ردود سعادة وزير العمل على الأسئلة النيابية في جلسة مجلس النواب 28 فبراير2023م

01-03-2023

خلال مشاركته في جلسة مجلس النواب وزير العمل: السياسات الحكومية تعتمد في توفير فرص العمل على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة وزير العمل: تعتمد خططنا على دعم نمو القطاع الخاص في توليد فرص العمل والذي يستحوذ على 70% من القوى العاملة الوطنية مقارنة بالقطاع العام والذي تشكل نسبته 30% وزير العمل: البحرين تبذل جهوداً متنوعة بغرض موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وزير العمل: جميع الإجراءات التي يقوم بها مختلف أطراف العمل موثقة في النظام وتظهر في حساب الباحث عن عمل جميع الإجراءات التي تتخذها الوزارة وزير العمل: إلزام مختلف القطاعات والأنشطة دون استثناء وبشكل متفاوت بنسب البحرنة أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أن السياسات الحكومية تعتمد في توفير فرص العمل على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، حيث تعتمد الخطط على دعم نمو القطاع الخاص في توليد فرص العمل والذي يستحوذ على 70% من القوى العاملة الوطنية مقارنة بالقطاع العام والذي تشكل نسبته 30%، كما أن نشاط الاقتصاد وتوليد فرص العمل اللائقة للمواطنين في القطاع الخاص يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة مملكة البحرين على جذب الاستثمارات الخارجية، وذلك يتطلب انفتاح سوق العمل البحريني ومواكبته للتغيرات العالمية، وأن تكون البيئة المنظمة جاذبة من الناحية التشريعية والتنظيمية من خلال التسهيلات الممنوحة، كما أن البحرين تبذل جهوداً متنوعة بغرض موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. وتتبع في ذلك سياسة التحفيز ودعم القطاع الخاص على توليد فرص العمل المناسبة من خلال معالجة أي صعوبات تتعلق بالكُلفة أو المهارة، ما يجعل البحريني مطلوباً في سوق العمل، حيث تمكنت هذه المبادرات في إطار خطة التعافي الاقتصادي من توظيف 29,995 بحرينياً خلال العام 2022 وهو ما يشكل 149.9% من الهدف المعلن عبر توظيف 20 ألف مواطن بحريني سنوياً، مؤكداً مؤكداً أن العامل البحريني أثبت قدرته على المنافسة لما يتمتع به من مهارة في سوق العمل، وهو الذي أدى لاعتماد الكثير من المنشآت الجاذبة طوعاً على العمالة الوطنية وتحقيقها نسب بحرنة عالية تتجاوز النسب المقررة عليها وتصل في بعض المنشآت إلى 80-90%. جاء ذلك في معرض رد سعادة وزير العمل على الأسئلة النيابية التي تقدمها بها أصحاب السعادة النواب، السيد خالد صالح بوعنق، والسيد حسن إبراهيم حسن، والسيدة مريم صالح الظاعن، وذلك في الجلسة العادية 12 لدور الانعقاد الأول- الفصل التشريعي السادس، يوم أمس الثلاثاء، في مقر مجلس النواب. وأشار حميدان إلى اهتمام الحكومة بتطوير التدريب والتعليم الذي يسهم في الارتقاء بالموارد البشرية، حيث أكد أنه سيتم وضع استراتيجية البحرين للتعليم والتدريب، تهتم بقياس مؤشرات حديثة متطورة لتطوير التعليم العالي، والتعليم العام والتعليم المبكر والتركيز في المرحلة المقبلة على توجيه التمويل للبرامج التي يستهدفها سوق العمل وعلى المهارات العملية وتبسيط الإجراءات ونظام الحوكمة، فضلاً عن مبادرة توسع كلية البحرين التقنية (بوليتكنيك) في المراحل الدراسية والخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، إضافة الى تكثيف التعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وجامعة البحرين لضمان تحقيق موائمة أكبر بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والتركيز على التخصصات المطلوبة، مؤكداً وجود العديد من المبادرات لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الفعلية والمستقبلية، مبادرة "منصة مهارات التوظيف"، وهي عبارة عن منظومة الكترونية تعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل، لتساعد في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، ومبادرة استيعاب خريجي المدارس الجدد في منظومة التعليم والتدريب المهني. وحول الترشح للوظائف، أكد حميدان بأن النظام الالكتروني المعمول به في وزارة العمل لا يقبل أن يقوم الباحث عن عمل أو حتى موظف الوزارة بترشيح الباحث عن عمل إلى وظيفة بخلاف المؤهل أو التخصص المطلوب من قبل صاحب العمل والمطابق لمؤهل وتخصص الباحث عن وتخصص الباحث عن عمل الذي قام بتسجيله لدى الوزارة، مشيراً إلى ان صاحب العمل هو الأقدر على تحديد التخصص والمؤهل المطلوب للوظيفة، وهو من يقوم بذلك من خلال النظام الالكتروني، حيث يقوم بإيداع الشاغر الذي يحتاجه ويقوم بتحديد المسمى الوظيفي والمؤهل والتخصص والراتب ونوع الدوام وغير ذلك من الأمور، ثم تدقق الوزارة على الشاغر ومستوى الراتب والمؤهل والتخصص وغيرها، وفي حال الموافقة يتم عرضه في معرض التوظيف الإلكتروني وهي مصنفة بحسب المؤهل والتخصص والمسمى الوظيفي والراتب وغيرها، حيث يقوم الباحث عن عمل برشيح نفسه للشاغر الوظيفي المناسب له، وتتواصل مع الباحثين عن عمل الذين قاموا بترشيح أنفسهم أو في حال طلب صاحب العمل تنظيم مقابلة جماعية في مبنى الوزارة أو مراكز التوظيف التابعة للوزارة أو موقع العمل بالمنشأة. كما أن جميع الإجراءات التي يقوم بها مختلف الأطراف (الوزارة وصاحب العمل، والباحث عن عمل) موثقة في النظام، وتظهر في حساب الباحث عن عمل جميع الإجراءات التي تتخذها الوزارة، كما يتوفر لدى الباحث عن عمل سجل للترشيحات في حسابه الخاص بالنظام مما يمكن الباحث من متابعة نتائج الترشيحات أولاً بأول. ويوفر موقع الوزارة الإلكتروني www.mlsd.gov.bh لجميع المهتمين وليس فقط الباحثين عن عمل إمكانية الاطلاع على الوظائف المعروضة ومدى ملاءمتها لمؤهلات وتخصصات الباحثين عن عمل. وترحب الوزارة باستقبال ومعالجة أي حالة (ان وجدت) يعتقد أصحابها بأنها تمت مع وجود عدم ملائمة أو تطابق بين المؤهل المطلوب من قبل صاحب العمل للوظيفة مع المؤهل الدراسي للباحث عن عمل الذي تم ترشيحه لها، وذلك من خلال نظام التظلمات ضمن خدمات الباحث عن عمل في موقع الوزارة الإلكتروني. وأكد حميدان تطابق بيانات وزارة العمل في التوظيف مع بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك من خلال استخدام نظام واحد في عمليات التوظيف والتأمين الاجتماعي ضمن منظومة العمليات الالكترونية للحكومة، حيث تتم مباشرة إجراءات طلبات التوظيف والتأمين ومعالجتها في ذات الطلب الذي يقدمه صاحب العمل بعد توقيعه لعقد العمل المبرم تحت اشراف الوزارة، مؤكداً أن وزارة العمل أنهت في العام الماضي 29,995 عملية توظيف وعملت على مطابقتها وربطها بقاعدة المعلومات لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي و وبغرض المزيد من الموثوقية فقد تم توثيق عملية المطابقة في خطابات رسمية بين الجهتين، وينقسم المتوظفون إلى شريحتين هما عدد 7,788 متوظفاً لأول مرة (الداخلون الجدد) ممن أنهوا دراستهم الجامعية أو الثانوية وسجلوا كباحثين عن عمل لأول مرة، وعدد 22,207 متوظفين ممن سبق لهم العمل، كما أضاف بأن وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحتفظان بنسخ موقعة من عقود العمل لجميع عمليات التوظيف للبحرينيين في القطاع الخاص، حيث يتم التدقيق على جميع عقود التوظيف قبل اعتمادها. وأشار حميدان إلى أن الرقم (5,731) متوظفاً الذي تم تداوله مسبقاً يشير فقط إلى شريحة الداخلين الجدد المؤمن عليهم لأول مرة ( والمستمرين في التأمين) حتى نهاية الربع الثالث 2022 أي إلى نهاية شهر سبتمبر 2022 حيث يشير إلى ذلك عنوان الجدول الذي تم أخذ الرقم منه في النشرة الدورية للربع الثالث 2022 الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وأوضح أن الوزارة تعتمد عقود عمل المتوظفين في القطاع الخاص ومستوى الأجور فيها وشروط العمل الأخرى وفقاً للمؤهل، وتقوم بتمرير طلبات التوظيف عبر النظام الإلكتروني المشترك إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي بدورها تقوم بالتحقق من الطلب وعدم التداخل بين فترات العمل وباعتماد طلب التأمين وحساب نسب الاستقطاع (اشتراك التأمين) ومقدار الأجر واعتماد اسم جهة العمل. كما يتم تحديد المؤمن عليه الجديد لأول مرة بفتح سجل جديد له، وممن سبق له العمل يتم تعديل بياناته وفقاً للوظيفة الجديدة وصاحب العمل الجديد، ويتم في ضوء ذلك نقل البيانات للجهات الحكومية الأخرى من خلال الربط الالكتروني بقاعدة بيانات متطابقة وموثقة يتم اعتمادها والتدقيق عليها أيضاً من قبل هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية. وبشأن نشر بيانات المتوظفين فقد بين وزير العمل أن الوزارة تقوم بنشر قائمة أسماء الشركات وأعداد البحرينيين المتوظفين في موقع الوزارة الالكتروني وكان آخرها نشر قائمة تضم عدد 6,211 منشأة والتي قامت بتوظيف 29,995 بحريني خلال العام 2022، وبإمكان الجمهور الاطلاع على القائمة المذكور، حيث اعتادت الوزارة نشر أسماء الشركات والمؤسسات المساهمة في توظيف البحرينيين تقديراً لهم على توفيرها فرص العمل المناسبة للمواطنين، كما تم تحت رعاية صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله تكريم الشركات التي وظفت أكثر عدد من البحرينيين في 2022 وذلك في شهر ديسمبر الماضي، و تقوم الوزارة بزيارة متتابعة لأكثر الشركات توظيفاً ويتم الالتقاء بالموظفين الجدد ويتم الاستماع إلى ملاحظاتهم وإلى قصص نجاحهم، تقوم الوزارة بشكل مستمر بنشر صور التوظيف والصور الجماعية للمتوظفين الجدد واعتزاز الشركات بالعمالة الوطنية ومجالات التدريب الخاصة بهم واكسابهم المهارات اللازمة للترقي. وفي رده على سؤال حول تطبيق معايير البحرنة، فقد بين انه يتم إلزام مختلف القطاعات والأنشطة دون استثناء وبشكل متفاوت بنسب البحرنة، لافتاً إلى أنه بناء على درجة إقبال ورغبة البحرينيين في المهن المتوفرة لديها ووجود باحثين عن عمل قادرين وراغبين بالعمل بهذه التخصصات المتوفرة في قطاع أو نشاط معين، كما يتم مراعاة أن تكون الرواتب في هذا النشاط مجزية، كما يتم مراعاة ملائمة بيئة وإمكانية الارتقاء بالسلم الوظيفي مع وجود أمان وظيفي للمواطن، ويتم بحث متوسط التزام القطاع بنسب البحرنة لتكون النسب متلائمة مع المعايير، مؤكداً ان نسبة البحرنة المقرر في بعض القطاعات غير الجاذبة تصل إلى نسبة 5% كما في قطاعي الإنشاءات والتنظيفات وتصل إلى 50 -60% في القطاعات الجاذبة مثل المؤسسات المالية وشركات التأمين ورياض الأطفال والحضانات، وتخضع تلك النسب للتقييم بشكل مستمر . كما يشترط للحصول على المناقصات الحكومية الالتزام بنسب البحرنة المقررة، لافتاً إلى أنه يتم تطبيقها بشكل آلي، ويتم فرض رسم موازٍ إضافي (500 دينار) على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة المقررة بالإضافة إلى الرسم الاعتيادي 200 دينار، والرسوم الشهرية البالغة 10 دينار شهرياً ورسوم التأمين الصحي 144 ديناراً بتكلفة إجمالية (1084 دينار)، مؤكداً ان 80% من رسوم تصاريح العمل تؤول إلى صندوق العمل (تمكين) بغرض استخدامها لتمكين البحرينيين ودعم أجورهم وتأهيلهم في سوق العمل. وبخصوص نسب انجاز الخطة الوطنية لسوق العمل فقد أوضح وزير العمل بأن الوزارة ومنذ صدور القرار رقم (58) لسنة 2021 باعتماد الخطة الوطنية لسوق العمل، فقد قامت بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل في متابعة جميع الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ المبادرات الواردة في الخطة. حيث تم تنفيذ نسبة 74% من المبادرات المعتمدة بالخطة بموجب المحاور الثلاث المستهدفة في الخطة الوطنية الحالية، وبعد أن صدر المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والذي كلف وزارة العمل بإعداد الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل فأن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية لتشكيل فريق فني لإعداد مسودة الخاطة القادمة 2023-2026 ليتم لاحقاً اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر ونشرها في الجريدة الرسمية. وأشار سعادة الوزير الى الجهود المبذولة في جعل البحريني الخيار الأول عند التوظيف وذلك عبر العديد من الحوافز منها دعم تكلفة تشغيل العمالة الوطنية من خلال توفير برامج دعم الأجور التي تزيد من مستوى الحوافز لأصحاب الأعمال، حيث يحصل العامل البحريني على دعم يصل إلى 70% عن السنة الأولى، و50% عن السنة الثانية و30% عن السنة الأخيرة ويشمل ذلك جميع العمالة الوطنية من حملة جميع المؤهلات. كما تم مؤخراً إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز توظيف الباحثين عن عمل من شريحة الجامعيين في وظائف نوعية، من أهمها توفير برنامج خاص لدعم توظيف المهندسين لـمدة 5 سنوات بغية حصولهم على رخصة مزاولة المهنة وفق متطلبات مجلس مزاولة المهن الهندسية وتم رفع سقف الدعم ليصل إلى 1000 دينار، واستحداث برنامج دعم مخصص لخريجي الحقوق والذي يوفر فرص تدريب لدى مكاتب المحاماة المرخصة، ويتم منح المتدربين مكافأة تبلغ 300 دينار شهرياً لمدة عامين وذلك بحسب المدة اللازمة لاجتياز فترة محامي تحت التدريب وتمهيداً لإكسابهم إجازة مزاولة مهنة محامي مشتغل، إضافة لدعم أجور توظيف الأطباء وأطباء الأسنان الجدد لمدة 3 سنوات و رفع سقف رواتب الأطباء العاملين وأطباء الأسنان بحد أقصى 1,000 دينار بحريني وبحد أدنى 800 دينار بحريني، وتقديم حوافز للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص التي تحقق نسبة بحرنة تساوي 25% من الأطباء، حيث ستحصل المنشأة على 10% شهرياً من تكلفة رواتب الأطباء البحرينيين في السنة الأولى و 20% في السنة الثانية و 30% في السنة الثالثة، واستحداث برنامج خاص بتحسين أجور الأطباء البحرينيين المتوظفين مسبقاً في القطاع الخاص، وتحمل تمكين الزيادة في الراتب التي تزيد عن 600 دينار بواقع 200 دينار لمدة سنة. وقد عملت الوزارة على تكثيف جهودها لتسريع وتيرة دمج الجامعيين في سوق العمل وتمكنت هذه الجهود من رفع نسبة توظيف الجامعيين في 2022 لتصل إلى نسبة 31% من إجمالي عمليات التوظيف مقارنة بنسبة 23% في 2021، فتم خلال العام 2022 توظيف 9,427 جامعياً مقارنة بعدد 6,261 في العام 2021، كما ساهمت مبادرات تسهيل دمج المرأة في سوق العمل في رفع نسبة توظيف الاناث إلى 41% من إجمالي عمليات التوظيف في 2022، ومن هذه المبادرات استحداث العمل عن بُعد والعمل الجزئي للإناث وشملهم في برامج دعم الأجور وقوانين العمل والتأمين الاجتماعي، وزيادة التسويق لدى أصحاب العمل للحصول على شواغر تناسب الاناث وخاصة الجامعيات. وبشأن وجود مسح ميداني شامل للسوق المحلي عن اليد العاملة الأجنبية من الفنيين والعمالة المساندة المتخصصة في الأشغال ذات المردود المتوسط، أفاد حميدان أنه تتوافر لدى هيئة تنظيم سوق العمل قاعدة بيانات محدثة لجميع العمال الأجانب سواء المرتبطة بتصاريح العمل أو المعلومات الإدارية والرقمية المرتبطة بالجهات الأخرى ذات الصلة، لافتاً إلى أنه تم استكمال المستويات المهنية وقياس مستوى المهارة لإصدار التراخيص المهنية: بغرض تنظيم المهن في سوق العمل ووضعها ضمن المعايير المهنية، فإنه يجري العمل على تفعيل مشروع الرخص المهنية وهي التي تصدرها وزارة العمل والمتعلقة بالمهن التي لا توجد جهة حكومية منظمة لها وذلك وفق أحكام قانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن التدريب المهني.