حميدان يشيد بالمرسوم الملكي بسداد 50% من أجور العاملين في القطاعات الأكثر تضرراً

05-10-2020

تحديد القطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات "كورونا" المستحقة للدعم المالي وزير العمل يعلن عن شروط استحقاق دفع 50% من رواتب المواطنين في القطاع الخاص لغاية ديسمبر القادم أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020 بإضافة بند جديد للمرسوم بقانون التأمين ضد التعطل، لسداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي بحد أقصى مقداره 50% من الأجر المؤمن بموجبه، وذلك في المنشآت الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي تسجل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، ويكون السداد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أكتوبر 2020. وأكد حميدان ان المرسوم يعكس حرص عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على الاستقرار الوظيفي لأبنائه العمال المواطنين في مختلف منشآت القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الأكثر تضرراً، وفي نفس الوقت يعكس الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة من فائض التأمين ضد التعطل في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم بسبب هذه الجائحة وتداعياتها على العديد من القطاعات، لافتاً إلى أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، فقد تجاوزت معظم القطاعات الانتاجية في مملكة البحرين تداعيات جائحة كورونا، منوهاً في الوقت ذاته بقرار مجلس الوزراء الموقر، في جلسته الأسبوعية يوم الاثنين الماضي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بالتكفل بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضرراً لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من شهر أكتوبر حتى ديسمبر 2020، وذلك حسب الشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن، والذي يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد-19) بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة ومواصلة ضخ السيولة في الأسواق المحلية وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات فيروس كورونا. وقال حميدان إن قرار التكفل بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص جاء امتداداً للقرارات السابقة، والتي تضمنت تكفل الحكومة بدفع الرواتب الكاملة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لمدة الثلاثة شهور الأولى (أبريل، ومايو، ويونيو)، ثم دفع 50% من رواتب المواطنين العاملين في المنشآت المتضررة لأشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، إضافة الى هذا القرار الذي بموجبه تتكفل الحكومة بدفع 50% من رواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص في القطاعات الأكثر تضرراً والتي لا تزال تعاني من الغلق الكلي أو الجزئي، وتواجه صعوبة في استمرار أعمالها. وفي ضوء صدور المرسوم الملكي السامي، وبعد التنسيق والتشاور مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، فقد أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية قراراً تنفيذياً حدد من خلاله القطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات جائحة كورونا، والتي تستحق الدعم المالي لأجور العمال البحرينيين وهي، قطاع خدمات السفر والطيران والسياحة والفنادق، وقطاع الترفيه والسينمات وتنظيم المؤتمرات والمعارض وقاعات المناسبات والصحف المحلية، وشركات النقل وشركات تأجير السيارات، والتعليم والتأهيل والتدريب مثل الحضانات ورياض الأطفال ومعاهد التدريب والتعليم ومراكز تأهيل المعاقين، إضافة إلى قطاع البيع بالتجزئة (لغير بيع المواد الغذائية والمنزلية)، وقطاع المطاعم. وأشار سعادة الوزير إلى الاشتراطات التي بموجبها تستحق المنشآت للدعم المالي لأجور العمال البحرينيين ضمن هذه الفئة والتي تتضمن أان تكون من الشركات والمؤسسات التي توقف العمل فيها كلياً أو جزئياً أو تأثرت بصورة جوهرية بحركة السفر والسياحة بشكل يؤثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، وكذلك على أن تلتزم بالمحافظة على الكوادر الوطنية العاملين لديها طوال فترة الدعم المالي، إضافة الى الالتزام بدفع النسبة المتبقية من أجور العمال البحرينيين العاملين لديها طوال فترة الدعم المالي، والالتزام بصرف أجور العمال كاملة في المواعيد المقررة لصرف الأجور، وأن يكون العامل البحريني المستحق لدعم الأجور من المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 حتى نهاية شهر سبتمبر 2020، أو من العمال البحرينيين الذين تم توظيفهم والتأمين عليهم عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف حتى نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف. وأضاف سعادة الوزير أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستتولى دعم رواتب البحرينيين العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأكثر تضرراً من الجائحة بحد أقصى 50% من الأجر المؤمن عليه، وذلك من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الوزارة، وبعد التشاور والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ستقوم بإحالة قائمة المنشآت المستحقة ضمن القطاعات والأنشطة المحددة للدعم إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتحويل مبالغ الدعم إلى المنشآت خلال الأسبوع الرابع من كل شهر، لافتاً إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز حماية وظائف البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، مشيداً في السياق نفسه بأصحاب العمل على تعاونهم مع الوزارة والتزامهم بالمحافظة على استقرار العمالة الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية.