وزارة العمل تنفذ جملة من البرامج والأنشطة لتعزيز فرص المساواة ومكافحة كافة أشكال التمييز في العمل
28-06-2022
صرح سعادة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بأنه في إطار الحرص على تنفيذ سياسة الحكومة الموقرة الرامية إلى حفظ حقوق جميع العمال دون تمييز، ووضع الأطر التنفيذية للتشريعات المحلية والقوانين ذات الصلة بمكافحة التمييز وتعزيز فرص المساواة في العمل، باشرت وزارة العمل تنفيذ خطة عمل متكاملة لمتابعة الالتزام بسياسة القضاء على كافة أشكال التمييز في العمل، ونشر الوعي بين أصحاب العمل والعمال بالقوانين ذات العلاقة، وذلك بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة وحفظ حقوق كافة الأطراف التي تضمنها قانون العمل في القطاع الأهلي، والقوانين ذات العلاقة، وبما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية في هذا المجال. وفي هذا السياق أشار حميدان إلى أن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بإصدار مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وذلك بإضافة فقرة ثانية إلى المادة رقم (39) تنص على "حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية"، حيث جاء هذا المرسوم ليعزز جهود الوزارة الرامية إلى ترسيخ مبدأ المساواة وحفظ حقوق جميع العمال دون تمييز وهو النهج الذي كانت وما زالت مملكة البحرين تحرص على إرسائه ضمن منظومة حقوق الإنسان، وتقنينه بأدوات تشريعية لضمان تطبيقه على أرض الواقع، مستندة في ذلك على ما جاء في المادة 18 من الدستور، والتي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". وأوضح حميدان أن وزارة العمل قامت بتشكيل فريق للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في العمل بمنشآت القطاع الخاص، منذ العام 2019م، والذي بدوره أشرف على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل التوعوية للمفتشين بالوزارة، والعاملين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع ممثلين العمال في الاتحادات والنقابات العمالية، حيث استهدفت تلك البرامج توعية كافة أطراف الإنتاج بحالات التمييز في العمل بمختلف أنواعه، سواء كان التمييز أو التفضيل بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بما يسفر عنه انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (2) مكرر من المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م. ولفت حميدان إلى أن وزارة العمل قد قامت بطرح وتنفيذ برنامج متكامل للتوعية ومكافحة كافة أشكال التمييز في العمل، كان من بينها جهود رقابية تمثلت في إدراج معايير مكافحة التمييز في العمل ضمن إجراءات الزيارات التفتيشية إلى المنشآت الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي، للتأكد من التزام كافة المنشآت بالقانون والقرارات المنفذة له، وضبط ومعالجة أي حالات يتم رصدها وفقاً للقانون، وأشاد حميدان في هذا السياق بالتزام المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص بهذا القرار منذ سريانه، حيث لم تتلقى الوزارة أي شكاوى تتعلق بالتمييز في الأجور بين الجنسين، مؤكداً استعداد وزارة العمل تقديم المشورة في إعداد أي تعديلات على نظام الأجور في المنشآت التي تحتاج الى ذلك بما يتوافق مع المرسوم المذكور، لافتاً إلى أن تعديل نظام الأجور في المنشآت يسهم في تعزيز الإنتاجية والربحية بما يشكله من دافع لكافة الموظفين والعاملين، إضافة إلى ما يقدمه من تعزيز لروح المبادرة لتطوير العمل داخل المنشأة. وأكد حميدان على أهمية اتخاذ منشآت القطاع الخاص التدابير اللازمة لتشجيع التقييم الموضوعي للوظائف وما يقابلها من أجور تبعا لما تستلزمه المواقع الوظيفية من قدرات ومهارات ومؤهلات وغيرها من المتطلبات الموضوعية للتوظيف وتحديد الأجور، وبما يحقق العدالة وعدم التمييز بين العمال والعاملات، مؤكداً حرص مملكة البحرين على التطبيق الأمثل لمبدأ المساواة وحفظ حقوق جميع العمال دون تمييز، لافتاً إلى أن الأدوات التشريعية تعد إحدى أهم الضمانات لتطبيق المساواة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الإنتاجية. وأضاف حميدان أن مملكة البحرين اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تكريس حقوق المرأة العاملة ومكافحة التمييز بين المرأة والرجل في مجال العمل، خاصة من خلال سن التشريعات والقوانين التي تسهم في إرساء الحقوق، حيث تسهم تلك الاجراءات في تعزيز دور المرأة في حركة الإنتاج والتنمية التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف القطاعات. وتوفر وزارة العمل خدمة تقديم الشكاوى العمالية عند التعرض للتمييز في العمل، سواء من خلال الحضور الشخصي للوزارة لتسجيل الشكوى بقسم التفتيش العمالي، أو عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة (www.mlsd.gov.bh)، أو ارسال بريد الكتروني على العنوان المخصص لشكاوى التمييز (anti-discrimination@mlsd.gov.bh)، أو الاتصال على الرقم المخصص لشكاوى التمييز (17873919(.