الحايكي يشارك في اللقاء الثلاثي لقطاع البناء والانشاءات في البحرين
28-05-2021
أناب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الوكيل المساعد لشئون العمل بالوزارة، السيد أحمد جعفر الحايكي، للمشاركة في اللقاء الثلاثي لقطاع البناء والانشاءات في البحرين، والذي عقده الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بحضور أمينه العام، السيد عبد القادر عبد الكريم الشهابي، حول قطاع الانشاءات في مملكة البحرين وضمان حقوق العمال، بعد الدراسة التي أعدها الاتحاد العام في هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع كل من الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، ومنظمة العمل الدولية، وذلك أمس الأربعاء، بمشاركة خبراء ومعنيين من الجهات ذات الصلة المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة. وتناول الحايكي خلال مشاركته، التسهيلات التي قدمتها الحكومة الموقرة لفئة العمال في قطاع البناء والتشييد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أكد التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات ذات الصلة والتي تحفظ حقوق العمال وسلامتهم في مواقع العمل، لافتاً في هذا السياق الى جملة من الجهود المبذولة، ومنها المبادرات والإجراءات لتفادي تداعيات (كوفيد-19) على قطاع الأعمال وضمان استقرار العمال وظيفياً، حيث خصصت الحكومة جزءاً من الحزمة المالية لدعم أجور العاملين المواطنين في القطاع الخاص واستقرارهم، الى جانب وقف رسوم العمل لمدة ثلاثة شهور وإعطاء فترة سماح لجميع العمال الأجانب لتعديل أوضاعهم، وانتقال 10% من العمال في مواقع سكنهم إلى مواقع سكن أخرى، وباستخدام مقار بديلة كسكن للعمال للتخفيف من تكدس أعداد العمال بمواقع سكنهم للحيلولة دون انتشار المرض بالتزامن مع تفعيل التفتيش على مساكن العمال. وأشار الحايكي الى ان الوزارة بادرت منذ بداية الظروف الاستثنائية المذكورة، بعقد اجتماعات مع ممثلي السفارات الأجنبية وتعريفهم بالإجراءات لمواجهة المرض المستجد وتوجيههم بإبلاغ جالياتهم بضرورة اتباع التعليمات الصحية، وتوفير غرف عزل لمساكن العمال، والتواصل مع مسئولي السلامة المهنية بالشركات وتوفير مطبوعات بجميع اللغات، وتنفيذ حملات توعية للعمال في مساكنهم وإصدار تعميم إداري لأصحاب العمل والعمال في مواقع العمل ومساكن العمال وتخفيف أعداد العمال بوسائل النقل من وإلى أماكن عملهم، وتوفير محاجر خاصة للعمالة الوافدة من المصابين، الى جانب تطبيق سياسة العمل من المنزل للعمال الذين يمكن لهم أداء مهامهم عن بعد، وغير ذلك من الإجراءات التي اتخذت ولا تزال بهدف ضمان سلامة العمال والمجتمع على حد سواء.