بنك البحرين الوطني يقدم 80 فرصة تدريب لكفاءات وطنية في القطاع المالي والمصرفي
30-10-2022
بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، والسيد فاروق يوسف المؤيد، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، والسيدة مها مفيز، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل " تمكين"، عقد في مقر بنك البحرين الوطني بالمنامة، لقاءا تنسيقياً لبحث عدد من المبادرات المتعلقة بتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع المالي والمصرفي ضمن مساعي الوزارة وصندوق العمل (تمكين) لتعزيز دور القطاع الخاص في توظيف وتأهيل المواطنين. وتناول اللقاء بحث التعاون المشترك، واستعراض المشروعات والمبادرات الهادفة إلى تأهيل المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تشهد تطوراً متزايداً، حيث تم في هذا السياق الاطلاع على البرنامج التدريبي على رأس العمل الذي ينفذه البنك، ضمن جهوده في تأهيل الكوادر الوطنية في هذا القطاع. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على توفير البنك 80 فرصة تدريبية للباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة لمدة 9 أشهر مع منحهم مجموعة من الحوافز المقدمة من وزارة العمل وصندوق العمل، والتي من شأنها تشجيع الباحثين عن عمل على الاستفادة والاستمرار في البرنامج التدريبي واكتساب المهارات والخبرات اللازمة لدمجهم في سوق العمل. وأثنى حميدان على هذه المبادرة من بنك البحرين الوطني، والتي تجسد الشراكة المجتمعية مع مشروعات وبرامج الوزارة في تأهيل وتوظيف المواطنين، مؤكداً أن القطاع المصرفي يعد من القطاعات الجاذبة للعمل، كما يتميز بوجود العناصر الوطنية المؤهلة القادرة على إدارة العمليات المصرفية، لافتاً إلى أن تطور القطاع المصرفي يستلزم وجود عمالة وطنية كبيرة في هذا القطاع، حيث تشكل هذه العمالة ثقة المستثمرين مما يرسخ مكانة مملكة البحرين كمركز مالي متقدم في المنطقة، مؤكداً أن القطاع المصرفي والمالي زاخر بالتجارب الناجحة للقيادات المصرفية البحرينية بفضل الاهتمام والرعاية الحكومية لهذا القطاع الحيوي، داعياً إلى استثمار خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة، لدعم برامج تدريب وإدماج القوى العاملة الوطنية في مختلف المؤسسات والشركات المالية والمصرفية. من جانبه، أكد المؤيد أن بنك البحرين الوطني شريك أساسي للوزارة في تطوير وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاع المالي والمصرفي، لافتاً إلى اعتماد البنك على العنصر البحريني في مختلف العمليات المصرفية لما تتمتع به الكفاءات الوطنية من مهنية وانضباط وظيفي يجعلها الخيار الأول عند التوظيف لدى العديد من القطاعات الإنتاجية، مؤكداً أهمية الارتقاء بمنظومة التدريب في هذا القطاع الذي يشهد توسعاً ونمواً سريعاً ويخلق المزيد من الوظائف النوعية للمواطنين. بدورها، أكدت السيدة مفيز أهمية عقد الشراكات الهادفة إلى صقل مهارات الكوادر الوطنية وفقاً لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مضيفة أنه لطالما حرصت تمكين على رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، وذلك في ضوء الأولويات الوطنية التي نصت عليها خطة التعافي الاقتصادي والتي تتضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المصرفي في مملكة البحرين 2022-2026. مشيرةً إلى تكامل هذه الأولويات مع أهداف تمكين الاستراتيجية ضمن الدورة الحالية، وإلى تطلع تمكين من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق الأثر الإيجابي المنشود في خلق فرص عمل نوعية ومستدامة للكفاءات الوطنية