أشاد باعتماد مجلس الوزراء للخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023.. حميدان: الخطة تعكس رؤى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لاستدامة التنمية الشاملة

13-07-2021

انسجام الخطة مع سياسات وبرامج الحكومة للفترة القادمة توفر مزيد من فرص العمل وتعزيز أفضلية البحريني عند التوظيف تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الإنتاجية وجودة الوظائف أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بقرار مجلس الوزراء باعتماد الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023، والتي عكست رؤى وتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لاستدامة النمو وتطوير سوق العمل وفق المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة، وخلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، إلى جانب مواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في سوق العمل. وأكد حميدان في تصريح له بهذه المناسبة، أن الخطة أخذت في عين الاعتبار التحديات التي تواجه سوق العمل والإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع للبناء عليها من خلال خطة وطنية شاملة تعزز من النمو الاقتصادي، وتخدم أهداف تطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية الوطنية، وتحسن في الوسائل والآليات وقواعد المعلومات والمؤشرات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في عالم يموج بالمتغيرات، مؤكداً أن ما تم اتخاذه من إجراءات عديدة وغير مسبوقة للحفاظ على استقرار سوق العمل في مملكة البحرين خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أثبت قدرة المملكة وبدعم وتعاون قطاع الأعمال فيها على التعاطي مع تلك التحديات بروح المسؤولية التي حققت التماسك والاستقرار لسوق العمل ومكنته من تجاوز تداعيات هذه المرحلة الاستثنائية بأمان. ولفت سعادة الوزير الى أن الخطة الوطنية لسوق العمل تتضمن محاور أساسية لتكامل المنجزات المتحققة من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير واستقرار واستدامة سوق العمل وتوفير إطار استراتيجي تسترشد به مؤسسات الدولة المعنية بإدارة وتنظيم سوق العمل بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال، مؤكداً في السياق ذاته أن هذه الخطة لا تشكل بديلاً عن الخطط التشغيلية ذات الطابع العملي لكل من مؤسسات الدولة المختصة والمرتبطة ببرامج الحكومة للفترة القادمة وإنما هي منسجمة مع سياسات وخطط المملكة خلال فترة تطبيقها. وأضاف حميدان أن الخطة تضمنت عدة محاور تهدف الى خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف من خلال تكثيف التدريب الفني والمهني، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، إضافة الى تعزيز الرقابة والتنظيم والمراجعة الدورية لها، مؤكداً أن هذه المحاور تتضمن رؤية متكاملة لسوق عمل يكون البحريني فيه الخيار الأفضل عند التوظيف وتعزز حماية حقوق العمال، معبراً عن ثقته بأن البحرين ستدخل مرحلة جديدة خاصة مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية وزيادة النشاط الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص التوظيف للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية. وفي تفاصيل الخطة، فإن المحور المتعلق بتعزيز خلق الفرص النوعية للمواطنين يؤكد على المضي قدماً في موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز البنية التحتية للتدريب الفني والمهني، ويعمل على تحقيق هذا الهدف المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق طفرة جديدة في مجالات التعليم والتدريب، وإحدى تلك المبادرات الرئيسية وضع خطة مطورة ومستدامة للتعليم ما بعد المدرسي وتنفيذها من أجل إعداد كوادر وطنية ذات مستوى عالي، من خلال تحديث نظام التعليم ما بعد المدرسي، إضافة الى مبادرة منصة مهارات التوظيف بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وهي عبارة عن منظومة الكترونية تحتوي على بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، كما تسهم في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسات الحكومية. وتسعى الخطة في إطارها العام إلى تحقيق مبدأ أفضلية التوظيف للعمالة الوطنية لتكون الغاية والوسيلة لكافة سياسات وإجراءات إدارة سوق العمل في البحرين، كما تستهدف الخطة تطوير آلية استقطاب العمالة الأجنبية، حيث تسعى الى الترشيد التدريجي والانتقائي لاستقدام العمالة الوافدة وجعل الطلب عليها مستنداً على متطلبات التنمية الاقتصادية وسد الفجوة في نقص المهارات في سوق العمل، بحيث يكون استقدام العمالة عنصراً مكملاً لتوظيف العمالة الوطنية المؤهلة وليست بديلاً عنها، حيث يجب أن تراعي سياسات وإجراءات توظيف العمالة الوافدة مبدأ التوزان في بنية سوق العمل لضمان المنافسة العادلة للعمالة الوطنية، وعدم اغراق السوق بفائض من العمالة غير المنتجة وغير النظامية، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم نسب البحرنة بمنشآت القطاع الخاص لضمان تحديثها تبعاً للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل في المملكة وبما يعزز أفضلية المواطن البحريني عند التوظيف من دون أن يتضرر سير العمل بالمنشآت والتركيز على الوظائف والقطاعات النوعية الجاذبة. ودعت الخطة الى الاستفادة من التحديات وتحويلها الى فرص، وذلك من خلال الواقع الذي فرضته جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19) والاستفادة من المبادرات التي اطلقتها الحكومة للحد من التداعيات الاقتصادية للجائحة وضمان استقرار العمالة الوطنية بسوق العمل عبر دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن دعم التجارب الناجحة مثل نظام العمل الجزئي والعمل عن بعد الذي يأخذ بالاعتبار متطلبات العمل المرنة في بعض الوظائف القادرة على الاستفادة من قوة العمل النسائية المنتجة في اطار الانسجام مع توجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 والتي يشرف عليها المجلس الأعلى للمرأة والهادفة إلى استدامة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل. وأفردت الخطة حيزاً مهماً للقطاع الخاص للدفع به نحو تبوأ دوره كمحرك رئيسي في عملية التنمية وخلق فرص العمل النوعية وزيادة الاستثمارات من خلال زيادة الإنتاجية والاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجي وزيادة جودة الوظائف للبحرينيين في القطاع الخاص، حيث يعمل في هذا السياق صندوق العمل (تمكين) على تلبية متطلبات السوق في دعم مؤسسات القطاع الخاص عبر زيادة حجم الدعم المقدم لهم، والمتضمن زيادة دعم التكاليف التشغيلية والبنية التحتية وفرص النمو، إضافة الى طرح البرامج التمويلية وتطوير الأعمال ودعم مشاريع التحول الالكتروني، فضلاً عن منح امتيازات خاصة للشركات والمؤسسات الملتزمة بتوظيف المواطنين البحرينيين. ودعت الخطة من أجل تحقيق هدف زيادة تسريع وتيرة توظيف العمالة الوطنية إلى الاستثمار في التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف توظيف الباحثين عن عمل في وظائف نوعية ودعم كل برامج التطوير في التدريب المهني وصولاً به إلى الاحترافية المهنية عالية المستوى من أجل رفع كفاءة المهارات المهنية لدى القوى العاملة الوطنية لتعزيز استقرارها الوظيفي. وأكدت الخطة على أهمية تنظيم ترخيص سكن العمال والالتزام باشتراطات السلامة في هذه المنشآت، على أن يتم اجراء متابعة مستمرة لهذه المساكن حرصاً على سلامة العمال وحقوقهم، بالإضافة إلى تكثيف الجهود والإجراءات الرامية إلى ضبط العمالة غير النظامية وتقليص أعدادها في سوق العمل منعاً للمنافسة غير العادلة، وتشديد الضوابط التي تضمن عدم تضرر أصحاب الأعمال من وجود هذه العمالة، إلى جانب ضمان حقوق جميع العمال ومكتسباتهم من خلال استكمال تنفيذ نظام حماية الأجور، وتطوير أجهزة التفتيش العمالي وفض المنازعات العمالية وتعزيز جهود مكافحة العمل القسري والاتجار بالبشر. وأكدت الخطة على أهمية المحافظة على نمو سوق العمل في مملكة البحرين وتحقيق الأهداف التي رسمتها الخطة والذي يتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة والتكامل المؤسسي في تنفيذ البرامج والخطط وتحديث البيانات والمعلومات للوقوف على سير المشاريع والبرامج وتطويرها ورصد مؤشرات سوق العمل، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة التي تعزز من تماسك سوق العمل ونموه ومواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية.