الأخبار
أشاد بقرار إطلاق حزمة من المبادرات لتطوير سياسة تصريح العمل المرن .. حميدان: القرار يهدف الى تطوير سوق العمل ودعم استقراره
25-08-2020
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، باطلاق مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حزمة من المبادرات الهادفة الى تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية (تصريح العمل المرن)، والذي يأتي في سياق المراجعات الدائمة التي من شأنها تعزيز ديناميكية سوق العمل بمملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها تأمين فرص العمل للمواطنين وجعلهم الخيار الأفضل عند التوظيف وحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل بصورة متوازنه. وفي هذا السياق، نوه حميدان بحرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، على تطوير أنظمة سوق العمل والمتابعة الشخصية والمستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، للارتقاء بسياسات سوق العمل في مملكة البحرين بما يخدم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر. ولفت سعادة الوزير إلى أن هذه المبادرات جاءت بناء على التوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة تنظيم سوق العمل، بدراسة المرئيات والمقترحات التي تقدم بها ممثلو مجلسي الشورى والنواب في مراحل سابقة، وكذلك ما تم تدارسه من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين في هذا الخصوص، حيث جاءت هذه القرارات تأكيدًا للتعاون والشراكة في تناول القضايا ذات الصلة بسوق العمل بين كافة الاطراف ذات العلاقة حيث تم التوافق على تطوير وتفعيل تصريح العمل المرن بالصورة الأمثل وبما يخدم مصالح جميع الأطراف، ولا يؤثر سلبا على مصالح وأنشطة أصحاب العمل، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد. وأوضح حميدن انه لضمان التطبيق الأمثل لتصريح العمل المرن فإنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب (العمالة المرنة) للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك، إضافة الى عدم السماح للعمالة الهاربة بالتقدم للحصول على تصريح العمل المرن، فضلاً عن منع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاع العمالة التي تجمع بين هذين الأمرين خلال ستة أشهر من تاريخه، واعتماد معايير مهنية لبعض الأعمال التخصصية، كما تتضمن الاجراءات ايضا وقف ارسال رسائل الهاتف النصية المشجعة للالتحاق بنظام العمل المرن، و سيتم وقف السماح بتسجيل المركبات الآلية الصناعية والمستخدمة في الانشاءات وباصات النقل لأصحاب تصريح العمل المرن. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن اجراء تطوير نظام تصريح العمل المرن جاء في الوقت المناسب، حيث بالإمكان دراسة هذه التجربة الهادفة الى التصدي للعمالة غير النظامية وما تحدثه من تشوهات في سوق العمل، لافتاً إلى أن اللجنة المختصة التي شكلها مجلس الوزراء، وتضم الجهات المعنية لاستحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية تم تحديدها وأي مهن أخرى ستقوم بدراسة إيجابيات نظام تصريح العمل المرن والعمل على تعزيزها، ومعالجة السلبيات والممارسات الخاطئة أو التجاوزات التي رافقت تطبيقه، وذلك من اجل حفظ مصالح جميع الأطراف وتحقيق الانسجام والتوافق التام بما يسهم في استدامة نمو سوق العمل في مملكة البحرين، معربًا عن أمله في ان تخرج اللجنة بمزيد من الضوابط والاشتراطات الكفيلة بتحقيق أهداف قرار تصريح العمل المرن في تعزيز التنافسية وجهود التنمية لصالح المواطن. ولفت سعادة الوزير الى ان القرار رقم (108) لسنة 2017 بشأن تصحيح أوضاع الإقامة للمتقدمين لإصدار تصريح صاحب عمل (عامل مرن) منذ تطبيقه ساهم في توفيق أوضاع الكثير من العمالة غير النظامية التي كانت موجودة في فترة معينة قبل العمل بهذا النظام، كما نجح هذا النظام في تقليص أعداد العمالة غير النظامية التي تعمل مملكة البحرين على مكافحتها بكل السبل الممكنة لما لها من آثار سلبية على استقرار سوق العمل وتطوره،مثمنًا أهمية الشراكة والتشاور مع كل من السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وما قدموه من جهود في المراجعة والتقييم لتحقيق التطوير المطلوب على نظام تصريح العمل المرن، وتعزيز ما تحقق من ايجابيات ومعالجة ما كشفته التجربة العملية من سلبيات في هذا الخصوص.
الاتحاد سيسهم في دعم الحركة الاقتصادية ودعم ريادة الأعمال في الدول الأعضاء .. حميدان يلتقي رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
22-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (اليونيسمو) السيد عبد النبي بن عبدالله الشعلة، بحضور المنسق العام للاتحاد، الدكتور عبد الحسن حسن الديري، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة في سبيل تأسيس الاتحاد، والذي يضم في عضويته نخبة من الخبراء والقيادات العالمية لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال دعم ريادة الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم. وخلال اللقاء، اطلع حميدان على خطط وبرامج الاتحاد العالمي الذي يهدف إلى إيصال صوت وتطلعات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الدول وصناع القرار حول العالم، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية الناجحة، والمساهمة في تطوير بيئة مشجعة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بفكرة تأسيس هذا الاتحاد المذكور والذي من شأنه أن يساهم في النهوض بالجهود الوطنية المبذولة لتنمية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمكونات فاعلة للحركة الاقتصادية والتجارية وكمولد للمزيد من فرص العمل، منوهاً باختيار مملكة البحرين لتكون مقراً رئيسياً للاتحاد، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الثالث للجنة التأسيسية للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي عقد في شهر يوليو الماضي، بمشاركة نخبة من الخبراء من مختلف دول العالم، لافتاً أن ذلك جاء بفضل ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي متميز وسياسات اقتصادية مرنة، فضلاً عن قوانين السوق الحرة التي تتبعها البحرين، وخصوصاً في مجال دعم ريادة الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ما تتمتع به من سمعة ومكانة دولية مرموقة. وأكد حميدان استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة لدعم مثل هذه المبادرات التي تنمي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتخلق المزيد من فرص العمل اللائق للموارد البشرية الوطنية، لافتاً بأن الحكومة الموقرة تسعى دائماً لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي وتذليل كافة العقبات التي تواجهه، سعياً إلى تحقيق أفضل النتائج المرجوة التي تصب في مصلحة نمو واستدامة الاقتصاد الوطني. من جانبه، أشاد الشعلة بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجهود اللجنة التأسيسية للاتحاد، مشيراً إلى أن هذا الدعم من شأنه أن يساهم في تحقيق الاتحاد للأهداف المرجوة منه، معتبراً أن ترحيب سعادة الوزير حميدان بهذه المبادرة يؤكد إدراكه لأهمية الدور الذي سيضطلع به هذا الاتحاد في مجال تنمية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو الحركة الاقتصادية والتجارية على المستويين المحلي والعالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية واستقطاب الشباب للعمل في الوظائف غير التقليدية وريادة الأعمال.
التقى الشعلة وأعضاء جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية .. حميدان يؤكد أهمية الارتقاء بخطط التدريب لرفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المؤهلة
19-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، المستشار الأعلى لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، سعادة السيد عبد النبي بن عبد الله الشعلة، بحضور مستشار الجمعية، الدكتور أحمد محمد البناء، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، السيدة بهيجة محمد الديلمي. وخلال اللقاء، تم بحث أهمية التنمية البشرية في مملكة البحرين، وآفاق التعاون المشترك للارتقاء بسياسات وخطط التدريب وتنمية الموارد البشرية، وأثر ذلك على رفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المؤهلة وتطوير الأداء المؤسسي والفردي في مواقع الانتاج، كما تم بحث آخر مستجدات افتتاح المقر الجديد لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، والذي من المقرر أن يفتتح في شهر ديسمبر المقبل تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية. وفي هذا السياق، أكد حميدان أن وجود مقر متكامل الخدمات للجمعية سيسهم في الارتقاء بعملها وتحقيق اهدافها في تنمية الموارد البشرية، منوهاً بما تتمتع به الجمعية من عراقة تاريخية تمتد لأكثر من أربع عقود، حيث كانت النواة الأولى التي لعبت دوراً مهماً في التعريف بأهمية التدريب لتزويد المنشآت بالكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل. ولفت حميدان إلى الاهتمام المتزايد من قبل الحكومة الموقرة بالتطوير المستمر لمنظومة التدريب وتنمية الموارد البشرية، وتكريس موقع البحرين كمركز اقليمي رئيسي للتدريب في المنطقة، مؤكداً أهمية الاستثمار في التدريب وتعدد مناهجه بما يعود بالفائدة على الأفراد والمؤسسات، حيث يعد الاهتمام بالتدريب احدى سمات المنشآت المتطورة لمواكبة أحدث التطورات والابتكار في مجالات تنمية الموارد البشرية، مؤكداً دعم الوزارة للجمعية ومساندتها في جميع انشطتها، باعتبارها أحد الروافد الداعمة للمؤسسات والمعاهد التدريبية الخاصة في مملكة البحرين. بدوره، أكد الشعلة على أهمية الارتقاء بسياسات التدريب وتنمية الموارد البشرية ودعم كافة الجهود المبذولة في هذا الإطار، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في التدريب لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن التحديات التي تواجه المنشآت في ظل المتغيرات المتسارعة مع دخول التكنولوجيا بشكل كبير في إدارة اقتصاديات العالم يحتم على الجميع زيادة الاهتمام بتدريب العنصر الوطني وتأهيله مهنياً من أجل المنافسة في سوق العمل.
حميدان يبحث مع النائب البحراني تكثيف الجهود لتطوير الخدمات التنموية والعمالية
18-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب، السيد محمود مكي البحراني، وذلك في مكتبه بالوزارة، وبحث معه عدد من القضايا المتصلة بمستجدات الخدمات التي تقدمها الوزارة في المجالين العمالي والتنموي، فضلاً عن تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق طموحات المواطنين. وفي هذا السياق، أكد حميدان استمرار تكثيف جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعلقة بإدماج المواطنين في القطاع الخاص وضمان استقرارهم الوظيفي خاصة في هذه الفترة الاستثنائية، وكذلك حرصها على تطوير مجالات الرعاية الاجتماعية لمختلف الفئات والشرائح، وتعزيز العلاقة مع المنظمات الأهلية وتسهيل عملها في إطار دعم العمل الاجتماعي والتطوعي في مملكة البحرين. من جانبه، ثمن النائب البحراني الدور الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واضطلاعها بالمسئولية تجاه توظيف العمالة الوطنية واستقرارها الوظيفي وتعزيز نطاق الخدمات الرعاية التي تقدمها للأسر البحرينية وتمكينها من النهوض الاقتصادي بما يحقق الاستقرار المعيشي لها، منوهاً في الوقت نفسه بتعاون الوزارة الملموس مع مجلس النواب بما يحقق المصلحة العامة.
حميدان يبحث مع النائب بو حمود التشريعات ذات الصلة بتطوير الخدمات العمالية والاجتماعية
17-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، اليوم الأحد، عضو مجلس النواب سعادة السيد محمد خليفة بو حمود، يرافقه وفد الجمعية البحرينية للحجامة، التي قدم ممثلوها الشكر لسعادة الوزير على ضم ممارسي المهنة ضمن الفئات المستفيدة من صرف الرواتب المشمولة بالدعم الحكومي. وقد بحث حميدان مع بو حمود سبل الارتقاء بمجالات التعاون وخاصة ما يتعلق منها بتعزيز القوانين والتشريعات العمالية والاجتماعية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات وشرائح المجتمع. وخلال اللقاء، أكد حميدان استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطوير مشروعات الخدمات التنموية العديدة المقدمة للمواطنين، واستقرار العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص في مختلف الظروف، فضلاً عن مواصلة سياسة دعم الحماية الاجتماعية، منوهاً في هذا السياق بدور مجلس النواب في دعم التشريعات والمقترحات والمبادرات الكفيلة بتعزيز وتطوير الخدمات العمالية والاجتماعية. وقد أشاد النائب بو حمود بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخاصة في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم، منوهاً في هذا الإطار بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، داعياً الى مزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
حميدان: قرار الإعلان عن الشواغر الوظيفية آلية ستتيح المزيد من الفرص للمواطنين
15-08-2020
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبدأ إجراءاتها التنظيمية لتنفيذ القرار بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن بدء تنفيذ قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل بإعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين وعدم إصدار تراخيص عمل من الخارج قبل إعلان الشواغر للمواطنين من خلال إرسال الوزارة خيارات التوظيف من البحرينيين لصاحب العمل المتقدم بالطلب ووضع إعلانات يومية لمدة أسبوع في الصحف المحلية على نفقة مقدم الطلب مع ترك الخيار لمقدم الطلب بالتوظيف المحلي أو الخارجي بعد مرور أسبوعين من تاريخ الطلب، سيسهم في توفير مزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمنافسة المتكافئة في سوق العمل من خلال إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرف على فرص التوظيف المتوفرة لدى منشآت القطاع الخاص. وتعد الآلية الجديدة المتعلقة بالإعلان عن الشواغر بعد التقدم بطلب إصدار تصريح للعمل من الخارج لدى هيئة تنظيم سوق العمل آلية إضافية لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والتعرف على الشواغر المتوفرة لدى أصحاب العمل، وهي تعد آلية إضافية للآليات المتبعة والإجراءات المعمول بها حالياً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تواصل تقديم خدماتها في تلقي الشواغر الوظيفية حتى قبل تقدم أصحاب العمل لاستقدام عمالة من الخارج، حيث أنه بإمكان أصحاب العمل إدخال الشواغر وإدارتها بأنفسهم من خلال النظام الإلكتروني، إضافة إلى عرض الشواغر الوظيفية على الباحثين عن عمل في معرض التوظيف الإلكتروني من خلال موقع الوزارة الإلكتروني ليتسنى لهم اختيار ما يناسبهم من الوظائف المتاحة وترشيح أنفسهم بشكل مباشر، أما في حال رغبة صاحب العمل التقدم بالحصول على ترخيص عمل من الخارج فسوف تقوم هيئة تنظيم سوق العمل وكإجراء إضافي جديد بعرض الشواغر في الصحف المحلية، وإذا تعذر وجود بحرينيين لشغل وظيفة تخصصية بعد الإعلان عن الشواغر يتم السماح لصاحب العمل التقدم بطلب تصريح للعمل من خارج البحرين. وقال حميدان، إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استكملت كافة الإجراءات الفنية والإدارية للتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل للمشاركة في تنفيذ القرار الجديد المعلن عنه على أكمل وجه، عبر التواصل مع أصحاب العمل لتحصيل الشواغر الوظيفية للمواطنين وتزويدهم بالموارد البشرية الوطنية لتوظيفهم في تلك الشواغر، وتعريف أصحاب العمل بالمزايا التي يحصلون عليها عند توظيفهم للمواطنين الباحثين عن عمل، مشيداً في هذا السياق بتعاون أصحاب العمل مع المبادرات الهادفة الى ادماج الكوادر البحرينية بمنشآت القطاع الخاص، ومنوهاً بما يتميز به أصحاب العمل من حس وطني ومسؤولية عالية تجاه بلدهم عبر مشاركتهم الفعالة في المسيرة التنموية وتوفير فرص العمل المجزية للمواطنين والمحافظة على استقرارهم الوظيفي ومنحهم فرص الترقي لأخذ المواقع القيادية في مختلف مواقع الإنتاج، كما أشاد بتعاون المنشآت ودعمها لبرامج ومشاريع التوظيف المختلفة التي تطلقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقد اتخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اجراءات تنظيمية للتعامل مع هذه الآلية الجديدة وذلك من خلال قيام الهيئة بتزويد الوزارة بشكل يومي ببيانات أصحاب العمل الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تصاريح عمل من الخارج أو التحويل المحلي، كما تم تشكيل فريق تسويق للتواصل مع أصحاب العمل الذين يتقدمون بطلبات تصاريح عمل من الخارج في المهن المناسبة للبحرينيين والتي تم تحديدها مسبقاً للحصول على الشواغر، كما تقوم الوزارة بتنظيم وتنسيق مقابلات التوظيف بحسب رغبة صاحب العمل وعرض مزايا وحوافز توظيف البحرينيين المتاحة مثل دعم الأجور والتدريب. وفي هذا السياق، أشار سعادة الوزير إلى أن خطط إدماج المواطنين الباحثين عن عمل متنوعة، وتسير وفق منظومة متكاملة تهدف إلى استدامة استقرار سوق العمل وتعزيزه بالكوادر الوطنية القادرة على إدارة الانتاج، حيث يتلاقى ذلك مع مشاريع وبرامج التوظيف التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مما يسهم في المحافظة على نسبة البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة بمملكة البحرين، مجدداً ثقته بالعمالة الوطنية التي أثبتت التجارب العملية جدوى الاعتماد عليها في إدارة عجلة الانتاج، مشيداً بما يتمتع به العامل البحريني من انضباط وظيفي والتزام بأخلاقيات العمل وحرصه المستمر على التطوير الذاتي والمهني والولاء الوظيفي للمنشأة والعمل على تطويرها، وهي من العوامل التي تحفز صاحب العمل على استقطاب الشباب البحريني واستثمار طاقاته بما يخدم مصلحة المنشأة التي يعمل بها ويحقق الاستقرار الوظيفي المنشود وبما يعود بالفائدة على الجميع.
حميدان يستعرض مع النائب اسحاقي تعزيز فرص الاستثمار في العنصر البشري البحريني في سوق العمل
15-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، عضو مجلس النواب سعادة السيد علي محمد إسحاقي، وبحث معه سبل الارتقاء بمجالات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخصوصاً مجال تعزيز القوانين والتشريعات العمالية والاجتماعية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات التنموية لجميع فئات وشرائح المجتمع. وخلال اللقاء، تناول حميدان أهم المبادرات والمشاريع التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة للمواطنين، خاصة ما يتعلق منها ببرامج التأهيل والتوظيف وتطوير أنظمة سوق العمل وتعزيز فرص الاستثمار في العنصر البشري واستقراره الوظيفي في مختلف الظروف، وتوفير مختلف أوجه الرعاية لمختلف شرائح وفئات المجتمع في مملكة البحرين. وقد أشاد النائب إسحاقي، في هذا الخصوص، بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم، منوهاً بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذه الظروف الاستثنائية، في سبيل ضمان الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.
حميدان يبحث مع النائب زينب عبد الأمير جهود استقطاب الشباب لمنشآت القطاع الخاص وتطوير بيئة العمل
14-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة عضو مجلس النواب، السيدة زينب عبد الأمير إبراهيم، في مكتبه بمبنى الوزارة، وبحث معها سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يخدم مشروعات توظيف المواطنين وتطوير بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص وتعزيز الخدمات التنموية العديدة وتقديمها بيسر للفئات وشرائح المجتمع المستهدفة. وخلال اللقاء، استعرض حميدان، مستجدات مبادرات ومشروعات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى تأهيل الباحثين عن عمل وإدماجهم في المنشآت وتحسين أدائهم المهني، وتوفير الحوافز المشجعة لأصحاب العمل لاستقطاب الشباب وادماجهم في منشآت القطاع الخاص، وتعزيز مجالات الحماية الاجتماعية وتنمية الأسر وتمكينها اقتصادياً. وقد أشادت النائب عبد الأمير بجهود الوزارة، وخاصة حرصها على توفير خدماتها المتنوعة في المجالين العمالي والرعاية الاجتماعية إلكترونياً، في إطار من الشفافية وضمان حصول الجميع على تلك الخدمات بيسر، وهو ما يختصر الوقت في انجاز المعاملات، مؤكدة دعم مثل هذه المبادرات التي من شأنها ترجمة التعاون الإيجابي والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل ضمان توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
صرف 17 مليون دينار ضمن برنامج توحيد موعد صرف الدعم الحكومي .. حميدان: تحويل المبالغ على حسابات المواطنين المستحقين يوم 15 أغسطس الجاري
13-08-2020
أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عن تحويل المبالغ المستحقة للمواطنين المستفيدين من خدمات المساعدات الاجتماعية في حساباتهم، بتاريخ 15 أغسطس الجاري، بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليون دينار بحريني، وذلك وفق المعايير والأنظمة المتبعة والمعتادة، حيث تشمل هذه المساعدات لشهر أغسطس مساعدة الضمان الاجتماعي، والدعم المالي (علاوة الغلاء)، ومخصص الإعاقة، وعلاوة السكن (بدل الإيجار) التي تصرف من قبل وزارة الإسكان، وذلك في إطار مبادرة توحيد موعد صرف الدعم الحكومي. وأشاد حميدان بقرار توحيد موعد صرف خمسة برامج للدعم الحكومي المباشر للمواطنين المستحقين، الذي صدر عن مجلس الوزراء في يناير 2020، مؤكداً أن توحيد موعد الصرف، منذ تنفيذه بدءًا من 15 فبراير 2020، أسهم في تعظيم استفادة المواطنين من مبالغ كافة برامج الدعم في وقت واحد ليمكنهم من الاستفادة منه دفعة واحدة لإنهاء التزاماتهم ومتطلبات أفراد الأسرة بتاريخ محدد لدى المواطن، موضحاً أن هذه الخطوة أكدت اهتمام الحكومة بتحقيق استفادة المواطن المباشرة من الدعم بشكل أكبر، وأنه الأساس لكافة العمليات الحكومية، علماً بأن آلية الصرف الموحدة للدعم الحكومي للمواطنين تتم من خلال نظام معلومات يعتمد على تكامل البيانات مع الأنظمة الإلكترونية المشتركة لبرامج الدعم المباشر، بحيث يسير برنامج توحيد توقيت الصرف في تاريخ 15 من كل شهر بسلاسة، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين. وسوف يتم صرف 9 ملايين و(479) ألفا و(180) دينارا بحرينيا لـ (124) ألف و(772) أسرة بحرينية مستفيدة من الدعم المالي (علاوة الغلاء)، أما بالنسبة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي فقد بلغ عددهم حوالي 16 ألفاً و(801) أسرة وفرد، وسيتم تحويل مبلغ مليون و(607) آلاف و(430) ديناراً بحرينياً على حساباتهم، في حين يستفيد من مخصص الإعاقة 12 ألفاً و(274) شخصاً من ذوي الإعاقة، بمبلغ إجمالي قيمته مليون و(227) ألفاً و(700) دينار بحريني، أما فيما يتعلق بعلاوة بدل السكن التي تصرفها وزارة الإسكان فسيستفيد منها 46 ألفا و(178) شخصاً، بقيمة 4 ملايين و(667) ألفاً و(430) ديناراً بحرينياً. وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن تقديم الدعم المباشر للمواطنين المستحقين متواصل لكل المسجلين على قوائم المستفيدين من برامج الدعم المختلفة، مشيراً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فعلت الخدمات الالكترونية منذ مارس الماضي في إطار الإجراءات الحكومية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك بناء على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، الأمر الذي أتاح لهم سهولة وسرعة التواصل مع المختصين بالمساعدات الاجتماعية بكل مرونة وبأقل وقت وجهد ممكن، وأسهم في سرعة الرد على استفساراتهم، لافتاً إلى أن تفاصيل مبالغ الدعم وعمليات صرفها متاحة عبر الخدمات الإلكترونية بكل يسر وسهولة من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh، أو عبر الاتصال بمركز الاتصال الوطني لأي استفسارات على الرقم 80008001.
حميدان يطلع النائب معصومة عبد الرحيم على مستجدات تطوير الخدمات المقدمة لذوي العزيمة
12-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب، الدكتورة معصومة حسن عبد الرحيم، اليوم الأربعاء، وذلك في مكتبه بالوزارة، وبحث معها عدد من القضايا العمالية والاجتماعية، وفي مقدمتها تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) وتعزيز الشراكة الفاعلة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة. وخلال اللقاء، أطلع حميدان الدكتورة معصومة على جهود الوزارة في دعم الاستقرار الوظيفي للمواطنين في مختلف الظروف، وما تبذله في سبيل تطوير مجالات الحماية الاجتماعية خاصة لذوي العزيمة، حيث أكد في هذا السياق أهمية تعزيز رعاية هذه الشريحة وافساح المجال لها للاندماج في المجتمع وتعزيز خدمات الرعاية والتأهيل والتدريب لها أسوة ببقية فئات المجتمع الأخرى. من جانبها، أطلعت النائب عبد الرحيم سعادة الوزير على المبادرة الوطنية لدعم حاملي بطاقة ذوي العزيمة، والتي تهدف الى تقديم التسهيلات والتخفيضات للفئة المذكورة وتحظى بمساهمة فعالة من قبل القطاع الخاص، مشيدة بما تقدمه الوزارة من خدمات متنوعة للمواطنين في المجالين العمالي والتنموي، خاصة ما يتعلق بفئة ذوي العزيمة والتسهيلات المقدمة لهم سواء على صعيد تعزيز إدماجهم في سوق العمل أو تعزيز الرعاية لهم، مشيدة في الوقت نفسه بالتعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سن العديد من التشريعات الهادفة الى الارتقاء بالخدمات العمالية والاجتماعية في مملكة البحرين.
حميدان يطلع النائب السواد على جهود تعزيز استقرار العمالة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص
11-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب، السيد فاضل عباس السواد، اليوم الثلاثاء، وذلك في مكتبه، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يسهم في تطوير الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة لجميع فئات وشرائح المجتمع. وخلال اللقاء، أكد حميدان استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير فرص العمل للمواطنين، وتأكيد استقرارهم الوظيفي في مختلف الظروف، وكذلك مواصلة تعزيز الحماية الاجتماعية وتنمية الأسر وتمكينها اقتصادياً من أجل رفع مستواها المعيشي عبر توفير كافة الإمكانيات لها، لافتاً إلى أهمية التعاون القائم مع مجلس النواب في تطوير التشريعات اللازمة التي تسهم في الارتقاء بمجالات العمل والرعاية الاجتماعية. بدوره، أشاد النائب السواد بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال تطوير خدماتها التنموية، ودورها في استقرار العمالة الوطنية، وخاصة في ظل هذه الظروف الطارئة، مؤكداً على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تعزيز التعاون بما يحقق الصالح العام، وبالذات لفئتي الباحثين عن عمل وتطوير قدراتهم المهنية وتعزيز أوجه الحماية والخدمات الاجتماعية.
حميدان يقوم بجولة مفاجئة على مواقع عمل للتأكد من التزام المنشآت بقرار حظر العمل .. تنفيذ (6315) زيارة تفتيشية ومخالفة (27) منشأة متجاوزة منذ تطبيق القرار مطلع يوليو
09-08-2020
في إطار المتابعة المباشرة لتطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس، قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من مواقع العمل الانشائية، وذلك ظهر اليوم الأحد، للاطلاع عن مدى التزام المنشآت المعنية بتنفيذ القرار، حيث رافقه عدد من المسئولين ومشرفي السلامة المهنية بالوزارة. والتقى حميدان خلال الجولة بعدد من مشرفي مواقع العمل، حيث تم اطلاعه على الإجراءات التي اتخذتها منشآتهم في مواقع العمل، لضمان تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال، وتحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الاصابات المهنية، إضافة إلى الجهود المبذولة في تدريب العاملين على الإسعافات الأولية للوقاية من الحوادث المهنية. وقد نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (6315) زيارة تفتيشية منذ بدء سريان القرار مطلع يوليو الماضي، تم من خلالها مخالفة (27) منشأة فقط، فيما بلغ عدد العمال المخالفين (37) عاملاً، حتى تاريخه، حيث سيتم إحالة المخالفين الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وفي تصريح له بعد الزيارة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتزام الشركات والمؤسسات التي قام بزيارتها بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، مؤكداً أن القرار يعد من القرارات المهمة التي تنطوي على أبعاد إنسانية من جهة، ومكتسبات اخرى على صعيد زيادة وتيرة الإنتاجية، وهو ما حظي بثناء من قبل أصحاب العمل‘ حيث اثبتت التجربة ان القرار يصب في صالح الجميع، مشيراً إلى أن المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص باتت تقوم بإعادة جدولة العمل في الوقت من كل عام بما يضمن انجاز المشاريع دون تأخير، لافتاً إلى أن حماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم هي من الأولويات التي يحرص الجميع على التقيد والالتزام بها، مجدداً في هذا السياق، التأكيد على أن الوزارة لن تتهاون في تكثيف الزيارات التفتيشية ورصد وضبط المخالفين للقرار، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية العمال وضمان سلامتهم. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية حرص مملكة البحرين على تعزيز سلامة وصحة جميع العاملين في مختلف مواقع العمل الانتاجية، وهذا ما جعلها في مصف الدول الرائدة في مجال حماية القوى العاملة وأكسبها احترام المجتمع الدولي و جعلها من الدول التي تتمتع ببيئة عمل جاذبة ومحفزة، والرائدة في مجال حماية القوى العاملة، في ظل ما توفره من تشريعات وطنية تتوائم مع معايير العمل الدولية، لتحسين ظروف بيئة العمل ولضمان سلامة العاملين من مخاطر العم خاصة لما تزخر فيه من التشريعات اللازمة لتحسين ظروف بيئة العمل لضمان سلامتهم من مخاطر العمل خصوصاً في الظروف المناخية الحارة والرطبة التي تشهدها المملكة وبالذات شهري يوليو وأغسطس، وما تسببه تلك الأجواء من أمراض الصيف، كالإجهاد الحراري وضربات الشمس والانهاك الحراري، التي تشكل خطراً على حياة العمال. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".
وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية للحد من "كورونا" .. حميدان: السماح باستئناف أنشطة التدريب بمؤسسات التدريب الخاصة
08-08-2020
بناء على قرارات اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بشأن استئناف عمل معاهد التدريب بتاريخ 3 سبتمبر 2020 بعد فترة التعليق وذلك ضمن جهود مملكة البحرين للتصدي لمخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبناءً على عرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تعميماً إدارياً لمؤسسات التدريب الخاصة لاستئناف أنشطة التدريب لديها ابتداءً من 3 سبتمبر 2020م، وحتى إشعار آخر، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أوصى بها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمتواجدين في مواقع العمل وللحد من تفشي الفيروس. وجاء في التعميم "التأكيد على أصحاب المؤسسات التدريبية وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية وجميع المتدربين الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل وزارة الصحة بما من شأنه صون الصحة العامة، مع ضمان توفير كل ما من شأنه حماية الأفراد المتواجدين في مقر المؤسسة التدريبية من مخاطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)". وبموجب ذلك، فإنه يتوجب على أصحاب المؤسسات التدريبية توفير كمامات الوجه الوقائية وإلزام جميع العاملين والمتدربين باستخدامها في مقر المؤسسة التدريبية مع عدم السماح لأي فرد بدخول المؤسسة التدريبية قبل التأكد من استخدامه للكمامات، مع المحافظة على تطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي والتأكيد على ضرورة عدم تجاوز أعداد المتدربين (10) متدربين في الصف الواحد وألا تقل المسافة بين المتدربين عن 2 متر. وشدد التعميم على أهمية تعقيم جميع الأدوات المشتركة قبل الاستخدام، مع تطهير وتعقيم المركز بصورة يومية، ويشمل ذلك الصفوف ومرافق التدريب والمعدات المستخدمة والمكاتب الإدارية وأجهزة الموظفين، فضلا عن قياس حرارة جميع العاملين بالمؤسسة والهيئة التدريبية والمتدربين بشكل يومي، وإذا كانت درجة الحرارة مرتفعة، فلا يجب السماح لهم بالدخول مع ضرورة سرعة الإفصاح عن طريق الاتصال بالرقم (444) عند الاشتباه في حالات تظهر عليها علامات وأعراض تشير إلى احتمال الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) أو يعتقد بأنهم تعرضوا لمخالطة شخص مصاب بالفيروس. وتم تحديد ضوابط للتدريب الافتراضي والتدريب على رأس العمل والامتحانات، وذلك بتشجيع أصحاب المؤسسات التدريبية على مواصلة التدريب الافتراضي وتعزيزه بمختلف الوسائل مع إمكانية الدمج بين التدريب الصفي والافتراضي وفق ما يحدده نوع البرنامج، بالإضافة إلى السماح بالتدريب الميداني لبرامج التدريب على رأس العمل، مع الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لهذا الشأن. كما تم السماح لمؤسسات التدريب بعقد امتحانات البرامج الدولية بشكل فردي أو لعدد محدود من الممتحنين بحيث لا يتجاوز عددهم 5 أشخاص بما فيهم المراقب مع الالتزام بالاشتراطات التي حددها التعميم. وستقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتفتيش الدوري على جميع المؤسسات التدريبية، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التدريب، وفي حال عدم التزام أي مؤسسة تدريبية سيتم مخالفتها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة الجميع. وفي هذا السياق، أكد الوزير حميدان أن استئناف عملية التدريب يأتي في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة من إعادة إحياء قطاع التدريب لأهميته في مجال تدريب الباحثين عن عمل، تمهيداً لإدماجهم في منشآت القطاع الخاص، فضلاً عن مساهمته في تطوير القدرات الذاتية والمهارات المهنية للكوادر الوطنية والارتقاء بهم وظيفياً، خاصة في القطاعات التي تستوجب التدريب المستمر مثل الطيران والهندسة والرافعات الثقيلة والتقنيات الكهربائية والصناعية وغيرها. وأشار حميدان إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة تحدٍ لمؤسسات التدريب الخاصة، وعليها ابراز قدراتها في التسويق الفعّال للتدريب وإيجاد الحلول المبتكرة لتنمية الموارد البشرية لضمان استمرارية دورها في عجلة التنمية البشرية، لافتاً إلى أن الحكومة الموقرة تولي اهتماماً خاصاً بالتدريب المهني، والذي يفتح آفاقاً واسعة لإعداد وادماج المواطنين في القطاعات الإنتاجية المختلفة في سوق العمل، لذلك قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي أصحاب مؤسسات التدريب الخاصة والمعنيين في القطاع لبحث استئناف عملية التدريب وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية، وبحث مدى جاهزية واستعداد تلك المؤسسات لاستئناف عملية التدريب وفق الظروف المستجدة. وفي هذا الإطار، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحديد واعتماد مجموعة من الأحكام والاشتراطات الخاصة بالتدريب الافتراضي، وذلك بالتنسيق مع الشركاء، خاصة صندوق العمل (تمكين) وهيئة جودة التعليم والتدريب، بما يضمن سلاسة التدريب الافتراضي، مع إمكانية الجهات الرسمية من مراقبة ورصد العملية ومتابعة كافة إجراءاتها والتأكد من سلامتها، وذلك لضمان استمرارية قطاع التدريب وعدم تضرر مؤسسات التدريب والإبقاء على مكتسباتها وما تم تحقيقه في مجال تنمية العنصر الوطني مهنياً، وتعزيز موقع المملكة كمركز اقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية.
تفاعل إيجابي للموطنين والمقيمين للإبلاغ عن مخالفات "العمل وقت الظهيرة"
08-08-2020
تفاعل المواطنون والمقيمون إيجابيا مع خدمة التواصل المباشر عبر خط الاتصال الهاتفي الذي خصصته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإبلاغ أو الاستفسار عن تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس والمباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، والذي بدأ تطبيقه للمرة الأولى في مملكة البحرين خلال العام 2007. وقال القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بالوزارة، المهندس مصطفى عقيل الشيخ، أن هذا التفاعل الايجابي يعكس مستوى وعي المواطنين والمقيمين بأهمية هذا القرار نظراً لما يحمل في طياته من أبعاد إنسانية، حيث أن مزاولة العمل وقت الظهيرة في ظل ارتفاع نسبة الحرارة والرطوبة يشكل خطراً كبيراً على صحة وسلامة العمال، مشيراً إلى أن الوزارة قد تلقت حتى تاريخه (59) اتصالاً هاتفياً على رقم الاتصال المخصص للإبلاغ عن المخالفات التي يتم رصدها من قبل الجمهور، وهو (32265727)، حيث تنوعت الاتصالات المستلمة بين الإبلاغ عن وجود مخالفة أو الاستفسارات الخاصة بتطبيق القرار، منها الاستفسارات القانونية، ومنها ما يتعلق بإعادة تنظيم جدولة ساعات العمل، وما يتعين توفيره من مختلف معدات الوقاية الشخصية في مواقع العمل، وكيفية الاستجابة السريعة لحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف المختلفة في هذه الفترة من العام. أما بخصوص الشكاوى، فإنه فور تلقي بلاغ عن وجود مخالفة للقرار ويقوم الفريق المختص بالوزارة فوراً بالإجراء اللازم من خلال الكشف والمعاينة لمواقع العمل المبلغ عنها هاتفياً والتحقق من ارتكاب المخالفة من عدمه. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين". وأكد القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية، المهندس مصطفى عقيل الشيخ، على أهمية قيام أصحاب العمل بالتعاون مع مشرفي مواقع العمل ومهندسي السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت بالعمل على عزل مصدر الحرارة أو العملية الإنتاجية التي يصدر عنها ذلك عن بقية أماكن العمل كلما كان ذلك ممكناً عملياً وإقامة الحواجز الواقية المخصصة لاختزال الحرارة وعزل مصادرها وتوفير معدات الوقاية الشخصية والملابس الملائمة للوقاية من مخاطر الحرارة، واعتماد نظام تدوير العمال. كما شدد الشيخ على أهمية قيام أصحاب العمل بتقليل ساعات العمل التي يتعرض فيها العامل للمخاطر وزيادة فترات الراحة وتزويد العاملين بالسوائل والأملاح المناسبة وحثهم على تناولها بانتظام وبالكميات المناسبة، بالإضافة الى عزل أماكن تناول وتخزين الطعام عن مصادر الحرارة والعمليات الإنتاجية التي يصدر عنها ذلك، فضلاً عن ضرورة توفير مستلزمات خدمات الإسعاف الأولي والتدخل الطبي في الحالات الطارئة والعاجلة في مواقع العمل.
حميدان ينوه بدور الكتاب في تعزيز أهمية الاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي بسوق العمل
06-08-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الخميس في مكتبه بالوزارة، الكاتب الدكتور جاسم حاجي، وتسلم إهدائه لنسخة من كتابه "الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.. ضرورة حتمية بعد كورونا". ويتناول الكتاب أهمية استثمار التحول الرقمي في العملية الإنتاجية في سوق العمل، حيث يتضمن الإصدار أهم القطاعات الإنتاجية التي يمكنها الاستفادة من التطور التقني في وقتنا الحالي والمستقبلي وانعكاس ذلك على توفير فرص العمل النوعية والمجزية للباحثين عن عمل، حيث تعمل المنشآت على تطوير أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقد أشاد حميدان بجهود الكاتب، وموضوع الكتاب الذي يعد من المواضيع الحيوية خاصة ما يشكله التطور التكنولوجي على سوق العمل في ظل التحول من الوظائف التقليدية الى الوظائف التقنية ذات الطابع التكنولوجي، ما يفرض على الجهات المعنية الاستعداد التام بتوفير التدريب المناسب للموارد البشرية مع هذه المرحلة، لافتاً الى ان البحوث حول الآفاق المستقبلية والتحول الرقمي لها تأثير إيجابي على سوق العمل، بما في ذلك اتاحة الفرص أمام الشباب البحريني للاستفادة من تقنية المعلومات والعمل في قطاعاتها الواعدة.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يشارك في الجلسة الختامية للأسبوع الأول من البرنامج القيادي المتقدم "هايبو يوث"
06-08-2020
شارك سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الخميس، في الجلسة النقاشية الختامية للأسبوع الأول من البرنامج القيادي المتقدم هايبو يوث (Hipo Youth)، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، حيث يتيح البرنامج التدريبي الذي ينظمه معهد الإدارة العامة "بيبا" الفرصة للشباب المتدربين للقاء شخصيات قيادية مؤثرة وذات بصمة في مملكة البحرين، للنقاش معهم بشكل مباشر في مختلف المواضيع، ومشاركتهم في صناعة التغيير من خلال صياغة أفكار ومبادرات إبداعية ومبتكرة يتم عرضها على متخذي القرار. ويهدف البرنامج إلى تنمية الكوادر الشبابية وصقل قدراتهم بما يحقق إنجازات محلية ودولية تفتخر بها مملكة البحرين، وأن يكون الشاب البحريني الخيار الأمثل بمساهماته في مختلف المجالات والقطاعات بتميزه وقدراته ومهاراته. وأكد حميدان خلال مشاركته، أن الحكومة الموقرة تسعى دائماً إلى جعل المواطن محور التنمية الشاملة، وخصوصاً فئة الشباب الذين يشكلون الركيزة الأساسية في مسيرة تنمية ونهضة مملكة البحرين، وذلك من خلال تعزيز فرص التدريب النوعية لهم واكسابهم المهارات والخبرات المهنية اللازمة ليصبحوا الخيار الأفضل عند التوظيف وبدء حياتهم المهنية، ولتعزيز فرصهم في التطور الوظيفي، وتقلد المناصب القيادية في مختلف ميادين الإنتاج. واستعرض حميدان تجربته الشخصية في العمل والتدرج الوظيفي، لافتاً إلى أن نشأته في ظل أسرة علمية دينية ساهم في صقل شخصيته وسط جو ثقافي محفز على المبادرة والمثابرة، وبذلك تكرست لديه قيم العمل العالية والاخلاص والاجتهاد في العمل، منوهاً إلى أن ذلك ساهم في تبوأه مناصب قيادية في سن مبكر، مشيداً في هذا السياق بالوزراء والمسؤولين الذين وضعوه في موضع المسئولية في وقت مبكر، وآمنوا به كشاب بحريني يمتلك الطموح والإرادة والقدرة على التغيير والتطوير، مستدركاً بأن فن الإدارة هو اسناد المسؤولية للآخرين الأمر الذي يتيح لهم فرص التعلم واكتساب خبرات ومهارات جديدة، وفرصاً لصناعة قادة ناجحين. وأشار حميدان إلى أحد أهم محطاته المهنية الناجحة، وهي العمل في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث كانت تجربةً ثرية، أتاحت له الفرصة للاطلاع على التجارب الناجحة في المجالين العمالي والتنمية الاجتماعي، وكيفية تعميمها على الدول الأعضاء والاستفادة منها في تطوير المجتمع الخليجي. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في ختام كلمته للشباب المتدربين أن أوجه التطوير لا حدود لها، وأن الصعوبات والتحديات هي فرص للتعلم تصنع منهم قادة متميزون، وتشكل سجلاً مشرفاً في سيرتهم الذاتية، مؤكداً أن التمسك بالقيم العليا والإخلاص في العمل، هو اخلاص للوطن، لافتاً في هذا السياق إلى أن القيم الوطنية يجب أن تكون هي المحرك والدافع لتحقيق التطلعات والإنجازات. من جانبه أشار سعادة المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" الدكتور رائد محمد بن شمس إلى أن الشباب اليوم هم محور عملية التطوير والارتقاء بالأوطان في مختلف المجالات، وبرنامج هايبو هو انعكاسٌ واضح للرؤية الوطنية البحرينية للعمل المؤسسي، التي نحرص جميعاً على تحقيقها من خلال توحيد الجهود وتكثيف العمل الجماعي نحو الاستثمار في الشباب وتزويدهم بالعلوم والمعارف المختلفة، بما يمكنهم مستقبلاً من قيادة عجلة التنمية في مملكة البحرين وتحقيق التطلعات الوطنية. وأكد بن شمس على أهمية برنامج هايبو يوث (HIPO Youth) الذي يعد اليوم مدرسةً علمية ومهنية لصقل وبناء قدرات القيادات الوطنية من منتسبي المراكز الشبابية، مشيرًا إلى أن البرنامج يقدم لمنتسبيه أفضل العلوم الإدارية والقيادية، بالإضافة إلى منحهم فرصة الالتقاء بقيادات بحرينية والتعرف على خبراتها أفضل ممارساتها في العمل المؤسسي بشكل عام وفي العمل الحكومي بشكل خاص، بما يأهلهم مستقبلًا للخروج بمبادرات ومشاريع مبتكرة تصب في تحقيق الأجندة الوطنية لمملكة البحرين والارتقاء بالعمل الوطن
كيف وفرت البحرين منظومة حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين الأكثر احتياجاً؟ .. بقلم جميل بن محمد علي حميدان .. وزير العمل والتنمية الاجتماعية
04-08-2020
خطت مملكة البحرين خطوات حثيثة ومدروسة، نحو توفير منظومة حماية اجتماعية متكاملة كفلتها وأقرتها للمواطنين البحرينيين، وعلى الأخص من الفئات الأكثر احتياجاً، لتضمن لهم حياة كريمة، وذلك منذ العام 1972 حينما تم إقرار مساعدة الضمان الاجتماعي لهذه الفئات، تلتها مساعدات أخرى من علاوات وبدلات ودعم مادي مباشر وغير مباشر، واستمرت حتى اليوم، حيث يتم تطويرها وتحديثها وفقاً للمستجدات الاقتصادية. ولا شك أن كل ما تم إقراره من مساعدات اجتماعية ودعم مالي للمواطنين من مختلف الفئات المحتاجة، جاء تأكيداً على روح التكافل الاجتماعي التي يتحلى بها المجتمع البحريني، ومن منطلق إيمان صادق لدى قادة البحرين الكرام بأهمية ضمان المستوى المعيشي اللائق للمواطن البحريني، حيث برز هذا الإيمان الصادق والمتوارث جلياً خلال المسيرة التنموية الشاملة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، تلك المسيرة التي لاقت كل الدعم والمساندة والمتابعة الحثيثة في التنفيذ من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله. ورغم ما تحقق على صعيد توفير منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة، إلا أن هناك بعض التساؤلات التي تتبادر إلى الأذهان بين وقت وآخر، فهل وقف الباحثون والناشطون الاجتماعيون على الجوانب والأبعاد المترابطة والمتكاملة لهذه المنظومة من الحماية، بمضامينها وأبعادها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية؟ وهل توافرت لهم التغطية الإعلامية المناسبة، والتوعية المعمقة التي يمكن أن تجعلها راسخة وواضحة في وعي المواطنين؟ فكيف بنا نجد مواطن لديه حاجة معينة تندرج في إطار الحقوق والمزايا المعتمدة، ويتجه لأهل الخير للحصول عليها، في حين أن الدولة كفلت له المساعدة اللائقة التي تجنبه حاجة السؤال؟ هو تساؤل يتبادر إلى الأذهان ويتكرر كلما صادفنا من يطلب مساعدة لمواطن لتلبية حاجة معيشية، أو لإغاثته من جراء تبعات حريق مسكنه، على سبيل المثال، وغيرها من الحاجات الإنسانية المعيشية! فهل بقيت المنظومة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، أو المواقع الرسمية الإلكترونية لوزارات الدولة التي تعج بالأخبار والمعلومات قاصرة عن أن توضح للمواطنين حقوقهم، وترشدهم إلى كيفية الحصول على ما كفلته الدولة لهم من دعم ومساعدات؟ لطالما اهتمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنشر الوعي بما يستحقه المواطن من أوجه دعم مختلفة، وذلك عبر محاضرات مختلفة في مراكز التنمية الاجتماعية، أو من خلال دعوة الجمعيات الأهلية لتعريف المواطنين بالخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة لهم، كما ولم تعجزنا أية وسيلة عن اللجوء إليها، كي نصل إلى المواطن، وبالأخص من الفئة الأكثر احتياجاً. ودعوني هنا أستعرض مجددا جوانب هذه المنظومة وما يستحقه المواطن من أوجه دعم مختلفة كفلتها الحكومة له، والتي تتمثل فيما يلي: - معونة الضمان الاجتماعي التي تخصص للفئات الأكثر احتياجاً، من منعدمي الدخل أو ممن ليس لديهم مصدر دخل كاف يعتمدون عليه في معيشتهم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، حيث يحصل أكثر 17 ألفاً بين أسرة وفرد على مساعدات مالية شهرية بحسب عدد أفراد الأسرة، تسهم في حمايتهم من الفقر والعوز والحاجة، والذين عرَّفهم القانون بفئات الأسرة، الأرملة، المطلقة، المهجورة، المسن، أسرة المسجون، العاجز عن العمل، المعاق، البنت غير المتزوجة، الولد، واليتيم. - علاوة الدعم المالي (علاوة الغلاء)، التي تصرف لتمكين الأسر البحرينية ولإعانتها على مواجهة الغلاء في الأسعار، وفي مقدمتها الأسر التي تحصل على مساعدة الضمان الاجتماعي كونها الأسر الأكثر احتياجا، ويضاف إليها جميع أرباب الأسر من العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث تستفيد من هذه العلاوة أكثر من 120 ألف أسرة، وذلك بقيمة 100 دينار لمن يقل دخله الشهري عن 300 دينار، و70 دينارًا لمن يقل دخله الشهري عن 700 دينار، و50 دينارًا لمن يقل راتبه عن 1000 دينار. - علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وتشمل جميع المتقاعدين من القطاعين العام والخاص دون استثناء، وتصرف لهم مع المعاش التقاعدي، كما تصرف للمستحقين بعد وفاة صاحب المعاش بحسب نسب استحقاقهم للمعاش، وذلك تقديراً لدور المتقاعدين البارز طوال فترة عملهم وعطائهم في خدمة الوطن وتنميته بكل تفانٍ، ويستفيد منها نحو 82 ألفاً لتسهم في تحسين المستوى المعيشي لهم، حيث يتم صرفها من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بواقع 150 ديناراً للمواطن إذا كان معاشه التقاعدي يقل عن 700 دينار، و125 ديناراً لمن يزيد معاشه التقاعدي على 700 دينار، وتصل إلى 75 ديناراً لمن تجاوز معاشه التقاعدي 1500 دينار. - علاوة بدل السكن التي تقدمها وزارة الإسكان لمن مر على طلبه الإسكاني 5 سنوات، ويستفيد منها حوالي 46 ألف مواطن لتعينهم على تكاليف السكن لحين الحصول على الوحدة الإسكانية، وذلك في إطار سياسة الدولة بتوفير كل مقومات الحياة الكريمة من سكن ومعيشة لائقة للمواطن، حيث تتكفل بصرفها وزارة الإسكان وتبلغ 100 دينار، تصرف لصاحب الطلب الإسكاني شهرياً. - التعويض النقدي بدل رفع الدعم عن اللحوم، والذي يشمل أكثر من 160 ألف أسرة، وتصرف وفق معادلة حسابية تضمن حق كل فرد في الأسرة في هذا التعويض. - مخصص الإعاقة وقيمته 100 دينار شهرياً الذي يحصل عليه لكل ذي إعاقة من ذوي العزيمة مسجل على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ليعينهم وأسرهم على الإيفاء بمتطلبات واحتياجات إعاقاتهم وتيسير حياتهم قدر الإمكان، ويبلغ عددهم ما يزيد على 12 ألف من ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة). - مكرمة شهر رمضان الكريم، التي تصرف سنويًا بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، والتي يتم بموجبها مضاعفة مبلغ المساعدة الاجتماعية من ضمان اجتماعي ومخصص إعاقة لتخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة في الشهر الفضيل. - تخفيض فاتورة الكهرباء والماء شهرياً للأسر والأفراد المستحقين لمساعدة الضمان الاجتماعي، التي تتم بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء لتخفف عن كاهل المستفيدين منها بعضاً من تكاليف الحياة المعيشية. - إعانة بدل التعطل والتي بمقتضاها يحصل الباحث عن عمل لأول مرة بعد تسجيله على إعانة التعطل، وهي عبارة عن مبلغ مالي يمنح شهريًا، بمقدار 200 دينار للجامعي، و150 ديناراً لغير الجامعي، لتعين الباحث عن عمل على تحمل نفقات المعيشة أثناء رحلة البحث عن عمل، وتستمر شهرياً لمدة 9 أشهر لحين حصوله على الوظيفة. أما بالنسبة لمن سبق له العمل وتم فصله من عمله، فإنه فور تسجيله كباحث عن عمل، يحصل على تعويض التعطل، وهو مبلغ مالي يمنح شهرياً للمستحق بمقدار 60% من راتبه، ويستمر صرف الإعانة والتعويض في حال استمر الباحث عن عمل بالمراجعة الدورية للوزارة أو مراكز التوظيف التابعة لها، إضافة لباقي شروط الاستحقاق. - والتدريب المهني المجاني الذي تقدمه الحكومة للباحث عن عمل إلى جانب بدل التعطل، وكذلك الموظف المستجد، بحيث تسانده وتأخذ بيده لنيل الشهادات الاحترافية المطلوبة في سوق العمل، فضلاً عن تحويل الموظف إلى مستويات عالية من الاحترافية والإنتاجية في المؤسسة التي يعمل بها، وذلك من خلال البرامج الاحترافية النظرية والعملية لتسهم في تطوير معلوماتهم وإكسابهم مهارات وسلوكيات ومعرفة ترتقي بمستوى كفاءتهم الإنتاجية، بهدف تأهيلهم لمهنة معينة أو تحويلهم من مهنة إلى أخرى، حيث يتنوع هذا النوع من التدريب سواء كان التدريب الأساسي، أو التدريب الاحترافي، أو التدريب على رأس العمل. وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن الحكومة تدعم كافة المواطنين بصورة غير مباشرة من خلال 15 برنامج دعم غير مباشر، تتمثل في الخدمات التعليمية، والصحية، وخدمات الكهرباء والماء، والمواد الغذائية، والتأمين الاجتماعي، ودعم الراتب الشهري للموظف البحريني في القطاع الخاص عند التوظيف عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف، والإسكان، والمشتقات النفطية، ورعاية كبار المواطنين، علماً بأن الحكومة الموقرة رفعت إجمالي مبالغ الدعم المالي السنوي المقرر من 385 مليون دينار بحريني في العام 2018 إلى 435 مليون دينار بحريني في العام 2019، بنسبة زيادة تبلغ 7%. إن تقديم هذه الحزمة من المساعدات الاجتماعية للمواطن، ورغم أهدافها النبيلة في إعانته على مواجهة تكاليف الحياة والعيش بما يليق به، إلا أن الهدف الأساسي الذي تسعى الحكومة الرشيدة إلى تحقيقه يكمن في الانتقال بالمواطن من دائرة الحماية والاحتياج إلى دائرة الإنتاج، فبدلاً من أن يكون معتمداً في معيشته على المساعدات الاجتماعية، فإن الدولة تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال العديد من البرامج التي تمكنه من أن يكون منتجاً ومسهماً في المسيرة التنموية للبلاد، ومن أبرز هذه البرامج "برنامج خطوة للأسر المنتجة" الذي يهدف إلى تشجيع الأسرة البحرينية والشباب على تأسيس مشروعاتهم الإنتاجية الخاصة، ودعمهم بتطوير إنتاجهم بالتدريب وتوفير البيئة والإمكانيات المناسبة لينجحوا ويحققوا دخلاً يعينهم على النهوض بمشروعاتهم المنزلية والإنتاجية، فضلاً عن توفير سبل التسويق المختلفة في مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية والعديد من المراكز الأخرى أو من خلال المشاركة في المعارض المختلفة، بالإضافة إلى توفير التمويل من خلال بنك الأسرة المتخصص في تمويل المشروعات المتناهية في الصغر، وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي للأسرة البحرينية والأفراد. كما تقدم حكومة مملكة البحرين التسهيلات والدعم المالي والتحفيز الملائم للشباب للتوجه نحو إنشاء مشاريعهم الخاصة، والتحول إلى ريادة الأعمال، إضافة إلى الإعفاءات التي يحصلون عليها عند إطلاق مشاريعهم التجارية، لتحفيز فئات الشباب على الانخراط في مجالات ريادة الأعمال، وقد أثبتت هذه المبادرات التي أطلقتها المملكة ولا تزال، جدواها في مكافحة البطالة وضمان قدرة سوق العمل على توليد فرص العمل. ولا يفوتني هنا أن أتطرق إلى الوضع الاستثنائي الذي تمر به مملكة البحرين في مواجهة التبعات الاقتصادية الناجمة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث استمرت في توفير مظلة حماية اجتماعية لكافة الفئات المتضررة، بقرار غير مسبوق من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، من خلال إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار لدفع أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم أكثر من 100 ألف بحريني من المؤمن عليهم في القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر (إبريل ومايو ويونيو)، وتم تمديدها لثلاثة أشهر تالية (يوليو وأغسطس وسبتمبر) بدفع 50% من أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وذلك في إطار المساعي الحثيثة نحو الإسهام في استقرار سوق العمل والتصدي لعملية التسريح بين العمالة الوطنية وإبقاؤها في أوضاع مستقرة، بالإضافة إلى تخصيص محفظتين لدعم سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشتركة والباصات والحافلات ودفع الرواتب كاملة للعاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك إعادة توجيه جميع برامج صندوق العمل "تمكين"، وتوجيهها لدعم الشركات المتأثرة مما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية. وفي الإطار ذاته، لم يقف الأمر عند هذا الحد، فلتعزيز الحماية الصحية للمواطن والمقيم، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، بات التقدم لطلب الخدمات والمساعدات الاجتماعية سالفة الذكر من خلال خدمات إلكترونية ميسرة، دون الحاجة لزيارة المراكز الاجتماعية أو مراكز التوظيف أو الجهات الأخرى ذات العلاقة بصرف أوجه الدعم الحكومي أو الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة للحصول عليها، الأمر الذي يؤكد الاهتمام البالغ بصالح المواطن المعيشي والصحي والاجتماعي على كافة الصعد. وفي الختام، فإن ما أقرته الدولة من برامج ومبادرات هي للمواطنين، ومن أبرز واجباتنا أن تصل لمستحقيها بيسر وسهولة، كما أدعو كافة المنظمات الأهلية بأن تكون وسيلة دعم ومساندة للقطاع الحكومي، كعهدنا بها دوماً، بحيث ترشد المواطن لما يستحقه من دعم وإعانة، فالمسؤولية مشتركة، والهدف واحد، وهو النهوض بالمواطن البحريني ليعيش أفضل حياة بكل كرامة وأمان.
حميدان يبحث مع النائب حطاب تعزيز جهود استقرار العمالة الوطنية بالقطاع الخاص
29-07-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الأربعاء في مكتبه، عضو مجلس النواب سعادة السيد عبد الرزاق عبد الله حطاب، وبحث معه سبل الارتقاء بمجالات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخصوصاً مجال تعزيز القوانين والتشريعات العمالية والاجتماعية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات وشرائح المجتمع. وخلال اللقاء، أكد حميدان استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطوير مشروعات الخدمات التنموية العديدة المقدمة للمواطنين، واستقرار العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص في مختلف الظروف، فضلاً عن مواصلة سياسة دعم الحماية الاجتماعية، منوهاً في هذا السياق بدور مجلس النواب في دعم التشريعات والمقترحات والمبادرات الكفيلة بتعزيز وتطوير الخدمات العمالية والاجتماعية. بدوره، أشاد النائب حطاب بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نحو تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، بما في ذلك تقديم جميع خدماتها للجمهور الكترونياً، داعياً الى مزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاجتياز هذه المرحلة والمساهمة في تعزيز مسيرة البناء ونهضة بلدنا العزيز.
حميدان يرعى ندوة "القوانين والممارسات ذات الصلة بكبار المواطنين" .. دعوة الدول العربية لاعتماد مسمى "كبار المواطنين" تكريماً وتقديراً لهم
28-07-2020
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت دار المحرق لرعاية الوالدين، بالتعاون مع مركز إجلال لخدمات كبار السن، ندوة افتراضية دولية، حول القوانين والممارسات ذات الصلة بكبار السن (كبار المواطنين)، تحت شعار "رد الدين للوالدين"، وذلك مساء أمس، بمشاركة متحدثين وممثلين عن عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية والعاملة المهتمة بكبار المواطنين في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. وتهدف الندوة إلى مناقشة خدمات الرعاية المختلفة المقدمة لهذه الفئة الغالية من كبار المواطنين، وتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية في هذا الجانب للخروج بالمقترحات والتوصيات للمساهمة في الارتقاء وتطوير أنواع الرعاية المقدمة لهم. وفي مستهل الندوة، أكد سعادة الوزير حميدان، في كلمته، أن للوالدين وكبار المواطنين دين كبير، ولابد من مد يد العون لهم بكافة السبل وخدمتهم وتأكيد حقهم في الحياة الكريمة اللائقة، بما في ذلك ان نقوم بمراجعة القوانين والسياسات وتطوير الخدمات المقدمة لهم. فالمسؤولية مشتركة، تبدأ من الأسرة والأبناء، فضلاً عن الدول والحكومات التي يقع على عاتقها توفير خدمات معيشية وصحية وقانونية وترفيهية وحمائية وغيرها، لضمان حق هذا الإنسان الذي أفنى حياته في خدمة بلده والآخرين. وأشار حميدان إلى إطلاق مسمى "كبار المواطنين" بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مثمناً هذا التوجيه لما يعكسه من إيمان صادق بضرورة تعزيز مكانة كبار المواطنين وتقدير دورهم الإيجابي في تنمية وبناء المجتمع، ويؤكد الاحترام لمسيرتهم وعطائهم وخبرتهم في الحياة، داعياً في هذا السياق الدول العربية الشقيقة أن تتبنى توحيد المسمى الذي يليق بهذه الفئة الغالية. وتطرق سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى تجربة مملكة البحرين، المتمثلة في إنشاء دور وأندية الرعاية النهارية التي تدار من قبل منظمات أهلية، ليستفيد من خدماتها كبار المواطنين، والتي بلغ عددها 14 داراً موزعة على محافظات المملكة، ومخطط زيادتها إلى 20، يستفيد كبار المواطنين من الجنسين من خدماتها وسط بيئة مجتمعية مقاربة للبيئة التي اعتاد أن يعيش فيها، ويمارس خلال فترة وجوده اليومية في الدار العديد من النشاطات المجتمعية المختلفة، فضلاً عن الاستفادة من خدمات صحية ومجتمعية وترفيهية، بالإضافة إلى دورات تدريبية تحيي مهاراته ومواهبه وتسهم في إدماجه في المجتمع والاستمرارية في القيام بدوره في هذا المجتمع. بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة دار المحرق لرعاية الوالدين السيد حسن بو هزاع، باهتمام مملكة البحرين بفئة كبار المواطنين، منوهاً بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم برامج ومشاريع الدور والأندية النهارية، وكذلك الجمعيات الأهلية وأنشطتها المختلفة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة. وتضمنت الندوة محاضرات متخصصة، حيث تحدث السيد حسن بو هزاع عن تجربة دار المحرق لرعاية الوالدين، كما تناول وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الدكتورة فاطمة الخياط، سبل استثمار طاقات وخبرات كبار السن في المجتمع، كما تحدثت مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، السيدة هدى الحمود عن تجربة المملكة في مجال رعاية كبار المواطنين. كما استعرضت مسؤولة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظومة "فورم سيد" السويد بمملكة السويد الأستاذة ابتهال العالول، تجربة السويد في مجال كبار السن، بينما تحدثت رئيسة مركز إجلال لخدمات كبار السن في المملكة العربية السعودية الدكتورة حياة يوسف ملاوي عن حقوق كبار السن في التشريعات الدينية، أما المستشار في مجال كبار السن بالمملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ أمجد صقر الكريمين فتناول واقع كبار السن في بلده ودور مؤسسات المجتمع المدني، كما استعرضت مستشارة المدينة الرقمية لكبار السن في الدول العربية بدولة الكويت الدكتورة أماني الطبطبائي، دور الميثاق العربي لحقوق كبار السن وأفضل الممارسات، وجاءت المشاركة الأخيرة لمدير عام مكتب المعرفة بدائرة الخدمات الاجتماعية بدول الإمارات العربية المتحدة الأستاذ جاسم محمد الحمادي لتسلط الضور حول دور المجتمع في حماية ورعاية كبار السن. وقد أشاد المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة بمبادرات وبرامج الدعم المتنوعة التي توفرها مملكة البحرين لفئة كبار المواطنين، في إطار الحرص على هذه الفئة العزيزة وتقدير عطاءاتها والوفاء لها نظير الدور الإيجابي الذي أدته طوال مسيرتها في خدمة المجتمع وتطوره.
60416 استفادوا من الدعم في 11120 شركة ومؤسسة .. حميدان: بدء صرف دعم أجور المواطنين المشمولة بالدعم عن شهر يوليو
27-07-2020
أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان عن قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستكمال كافة الإجراءات الادارية لتحويل 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى الحسابات المصرفية لتلك المنشآت، وعددها 11120 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص وذلك تمهيداً لقيام هذه الشركات والمؤسسات بصرف الرواتب المشمولة بالدعم الحكومي بدءًا من اليوم 27 يوليو2020 والأيام المقبلة لعدد 60,416 بحرينياً مستحقاً، على أن تكون الرواتب كاملة بموجب عقد العمل المبرم بين الطرفين. ويأتي هذا الاجراء تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد-19) بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بدفع 50% من رواتب البحرينيين العاملين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثراً ولمدة ثلاثة أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر2020)، من صندوق التأمين ضد التعطل، حيث يأتي هذا الدعم ليعزز استقرار الوظائف في القطاع الخاص، وتشجيع أصحاب العمل للاحتفاظ بالعمالة الوطنية، إضافة إلى مساعدة الشركات والمؤسسات على تخطي آثار الأوضاع الصعبة التي تواجهها بسبب الظروف الراهنة. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن دعم رواتب المواطنين بالقطاع الخاص في المرحلة الثانية يشترط فيه أن تكون من المنشآت الأكثر تأثراً وأن يكون قد تأثر عمالها ومواردها بتداعيات جائحة "كورونا"، بحيث توقف العمل فيها كلياً أو جزئياً مما أثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، وأن تلتزم المنشأة بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها خلال العام 2020، إضافة إلى التزامها بدفع النسبة المتبقية من رواتب البحرينيين العاملين لديها، كاملة بدون خصم، وفي المواعيد المقررة لصرف الرواتب. وأوضح حميدان أن القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) تم تحديدها وفق معايير محددة وبعد دراسة مستفيضة، وهي: قطاع السفر والطيران، وقطاع الضيافة والمطاعم، وقطاع الخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه)، والقطاع الصناعي، والقطاع الصحي، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع التأهيل والتدريب (شاملة رياض الأطفال)، وقطاع البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، وقطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات)، وقطاع العقارات والمكاتب الهندسية والفنية والمقاولات، وقطاع الصحف والمجلات المحلية، وأية قطاعات أخرى متأثرة باستثناء القطاع المالي، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس. وفي ختام تصريحه أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحرص الحكومة على جعل المواطن البحريني محور مبادراتها التنموية لما يمثله من ثروة وطنية حقيقة يعتمد عليها، مؤكداً في هذا السياق اهتمام الحكومة المتزايد بالمواطن ودعمه وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية له خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا وانتشاره العالمي وتأثيره المتفاوت على كافة القطاعات الإنتاجية.