الأخبار
قام بجولة تفتيشية مفاجئة لعدد من مواقع العمل للتأكد من تطبيق القرار .. حميدان: حظر العمل وقت الظهيرة يعكس التزام البحرين بصون وحماية القوى العاملة
15-07-2021
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز سلامة وصحة جميع العاملين في مختلف مواقع العمل الانتاجية، عبر سلسلة من التشريعات والاجراءات التي تتخذها لتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية وخلق بيئة العمل الآمنة، وذلك انطلاقاً من ثوابتها المرتكزة على صون حقوق الانسان، خاصة الطبقة العاملة، مما جعل المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال حماية القوى العاملة، وأكسبها احترام المجتمع الدولي، مؤكداً أن القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس يعد من القرارات المنسجمة مع معايير العمل الدولية في توفير الحماية اللازمة للعمال في مواقع العمل. جاء ذلك في تصريح لسعادة الوزير بعد جولة ميدانية مفاجئة لعدد من مواقع العمل الانشائية، قام بها مع عدد من المسؤولين ومشرفي السلامة المهنية بالوزارة، ظهر اليوم الخميس، للاطلاع عن مدى التزام المنشآت المعنية بتنفيذ القرار، حيث التقى خلال الجولة بعدد من مشرفي مواقع العمل، واطلع على الإجراءات التي اتخذتها منشآتهم في المواقع لضمان تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال، وتحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات المهنية. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بالتزام الشركات والمؤسسات بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، مشيراً إلى أن الوزارة ومن خلال التفتيش على مواقع العمل نفذت (3344) زيارة تفتيشية منذ بدء سريان القرار مطلع يوليو الحالي، تم خلالها رصد ( 15) منشأة مخالفة فقط، وبنسبة لم تتعدى (0.4) فيما بلغ عدد العمال المخالفين (26) عاملاً، حتى تاريخه، مؤكداً على أهمية مواصلة هذا الالتزام، خاصة أن القرار ينطوي على أبعاد إنسانية، فضلاً عن أنه زاد من الوتيرة الإنتاجية لدى المنشآت المعنية بتنفيذ القرار، لافتاً إلى ما حققه القرار أيضاً من خلق ثقافة إعادة جدولة العمل كل عام، وذلك من خلال تنظيم وقت العمل بحيث يتم تفادي الساعات التي ترتفع فيها درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وتعويضها بالساعات التي تكون درجة الحرارة فيها أقل مثل الصباح الباكر، حيث يؤدى هذا التنظيم لزيادة إنتاجية المنشأة، ويضمن انجاز المشاريع دون تأخير، مؤكداً أن حماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم، يعد من القيم السامية التي يحرص الجميع على التقيد والالتزام بها، خاصة وأن هذا القرار له أثر ملموس ومباشر في حفظ سلامة العمال من أمراض الصيف، والإجهاد الحراري وضربات الشمس والإنهاك الحراري نتيجة التعرض لدرجات الحرارة العالية ونسبة الرطوبة المرتفعة في منتصف النهار. يذكر أن نسبة الالتزام بالقرار تشهد تصاعداً سنوياً حيث وصلت النسبة الى أكثر من 98% خلال السنوات الأخيرة، وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
حميدان يطلع النائب بوحمود على تفاصيل الخطة الوطنية لسوق العمل
14-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب، سعادة السيد محمد خليفة بوحمود، وذلك اليوم الاربعاء في مكتبه بالوزارة، حيث استعرض الطرفان أوجه تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة ما يتعلق بتوظيف وإدماج المواطنين في منشآت القطاع الخاص، ودعم التشريعات والقوانين الهادفة إلى استدامة تطور سوق العمل في مملكة البحرين. وخلال اللقاء أطلع حميدان النائب على تفاصيل الخطة الوطنية لسوق العمل للعامين 2021-2023، والتي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتضمنت عدة محاور من شأنها تحقيق استدامة النمو واستقرار وتماسك سوق العمل، لافتاً أن الخطة تهدف الى خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف، من خلال تكثيف التدريب الفني والمهني، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، إلى جانب مواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية، مشيداً في هذا السياق بدعم السلطة التشريعية لجميع المشاريع والمبادرات الرامية إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز فرص التوظيف بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لإبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة. من جانبه، اشاد بو حمود بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف المعنية في اعداد الخطة الوطنية لسوق العمل، مؤكداً دعم المجلس لمثل هذه المبادرات التي تلقى صدى إيجابياً من قبل المواطنين وتعكس حرص الحكومة الموقرة على تنفيذ المشاريع والخطط التي تسهم في تحقيق تطلعات المواطن في زيادة وتيرة التوظيف في سوق العمل.
أشاد باعتماد مجلس الوزراء للخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023.. حميدان: الخطة تعكس رؤى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لاستدامة التنمية الشاملة
13-07-2021
انسجام الخطة مع سياسات وبرامج الحكومة للفترة القادمة توفر مزيد من فرص العمل وتعزيز أفضلية البحريني عند التوظيف تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الإنتاجية وجودة الوظائف أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بقرار مجلس الوزراء باعتماد الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023، والتي عكست رؤى وتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لاستدامة النمو وتطوير سوق العمل وفق المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة، وخلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، إلى جانب مواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في سوق العمل. وأكد حميدان في تصريح له بهذه المناسبة، أن الخطة أخذت في عين الاعتبار التحديات التي تواجه سوق العمل والإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع للبناء عليها من خلال خطة وطنية شاملة تعزز من النمو الاقتصادي، وتخدم أهداف تطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية الوطنية، وتحسن في الوسائل والآليات وقواعد المعلومات والمؤشرات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في عالم يموج بالمتغيرات، مؤكداً أن ما تم اتخاذه من إجراءات عديدة وغير مسبوقة للحفاظ على استقرار سوق العمل في مملكة البحرين خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أثبت قدرة المملكة وبدعم وتعاون قطاع الأعمال فيها على التعاطي مع تلك التحديات بروح المسؤولية التي حققت التماسك والاستقرار لسوق العمل ومكنته من تجاوز تداعيات هذه المرحلة الاستثنائية بأمان. ولفت سعادة الوزير الى أن الخطة الوطنية لسوق العمل تتضمن محاور أساسية لتكامل المنجزات المتحققة من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير واستقرار واستدامة سوق العمل وتوفير إطار استراتيجي تسترشد به مؤسسات الدولة المعنية بإدارة وتنظيم سوق العمل بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال، مؤكداً في السياق ذاته أن هذه الخطة لا تشكل بديلاً عن الخطط التشغيلية ذات الطابع العملي لكل من مؤسسات الدولة المختصة والمرتبطة ببرامج الحكومة للفترة القادمة وإنما هي منسجمة مع سياسات وخطط المملكة خلال فترة تطبيقها. وأضاف حميدان أن الخطة تضمنت عدة محاور تهدف الى خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف من خلال تكثيف التدريب الفني والمهني، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، إضافة الى تعزيز الرقابة والتنظيم والمراجعة الدورية لها، مؤكداً أن هذه المحاور تتضمن رؤية متكاملة لسوق عمل يكون البحريني فيه الخيار الأفضل عند التوظيف وتعزز حماية حقوق العمال، معبراً عن ثقته بأن البحرين ستدخل مرحلة جديدة خاصة مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية وزيادة النشاط الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص التوظيف للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية. وفي تفاصيل الخطة، فإن المحور المتعلق بتعزيز خلق الفرص النوعية للمواطنين يؤكد على المضي قدماً في موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز البنية التحتية للتدريب الفني والمهني، ويعمل على تحقيق هذا الهدف المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق طفرة جديدة في مجالات التعليم والتدريب، وإحدى تلك المبادرات الرئيسية وضع خطة مطورة ومستدامة للتعليم ما بعد المدرسي وتنفيذها من أجل إعداد كوادر وطنية ذات مستوى عالي، من خلال تحديث نظام التعليم ما بعد المدرسي، إضافة الى مبادرة منصة مهارات التوظيف بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وهي عبارة عن منظومة الكترونية تحتوي على بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، كما تسهم في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسات الحكومية. وتسعى الخطة في إطارها العام إلى تحقيق مبدأ أفضلية التوظيف للعمالة الوطنية لتكون الغاية والوسيلة لكافة سياسات وإجراءات إدارة سوق العمل في البحرين، كما تستهدف الخطة تطوير آلية استقطاب العمالة الأجنبية، حيث تسعى الى الترشيد التدريجي والانتقائي لاستقدام العمالة الوافدة وجعل الطلب عليها مستنداً على متطلبات التنمية الاقتصادية وسد الفجوة في نقص المهارات في سوق العمل، بحيث يكون استقدام العمالة عنصراً مكملاً لتوظيف العمالة الوطنية المؤهلة وليست بديلاً عنها، حيث يجب أن تراعي سياسات وإجراءات توظيف العمالة الوافدة مبدأ التوزان في بنية سوق العمل لضمان المنافسة العادلة للعمالة الوطنية، وعدم اغراق السوق بفائض من العمالة غير المنتجة وغير النظامية، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم نسب البحرنة بمنشآت القطاع الخاص لضمان تحديثها تبعاً للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل في المملكة وبما يعزز أفضلية المواطن البحريني عند التوظيف من دون أن يتضرر سير العمل بالمنشآت والتركيز على الوظائف والقطاعات النوعية الجاذبة. ودعت الخطة الى الاستفادة من التحديات وتحويلها الى فرص، وذلك من خلال الواقع الذي فرضته جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19) والاستفادة من المبادرات التي اطلقتها الحكومة للحد من التداعيات الاقتصادية للجائحة وضمان استقرار العمالة الوطنية بسوق العمل عبر دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن دعم التجارب الناجحة مثل نظام العمل الجزئي والعمل عن بعد الذي يأخذ بالاعتبار متطلبات العمل المرنة في بعض الوظائف القادرة على الاستفادة من قوة العمل النسائية المنتجة في اطار الانسجام مع توجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 والتي يشرف عليها المجلس الأعلى للمرأة والهادفة إلى استدامة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل. وأفردت الخطة حيزاً مهماً للقطاع الخاص للدفع به نحو تبوأ دوره كمحرك رئيسي في عملية التنمية وخلق فرص العمل النوعية وزيادة الاستثمارات من خلال زيادة الإنتاجية والاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجي وزيادة جودة الوظائف للبحرينيين في القطاع الخاص، حيث يعمل في هذا السياق صندوق العمل (تمكين) على تلبية متطلبات السوق في دعم مؤسسات القطاع الخاص عبر زيادة حجم الدعم المقدم لهم، والمتضمن زيادة دعم التكاليف التشغيلية والبنية التحتية وفرص النمو، إضافة الى طرح البرامج التمويلية وتطوير الأعمال ودعم مشاريع التحول الالكتروني، فضلاً عن منح امتيازات خاصة للشركات والمؤسسات الملتزمة بتوظيف المواطنين البحرينيين. ودعت الخطة من أجل تحقيق هدف زيادة تسريع وتيرة توظيف العمالة الوطنية إلى الاستثمار في التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف توظيف الباحثين عن عمل في وظائف نوعية ودعم كل برامج التطوير في التدريب المهني وصولاً به إلى الاحترافية المهنية عالية المستوى من أجل رفع كفاءة المهارات المهنية لدى القوى العاملة الوطنية لتعزيز استقرارها الوظيفي. وأكدت الخطة على أهمية تنظيم ترخيص سكن العمال والالتزام باشتراطات السلامة في هذه المنشآت، على أن يتم اجراء متابعة مستمرة لهذه المساكن حرصاً على سلامة العمال وحقوقهم، بالإضافة إلى تكثيف الجهود والإجراءات الرامية إلى ضبط العمالة غير النظامية وتقليص أعدادها في سوق العمل منعاً للمنافسة غير العادلة، وتشديد الضوابط التي تضمن عدم تضرر أصحاب الأعمال من وجود هذه العمالة، إلى جانب ضمان حقوق جميع العمال ومكتسباتهم من خلال استكمال تنفيذ نظام حماية الأجور، وتطوير أجهزة التفتيش العمالي وفض المنازعات العمالية وتعزيز جهود مكافحة العمل القسري والاتجار بالبشر. وأكدت الخطة على أهمية المحافظة على نمو سوق العمل في مملكة البحرين وتحقيق الأهداف التي رسمتها الخطة والذي يتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة والتكامل المؤسسي في تنفيذ البرامج والخطط وتحديث البيانات والمعلومات للوقوف على سير المشاريع والبرامج وتطويرها ورصد مؤشرات سوق العمل، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة التي تعزز من تماسك سوق العمل ونموه ومواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية.
حميدان يستعرض مع الذوادي مبادرات توظيف الشباب وتعزيز الحماية الاجتماعية
11-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب سعادة السيد عبد الله خليفة الذوادي، وذلك في مكتبه بالوزارة. وقد تم استعراض أوجه العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخاصة ما يتعلق بإدماج المواطنين في سوق العمل، إلى جانب خدمات الوزارة في مجالات الرعاية والحماية الاجتماعية، حيث أطلع حميدان في هذا السياق النائب الذوادي على الجهود المستمرة لزيادة وتيرة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ودعم المبادرات المحفزة لأصحاب العمل وللمتوظفين الجدد بهدف استقطاب المزيد من الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل بمختلف القطاعات الانتاجية، فضلاً عن الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لجميع شرائح وفئات المجتمع. من جانبه، أكد الذوادي دعم مجلس النواب لمختلف برامج الوزارة الهادفة إلى تسريع توظيف الموارد البشرية البحرينية وتبني المبادرات ذات الصلة لاستقطاب الشباب وادماجه في الوظائف والمهن النوعية بمنشآت القطاع الخاص وتقديم حوافز مشجعة له، ومنها دعم الأجور وتوفير التدريب المتخصص، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي تقدمها الوزارة في مجال تعزيز الرعاية الاجتماعية وتيسير إجراءات الحصول عليها.
إصدار107 تراخيص جمع المال للمنظمات الأهلية خلال النصف الأول من العام الجاري
10-07-2021
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أنه بفضل التعاون المشترك بين الوزارة والجهات المعنية ذات العلاقة بإصدار تراخيص جمع المال لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، تم تيسير إجراءات إصدار هذه التراخيص بما يتفق مع الجوانب التنظيمية والأمنية، الأمر الذي لمسته الجمعيات الخيرية على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع، وخاصة مع زيادة عدد المنظمات الأهلية التي حصلت على التراخيص منذ بداية العام الجاري، والتي بلغت 107 ترخيص حتى تاريخه. وأوضح حميدان أن العمل الخيري في مملكة البحرين شهد تسهيلات عديدة سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الموقرة في تقديم التسهيلات للعمل الخيري، حيث تم في هذا الخصوص تعزيز التعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة لتقديم التسهيلات المختلفة، ما أدى الى ارتفاع نسبة طلبات التراخيص المقبولة الى 94% من إجمالي الطلبات المقدمة، لافتاً إلى أن هناك عوامل إضافية أسهمت في تيسير الإجراءات كرفع كفاءة الجمعيات من خلال تدريب العاملين لديها في مجال الإدارة المالية، حيث تم تدريب كوادر الجمعيات بالتعاون مع معهد الإدارة العامة لمنح المحاسبين والأمناء الماليين لدى المنظمات الأهلية شهادات متخصصة في الإدارة المالية للجمعيات، فضلاً عن إرشاد المنظمات الأهلية لمراعاة التقيد والالتزام بقوانين وأنظمة جمع المال، مما أدى إلى تقليل عدد الطلبات غير المستوفية للاشتراطات المطلوبة. وعلى صعيد متصل، فقد قامت المنظمات الأهلية بمواكبة المستجدات مع ظهور تقنيات الدفع الإلكتروني، حيث تم التنسيق مع شركة (Benefit Pay) لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، بعد الموافقة وتحديد الشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي لجمع التبرعات ولتوزيعها على المستفيدين، حيث تم في هذا الشأن التنسيق مع مصرف البحرين المركزي والشركات المعنية بالدفع الإلكتروني والمرخصة من قبل المصرف نفسه، مثل (سداد) وشركة (كريدي مكس)، وذلك من أجل حماية المنظمات الأهلية من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفيما يتعلق بتسهيلات تراخيص جمع المال التي تمت في شهر رمضان الكريم، فإن الوزارة قدمت دعماً وتسهيلات بمنح الترخيص وتنظيم توزيع التبرعات الرمضانية، وإصدار تراخيص خاصة في الشهر الفضيل وذلك بدعم من الجهات المختصة، الى جانب تنظيم عملية التبرع إلكترونياً، خاصة خلال ظروف مواجهة انتشار جائحة كورونا.
خط مباشر للإبلاغ عن مخالفات حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة
10-07-2021
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تخصيص رقم هاتف مباشر لتلقي بلاغات الجمهور عن مخالفات القرار رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، خلال شهري يوليو وأغسطس، وذلك على الهاتف رقم 32265727. وبهذه المناسبة تود الوزارة أن تعرب عن جزيل شكرها لكافة المواطنين والمقيمين على تعاونهم الدائم في هذا الخصوص، والذي يعكس ما يتمتعون به من حس إنساني يضمن التطبيق الأمثل لقرار حظر العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس المباشرة، والذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة العاملين في مختلف مواقع العمل من مخاطر العمل في ظل الأجواء القاسية وسط الحرارة المرتفعة ونسب الرطوبة العالية في فصل الصيف ويقي العاملين من مخاطر الاجهاد الحراري وضربات الشمس.
حميدان يشيد بجهود السفير الفلبيني في تعزيز التعاون بالمجالات العمالية
09-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة سفير جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين، السيد ألفونسو فيرنايد أي فير، في مكتبه بالوزارة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في البلاد. وخلال اللقاء، أشاد حميدان بجهود السفير الفلبيني في تعزيز العلاقات التي تربط البلدين الصديقين ودوره في الارتقاء بها الى آفاق أرحب وفي مختلف المجالات، وخاصة في المجالين الفني والعمالي، متمنياً للسفير التوفيق والنجاح في حياته المقبلة، ومنوهاً في هذا السياق بالعمالة والجالية الفلبينية في مملكة البحرين واسهاماتها في مسارات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مؤكداً رغبة البحرين في تعزيز وتطوير التعاون القائم بما يحقق مصلحة البلدين. بدوره، أبدى السفير الفلبيني تقديره لمملكة البحرين حكومة وشعباً نظير التسهيلات التي قدمت له خلال فترة عمله الدبلوماسي في البلاد، ومن ذلك تيسير مهامه ذات الصلة بعمل الوزارة والهيئة، مثنياً في هذا الخصوص على ما تحظى به الجالية الفلبينية في البحرين من حماية ورعاية في ظل ما تزخر به من تشريعات وقوانين عمالية متطورة، مشيداً في هذا الإطار بمحافظة مملكة البحرين على موقعها للعام الرابع على التوالي حسب تصنيف وزارة الخارجية الامريكية لها ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو ما يعزز من سمعة ومكانة المملكة دولياً في حماية حقوق الإنسان.
حميدان يؤكد الاهتمام بجودة الخدمات التنموية المقدمة للمواطنين
08-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بسعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، في مكتب سعادته بالوزارة، وبحث معه تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجالات العمل وخدمات الرعاية الاجتماعية. وخلال اللقاء، أكد حميدان اهتمام الحكومة برفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير فرص العمل النوعية لهم من خلال تعزيز فرص الاستثمار في مملكة البحرين، مستعرضاً مستجدات المبادرات التي تنفذها الوزارة في المجالات العمالية وتعزيز الرعاية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم. بدوره، أثنى النائب العشيري على جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية للمواطنين في مجالات العمل والخدمات الاجتماعية، مؤكداً في هذا السياق على أهمية تكثيف المبادرات الهادفة الى توفير المزيد من فرص العمل للموارد البشرية البحرينية والمحافظة على استقرار القوى العاملة الوطنية في وظائفها، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية.
حميدان يطلع النائب اسحاقي على جهود توظيف واستقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص
04-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب سعادة السيد علي محمد إسحاقي، وذلك في مكتبه بالوزارة. وخلال اللقاء، أطلع حميدان النائب على أهم المبادرات والمشروعات التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة للمواطنين، خاصة ما يتعلق منها ببرامج التأهيل والتوظيف وتطوير أنظمة سوق العمل، فضلاً عن جهود تعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، مؤكداً حرص الحكومة الموقرة على توفير مختلف أوجه الرعاية الاجتماعية لمختلف شرائح وفئات المجتمع. من جانبه أشاد النائب إسحاقي، بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم، منوهاً بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذه الظروف الاستثنائية، في سبيل ضمان الاستقرار الوظيفي للموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص وجهودها في تنمية المجتمع وتعزيز شراكتها الاجتماعية مع المنظمات الأهلية.
حميدان يبحث مع السفير الياباني الاستفادة من التجارب الرائدة لتطوير سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية
01-07-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة سفير اليابان لدى مملكة البحرين، السيد مياموتو ماسايوكي، وذلك في مكتبه بالوزارة. وقد رحب حميدان بالسفير الياباني بمناسبة بدء عمله الدبلوماسي في البلاد، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداه مهامه بما يعزز العلاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. واستعرض حميدان في هذا السياق جهود المملكة في تنمية الموارد البشرية وتجربة مشروع اصلاح سوق العمل، الى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وتنفيذ العديد من السياسات والمبادرات الهادفة الى جذب المزيد من الاستثمارات بما تمثله المملكة من بيئة جاذبة للأعمال، بفضل ما تزخر به من تشريعات وطنية متطورة في هذا المجال، آملاً تعزيز التعاون القائم بالاستفادة المتبادلة من التجارب الرائدة بالبلدين في المجالات العمالية والرعاية والتنمية الاجتماعية. من جانبه، أعرب السفير الياباني عن سعادته للعمل في مملكة البحرين، منوهاً بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، مشيداً بما تمتلكه البحرين من إرث تاريخي عريق وحاضر متقدم ومزدهر، مؤكداً حرص بلاده على تقوية العلاقات مع المملكة والتعاون في مختلف المجالات الانمائية.
إنجاز يضاف لسجل المسيرة التنموية الشاملة في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى .. وزير العمل والتنمية الاجتماعية يشيد بمحافظة البحرين على موقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير مكافحة الاتجار بالأشخاص
01-07-2021
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالإنجاز الحضاري والإنساني الذي حققته مملكة البحرين بمحافظتها على موقعها ضمن الفئة الأولى وللعام الرابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، الصادر مساء الخميس الموافق 1 يوليو 2021، والذي يعد أعلى تصنيف دولي في هذا المجال. وبهذه المناسبة، رفع سعادة الوزير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مؤكداً أن محافظة المملكة على هذه المكانة الدولية الرفيعة للعام الرابع على التوالي يأتي نتاجًا للتوجيهات الملكية السامية لتسخير كافة الجهود والامكانات لتكون مملكة البحرين واحة للتعايش والعيش الكريم وحفظ حقوق جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، فضلًا عن الرؤية بعيدة المدى للعاهل المفدى حفظه الله ورعاه بإعطاء ملف حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص أولوية قصوى ضمن استراتيجية المملكة التنموية لبناء سوق عمل يرتكز على المبادئ الإنسانية والحضارية، ويتوافق مع المعايير والتوصيات الدولية. وأوضح حميدان أن المملكة تجني اليوم ثماراً جديدة للمسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ويأتي هذا التصنيف ليعكس نتاج نظرة ثاقبه، وعمل دؤوب، واستراتيجيات ناجحة، نفذتها الحكومة بقيادة وتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الموجه والراعي الأول لسياسات ومبادرات اصلاح وتطوير سوق العمل. وثمن سعادة الوزير تعاون جميع الأجهزة الحكومية في إبراز سمعة ومكانة المملكة العالمية والدولية، مثنيًا على دور كافة الشركاء المعنيين بملف الإتجار بالأشخاص وفي مقدمتهم وزارة الخارجية التي تدير ملف حقوق الإنسان دولياً، ووزارة الداخلية من خلال جهودها في مكافحة الإتجار من خلال إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالوزارة، وتعاونها الدائم مع مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب دور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، علاوة على هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكداً أن هذه الشراكة والتعاون تجدد التأكيد على نجاح فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد حفظه الله في مأسسة واستدامة الإنجازات الحكومية المتعددة. وأضاف إن لتعاون هذه الأجهزة بالغ الأثر في تحقيق أفضل الممارسات التي مكنت مملكة البحرين من الحفاظ على هذه المكانة والسمعة الدولية في مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، حتى أصبحت المملكة نموذجًا عالميًا تعتمده المنظمات الدولية والعالمية ويتم الإشادة به في مختلف المحافل. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، على التزام البحرين بالعمل على استمرار الإنجازات التي تحققها المملكة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والصعيد العمالي والذي يأتي في مقدمة أولوياته تأمين حقوق العمال وتوفير بيئة العمل السليمة، وفقاً لمعايير العمل الدولية وانطلاقاً من تشجيع وتنمية الحوار الاجتماعي والتعاون المثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والتي ستكون حافزاً نحو مزيد من تطوير الخدمات والممارسات والتشريعات الوطنية بما يخدم العنصر البشري الذي هو الضمان الأمثل لاستدامة التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توقع (4) مذكرات تفاهم لتدريب وتوظيف المواطنين
30-06-2021
تم بمبنى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توقيع (4) مذكرات تفاهم بين الوزارة ومؤسسات تدريبية خاصة ومنشآت عاملة بالقطاع الخاص، وذلك لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم والارتقاء بقدراتهم المهنية ومهاراتهم الفنية من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (فرص) ودورات تدريبية، عبر تقنية التدريب عن بعد، في تخصصات عديدة تشمل الصحة والسلامة المهنية والإدارة والتكنولوجيا وغيرها من التخصصات الفنية والمهارات الوظيفية، وذلك في إطار حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تسريع توظيف المواطنين الباحثين عن عملهم وتطوير القوى العاملة لضمان استقرارهم الوظيفي. وقد أناب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الوكيل المساعد لشئون العمل بالوزارة، السيد أحمد جعفر الحايكي، لتوقيع مذكرات التفاهم عن جانب الوزارة، بينما وقعها من الجانب الآخر ممثلو المنشآت والجهات التدريبية، وهي شركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة ناصر سعيد الهاجري، ومؤسسة انجاز البحرين، ومعهد اكسلنس لحلول التدريب، إضافة إلى مؤسسة القعود لريادة الأعمال. وقد حضر المناسبة، القائم بأعمال وكيل الوزارة، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، السيد خالد عبد الرحمن إسحاق الكوهجي، الى جانب مدير ادرة التدريب وتطوير القوى العاملة، الدكتور عصام إسماعيل العلوي، وعدد من المسئولين بقطاع التدريب بالوزارة. وتقضي مذكرة التفاهم الموقعة مع كل من شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة ناصر سعيد الهاجري التي تأتي ضمن تنفيذ برنامج التدريب على رأس العمل (فرص)، لتدريب عدد من الباحثين عن عمل في مجال السلامة والصحة المهنية، براتب شهري قدره 300 دينار اثناء فترة التدريب، على ان يتم توظيفهم في شركة ناصر سعيد الهاجري بعد الانتهاء من فترة التدريب براتب لا يقل عن 400 دينار بحريني شهرياً. وتنص المذكرة الموقعة مع مؤسسة القعود لريادة الأعمال على تدريب (500) باحث عن عمل على رأس العمل ضمن برنامج )فرص( من مختلف المؤهلات الدراسية، خلال العام الجاري2021، لمدة ثمانية أسابيع عبر وسائل التدريب الافتراضي. وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة مع مؤسسة إنجاز البحرين، ستقوم المؤسسة بتدريب عدد (1200) باحث عن عمل مجاناً، بهدف تزويدهم بالمهارات المطلوبة من الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل. وتقضي مذكرة التفاهم المبرمة مع معهد اكسلنس لحلول التدريب بتدريب (36) باحثاً عن عمل في عدد من البرامج التدريبية المجانية في مختلف المهن الصحية والسلامة المهنية، بواقع (12) شخصاً في كل برنامج تدريبي، فضلاً عن إقامة (2000) ورشة تدريبية قصيرة في اللغة الإنجليزية والمهارات الوظيفية، وذلك لتطوير وتعزيز المهارات والقدرات الذاتية للباحثين عن عمل وزيادة فرص توظيفهم بمنشآت القطاع الخاص.
بدء سريان تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة" غداً الخميس
30-06-2021
يبدأ يوم غد الخميس، الأول من يوليو، سريان تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس، والذي يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على حماية العمال من الأمراض والإصابات المهنية خاصة في فترة الصيف التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة وزيادة في نسبة الرطوبة. وقد استكملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار المذكور، حيث قامت بحملات تفتيشية ميدانية على المواقع المستهدفة للتأكد من التزام المنشآت التي ينطبق عليها القرار. وبهذه المناسبة، دعا سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أصحاب العمل للالتزام بتطبيق القرار حفاظاً على سلامة وصحة العمال في ظل هذه الفترة من العام التي تشهد فيها مملكة البحرين ارتفاعاً في درجات الحرارة ونسب الرطوبة العالية، الى جانب القيام بالإجراءات التنظيمية بما في ذلك الاستفادة من إعادة جدولة ساعات العمل بما لا يؤثر على سير إنجاز أعمالهم. وفي هذا الإطار، أكد حميدان حرص مملكة البحرين على تطبيق معايير العمل الآمنة والصحية في مواقع الانتاج، منوهاً في هذا الشأن بأهمية مراعاة الجميع تطبيق مبادئ واشتراطات السلامة المهنية تعزيزاً لبيئة العمل المنتجة والآمنة والخالية من الحوادث المهنية.
حميدان يلتقي السفير السوداني بمناسبة انتهاء فترة عمله
29-06-2021
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء في مكتبه، سعادة سفير جمهورية السودان الشقيقة لدى مملكة البحرين، السيد إبراهيم محمد الحسن، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في البلاد. وخلال اللقاء نوه حميدان بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيداً بجهود الحسن في تعزيز وتنمية هذه العلاقات خلال فترة عمله سفيراً لبلاده في المملكة، متمنياً له التوفيق في المهام الموكولة له في المستقبل. بدوره، أثنى الحسن على التعاون القائم بين البلدين والتسهيلات التي قدمتها له مختلف الجهات الرسمية خلال فترة عمله الدبلوماسي في البلاد، مشيداً بما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وما تتمتع به البحرين من تشريعات وطنية متطورة تضمن حقوق القوى العاملة، منوهاً في هذا السياق بما تتمتع به العمالة والجالية السودانية من رعاية وتقدير في بلدها الثاني، متمنياً للمملكة المزيد من التقدم والنماء والرخاء.
افتتح ملتقى "جائحة فيروس كورونا-تحديات وفرص" .. حميدان:استثمار التكنولوجيا في قطاع التدريب المهني لتطوير المهارات المهنية
28-06-2021
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، انطلقت فعاليات ملتقى "جائحة فيروس كورونا.. تحديات وفرص"، التي تعقدها الوزارة عبر تقنية الاتصال المرئي، وتأتي ضمن سلسلة من الفعاليات تعتزم الوزارة تنفيذها في إطار تعزيز جهود الارتقاء بالقوى العاملة الوطنية وتنمية قدراتها ومهاراتها المهنية، وذلك بمشاركة عدد من مسئولي الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمعاهد والمراكز التدريبية. ويهدف الملتقى إلى مواكبة تحولات مسارات التدريب من التقليدي إلى استخدام الأدوات التكنولوجية لتعزيز مجالات التدريب عن بعد، وبحث طرق خلق ثقافة مؤسسية تؤمن بتطوير قطاع التدريب، والتحديات الراهنة التي تواجه مسؤولي الموارد البشرية في تهيئة الموظفين وغير ذلك من الأهداف التي تصب في خدمة تطور قطاع التدريب في منشآت سوق العمل. وفي كلمة له استهل بها أعمال الملتقى، أكد حميدان على أهمية مواكبة مؤسسات التدريب في القطاع الخاص للتطورات التكنولوجية في أساليب التدريب ومناهجه، مشيراً إلى أهمية تحويل تداعيات جائحة كورونا على قطاع التدريب الى فرص للتطوير واستدامة التدريب في مختلف الظروف باعتباره الضمانة الأساسية لرفد سوق العمل بالكوادر البحرينية المؤهلة والمزودة بالمهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل، داعياً إلى استثمار التقنيات والتكنولوجيا في العملية التدريبية خاصة في ظل تسارع الاعتماد على التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الانتاجية. وأشاد حميدان بالخبرات والنخب المشاركة في الملتقى، مؤكداً ان مملكة البحرين تسير برؤى واضحة نحو المستقبل المهني ووفق خطط مدروسة في قطاع التدريب، مشيراً في هذا السياق الى ان الجائحة فرضت ابتكار العديد من الأساليب غير التقليدية لمواصلة التدريب، وقد واكبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ذلك عبر سلسلة من الاجراءات منها، إصدار تعميم لمؤسسات التدريب الخاصة بتطبيق التدريب الافتراضي والالكتروني، فضلاً عن قيامها وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) في تدريب أكثر من4,000 باحث عن عمل، والجهود متواصلة لتحقيق هدف تدريب 10 آلاف باحث عن عمل مع نهاية العام، إضافة إلى توقيع 19 مذكرة تفاهم وذلك من أجل استمرارية عملية التدريب في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وتناول رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لأصحاب المعاهد الخاصة، السيد نواف محمد الجشي، خلال مشاركته موضوع تحديات جائحة كورونا على قطاع التدريب مع أبرز الحلول المتخذة للتصدي لها لضمان استمرار عملية تدريب الموارد البشرية خلال هذه الظروف الاستثنائية، فيما استعرض خبير التقييم المؤسسي السيد ابراهيم علي التميمي، الممارسات المؤسسية المميزة في مجال تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، كما تحدث الرئيس التنفيذي لشركة التطوير الوظيفي وتميز الأعمال، الدكتور وجدي أبو شباب، عن مفهوم قيادة الابتكار المؤسسي في القطاع الخاص وأهميته. وأبدى المشاركون تفاعلاً كبيراً مع المتحدثين حول المواضيع والقضايا المطروحة، وقد ساهمت هذه المداخلات في نجاح وإثراء الملتقى بالمواضيع ذات الأهمية في الوضع الراهن.
برامج وقائية وعلاجية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي .. دراسة 1153 حالة اجتماعية خلال الربع الأول من العام الجاري
26-06-2021
أكدت القائم بأعمال الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية، السيدة نجوى عبد اللطيف جناحي، أن مكاتب الإرشاد الأسري التابعة للوزارة انتهت من دراسة (1153) حالة أسرية وفردية خلال الربع الأول من العام الجاري، تناولت بحث المشكلات الأسرية والزوجية والتربوية والشخصية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أعلى مستويات الصحة النفسية والاستقرار الأسري، وخفض نسبة المشكلات بالاعتماد على المنهج الوقائي والعلاجي والإنمائي. وقالت جناحي إن مكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية التابعة للوزارة في جميع محافظات مملكة البحرين تسعى إلى نشر وتعزيز الثقافة الأسرية في المجتمع من خلال برامج مختلفة تشمل المحاضرات الإنمائية والوقائية والتوعية، بهدف تزويد الأسر والأفراد بمهارات إيجابية فعالة تمكنهم من تحقيق الاستقرار والرضا ومن ثم المحافظة على بناء الأسرة والمجتمع. وذكرت جناحي أن مكاتب الإرشاد الأسري لم تسجل خلال فترة الدراسة المذكورة أية حالات تتعلق بالمشاكل الاجتماعية والمهنية، لافتة الى ان المكاتب قدمت العديد من الخدمات الإرشادية للفئات المستهدفة، ومنها الإرشاد الفردي والجماعي والإرشاد وجلسات التأهيل، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات وفق الفئات، (635) مستفيداً من فئة الذكور، بينما بلغت فئة الاناث المستفيدة (518) مستفيدة، كما تم تقديم (7) برامج إنمائية ووقائية إرشادية افتراضية عبر التقنيات الحديثة، وقد استفاد منها (644) فرداً، موضحة أن شهر ابريل شهد أعلى نسبة من المستفيدين من الخدمات بواقع (471) حالة، كما تم استئناف تنفيذ أحكام الزيارة والرؤية القضائية لأبناء المطلقين من خلال برنامج الرعاية الأسرية في نهاية شهر مارس الماضي وذلك في كل من مركز ابن خلدون والرفاع ومركز مدينة حمد الاجتماعي، حيث بلغ متوسط عدد الحضور (404) أسرة. وأكدت السيدة نجوى عبد اللطيف جناحي، أن مكاتب الإرشاد الأسري تقوم بتزويد المحاكم بتقارير تم اعدادها في الجوانب النفسية وهي نتاج تقديم الإرشاد الأسري لفئة أبناء المطلقين أو المقبلين على الطلاق وأطفالهم، وذلك للمساعدة في فض النزاع والخلاف بينهم، ولتجاوز مشكلاتهم الأسرية والزوجية والتربوية، حيث بلغ عدد التقارير المقدمة للمحاكم (9) تقارير خلال العام 2021.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطلق البرامج الصيفية للأطفال والناشئة عبر الاتصال المرئي
25-06-2021
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق البرنامج الصيفي السنوي لمختلف الفئات العمرية للأطفال والناشئة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ستقام هذه البرامج على مدى شهري يوليو وأغسطس2021. وأوضحت مديرة إدارة الأسرة والطفولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة عائشة محمد الزايد، ان إطلاق هذه الأنشطة المتنوعة يأتي في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالأطفال والناشئة وتنمية قدراتهم، وتوسيع مداركهم، ومساعدتهم على استغلال أوقات فراغهم على نحو أفضل بما ينفعهم، مشيرة إلى ان البرامج الصيفية تحتضن الفئات العمرية من 7 سنوات إلى 17 عاماً، بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع يوم الأحد والثلاثاء والخميس، خلال الفترة المسائية. ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الراغبين في المشاركة بالبرامج الصيفية التسجيل عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.mlsd.gov.bh، علماً بأنه تم مراعاة التنوع في البرامج بما يتلاءم مع مختلف رغبات الأطفال والناشئة والتي تشتمل على عدة برامج وأنشطة هادفة ومن أبرزها برنامج الديكوباج، الواحات الايمانية، النادي العلمي، الفنون، الصحافة، الرسم، الخط العربي، الطباعة، القراءة، التفكير الإبداعي، لغة الإشارة.
مشيدًا بالتوجيهات الملكية السامية الداعمة لاستقرار القوى العاملة الوطنية .. حميدان: دعم رواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص في 12 قطاعًا
22-06-2021
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بشأن تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتكفل الحكومة الموقرة دفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة من الجائحة لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من يونيو الجاري حتى أغسطس 2021، على أن يكون الدعم بنسبة 100% لأجور العمال البحرينيين لشهر يونيو، وبنسبة 50% لشهري يوليو وأغسطس 2021، مؤكداً بأن هذا الدعم السخي يحقق الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة الوطنية بما يضمن ثبات واستقرار سوق العمل والحد من تداعيات الجائحة على مستويات العمل والإنتاج. وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر، أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قراراً بشأن تحديد القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا والتي ستتكفل الحكومة دفع رواتب عمالها البحرينيين المؤمن عليهم من خلال صندوق التأمين ضد التعطل عن الفترة من يونيو وحتى أغسطس2021، فضلاً عن تحديد شروط وضوابط استحقاق هذا الدعم للعمال البحرينيين في منشآت القطاع الخاص. وقد شمل القرار القطاعات المتضررة من الجائحة، وهي: 1- قطاع السفر والطيران 2- الضيافة والمطاعم 3- الخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه) 4- القطاع الصناعي 5- القطاع الصحي 6- قطاع النقل والمواصلات 7- قطاع التأهيل والتدريب (شاملة الحضانات ورياض الأطفال) 8- قطاع البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية) 9- قطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والاعلام وتنظيم الفعاليات) 10- قطاع العقارات والمكاتب الهندسية والفنية والمقاولات 11- قطاع الصحف والمجلات المحلية 12- أية قطاعات أخرى متأثرة باستثناء الشركات الكبرى، وقطاع التأمين، والقطاع المالي والاتصالات والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية والتعليم الجامعي والمدارس، والمستشفيات والصيدليات وقطاع البيع بالتجزئة للمواد الغذائية. وسيبلغ اجمالي عدد المنشآت المستفيدة من الدعم (10880) شركة ومؤسسة عاملة في القطاع الخاص، بينما يبلغ عدد المشمولين بالدعم من المواطنين (58298) عاملاً، بمبلغ اجمالي يقارب (60) مليون دينار عن الثلاث شهور المشمولة بالدعم، وبمعدل (30) مليون دينار عن دعم الراتب لشهر يونيو بنسبة 100%، و(15) مليون دينار عن الدعم لشهر يوليو بنسبة 50%، و(15) مليون دينار عن الدعم لشهر أغسطس بنسبة 50%. وجاء في القرار أنه يشترط لاستحقاق الدعم المالي توقف العمل لدى المنشأة كلياً أو جزئياً أو تأثرها بحركة السفر والسياحة بشكل ينعكس على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، والتزامها بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها طوال فترة الدعم المالي، إضافة الى التزامها بدفع النسبة المتبقية من أجور عمالها البحرينيين لفترة الدعم المالية، كما يشترط عليها صرف الأجور كاملة في المواعيد المقررة لها دون خصم نظير اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات الجائحة. ومن شروط الاستحقاق أن يكون الدعم للعامل البحريني المستحق لدعم الأجور من المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي حتى نهاية مايو 2021، أو من العمال البحرينيين الذين تم توظيفهم والتأمين عليهم عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف حتى نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف. وسوف تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقاً للقرار بإحالة قائمة المنشآت المستحقة للدعم المالي لأجور العمال البحرينيين إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتحويل مبالغ الدعم الى المنشآت خلال الأسبوع الرابع من كل شهر.
تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة مطلع يوليو المقبل .. حميدان: البحرين حريصة على ضمان بيئة العمل الآمنة والسليمة
19-06-2021
أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كافة استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت اشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً من شهري يوليو وأغسطس، والذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه الفترة من العام والتي تشهد ارتفاعا في معدلات درجات الحرارة ونسب الرطوبة في مملكة البحرين. وقد باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ حملة توعية استهدفت أصحاب العمل والعمال لبيان أهمية الالتزام بالقرار، تمثلت في تزويد أصحاب العمل بنشرات إرشادية، إضافة الى اعداد مطويات واعلانات بلغات متعددة تتضمن ارشادات ومعلومات عن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على صحة وسلامة العمال أثناء مزاولة المهام الوظيفية، فضلاً عن تقديم ورش عمل افتراضية لمشرفي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص، لاطلاعهم على مستجدات ومتطلبات الاشتراطات اللازمة للوقاية من أمراض الصيف والحوادث المهنية. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن حرص مملكة البحرين على تطبيق هذا القرار يأتي التزاماً منها بمبادئ حقوق الانسان، خاصة حق العمال في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية، مشيراً إلى أن المملكة تعد من الدول السباقة في مجال تطبيق مبادئ واشتراطات السلامة المهنية تعزيزاً لبيئة العمل المنتجة والآمنة والخالية من الحوادث المهنية، مؤكداً أن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال السنوات الماضية ساهم في الحد من مخاطر إصابات العمل، منوهاً بحرص الوزارة على عدم تأثر سير العمل بالمشروعات القائمة التي تنفذها المؤسسات والشركات وانجازها في الأوقات المحددة لها، خاصة أن القرار يشكل حافزاً على المزيد من الانتاجية عبر إعادة توزيع الجهد البشري والاستفادة من إعادة جدولة ساعات العمل خلال اليوم. ولفت حميدان إلى أهمية قيام المنشآت بتعزيز جهودها في توعية العمال حول أمراض الصيف والوقاية منها وبيان المخاطر الناتجة من الإجهاد الحراري بسبب تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة في هذه الفترة إضافة الى توفير الرعاية الصحية الشاملة والاسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي من شأنها تقليل نسبة درجة الجرارة والرطوبة، مشيداً في هذا السياق بالتزام منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بهذه القرار، مشدداً في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في رصد المخالفات وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".
حميدان يهنئ غرفة التجارة والصناعة على الفوز بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية
18-06-2021
هنأ سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد سمير عبد الله ناس، وعضو مجلس إدارة الغرفة، السيدة سونيا محمد جناحي بمناسبة فوزها بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، كعضو مناوب عن مجموعة أصحاب الأعمال لدول غرب آسيا، للدورة الانتخابية (2021-2024)، بإجماع كافة الأعضاء المشاركين في انتخابات فريق أصحاب العمل بالمنظمة. واعتبر حميدان بأن تمثيل ممثل أصحاب الأعمال ضمن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يعكس ثقة المنظمات الدولية المتخصصة والمجتمع الدولي بالكفاءات البحرينية في مختلف المجالات، مشيداً بالجهود المثمرة لغرفة تجارة وصناعة البحرين في منظمة العمل الدولية، ومنوهاً بمساندة بيت التجار لأعضاء الغرفة، وخاصة المرأة التي أثبتت جدارتها، لتمثيل أصحاب العمل في المنظمات المتخصصة. وأكد سعادة الوزير على أهمية هذا الانجاز الذي يضاف إلى سجل إنجازات المرأة البحرينية المتعدد على مختلف الأصعدة، التي تعد احدى الثوابت الأساسية لمسيرة الإصلاح الشاملة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ويعمل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بكل حرص ومثابرة على متابعة تنفيذها بكفاءة واقتدار، كما انها احدى ثمار الجهود الرائدة التي ترعاها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مشيداً في هذا السياق بما تتمتع به السيدة جناحي من خبرات عملية ومشاركات فعالة في مختلف المحافل العربية والدولية ذات العلاقة، مما أهلها لنيل ثقة أصحاب الأعمال في غرب آسيا لحمل أمانة تمثيلهم لدى هذه المنظمة، متمنياً لها المزيد من التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.