The Minister of Labor praises the order of His Highness the Crown Prince and the Prime Minister to cancel the flexible work permit
06-10-2022
أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لهيئة تنظيم سوق العمل، بإلغاء تصريح العمل المرن إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية. ولفت سعادة وزير العمل إلى حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على استمرار دراسة وتقييم وتطوير السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، فضلاً عن دعم الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد ورفدها بالقوى العاملة المؤهلة عبر ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في المحافظة على حقوق جميع أطراف الإنتاج، وفي مقدمتهم العمال، وبما ينسجم مع سياسة مملكة البحرين الداعمة لتوفير بيئة العمل السليمة والآمنة والمنتجة المتوافقة مع معايير العمل الدولية، وهو ما يعكس ما تتمتع به البحرين من مكانة دولية مرموقة على الصعيد العالمي في مجال رعاية حقوق الانسان. ونوه حميدان بالزيارة الكريمة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يوم أمس لمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي تكرس مبادئ الحوار الاجتماعي وتعزز مسيرة التعاون القائم بين حكومة مملكة البحرين والقطاع الخاص عبر التشاور في كافة الشؤون التي تخص سوق العمل في المملكة، مؤكداً أن مثل هذه الشراكات مع أصحاب العمل والعمال تسهم في تطوير أنظمة وقوانين سوق العمل بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد. وأشار حميدان إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار المراجعة والتقييم المستمر الذي تقوم به الحكومة للقرارات المنظمة لسوق العمل، وذلك بالتشاور مع أصحاب العمل لما فيه الصالح العام وبما يخدم أهداف المسيرة التنموية الشاملة، لافتاً إلى أن الحكومة على صعيد سوق العمل تتبنى التوجهات والقرارات التي تسهم في استقرار ونمو سوق العمل لتوليد المزيد من الفرص النوعية للمواطنين وإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تسريع إدماج الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص والتصدي لمختلف الظواهر السلبية في السوق، ومنها ظاهرة العمالة غير النظامية.