إخطار الوزارة عن حالات تقليص حجم العمالة بسبب الأغلاق الكلي او الجزئي للمنشآت

تتيح هذه الخدمة لأصحاب العمل إخطار الوزارة تقليص حجم العمل بسبب إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا طبقا للمادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 كما نود أن ننوه بأن تقديم الطلب لا يعني بالضرورة الموافقة عليه ، ونهيب بأصحاب الأعمال الالتزام بقانون رقم (37) سنة 2015 و قرارات مجلس الوزراء الموقر التي نصت على (( و في غير الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة و خبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في نفس المنشأة))