MLSD Minister: The decree consolidates women's rights and enhances their role in the private sector
05-08-2021
ثمن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وذلك بإضافة فقرة ثانية إلى المادة رقم (39) والتي تنص على "حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية"، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حرص جلالته على ترسيخ مبدأ المساواة وحفظ حقوق جميع العمال دون تمييز وهو النهج الذي كانت وما زالت مملكة البحرين تحرص على ارساءه ضمن منظومة حقوق الانسان، وتقنينه بأدوات تشريعية لضمان تطبيقه على أرض الواقع، مستندة في ذلك على ماجاء في المادة 18 من الدستور، والتي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". ولفت حميدان إلى أن هذا التعديل يراعي المساواة والعدالة، فضلاً عن أنه يسهم في تكريس حقوق المرأة العاملة ويعزز من دور المرأة البحرينية، خاصة في القطاعات الإنتاجية وتحفيزها على العمل، لافتاً أن هذا المرسوم يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين على صعيد عدم التمييز بين المرأة والرجل في مجال العمل. وأكد حميدان سريان هذه المادة والزامية تطبيقها في كل المنشآت العاملة في مملكة البحرين، لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن خلال اشرافها على تطبيق قانون العمل سوف تتأكد من تطبيق هذه المادة وفق الآليات المعمول بها، داعياً جميع المنشآت إلى تطبيق نظام الأجور بما يتوافق مع هذه المادة المستحدثة التي صدرت في هذا المرسوم الملكي السامي، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم المشورة للمنشآت في هذا الإطار.ثمن إصدار العاهل المفدى مرسوم حظر التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات حميدان: المرسوم يرسخ حقوق المرأة ويعزز دورها في القطاع الخاص ثمن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وذلك بإضافة فقرة ثانية إلى المادة رقم (39) والتي تنص على "حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية"، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حرص جلالته على ترسيخ مبدأ المساواة وحفظ حقوق جميع العمال دون تمييز وهو النهج الذي كانت وما زالت مملكة البحرين تحرص على ارساءه ضمن منظومة حقوق الانسان، وتقنينه بأدوات تشريعية لضمان تطبيقه على أرض الواقع، مستندة في ذلك على ماجاء في المادة 18 من الدستور، والتي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". ولفت حميدان إلى أن هذا التعديل يراعي المساواة والعدالة، فضلاً عن أنه يسهم في تكريس حقوق المرأة العاملة ويعزز من دور المرأة البحرينية، خاصة في القطاعات الإنتاجية وتحفيزها على العمل، لافتاً أن هذا المرسوم يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين على صعيد عدم التمييز بين المرأة والرجل في مجال العمل. وأكد حميدان سريان هذه المادة والزامية تطبيقها في كل المنشآت العاملة في مملكة البحرين، لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن خلال اشرافها على تطبيق قانون العمل سوف تتأكد من تطبيق هذه المادة وفق الآليات المعمول بها، داعياً جميع المنشآت إلى تطبيق نظام الأجور بما يتوافق مع هذه المادة المستحدثة التي صدرت في هذا المرسوم الملكي السامي، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم المشورة للمنشآت في هذا الإطار.