حميدان يترأس مجلس السلامة والصحة المهنية .. إطلاق حملة للتفتيش تستهدف مكافحة العدوى لأكثر من 400 موقع عمل
10-03-2020
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع الدوري للمجلس، وذلك في مكتبه بالوزارة، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي العمال وأصحاب العمل وغيرهم من المسؤولين من مختلف الجهات التنفيذية بالمملكة. وتم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل للمجلس ومن أبرزها إطلاق حملة للتفتيش تستهدف مكافحة العدوى لأكثر من 400 موقع عمل خلال شهر مارس 2020، حيث ستقوم بتنفيذها إدارة التفتيش والسلامة المهنية بالوزارة وذلك للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت، كما تناول المجلس ضمن خطة العمل المحور الخاص بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، وما يتعلق بمكافحة الفايروسات والفطريات والبكتيريا، والوسائل التي تمنع انتقال العدوى بين العمال في مواقع العمل بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، حيث تم في هذا السياق مناقشة إعداد قرار وزاري للحد من المخاطر البيولوجية لتكون أداة تشريعية تهدف إلى حماية العاملين في مختلف الظروف، كما تم مناقشة تطوير قرار خاص بحماية العمال من مخاطر أعمال الرفع وترخيص الفاحصين والجهات الفاحصة لتلك المعدات بالإضافة للترخيص الخاص بفحص أوعية الضغط والبخار، بالإضافة الى مناقشة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحماية والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك في مختلف مواقع العمل الإنتاجية، إلى جانب استعراض جهود تعزيز مبادئ تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتقليل من إصابات العمل والأمراض المهنية. وفي هذا السياق، أكد حميدان أنه في ضوء الجهود الحثيثة المبذولة من الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا ودعماً لمساعيهم النبيلة في حفظ السلامة والصحة للجميع، فقد تم استعراض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع مجلس السلامة والصحة المهنية في حث المنشآت العاملة بالقطاع الخاص لإتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومضاعفة الإجراءات الوقائية واتخاذ أقصى درجات الحماية للعمال من مخاطر بيئة العمل المختلفة. وأكد حميدان إنه في إطار تعزيز بيئة العمل السليمة والآمنة من مختلف الأمراض السارية والمعدية ومواجهة مختلف التحديات الصحية، فإن المجلس سيباشر اعداد قرار وزاري يقضي بوضع أطر قانونية مستحدثة للحد من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، مشيراً إلى أن هذا التوجه التشريعي يهدف لتعزيز حماية القوى العاملة وتحصين بيئة العمل من مخاطر الأمراض المعدية والبيولوجية على وجه الخصوص. ولفت سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى ضرورة التحقق من خلو مواقع العمل من مسببات المخاطر البيولوجية وغيرها من مخاطر العمل الأخرى، مشيراً في هذا السياق إلى ما اتخذته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر لقاءاتها مع ممثلي سفارات العمالة الأجنبية وابلاغهم بالإجراءات الوقائية المطلوبة بما يحفظ سلامة وصحة الجميع، وكذلك قيامها بزيارات تفتيش ميدانية لمساكن العمال وتوزيع المنشورات والملصقات الإرشادية والتوعية من أخطار فيروس كورونا وكيفية اتخاذ الاحتياطات الوقائية، كما تم بالتعاون مع وزارة الصحة وضع اليافطات والاعلانات ذات الصلة، بعدة لغات بما فيها الموجهة للعمالة الوافدة بالقرب من مساكن العمال والمناطق الصناعية، إلى جانب التواصل مع العمالة الأجنبية من خلال الرسائل النصية ونشر آخر المستجدات والإجراءات المطلوبة لحمايتهم ولتفادي انتشار الفيروس ومحاصرته بتخصيص مركز طبي وطواقم طبية مؤهلة.