الأخبار
حميدان يفتتح "منتدى أسبوع التمكين الوظيفي الثاني" .. تأهيل المواطنين مهنياً لمواكبة التكنولوجيا ومتغيرات سوق العمل
11-09-2019
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تم اليوم الأحد افتتاح منتدى أسبوع التمكين الوظيفي الثاني، الذي ينظمه مركز جولدن ترست للتدريب والاستشارات تحت شعار "تأثير الثورة الصناعية الرابعة على متطلبات التدريب والتعليم المهني"، ويستمر حتى الثالث من أكتوبر الجاري، بحضور رئيس المركز الدكتورة لولوة المطلق، وبمشاركة واسعة من المتحدثين والمدربين وبيوت الخبرة من داخل وخارج مملكة البحرين. ويهدف المنتدى إلى تمكين قدرات العاملين على رفع الكفايات في ظل متغيرات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك عن طريق موائمة المهارات والكفايات المستقبلية المطروحة عالمياً وتأثيرها على صناعة التدريب إقليمياً ومحلياً في خلق فرص العمل، وتعزيز جهود نشر ثقافة التدريب والتعليم المهني بين فئة القوى العاملة والباحثين عن عمل. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ان قطاع الأعمال يشهد نمواً وتطوراً نوعياً في الوظائف غير التقليدية الأمر الذي يتطلب طرح برامج تدريبية نوعية مختلفة تواكب حجم هذا التطور والتحولات خاصة في الوظائف الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن هذا المنتدى يعد منصة مهمة للاطلاع على مستقبل الوظائف وتمكين الداخلين الجدد الى سوق العمل والموظفين الذين هم على رأس عملهم لمتطلبات المهارات الوظيفية التي تحتاجها المنشآت في خضم هذه التطورات المتسارعة في سوق العمل. ولفت حميدان إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) من جهة ومختلف المؤسسات المعنية بالتدريب في المستويين الأهلي والخاص من جهة أخرى على وضع برامج احترافية تتوافق مع معايير الجودة والممارسات الجيدة التي من خلالها يتم تأهيل المواطنين وتزويدهم بالمهارات والكفاءات المطلوبة في ظل الثورة التكنولوجية والصناعية التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية، داعياً إلى تكثيف مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة بما يلبي حاجة أطراف الإنتاج الثلاثة، ويعزز استقرار وتطور سوق العمل. وقد ألقى المدير العام لمركز جولدن ترست للتدريب والاستشارات، السيد أحمد السكران، كلمة أكد فيها أهمية برامج تمكين القوى العاملة والمقبلة على سوق العمل بالمهارات والكفايات التي تهدف الى استدامة عملية التعليم والتعلم بما يناسب هذه المرحلة وتأهيلهم للوظائف المستقبلية، لافتاً إلى أن التطورات المتسارعة في سوق العمل تتطلب اتخاذ خطوات لإعداد كوادر مؤهلة مهنياً لإدماجها في سوق العمل. ويناقش المنتدى القضايا ذات الصلة بمجالي التدريب والتوظيف، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه الموظفين والعاملين في القطاع الخاص، وكيفية الاستفادة من الحلول المقترحة من خلال استغلال الفرص التدريبية التي تمكن العاملين من تعزيز مهاراتهم وقدراتهم المهنية وتساهم في تطويرهم والارتقاء بالسلم الوظيفي، إضافة الى دور المؤسسات التدريبية الخاصة في وضع البرامج التدريبية التي يحتاجها سوق العمل، فضلاً عن استعراض قصص نجاح من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تقديم التجارب المثلى للاستثمار في الطاقات والمواهب الشبابية لتحقيق مستويات عالية من الكفاءة المهنية والمؤسسية وتعزيز الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص.
حميدان يلتقي النائب عبد الله الدوسري.. ويؤكد .. الارتقاء بالخدمات العمالية والاجتماعية للمجتمع البحريني
10-09-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بسعادة النائب عبد الله إبراهيم الدوسري، وذلك اليوم الأحد في مكتبه. وتم خلال اللقاء التباحث بشأن عدد من الموضوعات والقضايا ذات العلاقة بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يلبي احتياجات المواطنين في المجالات العمالية والاجتماعية التنموية، كما تم بحث المشاريع والمبادرات التي تلبي احتياجات أهالي الدائرة الثالثة بشكل خاص والمواطنين بشكل عام. وأكد حميدان على دور مجلس النواب في دعم التشريعات والمقترحات والمبادرات الكفيلة بتعزيز وتطوير الخدمات العمالية والاجتماعية الفاعلة من أجل دعم ورعائية كافة شرائح المجتمع، مؤكداً الحرص على تلبية احتياجات المواطنين في هذه المجالات التنموية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الموقرة. من جانبه، أشاد النائب الدوسري بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخاصة في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم، منوهاً بأهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومن ذلك توفير فرص العمل النوعية وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع فئات وشرائح المجتمع.
البحرين تحتفل باليوم الدولي للمسنين .. حميدان: المملكة حريصة على تعزيز المساواة وإدماج كبار المواطنين في المجتمع
09-09-2019
تحتفل مملكة البحرين مع كافة دول العالم في الأول من شهر أكتوبر من كل عام باليوم الدولي للمسنين، وذلك وفقاً لما أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1990، وقد اختارت الأمم المتحدة عنوان الاحتفال هذا العام 2019 تحت عنوان: "الرحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية" بهدف إدماج كبار السن في جميع مجالات التنمية، لتعزيز مشاركاتهم الفاعلة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وذلك تماشياً مع الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، بشأن تعزيز الإدماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للجميع. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان أن مملكة البحرين تعد من الدول المتقدمة عربياً وإقليمياً ودولياً في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية لكبار المواطنين، وذلك تنفيذاً لما ورد في الدستور، ولما تشهده المملكة من تطورات تشريعية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، ودعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، حيث كانت هذه التطورات الداعم الرئيسي لمواصلة توفير الإمكانيات والخدمات والمبادرات اللازمة، وبما يكفل لكبار المواطنين الحياة الكريمة التي يستحقونها، تقديراً وعرفاناً لمكانتهم الاجتماعية والاقتصادية ودورهم في بناء وازدهار المملكة. وفي السياق ذاته، أشاد حميدان بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتغيير مسمى كبار السن إلى "كبار المواطنين"، الأمر الذي يؤكد اهتمام سموه وإيمانه بأهمية تعزيز مكانة كبار المواطنين، فضلاً عن تفعيل دورهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين. وأكد حميدان، أن مملكة البحرين تعد من الدول المتصدرة عربياً في مجال رعاية كبار المواطنين، حيث عمدت إلى تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين، وذلك من خلال القرار رقم (1) لسنة 1984، لتمثل جهة الاختصاص بتنفيذ السياسة العامة لرعاية كبار المواطنين، فضلاً عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للمسنين التي أقرها مجلس الوزراء في العام 2012، مرتكزة فيها على محاور التنمية وتوفير الصحة والرفاه مع تقدم العمر وتهيئة بيئة داعمة لجميع الأعمار، وذلك انطلاقاً من أهداف ومرئيات خطة العمل العربية للمسنين، الرامية إلى الارتقاء بخدمات المسنين وإدماجهم في المجتمع. وأشار حميدان إلى حرص البحرين من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية لكبار المواطنين والالتزام بتوفير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية والتأهيلية بما يكفل لهم الحياة الكريمة، خاصة مع وجود أندية دور نهارية لرعاية الوالدين والتي يصل عددها حالياً (14)، وتديرها مؤسسات المجتمع المدني في إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة، مع تخصيص موازنة سنوية بقيمة 100 ألف دينار دعماً للجمعيات الأهلية المعنية بدور رعاية الوالدين النهارية، ليتم من خلالها تقديم خدمات متكاملة ورعاية شاملة لهذه الفئة، وتطوير برامج التأهيل المناسبة لهم والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم وإدماجهم في المجتمع، بدلاً من عزلهم في دور الإيواء، مما عكس نضج وفاعلية هذه التجربة الرائدة التي أصحبت نموذجاً يحتذى على المستوى الخليجي والإقليمي. ومن المؤمل أن يبلغ إجمالي عدد الأندية النهارية للوالدين 20 نادياً في العام 2020م. واستمراراً في نهج تطوير الخدمات المقدمة لفئة كبار المواطنين في المملكة، خصصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكتب خدمات المسنين، ليتولى إصدار بطاقة الخصومات على عدد من الرسوم الحكومية بنسبة 50% لكبار المواطنين البالغين من العمر (60) عاماً، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المكتب ما يفوق 15 ألف و(59) من كبار المواطنين، بالإضافة إلى تطبيق الاختبار البحريني لقياس جودة حياة كبار السن، وكذلك تقديم المعينات والأجهزة المساندة لهذه الفئة، التي بلغ عددها 49 جهازاً، تم تقديمها لكبار المواطنين حتى سبتمبر من العام 2019. كما ويتم تقديم الدعم المادي الشهري عبر خدمة الضمان الاجتماعي لـ 6 آلاف و(583) شخصاً وخدمة الدعم المالي (علاوة الغلاء) لـ 26 ألف و(737) من كبار المواطنين، كما وبلغ عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة ألف و(492) من كبار المواطنين، وذلك حتى سبتمبر 2019م.
صندوق العمل الاجتماعي الأهلي يبحث برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية للعام 2019
08-09-2019
بحث مجلس إدارة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي الطلبات المقدمة من قبل المنظمات الأهلية للفوز في مسابقة برنامج المنح المالية للسنة المالية الحالية 2019، والتي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحفيز المنظمات الأهلية على ابتكار وتنفيذ مشروعات تنموية رائدة لخدمة الأفراد والمجتمع، كما تم بحث استعدادات الصندوق لإقامة حفل الإعلان عن نتائج البرنامج في دورته الحادية عشر، فضلاً عن مناقشة واعتماد التقرير المالي والحساب الختامي للصندوق في العام 2018. جاء ذلك خلال ترؤس الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد خالد عبد الرحمن إسحاق الكوهجي، اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، وبنك البحرين والكويت، وشركة يوسف بن أحمد كانو، والبنك الأهلي المتحد، حيث أشاد مجلس الإدارة في هذا السياق بالدعم المستمر الذي يقدمه سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، لتحقيق أهداف الصندوق التنموية، كما قدم مجلس الإدارة الشكر للداعمين الدائمين سنوياً للصندوق، وهما البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين والكويت، وكذلك الداعمين الآخرين. ويختص صندوق العمل الاجتماعي الأهلي بتمويل المشاريع التنموية للجمعيات الفائزة في برنامج المنح المالية، حيث يعتمد برنامج المنح المالية في الأساس على تقديم الدعم المالي للمشروعات التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها المنظمات الأهلية، وبهذا تحولت سياسة تقديم المنح من مجرد إعانات ومساعدات مالية لتلك المنظمات إلى دعم مالي للمشروعات التنموية التي تقدم إضافة فعلية وملموسة إلى الرصيد التنموي للمجتمع. ويأتي دعم المؤسسات والبنوك والشركات الكبرى في مملكة البحرين في إطار الجهود المشتركة، والتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية المعنية، والقطاع الخاص لتعزيز مبادئ العمل بالمسؤولية الاجتماعية، للاستثمار الأمثل للمنح المالية السنوية لدعم المنظمات الأهلية، تحت مظلة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، خدمة لبرامج ومشاريع التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين.
حميدان يبحث مع النائب الصالح تطوير آليات إدماج المواطنين بمنشآت القطاع الخاص
07-09-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الخميس في مكتبه، بعضو مجلس النواب السيد ممدوح عباس الصالح، وبحث معه تعزيز سبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خدمة لمجالات التنمية وتنمية الموارد الوطنية. وأطلع حميدان النائب الصالح على جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال تطوير آليات توظيف المواطنين بمنشآت القطاع الخاص، بما في ذلك إقامة معارض التوظيف العامة والمتخصصة لإدماج الكوادر الوطنية في سوق العمل، فضلاً عن استعراض مستجدات برامج تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير خدمات الرعاية الشاملة لجميع فئات وشرائح المجتمع البحريني. بدوره، أكد النائب الصالح على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما له من أثر إيجابي في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستويات ونوعية الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمواطنين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة المنشودة.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي النائب الذوادي
06-09-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، في مكتبه، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بسعادة النائب عبد الله خليفة الذوادي. وتم خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالمجال العمالي والتنموي، وفي مقدمتها جهود تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل وإدماجهم في مختلف القطاعات الوظيفية النوعية، الى جانب تحسين الإنتاجية بمنشآت القطاع الخاص، فضلاً عن استعراض منظومة الخدمات الاجتماعية التنموية العديدة التي تقدمها الوزارة للمواطنين بمختلف فئاتهم، وتعزيز الحوار الاجتماعي والارتقاء بدور المنظمات الأهلية في تنمية المجتمع المحلي. وقد أشاد الوزير حميدان في هذا السياق بدور مجلس النواب في دعم التشريعات ذات الصلة بالاختصاصات الدستورية للوزارة، ومساندة المجلس الموقر للمبادرات التي تعزز الجوانب التنموية للأفراد وكافة شرائح المجتمع البحريني. من جانبه، أشاد النائب الذوادي بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخاصة في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الموقرة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات التنموية لهم بيسر وسهولة، منوهاً في هذا الإطار بمبادرات الوزارة في مجال استثمار طاقات الشباب الباحث عن عمل وادماجهم في مختلف القطاعات الإنتاجية.
حميدان يلتقي الحجري ويشيد بدور المكتب في تعزيز تعاون العمل الخليجي المشترك
05-09-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بمكتبه أمس بالمدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عامر بن محمد الحجري، وذلك بمناسبة إعادة تعيينه في منصبه من قبل وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون. وقد هنأ حميدان الدكتور الحجري على الثقة الكريمة التي أولاها إياه أصحاب السعادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تقديراً لإسهاماته وعطاءه في مجال الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك، مشيداً في هذا السياق بدور المكتب في تعزيز التعاون بين دول المجلس، مؤكداً دعم مملكة البحرين للمكتب التنفيذي وتقديم كافة التسهيلات للقيام بدوره الخليجي انطلاقاً من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في ترسيخ المسيرة التكاملية لمجلس التعاون الخليجي وتحقيق تطلعات مواطني المجلس نحو عمل خليجي مشترك في مختلف القضايا. وأكد سعادة الوزير على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتلمس احتياجات الدول الأعضاء ومواجهة التحديات في مجالي العمل والتنمية الاجتماعية من خلال الاستفادة من التجارب الرائد والناجحة التي اطلقتها دول المجلس وتطبيقها في بقية الدول، نظراً للتشابه الاجتماعي والتماثل في بنيتها وهيكلها الاقتصادي والاجتماعي، مما يسهم في توفير الوقت والجهد والمال، مؤكداً في هذا الإطار دعم مملكة البحرين واستعدادها لتقديم خبراتها وتجاربها الناجحة في مجال محاربة البطالة ودمج المواطنين في سوق العمل، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستراتيجيتها في التدريب المهني والفني لتأهيل المواطنين لسوق العمل في القطاع الخاص. بدوره، أشاد الدكتور الحجري بالدعم الذي تقدمه حكومة مملكة البحرين للمكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما لمسه من حرص في تطوير أداء عمل المكتب من خلال التسهيلات المقدمة له، مؤكداً ان المكتب حقق العديد من الإنجازات على صعيد تعزيز التعاون العمالي والاجتماعي بين دول المجلس، واسهم في نقل التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، مشيداً في الوقت ذاته بما حققه مجلسي وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس من نتائج إيجابية على صعيد تسهيل انتقال العمالة الوطنية، وتعزيز توظيف المواطنين في أسواق العمل الخليجية، وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة في المجالات التنموية والرعاية الاجتماع
دعا إلى أهمية وضع ضوابط تنفيذية للممتهنين الاجتماعيين .. حميدان يفتتح الحلقة الحوارية "نحو ميثاق اخلاقي خليجي موحد لممارسي المهن الاجتماعية"
04-09-2019
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، انطلقت اليوم الأربعاء أعمال الحلقة الحوارية بعنوان "نحو ميثاق اخلاقي خليجي موحد لممارسي المهن الاجتماعية"، التي تنظمها جمعية الاجتماعيين البحرينية على مدى يومين بالتعاون مع الجمعية الخليجية للاجتماعيين، بحضور المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عامر بن محمد الحجري، وبمشاركة ممثلين عن الجمعيات والروابط الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من المرشدين والباحثين والأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالهيئات والمؤسسات العاملة في مجالات العمل الاجتماعي في القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، بالإضافة لممثلين من ديوان الخدمة المدنية في دول المجلس، وذلك اليوم الأربعاء في فندق جولدن توليب بالمنامة. وتهدف الفعالية إلى مناقشة مسودة مشروع ميثاق أخلاقي خليجي موحد لممارسي المهن الاجتماعية، والتي تشمل مهن كل من لهم علاقة بالبحث والإرشاد الاجتماعي ومقدمي الخدمات الاجتماعية المختلفة من رعاية وإيواء وتأهيل وغيرها. وتتناول الورشة الحوارية عدة محاور موزعة على أربع جلسات، تتضمن التعريف بالمواثيق الأخلاقية في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأجنبية، ومبادئ عامة للميثاق الأخلاقي، إلى جانب مضامين الميثاق الأخلاقي الخليجي الموحد لممارسي المهن الاجتماعية، والمسؤولية الأخلاقية تجاه المهنة والسياسات الاجتماعية. وفي كلمة استهل بها حفل الافتتاح، أكد حميدان أهمية التعمق في دراسة القضايا الاجتماعية بصورة أشمل وأوسع، مشيداً في هذا السياق بمسودة الميثاق الأخلاقي الخليجي الموحد لممارسي المهن الاجتماعية المطروح للنقاش خلال الحلقة الحوارية، لما تضمنته من منهج علمي، لترسيخ القيم والمبادئ الأساسية للسلوك الاخلاقي والمهني لدى المعنيين، والارتقاء بأساليب مزاولة تلك المهن، مؤكداً في هذا الإطار أهمية تعاون الجميع لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية بين القطاعات الرسمية والأهلية بما يكفل تطوير القدرات اللازمة، وإكساب المعنيين مزيداً من المهارات والقدرات المهنية عبر البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة. ودعا حميدان إلى ضرورة استكمال هذه الجهود بمناقشة آلية تنفيذ مزيد من الضوابط والمعايير والتشريعات والنظم التي تكفل الالتزام الادبي والقانوني المنظمة لممارسة المهن الاجتماعية، مؤكدا في هذا السياق أهمية مثل هذه الملتقيات لتقويم منهج عمل ممارسي المهن الاجتماعية في المجتمع، خاصة في ظل تسارع وتيرة الحياة والانشغال بالقضايا الملحة المختلفة على الساحة الدولية، مشيداً في الوقت ذاته بخطوة جمعية الاجتماعيين البحرينية والجمعية الخليجية للاجتماعيين في طرح مسودة الميثاق الأخلاقي لنقاش المختصين من دول الخليج لتحديد سلوك ممارسي المهن الاجتماعية والقيم والمبادئ الأساسية التي يجب الالتزام بها، سواء تجاه أنفسهم، أو تجاه زملائهم أو تجاه المؤسسات التي يعملون فيها أو المجتمع ككل. بدوره، أوضح رئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية، السيد حميد محسن أحمد، في كلمه له، أن الجمعية بادرت بإصدار الميثاق الاخلاقي لممارسي المهن الاجتماعية في البحرين بتكليف من وزارة التنمية الاجتماعية في العام 2008، وقد تم عرضه كمسودة في ملتقى الاجتماعيين الخليجيين في العام نفسه، وبحضور ممثلين عن مختلف الجهات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى الحاجة الملحة لمثل هذا الميثاق على مستوى دول الخليج العربي، من أجل الارتقاء بالمهن الاجتماعية، لما لها من خصوصية بحكم تعامل الممتهنين مع الأفراد والمشكلات الأسرية، ومن هنا تأتي أهمية الخروج من هذه الحلقة في بلورة صيغة لميثاق شرف الزامي للسلوك الأخلاقي لممارسي هذه المهن. وأكد رئيس الجمعية الخليجية للاجتماعيين، السيد خلف أحمد خلف، دور مملكة البحرين الرائد في تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الحلقة الحوارية تتيح الفرصة للمشاركين للتحاور بصورة جماعية لبلورة وصياغة أول ميثاق أخلاقي لممارسي المهن الاجتماعية خليجياً، ليكون عامل توحيد للقيم والمبادئ التي تنطلق منها مفاهيم المهنيين الاجتماعيين بدول مجلس التعاون، آملاً ان يتم رفع الميثاق المقترح لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول المجلس سعياً لاعتماده كوثيقة رسمية تعمم على جميع الدول الأعضاء لتحقيق أهدافه المنشودة. وتم على هامش حفل الافتتاح تدشين كتاب تذكاري بعنوان "أربعون عاماً من العطاء"، وذلك بمناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيس جمعية الاجتماعيين البحرينية، حيث أهدى مجلس إدارة الجمعية الوزير حميدان النسخة الأولى من هذا الإصدار التوثيقي لمنجزات الجمعية منذ تأسيها في يناير 1979م.
حميدان: 99.5% نسبة التزام المنشآت بقرار حظر العمل وقت الظهيرة لعام 2019 .. تعاون إيجابي لسفارات الدول المصدرة للعمالة والنقابات في تعزيز ثقافة حماية وسلامة العمال
01-09-2019
حميدان: 99.5% نسبة التزام المنشآت بقرار حظر العمل وقت الظهيرة لعام 2019 .. تعاون إيجابي لسفارات الدول المصدرة للعمالة والنقابات في تعزيز ثقافة حماية وسلامة العمال
حميدان يفتتح معرض التوظيف العام بمشاركة (60) منشأة
01-09-2019
في إطار متابعة وتنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، لعرض فرص العمل المناسبة في منشآت القطاع الخاص للمواطنين، ولتكثيف جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتسريع وتيرة إدماج الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات الجاذبة، وبأجور مجزية، افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء معرض التوظيف العام، الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 24-25 سبتمبر الجاري، وذلك في مبناها بمدينة زايد. حضر افتتاح المعرض سعادة محافظ المحافظة الشمالية، السيد علي بن عبد الحسين العصفور، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب، وهم: عبد النبي سلمان ناصر، ومحمود مكي البحراني، وأحمد يوسف الدمستاني، محمد عيسى العباسي، وممدوح عباس الصالح، وسوسن محمد كمال، إلى جانب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وهم: عبد العزيز أبل، وسبيكة خليفة الفضالة ونانسي خضوري، فضلاً عن حضور فعاليات مجتمعية واقتصادية وممثلي أصحاب العمل. ويشارك في المعرض (60) منشأة عاملة في القطاع الخاص، فيما بلغ مجموع عدد الوظائف الشاغرة المعروضة (1300) شاغر وظيفي في مختلف التخصصات، منها (800) وظيفة شاغرة قدمتها الجهات المشاركة، و(500) وظيفة يوفرها بنك الشواغر لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى جانب فرص تدريب نوعية موجهة إلى المواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية وما دونها. وفي تصريح أدلى به بعد ختام جولته على أجنحة المعرض، أكد حميدان أن هذا المعرض العام الخامس عشر جاء ضمن استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اطلاقها للعديد من المبادرات لتعزيز توفر فرص العمل المناسبة والجاذبة للمواطنين واستيعاب الداخلين الجدد وتسريع إدماجهم في سوق العمل وزيادة نسب توظيف المواطنين في القطاع الخاص، والإبقاء على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة، لافتاً إلى أن المعرض يشكل دفعة إضافية لحركة التوظيف في سوق العمل، حيث المشاركة الواسعة من قبل أصحاب العمل في عرض الوظائف النوعية للمواطنين وبأجور مجزية. وأكد سعادة الوزير قوة سوق العمل بالمملكة وتماسكه وقدرته على توليد المزيد من الوظائف المناسبة للمواطنين، بفضل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لمنشآت القطاع الخاص، وحرصها على استدامة التنمية وتنويع النشاطات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن جهود الحكومة الموقرة لإدماج المواطنين في سوق العمل أعطت ثمارها من خلال الحوافز والمزايا المشجعة، وتوفير التدريب المناسب للباحثين عن عمل، منوهاً في هذا السياق بتعاون الوزارة مع صندوق العمل (تمكين) لصالح دعم توظيف المواطنين، ليكونوا الخيار الأفضل عند التوظيف، والارتقاء بهم مهنياً من خلال التدريب على رأس العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة وفق المستجدات ومتطلبات السوق، مؤكداً أن معارض التوظيف أثبتت جدواها في تسريع وتيرة إدماج المواطنين في سوق العمل. ولفت حميدان إلى ان أصحاب العمل باتوا مقتنعين بأهمية الاستثمار بالعنصر الوطني في التوظيف، وذلك نتيجة لما وصل اليه البحريني من كفاءة مهنية بفضل التدريب النوعي والذي يؤهل الأيدي العاملة الوطنية لسوق العمل، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية لتوظيف البحريني مقابل الأجنبي، خاصة مع توفر التدريب المجاني ودعم الأجور وغيرها من الحوافز المقدمة للقطاع الخاص. وقد قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بجولة تفقدية لأجنحة المعرض، حيث التقى بالعارضين والمراجعين من الباحثين عن عمل واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول المعارض التي تنظمها الوزارة وسبل تطوير آليات توظيف المواطنين في سوق العمل وفقاً لاحتياجاته الفعلية من الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات المهنية. من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس النواب والشورى الذين حضروا افتتاح المعرض بمبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توظيف العمالة الوطنية، ومنها إقامة معارض التوظيف بنوعيها العامة والمتخصصة، مؤكدين دعمهم لمثل هذه الجهود التي تسهم في إدماج الباحثين عن عمل. وفي هذا السياق أثنى سعادة النائب، السيد محمود البحراني، على تنظيم المعرض العام والذي يعد أحد المبادرات النوعية التي تطلقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار جهودها لإدماج المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف الوظائف النوعية بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية استثمار الشباب للفرص الوظيفية في مختلف التخصصات، مؤكداً في هذا السياق دعم مجلس النواب لكافة المبادرات والمشاريع الوطنية التي تستهدف إدماج المواطنين في سوق العمل. من جانبها، أكدت عضو مجلس الشورى، السيدة نانسي خضوري، على أهمية إقامة هذه المعارض التي تعد أبرز الأدوات لتسريع توظيف الباحثين عن عمل من خلال اللقاء المباشر مع ممثلي المنشآت والتعرف على الشواغر المتوفرة لديها، لافتة إلى جهود الوزارة في إيجاد الحوافز لأصحاب العمل ليكون البحريني الخيار الأفضل عند التوظيف، وفي هذا السياق أشارت أيضاً الى برامج التدريب المجانية، واهتمام الوزارة بتوظيف ذوي الإعاقة وكذلك جهودها المستمرة لتوظيف المرأة البحرينية في منشآت القطاع الخاص. وقد لقي المعرض حضوراً لافتاً من قبل المواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمراحل الدراسية، الذين اطلعوا على الشواغر الوظيفية المتوفرة، وما يحتاجه سوق العمل من كوادر وطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية، حيث قدم زوار المعرض طلبات التوظيف مباشرة لممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض، مبدين جديتهم ورغبتهم في الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في التنمية التي تشهدها البلاد.
حميدان يطلع النائبة سوسن كمال على مبادرات إدماج الشباب بسوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية
30-08-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب، الدكتورة سوسن محمد كمال، وذلك في مكتبه بالوزارة. وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا العمالية والاجتماعية، والتي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لمواصلة المسيرة التنموية، حيث نوه حميدان في هذا السياق، بدور المجلس في دعم التشريعات ذات الصلة بعمل الوزارة، مؤكداً على أهمية دعم المبادرات في هذا الشأن، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير أنظمة سوق العمل، ومبادرات ومشاريع تأهيل وإدماج الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص، فضلاً عن الارتقاء بخدمات الرعاية لمختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني بما يكفل لهم الحياة الكريمة. بدورها، أشادت الدكتورة كمال بالجهود التي تبذلها الوزارة في توفير فرص العمل المناسبة للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وتنفيذ العديد من المبادرات في سبيل تسهيل إدماجهم في سوق العمل، عبر العديد من المشاريع ومنها مشروع دعم الأجور، وتحسين الإنتاجية، وإقامة سلسلة من معارض التوظيف على مدار العام، فضلاً عن تطوير برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية المختلفة للأسرة، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات التنموية لهم بكل يسر وسهولة من خلال الفروع التابعة للوزارة في جميع مناطق البحرين.
حميدان يتسلم نسخة من إصدار "ملامح التعليم في المنامة"
28-08-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، فريق عمل مشروع متحف المنامة الرقمي "حكاية المنامة" يتقدمهم المهندس فائق منديل. وخلال اللقاء، قدم فريق العمل الشكر والتقدير لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على مساندته وحضوره الشخصي احتفالية العقد الأول لمشروع متحف المنامة الرقمي، كما قدموا لسعادته نسخة من الاصدار السادس للمشروع “ملامح التعليم في المنامة”، والذي تم تدشينه في الحفل المذكور، مؤخراً. وقد نوه الوزير حميدان بهذه المبادرة التي توثق تاريخ الحياة الاجتماعية والعمرانية بالعاصمة المنامة من جميع جوانبها، مشيداً في ذات السياق بتخصيص هذا الإصدار لمئوية تأسيس التعليم النظامي في مملكة البحرين للفترة (١٩١٩ – ٢٠١٩)، حيث توثيق سيرة مصورة لمسيرة التعليم في مدينة المنامة خلال الـ 100 عام الماضية، وسيرة أكثر من ٢٥٠ معلماً ومعلمة من روّاد العمل التربوي والتعليمي من أهالي المنامة، والذين كانت لهم بصمة بارزة في حقل التربية والتعليم في البلاد. من جانبه، أعرب المهندس منديل عن شكره وتقديره لسعادة الوزير حميدان على دعمه للمبادرات التي تنفذها مؤسسات المجتمع الأهلي، الأمر الذي يحفزهم للمضي قدماً في مجال خدمة المجتمع والارتقاء به، وتوثيق التجارب الوطنية والمبادرات المجتمعية النوعية.
حميدان يتسلم من بو حسن إصدارات "الوراقون" المصورة
25-08-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالشريك التنفيذي لشركة الوراقون، السيد محمد بو حسن، وذلك في مكتبه بالوزارة، حيث أهداه مجموعة من الكتب التي أصدرتها الشركة التي تعنى بإصدار الكتب المصورة الهادفة الى حفظ وتوثيق الثقافة والتراث العربي والبحريني بشكل خاص. وتتضمن الإصدارات العديد من الكتب التي تحتوي على صور مختلفة لشتى مجالات الحياة في البيئة والفلكلور والتراث وتوثيق حياة بعض الشخصيات من مختلف المناطق في العالم. وقد أشاد حميدان بجودة المحتوى في هذه الإصدارات ودقة أعمالها وتنوع اصداراتها في مختلف الحقول الثقافية والتراثية المحلية والعربية والعالمية، مؤكداً ان صناعة الكتب المصورة تعد وثائق مرئية للأجيال القادمة التي تحكي مدى تطور المجتمعات، مشيداً بالكفاءات البحرينية المبدعة في العديد من الفنون، ومنها فن التصوير الفوتوغرافي التوثيقي، متمنياً للشركة مزيداً من التقدم والنجاح لتوثيق اللحظات المهمة في تاريخنا المعاصر.
حميدان يشيد بدعم مؤسسة مبرة عبد الرحيم الكوهجي الخيرية
22-08-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبرة عبد الرحيم الكوهجي الخيرية، السيد عبد الغفار عبد الرحيم الكوهجي، الذي سلمه دعماً لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي، وذلك في إطار مساهمة المؤسسة لمساندة العمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين. وخلال اللقاء، ثمن الوزير حميدان إسهامات مؤسسة مبرة عبد الرحيم الكوهجي الخيرية، لدعم رسالة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، مؤكداً في هذا الإطار أهمية التكامل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وكذلك الأهلي لتقديم مختلف التسهيلات، ومنها التبرعات المالية لمؤسسات المجتمع المدني الفاعلة لاستثمارها في تنفيذ مشاريعها التنموية والاجتماعية، مشيداً بالتجاوب الذي يبديه أصحاب الأعمال والقطاع الأهلي بالتبرع المستمر للصندوق خدمة ودعماً لبرامج المنظمات الأهلية ومشاريعها الخيرية والإنسانية. وأشار الوزير حميدان إلى أن صندوق العمل الاجتماعي الأهلي يمثل تجربة بحرينية مميزة لنهج الشراكة المجتمعية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتنظيم المشاريع الخيرية الموجهة لمختلف فئات المجتمع البحريني، من خلال ما يوفره الصندوق من دعم مالي للمشاريع الفائزة في برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية. ومن جانبه، أكد الكوهجي، أن مبادرة مؤسسة مبرة عبد الرحيم الكوهجي الخيرية، واجب وطني لتنمية المشاريع الخيرية في البحرين، وتأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية التي تحرص المؤسسة على تنفيذها، ضمن مجالات الدعم التي تقدمها في التعليم والتمكين الاقتصادي وبناء القدرات، آملاً أن يسهم هذا الدعم في تمويل مشاريع المنظمات والجمعيات الأهلية، مشيداً في هذا السياق بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
أشاد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء ودعمه لمشاريع تعزيز الحماية الاجتماعية
20-08-2019
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يستعرض المشاريع التي أعلن عنها مجلس الوزراء: بناء مجمعات ومرافق حديثة في مختلف المناطق لتوفير الخدمات الرعائية للمواطنين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفذ خمسة مشاريع تنموية بكلفة 24 مليون دينار استكمال تشييد أكبر المجمعات والمراكز المتخصصة في عالي لخدمة ذوي الإعاقة إعادة بناء مجمع شامل للرعاية الاجتماعية بمدينة عيسى مجمع بمدينة حمد للرعاية الاجتماعية لتأهيل الأحداث وفقاً للمعايير الدولية بناء مركز البديع الاجتماعي الشامل بطاقة استيعابية 550 مواطناً يومياً إنشاء ناد نهاري لرعاية الوالدين في جد حفص لتقديم برامج رعائية لكبار السن أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان بدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، للمشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وما يتطلبه ذلك من توفير مبان ومرافق ومراكز اجتماعية ورعائية حديثة في جميع مدن وقرى مملكة البحرين، وذلك لتلبية احتياجات جميع فئات وشرائح المجتمع. وأكد حميدان انه على ضوء تكليف مجلس الوزراء الموقر لكافة الوزارات والجهات الحكومية بوضع البرامج والخطط وتنفيذ المشاريع التي تحقق أهداف برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022م، وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى إدراج الاحتياجات التطويرية المستعجلة في القرى والمدن والمناطق التي وجه سموه وزراء الخدمات بزيارتها وتلبية احتياجاتها، وفي ضوء ما أعلنه مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضي عن المشاريع التي سيتم تنفيذها والجاري تنفيذها لرفع جودة الخدمات الاجتماعية والتمكين المجتمعي وتلبية متطلبات تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة وتحقق ما جاء في أهداف برنامج الحكومة وأولوياته، فقد تم متابعة مستجدات تلك المشاريع الانشائية للمباني التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مناطق عالي، مدينة عيسى، مدينة حمد، البديع، وجد حفص. وفي هذا السياق تستكمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشييد مشروع مجمع الإعاقة الشامل في منطقة عالي في المحافظة الشمالية، والذي يعد من أكبر المجمعات والمراكز المتخصصة لخدمة ذوي الإعاقة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحته حوالي (29.106) أمتار مربعة، يتم البناء فيها على مساحة إجمالية تبلغ (18,765) متراً مربعاً. ويوفر المجمع كافة أوجه الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين من جميع الأعمار لكلا الجنسين، لإتاحة الفرصة لهم للاندماج في المجتمع عبر تمكينهم وتنمية مهاراتهم، لضمان تحقيق جودة الحياة لهم، إلى جانب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع، والمشاركة بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة، ويتكون المشروع من (10) مبانٍ منفصلة يتخصص كل منها في علاج ورعاية وتعليم وإعادة تأهيل فئة معينة من فئات ذوي الإعاقة المختلفة كمتلازمة داون والصم والبكم والتوحد والتلف الدماغي والأمراض العقلية. وقد تم الانتهاء من بناء أحد مباني المشروع وهو "مركز عبد الله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة"، وتم البدء بالتشغيل الفعلي للمشروع في شهر يونيو من العام 2014، وجار العمل على تشغيل تسعة مبانٍ أخرى بنهاية 2019/2020، وهي: أربعة مراكز لتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة والشديدة، ومركز صحي رياضي ومركز مصادر للتعلم والتدريب ، ومعرض لمنتجات ذوي الإعاقة، وناد نهاري لممارسة الأنشطة التأهيلية والترفيهية، إضافة الى المبنى الإداري، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمجمع بحوالي 1450 شخصاً يومياً، إضافة إلى 160 إدارياً بمبنى الإدارة الرئيسي. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 7,500,000 دينار (سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار)، وتم الانتهاء من بناء أساسات المشروع وهيكله الأساسي، وجاري العمل حالياً على تنفيذ التشطيبات النهائية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الإنشاءات 95%، ومن المتوقع الانتهاء من البناء في ديسمبر 2019، على أن يتم التشغيل في الربع الأول 2020. وفي إطار تحقيق تطلعات المواطنين بتوفير الخدمات التنموية والاجتماعية، ونظراً لوجود المباني القديمة حالياً في مدينة عيسى والتي تعمل على تقديم الخدمات التنموية والاجتماعية للمستفيدين من أهالي المنطقة، فقد تقرر هدم وإعادة بناء وتجهيز مجمع شامل للرعاية الاجتماعية، ويضم المجمع عدة مراكز ودور صُممت خصيصاً لذوي الإعاقة وكبار السن، بإجمالي مساحة بناء تبلغ (15.050) متراً مربعاً، ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن برنامج التنمية الخليجي بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ويهدف المشروع الى الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بفئاتهم المختلفة ولكبار السن من الجنسين، وتم تصميمه خصيصاً لتأهيل وتعليم فئة واسعة من ذوي العزيمة، ومساعدتهم للاندماج في المجتمع وسوق العمل، بالإضافة إلى توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والمعيشية والترفيهية لنزلاء دار المسنين، ومساعدتهم على الاستفادة من قدراتهم وامكاناتهم للاندماج والتأقلم مع البيئة الخارجية، فضلاً عن زيادة الوعي لدى المواطنين بكيفية التعامل الأمثل مع ذوي الإعاقة والمسنين، عبر تقديم البرامج الإنمائية وخدمات المساعدات الاجتماعية والإرشاد الاسري. ويتكون المشروع من (6) مبان هي: مبني بنك البحرين والكويت لتأهيل ذوي الإعاقة (تطوير فقط)، المبني الأكاديمي، مبني رعاية المسنين، المركز الاجتماعي، الروضة (تطوير فقط) ومبنى الخدمات. وقد تم الانتهاء من طرح مناقصة المشروع والتقييم الفني للعطاءات من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وجاري العمل على إجراءات التقييم المالي ومن ثم ترسية المناقصة وتوقيع العقد مع الشركة ذات العطاء الفائز، ومن المتوقع بدء أعمال الإنشاءات في الربع الأخير من العام الجاري 2019م. وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 7,182,000 دينار (سبعة ملايين ومائة واثنان وثمانون ألف دينار) وتم استكمال بناء أساسات المشروع وهيكله الأساسي، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الانشاءات 10%، ومن المتوقع الانتهاء من البناء في نوفمبر 2021م، على أن يتم التشغيل في فبراير 2022م. كما بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إنشاء مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية في مدينة حمد، وهو مجمع لتأهيل الأحداث وتوفير الايواء، بهيكلية تتناسب مع المعايير الدولية، وتختص مباني المشروع برعاية الطفل، وتأهيل الأحداث، وإيواء المتعرضين للعنف والإيذاء من الجنسين، وإيواء المتشردين والمتسولين، بإجمالي مساحة بناء (11.375) متراً مربعاً، ويهدف إلى تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية عبر مراكز متخصصة للرعاية الاجتماعية، ومراكز إيواء مؤقتة وبديلة، على نحو يسهم في تحسين مستوى الخدمة الاجتماعية المقدمة، وتأهيل الفئات المستهدفة، للاندماج في المجتمع وسوق العمل، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تنمية المجتمع البحريني وتحقيق الاستدامة والرفاه الاجتماعي، ويأتي تنفيذ المشروع ضمن برنامج التنمية الخليجي بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ويتكون المشروع من ستة مبانٍ متصلة وهي: مبني لرعاية الأحداث (بنين)، مبنى لرعاية الأحداث (بنات)، مبني الخدمات، دار الأمان لإيواء ضحايا الإتجار بالأشخاص (للرجال)، إضافة إلى دار الأمان لرعاية المتعرضات للعنف الأسري والإتجار بالبشر (النساء)، ودار الكرامة للرعاية الاجتماعية. وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 7,182,000 دينار (سبعة ملايين ومائة واثنان وثمانون ألف دينار)، وتم استكمال بناء أساسات المشروع وهيكله الأساسي، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الانشاءات 10%، ومن المتوقع الانتهاء من البناء في ديسمبر 2021م، على أن يتم التشغيل في فبراير 2022م. وتستكمل الوزارة بناء مركز البديع الاجتماعي الشامل، والذي من المزمع افتتاحه رسمياً في الربع الأول من العام القادم 2020، والذي يهدف إلى تقديم خدمات الحماية والرعاية التنموية والاجتماعية لأهالي المحافظة الشمالية بطاقة استيعابية تبلغ 550 مواطناً يومياً في قرى البديع والدراز وبني جمرة وباربار والقرية وسار ومقابة والمرخ وجنوسان وأبوصيبع والمقشع والشاخورة وكرانة والحجر والقدم، ويقدم المركز مختلف خدمات المساعدات الاجتماعية، والإرشاد الأسري التي تقدم من خلاله الخدمات النفسية والاستشارات الأسرية لجميع أفراد المجتمع، إلى جانب تقديم خدمات أسرية (استقبال أبناء المطلقين والمطلقات)، وخدمة رصد جميع احتياجات الأسرة البحرينية من خلال البحث الاجتماعي الشامل الميداني، فضلاً عن برامج تنمية الأسرة، وتنفيذ الفعاليات والبرامج الثقافية والتوعوية والتطوعية والاجتماعية من خلال الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتبلغ كلفة المركز الإجمالية 1,441,000 دينار (مليون وأربعمائة وواحد وأربعون ألف دينار)، وقد تم الانتهاء من بناء أساسات المشروع وهيكله الأساسي، وجاري العمل حالياً على تنفيذ التشطيبات النهائية، حيث بلغت نسبة انجاز المشروع 77%، ومن المزمع افتتاحه رسمياً في الربع الأول من العام القادم ٢٠٢٠م. ويضم المركز ناد اجتماعي نهاري لكبار السن، يقدم الخدمات الرعائية والصحية والاجتماعية والنفسية والترفيهية والتثقيفية لهذه الفئة وسط الاحياء السكنية، لإبقائهم بالقرب من أهاليهم وبيئتهم الاجتماعية لتعميق التواصل بينهم وبين أفراد المجتمع، ونادي آخر معني بفئة الأطفال والناشئة يقدم خدماته في مجال تنمية الطفولة، عبر تنفيذ مشاريع وبرامج تنمي وتطور ابداعات الأطفال والناشئة ثقافياً وتعليمياً واجتماعياً وترفيهياً. كما ويقدم المركز برامج تنمية الأسرة، وذلك ضمن مشروع خطوة للمشروعات المنزلية، والذي يهدف إلى دعم وتنمية مشاريع الأسر المنزلية، عبر التدريب والتمويل الملائم والخدمات المتخصصة مثل التسويق والإدارة، وتوفير الوحدات الإنتاجية والتصميم والابتكار لتطوير المنتجات، لتمكنها من الاعتماد على ذاتها وتفتح لها المجال للدخول في سوق العمل وزيادة دخلها الشخصي. فضلاً عن تنفيذ الفعاليات والبرامج الثقافية والتوعوية والتطوعية والاجتماعية من خلال الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما يتضمن المركز على نادي اجتماعي نهاري لكبار السن، يقدم الخدمات الرعائية والصحية والاجتماعية والنفسية والترفيهية والتثقيفية لهذه الفئة وسط الاحياء السكنية، لإبقائهم بالقرب من أهاليهم وبيئتهم الاجتماعية لتعميق التواصل بينهم وبين أفراد المجتمع، ونادي آخر معني بفئة الأطفال والناشئة يقدم خدماته في مجال تنمية الطفولة، عبر تنفيذ مشاريع وبرامج تنمي وتطور ابداعات الأطفال والناشئة ثقافياً وتعليمياً واجتماعياً وترفيهياً. وسوف يستقبل المركز الباحثين عن عمل عبر مكتب التوظيف الذي يتولى عملية التوظيف والتدريب في منشآت القطاع الخاص، ويعتمد في مهامه على التوجيه والإرشاد المهني والتنسيق بين الوزارة وإدارات الموارد البشرية في المؤسسات والشركات الخاصة وصندوق العمل (تمكين)، بهدف تزويد الباحثين عن عمل بالمهارات اللازمة لمختلف الوظائف التي يتطلبها القطاع الخاص. واستجابة لرغبة أهالي منطقة جد حفص والقرى المجاورة بوجود نادٍ نهاري يخدم فئة كبار السن من أهالي المنطقة، فقد بادرت الوزارة بإنشاء النادي النهاري لهذه الفئة في الطابق الثالث من مبنى مركز جد حفص الاجتماعي القائم حالياً، حيث تم استئناف عمل المركز بصورة جزئية لاستقبال المواطنين من أهالي المنطقة أثناء عملية انشاء النادي النهاري، لتقديم خدمات المساعدات الاجتماعية المختلفة (ضمان اجتماعي، دعم مالي، مخصص إعاقة، تعويض نقدي لرفع الدعم عن اللحوم، طلبت الأجهزة التعويضية). ويهدف النادي النهاري الى شغل أوقات المسنين، واستغلالها بشكل إيجابي خلال الفترة النهارية، حيث يوفر سبل الرعاية الاجتماعية والترفيهية للمسنين من أهالي المنطقة، عبر البرامج التثقيفية والرعائية والتوعوية لرواده من الجنسين، إلى جانب الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم والعمل على إدماجهم في المجتمع وعدم عزلهم في دور الإيواء، وتبلغ مساحة إنشاؤه (650) متراً مربعاً بطاقة استيعابية تقدر بأكثر من (100) مسن ومسنة. وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 343 ألف دينار، حيث تم الانتهاء من بناء أساسات المشروع وهيكله الأساسي، وجاري العمل حالياً على الانتهاء من الأعمال الإنشائية في الربع الأخير من العام 2019، حيث بلغت نسبة انجاز المشروع 80%، ومن المتوقع أن يتم الافتتاح الكامل والتشغيل في الربع الأول من العام 2020م، وذلك بعد الانتهاء من الإنشاءات الجارية حالياً للنادي النهاري لرعاية الوالدين.
إعداد الشباب البحريني وتأهيلهم للاندماج بسهولة في سوق العمل .. حميدان يشيد باستقطاب المنشآت لتدريب الطلبة خلال فترة الصيف
14-08-2019
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بقيام الشركات الوطنية بوضع برامج مخصصة لتدريب طلبة المدارس والجامعات على رأس العمل في قطاعات متنوعة، خلال فترة عطلة الصيف، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يعد ذلك فرصة مناسبة للمواطنين المقبلين على سوق العمل للتعرف على نوعية المهارات المطلوبة والمجالات المتنوعة في سوق العمل، ومساعدتهم على تحديد المسارات الدراسية ذات الصلة باحتياجات أصحاب العمل. وأكد الوزير حميدان بمناسبة استقطاب عدد من الشركات الوطنية لمجموعات من الشباب البحريني لتدريبهم خلال فترة الإجازة الصيفية بمواقع العمل المختلفة، على ان هذه الاستراتيجية تسهم في إعداد كوادر وطنية ودعم تأهيلهم وإدماجهم بسهولة في سوق العمل بعد التخرج، كما تعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها المسؤولون في هذه المنشآت من خلال شغل أوقات فراغ الطلبة بالعمل المجد والمفيد على الصعيد الفردي والمجتمعي. وقال حميدان إن تدريب الطلبة خلال فترة الصيف وإكسابهم المهارات اللازمة يعد جزء من تطوير الموارد البشرية الوطنية، ويسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، على أساس ان الشباب هم رأس المال الحقيقي للتنمية الشاملة خاصة في ظل ما تشهده مملكة البحرين من نمو وتقدم مضطرد على مختلف المستويات، وما يتطلبه ذلك من توافر أيدٍ وطنية مؤهلة ومزودة بالمهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل. ودعا سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص إلى الأخذ بهذه التجربة المجتمعية والتي تعود بالنفع على الفرد والمنشأة، حيث يمكن من خلالها الحصول على الكوادر الوطنية التي تحتاجها الشركات والمؤسسات، واستشراف المستقبل في خلق القيادات والكفاءات المهنية من خلال العمل الميداني المنتج، مؤكداً دعم الوزارة لجميع المنشآت التي تقوم بتدريب أو توظيف جزئي للشباب والطلبة خلال فترة الصيف
خلال زيارته لدار رعاية الطفولة وكبار المواطنين في عيد الأضحى .. حميدان: البحرين رائدة في توفير الحماية والرعاية الاجتماعية الشاملة
13-08-2019
قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بزيارة إلى دار رعاية الطفولة (بيت بتلكو)، وبحضور عدد من دور أندية الرعاية النهارية للوالدين، لمشاركة منتسبي الدار وكبار المواطنين فرحة العيد السعيد، وذلك في إطار ما توليه الوزارة من اهتمام خاص بفئتي الطفولة وكبار المواطنين والحرص على إدماجهم في المجتمع والمشاركة في أفراحهم. وخلال الزيارة، تبادل وزير العمل والتنمية الاجتماعية مع الأطفال وكبار المواطنين التهاني بالعيد السعيد، وقدم لهم الهدايا التذكارية بهذه المناسبة، وقد عبروا عن عميق سرورهم بهذه المبادرة التي تعكس حرص الحكومة الموقرة على الرعاية والاهتمام بمختلف الفئات، الأمر الذي جعل مملكة البحرين من الدول الرائدة في توفير أوجه الحماية والرعاية لجميع شرائح المجتمع. وبهذه المناسبة، أكد الوزير حميدان أهمية تعميق التواصل مع الأطفال وكبار المواطنين وزيارتهم بانتظام، لمشاركتهم أجواء الفرح في مختلف المناسبات، وهذه فرصة لتفقد أحوالهم والتأكد من سير خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والتثقيفية والترفيهية، مشيراً لما لهذه اللقاءات المباشرة من أثر إيجابي على نفوس هذه الفئات بما في ذلك تمكينهم من التواصل والتفاعل مع مختلف الفعاليات والأنشطة وعدم عزلهم عن المجتمع. وأشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالجهود المبذولة من قبل الموظفين المعنيين بالوزارة والدور التابعة لها والخاصة بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، داعياً إياهم إلى مواصلة عطائهم وتميزهم في تقديم الخدمات لهذه الشريحة العزيزة، مؤكداً في هذا الإطار جهود الحكومة الموقرة من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية، فضلاً عن توفير الحماية التشريعية استناداً لما تضمنه دستور مملكة البحرين من الارتقاء بمستوى الرعاية الشاملة للمواطنين، عبر تهيئة البيئة الآمنة والايجابية، مشيراً في هذا السياق إلى أن الطفولة في مملكة البحرين شهدت إنجازات مميزة تمكنت من تحقيقها، وتمثل رؤية شاملة وإطار عمل لتنمية الطفولة بمختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية، مضيفاً أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة جهد كبير وتخطيط متأنٍ وتنفيذ دقيق تم القيام به بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تنفيذ المشاريع والخطط التي تمكن الأطفال من الحصول على كافة حقوقهم. من جانبها، أوضحت مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية في بالوزارة، السيدة هدى الحمود، أن الوزارة تحرص على تكثيف برامجها لإدماج كبار المواطنين بشكل فاعل ومباشر في مجتمعهم المحلي، من خلال خطة طموحة لتطوير خدماتها الموجهة لهذه الفئة بالتوازي مع زيادة عدد دور رعاية الوالدين النهارية والمسندة إدارتها لمنظمات القطاع الأهلي، مشيرة إلى تخصيص موازنة سنوية بمبلغ 100 ألف دينار بحريني دعماً للجمعيات الأهلية المعنية بدور رعاية الوالدين، حيث يتم توزيع المنح للجهات المستحقة استناداً إلى شروط خاصة بهذا البرنامج، وذلك من أجل ضمان استدامة وتطوير الخدمات التي تقدم لكبار المواطنين، منوهة بأن الوزارة مستمرة في تقديم أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية الشاملة للأبناء المقيمين في الدار (بيت بتلكو) من فئة مجهولي الوالدين وغيرهم من أبناء الأيتام والأسر المتصدعة، ومن في حكمهم، من أجل توفير بيئة تربوية سليمة وشاملة للأطفال وإعانتهم على أن يكونوا مواطنين صالحين يسهمون في بناء الوطن محافظين على هويتهم الوطنية والإسلامية. وبدوره، ثمن رئيس جمعية الكلمة الطيبة، السيد حسن محمد بو هزاع، جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في تعزيز وإرساء مبدأ العمل التطوعي تحقيقاً لمجتمع متكافل من خلال دعمها للمشاريع والبرامج التنموية والاجتماعية في مملكة البحرين التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيداً بهذه الزيارة لأطفال وكبار المواطنين حيث مشاركتهم فرحة العيد المبارك وفي مختلف المناسبات الاجتماعية.
حميدان يشيد بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد واهتمامه بفئة كبار المواطنين
12-08-2019
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتوجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتغيير مسمى كبار السن إلى "كبار المواطنين"، في إطار اهتمام سموه الشخصي وايمانه بأهمية تعزيز مكانة كبار المواطنين ودورهم الإيجابي في تنمية وخدمة المجتمع خاصة وانهم يملكون الخبرات والقدرات والقيم الرفيعة ويحضون بتقدير واحترام الجميع. وبهذه المناسبة، ثمن الوزير حميدان جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الداعمة لضمان حقوق كبار المواطنين، وتوفير كل ما من شأنه التسهيل عليهم، لتعزيز مبدأ السعادة والرضا لديهم، إلى جانب تفعيل دورهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مشيراً إلى أن تغيير المسمى هو تكريم وتقدير لهذه الفئة المؤثرة في المجتمع، باعتبارها مصدر للطاقة الإنتاجية الإيجابية والقيم الخلاقة، بعد أن بذلوا الجهود الكبيرة في تنمية وبناء وطنهم، فضلاً عن دورهم الفاعل في سبيل تماسك النسيج الاجتماعي، والتوجيه والتحفيز لأبناء المجتمع البحريني. وتنفيذاً لهذا التوجيه الكريم، ستباشر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار الأداة الإدارية والقانونية اللازمة بشأن دعوة كافة الجهات المعنية لتغيير المسمى الى كبار المواطنين وخاصة في كافة الدور والأندية النهارية التابعة للوزارة وكافة الخدمات الاجتماعية الشاملة التي تقدمها الوزارة للفئة المذكورة، مشيراً إلى أن هذا التوجيه يساهم في فتح آفاق أمام كبار المواطنين لمزيد من العطاء، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة، وللاستفادة من قدراتهم واقتراحاتهم القيمة، واستثمار طاقاتهم بما يجلب المنفعة العامة والتي من شأنها إثراء المجتمع بمزيد من المبادرات الوطنية، دون تقنين قدراتهم وعطاءاتهم، وصولاً إلى بناء مجتمع متلاحم، ومنظومة عمل متكاملة قائمة على سواعد مختلف الفئات العمرية. وتُعد مملكة البحرين من الدول المتقدمة عربياً واقليمياً ودولياً في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية لكبار المواطنين، وذلك تنفيذاً لما ورد في الدستور، وما تشهده المملكة من تطورات تشريعية بقيادة جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، حيث يحظى كبار المواطنين في البحرين بمكانة اجتماعية رفيعة، باعتبارهم جزء مهم من البيئة الاجتماعية والثقافية في المجتمع، كما وتحرص كافة المؤسسات الحكومية والأهلية على أن تنعم هذه الفئة المجتمعية المهمة بحقهم في الحياة وسط بيئتهم الأسرية. وقد بذلت الحكومة الموقرة جهوداً مقدرة لحفظ كرامة كبار المواطنين عبر تعزيز جودة حياتهم التي تلائم احتياجاتهم، وكذلك توفير الإمكانيات والخدمات والمبادرات اللازمة وبما يكفل لهم الحياة الكريمة التي يستحقونها، تقديراً وعرفاناً لمكانتهم الاجتماعية والاقتصادية ودورهم في بناء وازدهار المملكة، من خلال تقديم خدمة الضمان الاجتماعي لهذه الفئة عبر قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، حيث تشير احصائيات العام الحالي 2019 أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ (5598) مواطناً، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمة الدعم المالي (8584) مواطناً، كما بلغ عدد المستفيدين من مخصص ذوي العزيمة (1484) مواطناً. وتحرص مملكة البحرين من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على تنفيذ الخطة الوطنية لكبار المواطنين منذ العام 2012، والتي تضمنت العديد من الخدمات الصحية والترفيهية، منها ادماج كبار المواطنين في المجتمع، من خلال إنشاء أندية نهارية في مختلف المحافظات، بهدف توفير الجو النفسي والاجتماعي لهم في محيط مجتمعهم، حيث بلغ عدد هذه الأندية (13) نادياً وداراً نهارية، بالإضافة إلى دارين للإقامة الدائمة لكبار السن تقدمان الخدمات الإيوائية الكاملة لهم، كما تم تخصيص موازنة سنوية بقيمة (100) ألف دينار لدعم دور وأندية الوالدين النهارية، والتي تدار بشراكة مجتمعية مع منظمات المجتمع المدني. ولتوفير أفضل السبل الكفيلة بتنمية قدرات كبار المواطنين، فقد افتتحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكتب خدمات لهم في مركز عبد الله فخرو الاجتماعي، ليتولى خدمة إصدار بطاقة لكبار المواطنين، المتضمنة آلياً في شريحة بطاقة الهوية للبالغ عمره (60) عاماً، والتي تضمن لصاحبها الحصول على الخصومات في الجهات الحكومية بنسبة 50% على عدد من الرسوم الحكومية، كما ويقوم المكتب بتطبيق الاختبار البحريني لقياس جودة حياة كبار المواطنين، وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والخيارات التي من شأنها رفع جودة حياتهم بما فيها تقديم المعينات والأجهزة المساندة لهم.
حميدان يتسلم رسالة ماجستير حول "أسباب سعادة موظفي القطاع المالي"
12-08-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، بالسيد علي عيسى موسى، الذي أهدى سعادته نسخة من رسالته بالماجستير في إدارة الاعمال حول دور أنظمة المكافآت في سعادة موظفي القطاع المالي بمملكة البحرين. وتهدف هذه الرسالة العلمية إلى معرفة الأسباب والمؤثرات الإيجابية على رفع كفاءة موظفي القطاع المالي، والتي من شأنها المساهمة في تحسين بيئة العمل والإنتاج، حيث تتناول الدراسة تبني المواقف الإيجابية في محيط العمل بناءً على دراسات دولية تم الاستعانة بها في صياغة الاستبيان، فضلاً عن المقابلات الشخصية من مختلف موظفي القطاع المالي. وقد أشاد الوزير حميدان بجهود الباحث في اعداد هذه الرسالة الاكاديمية، وحصوله على هذه الدرجة العملية، معرباً عن اعتزازه بالمبادرات الشبابية، وبالإنجازات الأكاديمية التي يقدمها الشباب البحريني، مثمناً دورهم في الاهتمام بالقضايا التخصصية التي تساهم في تنمية وبناء الوطن.
في إطار البرنامج الوطني للتوظيف .. التحاق 30 بحرينياً في قطاع الضيافة والسياحة والخدمات
11-08-2019
في إطار البرنامج الوطني للتوظيف، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وضمن نتائج معرض التوظيف في قطاع الضيافة والسياحة والخدمات، الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً، تم اليوم الأربعاء بمبنى الوزارة، توقيع عقود توظيف وتدريب (30) بحرينياً في فندق السوفتيل الزلاق البحرين ثالاسا سي وسبا. وتشمل الوظائف التي التحق بها المتوظفون الجدد مهن خدماتيه وفنية في مختلف مرافق الفندق لحملة شهادة الثانوية العامة، والدبلوم، والبكالوريوس، وبأجور مجزية كما تشكل هذه الوظائف فرصة لهم للتدرج المهني والترقيات ومضاعفة الأجور خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن بيئة عمل مناسبة للمواطنين. وأثنى مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد حسين علي الشامي، بثقة فندق السوفيتل بالكوادر الوطنية واستقطابه للكفاءات البحرينية في مختلف مرافقه، فضلاً عن قيام الفندق بتدريب عدد منهم للالتحاق بالطاقم الوظيفي فيه، لافتاً إلى أن التحاق هذا العدد في منشأة واحدة بقطاع السياحة والضيافة والخدمات يؤكد نجاح معارض التوظيف التي تنظمها الوزارة في العديد من القطاعات الواعدة، حيث تشكل معارض التوظيف فرصة حقيقية لتسريع إدماج الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات الإنتاجية. وأكد الشامي في هذا السياق، أن قطاع السياحة والضيافة والخدمات يشهد نمواً كبيراً في مملكة البحرين، وهو من القطاعات الواعدة التي تزخر بالعديد من الوظائف المجزية للمواطنين، مشيداً بإقبال الشباب البحريني على الانخراط في هذا القطاع. من جهتهم، أشاد الموظفون الجدد بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومبادراتها في توظيف الباحثين عن عمل بمنشآت القطاع الخاص وفي مختلف التخصصات الوظيفية، مؤكدين ان انضمامهم لهذه الوظائف بالقطاع الفندقي والسياحي يعكس ما يتمتع به البحريني من كفاءة وإخلاص وانضباط وظيفي وتميز في أداء مهامه في مختلف المرافق التي يعمل بها وتحقيق النجاح الوظيفي.