الأخبار
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية .. جمعية فزعة شباب تنظم حفلاً بمناسبة ذكرى تأسيسها الثانية
14-02-2020
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت جمعية فزعة شباب حفلاً بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتأسيسها، وذلك في صالة مركز الأيام الإعلامي بالجنبية، حيث أناب الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بالوزارة، السيد خالد عبدالرحمن الكوهجي، لحضور الحفل، الذي تضمن استعراضاً لأهم الإنجازات التي حققتها الجمعية منذ تأسيسها في إطار مساهماتها في تعزيز المواطنة الصالحة، إضافة إلى مبادراتها في دعم العمل التطوعي بين فئات الشباب، الى جانب تكريم عدد من أعضاء الجمعية، وافتتاح معرض لإبراز إنجازاتها بهذه المناسبة. وألقى السيد الكوهجي كلمة أكد فيها أهمية العمل التطوعي لدى الشباب البحريني الذي يعكس حبهم لبلدهم ولمجتمعهم، منوهاً بما تملكه مملكة البحرين من تجربة زاخرة في العمل التطوعي تمتد إلى عقود طويلة، مضيفاً بأن العدد الكبير للعاملين في المجال التطوعي سواء الفرق التطوعية أو الجمعيات يعكس حب المجتمع البحريني للعمل التطوعي وروح التكافل الاجتماعي، مؤكداً بأن العمل التطوعي هدفه خدمة الوطن، داعياً الكوادر الشبابية لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تخدم المجتمع، مشيداً في هذا السياق بجمعية فزعة شباب ودورها في ترسيخ قيم المواطنة. من جانبه، ألقى رئيس الجمعية، السيد جاسم عبدالرحمن المريسي، كلمة قال فيها إن البحرين من الدول المتقدمة في تشجيع الشباب على التنمية والتحديث والإبداع في مختلف المجالات في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، مشيداً بالحراك الشبابي في المملكة لمواجهة التحديات التي تواجههم وتحد من مشاركتهم في التنمية والإنتاج، منوهاً بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الشبابية وحرصها على الارتقاء ببرامجها ومبادراتها التنموية.
حميدان يتسلم نسخة من رسالة ماجستير تقييم للتصوّر العام لضريبة القيمة المضافة في البحرين
13-02-2020
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الخميس في مكتبه، الموظف بالوزارة السيد محمود عدنان إبراهيم، المحلل المالي، الذي أهدى لسعادته نسخة من رسالة الماجستير في إدارة الأعمال التي نالها من الجامعة الأهلية تحت عنوان "تقييم للتصوّر العام لضريبة القيمة المضافة في مملكة البحرين". وتتناول رسالة الماجستير تاريخ ونشأة وغرض هذا النوع من الضريبة وتطبيقه، والتأثيرات الإيجابية والسلبية المتوقعة على كل من الأفراد والمؤسسات والاقتصاد الوطني عند تطبيق هذا النوع من الضريبة في مملكة البحرين، وذلك بناءً على تقارير مالية معتمدة وبحوث ودراسات دولية كان قد تم الاستعانة بها بالإضافة إلى استبيانات ومقابلات من مختلف شرائح المجتمع من أكاديميين ومهنيين مختصين ومواطنين. وقد أثنى سعادة الوزير على جهود الموظف في إعداد رسالة الماجستير وحصوله على هذه الدرجة العلمية، مشيداً في الوقت ذاته بالدراسات التي تساند الجهود والخطط والبرامج ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، مؤكداً أهمية مواكبة جهود الباحثين لإثراء القضايا الحيوية المعاصرة التي يعيشها المجتمع.
لجنة حقوق الطفل تصدر تقريرها الختامي بشأن حقوق الطفل في المملكة
12-02-2020
أشادت لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة بتقرير مملكة البحرين الدوري الجامع من الرابع إلى السادس بشأن صون حقوق الطفل، منوهة وبكل ترحيب بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات ولا سيما التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011، ومقدرة في هذا السياق التدابير التشريعية والمؤسسية لتنفيذ الاتفاقية، وبالأخص فيما يتعلق بإصدار قانون الطفل في العام 2012، وقانون الأسرة في العام 2017، والاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017 ، والتي تم تمديدها لخمس سنوات تالية، والاستراتيجية الوطنية للشباب، وكذلك إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2014، مرحبة في الوقت ذاته بزيادة موارد الميزانية المخصصة للجنة الوطنية للطفولة بهدف تنفيذ كافة المتطلبات لضمان حقوق الطفل، واتخاذ التدابير المختلفة لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والتقدم الكبير المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم. جاء ذلك في تقرير الملاحظات الختامي للجنة حقوق الطفل، عقب انتهاء جلسات الدورة (80) للجنة، التي تم خلالها مناقشة إجراءات مملكة البحرين التنفيذية لضمان حماية الطفل وصون حقوقه، والواردة في تقرير المملكة الدوري الجامع من الرابع إلى السادس، وذلك خلال الفترة من 18- 21 يناير 2019، في جنيف، وذلك وفقاً للمادة (44) من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في 1992، حيث شاركت مملكة البحرين في الاجتماعات بوفد ترأسه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وبحضور مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، ومكون من ممثلين من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات الرسمية المعنية بحقوق الطفل، وهي وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، إضافة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقد أشادت لجنة حقوق الطفل الأممية في تقريرها الختامي بمستوى الحوار الراقي والمتعاون الذي دار خلال النقاشات، بين وفد المملكة ورئيس وأعضاء اللجنة، منوهة بالاستجابة السريعة والموثوقة حول كافة التساؤلات والاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة على الوفد البحريني، الأمر الذي أسهم في تقديم صورة واضحة عن واقع حقوق الطفل في البحرين، معربة اللجنة عن تقديرها لمستوى التمثيل في الوفد البحريني الذي كان جامعاً لممثلين عن معظم الجهات الرسمية والهيئات المعنية بحقوق الطفل وضمان رعايته وحمايته وتنميته، ما أدى إلى ثراء النقاش وفاعلية الاستجابة لكافة الاستفسارات المطروحة. كما أثنت اللجنة على إنشاء اللجنة العليا لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية للتعليم الخاص، مؤكدة ضرورة مواصلة تشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان للإعاقة. وبهذه المناسبة، رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة السيد جميل بن محمد علي حميدان، خالص التهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق، وعلى إشادات لجنة حقوق الطفل بالتدابير التشريعية والتنفيذية والحقوقية التي تم اتخاذها لتحقيق أفضل واقع لحقوق الطفل، الأمر الذي أسهم في رفع اسم البحرين عالياً، وجعلها في مصاف الدول التي تلتزم بصون حقوق الإنسان، وحقوق الطفل تحديداً، والذي تحقق بفضل توجيهات الملك المفدى ودعمه السامي لكافة الإجراءات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وذلك في ظل مسيرة المشروع الإصلاحي الشامل لجلالته، مؤكداً في الوقت ذاته، أن ما حققته المملكة من تقدم بارز على صعيد حماية وصون حقوق الطفل، ما كان ليؤتي ثماره إلا بالدعم الكامل الذي تلقاه كافة الجهات المعنية بشؤون الطفولة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمساندة والجهود الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، ودعمهما الكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيمانهما المطلق بصون حقوق الطفل وحمايته وتنشئته التنشئة المنشودة. وعلى صعيد متصل، أكد حميدان أن إشادات لجنة حقوق الطفل الأخيرة بما تم إحرازه في البحرين بشأن حماية الأسرة، وتحديداً إصدار قانون الأسرة، الذي كفل للأسرة استقرارها، وبالتالي قدرتها على تربية نشء واعد، وتحقيق طفولة آمنة، ما كان ليتحقق إلا بالدعم الكامل والحرص البالغ من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، التي دفعت بكل حرص لتحقيق هذه الأهداف، والعمل على حماية الأسرة على كافة الأصعدة وبكافة السبل والوسائل، منوهاً في الوقت ذاته بدور المؤسسة الخيرية الملكية في رعاية وحماية فئة الأيتام والأرامل، الأمر الذي كان له عميق اثر في جذب انتباه أعضاء لجنة حقوق الطفل والإشادة بما تم تحقيقه في هذا الشأن. وقد أشار التقرير الدوري، الذي عرضته مملكة البحرين خلال جلسات استعراضه ومناقشته في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل، إلى حرص البحرين على تقديم الرعاية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع الأطفال من دون تمييز، حيث تحققت العديد من الإنجازات على المستوى الصحي، مثل خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، من خلال توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وفق المعايير والتوصيات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. كماتضمن التقرير مؤشرات تؤكد اهتمام المملكة بضمان حصول جميع الأطفال من الجنسين على حقهم في التعليم المجاني المتطور، كما حظي الأطفال ذوي الإعاقة باهتمام كبير تجسد في إيلاء السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة العامة من دون أي تمييز بينهم وبين أقرانهم، وكفالة رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجانًا، ومنحه كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر. وفي أحدث إنجاز بشأن ضمان حقوق ذوي الاعاقة، فقد أقرت مملكة البحرين منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصًا أو طفلاً ذا إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يوميًا مدفوعتي الأجر، وذلك بقرار من مجلس الوزراء الموقر. وتحقيقًا لأهداف حماية ورعاية الطفولة وصون حقوقها، فإن مملكة البحرين تولي اهتماماً بالغاً بالأسرة، على اعتبار أنها اللبنة الأساسية الأولى في التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل، حيث يتم تزويد المقبلين على الزواج بالمفاهيم الأساسية للحياة الزوجية، وتقديم الخدمات التوافقية والإرشاد الأسري اليومي لهم، وتسوية الخلافات الأسرية وتفاديها قبل اللجوء للمحاكم، وذلك بالتعاون بين مؤسسات القطاعين الرسمي والخاص في مجال الإرشاد والتوافق الأسري لخلق نظام إلكتروني متكامل تسهم في حماية الأسرة والطفل، وذلك فضلاً عن الاهتمام البالغ بفئة الأطفال مجهولي الأبوين، وأبناء الأسر المتصدعة، الذين يتم توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية والمعيشية المتكاملة لهم، في إطار الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين القطاعين الرسمي والخاص. كما إن مملكة البحرين حريصة كل الحرص، وفق ما ورد في تقريرها الدوري، على إصدار قانون العدالة الإصلاحية، من خلال الأدوات التشريعية المعتمدة، وفي إطار التدابير الرامية إلى تنسيق القانون البحريني مع اتفاقية حقوق الطفل، حيث حرصت مملكة البحرين على تطوير وتحديث منظومة تشريعاتها المتعلقة بالأطفال والأحداث لتتسق مع جميع القوانين الوطنية والصكوك الدولية المنضمة إليها مملكة البحرين، بإفراغها في مشروع قانون موحد تحت مسمى "قانون العدالة الإصلاحية"، والذي يخضع حالياً للدراسة توطئة لعرضه واستصداره بالأداة التشريعية المقررة بالدستور. وقد خطت مملكة البحرين خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وخط نجدة ومساندة الطفل(998)، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، للتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وذلك فضلاً عن تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، في موقع مستقل عن بقية المحاكم بهدف بث الاطمئنان فِي نفس الطفل الحدث، وبما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها. ان ما حققت البحرين في مجال حماية حقوق الطفل من إنجازات وتدابير تشريعية وتنفيذية وعلى صعيد إطلاق المبادرات المختلفة، جاءت ثمراته الإيجابية والواضحة عبر إشادات لجنة حقوق الطفل التي عقدت في مقر اللجنة بجنيف خلال شهر يناير 2019، وأتت تتويجا لمساعي البحرين الحثيثة والتزامها الراسخ بحماية الطفل والمعاهدات الدولية. وقد أصدرت لجنة حقوق الطفل بعض التوصيات في تقرير ملاحظاتها الختامي المذكور بضرورة الاستمرار في إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، مع ضمان استمرارية المشاركة الفعالة للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع الأهداف الـ 17 فيما يتعلق بالأطفال. كما أوصت اللجنة بضرورة المواصلة في تعزيز برامج التوعية، بما فيها الحملات الإعلامية، بشأن الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية من خلال زيادة إشراك وسائل الإعلام والوسائط الاجتماعية، وضمان تنفيذ جميع أنشطة التوعية العامة بطريقة ملائمة للأطفال وبمشاركتهم النشطة، فضلاً عن تعزيز جهودها الرامية إلى توفير بناء القدرات والتدريب المستمر للجماعات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم البرلمانيون والقضاة والمحامون والمسؤولون عن إنفاذ القانون والموظفون الصحيون والمعلمون والعاملين الاجتماعيين والعاملين في وسائط الإعلام وموظفي الوزارات ذات الصلة، وهي توصيات تتوافق تمتماً مع توجهات المملكة المستقبلية في مواصلة وتعزيز إجراءات وتدابير صون حقوق الطفل في إطار خط العمل ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة، ومواصلة المتابعة لكافة المبادرات والجهود والخبرات الدولية، في إطار التعاون الوثيق مع القطاعات الرسمية والأهلية في المملكة.
اللقاء تعريفي للمنظمات الأهلية عن جائزة الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي
11-02-2020
أقام مركز دعم المنظمات الأهلية التابع لإدارة المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لقاءً تعريفياً عن جائزة الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي، وذلك بمشاركة عدد من المنظمات الأهلية المسجلة لدى الوزارة، اليوم السبت في قاعة المركز بالجفير. واستعرض أخصائي تكافئ فرص بالمجلس الأعلى للمرأة، السيد دعيج العامر، خلال المحاضرة أبرز أهداف الجائزة التي تتمحور حول نشر وتعزيز مفهوم ثقافة العمل التطوعي وإبراز قيمته المعنوية كواجب وطني وانساني، وتعزيز وتطوير دور الافراد والجماعات في تحقيق الإنجاز والابداع والاستدامة لمشروعات العمل التطوعي، إلى جانب تعزيز روح المنافسة وإبراز المبادرات الشبابية في مجال تنفيذ مشروعات متميزة موجهة لخدمة المجتمع. كما تناول العامر شروط التقدم للجائزة، ومنها أن يكون المشاركة في الجائزة بحريني الجنسية، ويتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، وأن تكون الأعمال الفنية الجماعية المشاركة تحت مظلة قانونية، أي تابعة لإحدى المؤسسات التعليمية أو الجامعات أو مؤسسات المجتمع المدني، مبيناً بأن مجالات الجائزة تكون من خلال أفضل عمل تطوعي على المستوى الفردي، وأفضل عمل تطوعي على المستوى الجماعي.
حميدان: تنظيم عشرة معارض توظيف متنوعة في 2019 .. معارض التوظيف العام الماضي وظفت 2652 بحرينياً بمنشآت القطاع الخاص
10-02-2020
على ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه الصادرة في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، بمواصلة الجهود الرامية إلى خلق فرص عمل جديدة ونوعية وذات قيمة مضافة للمواطنين، وتكثيف المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز التوظيف أمام الباحثين عن عمل، وتوجيهاته، حفظه الله ورعاه، بضرورة إقامة المعارض الدورية للتوظيف، حيث جاء ذلك خلال استعراض سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أمام مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأسبوع الماضي سلسلة معارض التوظيف التي نظمتها الوزارة خلال العام 2018، والتي تنوعت بين معارض التوظيف العام والمعارض التخصصية، وما حققته من نتائج طيبة على صعيد توظيف العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص. وقد أدلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان بتصريح تناول فيه أبرز ما حققته تلك المعارض من مشاريع ومؤشرات، حيث نظمت الوزارة عدد 7 معارض توظيف في العام 2018، شاركت فيها (288) منشأة، وبلغ عدد الشواغر التي عرضتها المنشآت مع بنك الشواغر بالوزارة عدد (6299) وظيفة، فيما بلغ عدد المتوظفين البحرينيين خلال فترات إقامة تلك المعارض (2652) باحثاً عن عمل من الجنسين، كما تم توفير الفرص التدريبية للباحثين عن عمل بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين) من خلال عرض (500) برنامجاً تدريبياً استهدف تأهيل الباحثين عن عمل من المواطنين بما يتوافق مع احتياجات أصحاب العمل من الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أنه استفاد أكثر من (6239) باحثاً عن عمل من البرامج والدورات التدريبية التي تم عرضها خلال العام 2018. وكشف سعادة الوزير بالأرقام تفاصيل نتائج المعارض السبعة، حيث أوضح أنه ما بين 11-12يناير 2018 تم إقامة معرض التوظيف في القطاع الهندسي للإناث بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، بمشاركة (30) منشأة، وقد تم خلال المعرض توظيف (266) باحثة عن عمل من المهندسات، إضافة توظيف الأخريات في الوظائف الفنية المرتبطة بالمجالات الهندسية، مؤكداً اهتمام الوزارة بتخصيص عدد من المعارض التخصصية للمرأة في إطار تعزيز إدماج المرأة البحرينية في مختلف القطاعات التخصصية والإنتاجية. كما تم في شهر أبريل 2018، تنظيم معرض متخصص في القطاع التعليمي بمشاركة (40) منشأة، حيث أسفر هذا المعرض عن توظيف (434) باحث وباحثة عن عمل في مختلف القطاعات التعليمية من مدارس ومعاهد وأكاديميات وجامعات خاصة في مملكة البحرين خلال فترة انعقاد المعرض، حيث تم في هذا السياق تعاون الوزارة مع وزارة التربية والتعليم، والقطاع التعليمي الخاص بهدف إدماج المواطنين في الوظائف الإدارية والفنية والتعليمية في تلك المؤسسات. وفي 18 أبريل 2018 نظمت الوزارة، وبالتعاون مع اللولو هايبر ماركت، معرض التوظيف في قطاع البيع بالتجزئة، بمشاركة (47) منشأة، وقد تمكنت الوزارة من توظيف (590) بحرينياً من الجنسين في هذا المعرض في وظائف البيع بالتجزئة والوظائف الإدارية في القطاع التجاري، والذي عكس مدى التعاون الإيجابي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومنشآت القطاع الخاص، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية نحو زيادة توظيف وإدماج العمالة الوطنية في سوق العمل، وفي إطار تنويع القطاعات المستهدفة للتوظيف، فقد تم تنظيم معرض التوظيف الثاني في القطاع الصحي الخاص ما بين 4-5 يوليو 2018، بمشاركة (41) منشأة وقد تم خلال هذا المعرض توظيف (346) بحرينياً من الجنسين في المؤسسات أثناء فترة إقامة المعرض سواء في وظائف تخصصية للأطباء أو الوظائف الطبية والفنية الأخرى المساندة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة. وفي يومي 1و2 من أغسطس 2018، أقامت الوزارة معرض التوظيف العام، بمشاركة (65) منشأة، ونتج عنه توظيف (686) من المواطنين الباحثين عن عمل خلال فترة تنظيم المعرض، فيما أقامت الوزارة معرض التوظيف في قطاع الضيافة والسياحة والخدمات ما بين 4-5 أكتوبر من العام الماضي، وذلك بمشاركة (35) منشأة، وقد أسفر المعرض عن توظيف (293) بحرينياً من الجنسين في الوظائف المختلفة التي يحتاجها قطاع الضيافة والسياحة والخدمات وذلك بمشاركة مجلس التنمية الاقتصادية. وفي إطار اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوظيف ذوي الهمم في مختلف القطاعات الإنتاجية، فقد خصصت الوزارة معرض التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة خلال يومي 11-12 أكتوبر2018، بمشاركة (34) منشأة، وقد تم توظيف (37) مواطناً من الجنسين، وذلك أثناء إقامة المعرض. وأشار حميدان في هذا السياق إلى أن نجاح معارض التوظيف في زيادة عدد الوظائف المعروضة وتحسين نوعيتها وأجورها المحددة خلال السنوات الماضية، جاء بفضل التعاون المستمر بين الوزارة ومختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز حركة التوظيف في القطاع الخاص، علماً بإن عملية التوظيف في الوظائف المعروضة في هذه المعارض لم تتوقف بعد فترات إقامتها، بل استمرت لتلبية احتياجات العارضين وفق إجراءات التوظيف المعتادة، داعياً جميع القطاعات الانتاجية في المملكة الى تكثيف التعاون مع الوزارة لتنفيذ المبادرات الرامية الى إدماج المواطنين في القطاع الخاص، مؤكداً في الوقت نفسه ان العنصر الوطني اثبت كفاءته في مختلف القطاعات الانتاجية. وأكد سعادة الوزير أنه على ضوء توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، واهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، خلال الجلسة الاعتيادية الماضية، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستكثف مبادراتها ومشاريعها التي تسهم في رفع معدلات التوظيف في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع أصحاب العمل عبر توفير الأيدي العاملة البحرينية المؤهلة التي يحتاجها أصحاب العمل، كما ستطلق العديد المبادرات في سبيل انجاح خطط وتعزيز آليات التوظيف، ومنها إقامة معارض التوظيف العام والمتخصصة خلال العام الجاري 2019م، والتي تسهم في إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة. وفي هذا السياق، أعلن حميدان عن إعداد خطة متكاملة لإقامة (10) معارض توظيف خلال العام، مشيراً إلى أنه تم تقييم معارض التوظيف التي اقامتها الوزارة خلال العام الماضي، ورصد الجوانب الإيجابية، حيث ستعمل الوزارة على تطوير هذه المعارض لتحقيق أهدافها بما يتلاءم مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، والذي يشهد نمواً وجذباً للاستثمارات مما يولد العديد من الوظائف النوعية للمواطنين بالقطاع الخاص، مؤكداً على أهمية الاستثمار الأمثل للموارد البشرية البحرينية، لافتاً إلى أن معارض التوظيف تعد فرصة ملائمة لأصحاب العمل للحصول على ما يحتاجونه من الكوادر الوطنية، وكذلك بالنسبة للباحثين عن عمل لاختيار ما يناسبهم من فرصص العمل، وذلك من خلال الالتقاء المباشر مع ممثلي المنشآت المشاركة في هذه المعارض. ولفت سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أنه سيقام أول المعارض في هذا العام في فبراير الجاري، وهو مخصص للإناث الراغبات بالعمل بنظام الدوام الجزئي، مؤكداً أن هذا المعرض ستستفيد منه ربات المنازل على وجه الخصوص، حيث ستعرض خلاله وشواغر وظيفية بعدد ساعات قليلة تتناسب مع ظروف المرأة الاجتماعية. واختتم سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تصريحه بالتأكيد على أن خطة تنظيم المعارض على مدار العام الجاري 2019 تتضمن إقامة معارض نوعية ومتخصصة، وهي: معرض التوظيف في القطاع الصناعي والهندسي، ومعرض آخر للقطاع التعليمي، ومعرض توظيف للقطاع المالي والمحاسبي والطب، إضافة إلى معرض خاص بقطاع الفندقة والسياحة والخدمات، فضلاً عن معارض توظيف أخرى لقطاع البيع بالتجزئة.
حميدان يبحث احتياجات أهالي الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية مع النائب الدمستاني
07-02-2020
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، أمس الخميس في مكتبه بالوزارة، سعادة عضو مجلس النواب، السيد أحمد يوسف الدمستاني، ووفد من أهالي الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية وممثلي جمعيات الجنبية الخيرية، ودمستان الخيرية، بوري الخيرية، القرية الخيرية، بالإضافة إلى دار بوري لرعاية الوالدين، حيث بحث معهم المشاريع والمبادرات التي تنفذها الوزارة في المجالين العمالي والتنموي، كما تسلم الوزير درعاً تذكارياً تقديراً من الجمعيات الخيرية المذكورة. وخلال اللقاء استعرض حميدان الجهود التي تبذلها الوزارة في مجالات العمل، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع البحريني بما يكفل لهم الحياة الكريمة، فضلاً عن تطوير قدرات القوى العاملة الوطنية وتحسين انتاجيتها بمنشآت القطاع الخاص. وأكد حميدان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس النواب، سعياً إلى مواصلة المسيرة التنموية والاجتماعية في المملكة، مثمناً دور المجلس الموقر في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة بعمل الوزارة، مرحباً بالمقترحات والمبادرات التي تعزز الجوانب التنموية والعمالية للأفراد وفئات المجتمع، داعياً الجمعيات الأهلية لتعزيز دورها في التعاون مع الوزارة وخصوصاً في مجال نشر الوعي بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين وتعريفهم بالحقوق التي كفلها القانون لهم. من جانبه، أشاد النائب الدمستاني بالجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل توفير فرص العمل المناسبة للشباب، واستثمار طاقاتهم وتطويرهم مهنيّاً، ورفع أجورهم ليكونوا الخيار الأمثل لأصحاب العمل، إلى جانب تطوير برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم بكل يسر وسهولة.
حميدان يبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات العمالية والتنموية مع النائب السلوم
06-02-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الأربعاء في مكتبه بالوزارة، سعادة النائب السيد أحمد صباح السلوم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المشاريع والمبادرات التنموية والاجتماعية في مملكة البحرين. وخلال اللقاء، تم بحث عددٍ من القضايا العمالية والاجتماعية، والتي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، سعياً إلى مواصلة المسيرة التنموية والاجتماعية في المملكة، وفي هذا السياق أشاد حميدان بما تمثله موافقة مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة (2019-2022) من خطوة مباركة في طريق تحقيق التطلعات المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، لمواصلة البناء والمضي قدماً في ترجمة الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءاً للبحرين وشعبها، مؤكداً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ضوء التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر تسعى باستمرار إلى تنفيذ المشروعات التنموية التي تكفل العيش الكريم لمختلف فئات وشرائح المجتمع، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن إدماج وتحسين القوى العاملة الوطنية مهنياً بمنشآت القطاع الخاص. من جانبه، أشاد النائب السلوم بالروح الايجابية التي سادت اللقاءات والمشاورات الحكومية البرلمانية، وصولاً إلى الموافقة على برنامج عمل الحكومة وما اشتمل عليه من خطط ومبادرات غايتها تعزيز المكتسبات الوطنية، منوهاً بالجهد الذي تبذله وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل تقديم خدمات تنموية مميزة في مجالات العمل وخدمات الرعاية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما له من أثر إيجابي ينعكس على مصلحة الجميع.
في اجتماع للجهات المعنية.. الدوسري:خطة عمل للإرشاد والتوجيه المهني
05-02-2020
بحثت اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، برئاسة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، اليوم الاثنين بمبنى الوزارة، مراحل سير العمل لإعداد الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني على مستوى مملكة البحرين، حيث تم استعراض منجزات فرق عمل اللجنة ومؤشرات الأداء والأهداف. وخلال الاجتماع أكد الدوسري على أهمية تطوير الإرشاد المهني والوظيفي بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بجعل المواطن البحريني الخيار الأول والأفضل لدى أصحاب العمل، وذلك من خلال تأهيله بالشكل الأمثل للدخول في سوق العمل، والاهتمام بعملية تكوين الفرد للاندماج في المجتمع وإعداده لحياة أفضل يصبح فيها أكثر انتاجية وأكثر حباً وتقديراً للعمل، وذلك من خلال توجيهه التوجيه الصحيح لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، منوهاً إلى أن اللجنة وضعت أسس علمية لإعداد خطة وطنية للإرشاد والتوجيه المهني تشتمل على برنامج عمل عام وبرامج تنفيذية لكل جهة من الجهات الرسمية المعنية، بما في ذلك تضمين الإرشاد والتوجيه المهني المناهج التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، بما ينعكس على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية من الكفاءات والكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف القطاعات الانتاجية. ولفت الدوسري إلى أنه من خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات الرسمية المعنية سيتم العمل على توجيه المتدربين والباحثين عن عمل نحو التدريب النوعي الأمثل ونوعية الوظائف واحتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة المناسبة واختيار التخصص الوظيفي والمهني الواعد، وتوعية الشباب الباحث عن عمل بالمهارات المطلوبة للفرص والشواغر الوظيفية، واشراكهم في برامج تدريبية تؤهلهم لشغل تلك الوظائف التي توفرها الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص. كما تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه فرق عمل اللجنة، اضافة إلى التباحث حول مرئيات وخطط العمل للفترة القادمة، حيث تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في صياغة وبرمجة عملية التوجيه والإرشاد المهني لتبدأ من السنوات التأسيسية للفرد في مرحلة ما قبل الدراسة مروراً بالمدرسة بمراحلها الثلاث وما بعدها بحيث تهدف هذه العملية لتمكين الفرد من تحديد ميوله ورغباته وقدراته ثم اختيار المهنة الأكثر ملاءمة والأكثر تناغماً مع شخصيته.
حميدان يتسلم مجموعة من المؤلفات القانونية للكاتب الصديقي
04-02-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالكاتب علي فيصل الصديقي، الذي أهدى سعادته مجموعة من المؤلفات القانونية، وذلك بمكتبه في الوزارة. واشتملت المجموعة على ثلاثة مؤلفات هي (مضمون العقد بين النزعة الشخصية والموضوعية) و(تاريخ النظام السياسي والقانوني في حضارة دلمون) و(مبدأ حجية العقد)، حيث تناول الكاتب خلال هذه المجموعة الجوانب التاريخية لإعداد العقود بالإضافة إلى القانونية والحقوقية لطرفي العقد، مستعرضاً في هذا السياق الجهود الفقهية والقضائية، إضافة إلى احتواء تلك المؤلفات على جوانب تطبيقية لهذا الموضوع، وكيفية توظيف المعايير الموضوعية بعيداً عن الأهواء الشخصية في صياغة العقود سواء كانت هذه عقود تجارية أو غيرها. وخلال اللقاء، أشاد حميدان بجهود الكاتب في تناوله لهذه الموضوعات المهمة في المجال القانوني والتشريعي، حيث تشكل هذه الكتب رافداً مهماً للمكتبة البحرينية والمهتمين بالقضايا التشريعية، مؤكداً أن اتجاه الشباب البحريني إلى تأليف الكتب في مختلف التخصصات يعكس رغبتهم في تطوير مهاراتهم الفكرية وحبهم للقراءة والاطلاع وزيادة ثقافتهم المعلوماتية كي يساهموا بشكل فاعل في تنمية المجتمع البحريني. من جانبه، أعرب الصديقي عن شكره وتقديره لسعادة الوزير على دعمه للحركة الفكرية والأدبية والمؤلفين البحرينيين، الأمر الذي يحفزهم للمضي قدماً في مجال الكتابة والتأليف.
في اجتماع عقد بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .. الانتهاء من إعداد التصور الأولي لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون
03-02-2020
عقد فريق العمل المكلف بإعداد تصور لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون اجتماعاً برئاسة الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، السيد خالد عبدالرحمن اسحاق الكوهجي، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنامة، وبحضور مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية السيدة نجوى عبداللطيف جناحي والتي استكملت رئاسة جلسات الاجتماع فيما بعد، وقد شارك في الاجتماع ممثلين من الدول الشقيقة، فضلا عن ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وتم خلال الاجتماع مناقشة وضع خطط وبرامج مستقبلية للعمل الخليجي المشترك في مجال العمل الخيري، والتنسيق والتعاون في مجالات العمل الخيري، كما تم الاتفاق على وضع مهام اللجنة وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا المجال في الدول الأعضاء، كما تم تدارس الآليات لتقديم المساعدات الخيرية الإنسانية المشتركة بين دول المجلس لبعض الدول المنكوبة والفقيرة، إضافة إلى تنظيم ملتقيات للعمل الإنساني ودعوة ممثلين عن الجهات الحكومية المانحة بدول مجلس التعاون (جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري) لتكون منصة تلتقي فيها الخبرات الخليجية وتتبادل المعلومات وتنسق من خلالها للعمل الخيري في شقيه الخيري والإغاثي. وبهذه المناسبة صرح الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بأن الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرص أصحاب المعالي وزراء الشؤون الاجتماعية في دول المجلس على دعم مسيرة العمل الخيري المشترك والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا المجال، وتحقيق أقصى درجات المنفعة وفق منهجية تقوم على تقدير الاحتياجات وترتيب الأولويات ودراسة الأوضاع المتعلقة بالعمل الخيري بما يحقق مقاصده ويجنب هدر الموارد، لافتاً إلى أن العمل الخيري في دول مجلس التعاون يمتد إلى زمن بعيد وآن الأوان لينتقل إلى العمل الخيري الاحترافي ليقدم خدمات متميزة لمستحقيها.
حول احتساب معدلات البطالة .. بقلم: جميل بن محمد علي حميدان .. وزير العمل والتنمية الاجتماعية
02-02-2020
يلاقي تعريف وتحديد مصطلح "العاطل عن العمل أو معدلات البطالة" وكيفية حسابها في مجتمعنا، وفي مختلف المجتمعات جدلاً واجتهادات متعددة، بين رفع هذه النسبة أو خفضها، مما تتأكد معه الحاجة الماسة للوقوف على التعريف الواضح والحاسم والمعتمد للمصطلح والمعايير والاشتراطات الدولية والتشريعية والمحلية اللازمة لإزالة الخلاف وضبط المفاهيم والأسس بدقة ومصداقية حسماً لأي جدل يثار حولها وصولاً الى صياغة خطط وبرامج العمل الهادفة إلى معالجة البطالة وخفض معدلاتها بناء على أسس صحيحة وواقعية. تحديد معنى " العاطل عن العمل" ويعد مصطلح "العاطل عن العمل" من المصطلحات الهامة، الذي جرى تعريفه وتقييده على أيدي خبراء وقانونيين ومتخصصين دوليين في مجالات العمل، لتحديد من هو العاطل عن العمل؟ وقد تبنت منظمة العمل الدولية تعريفاً جامعاً مانعاً لأي التباس، والذي بموجبه تندرج الحالة ضمن قوائم العاطلين. فليس كل من لا يتوظف يعد عاطلاً عن العمل حسب التعريف الخاص بالعاطل، فثمة شروط وضوابط حددت المعنى كي لا يكون ضبابياً، فما هو المعنى الذي اسبغته عليه المرجعية العمالية المتمثلة في منظمة العمل الدولية؟ لقد حددت منظمة العمل الدولية تعريف العاطل عن العمل، "وهو كل شخص لا يعمل وقادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه بجدية، ولا يمارس أي نشاط مهني أو تجاري"، وعلى هذا الأساس فقد تمسكت الدول المنضوية تحت منظمة العمل الدولية بهذا التعريف كونه يحدد العاطل الفعلي عن العمل، ولا يمكن للدول التي تسعى للتنمية المستدامة أن تجعل هذا المصطلح عائماً أو فضفاضاً، فنرى أول لبنات محاربة البطالة هو المبادرة الى قوننة وشرعنة المعنى الحقيقي للعاطل عن العمل، ليكون موضع التركيز والهدف في الحل والمعالجة. وقد صدر المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن قانون التأمين ضد التعطل -الذي يعد من القوانين المتطورة والمتواكبة مع معايير العمل الدولية- حيث تم من خلاله تعريف من هو العاطل عن العمل، والتي أشارت اليها المادتان رقم (10) و(17) من الفصل الثالث والرابع من القانون ومنها أن يكون قادراً وراغباً في العمل، وأن لا يكون طالباً ولا متقاعداً والا يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص، و يبحث بجدية عن العمل، وذلك وفقاً للأوضاع والضوابط المقررة، كما أن عليه الالتحاق بالتدريب المقرر وينتظم فيه ويجتازه بنجاح. كيف يتم تسجيل الباحثين عن عمل وقياس جديتهم: يتم عملياً في مراكز التوظيف في محافظات المملكة والمرتبطة إلكترونيا بقاعدة بيانات هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عند تسجيل الباحثين عن عمل، والدخول إلى قاعدة المعلومات الخاصة بالحكومة الالكترونية، والتأكد من أن المتقدم يقع ضمن السن القانوني للعمل، ولا يعمل أو يمتلك سجلاً تجارياً، وليس طالباً، وبعد تقديم الأوراق الثبوتية وثبوت استيفاءه للشروط المقررة يتم تسجيل المتقدم كباحث عن عمل لدى الوزارة، ويستفيد من ثلاث خدمات أو امتيازات، وهي كما يلي: إعانة وتعويض التعطل: يحصل الباحث عن عمل لأول مرة بعد تسجيله كباحث عن عمل على إعانة التعطل، وهو عبارة عن مبلغ مالي يمنح شهريا، بمقدار 150 دينار للجامعي و120 دينار لغير الجامعي، أما بالنسبة لمن سبق له العمل وتم فصله من عمله، فأنه فور تسجيله كباحث عن عمل، فأنه يحصل على تعويض التعطل، وهو مبلغ مالي يمنح شهرياً للمستحق بمقدار 60% من راتبه، ويستمر صرف الإعانة والتعويض في حال استمر الباحث عن عمل بالمراجعة الدورية للوزارة أو مراكز التوظيف التابعة لها، إضافة لباقي شروط الاستحقاق. تدريب وتأهيل الباحث عن عمل مجاناً: من المزايا التي تتوفر للباحث عن عمل فور تسجيله هي التدريب والتأهيل المجاني، حيث تعرض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) ما لا يقل عن 500 برنامجاً تدريبياً مهاريا واحترافياً للباحثين عن عمل من الجنسين، ولمختلف المستويات التعليمية، كما تقوم بإرشادهم وتوجيههم إلى أفضل البرامج التدريبية التي تتناسب مع مؤهلات ميول الباحث عن عمل، وكذلك لسد الفجوة المهارية بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الفعلية من الأيدي العاملة المؤهلة، وعليه فسوف يكون الباحث عن عمل ملزما بالتقيد بإكمال البرنامج التدريبي الذي اختاره بإرادته لتحسين مهاراته المهنية، ويستمر صرف إعانة أو تعويض التعطل أثناء فترة التدريب، وفق شروط وأحكام القانون. عرض فرص التوظيف: ومن المزايا التي يحصل عليها الباحث عن عمل فور تسجيله قيام مرشد التوظيف بتنظيم مواعيد المقابلات واستدعاء الباحثين عن عمل وعرض الوظائف المناسبة له التي تنتج من النظام الإلكتروني للتوظيف بعد مطابقة مؤهلات الباحث عن عمل وبياناته مع الشواغر المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، ويتم في الزيارة الأولى عرض أكثر من وظيفة مناسبة على الباحث عن عمل قد تصل إلى 5 وظائف، وفي حال رفض الوظائف المعروضة في الزيارة الأولى يتم استدعاءه للزيارة الثانية لعرض العديد من فرص العمل المناسبة عليه، وفي حال رفض فرص العمل المناسبة في الزيارة الثانية بسبب رغبته بالعمل حصراً بالقطاع العام أو لأي سبب آخر غير مقنع، يتم غلق ملف الباحث عن عمل لعدم جديته، وبإمكانه التظلم لدى لجنة متخصصة للتظلمات إذا شعر الباحث عن عمل أن فرص العمل التي عرضت عليه لا تناسبه ولديه مبررات مقنعة، لذلك وفي حال قبول التظلم يتم إعادة عرض فرص العمل المناسبة له وترشيحه لمقابلات التوظيف كما جرى في المرة الأولى. ووفق هذا النظام فإن من ينهي المدة المقررة لصرف إعانة أو تعويض التعطل، ولم يتم توظيفه بعد، فلا يتم استبعاده من قائمة العاطلين عن العمل، حيث يظل مدرجاً كرقم عند حساب مؤشرات البطالة، ولا تتوقف خدمات الوزارة في التوظيف والتدريب حتى وإن أصبح غير مستحقاً للإعانة أو تعويض التعطل لأي سبب من الأسباب. ولهذا فأن من لا يقوم بالتسجيل كباحث عن عمل لدى الوزارة ويتخلى عن الامتيازات المذكورة (المالية والتدريبية وعرض فرص العمل) التي تقدمها الوزارة للباحثين عن عمل فأنه لا يحتسب ضمن قوائم العاطلين أو في حساب نسب البطالة وذلك وفق قانون التأمين ضد التعطل أو حتى وفق المعايير الدولية، حيث لا يمكن قياس مدى جديته، علماً بأن غالبية أصحاب العمل يشترطون أن يكون الباحث عن عمل مسجلاً لدى الوزارة ليتسنى لهم الحصول على الامتيازات التي تقدمها الوزارة مثل دعم وتحسين الأجور والتدريب وغيرها. دور سياسات الدولة النشطة في جذب الاستثمارات وخلق الفرص: ومن أبرز الأمور الحيوية والفاعلة في إنجاح برامج التوظيف وخفض معدلات البطالة هي سياسات جذب الاستثمارات والشركات العالمية وخلق المزيد من فرص العمل وجعل البحرين مركزاً لأعمالها في المنطقة، وهي السياسات التي تحقق بها البحرين منجزات وقصص نجاح مشهودة، ولا يمكن التغافل عن دورها وفعاليتها في دعم جهود التوظيف المستمرة، وهي منجزات تحظى برعاية كريمة من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة وشخصية من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. مرجعية قانون التأمين ضد التعطل في تحديد جدية الباحث عن العمل: لقد جاء تعريف الباحثين عن عمل في قانون التأمين ضد التعطل مطابقاً لمعايير العمل الدولية، ومنذ صدوره ومملكة البحرين تعمل وفق مقتضاه، حيث يتم حساب نسبة البطالة على أساس عدد العاطلين المستوفين للشروط ومن ضمنهم المستحقين للإعانة وتعويض التعطل، ومن ثم فقد أضحى قانون التأمين ضد التعطل مرجعية أساسية في تعريف الباحث عن عمل الذي يدرج في قوائم العاطلين، حيث يشكل هذا القانون وغيره من القرارات الوزارية المنظمة للبنية التحتية التشريعية التي من خلالها تم التأسيس الحقيقي لقاعدة بيانات متكاملة وذات مصداقية، وخاصة القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2007 بشأن الأوضاع والضوابط الخاصة بجدية البحث عن عمل لاستحقاق الباحث عن عمل للإعانة أو تعويض التعطل، وأهم تلك الضوابط هي عدم رفض فرص العمل المناسبة والالتزام بمراجعة مكاتب التوظيف وعدم رفض التدريب المقرر، مع تزويد العاطل بمبادئ وأخلاقيات العمل كالحرص على المظهر اللائق في مقابلات العمل وإعداد السيرة الذاتية وغيرها من ضوابط إثبات الجدية. كيفية حساب نسبة البطالة؟ وللوقوف على معدلات البطالة وفقاً لما تقدم ذكره من معايير وضوابط تنظيمية، وبالنظر إلى أن إجمالي القوى العاملة الوطنية يبلغ 188,724 مواطناً بحسب هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، (وهو حاصل جمع إجمالي عدد العاملين البحرينيين المؤمن عليهم بحسب بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى باقي العاملين غير المؤمن عليهم من العاملين لحسابهم الخاص مثل سواق الأجرة والباصات ومدربي السياقة وأصحاب رخص الصيد وغيرهم، وكذلك أصحاب الوحدات المشتغلين لحسابهم الخاص مثل المحامين والأطباء وغيرهم بحسب هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية) وإذا تم إضافة إليه عدد معدل العاطلين الشهري خلال العام 2018 والبالغ 8,399 باحثاً عن عمل، فيصبح إجمالي القوى العمالة الوطنية هو 197,123 مواطناً. وبعملية حسابية بسيطة يتم حساب نسبة البطالة عبر قسمة عدد الباحثين عن عمل وهو 8,399 على إجمالي عدد القوى العاملة الوطنية وهو 197,123 مواطناً فيصبح ناتج القسمة هو نسبة البطالة 4.3% للعام 2018 (197,123÷8,399=4.3%) هل يمكن أن يكون معدل البطالة صفراً؟ هذه من الأسئلة الشائعة الخاطئة، والتي تتردد لدى الكثيرين، فلا يمكن لأي بلد مهما بلغت مستويات التنمية لديه سواء في الدول المتقدمة أو النامية أن يقوم بتصفير نسبة البطالة، لأن انخفاض مستوى البطالة الى نسبة 0%، يعني أن هذا البلد ليس لديه مخرجات تعليم وتدريب تتدفق إلى سوق العمل باستمرار وتنتظر الالتحاق بسوق العمل، وليس لديه من ترك أو فصل من عمله أو يبحث عن فرص عمل أفضل، ما يعني عمليا عدم وجود سوق عمل حقيقي، يخضع لنظام العرض والطلب، حيث لا بد أن يتمتع سوق العمل بالحركة المستمرة في دخول وخروج وتدوير العمالة، ومن الطبيعي للعمال ترك الوظيفة للانتقال لوظيفة بمميزات أعلى، ولا يمكن للاستثمار أن ينمو من دون توفر أيدي عاملة تبحث عن عمل، فوجود نسبة بطالة هي مؤشر على ديناميكية وتطور سوق العمل في أي بلد. وعليه فإن جميع جهود الحكومات في العالم هدفها ليس تصفير البطالة وإنما الحفاظ على نسبتها في الحدود الدنيا، الآمنة والمستقرة، وهي تعد حالة صحية وطبيعية وتعكس قوة وتماسك سوق العمل وقدرته وجاهزيته على استقبال الخريجين الجدد، أو خروج آخرين منه لأي سبب من الأسباب ضمن الدورة الطبيعية لسوق العمل. لماذا تختلف نتائج المسوحات والاستبيانات في تحديد معدلات البطالة؟ ان المسوحات والاستبيانات التي تقوم بها بعض مؤسسات المجتمع المدني، تستهدف عينات وأعداد محدودة، كما أن هذه المؤسسات تحتكم إلى المعلومة الشفهية والإدلاء المباشر من الأفراد في المجتمع دون التحقق من مصداقيتها وفق أسس وضوابط معتمدة، كتلك التي بيناها هنا، لذلك قد توفر نتائج المسح مؤشرات مفيدة ولكن قد لا تكون دقيقة بالقدر الكاف، بعكس الاعتماد على الضوابط والمعايير المقررة بالتشريعات والاعتماد على قاعدة بيانات دقيقة وموثقة ومرتبطة بالأجهزة الحكومية المعنية. البحرين.. استكمال منظومة متكاملة لرصد مؤشرات السوق إن ملف البطالة يعد من الملفات التي تحظى بأولوية في برنامج عمل الحكومة، وذلك لما للبطالة من تأثير سلبي على الاستقرار والأمن الاجتماعيين، ولهذا فإن البحرين من الدول العربية الرائدة التي تمتلك منظومة متكاملة هيكلياً وتشريعياً لرصد مؤشرات سوق العمل، وفي مقدمة ذلك حركة التوظيف والعاطلين عن العمل وأعدادهم ومؤهلاتهم، حيث إن هذه المؤشرات تعكس الواقع الحقيقي لسوق العمل بعيداً عن التعريفات المجتزئة، وعلى هذا الأساس فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تصدر نشرات فصلية متكاملة توضح فيها مؤشرات سوق العمل وتحدد أعداد الداخلين الى سوق العمل والمتوظفين، بكل شفافية، كما أن لديها منظومة متكاملة لقواعد البيانات والمرتبطة بباقي أجهزة الدولة المعنية، والتي من خلالها يتم تحديد من ينطبق عليه مصطلح باحث عن عمل ويتم إدراجه في قوائم العاطلين عن العمل. إن نظام التأمين ضد التعطل المعمول به في مملكة البحرين يحظى بإعجاب المنظمات المتخصصة والعديد من دول العالم، خاصة أن النظام به العديد من المزايا للباحث عن العمل، في مقدمتها صرف إعانة وتعويض التعطل، وحصوله عل دورات تدريبية متخصصة مجانية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، إضافة لعرض الوظائف المتوفرة والمناسبة على العاطل على العمل، مستفيداً مما يضمه بنك الشواغر بالوزارة من فرص وإمكانيات. المشروع الإصلاحي ومعالجة ملف البطالة: ومن هذا المنطلق ومع إشراقة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وفي إطار إصلاح سوق العمل، فقد تبنت مملكة البحرين برنامجاً متكاملاً لمعالجة البطالة التي بلغت في العام 2005 نحو 16%، بغرض تجفيف منابع البطالة ومسبباتها، واستقرت نسبة البطالة في الحدود الآمنة وهي 4 بالمائة خلال السنوات العشر الماضية، وستواصل الوزارة بإذن الله إطلاق المبادرات المختلفة في سبيل تسريع عملية إدماج المواطنين في القطاع الخاص في ظل الزيادة السنوية للخريجين الجدد من مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية.
حميدان يبحث أوجه التعاون مع جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة
01-02-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة السيد رياض المرزوق وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك أمس الأربعاء بمكتبه في الوزارة. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الطرفين، فضلاً عن استعراض أهم المبادرات التي تنفذها جمعية المحفزين لذوي الإعاقة لتحقيق أهدافها الرامية إلى دعم ذوي العزيمة واكتشاف طاقاتهم وابداعاتهم وتحفيزهم وخلق البيئة السليمة لتنمية مواهبهم وقدراتهم، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية. وخلال اللقاء تقدم السيد رياض المرزوق بمقترح مشروع "دعم وتمكين المرأة من ذوي الإعاقة اقتصادياً" من خلال إدماجها في المجتمع لبناء قدراتها على امتلاك المهارات اللازمة في التخطيط والإدارة والاتصال والتفكير الإبداعي ومساعدتها في الحصول على تسهيلات تضمن لها الوصول لأهدافها وتنفيذ مشاريعها الاقتصادية الخاصة. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بدور جمعية المحفزين باحتضانها للمواهب من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مهاراتهم وتشجيعهم على الاندماج والمشاركة في مختلف الفعاليات المجتمعية، لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وانطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية مع المنظمات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة، تولي اهتماماً بالغاً برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مختلف أنواع الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لهم، فضلاً عن تدريبهم وتأهيلهم لإدماجهم في سوق العمل. وأكد حميدان دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمقترح الجمعية، وذلك من خلال توفير جميع الخدمات والاحتياجات التأهيلية التي يحتاجها ذوي الإعاقة، سواء من خلال توفير الأجهزة التعويضية أو من خلال اشراكهم في برامج الوزارة كبرنامج خطوة للمشروعات المنزلية لتأهيلهم وتدريبهم للانخراط بسوق العمل أو من خلال توظيفهم في وظائف تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية. من جانبه، ثمن المرزوق دعم سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة، مشيداً بالخدمات التي تقدمها الوزارة من أجل تحسين الوضع المعيشي لهذه الشريحة المجتمعية التي لها اسهامات ونجاحات متعددة، مؤكداً أن أهم التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة هي تعزيز تواجدهم في سوق العمل ومشاركتهم في مسيرة الإنتاج والتنمية، مشيداً في هذا الخصوص، بمعارض التوظيف المتخصصة التي نفذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة، حيث ساهمت هذه المعارض في زيادة توظيف ذوي الإعاقة.
أهم انجازات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 2019
31-01-2020
واصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام 2019، والذي تكشفه لغة الأرقام، سواء على مستويات التوظيف وتأهيل الباحثين عن عمل، أو على مستوى تعزيز الرعاية الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار برنامج الحكومة، حيث تسير الوزارة وفق الرؤية التي تخدم استراتيجيتها لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتوفير فرص العمل اللائق وتعزيز بيئة العمل والإنتاج بمنشآت القطاع الخاص، إضافة الى مساهمتها الفعالة في تطوير التشريعات والقوانين الوطنية لتتواكب مع مستجدات سوق العمل وما تتطلبه التنمية المستدامة. وتأتي هذه الإنجازات في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بفضل الدعم اللا محدود للحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله. للسياسات والبرامج الرامية إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتوفير كافة الإمكانات نحو تأهيل الموارد البشرية وإدماجها في سوق العمل، والذي تجلى في إطلاق سموهما البرنامج الوطني للتوظيف، حيث يعكس ذلك الاهتمام المتزايد لتسريع عملية التوظيف في القطاع الخاص، وما تبعه من تعديل بعض التشريعات العمالية، فضلاً عن تأكيد الحكومة الموقرة على مواصلة الدعم النقدي والمعنوي للمواطنين ومد شبكة الحماية الاجتماعية والارتقاء ببرامج ومشروعات وأنشطة الرعاية لجميع فئات وشرائح المجتمع في مملكة البحرين. البرنامج الوطني للتوظيف: بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، تم في شهر فبراير 2019 إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، وقد تم توظيف أكثر من تسعة آلاف بحريني من خلال البرنامج الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي لغاية نهاية 2019. ومن بين المبادرات الأخرى الهادفة إلى زيادة وتيرة تسريع توظيف المواطنين، فإنه تم تحديد (529) من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الباحثين عن عمل من الجامعيين، حيث يتم إيقاف إصدار تصاريح العمل لتلك المهن لمدة أسبوعين ليتسنى للوزارة التفاوض مع أصحاب العمل وتنظيم مقابلات توظيف الكوادر البحرينية المؤهلة وعرض مزايا توظيف البحرينيين، حيث كانت هناك استجابة كبيرة من أصحاب العمل من مقدمي طلبات التوظيف باختيار كفاءات بحرينية بدلاً من التقدم بطلبات لاستقدام عاملين أجانب في مهن مطلوبة محلياً، إذ تم حتى نهاية 2019 توظيف أكثر من 1669 جامعياً من خلال هذه المبادرة، من إجمالي عدد المتوظفين منذ بداية العام. معارض التوظيف: تعد معارض التوظيف إحدى الآليات المهمة التي اعتمدتها الوزارة في إدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وهي عبارة عن معارض التوظيف العامة، ومعارض التوظيف المتخصصة، وأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، بتكثيف تنظيم معارض التوظيف، فقد شهد العام 2019 إقامة (6) معارض، لمختلف التخصصات والمراحل الدراسية، ونجحت تلك المعارض في تحقيق أهدافها بتسريع وتيرة توظيف المواطنين الباحثين عن عمل. تحديث التشريعات العمالية: تعاونت الوزارة مع السلطة التشريعية في تحديث عدد من التشريعات العمالية لتواكب المستجدات على صعيد سوق العمل، وفي هذا الإطار وضمن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف فقد تم إصدار القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي تم بمقتضاه زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين شهرياً، ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار شهرياً. وفي إطار تمكين المرأة البحرينية في سوق العمل وتعزيزاً للمساواة بين الجنسين، فقد أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2019 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً، حيث جاء في القرار أنه يلغى القرار رقم (16) لسنة 2013 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً. التدريب والتنمية البشرية: وفي إطار سعي الوزارة إلى الارتقاء بالكوادر الوطنية بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل الفعلية، فقد تم إعداد وتنفيذ العديد من مشاريع التدريب التي تسهم في توظيف وتأهيل الباحثين عن عمل والموظفين على رأس عملهم في مؤسسات القطاع الخاص. كما قامت الوزارة باستحداث عدد من البرامج التدريبية لخريجي المدارس الثانوية والجامعات، وكذلك المتسربين من التعليم، ولمختلف المستويات الحرفية والفنية والتخصصية، وقد بلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج التدريبية (4786) باحثاً عن عمل حتى نهاية شهر سبتمبر 2019 م. كما تم إطلاق برنامج (ضمان) وهو برنامج مطور للتدريب مع ضمان التوظيف، والذي تم من خلاله توظيف 1000 بحريني حتى الآن، بالتعاون مع مؤسسات التدريب الخاصة التي تخضع لأنظمة الرقابة والجودة. نمو نشاط مراكز ومعاهد التدريب الخاصة: شهد قطاع المؤسسات التدريبية الخاصة نمواً، حيث بلغ عدد المراكز والمعاهد التدريبية المرخصة حتى أكتوبر الماضي (89) مؤسسة، منها (15) مراكز مهنية وفنية و(74) مراكز ومعاهد إدارية وتجارية، حيث تم سحب وإلغاء ترخيص (5) مؤسسات لعدة أسباب، منها عدم التزامهم باشتراطات القانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة أو بطلب من صاحب المؤسسة، كما تم مقابلة (85) مستثمراً من الراغبين في الحصول على تراخيص لإنشاء مؤسسة تدريبية خاصة. وبخصوص البرامج التدريبية تم الترخيص لعدد (1036) برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات تدريبية لمختلف المؤسسات التدريبية المرخصة بواقع (208) برامج محلية و(304) برامج اجتياز، و(524) برنامجاً صادراً من جهات مانحة دولية) بالإضافة إلى ترخيص (522) مدرب لمختلف المؤسسات التدريبية. وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطوير آليات نظام التفتيش وتطبيق للحد من المخالفات، حيث تم وفق النظام الجديد (104) زيارات تفتيشية لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة، وتم ضبط (10) مخالفة وتحرير (10) إنذارات، في حين قامت (5) مؤسسات بإجراءات إزالة المخالفات التي عليها، فيما تم ضبط (7) مؤسسات تمارس نشاطات التدريب بدون ترخيص. التأمين ضد التعطل: يشكل نظام التأمين ضد التعطل شبكة حماية اجتماعية للباحثين عن عمل أو للتعويض عن التعطل من المفصولين من أعمالهم، حيث يوفر النظام الطمأنينة لكل عامل وباحث عن عمل جاد عن طريق توفير الدعم المالي خلال فترة التعطل، لذلك سعت الحكومة إلى تطوير هذا النظام، وذلك من خلال زيادة إعانة التعطل والتعويض عن التعطل، إضافة الى زيادة مدة الإعانة والتعويض. وقد باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية احتساب إعانة التعطل للباحثين عن عمل بواقع 200 دينار للجامعيين شهرياً، و150 دينار لغير الجامعيين اعتباراً من شهر مايو الماضي، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الموقر ذلك، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار، وكذلك تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي نص على زيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر. وقد بلغ عدد الباحثين عن عمل المستحقين لإعانة التعطل 8279 مستحقاً حتى شهر سبتمبر2019م. كما بلغ عدد المفصولين المستحقين لتعويض التعطل 1192 مستحقاً، منهم 572 مستحقاً من الذكور و620 مستحقاً من الإناث. تعزيز السلامة المهنية: تسعى مملكة البحرين على الدوام لتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة، لذا أولت الحكومة الموقرة اهتماماً متزايداً بتعزيز السلامة والصحة المهنية بمنشآت القطاع الخاص، حيث حرصت في هذا الجانب على الاستمرار في تطوير التشريعات اللازمة لضمان سلامة العمال في مواقع العمل تتماشى مع معايير العمل الدولية. وفي هذا السياق، قامت الوزارة بتنفيذ برامج تفتيشية على مدار العام بتنفيذ زيارات لمختلف قطاعات العمل، شملت مواقع العمل وعلى الأخص قطاعي التشييد والبناء وقطاع التصنيع بالإضافة إلى مساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية، وكذلك إعداد حملة للإشراف على حظر العمل لشهري يوليو وأغسطس. وقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام وحتى نوفمبر الماضي (735) زيارة، منها (585) زيارة لموقع عمل، و(70) لمساكن عمال سواء كان التفتيش دورياً أو بسبب شكاوى عمالية. التفتيش العمالي: قام المفتشون العماليون منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر بـ(2962) زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها للتأكد من تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، وقد تم تفتيش (2778) منشأة تضم (121347) عاملاً. وقد بلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (26118) عاملاً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم (95229) فرداً، فيما تم تحرير(61) مخالفة أثناء تلك الزيارات التفتيشية. حظر العمل خلال الصيف: يعد قرار حظر العمل وقت الظهيرة من القرارات التي تحمل في طياتها أبعاداً إنسانية تتماشى مع احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمال بوجه خاص، حيث وفقاً للقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس، تشرف الوزارة ومن خلال مراقبة مواقع العمل على التأكد من تطبيق القرار. وقد بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية خلال تلك الفترة (11235) زيارة لمختلف مواقع العمل، وارتفعت نسبة الالتزام هذا العام لتصل 99.5%، وانخفاض عدد المخالفات إلى (56) مخالفة فقط، وقعت بحق (148) عاملاً. الحملة التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت برعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة: في إطار حرص الوزارة على إدماج كافة فئات المواطنين في سوق العمل، فقد تم هذا العام البدء بالحملة التفتيشية الخاصة للتأكد من تطبيق قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، حيث تم حصر المنشآت التي ينطبق عليها القانون وتضم (50) عاملاً أو أكثر، وإدراجها ضمن الزيارات التفتيشية. وقد بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها في هذا الإطار من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري (514) منشأة، وقد بلغ إجمالي الشواغر الوظيفية لدى هذا المنشآت (270) شاغراً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة في 85 منشأة. التفتيش على مساكن العمال: تشهد مملكة البحرين تطوراً عمرانياً كبيراً وتنوعاً في إقامة المشاريع التجارية والصناعية، والذي ساهم في زيادة أعداد العمالة الوافدة، مما تطلب زيادة أعداد المساكن المجهزة للعمال. وللتأكد من مطابقة مساكن العمال، التي تشرف عليها الوزارة، لمواصفات السلامة والأمن، فقد قامت الوزارة بزيارات دورية لتلك المساكن في مختلف المحافظات، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة بشأن ضمان سلامة قاطني هذه المساكن. وفي إطار الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع المحافظات والجهات ذات العلاقة بعد صدور قرار معالي وزير الداخلية رقم (45) لسنة 2013 بتشكيل فرق عمل ميدانية في محافظة العاصمة لحصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، بزيارة مساكن عمالية لم يتم زيارتها حتى نوفمبر، ومساكن أخرى تم إعادة زيارتها في إطار متابعتها والزامها بالاشتراطات المطلوبة. الحوادث المهنية: بلغ إجمالي عدد الحوادث العمالية (255) حادثاً حتى شهر نوفمبر، أغلبها في قطاع البناء والتشييد بواقع (99) حادثاً، تلاه قطاع التصنيع بعدد (69) حادثاً عمالياً. ومن خلال التحقيق في الحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها، اتضح بأن معظمها ناتج عن وجود تقصير من قبل المنشآت في توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المهنية (270) إصابة عمل، وقعت حتى شهر نوفمبر 2019، منها (15) حالة وفاة، و(90) إصابة جسيمة، وكان قطاع الإنشاءات الأكثر في عدد الوفيات، بواقع (7) حالات وفاة. تسوية الشكاوى العمالية ودياً: وفي إطار دورها الرقابي للحفاظ على استقرار سوق العمل تلقت الوزارة حتى أغسطس 2019 عدد (10865) طلب خدمة بين استشارات قانونية في شأن قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات التنظيمية الصادرة بموجبه وبين طلبات الفصل بالشكاوى العمالية للفصل فيها، وذلك بموافقة أطراف العلاقة، فيما بلغت نسبة الشكاوى المحسومة بالوزارة 56.6% من إجمالي عدد الشكاوى المستلمة، فيما يتم التنبيه على أطراف النزاع في حال عدم التوصل لحل ودي اللجوء الى المحكمة العمالية. وقد بلغ عدد الشكاوى العمالية الجماعية (26) شكوى، واحيلت شكوى واحدة فقط لمجلس تسوية منازعات العمل الجماعية. النقابات العمالية: بلغ عدد النقابات العمالية في مملكة البحرين منذ صدور المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 الصادر بشأن النقابات العمالية وتعديلاته عدد (117) نقابة واتحادين عماليين، فيما تلقت الوزارة طلب تأسيس لـ (3) نقابات خلال العام 2019. تكريم العمال المجدين: وفي إطار جهود تكريم السواعد الوطنية، التي ساهمت في نهضة البحرين في مختلف القطاعات الإنتاجية، أقامت الوزارة، وتحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الحفل الـ(35) لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي، حيث تم تكريم رواد العمل، والقوى العاملة الوطنية المتفانية، إلى جانب فئة الإداريين والمنشآت المتميزة في دعمها لبرامج الوزارة في مجالات البحرنة والسلامة المهنية وتدريب المواطنين وغيرها من المجالات. تنمية المجتمع: جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة: أقيم حفل توزيع جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة هذا العام على المستوى المحلي والعربي، تحت رعاية وحضور سموها، حيث تم تتويج الفائزين بجائزة أفضل أسرة منتجة وأفضل منتج وأفضل داعم للأسر المنتجة، وبلغ عدد الأسر المحلية المشاركة 247 أسرة منتجة، 70% منها إناث، بالإضافة إلى مشاركات مميزة من 11 دولة عربية. ووجهت الجائزة هذا العام إلى الأسر المحلية والعربية ذات الدخل المحدود وربات البيوت ممن لديهن القدرة على الإنتاج، والمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة لمشاريع الأسر المنتجة، وكذلك المؤسسات الاقتصادية والمصرفية والتجارية والأفراد الذين يقدمون الدعم والرعاية لمشروعات الأسر، حيث شملت الجائزة ثلاثة أفرع، وقد منحت أولها لأفضل أسرة منتجة بهدف تحفيز هذه الأسر على الإبداع، والثانية لأفضل منتج بهدف تشجيع وتطوير المنتجات، والجائزة الثالثة قدمت لأفضل راعٍ وداعم للأسر المنتجة. برنامج خطوة للمشروعات المنزلية: يعد برنامج خطوة للمشروعات المنزلية من أهم المبادرات ويهدف إلى تحقيق الضوابط المنظمة للأنشطة الإنتاجية للأفراد والأسر المنتجة، من خلال تأسيس المنزل المنتج لأصحاب الأفكار المميزة، والعمل المنزلي الحر، حيث يتم إعداد رواد أعمال من خلال دورات تدريبية بمركز التميز للمشروعات المنزلية ومركز التصميم والابتكار، وتسهيل تمويل مشاريعهم ودعمهم بتسويقها، وتأهيلهم ليكونوا أصحاب مشاريع مستدامة، حيث بلغ عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل (666) فرداً، فيما بلغ إجمالي مبيعات المشروعات المنزلية (395778) ديناراً بحرينياً، بينما عدد المستفيدين من الوحدات الإنتاجية بلغ (1459) مستفيداً، واستفاد (11050) فرداً من البرامج التدريبية. أكثر من 16 ألف مستفيد من أنشطة المراكز الاجتماعية: أنشئت المراكز الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بالقرب من المجمعات السكنية، وقد بلغ عددها (9) مراكز اجتماعية. وقامت المراكز بتنفيذ البرامج والأنشطة والفعاليات التي تقيمها المراكز الاجتماعية، فقد تم تنظيم وتنفيذ (485) فعالية في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والتربوية، وبلغ عدد المستفيدين منها (22931) فرداً. دعم المنظمات الأهلية: وفي شأن دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية، فقد بلغ عدد المنظمات الأهلية الفاعلة والنشطة هذا العام (468) منظمة من أصل (641) منظمة، كما تم تصحيح الوضع القانوني لـ(9) جمعيات. تراخيص جمع المال: قامت الوزارة بتسهيل إجراءات منح تراخيص جمع المال أمام العمل الخيري والإنساني. وقد بلغ عددها (147) ترخيصاً، فيما بلغ عدد تراخيص تحويل أموال للخارج (212) ترخيصاً، وبلغ عدد تراخيص استلام أموال من الخارج (107) تراخيص، ووصل عدد تراخيص تلقي أموال بغير ترخيص (85) وذلك حتى نهاية أكتوبر. المنح المالية للمنظمات الأهلية: تم التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في عام 2019 بأن تكون الأولوية للمشروعات التنموية التي تغطي احتياجات المرأة في المنح المالية للمنظمات الأهلية. وقد تقدمت (63) منظمة أهلية بطلبات للمنح المالية وبلغ عدد المشاريع المتقدمة (89) مشروع تنموي حتى تاريخه. خدمات التأهيل الاجتماعي: بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الأسري الفردي والجماعي والإرشاد وجلسات التأهيل (2453) فرداً، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تقديم (54) محاضرة تعريفية ووقائية وتوعية، استفاد منها (1208) أفراد من الجنسين، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2019. وتم تنفيذ (11590) زيارة لأبناء المطلقين، حيث بلغ متوسط عدد الأسر التي نفذت زيارات من خلال المراكز الاجتماعية (311) أسرة، و(484) طفلاً حتى نهاية سبتمبر 2019. وقد تم تجديد ترخيص مركزين إرشاديين خاصين بعد استيفائهم لمتطلبات الترخيص، وتمارس اخصائيات الإرشاد الأسري الحاصلات على صفة لضبطية القضائية إجراءات الرقابة والتفتيش على المراكز المرخصة وعددها خمسة مراكز. إنجازات دار رعاية الطفولة: وفرت دار الطفولة خدمة إيواء ورعاية كاملة بما فيها الصحية في رياض الأطفال، وتسجيلهم في المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن الرعاية التعليمية للدار. وقدمت الدار الخدمة النفسية لعدد (26) طفلاً عن طريق الاستشاري النفسي التابع لبيت بتلكو لرعاية الطفولة، ومستشفى الطب النفسي ومستشفى السلمانية الطبي، فيما تم متابعة 19 طفلاً محتضناً خارج الدار عن طريق الزيارات، و(42) طفلاً تم متابعة حالاتهم. كما تم إيواء أطفال من مجهولي الوالدين، وتسليم عدد من أطفال الأسر المتصدعة إلى ذويهم. مركز حماية الطفل: يعتبر الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل، حيث يتولى تقييم ومتابعة الأطفال المتعرضين لسوء المعاملة والإيذاء الجنسي والجسدي والنفسي والإهمال. كما يوفر الحماية وتسهيل الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة لهؤلاء الأطفال بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركز لغاية الربع الثالث من العام الجاري (698) طفلاً من الجنسين. كما تم تقديم برامج إنمائية ووقائية خلال نفس الفترة وعددها (11) ورشة استفاد منها عدد (330) من أطفال وبالغين. خط نجدة ومساندة الطفل 998: هذا الخط الهاتفي المجاني لنجدة ومساندة الطفل رقمه (998)، حيث تقوم هذه الخدمة على تلقي الاتصالات من قبل الطفل أو الغير للتبليغ عن تعرض الأطفال للعنف أو سوء المعاملة أو للخطر. كما يوفر خدمة الإرشاد الهاتفي والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك. ويستقبل الخط البلاغات المتعلقة بالأطفال من عمر حديثي الولادة ولغاية سن الثامنة عشر، وقد بلغ عدد الحالات الحقيقية الواردة للخط لغاية الربع الثالث من العام 2019 (74) حالة، أما بالنسبة للمكالمات الواردة، فقد بلغ عددها في نفس الفترة (1409) مكالمات يتضمنها مكالمات الإرشاد عبر الهاتف واستفسارات عن الخدمة. إنجازات دار الأمان: تستقبل الدار النساء المعنفات من البحرينيات وغير البحرينيات ومرافقيهن بدون تمييز في الجنسية، الدين، أو الهوية، وقد تم تقديم الخدمة في عام 2019 إلى (66) مقيمة مع مرافقيهن البالغ مجموعهم (53) مرافقاً، حيث قدمت لهم الخدمات المعيشية والاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية وتنويع الأنشطة الترفيهية داخل وخارج الدار، إضافة إلى متابعتهن بعد خروجهن واستمرار تقديم الاستشارات لهن عند الحاجة. وحرصاً من الوزارة على تحسين مستوى معيشة المواطن وتلمس احتياجات المجتمع تم إجراء بحوث ميدانية للمواطنين بمختلف فئاتهم بواقع (1287) بحثًا ميدانيًا في مختلف محافظات المملكة. رعاية كبار المواطنين: بتوجيهات ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب والرياضة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بتوجيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تم تغيير مسمى "كبار السن" إلى "كبار المواطنين"، وذلك في إطار اهتمام سموه الشخصي وإيمانه بأهمية تعزيز مكانة كبار المواطنين ودورهم الإيجابي في تنمية وخدمة المجتمع خاصة. وفي إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمسنين، فقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوسعة دار يوكو لرعاية الوالدين بما يواكب احتياجاتهم، حيث تم تجديد المبنى. كما تم افتتاح المبنى الجديد لدار المحرق لرعاية الوالدين لعام 2019. كما تم بناء الأرض المخصصة لمقر جمعية البحرين لرعاية الوالدين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات لدور الأندية النهارية لرعاية الوالدين، ومنها برامج الرعاية الصحية، النفسية، الاجتماعية، والثقافية والترويحية. الضمان الاجتماعي: واستفاد من مساعدة الضمان الاجتماعي (17069) مواطناً، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (15,964,900) ديناراً بحرينياً. مخصص الإعاقة: وبالنسبة للمستفيدين من مخصص الإعاقة، فقد تم إعانة (11824) مواطناً، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (11,689,800) دينار بحريني. تعويض حريق المساكن: وفي عام 2019 قامت الوزارة بتعويض (48) شخصاً من عن حريق المساكن، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة (52220) دينار بحريني. تخفيض رسوم الكهرباء والماء: تم تخفيض الرسوم عن (13233) أسرة من الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية. مرصد مؤشرات الخدمات الإلكترونية: من الأهداف الاستراتيجية التي سعت إدارة نظم المعلومات إلى تحقيقها هي تأمين المعلومات، وذلك من خلال توفير المعلومات اللازمة، حيث بادرت بتطوير نظام مرصد مؤشرات الخدمات، وهو عبارة عن واجهة عمل إلكترونية لعرض كافة التقارير والمؤشرات التفاعلية ومعززة برسوم بيانية توضيحية وجداول وإحصائيات لتمكين المسؤولين في الوزارة من اتخاذ القرارات السليمة ومتابعة الأداء ومراقبة المؤشرات بناءً على بيانات مختلف الإدارات والأقسام وبحسب معايير وقيم مختلفة. يعمل هذا المرصد على إنتاج مجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، ومنها خدمة تسجيل الشكاوى العمالية، وخدمة الباحثين عن عمل، وخدمة إعانة التعطل، وجاري العمل حالياً على تطوير المؤشرات لخدمات الوزارة، ومنها التوظيف والتأمين ضد التعطل، واتفاقيات التوظيف والتدريب، ودعم الأجور، وطلبات تثبيت توظيف العمالة الوطنية، والنقابات والاتحادات العمالية، والمعاهد المهنية، والتدريب والتحكيم العمالي. وبمناسبة الإعلان عن مشروع تحويل جميع أنظمة حكومة البحرين لسحابة أمازون (السحابة أولاً) فقد باشرت الوزارة إعداد خطة تحويل خوادم وأنظمة الوزارة على السحابة، وستوفر الوزارة ما لا يقل عن 50% من التكاليف المرتبطة بشراء وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة والتكاليف غير المحسوبة كالوقت المستغرق للشراء وتجهيز النظام المطلوب. وبناء على خطة التحويل التي تم إعدادها، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بنقل أنظمة التأمين ضد التعطل والرصد الصحفي وموقع الوزارة، ويجري الآن العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المذكورة، وذلك بنقل خوادم المساعدات الاجتماعية والمنظمات الأهلية والضمان الاجتماعي والدعم المالي. حضور بحريني لافت في المشاركات العربية والدولية: واصلت الوزارة إسهاماتها ومشاركاتها الفاعلة الإقليمية والدولية من خلال حضورها الفاعل في المؤتمرات والمناسبات المختلفة، كما شاركت الوزارة خلال العام 2019 في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بصفة عضو أصيل، ذلك إلى جانب عملها في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال تفعيل مذكرات التفاهم واللجان المشتركة
حميدان في لقاء مع الصحف المحلية يعلن توحيد موعد صرف الدعم الحكومي للمواطنين بدءاً من فبراير 2020م
29-01-2020
تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوضع الآليات لتسهيل إجراءات صرف الدعم الحكومي المباشر، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المنعقد في جلسته أمس الأول الاثنين، بتوحيد موعد صرف خمسة برامج دعم مقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان، بحيث يتم في المرحلة الأولى صرف الدعم دفعة واحدة في تاريخ واحد وهو 15 من كل شهر بدءًا من فبراير 2020 بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يستثنى من ذلك بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بحيث يتم صرفها في موعدها الحالي، أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الوزارة بدأت في اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية لتنفيذ القرار، من خلال نظام معلومات يعتمد على تكامل البيانات مع الأنظمة الإلكترونية المشتركة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. وخلال اجتماع مع الصحافة المحلية اليوم الأربعاء في مكتبه بالوزارة، بحضور الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان الدكتور خالد عبدالرحمن الحيدان، ومدير إدارة الأنظمة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي السيد إلياس يوسف عبدالغفار، أشاد حميدان بقرار مجلس الوزراء الذي سوف يسهم في تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، مؤكداً أن مملكة البحرين حريصة على استمرار تقديم الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين وضمان وصوله لهم في الوقت المناسب، وذلك عبر برامج الدعم المباشر للمواطنين والتي تتمثل في الضمان الاجتماعي، ومخصص ذوي الإعاقة، والدعم المالي (علاوة الغلاء) للأسر محدودة الدخل، والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وعلاوة بدل السكن لكل مواطن مر على طلبه الإسكاني 5 سنوات على قوائم الانتظار، إلى جانب علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين. ولفت حميدان إلى أن توحيد موعد الصرف سوف يسهم في تعظيم استفادة المواطنين من مبالغ كافة برامج الدعم في وقت واحد ليمكنهم من الاستفادة منه دفعة واحدة لإنهاء التزاماتهم ومتطلبات أفراد الأسرة بتاريخ محدد لدى المواطن، موضحاً أن المواطن هو الأساس لكافة العمليات الحكومية ومن المهم أن ينعكس أثر هذه العمليات على استفادته المباشرة من الدعم بشكل أكبر، مضيفاً في الوقت ذاته بأن تقديم الدعم المباشر للمواطنين المستحقين متواصل لكل المسجلين على قوائم المستفيدين من برامج الدعم المختلفة. وفي سياق متصل، أكد حميدان أن المعايير الخاصة باستحقاق الدعم وقاعدة بيانات المواطنين المستفيدين من الدعم لن يطرأ عليها أي تغيير، موضحًا بأنه سيتم إتاحة الفرصة أمام المواطنين المستحقين للدعم بالاطلاع على تفاصيل مبالغ الدعم وعمليات صرفها عبر الخدمات الإلكترونية بكل يسر وسهولة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh، أو عبر الاتصال بمركز الاتصال الوطني لأي استفسارات 80008001. وبالنسبة للتعويض النقدي عن رفع الدعم عن اللحوم فسوف يستمر صرفه بواقع دفعة كل ثلاثة شهور، حيث ستكون الدفعة التالية في 15 إبريل المقبل، مع باقي مبالغ برامج الدعم الأخرى المستحقة للمواطنين، علماً بأن الدفعة السابقة قد تم صرفها في الأسبوع الأول من يناير 2020 عن الشهور يناير وفبراير ومارس 2020.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يستقبل النائب عمار قمبر
27-01-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الاحد في مكتبه، بسعادة النائب عمار سامي قمبر عضو مجلس النواب. وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم مجالات عمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو دعم جهود الوزارة في مجالات توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، وتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع. وقد أشاد النائب عمار قمبر بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وخاصة في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات لهم، منوهاً بأهمية تعزيز التعاون بما يعزز من المكاسب الوطنية وخدمة المواطنين في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية.
حميدان يعلن تفاصيل اعتماد آلية الصرف الموحدة للدعم الحكومي للمواطنين في لقاء صحفي يوم غد الأربعاء
27-01-2020
يعقد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، لقاءً صحفياً في مكتبه يوم غد الأربعاء، وذلك للإعلان عن تفاصيل توحيد موعد صرف برامج الدعم الخمسة المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان حسب قرار مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس. وسيتناول حميدان خلال اللقاء الصحفي موضوع توحيد موعد الصرف في تاريخ واحد بدءاً من 15 فبراير 2020م، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.
لا استغناء عن بحرينيين في "كاريدج" .. زارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد حرصها على صون حقوق العمال وضمان استقرارهم
26-01-2020
في ضوء ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول استغناء شركة "دليفري هيرو"، إحدى الشركات العاملة في مجال توصيل الطلبات، عن موظفين مواطنين من شركة "كاريدج"، بعد قرارها توحيد عمليات "كاريدج" التجارية مع شركة "طلبات"، وقيام الوزارة بإجراءاتها، بما في ذلك التواصل وعقد لقاءات مع المعنيين بالشركة، أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عن عدم استغناء الشركة عن كوادر بحرينية عاملة لديها، حيث أكد الرئيس التنفيذي بالشركة السيد هشام الساعاتي، عدم صحة ما أشيع في هذا الشأن، وان الشركة متمسكة بكفاءاتها الوطنية. وبهذه المناسبة، أكد حميدان حرص واهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على صون حقوق العمالة الوطنية وضمان استقرارها الوظيفي في منشآت القطاع الخاص، منوهاً في هذا السياق بأهمية العمل على استيعاب جميع الموارد البشرية الوطنية خلال إجراءات إعادة الهيكلة في الشركة. وكان الوكيل المساعد لشئون العمل بالوزارة، السيد أحمد جعفر الحاكي، قد اجتمع في مكتبه بالسيد الساعاتي، وتم التأكيد خلال اللقاء على عدم صواب ما تم تداوله في هذا الموضوع، حيث نوه الرئيس التنفيذي لشركة دليفري هيرو ان الشركة متمسكة بالعمالة الوطنية لديها، وان مجلس الإدارة حريص على إبقاء جميع موظفي الشركة ضمن المجموعة، لذلك يتم التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يضمن تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل في مملكة البحرين، لافتاً إلى أن الشركة في نمو بفضل توسع استثماراتها، وسعيها لتقديم خدماتها المتنوعة بشكل أوسع في البلاد، واستقطاب المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة لتسيير أعمالها، في مختلف الوظائف الفنية والإدارية لديها، وذلك بعد نجاح تجربتها، بقيادة كفاءات وطنية متميزة، منذ عملها في المملكة في العام 2011م. وفي هذا الإطار، أكد الحايكي استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنسيق المستمر مع الشركة، معرباً في هذا الشأن عن تقدير الوزارة للشركة وتعاون القائمين عليها، وحرصهم على تطبيق استراتيجية المنشأة في استقطاب المزيد من الموارد الوطنية المؤهلة، وضمان استقرارها وتطويرها مهنياً.
حميدان: إنشاء جهاز فض المنازعات العمالية يقلل عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم ويسرع البت فيها
25-01-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن إنشاء جهاز فض منازعات العمل الفردية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى إجراء التسوية الودية للنزاع الفردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء للقضاء بغية تقليل عدد القضايا المعروضة أمام القضاء، يعكس حرص الوزارة على إيجاد الآليات السريعة لفض النزاع العمالي الفردي بما يضمن صون حقوق طرفي الإنتاج، العامل وصاحب العمل، في مملكة البحرين. ويستند انشاء الجهاز المذكور الى نص المادة رقم (119) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته، حيث سيشكل الجهاز المذكور من وحدتين أولهما وحدة التسجيل، والثانية وحدة التسوية الودية. وفي حالة نجاح التسوية الودية يحرر الجهاز محضراً يوقعه كل من طرفي النزاع أو من يمثلهما والموظف المختص ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من محكمة التنفيذ المختصة، وبذلك يمكن تنفيذ هذا الاتفاق بالقوة الجبرية إذا تقاعس الطرف الآخر عن تنفيذ اتفاق التسوية. ولفت سعادة الوزير إلى ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستقوم بإعداد فريق متكامل وذي كفاءة لإدارة هذا الجهاز، والعمل على حل النزاعات العمالية الفردية بشكل ودي، وفي إطار قانون العمل في القطاع الأهلي، وبما يقلل عدد القضايا المعروضة أمام القضاء، مؤكداً أن ذلك سيعزز من زيادة نسبة حل النزاعات العمالية الفردية في الوزارة دون اللجوء إلى القضاء. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في ختام تصريحه أن التشريعات العمالية في مملكة البحرين تعد من التشريعات المتطورة على المستوى العالمي، وضامنة لحقوق أطراف الإنتاج الثلاثة، فضلاً عن كونها توفر بيئة العمل السليمة والآمنة، لافتاً إلى أن انشاء جهاز فض المنازعات الفردية يتكامل مع مقررات قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية اللازمة.
حميدان يبحث تطوير التشريعات العمالية مع عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
24-01-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بعضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الدكتور عبد الله خليفة الذوادي، وذلك في مكتبه بالوزارة. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتطوير التشريعات العمالية بالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور تشريعي يصون حقوق الانسان في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال وتحسين بيئة العمل، وتوفير كافة المقومات القانونية التي ترعى حقوق أطراف الإنتاج الثلاثة. وفي هذا السياق، تطرق حميدان الى التعاون المثمر بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل ومجلس النواب في صياغة العديد من التشريعات المتطورة المراعية للقوانين الوطنية والمتوافقة مع مبادئ العمل الدولية، مؤكداً حرص الحكومة الموقرة على الدفع بمزيد من التعاون للارتقاء بالمنظومة التشريعية العمالية بما يصون حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مشيراً إلى أن وجود تشريعات متطورة نافذة تسهم في الإرتقاء ببيئة عمل وتصون المكتسبات المتحققة في هذا العهد الزاهر. من جانبه، أثنى الذوادي بتعاون الحكومة الموقرة مع السلطة التشريعية في إنجاز العديد من التشريعات العمالية المتطورة الهادفة إلى تطوير بيئة العمل، مؤكداً تطلع مجلس النواب الى مزيد من التعاون نحو تحديث التشريعات والقوانين العمالية بما يناسب التطورات التي يشهدها سوق العمل.
حميدان يطلع النائب الدوسري على مستجدات توظيف المواطنين وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية
21-01-2020
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، سعادة النائب بدر سعود الدوسري، وأطلعه على مستجدات تنفيذ مشاريع ومبادرات الوزارة في المجالات العمالية والاجتماعية. وخلال اللقاء، نوه حميدان بإسهامات مجلس النواب في خدمة للقضايا العمالية وتعزيز خدمات الحماية الاجتماعية لكافة شرائح وفئات المجتمع، فضلاً عن تطوير التشريعات ذات الصلة، بما يحقق مصالح الجميع وتوفير المستوى المعيشي اللائق للمواطنين. بدوره، أشاد النائب الدوسري بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخاصة في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الموقرة الرامية الى ضمان العيش الكريم للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات التنموية لهم، منوهاً بأهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعزز من المكاسب الوطنية وخدمة المواطنين في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية.