حميدان: التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة بسبب الجائحة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل
14-06-2021
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا ومتابعة وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة، وأشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة بسبب الجائحة، من خلال صندوق التأمين ضد التعطل لمدة 3 شهور بنسبة 100% للشهر الأول و50% للشهرين الثاني والثالث، اعتباراً من شهر يونيو الجاري. وأكد حميدان ان هذا القرار يأتي في إطار حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتوفير السيولة اللازمة لمنشآت القطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات جائحة كورونا، والمحافظة على نمو القطاع الخاص وتكريس دوره الحيوي في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، لافتاً إلى أثر ذلك على استقرار وثبات سوق العمل والمحافظة على وتيرة نموه واستمرار انتاجيته مع المحافظة على وظائف المواطنين في منشآت القطاع الخاص. وأشار سعادة الوزير بأنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة بسبب الجائحة، من خلال صندوق التأمين ضد التعطل و إيداع المبالغ في حسابات الشركات والمؤسسات بكل سلاسة وانسيابية نظراً لما تمتلكه مملكة البحرين من قاعدة بيانات متكاملة، على أن تقوم الشركات والمؤسسات بسداد رواتب الموظفين في الوقت المحدد للعاملين وفق العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل، مؤكداً ان القطاع الخاص يعد شرياناً حيوياً للاقتصاد الوطني، معتبراً ان هذه المبادرات وغيرها تسهم في استقرار المنشآت ونمو انتاجيتها خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم ومملكة البحرين بسبب هذه الجائحة.