وسهولة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh، أو عبر الاتصال بمركز الاتصال الوطني لأي استفسارات على الرقم 80008001.
حميدان يطلع النائب معصومة عبد الرحيم على مستجدات تطوير الخدمات المقدمة لذوي العزيمة
12-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب، الدكتورة معصومة حسن عبد الرحيم، اليوم الأربعاء، وذلك في مكتبه بالوزارة، وبحث معها عدد من القضايا العمالية والاجتماعية، وفي مقدمتها تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) وتعزيز الشراكة الفاعلة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة. وخلال اللقاء، أطلع حميدان الدكتورة معصومة على جهود الوزارة في دعم الاستقرار الوظيفي للمواطنين في مختلف الظروف، وما تبذله في سبيل تطوير مجالات الحماية الاجتماعية خاصة لذوي العزيمة، حيث أكد في هذا السياق أهمية تعزيز رعاية هذه الشريحة وافساح المجال لها للاندماج في المجتمع وتعزيز خدمات الرعاية والتأهيل والتدريب لها أسوة ببقية فئات المجتمع الأخرى. من جانبها، أطلعت النائب عبد الرحيم سعادة الوزير على المبادرة الوطنية لدعم حاملي بطاقة ذوي العزيمة، والتي تهدف الى تقديم التسهيلات والتخفيضات للفئة المذكورة وتحظى بمساهمة فعالة من قبل القطاع الخاص، مشيدة بما تقدمه الوزارة من خدمات متنوعة للمواطنين في المجالين العمالي والتنموي، خاصة ما يتعلق بفئة ذوي العزيمة والتسهيلات المقدمة لهم سواء على صعيد تعزيز إدماجهم في سوق العمل أو تعزيز الرعاية لهم، مشيدة في الوقت نفسه بالتعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سن العديد من التشريعات الهادفة الى الارتقاء بالخدمات العمالية والاجتماعية في مملكة البحرين.
حميدان يطلع النائب السواد على جهود تعزيز استقرار العمالة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص
11-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب، السيد فاضل عباس السواد، اليوم الثلاثاء، وذلك في مكتبه، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يسهم في تطوير الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة لجميع فئات وشرائح المجتمع. وخلال اللقاء، أكد حميدان استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير فرص العمل للمواطنين، وتأكيد استقرارهم الوظيفي في مختلف الظروف، وكذلك مواصلة تعزيز الحماية الاجتماعية وتنمية الأسر وتمكينها اقتصادياً من أجل رفع مستواها المعيشي عبر توفير كافة الإمكانيات لها، لافتاً إلى أهمية التعاون القائم مع مجلس النواب في تطوير التشريعات اللازمة التي تسهم في الارتقاء بمجالات العمل والرعاية الاجتماعية. بدوره، أشاد النائب السواد بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال تطوير خدماتها التنموية، ودورها في استقرار العمالة الوطنية، وخاصة في ظل هذه الظروف الطارئة، مؤكداً على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تعزيز التعاون بما يحقق الصالح العام، وبالذات لفئتي الباحثين عن عمل وتطوير قدراتهم المهنية وتعزيز أوجه الحماية والخدمات الاجتماعية.
حميدان يقوم بجولة مفاجئة على مواقع عمل للتأكد من التزام المنشآت بقرار حظر العمل .. تنفيذ (6315) زيارة تفتيشية ومخالفة (27) منشأة متجاوزة منذ تطبيق القرار مطلع يوليو
09-08-2020
في إطار المتابعة المباشرة لتطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس، قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من مواقع العمل الانشائية، وذلك ظهر اليوم الأحد، للاطلاع عن مدى التزام المنشآت المعنية بتنفيذ القرار، حيث رافقه عدد من المسئولين ومشرفي السلامة المهنية بالوزارة. والتقى حميدان خلال الجولة بعدد من مشرفي مواقع العمل، حيث تم اطلاعه على الإجراءات التي اتخذتها منشآتهم في مواقع العمل، لضمان تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال، وتحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الاصابات المهنية، إضافة إلى الجهود المبذولة في تدريب العاملين على الإسعافات الأولية للوقاية من الحوادث المهنية. وقد نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (6315) زيارة تفتيشية منذ بدء سريان القرار مطلع يوليو الماضي، تم من خلالها مخالفة (27) منشأة فقط، فيما بلغ عدد العمال المخالفين (37) عاملاً، حتى تاريخه، حيث سيتم إحالة المخالفين الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وفي تصريح له بعد الزيارة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتزام الشركات والمؤسسات التي قام بزيارتها بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، مؤكداً أن القرار يعد من القرارات المهمة التي تنطوي على أبعاد إنسانية من جهة، ومكتسبات اخرى على صعيد زيادة وتيرة الإنتاجية، وهو ما حظي بثناء من قبل أصحاب العمل‘ حيث اثبتت التجربة ان القرار يصب في صالح الجميع، مشيراً إلى أن المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص باتت تقوم بإعادة جدولة العمل في الوقت من كل عام بما يضمن انجاز المشاريع دون تأخير، لافتاً إلى أن حماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم هي من الأولويات التي يحرص الجميع على التقيد والالتزام بها، مجدداً في هذا السياق، التأكيد على أن الوزارة لن تتهاون في تكثيف الزيارات التفتيشية ورصد وضبط المخالفين للقرار، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية العمال وضمان سلامتهم. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية حرص مملكة البحرين على تعزيز سلامة وصحة جميع العاملين في مختلف مواقع العمل الانتاجية، وهذا ما جعلها في مصف الدول الرائدة في مجال حماية القوى العاملة وأكسبها احترام المجتمع الدولي و جعلها من الدول التي تتمتع ببيئة عمل جاذبة ومحفزة، والرائدة في مجال حماية القوى العاملة، في ظل ما توفره من تشريعات وطنية تتوائم مع معايير العمل الدولية، لتحسين ظروف بيئة العمل ولضمان سلامة العاملين من مخاطر العم خاصة لما تزخر فيه من التشريعات اللازمة لتحسين ظروف بيئة العمل لضمان سلامتهم من مخاطر العمل خصوصاً في الظروف المناخية الحارة والرطبة التي تشهدها المملكة وبالذات شهري يوليو وأغسطس، وما تسببه تلك الأجواء من أمراض الصيف، كالإجهاد الحراري وضربات الشمس والانهاك الحراري، التي تشكل خطراً على حياة العمال. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".
وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية للحد من "كورونا" .. حميدان: السماح باستئناف أنشطة التدريب بمؤسسات التدريب الخاصة
08-08-2020
بناء على قرارات اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بشأن استئناف عمل معاهد التدريب بتاريخ 3 سبتمبر 2020 بعد فترة التعليق وذلك ضمن جهود مملكة البحرين للتصدي لمخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبناءً على عرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تعميماً إدارياً لمؤسسات التدريب الخاصة لاستئناف أنشطة التدريب لديها ابتداءً من 3 سبتمبر 2020م، وحتى إشعار آخر، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أوصى بها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمتواجدين في مواقع العمل وللحد من تفشي الفيروس. وجاء في التعميم "التأكيد على أصحاب المؤسسات التدريبية وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية وجميع المتدربين الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل وزارة الصحة بما من شأنه صون الصحة العامة، مع ضمان توفير كل ما من شأنه حماية الأفراد المتواجدين في مقر المؤسسة التدريبية من مخاطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)". وبموجب ذلك، فإنه يتوجب على أصحاب المؤسسات التدريبية توفير كمامات الوجه الوقائية وإلزام جميع العاملين والمتدربين باستخدامها في مقر المؤسسة التدريبية مع عدم السماح لأي فرد بدخول المؤسسة التدريبية قبل التأكد من استخدامه للكمامات، مع المحافظة على تطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي والتأكيد على ضرورة عدم تجاوز أعداد المتدربين (10) متدربين في الصف الواحد وألا تقل المسافة بين المتدربين عن 2 متر. وشدد التعميم على أهمية تعقيم جميع الأدوات المشتركة قبل الاستخدام، مع تطهير وتعقيم المركز بصورة يومية، ويشمل ذلك الصفوف ومرافق التدريب والمعدات المستخدمة والمكاتب الإدارية وأجهزة الموظفين، فضلا عن قياس حرارة جميع العاملين بالمؤسسة والهيئة التدريبية والمتدربين بشكل يومي، وإذا كانت درجة الحرارة مرتفعة، فلا يجب السماح لهم بالدخول مع ضرورة سرعة الإفصاح عن طريق الاتصال بالرقم (444) عند الاشتباه في حالات تظهر عليها علامات وأعراض تشير إلى احتمال الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) أو يعتقد بأنهم تعرضوا لمخالطة شخص مصاب بالفيروس. وتم تحديد ضوابط للتدريب الافتراضي والتدريب على رأس العمل والامتحانات، وذلك بتشجيع أصحاب المؤسسات التدريبية على مواصلة التدريب الافتراضي وتعزيزه بمختلف الوسائل مع إمكانية الدمج بين التدريب الصفي والافتراضي وفق ما يحدده نوع البرنامج، بالإضافة إلى السماح بالتدريب الميداني لبرامج التدريب على رأس العمل، مع الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لهذا الشأن. كما تم السماح لمؤسسات التدريب بعقد امتحانات البرامج الدولية بشكل فردي أو لعدد محدود من الممتحنين بحيث لا يتجاوز عددهم 5 أشخاص بما فيهم المراقب مع الالتزام بالاشتراطات التي حددها التعميم. وستقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتفتيش الدوري على جميع المؤسسات التدريبية، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التدريب، وفي حال عدم التزام أي مؤسسة تدريبية سيتم مخالفتها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة الجميع. وفي هذا السياق، أكد الوزير حميدان أن استئناف عملية التدريب يأتي في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة من إعادة إحياء قطاع التدريب لأهميته في مجال تدريب الباحثين عن عمل، تمهيداً لإدماجهم في منشآت القطاع الخاص، فضلاً عن مساهمته في تطوير القدرات الذاتية والمهارات المهنية للكوادر الوطنية والارتقاء بهم وظيفياً، خاصة في القطاعات التي تستوجب التدريب المستمر مثل الطيران والهندسة والرافعات الثقيلة والتقنيات الكهربائية والصناعية وغيرها. وأشار حميدان إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة تحدٍ لمؤسسات التدريب الخاصة، وعليها ابراز قدراتها في التسويق الفعّال للتدريب وإيجاد الحلول المبتكرة لتنمية الموارد البشرية لضمان استمرارية دورها في عجلة التنمية البشرية، لافتاً إلى أن الحكومة الموقرة تولي اهتماماً خاصاً بالتدريب المهني، والذي يفتح آفاقاً واسعة لإعداد وادماج المواطنين في القطاعات الإنتاجية المختلفة في سوق العمل، لذلك قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي أصحاب مؤسسات التدريب الخاصة والمعنيين في القطاع لبحث استئناف عملية التدريب وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية، وبحث مدى جاهزية واستعداد تلك المؤسسات لاستئناف عملية التدريب وفق الظروف المستجدة. وفي هذا الإطار، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحديد واعتماد مجموعة من الأحكام والاشتراطات الخاصة بالتدريب الافتراضي، وذلك بالتنسيق مع الشركاء، خاصة صندوق العمل (تمكين) وهيئة جودة التعليم والتدريب، بما يضمن سلاسة التدريب الافتراضي، مع إمكانية الجهات الرسمية من مراقبة ورصد العملية ومتابعة كافة إجراءاتها والتأكد من سلامتها، وذلك لضمان استمرارية قطاع التدريب وعدم تضرر مؤسسات التدريب والإبقاء على مكتسباتها وما تم تحقيقه في مجال تنمية العنصر الوطني مهنياً، وتعزيز موقع المملكة كمركز اقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية.
تفاعل إيجابي للموطنين والمقيمين للإبلاغ عن مخالفات "العمل وقت الظهيرة"
08-08-2020
تفاعل المواطنون والمقيمون إيجابيا مع خدمة التواصل المباشر عبر خط الاتصال الهاتفي الذي خصصته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإبلاغ أو الاستفسار عن تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس والمباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، والذي بدأ تطبيقه للمرة الأولى في مملكة البحرين خلال العام 2007. وقال القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بالوزارة، المهندس مصطفى عقيل الشيخ، أن هذا التفاعل الايجابي يعكس مستوى وعي المواطنين والمقيمين بأهمية هذا القرار نظراً لما يحمل في طياته من أبعاد إنسانية، حيث أن مزاولة العمل وقت الظهيرة في ظل ارتفاع نسبة الحرارة والرطوبة يشكل خطراً كبيراً على صحة وسلامة العمال، مشيراً إلى أن الوزارة قد تلقت حتى تاريخه (59) اتصالاً هاتفياً على رقم الاتصال المخصص للإبلاغ عن المخالفات التي يتم رصدها من قبل الجمهور، وهو (32265727)، حيث تنوعت الاتصالات المستلمة بين الإبلاغ عن وجود مخالفة أو الاستفسارات الخاصة بتطبيق القرار، منها الاستفسارات القانونية، ومنها ما يتعلق بإعادة تنظيم جدولة ساعات العمل، وما يتعين توفيره من مختلف معدات الوقاية الشخصية في مواقع العمل، وكيفية الاستجابة السريعة لحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف المختلفة في هذه الفترة من العام. أما بخصوص الشكاوى، فإنه فور تلقي بلاغ عن وجود مخالفة للقرار ويقوم الفريق المختص بالوزارة فوراً بالإجراء اللازم من خلال الكشف والمعاينة لمواقع العمل المبلغ عنها هاتفياً والتحقق من ارتكاب المخالفة من عدمه. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين". وأكد القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية، المهندس مصطفى عقيل الشيخ، على أهمية قيام أصحاب العمل بالتعاون مع مشرفي مواقع العمل ومهندسي السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت بالعمل على عزل مصدر الحرارة أو العملية الإنتاجية التي يصدر عنها ذلك عن بقية أماكن العمل كلما كان ذلك ممكناً عملياً وإقامة الحواجز الواقية المخصصة لاختزال الحرارة وعزل مصادرها وتوفير معدات الوقاية الشخصية والملابس الملائمة للوقاية من مخاطر الحرارة، واعتماد نظام تدوير العمال. كما شدد الشيخ على أهمية قيام أصحاب العمل بتقليل ساعات العمل التي يتعرض فيها العامل للمخاطر وزيادة فترات الراحة وتزويد العاملين بالسوائل والأملاح المناسبة وحثهم على تناولها بانتظام وبالكميات المناسبة، بالإضافة الى عزل أماكن تناول وتخزين الطعام عن مصادر الحرارة والعمليات الإنتاجية التي يصدر عنها ذلك، فضلاً عن ضرورة توفير مستلزمات خدمات الإسعاف الأولي والتدخل الطبي في الحالات الطارئة والعاجلة في مواقع العمل.
حميدان ينوه بدور الكتاب في تعزيز أهمية الاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي بسوق العمل
06-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الخميس في مكتبه بالوزارة، الكاتب الدكتور جاسم حاجي، وتسلم إهدائه لنسخة من كتابه "الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.. ضرورة حتمية بعد كورونا". ويتناول الكتاب أهمية استثمار التحول الرقمي في العملية الإنتاجية في سوق العمل، حيث يتضمن الإصدار أهم القطاعات الإنتاجية التي يمكنها الاستفادة من التطور التقني في وقتنا الحالي والمستقبلي وانعكاس ذلك على توفير فرص العمل النوعية والمجزية للباحثين عن عمل، حيث تعمل المنشآت على تطوير أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقد أشاد حميدان بجهود الكاتب، وموضوع الكتاب الذي يعد من المواضيع الحيوية خاصة ما يشكله التطور التكنولوجي على سوق العمل في ظل التحول من الوظائف التقليدية الى الوظائف التقنية ذات الطابع التكنولوجي، ما يفرض على الجهات المعنية الاستعداد التام بتوفير التدريب المناسب للموارد البشرية مع هذه المرحلة، لافتاً الى ان البحوث حول الآفاق المستقبلية والتحول الرقمي لها تأثير إيجابي على سوق العمل، بما في ذلك اتاحة الفرص أمام الشباب البحريني للاستفادة من تقنية المعلومات والعمل في قطاعاتها الواعدة.