التدريب :

الذي يساعد المشارك على فهم المجالات التجارية والاحترافية بالتعاون مع مؤسسات تدريبية معتمدة والتعرف فيها عن العوامل التي تؤثر على المشروع وكيفية إدارة الموارد المتاحة. بالإضافة الى إعداد خطة العمل للمشروع وميزانية بدء المشروع.

معارض التوظيف:

انتهجت الوزارة خلال العام 2016 سياسة جديدة في عمليات التوظيف عبر تنظيم معارض التوظيف المتخصصة، والتي تستهدف توفير فرص عمل نوعية ووظائف ذات جودة وقيمة مضافة وذات مردود مالي مجزي لتحقيق الاستقرار الوظيفي للعامل البحريني، حيث توفر المعارض فرصة مناسبة لأصحاب المنشآت المتشابهة في النشاط للتنافس فيما بينها لعرض الشواغر المطلوبة لديها تحت سقف واحد، والاستفادة من الخدمات التنظيمية وبرامج الدعم المقدمة من الوزارة. كما تتيح هذه المعارض فرصة المطابقة المباشرة بين الشواغر المعروضة والباحثين عن عمل حسب تخصصاتهم، وتوفير الفرصة للباحث عن عمل وصاحب العمل لاختيار ما يناسبهم، حيث تم تنظيم "معرض التــــــوظيف في قطاع السيارات"، و"معرض التوظيف في القطاع الإداري والاشرافي"، و"معرض التوظيف لذوي الإعاقة"، و"معرض التوظيف في القطاع التعليمي". وتعتبر هذه المعارض من أهم الأنشطة التي توفر فرص العمل المناسبة للمواطنين من خلال اللقاء المباشر بين ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والباحثين عن عمل.

برامج التدريب:

ساهم التعاون المشترك بين وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) وخاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في فبراير2017 ، في التأسيس لمرحلة جديدة من تكامل العمل والجهود المشتركة بين الجانبين، ما أدى إلى دعم وتشجيع توفير فرص التدريب والتوظيف النوعية وذات القيمة المضافة للبحرينيين في القطاع الخاص، واستفادة الباحثين عن عمل من برامج دعم الأجور والحوافز، وتنفيذ البرامج المشتركة في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية بهدف تنشيط عمليات التوظيف ورفع تنافسية العامل البحريني من خلال رفع كفاءته وخفض تكلفته بالمقارنة مع العامل الأجنبي.

وقد أدى التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل إلى زيادة وتيرة تدفق الشواغر النوعية المناسبة للباحثين عن عمل، حيث تم التعاون في جهود تسويق عملية توظيف العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتبادل البيانات اسبوعياً وبشكل آلي بين الوزارة وبين هيئة تنظيم سوق العمل، بغرض تحديث بيانات المنشآت في ضوء حركة التوظيف، والتخطيط لعمليات التسويق وتشجيع توظيف البحرينيين في المهن التي يطلبها أصحاب العمل، مع عرض الحوافز التي تقدمها الوزارة لتشجع توظيف البحرينيين في القطاع الخاص مثل دعم الأجور وغيرها.

توفير العمل اللائق للجميع

وفي إطار سعي حكومة البحرين لإطلاق المبادرات والمشاريع الهادفة إلى توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين وتوفير برامج التدريب الملبية لمتطلبات سوق العمل لتغطية الاحتياجات الوطنية من العمالة المدربة والكوادر المتمكنة والمؤهلة، تقوم وزارة العمل وفق منهجية مدروسة مبنية على أسس علمية لإيجاد فرص العمل المناسبة و لتطوير منظومة التدريب المهني والتي لها بالغ الأثر في تقليل نسبة البطالة لدى الباحثين عن عمل، حيث تهدف هذه المنهجية إلى العمل وفق خطة متكاملة لتطوير هذه المنظومة من خلال استراتيجية تضم عدد من المشاريع المستقبلية التي تصب في مشروع اصلاح سوق العمل لجعل الكوادر الوطنية الخيار الأمثل فيه، حيث يتم العمل بشكل متكامل مع ما تنفذه الجهات المعنية بالتعليم والتدريب من مشاريع استراتيجية أخرى, وتأتي هذه الجهود ضمن الحرص على إعداد خطط العمل والبرامج التفصيلية الداعمة لهذا الغرض وتفعيلاً لقانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، وقانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن العمل في القطاع الأهلي، والمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ومشروع بقانون المؤسسات التدريبية الخاصة والذي وجه مجلس الوزراء الموقر بإحالته سابقاً إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.

وتضم الاستراتيجية الحالية والمستقبلية عدداً من المشاريع الأساسية والتي تعمل الوزارة على أنجازها بالشراكة مع صندوق العمل "تمكين" وهيئة تنظيم سوق العمل من أهمها:

أولاً: تقليص الفجوة في تكلفة العمال عبر برامج دعم الأجور ورفع الأجور وزيادة مستوى الحوافز لأصحاب العمل بدعم أجور البحرينيين بنسبة تصل الى 70% للسنة الأولى ،50% للسنة الثانية و30%للسنة الثالثة لمدة معينة حتى يكتسب العامل البحريني الخبرة اللازمة التي تضمن استمراره في العمل و بمعدلات انتاجية عالية وتنافسية.

ثانياً: توفير التدريب والتأهيل الأساسي والاحترافي لرفع كفاءة البحريني عبر توفير برامج تدريبية مناسبة لاحتياجات أصحاب العمل وإعفاء الباحثين عن العمل من أية رسوم إدارية.

ثالثاً: الإرشاد والتوجيه المهني حيث تقدم الوزارة برامج إرشاد مهني للباحثين عن عمل، وجزء من هذه البرامج يعقد في المدارس ويوجه على الأخص لطلاب المرحلة الثانوية وهو برنامج دائم، وهناك وحدة خاصة بالوزارة تتكفل بمهام هذا العمل.

رابعاً: دراسة إحلال البحرينيين الطوعي عبر سلسلة مشاريع التوظيف وتأهيل البحرينيين وتدريبهم كمشاريع أساسية وحيوية ومكملة لمشاريع التوظيف التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الماضية، وتوسيع الاستفادة من نظام البحرنة في المنشآت والذي ساهم في حفظ وظائف البحرينيين في القطاع الخاص ودفع أصحاب العمل على رفع نسبة البحرنة في شركاتهم عبر مجموعة من الإجراءات الإلزامية وتجاوز النسبة البحرنة المطلوبة عبر مجموعة من الإجراءات التحفيزية.

خامساً: معارض التوظيف كما اشرننا سابقاً، أن وزارة العمل سياسة جديدة في التوظيف من خلال تنظيم معارض التوظيف المتخصصة، والتي تجمع الباحثين عن عمل مع أصحاب المنشآت المتشابهة في النشاط للتنافس فيما بينها لعرض الشواغر المطلوبة لديها تحت سقف واحد.

سادساً: تدريب الباحثين عن عمل: تدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل المسجلين بالوزارة من خريجي المدارس الثانوية والجامعات وكذلك المتسربين من التعليم من كلا الجنسين لمختلف التخصصات العلمية والأكاديمية، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل من القوى العاملة المؤهلة والمدربة لتحل محل الأيدي العاملة الأجنبية في مختلف التخصصات والمستويات الحرفية والفنية والتخصصية، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج تدريبية مختلفة ومتنوعة.

سابعاً: تدريب الكوادر الوطنية العاملين في القطاع الخاص: تسعى الحكومة الى تدريب البحرينيين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص من أجل الارتقاء بالكوادر الوطنية لجعلها الخيار الأمثل في سوق العمل، والمشاريع على النحو التالي:

• برنامج التدريب مع ضمان التوظيف: هو برنامج لتوظيف مجموعة من الباحثين عن عمل بعد تدريبهم واكسابهم عدة مهارات ضمن مختلف التخصصات ويشتمل البرنامج على التدريب النظري والتدريب العملي في المؤسسات التدريبية والتدريب على رأس العمل في بعض البرامج بحيث يحصل الباحث عن عمل على شهادة احترافية أو مهنية وبعدها يتم توظيفه براتب مجزي عن طريق المؤسسة التدريبية.

• تأهيل الموظفين المستجدين: هو برنامج يوفر دعما لأصحاب الأعمال لتدريب الموظفين المستجدين الذين يعملون لديهم خلال فترة لا تزيد عن السنتين من تاريخ التوظيف، ويكون الدعم لجميع الفئات عن طريق البرامج التدريبية التي يطرحها صندوق العمل (تمكين)، أو تكون مصممة وفق احتياج المؤسسة حيث يتم تحديد البرامج التدريبية بعد عملية التحليل التي يقوم بها المختصين في إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة.

• التلمذة المهنية: هو برنامج تدريب مهني يشمل التدريب النظري والتدريب العملي ويتم من خلاله التعاقد بين التلميذ المهني وصاحب العمل، بقصد تعلم حرفة أو مهنة أو صناعة خلال مدة محددة.

ثامناً: مشروع المرصد الوطني لسوق العمل حيث يعد مكملاً لحلقات البنية التحتية والمبادرات اللازمة لإصلاح سوق العمل، ويعتبر المرصد الجهاز الذي يقوم على جمع وإدارة المعلومات المتوفرة حول حجم ومكونات ومؤشرات سوق العمل والطريقة التي يعمل بها، ويأتي تنفيذه إلى جانب المشاريع المتصلة كمشروع المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية، فضلاً عن تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في إطار سياسة المملكة في جعل البحريني الخيار المفضل للتوظيف.

كما سيوفر المشروع بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة عن جانبي العرض والطلب في سوق العمل لمساعدة متخذو القرار وأصحاب الأعمال والأفراد في التعرف على الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المهارات والتخصصات المختلفة ورسم سياسات التعليم والتدريب والعمل، علاوة على مساعدة الأفراد في اختيار نوع التعليم والتدريب الملائم لمقدرتهم ولاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. حيث سيحقق تطبيق المشروع النتائج التالية:

-تطوير منهج شامل للاستفادة من المعلومات التي يصدرها المرصد في صياغة القوانين والتدريب والتخطيط. -تحسين ورفع جودة البيانات المتوفرة عن سوق العمل البحريني بحيث تكون معلومات ديناميكية ومتجددة ودقيقة، تفصل العرض والطلب في سوق العمل نفسه. -التعرف الدقيق على ثغرات سوق العمل بما له علاقة بأصحاب المصلحة وبناء نموذج مثالي لمعالجة المشاكل التي يعاني منها سوق العمل. -تسهيل عمل صناع القرار في سوق العمل، من خلال الحصول على معلومات وافية عن سوق العمل تجعل عملية الموائمة بين العرض والطلب ذات سرعة وجودة عالية. -التعرف على فرص العمل المتاحة والمستقبلية مما ينعكس على مخرجات التدريب والذي سيسهم في المحافظة على النسبة الآمنة للبطالة.

تاسعاً: مشروع المعايير المهنية الوطنية: يهدف مشروع المعايير المهنية الوطنية إلى إنشاء مجموعة من المعايير المهنية الوطنية والتي تغطي إحدى عشر قطاعًا مهنيًا من قطاعات سوق العمل وهي قطاع التكييف والتبريد، قطاع هندسة السيارات، قطاع الهندسة المدنية، قطاع الهندسة الكهربائية والالكترونية، القطاع الإداري والمصرفي، قطاع الضيافة والسياحة، قطاع الصحة والتجميل، قطاع الحاسب الآلي والاتصالات، قطاع الهندسة الميكانيكية، قطاع البيع والتجزئة، قطاع الصناعة. وقد تم الانتهاء من إعداد 125 معيار مهني وطني بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومن خلال سوق العمل الذي يقوم بتحديد المعارف والمهارات والكفايات اللازمة لأداء مهمة أو وظيفة أو سلسلة من المهام والاداء المطلوب في المستوى الفني لوظيفة معينة في سوق العمل.

كما يهدف المشروع إلى تسويق المعايير المهنية عبر مجموعة من الفعاليات التي تستهدف كل قطاع، وذلك من خلال نشاطات تركز على المؤسسات وشركات القطاع الخاص. وسيحقق تطبيق المشروع النتائج التالية:

-سيساهم المشروع في تقليص فجوة مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل من معارف ومهارات وكفايات من خلال المختصين والفنيين في القطاع الخاص من خلال مجموعة من النشاطات تستهدف الجهات التعليمية والتدريبية لتصميم الشهادات المهنية التي يحتاجها سوق العمل بناءً على معلومات المرصد الوطني لسوق العمل وذلك للمهن التي تم الانتهاء منها ووفقا للمستويات المهنية الوطنية "جاري العمل على هذا المشروع بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" -استخدام المعايير المهنية في العمليات اليومية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، على سبيل المثال تحديد الأوصاف الوظيفية والاحتياجات والتدريبية وتقييم الأداء.

عاشراُ: مشروع الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني: تم تشكيل لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني» حيث جاءت تفعيلاً للمادة (20) من القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني والقرارات الوزارية المنفذة، وتختص هذه اللجنة بوضع الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، وقد ظهرت فكرة إعداد وتنفيذ خطة استراتيجية وطنية للإرشاد والتوجيه المهني، وذلك بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" وجميع الأطراف ذات العلاقة. حيث تهدف هذه الخطة إلى تنظيم عملية الإرشاد والتوجيه المهني وذلك من خلال توحيد الجهود المبذولة (أنشطة، مشاريع، مبادرات، خدمات) من قبل الأطراف المعنية بالإرشاد والتوجيه المهني، ومن ثم مراجعة وتعديل هذه الجهود، وتوزيع الأدوار والمهام المندرجة بها على الأطراف المعنية، مما سيساهم في تقديم خدمة الإرشاد والتوجيه المهني وعلى أسس علمية من قبل المعنيين لجميع فئات المجتمع منذ مرحلة الطفولة لغاية مرحلة التخرج والبحث عن الوظيفة.

وقد صدر قرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني وتحديد اختصاصاتها. والجدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى وضع السياسات للنهوض ببرامج الإرشاد والتوجيه المهني وربطها بسياسات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل مما سينعكس بصورة مباشرة على اختيارات وتوجهات الباحثين عن عمل من مرحلة المدرسة وقبل التحاقهم بالجامعة أو سوق العمل من خلال معرفتهم قدراتهم وميولهم ومهاراتهم وربطها بالاحتياج الفعلي لسوق العمل.

إحدى عشر: الإطار العام لنظام التلمذة المهنية: يعرف نظام التلمذة المهنية بأنه نظام يتميز بالمزج بين تلقي المتعلم للمعلومات النظرية والتطبيقات العملية في المؤسسات التدريبية/ التعليمية، والتدريب العملي والميداني في مواقع العمل (التدريب على رأس العمل) وبشكل مكثف مما يوفر للتلميذ/ المتدرب فرصة اكتساب المعلومات والمهارات من جانب وأخلاقيات العمل من جانب آخر، وذلك بناءً على عقد تدريب ثلاثي موقع بين التلميذ، الوزارة، وصاحب العمل، حيث يتحمل صاحب العمل مسئولية تدريب التلميذ/ المتدرب وإكسابه الخبرة اللازمة ومنحه فرصة عمل بعد التخرج. كما ويوفر هذا النظام فرصة للباحثين عن عمل بمختلف مستوياتهم (الحاصلين على شهادة الثانوية عامة وما دون، الدبلوم، البكالوريوس) لإتقان الكفايات المهنية الأساسية المطلوبة في سوق العمل ويمنحهم القدرة التنافسية التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل بعد إتمام البرنامج. والذي لا تقل مدة التدريب فيه عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.

اثنى عشر: المستويات والمؤهلات المهنية الوطنية: جاءت مشروع المستويات المهنية الوطنية مكملاً للمشاريع الاستراتيجية الأخرى التي نفذتها الجهات المعنية بالتعليم والتدريب تحت إشراف المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب كمشروع الإطار الوطني للمؤهلات ومشروع المعايير المهنية الوطنية حيث تعرف المستويات المهنية على إنها أداة لتحديد المستوى المهني لفئة معينة تمتلك المعارف والمهارات والكفايات المطلوبة في مهنة معينة، وذلك وفقاً لمجموعة من المحددات الوصفية للمستويات المهنية (Occupational Level Descriptors).

ويتم منح الفرد شهادة المستوى المهني وذلك بعد اجتيازه للامتحان المهني بعد إتمامه للبرنامج التدريبي المعتمد من الجهة المانحة (وزارة العمل) لشهادات المستوى المهني (المؤهلات المهنية) أو بعد أن يثبت الفرد من خلال جمع القرائن التي تثبت قدرته على امتلاك الكفايات والمهارات والمعلومات المرتبطة بمستوى مهني محدد ضمن نظام المستويات المهنية.

ومن منطلق أهمية المشروع وتفعيلاً لقانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، وتشير المواد (11،6،5،4) من إلى المستويات المهنية ومنح الشهادات حيث جاءت فكرة وضع نظام متكامل للمستويات المهنية ومنح شهادات المستوى المهني (المؤهلات المهنية) والذي سيضمن ربط الشهادات المهنية بالمعايير المهنية وتسكينها على الإطار الوطني للمؤهلات من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات.

ثالث عشر: التعاون مع تمكين: أُنشأ صندوق العمل "تمكين" في عام 2006 بغرض توفير الدعم للأفراد والمؤسسات على السواء، ممن يرغبون في تنمية وتعزيز مبادراتهم الفردية وتأسيس مشروعاتهم الخاصة وزيادة وتحسين إنتاجيتهم ورفع مستوياتهم المعيشية، ومن ثم تحقيق أحد أهم أهداف الدولة في رؤيتها المستقبلية 2030 التي تتعلق بتطوير دور القطاع الخاص وجعله واحداً من محركات النمو الرئيسية. يتوجه الصندوق ببرامجه التدريبية والتمويلية المتنوعة للعديد من الفئات وشرائح المجتمع. كما يقدم الخدمات الاستشارية بدراسات الجدوى والتسويق للمؤسسات الفردية والجماعية ودراسات واستشارات تحسين الأداء وزيادة الفاعلية والانخراط في الأسواق العالمية والمشاركة في المعارض المتخصصة.

ونظراً لما شهده سوق العمل من متغيرات خلال السنوات الأخيرة، ومع زيادة التحديات التي يفرضها تدني أسعار النفط، والحاجة إلى قوى عاملة مدربة وكفؤة تتناسب مع متطلبات أسواق العمل، اتجه "تمكين" لتنفيذ استراتيجية حديثة "2018-2020"، تتمثل في تخصيص ميزانية سنوية لتمويل برامجه ومشروعاته. ومن أبرز تلك المشروعات دعم 3600 من المواطنين وتزويدهم بالمهارات العملية اللازمة وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل في بعض التخصصات كالتكنولوجيا والصحة والفنادق وإدارة الأعمال، والطيران وهندسة الطيران ليصبحوا أولوية في التوظيف. كذلك دعم نحو 1500 من رواد الأعمال كي يقوموا بدورهم في إقامة المشروعات وخلق فرص العمل والإنتاج، فضلا عن مساعدة ما يقارب من 4 آلاف مؤسسة بحيث تكون أكثر قدرة على استيعاب التطورات الحديثة في سوق العمل والتعامل معها بانفتاح ورؤية أكبر. وركز الصندوق على رواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نحو 99% من الشركات البحرينية و70% من القوى العاملة في البحرين محافظاً بذلك على تراتبية البحرين العالية على سلم مؤشر ريادة الأعمال ومؤسسات التنمية الصادر عن المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية، حيث جاء ترتيبها في المركز الـ 29 عالميا والـ 3 عربيا عام 2016.

رابع عشر: حماية العمالة الوافدة إن التشريعات الوطنية في مجال العمل وغيرها توفر الحماية القانونية اللازمة للعمالة الوافدة من حيث تنظيم علاقات العمل وفقاً لمعايير العمل الدولية. و لا تألوا الأجهزة الرسمية جهداً في الرقابة على تطبيق المبادئ القانونية المقررة، كما يسعى جهازا التفتيش في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل إلى ضبط أي ممارسات أو استغلال للعمالة الوافدة في سوق العمل.

ولغرض حماية العمالة الوافدة على وجه الخصوص، وفرت المملكة العديد من الخدمات المساندة التي بإمكان العمالة الوافدة اللجوء إليها في حال التعرض لممارسات تعسفية من قبل أصحاب العمل، كآليات تقديم الشكاوى الفردية إلى وزارة العمل لغرض التسوية الودية، وفي نفس الوقت يكون للعامل الوافد الحق في اللجوء إلى القضاء مباشرة مع الإعفاء من رسوم التقاضي في كافة المراحل، كما وفرت مملكة البحرين مراكز الاتصال المباشر في هيئة تنظيم سوق العمل والتي تعمل بعدة لغات للعمالة الوافدة، مع إمكانية إطلاع العامل على وضع تصريح العمل الخاص به من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة لضمان التزام أصحاب العمل بشروط التراخيص الصادرة لهم. وقد أصدرت الهيئة مطبوعات توعوية بأربعة عشر لغة مختلفة يتم توزيعها على العمالة الوافدة قبل قدومها إلى المملكة تبين للعمالة حقوقها وواجباتها وذلك بالتعاون مع سفارات الدول المعتمدة في البحرين، كذلك يوزع هذا النوع من الكتيبات على العاملة الوافدة عند دخولها مملكة البحرين عبر المطار.

وفي مجال حماية العمالة الوافدة فإن مملكة قد قامت بالخطوات التالية:

أقرت التشريعات الوطنية في خطوة رائدة في المنطقة حق العامل الوافد في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه وفق الضوابط العادلة التي حددها القانون. هذا وقد تمت الموافقة على انتقال أكثر من 35 ألف عامل وافد خلال العام 2015 و أكثر من 24 ألف عامل خلال العام 2016 من صاحب عمل إلى آخر وفق النظام المذكور.

استحداث نظام تصريح العمل المرن، والذي بدأ العمل به منذ منتصف يوليو 2017، و يتيح هذا النظام لأي عامل وافد يعمل في ظروف غير عادلة أن يتقدم بشكل مستقل للحصول على تصريح شخصي للعمل دون الارتباط بصاحب عمل، وفقاً للضوابط المقررة، مما يجنبه أي استغلال، كما يضمن له الحصول على كافة أوجه الرعاية والحماية القانونية. و سيتيح هذا النظام للعامل الوافد بتوقيع عقود عمل مؤقتة مع التمتع بكافة الامتيازات والحقوق التي أقرها قانون العمل في القطاع الأهلي، ومن ضمنها حرية الانتقال وتغيير صاحب العمل. ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في تصحيح أوضاع عدد كبير من العمالة غير النظامية في مملكة البحرين مما سيتيح لها الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي و التأمين ضد التعطل والرعاية الصحية وغيرها من الأنظمة الوطنية. كما وعبر عدد من سفارات البلدان الآسيوية المرسلة عن إشادتها بهذا النظام و الامتيازات التي يوفرها لعمالتها في مملكة البحرين.

دشنت مملكة البحرين مؤخرا "نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص" الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة إتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار. ويتضمن النظام جانباً تنظيمياً ويشمل على المهام والمسؤوليات والاختصاصات وعمل اللجان والجهات المعنية ذات الصلة، وجانباً آخر إجرائياً يشتمل على الخرائط التوضيحية للعمليات والمسؤول عن كل إجراء والنماذج المستخدمة متسلسلة تبعًا لورودها في العمليات، وهو ما يسهل عملية فرز الشكاوى المتعلقة بالعمّال حسب الاختصاص سواء كانت قضية عمالية، أو إتجار بالأشخاص، أو شكوى عادية، خلال نصف ساعة فقط، وإحالتها للجهات المختصة، ممثلة في وزارة الداخلية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو النيابة العامة أو المحاكم العمالية، ومن ثم متابعة سير الملف لدى هذه الجهات وتقديم العون والدعم للضحية ومتابعة حالتها، حيث لا يقفل الملف إلا بانتهاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية. أتاحت المملكة لكافة العاملين الاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل دون تمييز بين فئاتهم أو جنسياتهم لحماية العامل من العوز والحاجة أثناء فترة تعطله.

تتمتع العمالة الوافدة كالعمالة الوطنية بحق التمثيل لجميع العمال في النقابات والاتحادات العمالية بصرف النظر عن جنسياتهم، كما لهم الحق في ممارسة الإضراب للدفاع عن مصالحهم المشروعة، والتفرغ للقيام بالأنشطة النقابية، وحماية النقابيين من الفصل بسبب نشاطهم النقابي.

خضوع العمالة المنزلية للأحكام الأساسية الواردة في قانون العمل من حيث تطبيق مبادئ عقد العمل، وحماية الأجر، والإجازات السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة والإعفاء من رسوم التقاضي على العمالة المنزلية في مملكة البحرين في كافة المراحل القضائية.

واستحدثت مملكة البحرين وحدة خاصة لدعم وحماية العمالة الوافدة، ويعد أول مركز شامل في المنطقة لدعم وحماية العمالة وفقًا للمواصفات الدولية يضم مركزًا للإيواء يقدم خدمات متكاملة للعمالة الوافدة من الجنسين التي تقع ضحية استغلال أصحاب العمل، وهذا المركز مجهز برقم اتصال يعمل على مدار الساعة ويقدم خدماته بسبع لغات مختلفة. وقد استفاد من خدمات هذا المركز أكثر من 670 عامل وافد خلال العام 2016 من مختلف الجنسيات قدمت لهم جميع أنواع الخدمات الاستشارية والصحية، بالإضافة إلى تصحيح الأوضاع القانونية لمن رغبوا في الاستمرار في البقاء في مملكة البحرين والحصول على فرصة عمل.

تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتوزيع شرائح هاتفية مجانية على العمال الوافدين والتي تهدف إبقاء العمال على اتصال مستمر بجميع المستجدات حول تراخيص عملهم ووضعهم القانوني في المملكة عبر الرسائل القصيرة SMS التي تصل إليهم من خلال خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال وفقًا للغة العامل. وقد بلغ مجموع الشرائح الهاتفي التي تمم توزيها منذ تدشين الخدمة في 2014 وحتى نهاية العام 2016 ما يقارب 302 ألف شريحة منها 117,213 شريحة في العام 2016، و94,521 شريحة في 2015، و90,572 شريحة في العام 2014.

قامت هيئة تنظيم سوق العمل بطباعة وتوزيع أكثر من 200 ألف نسخة عن الدليل الاسترشادي للعامل الوافد، والذي يقدم شروحات تفصيلية حول الإجراءات والقوانين المتبعة في مملكة البحرين إلى جانب وسائل تقديم الشكاوى وتصحيح الأوضاع القانونية. وطبع هذا الدليل بثلاثة عشر لغة مختلفة تشمل (العربية، الانجليزية، الصينية، الاندونيسية، الفلبينية، الباكستانية (الأردو)، الهندية، النيبالية، التايلندية، البنغالية، التركية، مليالم، السريلانكية).

وتتواصل الأجهزة المعنية مع سفارات البلدان الأجنبية لحل أي مشاكل تواجه العمالة الوافدة تعمل على مساعدتها لتصحيح أوضاعها بما يتيح لها الاستمرار في مزاولة العمل في المملكة.

كما أطلقت مملكة البحرين حملة متكاملة لتصحيح الأوضاع غير النظامية لأصحاب العمل وللعمال الأجانب (فترة السماح) أمام الجهات المختصة دون اتخاذ أي عقوبات على العمالة المخالفة لشروط تصريح العمل والإقامة، أخرها كانت في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2015 أي لمدة 6 أشهر. وأسفرت هذه الحملة عن تصحيح أوضاع 51 ألف عامل منهم من فضل الانتقال إلى صاحب عمل جديد والبقاء في المملكة أو العودة الطوعية إلى بلاده.

إن مملكة البحرين ضمنت وجود العديد من الآليات للعمالة الوافدة من أجل تقديم الشكاوى أو اللجوء إلى القضاء سواء عبر السفارات أو المنظمات النقابية أو منظمات المجتمع المدني كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو عبر اللجوء إلى الأجهزة المعنية وزارة العمل بشكل مباشر. و لم يتضح من ذلك وجود ظاهرة للتمييز ضد العمالة الوافدة في البلاد، كما لم تدع أي سفارة من سفارات البلدان المرسلة للعمالة بوجود ظواهر سلبية أو استغلال للأيدي العاملة الوافدة من قبل أصحاب العمل.

خامس عشر : توظيف الاشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج التمكين الوظيفي الذي تقدمه وزارة العمل عبر مركز خدمات ذوي الإعاقة " لست وحدك" لمساعدتهم للحصول على وظيفة والاستمرار فيها، حيث يستمر البرنامج لمدة 29 أسبوعاً مقسماً على ست مراحل يمر بها المعاق في هذا البرنامج ، بدأً بمرحلة التسجيل، ثم التقييم الوظيفي، ثم التدريب وبناء المهارات ، تليها مرحلة البحث عن وظيفة والترشيح والتوظيف ثم في المرحلة الاخيرة يتم فيها متابعة يقوم من خلالها المدرب المهني بالاطلاع الميداني على أوضاع المعاق داخل ببيئة عمله للوقوف عند الصعوبات التي تحد من انجازه لمهام وظيفته بالشكل المناسب بهدف مساعدته في تذليل هذه الصعوبات وتمكينه من الاعتماد على ذاته وتطوير قدراته ومهاراته.

كما تقدم الوزارة عدة مبادرات للتشجيع على توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة منها معارض التوظيف لذوي الإعاقة التي نظمتها الوزارة خلال شهر سبتمبر 2017 وديسمبر 2018. وتعتبر هذه المعرض من أهم الأنشطة التي توفر فرص العمل المناسبة للمواطنين من خلال اللقاء المباشر بين ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والباحثين عن عمل. كما تعكف الوزارة حاليا على اعداد دراسة لإعطاء حزمة الحوافز التشجيعية الجديدة للمؤسسات التي تتعاون وتبادر بتوظيف المعاقين.

توفير السلامة والامن لجميع العمال

وفي هذا الإطار، تحرص حكومة مملكة البحرين على الدوام على دعم ومساندة كافة الإجراءات التي تعزز حماية العمال بكافة فئاتهم وفي مختلف مواقع الإنتاج، وتأمين سلامتهم من الأمراض والاصابات المهنية في إطار الاهتمام بصون حقوق الإنسان بوجه عام، وأثره أيضاً على مستويات الإنتاجية بشكل خاص.

اذ يضطلع قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بمتابعة اجراءات السلامة والصحة المهنية في منشئات القطاع الخاص، والتحقق من التزام المؤسسات بالمعايير المعتمدة لضمان سلامة العاملين في المؤسسة وبما يتوافق مع قانون العمل الاهلي رقم (36) لسنة 2012، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما يتولى القسم التثقيف والتوعية في كل ما يتعلق بتلك الاجراءات.

مستوى امتثال البلدان لحقوق العمل (حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية) استناداً إلى نصوص منظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية، بحسب الجنس ووضع المهاجرين.

تنص المادة (27) من الدستور البحريني على: حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.

وينظم قانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن النقابات العمالية عمل النقابات العمالية من جميع النواحي الفنية والإدارية، وتحظر المادة (3) من قانون النقابات العمالية التمييز في الاستخدام أو التأثير على العمال على أي وجه من الوجوه بسبب العمل النقابي.