الأخبار
حميدان يلتقي المدير العام لمنظمة العمل العربية
12-11-2019
بحث سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، مع المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيد فايز علي المطيري، تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات العمالية والتنموية، وذلك عبر تفعيل مقررات منظمة العمل العربية ذات الصلة، بالإضافة إلى تنمية التعاون الفني من خلال الاستفادة من نقل الخبرات والتجارب الناجحة بين أسواق العمل في الدول العربية، ودور ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة في توليد الوظائف الواعدة للشباب. جاء ذلك خلال لقاء حميدان بالمدير العام لمنظمة العمل العربية، اليوم الثلاثاء في مكتبه بالوزارة، حيث تم التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة في تنسيق العمل العربيفي قضايا العمل والإنتاج وتبني القضايا العربية في المشاركات الدولية ذات الصلة، حيث تم في هذا الإطار استعراض مبادرات منظمة العمل العربية ودورها في دعم جهود توظيف الشباب العربي، وتوفير التدريب المهني المناسب لإدماجهم في أسواق العمل العربية. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بدور منظمة العمل العربية في ترسيخ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ومواجهة التحديات المختلفة التي تعترض أسواق العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة على صعيد التطور التكنولوجي والعلمي، وإعداد الشباب، واستثمار الوظائف النوعية غير التقليدية لإدماجهم فيها. واستعرض حميدان خلال اللقاء مستجدات المشاريع والبرامج الإنمائية التي تنفذها مملكة البحرين لإدماج الشباب البحريني في سوق العمل، فضلاً عن الاستمرار في تطوير التشريعات الوطنية في المجالين والعمالي والتنموي، ومبادراتها في تعزيز الحماية الاجتماعية. بدوره، نوه المطيري بتجربة مملكة البحرين العمالية الرائدة، معتبراً إياها انموذجاً للتجارب الناجحة عربياً، خاصة فيما يتعلق بتوفير بيئة العمل السليمة وإطلاق التعددية النقابية، وإصدار التشريعات الوطنية المتطورة والمنسجمة معايير العمل العربية والدولية، مشيداً بما حققته المملكة من إنجاز في خلق التوزان المطلوب بين أطراف الإنتاج الثلاثة، لافتاً في هذا السياق الى دور مملكة البحرين وفعاليتها على الصعيدين العربي والدولي في المجالات العمالية وتنمية الموارد البشرية، معرباً عن استعداد منظمة العمل العربية لتعزيز التعاون مع البحرين في مختلف المجالات العمالية.
البحرين تشارك العالم الاحتفال بمرور 30 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل
11-11-2019
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للطفولة، حيث تم استعراض الموضوعات ومنها مناقشة تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للطفل يوم 20 نوفمبر من كل عام، وما يشكله من خصوصيته لهذا العام، حيث يحتفل العالم بمرور 30 عاماً على إقرار اتفاقية حقوق الطفل. كما تم استعراض تقرير حول مشاركة مملكة البحرين في جلسة مناقشة تقريرها الدوري المقدم للجنة حقوق الطفل في دورتها الـ (80)، وما تحقق من إشادة دولية حول واقع حقوق الطفل في المملكة، كما تم التطرق لما تم إنجازه بشأن إعداد تقرير مملكة البحرين المعني بالبروتوكولين الاختياريين الإضافيين الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل. وبهذه المناسبة، أكد حميدان، أن الإشادة الأممية بالتدابير التشريعية والتنفيذية والحقوقية التي تم اتخاذها لتحقيق أفضل واقع لحقوق الطفل، كان لها كبير الأثر في رفع اسم البحرين عالياً، وجعلها في مصاف الدول التي تلتزم بصون حقوق الإنسان، وحقوق الطفل تحديداً، مشيراً في هذا الإطار إلى إشادة لجنة حقوق الطفل الأممية في تقريرها الختامي بمستوى الحوار والتعاون الذي دار خلال النقاشات. وفي السياق ذاته، قال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن احتفال مملكة البحرين بمرور 30 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للطفل، يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لضمان تنمية وحماية الطفل في البحرين وصون حقوقه وخاصة من خلال التدابير والتشريعات والمبادرات الفاعلة، منوهاً بأهمية دور الطفل في التعبير عن نفسه خلال هذه الاحتفالات التي تتخذ من حقوق الطفل هدفاً رئيساً.
حميدان: مشاريع الطفولة تشهد تطوراً بارزاً .. البحرين تحتفل باليوم العالمي للطفل ومرور 30 عاماً على إقرار الاتفاقية الدولية لحقوقه
11-11-2019
تحتفل مملكة البحرين مع العالم أجمع باليوم العالمي للطفل، والذي يصادف تاريخ 20 نوفمبر من كل عام، ويكتسب الاحتفال في هذا العام سمة خاصة، وذلك لمرور 30 عاماً على إقرار اتفاقية حقوق الطفل، والتي صادقت عليها المملكة من منطلق الإيمان والحرص على تعزيز الاهتمام بصون حقوق الأطفال الكاملة وحمايتهم وتنمية مهاراتهم في كافة مجالات الحياة، حيث تعد هذه المناسبة فرصة لتعزيز ثقافة حقوق الطفل لدى المجتمع بجميع فئاته وتوعية الرأي العام البحريني بالإجراءات المتعلقة بكل ما يصون حق الطفل وتنشئته تنشئة سليمة من جميع الجوانب الجسدية والفكرية والنفسية والمجتمعية. وتعتبر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من أبرز الاتفاقيات التي تبنتها مملكة البحرين، حيث صادقت عليها في العام 1992م، كما بادرت البحرين بإنشاء مؤسسات وبرامج متنوعة تترجم مواد هذه الاتفاقية ونصوصها على أرض الواقع، وتأييدها لجميع المبادرات على المستويين الدولي والإقليمي لأجل حماية حقوق الطفل، أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة وخطتها التنفيذية. ويعد هذا اليوم فرصة للتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى صون حقوق الطفل ودعم الأسر للنهوض بمهامها في تربية أطفالها وتنشئتهم بتعزيز ممارسات التربية والتنشئة الإيجابية للطفل البحريني وتقوية التفاعل الأسري الإيجابي بين أفراد الأسرة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بأن مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في سن قوانين تكفل حقوق الطفل، وذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات المنظمة لضمان حقوق الطفولة في المملكة، تمثلت في قوانين تنظيم آلية تسجيل المواليد والوفيات، وشروط إصدار تراخيص إنشاء رياض الأطفال ودور الحضانة، وقوانين التعليم والصحة والعمل، والأحداث، والحضانة الأسرية، والعقوبات، لاسيما إقرار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي أصبح المرجع الأساسي لكافة التشريعات التي تختص بالطفل وصون حقوقه. وأشار حميدان، إلى الإشادة الأممية التي حصلت عليها المملكة حول واقع حقوق الطفل المطبقة في المملكة، وذلك عقب اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل التي عقدت في يناير من العام الجاري، وتم خلالها استعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الجامع بشأن حقوق الطفل، مؤكداً أن إشادات لجنة حقوق الطفل بالتدابير التشريعية والتنفيذية والحقوقية التي تم اتخاذها لتحقيق أفضل واقع لحقوق الطفل، أسهمت في رفع اسم البحرين عالياً، وجعلها في مصاف الدول التي تلتزم بصون حقوق الإنسان، وحقوق الطفل تحديداً، وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعمه السامي لكافة الإجراءات الرامية إلى صون حقوق الطفل، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالته، مؤكداً في الوقت ذاته، أن ما حققته المملكة من تقدم بارز على صعيد حماية وصون حقوق الطفل، ما كان ليؤتي ثماره إلا بالدعم الكامل الذي تلقاه كافة الجهات المعنية بشؤون الطفولة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمساندة والجهود الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، ودعمهما الكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيمانهما بصون حقوق الطفل وحمايته وتنشئته السليمة المنشودة. وقال حميدان إن مشاريع الطفولة في البحرين شهدت تطوراً بارزاً، بهدف النهوض بأساليب التعليم الإيجابية التي تساهم في توفير بيئة مشجعة لتنفيذ مبادئ الحماية والرعاية والتنمية للطفل، والجهود المبذولة في إطار تنمية ورعاية وحماية الطفل، مؤكداً في هذا السياق أن ما تم تنفيذه من آليات ومبادرات عمل من قبل الجهات المعنية بالطفولة، بلغ 79% من الواقع المرصود في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي أطلقتها المملكة في العام 2012 ونفذت بنودها على مدى خمس سنوات، ما يؤكد النجاح في رسم خطة الطفولة وتوحيد الجهود للتنسيق الفعال لتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية التي تصب في مصلحة الطفل، مشيراً في هذا الشأن إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بتمديد العمل بخطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة، للأعوام الخمسة المقبلة (2018-2023) لاستكمال تنفيذ المتبقي من الخطة التنفيذية بما يعزز النتائج والمكاسب المتحققة في مجال تنمية الطفولة وحمايتها. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وخط هاتف لنجدة ومساندة الطفل(998)، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، للتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وذلك فضلاً عن تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، في موقع مستقل عن بقية المحاكم بهدف بث الاطمئنان فِي نفس الطفل الحدث، وبما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها. وفي هذا السياق، فإن الطفل البحريني يتمتع بمستوى معيشة عال نسبياً بحسب مؤشر التنمية البشرية للعام 2017 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث احتلت مملكة البحرين المركز (43) في التصنيف العالمي من بين (189) دولة، إذ ارتفع مؤشر التنمية البشرية بزيادة 13.4%، بين الأعوام 1990 و2017، ليرتفع بذلك متوسط العمر المتوقع للفرد، ومتوسط سنوات الدراسة، وذلك في ظل ارتفاع نسبة الدخل الوطني البحريني إلى 10.5%، إذ يأتي هذا الإنجاز التنموي الوطني الملحوظ، نتيجة إلى التحسينات المستمرة في قطاعات الصحة والتعليم والعمل، في ظل مؤشرات لنسبة البطالة في معدلاتها الآمنة.
حول سياسة التوظيف الوطنية وأبعادها وتطورها - بقلم جميل حميدان (وزير العمل والتنمية الاجتماعية)
10-11-2019
مع إطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الذي يهدف إلى توفير الاستقرار والرفاه الاجتماعي للمواطنين، وفي ضوء توجيهاتصاحب السموالملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، حفظه الله، وقرارات مجلس الوزراء الهادفة لضمان جعل المواطن محور التنمية وغايتها، وفي إطار المتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لخطة اصلاح سوق العمل والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، فقد تبنت مملكة البحرين برنامجاً متكاملاً لإدارة وتنظيم سوق العمل وبناء بيئة عمل قادرة على توليد فرص عمل نوعية، وذلك من خلال منظومة متكاملة من السياسات والخطط والمبادرات المختلفة والتي تحقق نتائج قابلة للاستقرار والاستدامة على المديين القصير والبعيد والتي لا يمكن تجزئتها في عنصر واحد دون غيره عند البحث والدراسة، حيث أنها حزمة مترابطة تهدف إلى جعل البحريني هو الخيار الأفضل في التوظيف. إن فهم أبعاد تلك السياسات قد يتطلب المزيد من التوضيح، على اعتبار أن إدارة سوق العمل هي منظومة متكاملة من الخطط والمشاريع المتشابكة والمتداخلة والتي لا يمكن قياسها ومراقبتها إلا من خلال الوقوف على نتائجها ومؤشراتها المشتركة والشاملة، وغالباً ما يتم إعلامياً تناول أحد الجوانب أو الموضوعات بمعزل عن تلك النظرة الشاملة، الأمر الذي قد يسبب أحياناً إثارة التساؤلات لدى الرأي العام، وهنا نرى من الأهمية بمكان أن نسلط المزيد من الضوء على الرؤية الحكومية المترابطة لإدارة سوق العمل وأدواتها ووسائلها لتوليد فرص العمل اللائقة والمتجددة للمواطنين والحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الطبيعية والآمنة، وذلك على النحو التالي: أولاً: بيئة استثمارية مولدة لفرص العمل: تبنت الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وخطط الحكومة الاستراتيجية وبرنامج عمل الحكومة مبدأ تشجيع القطاع الخاص وتمكينه من قيادة عجلة الاقتصاد الوطني ويكون المولد الرئيسي لفرص العمل، وذلك من خلال بناء بيئة عمل مشجعة ومحفزة لأصحاب العمل والحفاظ على توافر المرونة المناسبة لجذب الاستثمارات الخارجية التي توفر الوظائف الجاذبة للمواطنين، حيث تعمل الحكومة جاهدة لتسويق البحرين للشركات العالمية واستقطابها للعمل في البحرين، مع الأخذ بالاعتبار مبدأ التنافسية العالية مع دول المنطقة التي تتمتع باقتصاديات وأسواق أكبر، ما دعا إلى اتخاذ سياسات مرنة في اصدار القوانين والتشريعات الوطنية والمزايا المحفزة لجذب الاستثمار، وإيجاد آليات مناسبة لزيادة استفادة المواطنين من الوظائف المناسبة التي توفرها تلك الشركات. ثانياً: تحقيق أسس ثابتة لجعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف: يتمتع العامل البحريني بالعديد من المقومات الأساسية التي تجعله الخيار المفضل في سوق العمل، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق زيادة مطردة في أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص لتصل إلى أكثر من 105 آلاف بحريني حتى النصف الأول من العام 2019 وبما يمثل 69% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص، ومن أهم هذه المقومات: فرض نسب بحرنة واقعية ومتوازنة: يتسم سوق العمل في مملكة البحرين بوجود آلية مدروسة لفرض نسب البحرنة على منشآت القطاع الخاص، حيث يتم احتسابها بشكل متفاوت بين مختلف القطاعات والأنشطة من دون استثناء، وذلك بناءً على قدرة هذه الأنشطة على استيعاب وجذب البحرينيين في المهن المتوفرة لديها، ويتم تطبيقها بشكل آلي (إلكتروني)، وتخضع تلك النسب للتقييم بشكل مستمر، وذلك وفق خطة دورية للمراجعة، تهدف إلى ضمان تحديث نسب البحرنة المقررة تبعاً للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل، وأصبح الالتزام بنسب البحرنة يتمتع بدعم واستجابة ملحوظة من أصحاب العمل، ويدخل ضمن اشتراطات نظام المناقصات الحكومية. وقد تم تحسين آلية نظام البحرنة من خلال تدشين النظام الموازي لتصاريح العمل، والذي ينص على قيام صاحب العمل عند رغبته في الحصول على تصاريح عمل إضافية لاستخدام العمال الأجانب في حين أنه لم يبلغ نسبة البحرنة المطلوبة، بإمكانه دفع مبلغ إضافي على رسم الإصدار لكل تصريح جديد يصدر خارج نسبة البحرنة المقررة، حيث لا يسمح النظام بأية استثناءات او إعفاءات من الالتزام بالبحرنة، ويتم توجيه تلك الرسوم لتمكين وتدريب البحرينيين في سوق العمل. 2-جعل الكلفة تميل لصالح البحريني: لعل أحد أهم العوامل التي قد يضعها صاحب العمل نصب عينه عند رغبته بالتوظيف هي الكلفة المالية، ولهذا حرصت السياسة الحكومية على جعل الكلفة تميل لصالح العامل البحريني من خلال جانبين متوازيين، ويتمثل الجانب الأول في توفير برامج دعم الأجور التي تزيد من مستوى الحوافز لأصحاب العمل، وتوفر دعماً يصل الى 70% من أجر البحريني للسنة الأولى و50% في الستة أشهر الأولى من السنة الثانية. وتم بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد مضاعفة دعم الأجور عند توظيف العاطلين الجامعيين المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفق ضوابط محددة ليصل دعم الأجور إلى ثلاث سنوات، مما ساهم بشكل واضح في منح العامل البحريني الذي قد يواجه صعوبات في التوظيف دعماً اضافياً. وقد استفاد من هذا النظام في العام 2018 أكثر من 12 ألف بحريني. ومن جانب آخر، فإن رفع تكلفة العامل الأجنبي تم من خلال تحديد رسوم تصاريح العمل، فضلاً عن مضاعفة رسوم تصاريح العمل بالنظام الموازي بنسبة 150%، وكذلك نظام تصريح العمل المرن بنسبة 67%، ويتم تخصيص عوائد تلك الرسوم لدعم برامج توظيف وتأهيل البحرينيين في منشآت القطاع الخاص. 3-تأهيل وتدريب الباحث عن عمل: من أهم العناصر اللازمة لإنجاح برامج توظيف العمالة الوطنية هي برامج التدريب والتأهيل لاكتساب الكفاءة والمهارة التي تعد المدخل الأساسي للتوظيف، وقد قامت الحكومة بتوفير التدريب والتأهيل الأساسي والاحترافي المجاني لرفع كفاءة البحريني عبر برامج تدريبية مناسبة لاحتياجات أصحاب العمل وإعفاء الباحثين عن عمل من أية رسوم، حيث تم إتاحة نحو 500 برنامج تدريبي مهاري واحترافي للباحثين عن عمل معتمد من صندوق العمل (تمكين)، واستفاد منها 6,239 مواطناً باحثاً عن عمل خلال العام 2018، ونحو ثلاثة آلاف متدرب في 2019، وينفذ تلك البرامج التدريبية 83 معهداً تدريبياً خاصاً مرخصاً، خاضعاً للرقابة وأنظمة الجودة والتطوير المستمر من قبل الوزارة وهيئة جودة التعليم والتدريب مع استحداث برامج جديدة للتدريب مع ضمان التوظيف من قبل تلك المعاهد المعتمدة. ثالثاً: استقرار العمالة الوطنية في الوظائف: إن استقرار العمالة الوطنية في الوظائف والحد من معدلات ترك العمل والتسريح لا يقل أهمية عن الحاجة لتوفير الوظائف، حيث يتم بالتوازي مع عمليات التوظيف بذل جهود كبيرة لضمان استقرار البحرينيين في وظائفهم وتطورهم الوظيفي فيها، من خلال برامج رفع وتحسين الأجور التي تقوم الوزارة بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين) بتحمل مقدار الزيادة في أجر البحريني أو الترقية لمدة عامين. وقد استفاد من هذا البرنامج خلال العام الماضي 2018 أكثر من سبعة آلاف بحريني في القطاع الخاص، إضافة إلى ضمان بيئة العمل الصحية وتعزيز الحقوق العمالية وعلاقات العمل الجيدة والخدمات العمالية المختلفة التي تسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي. وقد نجحت الوزارة في خفض معدل دوران العمل (الانتقال من وظيفة إلى أخرى) من معدل 11% من العاملين البحرينيين إلى معدل 9% من إجمالي العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، كما نجحت الوزارة في الحفاظ على استقرار معدلات الفصل دون 1% سنوياً من إجمالي القوى العاملة الوطنية. رابعاً: مبادرات مستمرة لتنشيط التوظيف: من أهم برامج دعم وتنشيط التوظيف التي تمت في العام الجاري 2019 هو البرنامج الوطني للتوظيف، وما تضمنه من أربع مبادرات متكاملة، لجعل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف بالقطاع الخاص، وما نتج عنها من مؤشرات إيجابية أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال الملتقى الحكومي في شهر أكتوبر الماضي، حيث أدى البرنامج إلى توظيف 5,918 بحرينياً من خلال ترشيح الوزارة المباشر لتوظيفهم في مختلف التخصصات منذ 25 فبراير وحتى سبتمبر 2019، وذلك من إجمالي 17,747 بحرينياً توظفوا في القطاع الخاص خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019. وتتمثل أهم تلك المبادرات الاضافية التي ساهمت بتنشيط توظيف البحرينيين في التالي: تحديد مجموعة من المهن المناسبة للجامعيين: بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد أثناء اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا برئاسة سموه، فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل بتحديد عدد (529) من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الباحثين عن عمل من الجامعيين، وذلك من إجمالي (3554) من المهن المختلفة. فعند قيام أصحاب العمل بتقديم طلب للحصول على تصاريح عمل جديدة في تلك المهن المطلوبة من قبل الباحثين عن عمل لدى الهيئة، يتم اشعار أصحاب العمل بمراجعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومنحهم مدة أسبوعين للاطلاع واختيار ما يناسبهم من الكوادر الوطنية المؤهلة والمسجلة لدى الوزارة، وعرض المزايا المخصصة لهم في حال اتمام توظيف الباحثين عن العمل الجامعيين، ومنها التدريب الاحترافي المجاني، ودعم أجورهم، فضلاً عن تقديم كافة التسهيلات الادارية بعرض الكفاءات الوطنية المؤهلة وتنظيم المقابلات لاختيار الأكفأ والأنسب منها بحسب المهام المطلوبة، علماً أنه قد تم البدء بتطبيق هذه المبادرة بتاريخ 26 مايو 2019. وأسفرت عن توظيف (1056) بحرينياً حتى نهاية سبتمبر الماضي، حيث تم رصد نحو 63% من أصحاب العمل ممن تعاملوا بإيجابية مع المبادرة، ومن المؤمل أن تستمر المبادرة وأن تسهم بفعالية أكثر في توظيف الجامعيين. معارض التوظيف: قامت الوزارة منذ العام 2016 بانتهاج سياسة جديدة في عمليات التوظيف عبر تنظيم معارض التوظيف المتخصصة، والتي تستهدف توفير فرص عمل نوعية ووظائف ذات جودة وقيمة مضافة وذات مردود مالي مجزي. وتم تنظيم سبعة معارض توظيف خلال العام 2018، توظف من خلالها (2652) بحرينياً، في حين تم توظيف (1225) بحرينياً في معارض التوظيف في النصف الأول من 2019. وتتوفر لدى الوزارة الأسماء والبيانات الشخصية للباحثين عن العمل الذين تم توظيفهم من خلال معارض التوظيف. وتمثل هذه المعارض تجسيداً واقعياً وعملياً لنجاح البرنامج الوطني للتوظيف، فالجميع يشاهد بكل شفافية ويطلع على الشواغر الوظيفية ونوعيتها ومستوى الأجور المعروضة ومدى ملاءمتها للباحثين عن عمل، ونتائج التوظيف المباشرة، ما يجعلها من أنجح الوسائل المشجعة والمحفزة لإتمام عمليات التوظيف. خامساً: سياسة رفع أجور البحرينيين في القطاع الخاص: تعمل الحكومة بشكل مستمر على رفع وتحسين أجور البحرينيين في القطاع الخاص، وذلك لضمان جذب واستقرار المواطنين للعمل في هذا القطاع، حيث أدت جهود تطوير أداء القوى العاملة الوطنية، وكذلك مشاريع تحسين ورفع الأجور ورقابة الوزارة على أجور المواطنين إلى تحسينها بشكل مستمر، كما ارتفع متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 4.3% في النصف الأول من 2019، والذي بلغ 756 ديناراً. سادساً: التأمين ضد التعطل: يشكل نظام التأمين ضد التعطل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، حيث يكفل توفير الحماية الاجتماعية التكافلية للعاطلين والمسرحين من العمل خلال فترة تعطلهم. وقد استفاد من النظام منذ إطلاقه في العام 2006 حتى 2019 أكثر من 90 ألف مواطن، ويوفر النظام كذلك حافزاً مهماً لدفع الباحثين عن عمل للتسجيل لدى الوزارة وتكوين قاعدة بيانات موثوقة، وتحديد نسب البطالة، وغيرها من المؤشرات التي يتم من خلالها بناء الاستراتيجيات الوطنية. سابعاً: الانتقال لتقديم الخدمات إلكترونياً: عملت الوزارة على إنشاء نظام آلي للتوظيف، وذلك بغرض تسهيل حصول المواطنين على خدمات التوظيف بشكل آلي وعادل والتقليل من التدخل البشري، ويحتوي النظام الآلي على قاعدة بيانات دقيقة للباحثين عن عمل والذين يتم تسجيلهم في الوزارة ومراكز التوظيف والتدريب التابعة لها في جميع المحافظات، كما يحتوي النظام على قاعدة بينات محدثة للشواغر الوظيفية التي يعرضها أصحاب العمل. وعند زيارة الباحث عن عمل لأخصائي التوظيف، فإن النظام يقوم بمطابقة بيانات ومؤهلات الباحث عن عمل ومهاراته مع احتياجات أصحاب العمل من الكفاءات ليقوم بشكل آلي بفرز الشواغر المتوفرة والمناسبة للباحث عن عمل ليتم ترشيحه لها. وسيتم قبل نهاية العام الجاري 2019 تدشين نظام التسجيل الالكتروني بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، والذي سينقل العديد من خدمات التوظيف لتكون متاحة بشكل الكتروني للباحثين عن عمل. ثامناً: فرص العمل الواعدة للمواطنين: إن التحديات المرتبطة بتوليد فرص العمل مستمرة ودائمة، وتتطلب سياسات طويلة المدى، في مقدمتها موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، كما تتطلب خططاً لتأهيل ومتابعة توجيه البحرينيين للاستفادة من مخزون الوظائف المتاحة حالياً والاستعداد للوظائف المستقبلية في مختلف القطاعات، وهي الوظائف اللائقة وذات القيمة المضافة التي تشغلها العمالة الأجنبية حالياً، والوظائف الجديدة التي ستنشأ مستقبلاً مع التطور الاقتصادي والتغيرات المتسارعة في عالم العمل، ونذكر منها على سبيل المثال: المشاريع الحكومية الكبرىالتي تسهم بتوليد آلاف فرص العمل النوعية في المجالات الفنية والهندسية للمواطنين مثل توسعة مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو)، وتشغيل الخط السادس بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وتوسعة مطار البحرين، وغيرها من المشاريع التي توفر فرص عمل نوعية جديدة وبأعداد كبيرة في المرحلتين الحالية والمستقبلية. دمج البحرينيين في الوظائف الإدارية والإشرافية، حيث استمر عدد البحرينيين شاغلي الوظائف الإدارية العليا (مدير أو مدير مساعد أو مشرف) بنسبة 265% خلال الست سنوات الماضية نظراً لكونها مطلوبة، وقد ارتفع عدد البحرينيين من (1225) مديراً ومشرفاً في القطاع الخاص في 2013 إلى (4475) في منتصف العام 2019. تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، حيث تمكنت الوزارة من رفع نسبة الإناث في عمليات التوظيف من 25% قبل ثلاث سنوات إلى نسبة 40% من إجمالي عمليات التوظيف في القطاع الخاص في 2019، كما بلغت نسبة مشاركتهن في إجمالي القوى العاملة الوطنية 39%، إضافة لتدشين مشروع العمل الجزئي للإناث في العام 2015، حيث تم دمج أكثر من 5 آلاف بحرينية في العمل الجزئي. دمج البحرينيين في قطاع السياحة والضيافة:تضاعف عدد المواطنين في هذا القطاع خلال السنوات الماضية بنسبة 100%، حيث يبلغ العاملون في هذا القطاع خمسة آلاف بحريني في النصف الأول 2019، وهناك خطط لدى الوزارة لمضاعفة هذا العدد خلال السنوات الثلاث القادمة لما لهذا القطاع من فرصة كبيرة للنمو في مملكة البحرين، ويعتبر من القطاعات الواعدة للعمالة الوطنية. دمج البحرينيين في قطاع البيع بالتجزئة: تضاعف عدد البحرينيين في هذا القطاع بنسبة 92% خلال العشر سنوات الماضية، حيث كان يعمل في القطاع 12 ألف مواطن في العام 2009، بينما بلغ عددهم (23) ألفاً في العام 2019، كما تصدر قطاع التجارة والبيع بالتجزئة إجمالي عمليات التوظيف بنسبة وصلت 28% في 2019، وهو أحد القطاعات الواعدة التي تستهدفه الوزارة. دمج البحرينيين في المؤسسات الصغيرة: تضاعف عدد البحرينيين العاملين في المؤسسات الصغيرة (التي يقل عدد العمال فيها عن 10 عمال)، حيث كان عدد البحرينيين قبل 10 سنوات 7900 موظف فقط، أما اليوم فيعمل في هذه المؤسسات أكثر من 15 ألف بحريني، ما يؤشر إلى نجاح السياسة الحكومية بقبول العمل في المؤسسات الصغيرة. تاسعاً: منظومة متكاملة لرصد مؤشرات السوق: إن ملف التوظيف ومكافحة البطالة يعد من الملفات التي تحظى بأولوية في برنامج عمل الحكومة، ولهذا عملت الحكومة على انشاء منظومة متكاملة هيكلياً وتشريعياً لرصد مؤشرات سوق العمل واتخاذ القرارات بناءً عليها، وفي مقدمة ذلك حركة التوظيف والباحثين عن عمل وأعدادهم ومؤهلاتهم الدراسية، حيث ان هذه المؤشرات تعكس الواقع الحقيقي لسوق العمل بعيداً عن التعريفات المجتزئة. وبناء على ذلك فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بإصدار نشرات فصلية متكاملة توضح فيها مؤشرات سوق العمل وتحدد أعداد الداخلين الى سوق العمل والمتوظفين، بكل شفافية، كما أن لديها منظومة متكاملة لقواعد البيانات والمرتبطة بباقي أجهزة الدولة المعنية، والتي توفر التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية الشريكة في التعامل مع هذا الملف.
الدوسري: اعتماد أكثر من 900 برنامج تدريبي مهني وترخيص 11 مركز ومعهد تدريب جديد
09-11-2019
أكد سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح سالم الدوسري، أن الوزارة ضمن استراتيجيتها في تشجيع الاستثمار في قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية تقوم باستقطاب مؤسسات تدريب نوعية تلبي احتياجات سوق العمل، حيث تم في هذا الشأن الترخيص لـ (11) مؤسسة تدريبية جديدة منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى اكتوبر الماضي، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المؤسسات التدريبية المرخصة من الوزارة (89) مؤسسة، منها (15) مركز تدريب مهني وفني و(74) مركزاً إدارياً وتجارياً. وأضاف الدوسري أن الوزارة قامت بالترخيص لــ (913) برنامجاً تدريبياً منذ بداية العام الجاري، بينها (439) برنامجاً بشهادات محلية و(474) برنامجاً يمنح شهادات من جهات ذات اعتمادية دولية في عدة مجالات تدريبية، كما تم ترخيص (459) مدرباً في عدة تخصصات بعد استيفائهم معايير الفحص والتقييم. ولفت الدوسري إلى ان الوزارة ومن خلال اشرافها على المؤسسات التدريبية وللتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة، فقد قامت الجهة المعنية بالوزارة بـ(100) زيارات ميدانية للمؤسسات المرخصة حتى الربع الثاني من العام الجاري، منها (61) زيارة لمعاينة مقرات مؤسسات تدريبية جديدة مقترحة، إضافة إلى (36) زيارة ضمن برنامج الرقابة والتدقيق للمؤسسات التدريبية المرخصة لمتابعة سير المؤسسات والتزامها بالبنود والمعايير التي تم ترخيصها من أجلها وفق القوانين المنظمة، مشيراً في هذا السياق عن ضبط عدد من المخالفات خلال هذه الزيارات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما تم القيام بـزيارات لمؤسسات مرخصة حديثاً ضمن برنامج الوزارة لتثقيف المؤسسات التدريبية بدورها ومساعدتها في تخطي الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ متطلبات الوزارة وهيئة جودة التعليم والتدريب بشكل يؤدي لتحسين نوعية وجودة البرامج المقدمة من هذه المؤسسات للمستفيدين، بينما تم استلام (16) تظلماً من المتدربين على مؤسسات تدريبية مختلفة عن طريق نظام الشكاوى المباشر أو برنامج تواصل وتم حل معظمها ودياً بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة. وأشاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح سالم الدوسري، بتعاون معاهد ومراكز التدريب المهني والتزام الغالبية منها بالمعايير المقررة، داعياً المستثمرين في قطاع التدريب إلى الاتجاه نحو البرامج النوعية من التخصصات العلمية والتقنية والتكنولوجيا وريادة الأعمال التي تخدم متطلبات واحتياجات سوق العمل.
حميدان يترأس اجتماع الإدارة العليا للتخطيط والمتابعة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
09-11-2019
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اجتماع الإدارة العليا للتخطيط والمتابعة بالوزارة والتي تضم جميع المسئولين التنفيذيين في مختلف القطاعات التابعة، وذلك في مكتبه بمبنى الوزارة، حيث تم الاطلاع على عدد من المبادرات العملية التي تهدف الى الارتقاء بالأداء في مجال توظيف المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المستهدفة. وفي هذا الإطار تناول الاجتماع استعدادوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتدشين نظام التسجيل الإلكتروني بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، والذي سينقل العديد من خدمات الوزارة في مجال التوظيف لتكون متاحة بشكل الكتروني للباحثين عن عمل، والمقرر إطلاقه قبل نهاية العام الجاري 2019، كما تم الاطلاع على مستجدات تطوير البنية التحتية لنظم المعلومات بما يسهم في رفع كفاءتها وجاهزيتها مع استمرار زيادة المشاريع المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً. وفي إطار السعي لتعزيز آليات إدماج المواطنين وتسريع توظيفهم في منشآت القطاع الخاص، تم بحث الاستعدادات الجارية لإقامة معرض التوظيف العام خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم خلاله إجراء مقابلات توظيف للباحثين عن عمل من قبل المنشآت المشاركة وتوقيع عقود العمل مع من يتم اختيارهم لشغل الوظائف الشاغرة لدى الشركات والمؤسسات المشاركة، فضلاً عن متابعة الاجتماع لمستجدات تطوير تأهيل المواطنين مهنياً لسوق العمل، والمبادرات التنموية، إضافة إلى تطوير نظام الحماية الاجتماعية لمختلف الشرائح المستفيدة من الخدمات العديدة التي توفرها الوزارة للمواطنين. واستعرض الاجتماع سير العمل في مراكز تقديم الخدمات الشاملة التابعة للوزارة في جميع محافظات المملكة، حيث تم في هذا الإطار بحث تطوير مركز الرفاع الاجتماعي، لرفع طاقته الاستيعابية مع تزايد الكثافة السكانية للمستفيدين من خدمات المركز بما فيها خدمات التوظيف، فضلاً عن متابعة مستجدات تنفيذ مراحل الإنشاءات لعدد من مشاريع مراكز ومجمعات الرعاية الاجتماعية في عدد من مناطق المملكة والتي تعد من المشروعات الحيوية التي تنفذها الوزارة خلال الفترة القادمة.
توظيف دفعة جديدة من المواطنين في مجال الضيافة
08-11-2019
في إطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تسريع وتيرة إدماج الكفاءات الوطنية في منشآت القطاع الخاص تم بمبنى الوزارة، توقيع عقود توظيف دفعة جديدة عددها (30) بحرينياً للعمل في مجال الضيافة لدى شركة(YYT) في مختلف التخصصات الإدارية والفنية، بأجور تبدأ من (400) دينار بحريني فأكثر، وذلك بحضور وكيل الوزارة السيد صباح سالم الدوسري، ومدير فروع الشركة في العالم السيد هشام مكاوي. وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشاد الدوسري بتعاون أصحاب العمل في القطاع الخاص في احتضان الكفاءات الوطنية والاعتماد عليها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الوطن من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً ترحيبه بكل مستثمر وصاحب عمل يضع ثقته في أبناء الوطن الذين أثبتوا جدارتهم وانضباطهم الوظيفي واخلاصهم وتفانيهم في العمل في مختلف مواقع الإنتاج. وحث الدوسري المتوظفين الجدد على ضرورة الجد والاجتهاد والانضباط في العمل، والسعي المستمر في تطوير قدراتهم ومهاراتهم المهنية، لافتاً أن مشاريع ومبادرات الوزارة ساهمت في زيادة وتيرة التوظيف في قطاع الضيافة بشكل خاص، من خلال ما تقدمه من مميزات للكوادر الوطنية عبر برامج التأهيل والتدريب المتقدمة وذات القيمة المضافة، علاوة على برامج دعم وتحسين الأجور وتمكينهم من أجل الاستقرار وظيفياً والتطور مهنياً باعتبارهم رأس المال الحقيقي لمملكة البحرين. من جانبه،ثمن مكاوي دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجهود منشآت القطاع الخاص ومبادراتها في استقطاب وتوفير الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة الملبية لاحتياجات أصحاب العمل في مختلف التخصصات المهنية المطلوبة، لافتاً أن العامل البحريني يتميز بالالتزام واتقان العمل والانتاجية، معرباً في هذا السياق عن اعتزاز شركته بضم هذه الدفعة الجديدة من المواطنين، في إطار استراتيجيتها في الاعتماد على الكفاءات الوطنية لإدارة عمليات الشركة.
حميدان يبحث مع النائب قمبر سبل الارتقاء بالخدمات العمالية والاجتماعية
04-11-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الأربعاء في مكتبه، سعادة النائب السيد عمار سامي قمبر، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المشاريع والمبادرات التنموية والاجتماعية. وخلال اللقاء، تم استعراض العديد من القضايا العمالية والاجتماعية في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس النواب سعياً لمواصلة المسيرة التنموية والاجتماعية في مملكة البحرين وتحقيق أكبر قدر من النجاح للمبادرات والمشاريع التي تنفذها الوزارة، حيث ثمن في هذا السياق، حميدان دور المجلس في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة بعمل الوزارة، مرحباً بالمقترحات التي تعزز الجوانب التنموية والعمالية وتخدم جميع فئات وشرائح المجتمع. بدوره، أشاد النائب قمبر بالجهود التي تبذلها الوزارة، وخاصة في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم بكل يسر وسهولة في جميع المحافظات، معرباً عن تطلعاته لتعزيز التعاون المتبادل مع مجلس النواب لتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية خدمة للجميع.
الدوسري يتفقد سير تقديم الخدمات التنموية الشاملة لـ 2500 مواطن شهرياً بمركز الجنوبية للتوظيف والتدريب
03-11-2019
قام وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، بزيارة تفقدية الى مركز الجنوبية للتوظيف والتدريب، بمركز الرفاع الاجتماعي، للوقوف على جودة الخدمات الاجتماعية والعمالية المقدمة للمواطنين في إطار حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومتابعتها لأداء المراكز التابعة لها في مختلف محافظات مملكة البحرين. وخلال الزيارة أكد الدوسري سعي الوزارة لتقديم الخدمات الاجتماعية والعمالية لأهالي المحافظة الجنوبية بيسر وبجودة، وبما يضمن انسيابية الإجراءات، سواء للباحثين عن عمل أو فئات المجتمع الأخرى المستفيدة منها، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بشأن تقديم الخدمات التنموية بيسر وسهولة للمواطنين وبالقرب من سكناهم وبما يكفل لهم العيش الكريم. وبهذه المناسبة، أكد الدوسري على ان المركز يقدم خدماته ويخدم ما بين 2000 الى 2500 مواطن شهرياً في عدد من المجالات العمالية والاجتماعية، حيث يوفر خدمات التأمين ضد التعطل، والإرشاد المهني للباحثين عن عمل، وكذلك تسجيل طلبات توظيف المواطنين بمنشآت القطاع الخاص، إضافة إلى الخدمات المقدمة لأصحاب العمل، كما أن المركز يقدم خدمات التدريب على المشروعات المنزلية والانتاجية والبرامج التدريبية والورش التثقيفية وحملات التوعية الصحية والمحاضرات المتعلقة بتنمية المجتمع.
حميدان يتسلم نسخة من رسالة الماجستير للموظف بدر عبد الوهاب الخاجة "ممارسة القيادة التحويلية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
03-11-2019
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، الموظف بالوزارة السيد بدر عبد الوهاب الخاجة، الذي أهدى سعادته نسخة من رسالة الماجستير في إدارة الأعمال تحت عنوان "ممارسة القيادة التحويلية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين". وتتناول رسالة الماجستير القيادة التحويلية بصفتها نمط غير تقليدي للإدارة لإحداث تغييرات إيجابية لدى الموظفين وتحفيزهم ذهنياً وزيادة دافعيتهم للعمل في جميع المستويات الوظيفية، ويعزز روح القيادة لديهم، ليصنع منهم قادة التغيير في المستقبل. وقد أثنى الوزير حميدان على جهود الموظف في إعداد رسالة الماجستير وحصوله على هذه الدرجة العلمية، مشيداً في الوقت ذاته بالدراسات التطبيقية التي تساند الجهود والخطط والبرامج ذات الصلة بتطوير الموارد البشرية الوطنية بمملكة البحرين، مؤكداً أهمية مواكبة جهود الباحثين لإثراء القضايا الحيوية المعاصرة التي يعيشها المجتمع.
حميدان يتسلم تبرع بنك البحرين الوطني لصالح كبار المواطنين وذوي العزيمة
02-11-2019
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، مدير إدارة الموارد المالية والبشرية في بنك البحرين الوطني السيدة دانة بو حجي، في مكتبه، حيث تسلم منها تبرع البنك السنوي لصالح دور رعاية وتأهيل كبار المواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للوزارة. وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبنك البحرين الوطني في المرحلة المقبلة، كما تم استعراض برامج الوزارة المتنوعة في رعاية وتأهيل الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وعلى الأخص فئة كبار المواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، والتي تأتي في سلم الأولويات بهدف توفير جودة في الحياة لهاتين الفئتين، والعمل على تيسير سبل المعيشة لهم وإدماجهم في المجتمع. وأشاد حميدان بجهود بنك البحرين الوطني ودعمه السنوي لدور رعاية وتأهيل كبار المواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة التي تديرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منوهاً في الوقت ذاته بالشراكة المجتمعية بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لخدمة المواطن البحريني. ومن جانبها، أكدت بو حجي استمرار التعاون بين بينك البحرين الوطني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم التكافل الاجتماعي، وذلك في إطار الإيمان بضرورة الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، ومنحهم الفرصة للتمتع بحياة كريمة ومستقبل أكثر استقراراً.
حميدان يلتقي رئيس اتحاد النقل البري بمصر ويطلعه على مستجدات سوق العمل في البحرين
02-11-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس اتحاد النقل البري بجمهورية مصر العربية الشقيقة السيد محمد جبالي المراغي، وذلك بحضور رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، السيد يعقوب يوسف محمد، وذلك في مكتبه بالوزارة. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في المجالات العمالية وتبادل الخبرات الفنية ذات العلاقة بتنمية وتطوير القوى العاملة والمساهمة في الدفع بعجلة التنمية ونهضة البلدين الشقيقين في ظل قيادتهما الحكيمة. وأطلع حميدان السيد المراغي على مستجدات سوق العمل في المملكة والإنجازات التي تحققت على الصعيد العمالي خاصة في ظل ترسيخ مقومات العمل النقابي وما تحقق من مكتسبات عمالية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكداً في هذا السياق حرص الحكومة على دعم العمل النقابي وتسهيل عمل منظماته لمواصلة مسيرتها نحو تعزيز الدفاع عن مصالح وحقوق العمال، لافتاً إلى أن أي مكسب للعمال سينعكس إيجاباً على بيئة العمل وتطويرها وتحسين مستويات الإنتاجية. من جانبه، أشاد المراغي بما شهده سوق العمل في البحرين من تطور ونمو وما تحقق من مكاسب عمالية على جميع الأصعدة، منوهاً كذلك بتجربة العمل النقابي في المملكة، لافتاً إلى أهمية التعان البناء بين أطراف الإنتاج الثلاثة بما يسهم في استقرار المنشآت وتطويرها وازدهارها، داعياً للمزيد من التنسيق والعمل المشترك بين الاتحادات النقابية في كلا البلدين الشقيقين بما يعود بالنفع على الجميع.
مثمناً تعاون مجلس النواب لدعم وإنجاح المبادرات والمشاريع التنموية .. حميدان يبحث مع النائب قمبر سبل الارتقاء بالخدمات العمالية والاجتماعية
30-10-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الأربعاء في مكتبه، سعادة النائب السيد عمار سامي قمبر، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المشاريع والمبادرات التنموية والاجتماعية. وخلال اللقاء، تم استعراض العديد من القضايا العمالية والاجتماعية في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس النواب سعياً لمواصلة المسيرة التنموية والاجتماعية في مملكة البحرين وتحقيق أكبر قدر من النجاح للمبادرات والمشاريع التي تنفذها الوزارة، حيث ثمن في هذا السياق، حميدان دور المجلس في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة بعمل الوزارة، مرحباً بالمقترحات التي تعزز الجوانب التنموية والعمالية وتخدم جميع فئات وشرائح المجتمع. بدوره، أشاد النائب قمبر بالجهود التي تبذلها الوزارة، وخاصة في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم بكل يسر وسهولة في جميع المحافظات، معرباً عن تطلعاته لتعزيز التعاون المتبادل مع مجلس النواب لتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية خدمة للجميع.
حميدان يلتقي عضو مجلس الشورى سبيكة الفضالة
28-10-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بسعادة عضو مجلس الشورى، السيدة سبيكة خليفة الفضالة، وذلك في مكتبه بالوزارة. وتناول اللقاء، بحث تعزيز التعاون بين الوزارة وممثلي السلطة التشريعية بغرفتيه الشورى والنواب، بما يسهم في إنجاح البرامج والخدمات التنموية والرعاية الاجتماعية الموجهة لجميع شرائح المواطنين، الى جانب إعداد الكوادر الوطنية وتطوير بيئة العمل وتحسين الإنتاجية بمنشآت القطاع الخاص عبر تنفيذ العديد من المبادرات المشجعة للمواطنين وتطوير أدائهم المهني في مختلف القطاعات الانتاجية. بدورها، أشادت الفضالة بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال تأهيل الكوادر الوطنية وإعدادها مهنياً لتقوم بدورها واسهامها في نهضة وتقدم مملكة البحرين، منوهة في ذات السياق بالمبادرات التي تقوم بها الوزارة في تعزيز آليات تسريع توظيف المواطنين، وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية المقررة للفئات المستهدفة بما يضمن لهم العيش الكريم.
تعليقاً على ما تم تداوله بشأن انخفاض نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص .. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: ارتفاع أعداد توظيف البحرينيين في القطاع الخاص في 2019
28-10-2019
تعليقاً على ما تم تداوله مؤخراً في عدد من الصحف المحلية، وبعض منصات التواصل الاجتماعي، حول تراجع أعداد العمالة الوطنية في مملكة البحرين للعام 2019، بانخفاض نسبته 3.6%‘، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تود توضيح التالي: بالإشارة إلى ما تم من تساؤلات حول مدى صحة ما نشر بأن عدد المستفيدين من تصاريح العمل المرن والذي بلغ أكثر من 110 آلاف أجنبي، تود الوزارة أن توضح بأن هذا الرقم غير صحيح، وأن العدد الصحيح للمستفيدين من هذا النظام خلال عامين و4 أشهر منذ تطبيق هذا النظام قد بلغ 25 ألف عامل أجنبي فقط، حيث رافق ذلك انخفاض في أعداد العمالة غير النظامية في سوق العمل، خلال العام 2018 بمقدار 25%، وهو أكبر انخفاض لها في السنوات الخمس الماضية. وفيما يتعلق بأعداد العمالة الوطنية، والتساؤلات التي تمت حول دقة ما نشر بشأن تراجعها بنسبة 3.6%، تود الوزارة أن توضح أن هذه النسبة تغطي ما تم من تغيير في إجمالي أعداد العاملين في القطاعين العام والخاص معاً، حيث لا يوجد انخفاض في أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وأن الانخفاض حدث في أعداد العمالة الوطنية في القطاع العام تحديداً، حيث يعود ذلك التراجع الاستثنائي إلى خروج أعداد كبيرة من المواطنين العاملين في القطاع العام ضمن برنامج التقاعد الاختياري مؤخرا، مما أدى إلى انخفاض عدد موظفي القطاع العام من 53,932 موظفاً في النصف الأول من العام 2018 إلى 46,712 موظفاً بنهاية النصف الأول من العام 2019، بانخفاض بلغ 13%، وذلك بتقاعد نحو 7,220 موظفاً حتى يونيو 2019. وعليه فقد انخفض إجمالي أعداد العاملين في القطاعين العام والخاص مجتمعين بنهاية النصف الأول من العام 2019 إلى 153,103 عمال، بعد أن كان 158,814 عاملاً بحرينياً في النصف الأول 2018. أما بالنسبة لأعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص، فقد سجلت ارتفاعاً في أعداد العاملين البحرينيين خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 105,158 بحرينياً، بينما كان في نهاية النصف الأول من العام الماضي 104,882 عاملاً بحرينياً، وذلك على الرغم من تقاعد 5,048 عاملاً بحرينياً في القطاع الخاص خلال العام 2018 والنصف الأول من العام 2019، وحافظ القطاع الخاص على استمرار نموه بسبب السياسات الحكومية التي تستهدف تطويره ودعمه ليقود عجلة الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل اللائقة للمواطنين. وفي هذا الإطار، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد حرصها على متابعة جميع ما يثار من قضايا تتعلق بالشأن العمالي وأوضاع سوق العمل وأعداد العمالة الوطنية، معربة عن التزامها بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وبرنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى أن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية لعملية التنمية المستدامة في سوق العمل، وتعمل الوزارة على جعل الموارد البشرية الوطنية الخيار الأمثل للتوظيف لدى أصحاب العمل، وذلك من خلال تبني سياسات تعزز من أولوية توظيف البحرينيين في القطاع الخاص، عن طريق رفع كلفة العامل الأجنبي ودعم أجور البحرينيين والعمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم عبر توفير البرامج الخاصة بالتدريب الاحترافي المجاني مما نتج عنه تفضيل شريحة واسعة من أصحاب العمل لتوظيف البحرينيين في ظل ما يتمتعون به من تأهيل وكفاءة فنية عالية بالإضافة الى وجود المزايا الأخرى المحفزة لتوظيفهم.
حميدان يبحث مع الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين توظيف الكوادر الوطنية
26-10-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، السيد محمد يوسف البنفلاح، وذلك في مكتبه بالوزارة، واستعرض معه جهود واستراتيجية الشركة في مجال استقطابها للموارد البشرية الوطنية وتطويرها مهنياً، خاصة بعد مشروع التوسعة الجديدة لمطار البحرين الدولي. وأشاد حميدان بسياسة شركة مطار البحرين في استثمارها بالكوادر الوطنية وحرصها على الارتقاء بهم وظيفياً من خلال توليهم مختلف المراكز القيادية والفنية، مؤكداً في هذ الإطار دعم الوزارة للشركة عبر رفدها بالأيدي العاملة البحرينية المزودة بالمهارات اللازمة، منوهاً بما يتميز به البحريني من كفاءة وانضباط وظيفي وإخلاص في أداء العمل. بدوره، أكد البنفلاح التزام الشركة بتوظيف وتطوير الكوادر الوطنية كجزء من خطتها للإحلال وبحرنة الوظائف، وحاجتها لكفاءات بحرينية لمشروع مبنى المطار الجديد، موضحاً في هذا السياق أن الشركة قامت بإعداد خطة لتدريب وتوظيف باحثين عن عمل في وظائف متعددة لإدارة التسهيلات والصيانة والتشغيل في مطار البحرين الدولي الجديد، حيث سيتم إدماج العديد من البحرينيين في وظائف مختلفة، معرباً عن استعداد الشركة لتعزيز التعاون القائم مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة
حميدان يبحث مع النائب بو حمود تعزيز دور المنظمات الأهلية
25-10-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب، سعادة النائب محمد خليفة بو حمود، وذلك في مكتبه، حيث تم بحث سبل تعزيز دور المنظمات الأهلية ومساعدتها على تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ المبادرات التطوعية والاجتماعية التي تخدم مختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني، الى جانب تأهيل الكفاءات الوطنية وإدماجها في منشآت القطاع الخاص لتساهم في نهضة مملكة البحرين. وخلال اللقاء أكد حميدان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لمواصلة المسيرة التنموية، منوهاً بدور المجلس في دعم التشريعات ذات الصلة بعمل الوزارة، مستعرضاً مشاريع ومبادرات الوزارة التي تستهدف تأهيل وإدماج الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص، فضلاً عن الارتقاء بخدمات الرعاية لمختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني بما يكفل لهم الحياة الكريمة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على مساندة المنظمات الأهلية لتعزيز قدرتها ودورها للمساهمة بشكل أكبر في تنمية المجتمع، وتطوير أدائها ليكون أكثر احترافية من أجل الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات التي تقدمها. بدوره، أشاد النائب بو حمود بالجهود التي تبذلها الوزارة في دعم مؤسسات المجمع المدني، بهدف تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، والذي من شأنه ان يسهم في خلق العديد من المبادرات الأهلية الهادفة إلى النهوض بالمجتمع البحريني اجتماعياً واقتصادياً.
خلال لقائه مع مجلس الإدارة الجديد لجمعية المقاولين البحرينية .. حميدان يؤكد دعم منظمات المجتمع المدني لتعزيز دورها التنموي
24-10-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس جمعية المقاولين البحرينية، السيد علي عبد الله مرهون، وأعضاء مجلس الإدارة، في مكتبه، وذلك لتقديم الشكر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دعم الجمعية واهتمامها بتوفيق أوضاعها، من خلال تعيين مجلس إدارة مؤقت يسهم في النهوض بدور الجمعية، فضلاً عن استعراض أبرز خطط وبرامج الجمعية خلال المرحلة المقبلة. وفي مستهل اللقاء، توجه رئيس وأعضاء الجمعية بتقديم الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، لتوجيهات سموه السديدة بمنح المقاول الوطني الأفضلية في المشاريع الإنشائية الحكومية، كما أعرب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، عن حرصهم على تعزيز سبل التواصل مع مختلف الجهات المعنية بتنمية المؤسسات المحلية، بما يسهم في تطوير قطاع المقاولات، وذلك من خلال تدشين منصة أعمال لمؤسسات المقاولات الوطنية، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية في مجال الصحة والسلامة المهنية لأصحاب العمل والعاملين في قطاع المقاولات، بالإضافة إلى التحضير والإعداد لإقامة المؤتمر السنوي للجمعية في مارس 2020. وأشاد حميدان بما اطلع عليه من خطط وبرامج للجمعية، مؤكداً دعم الوزارة لكافة جهود مجلس الإدارة الجديد وفق الأنظمة والقوانين، بحيث تتمكن الجمعية من تلمس هموم المقاولين والعاملين في قطاع المقاولات والسعي لإيجاد الحلول لها. من جانبه، أشاد مرهون بسياسة الباب المفتوح الذي تتسم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسعيها لتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني، مؤكداً مواصلة العمل لتأخذ جمعية المقاولين البحرينية دورها المنشود.
لدى رعايته لحفل دار أم الحصم للوالدين .. حميدان: حماية ودمج كبار المواطنين عمل متكامل يشارك فيه أفراد ومؤسسات المجتمع
23-10-2019
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للمسنين، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت دار أم الحصم لرعاية الوالدين، حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، وذلك صباح اليوم الأربعاء، في قاعة الوجيه يوسف بن عبد الرحمن انجنير بنادي أم الحصم الرياضي والثقافي، بحضور رئيس مجلس أمناء دار أم الحصم لرعاية الوالدين، السيد خليل جاسم بن خليل، ومشاركة عدد من منتسبي الدور والأندية النهارية لرعاية كبار المواطنين، وعدد من الشخصيات والفعاليات الاجتماعية ومسؤولي الوزارة وأعضاء اللجنة الوطنية للمسنين. وقد تم خلال الحفل عرض فيلم توثيقي عن إنجازات دار أم الحصم لرعاية الوالدين بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، بالإضافة إلى تكريم الشخصيات الاجتماعية والمؤسسات الخاصة والأهلية التي ساهمت في دعم الدار، بالإضافة إلى تقديم فقرات شعبية متنوعة لفن العرضة. وبهذه المناسبة، أكد حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحرص على مشاركة كبار المواطنين في يومهم العالمي بشكل سنوي، في إطار ما توليه مملكة البحرين من اهتمام خاص بهذه الفئة، والحرص على إدماجهم في المجتمع، والمشاركة في احتفالاتهم، منوهاً في هذا السياق بأهمية تعزيز الوعي لحماية ودمج كبار المواطنين في المجتمع ووضع الخطط والبرامج لتمكينهم من المساهمة بخبراتهم في مختلف مجالات الحياة، ورعايتهم بالشكل الأمثل الذي يضمن لهم الاستقلالية والحياة الكريمة. وأشار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن المملكة تحرص من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية لكبار المواطنين، والإلزام بتوفير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية والتأهيلية لهذه الفئة، موضحاً أن الوزارة اعتمدت برامج ومشاريع نوعية لرعاية ودمج كبار المواطنين، تقوم على أساس التعاون والشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، بما يتيح مشاركة فئات المجتمع في المسؤولية نحو الارتقاء بحياة كبار المواطنين، لافتاً إلى أن عملية دمج وحماية ورعاية كبار المواطنين هي عمل متكامل يشترك فيه كافة أفراد المجتمع ومؤسساته ومنظماته الأهلية. من جانبه، أشاد رئيس مجلس أمناء دار أم الحصم لرعاية الوالدين، السيد خليل جاسم بن خليل، في كلمة له بالحفل، بدعم الحكومة الموقرة لرعاية ودعم كبار المواطنين، منوهاً بتجربة مملكة البحرين في انشاء العديد من دور وأندية رعاية كبار المواطنين، التي تدار من قبل مؤسسات المجتمع المدني في إطار الشراكة المجتمعية، لتقدم من خلالها خدمات متكاملة ورعاية شاملة لهذه الفئة، مشيراً إلى أن هذه التجربة أصحبت نموذجاً يحتذى على المستوى الخليجي.
تعاون بحريني بريطاني لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالين العمالي والرعاية الاجتماعية
22-10-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، سعادة سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين السيد رودي دراموند، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى البحرين. وخلال اللقاء رحب حميدان بالسفير البريطاني، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تعاون دائم ومشترك في كافة المجالات، منوهاً في هذا ذات الإطار بالخبرات البريطانية العريقة، وأوجه التعاون القائمة في مختلف المجالات العمالية والاجتماعية، معرباً عن ترحيبه بالمبادرات المشتركة التي تشكل قيمة مضافة لمنظومة التعاون البحريني البريطاني في هذا المجال، وأهمية متابعتها وتطويرها لصالح البلدين الصديقين. بدوره، نوه السفير البريطاني بحرص بلاده على المضي قدماً نحو تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة مع مملكة البحرين، منوهاً بالتطور الذي تشهده مملكة البحرين في مختلف الميادين وعلى الأخص في مجال تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العمال، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وترسيخ مبادىء التسامح والتعايش في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.