MLSD Minister word on the occasion of International Workers' Day

03-05-2020

تشارك مملكة البحرين دول العالم ذكرى يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، حيث درجت مملكة البحرين على مشاركة دول العالم هذه المناسبة الرفيعة واعتبارها عطلة رسمية لما تمثله من قيم أممية يثمن فيها المجتمع الدولي إنجازات وإسهامات الطبقة العاملة في البناء والتنمية، ويؤكد التاريخ الدور المحوري والعريق للطبقة العاملة في مثلث أطراف الإنتاج الثلاث (عمال، أصحاب عمل، حكومات). وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان على التقدير الكبير للقيادة في مملكة البحرين المتمثل في الرعاية السامية التي يحظى بها عمال البحرين من لدن قائد مسيرتنا التنموية الشاملة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وسدد على طريق الخير خطاه، حيث حرص جلالة الملك المفدى طوال السنوات السابقة على شمول عمال البحرين برعاية جلالته واهتمامه حفظه الله ورعاه في جميع المناسبات والظروف. وقال حميدان بأن هذا الاهتمام الملكي يتجلى بوضوح في تفضل صاحب الجلالة الملك المفدى برعايته السامية للاحتفالات السنوية التي يقيمها كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في يوم العمال العالمي، ليتم من خلال هذه الاحتفالات الاحتفاء بقيم العمل والانتاج، وتكريم نخب متميزة من عمال البحرين، برعاية سامية تجسد تقدير جلالة الملك المفدى الدائم للسواعد الوطنية الفاعلة والمثابرة والمعطاءة، وتمنيات جلالته حفظه الله ورعاه لهم جميعاً بمزيد من التطور والازدهار، بجهود وتظافر جميع المخلصين لهذه الأرض الطيبة. كما نوه سعادة الوزير بحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على تقديم كافة الدعم للعمال والتأكيد على صيانة حقوقهم واستقرارهم الوظيفي، مشيراً في هذا السياق الى اللفتة الكريمة من سموه بمناسبة يوم العمال العالمي في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي بإشادته بالمنجزات التي حققها عمال البحرين في المسيرة التنموية وبدورهم في بناء الوطن وتنميته، مؤكداً على إن هذه اللفتة تعبر بصدق عن التقدير التام للعمال في مختلف مواقع الإنتاج، لافتاً إلى ما يحظى به العمال من دعم ومؤازرة متواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والذي يضع تطوير سوق العمل في مقدمة الأولويات الوطنية وبما يكفل توفير فرص العمل النوعية والمناسبة للمواطنين. ووجه حميدان، بهذه المناسبة، تحية إجلال وإكبار إلى عمال مملكة البحرين الأعزاء، الذين يسطرون بسواعدهم ملحمة الازدهار في وطننا الغالي، ويضيئون مشاعل حركة الإنتاج على هذه الأرض المعطاءة في مختلف الظروف والأوقات، ومن مختلف مواقع العمل والانتاج، في ملحمة عطاء وإخلاص لا يجف ولا ينضب. وقال حميدان، إن هذه المناسبة العالمية الهامة تمر علينا هذا العام والعالم يواجه تحدٍّ استثنائي في مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث تتحد الكثير من القوى العاملة العالمية من مختلف المواقع لمكافحة انتشار هذا الفيروس، سواء من خلال الوقوف في الصفوف الأمامية ضمن الفرق الطبية والأمنية والإدارية التي تتولى مسؤولية علاج الحالات القائمة وتوعية المجتمعات وتنظيمها للحد من انتشار الفيروس وتبعاته على الأفراد والمجتمعات، أو من خلال اتخاذ أدوارهم في مختلف مواقع العمل والإنتاج للمحافظة على القدرة الإنتاجية والاستمرار في ضمان توفير الاحتياجات الأساسية من السلع الاستهلاكية، والمعدات والإمدادات الطبية، وغيرها من الاحتياجات المعيشية رغم هذه الظروف الاستثنائية العابرة التي يمر بها العالم أجمع. وتطرق حميدان إلى جهود مملكة البحرين في هذا الاطار، حيث أكد على أن البحرين أثبتت مجدداً من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات غير مسبوقة على المستوى العالمي للتعامل مع هذه الأزمة العالمية بأنها، كما كانت دائما، في طليعة الدول المتميزة في تنفيذ المبادرات الاستثنائية لحماية جميع المقيمين على أرضها، خاصة ما يتعلق بتوفير بيئة العمل الآمنة والسليمة وصون حقوق العمال دون أي تمييز، مثمناً في هذا السياق توجيهات صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه باتخاذ سلسلة من التدابير الاقتصادية التي تسهم في استقرار وثبات سوق العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وتمثلت في اطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي، كان من ضمنها دفع أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف بحريني من المؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وتخصيص محفظتين لدعم سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشتركة والباصات والحافلات ودفع الرواتب كاملة للعاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة لمدة ثلاثة اشهر، وكذلك إعادة توجيه جميع برامج صندوق العمل "تمكين"، وتوجيهها لدعم الشركات المتأثرة مما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية. وأكد حميدان، أن الحكومة الموقرة أولت اهتماماً متزايداً لتعزيز حقوق العمال وتوفير البيئة السليمة والآمنة لهم، واعتمدت إجراءات احترازية لحماية العمال في مواقع العمل ومساكن العمال للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، ضمن خطة حكومية متكاملة شاركت فيها جميع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى ما قامت به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من جهود مكثفة لإبقاء بيئة العمل بعيدة عن الفيروس، ومنها التواصل مع أصحاب العمل للتقيد بالتعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة والجهات الرسمية الأخرى بالمملكة بما من شأنه صون الصحة العامة في مواقع العمل ومساكن العمال، وكذلك إصدار التعميم الإداري الصادر لجميع المنشآت العاملة بالقطاع الخاص الذي يشكل دليلاً اجرائياً للوقاية من هذه الجائحة. وأكد حميدان انه بالرغم من تكثيف الجهود الوطنية الشاملة ضمن فريق البحرين لمكافحة هذا الفيروس، فلا زالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستمرة في تنفيذ استراتيجياتها وخططها الرامية إلى توفير فرص العمل للمواطنين، في إطار السعي الحكومي لجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم بيئة الأعمال باعتبارها الممول الأول للوظائف في سوق العمل بمملكة البحرين، فضلاً عن تطوير التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع المتغيرات على صعيد سوق العمل، إضافة إلى تعزيز منظومة التدريب لمواكبة المستجدات، ولتتماشى مع الاستراتيجية العامة وخطط وبرامج التوظيف المستمرة، لجعل المواطن البحريني الخيار الأفضل لدى صاحب العمل عند التوظيف، والمحافظة على معدلات البطالة في حدودها الطبيعية والمطمئنة، وذلك من خلال عدة مسارات لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في إيجاد بنية تحتية مثالية للتدريب، إضافة إلى توفير العديد من المزايا والحوافز التشجيعية لأصحاب العمل والباحثين عن عمل. وفي الختام، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أننا جميعاً كأطراف إنتاج مدعوين للعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة مختلف التحديات، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لمملكة البحرين، وليكون الأول من مايو مناسبة نؤكد فيها عزم مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، على مواصلة العمل والعطاء لتسيير عجلة الاقتصاد بخطى ثابتة نحو النمو والازدهار وتجاوز جميع الصعوبات، بما يحقق الرفعة والمنعة والأمن الاقتصادي والاجتماعي لوطننا الغالي، ويصون مكتسباته ومنجزاته على مختلف الأصعدة.