الأخبار
وزير العمل يهنئ صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة بمناسبة احتفال البحرين بيوم المرأة البحرينية
29-11-2022
رفع سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أسمى آيات التهاني إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، بمناسبة الاحتفاء بإنجازات المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام. وأكد حميدان إن المكاسب التي حققتها المرأة البحرينية بتقلدها المناصب القيادية، وتقدمها الصفوف الأولى في مسيرة التنمية الوطنية، بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وقيادة سموها المثلى للمجلس الأعلى للمرأة، جعله إنموذجاً رائداً في مجال رسم السياسات ووضع الخطط وتنفيذ البرامج لتحقيق الأهــداف والغايــات ذات العائــد الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي للمــرأة والأســرة البحرينيــة، من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المعنية بالمرأة البحرينية، والبرامج التي يطرحها المجلس منذ تأسيسه، وهو ما انعكس إيجابياً على واقع المرأة البحرينية، وأسهم في تعزيز موقع مملكة البحرين على خريطة دول العالم الرائدة في مجال دعم المرأة وتقدمها. وأشاد حميدان بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، حيث تعتبر عنصراً رئيسياً في عملية التنمية، وتمتد مساهماتها إلى جميع نواحي الحياة العامة، فاستحقت بذلك أن تكون شريكاً أساسياً في عملية البناء والتنمية، لذلك يأتي هذا الاحتفاء ليشكل تتويجاً لإسهامات المواطنات في كافة المجالات وعطائهن المثمر في بناء ونهضة وطننا العزيز. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل، استمرار اطلاق الوزارة المزيد من المبادرات النوعية من أجل تحقيق المزيد من المنجزات في مجال تقدم المرأة البحرينية، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من التجارب السابقة والبناء عليها وتطويرها، متطلعين إلى المزيد من التعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للمرأة من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للمرأة البحرينية وتعزيزها، بما يخدم العملية التنموية الشاملة في مملكة البحرين.
حميدان يتلقى رسالة ماجستير حول "تأثير تطبيق معايير السلامة المهنية في الحد من الحوادث في المشاريع"
26-11-2022
التقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، المهندس علي حسين محمد مراد، في مكتبه بالوزارة، لاهداءه نسخة من رسالته لنيل الماجستير "تأثير تطبيق معايير السلامة المهنية في الحد من الحوادث في المشاريع"، وذلك من الأكاديمية الملكية للشرطة في مملكة البحرين. وتضمنت الرسالة أهمية التطبيق الأمثل للمعايير الدولية لتحقيق السلامة المهنية في مختلف المشروعات التي تقام في مملكة البحرين، وخاصة في مجال قطاع الصرف الصحي، والأدوات التي يمكن الاستعانة بها لتقليل الحوادث المهنية المؤسفة، وما تزخر به البحرين من قوانين وتشريعات تسهم في الارتقاء بمجال السلامة المهنية. وقد أشاد حميدان بهذه الدراسة القيمة وأهميتها خاصة انها تتعلق بسلامة وصحة العمال وتوفير بيئة العمل الآمنة والخالية من الأمراض والحوادث المهنية والالتزام التام بقواعد واحتياطات السلامة والصحة المهنية التي تهدد حياة وصحة الأفراد في مواقع العمل.
تعزيز اجراءات السلامة لحماية العمال من "المخاطر الكهربائية"
25-11-2022
أقامت وزارة العمل ورشة "السلامة الكهربية في مواقع العمل، بمشاركة 60 من مشرفي ومسئولي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص، في إطار الاهتمام بتطوير اشتراطات السلامة والصحة في مساكن العمال وتعزيز وعي المنشآت والعمال بالممارسات الآمنة للوقاية من المخاطر الكهربية والحوادث المهنية في مواقع العمل، وحق العمل في ظروف آمنة وسليمة. وخلال الورشة، تناول السيد بريان سامون، مدير السلامة في شركةESB International ، أبرز التحديات التي تواجه العمال في مواقع العمل، والحلول الادارية المناسبة لمواجهتها، منوهاً بأهمية تحقيق الظروف الملائمة لضمان أقصى درجات السلامة وحماية القوى العاملة في مساكنهم وتكثيف الوقاية لحمايتهم من الحوادث المهنية بمواقع العمل. كما تحدث السيد اد توماس، من شركة هيتاشي للطاقة، حول "الممارسات الآمنة للوقاية من المخاطر الكهربية في مواقع العمل"، واستعرض الاجراءات الفنية والعملية الواجب اتباعها للتحقق من سلامة مواقع العمل خصوصاً في المناطق عالية الخطورة. وأعرب المشاركون عن شكرهم لوزارة العمل لعقد مثل هذه الملتقيات المتخصصة، منوهين بجهود ودور الجهات الرسمية ذات الصلة وسعيها المستمر لضمان استدامة صحة وسلامة العمال في مملكة البحرين في مختلف الظروف.
في حفل مجموعة الراشد لتكريم ذوي الخدمة الطويلة لدى (سنتربوينت) حميدان يشيد باستقطاب قطاع التجزئة للكفاءات البحرينية
23-11-2022
تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أقامت مجموعة الراشد للاستثمار حفلاً بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس "سنتربوينت"، في مجمع سيتي سنتر البحرين، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور السيد دعيج الرميحي، مدير مجمع سيتي سنتر البحرين، والسيد سانديب نارين، الرئيس الإقليمي لمجموعة الراشد، إلى جانب كبار المسؤولين في مجموعة الراشد و150 موظفاً بحرينياً لدى المجموعة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشاد حميدان بدعم مجموعة الراشد لبرامج ومبادرات التوظيف التي تنفذها وزارة العمل، وتوفيرها العديد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين في مختلف الوظائف الإدارية والفنية، مؤكداً على دور قطاع التجزئة ومساهمته في استقطاب وتوظيف البحرينيين في مختلف التخصصات المهنية باعتباره من القطاعات الواعدة والمولدة للوظائف النوعية في سوق العمل، لافتاً الى تميز العمالة الوطنية وحرصها على تطوير قدراتها المهنية وتحقيق طموحها في الترقي الوظيفي وتحسين مستويات الانتاجية. من جانبه، قال السيد نارين بأنه منذ بدء المجموعة عملها في مملكة البحرين اعتمدت على العناصر الوطنية الذين ساهموا في تطوير قطاع التجزئة، مثمناً دعم الوزارة لمختلف المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الشركة استقطبت العديد من الكفاءات البحرينية الواعدة لتوظيفهم للعمل بمختلف المستويات الوظيفية بالشركة، حيث قامت الشركة خلال العامين 2021-2022 بتخصيص 51% من الشواغر الوظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل من المسجلين لدى الوزارة. وقد قام سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، بتكريم عدد من الموظفين البحرينيين الذين أمضوا 15 عاماً فما فوق في مجموعة الراشد.
وزير العمل يلتقي وزير القوى العاملة السنغافوري
20-11-2022
التقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، معالي زكي محمد، وزير الدولة الأعلى في وزارة الدفاع ووزارة القوى العاملة في جمهورية سنغافورة الصديقة، والذي يزور البلاد للمشاركة في فعاليات المنتدى الثامن عشر لمؤتمر حوار المنامة 2022. وخلال اللقاء، تم بحث التعاون المشترك في مجال تنمية الموارد البشرية، إضافة الى استعراض التجارب في البلدين الصديقين في تطوير التشريعات العمالية الوطنية بما يعزز من حقوق العمال وتوفير بيئة العمل الآمنة والسليمة، حيث أشاد حميدان في هذا السياق بتجربة سنغافورة في مجال التنمية البشرية ، مؤكداً على أهمية الارتقاء بالسياسات التدريبية ومواكبة المستجدات في سوق العمل. من جانبه، أشاد زكي بما تتمتع به البحرين من تقدم ونماء في هذا العصر الزاهر، لافتاً إلى تجربتها الرائدة في اصلاح وتطوير سوق العمل وتنمية الموارد البشرية الوطنية، منوهاً بما تمتلكه من مقومات بيئة العمل المحفزة على الإنتاج.
حميدان يشيد بجهود شركة كارفور في توظيف الكفاءات الوطنية
18-11-2022
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، مواصلة الجهود لتسريع وتيرة توظيف المواطنين وإدماجهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بمملكة البحرين، في ظل خطة التعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الوطنية على صعيد سوق العمل لاستدامة استقراره ونموه وقدرته على توليد المزيد من الوظائف المناسبة للمواطنين وتطويرهم مهنياً في الشركات والمؤسسات. جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادة وزير العمل، بعد الزيارة التي قام بها يوم أمس الخميس لـ"كارفور" التي تملكها وتديرها شركة ماجد الفطيم في مملكة البحرين، حيث التقى السيد لوران هاوسكنشت، المدير الإقليمي لمنطقة الخليج، لدى ماجد الفطيم للتجزئة، والسيد محمد فرحات، نائب الرئيس للثروات البشرية لمنطقة الخليج، والسيد غسان جارودي، رئيس العمليات التجارية والتشغيل في كارفور البحرين، واطلع على خططها وجهودها في مجال توظيف المزيد من الكفاءات الوطنية في مختلف فروع الشركة بمحافظات المملكة. وتهدف الزيارة الى تقديم الشكر والتقدير الى إدارة الشركة بعد النتائج الإيجابية التي حققتها في توظيف الشباب البحريني ضمن اسقطابها للكفاءات الوطنية الواعدة للعمل ليدها في مختلف المستويات الوظيفية، حيث قامت الشركة خلال العامين 2021 و2022 بتوظيف (163) باحثاً عن عمل بجميع فروعها، ليبلغ مجموع المتوظفين لديها (332) بحرينياً. وتدعم الشركة توظيف الموارد البشرية الوطنية بنظام العمل الجزئي واستقطاب الأشخاص من ذوي العزيمة بنظام العمل الجزئي، في حين بلغت نسبة البحرنة لدى الشركة 32%. وفي هذا السياق، أشاد حميدان باستراتيجية شركة كارفور في تعزيز طاقهما الإداري والفني بالكفاءات البحرينة، مؤكداً ان الاعتماد على العنصر الوطني هو الرأسمال الحقيقي الذي لا ينضب للشركات والمؤسسات لتحقيق المزيد من النمو و الإنتاجية، لافتاً الى التجارب الناجحة التي حققها المواطنون من مختلف الدرجات الوظيفية في منشآت القطاع الخاص، داعياً مختلف المنشآت الى تعزيز هيكلها الوظيفي بالأيدي العاملة البحرينية الكفؤة، والاستفادة من المزايا التي توفرها الحكومة من دعم الأجور والتدريب المجاني وغيرها من التسهيلات المقدمة لاستقطاب المزيد من العناصر البحرينية. من جانبه، أشاد السيد لوران هاوسكنشت ، بالموارد البشرية الوطنية العاملة في شركة ماجد الفطيم وكفاءتها وانتاجيتها، مؤكداً ان ارتفاع نسب توظيف المواطنين في الشركة يأتي بفضل ما يتمتع به البحريني من كفاءة وانتاجية وانضباط في العمل وتحمل المسؤولية الوظيفية، منوهاً في هذا الاطار أيضاً بالحوافز المقدمة من وزارة العمل للقطاع الخاص ليقوم بدوره في توظيف الباحثين عن عمل وتطويرها مهنياً، مؤكداً دعم الشركة للجهود والمبادرات الهادفة إلى استقطاب وتوظيف المواطنين. وقد التقي حميدان خلال زيارته مجموعة من المتوظفين البحرينيين العاملين بالشركة، واستمع إلى قصص نجاح لعدد منهم، وارتقاءهم في السلم الوظيفي الى درجات متقدمة بفضل تشجيعهم ليواصلوا مسيرتهم في عملية بناء وتنمية الوطن، معرباً عن شكره لتقدير الشركة ومساندتها الدائمة للكفاءات البحرينية الواعدة. كما التقى سعادة وزير العمل، على هامش الزيارة بالسيد محمد محسن علي، رئيس جمعية البحرين التعاونية الزراعية، وعدد من المزارعين البحرينيين المتعاونين في تزويد شركة كارفور البحرين بالمنتجات الزراعية المحلية، حيث أشاد سعادته بالتعاون القائم بين الشركة والجمعية لدعم المنتجات الزراعية البحرينية.
تعزيز جهود استقطاب الكفاءات البحرينية وتوظيفها في القطاع المصرفي والمالي
07-11-2022
في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز التعاون في مجال التوظيف بمنشآت القطاع الخاص، التقى سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، في مكتب سموه بالوزارة، السيدة روث سيمويمبا، رئيس الموارد البشرية في بنك ستاندرد تشارترد، والسيد حمد عبد الرحمن بو جيري، رئيس قسم الحسابات الخاصة والخدمات المصرفية الإسلامية. وأكد سمو وكيل وزارة العمل سعي الوزارة المستمر الى زيادة توظيف المواطنين في القطاعات الحيوية الجاذبة واستثمار فرص التدريب والتوظيف فيها، وفي مقدمتها القطاع المصرفي والمالي، مشيداً في هذا السياق بدعم بنك ستاندرد تشارترد لجهود الوزارة في هذا الإطار، منوهاً بأهمية تعزيز الشراكة مع البنك لتوظيف المزيد من الباحثين عن عمل من خلال المبادرات التي تطلقها وتنفذها الوزارة في مجالي التدريب والتوظيف، بما في ذلك برنامج التدريب على رأس العمل "فرص". من جهتها، رحبت السيدة سيمويمبا بالشراكة مع وزارة العمل في المجالات المذكورة، وأبدت الاستعداد لعرض عدد من فرص التدريب والتوظيف بالبنك، لافتة الى اهتمام ادارة بنك ستاندرد تشارترد- فرع البحرين باستقطاب الكفاءات البحرينية وتعزيز بيئة العمل لديه، منوهة في هذا الخصوص بالحصول على جائزة أفضل الفروع كبيئة عمل من قبل شركة The Great Place to Work بدولة الإمارات العربية المتحدة.
هيئة تنظيم سوق العمل ترحب بالنتائج المتحققة في تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية
06-11-2022
عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل اجتماعه السادس لدور الانعقاد الرابع عن بُعد برئاسة سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، والسيدة نوف عبد الرحمن جمشير، الرئيس التنفيذي للهيئة، حيث أكد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الحرص على خلق بيئة عمل تنافسية تتمتع بالعدالة والاستقرار وتضمن حقوق أطراف العمل على حد سواء بما يعزز من إسهاماتهم في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما أشاد مجلس إدارة الهيئة بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فاعلية دورهم في التنمية الاقتصادية، مرحبًا بالنتائج التي تحققت في إطار تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية، بما يسهم في تعزيز الجهود الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال والتصدي للعمالة غير النظامية. من جانبها، قدمت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي للهيئة، تقريرًا مفصلًا أبرزت فيه جهود وبرامج الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها،وأشارت جمشير إلى أن إطلاق نظام تسجيل العمالة يتزامن مع تدشين مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير سوق العمل ومعالجة أي عقبات في بيئة العمل ، لاسيما وأن القطاعين "الحكومي" و"الخاص" يؤمنان بذات الأهداف المرتبطة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وحفظ استقرار بيئة العمل في منظومة تضمن العدالة والتنافسية والمرونة التي تستجيب لمتطلبات السوق. كما استعرضت الرئيس التنفيذي خطة هيئة تنظيم سوق العمل لتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من العمالة وأصحاب العمل، بالشراكة مع وزارة الداخلية وكافة الجهات ذات العلاقة، مؤكدة حرص الهيئة على التعامل بحزم مع أي مخالفات في السوق. وتطرقت جمشير إلى جهود الهيئة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها ستساهم في تطوير بيئة العمل لكافة أطراف العمل (العامل وصاحب العمل).
ممثلو وسائل الإعلام المحلية يزورون وزارة العمل للاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين الباحثين عن عمل
06-11-2022
قام عدد من الإعلاميين وممثلي الصحافة المحلية بزيارة إلى وزارة العمل، وذلك في إطار الحرص على إطلاع وسائل الإعلام المحلية على البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين في مجالات التأهيل والتوظيف، بالإضافة إلى نظام التأمين ضد التعطل، والجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار خطة التعافي الاقتصادي. وقد التقى الوفد عدداً من المسؤولين بالوزارة، حيث قدموا لهم شرحاً مفصلاً حول الإجراءات والاشتراطات والمراحل التي يمر بها الباحث عن عمل منذ مرحلة التسجيل، مرورا بمرحلة التقييم والإرشاد الوظيفي إلى مرحلة التأهيل والتدريب بمستوياته الثلاثة، التدريب في البرامج التخصصية، التدريب مع ضمان التوظيف (ضمان)، والتدريب على رأس العمل (فرص)، ثم مرحلة التوظيف وما يليها من متابعة لاستقرار المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص، لضمان وجود بيئة عمل مثالية تساعدهم على التطور والإنتاج، وتضمن حقوقهم العمالية، الى جانب ما يوفره نظام التأمين ضد التعطل من حماية اجتماعية في مملكة البحرين، حيث تقدم الوزارة جميع تلك الخدمات عبر موقعها الالكتروني www.mlsd.gov.bh.
وزير العمل يطلع مجلس الوزراء على آخر مستجدات التوظيف والتدريب ضمن خطة التعافي الاقتصادي .. توظيف 24,444 وتدريب 8,879 مواطناً
01-11-2022
المنامة في 31 أكتوبر /بنا/ رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، منوهًا بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد جلالة الملك المعظم وجلالة سلطان عمان حفظهما الله مراسم التوقيع عليها، والتي ستدعم مسارات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين لمزيد من التطور والنماء. ثم أعرب المجلس عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، على إعلان سموه عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في عدد من الدول العربية، ومن بينها مملكة البحرين، والذي يأتي انعكاساً للجهود المبذولة من قبل مجلس التنسيق السعودي البحريني ويدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين. بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بالزيارة الرسمية والتاريخية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، لمملكة البحرين والتي تأتي تلبية لدعوة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وتقديراً لمكانة مملكة البحرين كواحة للتعايش عبر التاريخ، مؤكداً المجلس في هذا الصدد حرص مملكة البحرين على تعزيز قيم التسامح والتعددية بما يدعم السلام العالمي ويرسخ المبادئ الإنسانية السامية. كما رحب المجلس بعقد ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، والذي يعقد تزامناً مع الزيارة الرسمية والتاريخية لقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اللذان سيزوران المملكة بدعوة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. ويرسخ هذا الملتقى الهام المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين والدور الحضاري والإنساني الذي تميزت به على مر العصور في نشر التسامح والتعايش الإنساني وتعزيز الحوار والتقارب الحضاري بين الأديان والثقافات من أجل خير الإنسانية جمعاء. عقب ذلك استعرض المجلس آخر مستجدات التوظيف والتدريب ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي أظهرت توظيف 24,444 مواطن والذي يمثل 122% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي بتوظيف 20 ألف بحريني سنوياً حتى عام 2024، كما تم تدريب 8,879 مواطن والذي يمثل 89% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي بتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024، وذلك في ضوء الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من سعادة وزير العمل. ثم نوه مجلس الوزراء بجهود الأطباء وكافة منتسبي القطاع الصحي وما يقدمونه من بذل وعطاء للحفاظ على صحة الجميع، ووجه بمناسبة يوم الطبيب البحريني تحية شكر للكادر الطبي البحريني على إسهاماته النبيلة وعطائه المتواصل. بعدها أعرب المجلس عن أصدق تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة في ضحايا انهيار جسر معلق في نهر ماتشو بولاية جوجارات غربي البلاد، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع الجرحى. كما أعرب المجلس عن صادق تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية كوريا في ضحايا حادث التدافع الذي وقع في العاصمة الكورية، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل. بعد ذلك قرر المجلس ما يلي: أولاً: الموافقة على المذكرة التالية: 1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية بالمستشفيات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص. 2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول قرار لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بعدد من الواردات الصناعية. 3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول اتفاقية "تحول التعليم" بين وزارة التربية والتعليم وشركة مايكروسوفت والذي يهدف لتمكين الطالب والمعلم من تحقيق المزيد من التطور عبر الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 4. مذكرات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن عدد من المشروعات بقوانين. ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في المؤتمر الدولي الأول للزراعة، والمشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدول الشقيقة والصديقة لمملكة البحرين خلال شهر نوفمبر 2022.
حميدان يصدر قراراً بإسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة
01-11-2022
تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى هيئة تنظيم سوق العمل بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، أصدر سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن إسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة. وأكد حميدان أن القرار الصادر بإسناد بعض المهام إلى مراكز تسجيل العمالة الراغبة في التقدم للحصول على تصريح مزاولة الأنشطة المهنية يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها هيئة تنظيم سوق العمل لتنفيذ التوجيه الكريم بالشراكة مع القطاع الخاص، وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية. وأشار سعادة الوزير إلى أن الهيئة باشرت التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بإضافة نشاط في نظام "سجلات" تحت مسمى "مركز تسجيل العمالة"، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات. وأكد حميدان أن أهمية الإجراءات التي يتم تنفيذها وفقاً لقرار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تتمثل في إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة ظروف سوق العمل، والتعاون لتسجيل كافة العمالة الوافدة، والتصدي المشترك إلى العمالة غير النظامية، بما ينعكس على استقرار سوق العمل، مشيراً الى أن القطاعين العام والخاص يعملان على تنفيذ أهداف مشتركة تصب في صالح تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفظ استقرار بيئة العمل ضمن منظومة تراعي العدالة والتنافسية والمرونة التي تستجيب لمتطلبات السوق وتدعم نموه. وتتمثل أبرز الشروط الخاصة بمراكز تسجيل العمالة، حسب القرار، في تسجيل القيد في السجل التجاري، وتجهيز مكان ملائم لاستقبال العمال الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح بمزاولة الأنشطة المهنية، ويخضع لموافقة الهيئة، وتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك تثبت بأن طالب الاعتماد لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما تلتزم مراكز تسجيل العمالة باستلام طلبات تصاريح مزاولة الأنشطة المهنية المقدمة من العمال، ومن ثم تجهيزها وإحالتها للهيئة لفحصها والبت فيها بالإضافة إلى التحقق من توافر المؤهلات أو شهادات المعايير المهنية اللازمة للعمال الأجانب الراغبين بمزاولة الأنشطة المهنية بما يحقق الأمن والسلامة للمتعاملين معهم اجتماعياً واقتصادياً، والالتزام باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، وإدراج بيانات العمال الأجانب في الأنظمة الإلكترونية، وذلك عند تسجيلهم مع تحديثها بشكل مستمر، على أن تشمل على معلومات العامل الشخصية والعنوان وأرقام التواصل والأنشطة المصرح بمزاولتها. ومن بين التزامات مراكز تسجيل العمالة تحقيق نسبة البحرنة طبقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها، وعدم تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزايا عن أي من الخدمات المنصوص عليها في القرار من العمال الأجانب، مع تمكين مفتشي وموظفي الهيئة من الاطلاع على كافة البيانات التي بحوزة المركز والابلاغ عن أي مخالفات يرتكبها العمال المسجلون. أما فيما يتعلق بالعمالة التي يمكن تسجيلها في "مركز تسجيل العمالة". وأشار حميدان إلى أنه يسمح للعمالة الوافدة المتواجدة في داخل مملكة البحرين والتي انتهت أو الغيت تصاريحها بالتسجيل، أو أن يكون العمال من حاملي تصريح العمل المرن، مشدداً على عدم قبول تسجيل ذوي الأسبقيات الجنائية، أو التاركين للعمل بالمخالفة لشروط التصريح (الهاربين) أو حاملي تأشيرة الزيارة، وألا يكون مالكاً لسجل تجاري في المملكة، علاوة على الالتزام بدفع الرسوم المقررة في مراكز الدفع المعتمدة من قبل الهيئة قبل استكمال التسجيل وذلك لتأمين مصاريف عودة العامل الأجنبي المسجل إلى بلاده. وجدد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، حرص مملكة البحرين على مراجعة وتطوير كافة التشريعات والإجراءات بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وفق مقومات صلبة تستجيب إلى احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتحفظ حقوق جميع أطراف لعمل دون تمييز، إلى جانب صون السمعة الدولية للمملكة كإحدى أفضل بيئات العمل من حيث القدرة على جذب الاستثمار والتسهيل على أصحاب الأعمال وحماية حقوق أطراف العمل، مؤكداً على تقديره لدور القطاع الخاص والقائمين عليه كشركاء أساسيين في العمل على تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في سوق العمل.
بنك البحرين الوطني يقدم 80 فرصة تدريب لكفاءات وطنية في القطاع المالي والمصرفي
30-10-2022
بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، والسيد فاروق يوسف المؤيد، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، والسيدة مها مفيز، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل " تمكين"، عقد في مقر بنك البحرين الوطني بالمنامة، لقاءا تنسيقياً لبحث عدد من المبادرات المتعلقة بتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع المالي والمصرفي ضمن مساعي الوزارة وصندوق العمل (تمكين) لتعزيز دور القطاع الخاص في توظيف وتأهيل المواطنين. وتناول اللقاء بحث التعاون المشترك، واستعراض المشروعات والمبادرات الهادفة إلى تأهيل المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تشهد تطوراً متزايداً، حيث تم في هذا السياق الاطلاع على البرنامج التدريبي على رأس العمل الذي ينفذه البنك، ضمن جهوده في تأهيل الكوادر الوطنية في هذا القطاع. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على توفير البنك 80 فرصة تدريبية للباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة لمدة 9 أشهر مع منحهم مجموعة من الحوافز المقدمة من وزارة العمل وصندوق العمل، والتي من شأنها تشجيع الباحثين عن عمل على الاستفادة والاستمرار في البرنامج التدريبي واكتساب المهارات والخبرات اللازمة لدمجهم في سوق العمل. وأثنى حميدان على هذه المبادرة من بنك البحرين الوطني، والتي تجسد الشراكة المجتمعية مع مشروعات وبرامج الوزارة في تأهيل وتوظيف المواطنين، مؤكداً أن القطاع المصرفي يعد من القطاعات الجاذبة للعمل، كما يتميز بوجود العناصر الوطنية المؤهلة القادرة على إدارة العمليات المصرفية، لافتاً إلى أن تطور القطاع المصرفي يستلزم وجود عمالة وطنية كبيرة في هذا القطاع، حيث تشكل هذه العمالة ثقة المستثمرين مما يرسخ مكانة مملكة البحرين كمركز مالي متقدم في المنطقة، مؤكداً أن القطاع المصرفي والمالي زاخر بالتجارب الناجحة للقيادات المصرفية البحرينية بفضل الاهتمام والرعاية الحكومية لهذا القطاع الحيوي، داعياً إلى استثمار خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة، لدعم برامج تدريب وإدماج القوى العاملة الوطنية في مختلف المؤسسات والشركات المالية والمصرفية. من جانبه، أكد المؤيد أن بنك البحرين الوطني شريك أساسي للوزارة في تطوير وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاع المالي والمصرفي، لافتاً إلى اعتماد البنك على العنصر البحريني في مختلف العمليات المصرفية لما تتمتع به الكفاءات الوطنية من مهنية وانضباط وظيفي يجعلها الخيار الأول عند التوظيف لدى العديد من القطاعات الإنتاجية، مؤكداً أهمية الارتقاء بمنظومة التدريب في هذا القطاع الذي يشهد توسعاً ونمواً سريعاً ويخلق المزيد من الوظائف النوعية للمواطنين. بدورها، أكدت السيدة مفيز أهمية عقد الشراكات الهادفة إلى صقل مهارات الكوادر الوطنية وفقاً لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مضيفة أنه لطالما حرصت تمكين على رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، وذلك في ضوء الأولويات الوطنية التي نصت عليها خطة التعافي الاقتصادي والتي تتضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المصرفي في مملكة البحرين 2022-2026. مشيرةً إلى تكامل هذه الأولويات مع أهداف تمكين الاستراتيجية ضمن الدورة الحالية، وإلى تطلع تمكين من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق الأثر الإيجابي المنشود في خلق فرص عمل نوعية ومستدامة للكفاءات الوطنية
افتتح المؤتمر الإقليمي الخامس حول العمالة المنزلية ... حميدان: التشريعات الوطنية تحقق التوازن بين مصالح طرفي العلاقة الإنتاجية
25-10-2022
افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل اليوم الثلاثاء، المؤتمر الإقليمي الخامس حول العمالة المنزلية، الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خلال الفترة من 25-26 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، والسيد عبد القادر عبد الكريم الشهابي، الأمين العام للاتحاد العام، وبمشاركة الممثلين المعنيين من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول المرسلة والمستقبلة للعمالة المنزلية، فضلاً عن عدد من منظمات المجتمع المدني من إحدى عشر دولة. ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على التشريعات الوطنية الخاصة بالعمالة المنزلية الوافدة من أجل تعزيز آليات التعاون بين المنظمات العمالية في آسيا وأفريقيا والخليج العربي، وضمان تمتع العمالة المنزلية بالحقوق نفسها التي تحصل عليها العمالة في القطاعات الأخرى، حيث يستعرض المؤتمر دراسة بحثية عن واقع العمالة المنزلية في البحرين، إضافة الى التشريعات في الدول المستقبلة للعمالة ومدى تحقيق الحماية للعمالة المنزلية، ودور التشريعات والمعايير الدولية في توفير الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة العمالية. كما يناقش المؤتمر مدى مواءمة التشريعات مع أهداف التنمية المستدامة. وفي كلمة له، استهل بها أعمال المؤتمر، أكد حميدان إن مملكة البحرين ماضية بثبات في حماية وصون حقوق جميع العمال، مستنيرة في ذلك بمنظومة القيم الانسانية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبالمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي نتج عنها تعزيز أسس ومبادئ الارتقاء بظروف العمل لجميع العمال والمحافظة على حقوقهم دون تمييز، وهو ما جعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة في توفير الضمانات العادلة والمنصفة للعمال، وأكسب المملكة مكانة مرموقة في كافة المحافل الدولية العمالية. وأشار سعادة وزير العمل إلى أن مملكة البحرين أصدرت العديد من التشريعات والإجراءات والقواعد التنظيمية التي توفر الحماية للجميع، مؤكداً أنها لن تسمح بأي شكل من أشكال الاستغلال أو الانتقاص من الحقوق المشروعة لأطراف علاقة العمل، حيث تدعم تلك التشريعات تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العلاقة الإنتاجية عبر توفير أطر الحماية اللازمة للعمال بشكل عام، وفئة العمالة المنزلية على وجه الخصوص، وتمكين استفادتها من الأحكام الأساسية في قانون العمل في القطاع الأهلي، وتحديد الحقوق الاساسية للعمالة المنزلية مثل الإجازة السنوية للعامل، ومكافأة نهاية الخدمة، والإعفاء من رسوم التقاضي في كافة المراحل، والحق في تقديم الشكاوى العمالية أمام وزارة العمل لتسويتها ودياً، وغير ذلك من الأحكام القانونية الضامنة لحقوق العمالة المنزلية. واستعرض حميدان في هذا السياق جهود مملكة البحرين ، حيث أشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل باشرت باعتماد العقد الثلاثي النموذجي الإلزامي للعمالة المنزلية الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي، كما اتخذت الهيئة عدداً من الخطوات الاستباقية لحماية العمال الأجانب ومن بينهم العمالة المنزلية، حيث يتم توعية العمال بوسائل مختلفة وبأكثر من 12 لغة حول الإجراءات التي يتعين القيام بها فور وصولهم للبحرين، كما لفت ان الهيئة دشنت في أغسطس 2021 نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية بهدف توفير أكبر قدر من الحماية لصاحب العمل والعامل المنزلي وتعويضهم في حال مواجهة اية ظروف او مشكلات. وتطرق سعادة وزير العمل إلى جهود المملكة في توفير الحماية اللازمة للعمال الأكثر عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمشاركة أجهزة الدولة ذات العلاقة، وجعل العمل في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص أكثر تنظيمًا، ولعل الأبرز هو إنشاء مركز شامل ومتخصص يُعد الأول من نوعه في المنطقة يُعنى بحماية ودعم العمالة الوافدة، ليعمل على تقديم مختلف الخدمات الوقائية والارشادية والقانونية، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن. مشيراً إلى حصول البحرين على إنجاز وطني غير مسبوق في تصنيفها ضمن دول الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر نهاية شهر يونيو 2021، وللعام الخامس على التوالي والذي يؤكد ريادة المملكة في التصدي لهذه الجريمة، والتزامها التام بالمعايير المنصوص عليها في القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص. من جانبه قال السيد عبد القادر عبدالكريم الشهابي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ان المؤتمر سيناقش عدد من القضايا المتعلقة بالعمالة المنزلية، وعلاقتها بالوضع المعيشي للمواطنين، إضافة الى استعراض عدد من الدراسات التي تسهم في تعزيز المحافظة على حقوق العامل وصاحب العمل.
حميدان: زيادة وتيرة التوظيف في ظل خطة التعافي الاقتصادي
22-10-2022
ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، في مكتبه، اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة بالوزارة، بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل الوزارة، الى جانب المسئولين المعنيين بالوزارة. وتم خلال الاجتماع مناقشة مبادرات وبرامج الوزارة في تسريع وتيرة توظيف المواطنين وادماجهم في سوق العمل، وتطوير هذه المبادرات بما يتماشى مع مرحلة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة، حيث تم استعراض آخر مستجدات المبادرات التي تنفذها وزارة العمل مع شركاءها الرئيسين صندوق العمل (تمكين) والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، ومؤشرات نجاح مبادرات التدريب والتوظيف، والتحديات التي تواجه تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لها. وفي هذا السياق، أكد حميدان ان الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها ومشروعاتها في مجال توظيف المواطنين وتأهليهم مهنياً لسوق العمل وفق الخطة الزمنية المقررة وذلك لتلبية احتياجات أصحاب العمل وتحديد الأولوية للقطاعات الجاذبة للمواطنين والقطاعات التي تشهد نموا في نشاطها لتسريع وتيرة توظيف المواطنين فيها، لافتاً إلى انه بفضل خطة التعافي الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، فقد انتعشت الحركة الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين واستقطبت العديد من فرص الاستثمار المولدة للوظائف. وأكد سعادة وزير العمل ان الوزارة تسعى ومن خلال التسهيلات التي تقدمها للقطاعات الإنتاجية لتوفير تدريب مجاني للقوى العاملة ودعم أجور العمالة الوطنية، وتكثيف إدماج المواطنين في المنشآت، داعياً إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الغايات المرجوة على صعيد تأهيل وتوظيف البحرينيين في إطار الجهود الوطنية المبذولة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل.
حميدان يلتقي الكاتب محيي الدين بهلول
21-10-2022
التقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، في مكتبه بالوزارة، الكاتب محيي الدين بهلول، الذي أهداه مجموعة من المقالات الصحفية التي كتبها ووثقها في أرشيفه الخاص، حيث أشاد حميدان بدور الكتاب والصحفيين البحرينيين الذين ساهموا في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين، ونقل قضايا المجتمع في مختلف المجالات، مثنياً في هذا السياق بإسهامات بهلول الصحفية وما يطرحه من آراء وأفكار ثرية من خلال مقالاته الصحفية، متمنياً له التوفيق والنجاح.
وزير العمل يفتتح "المؤتمر الدولي للمهارات" .. دعوة الشباب للتركيز على التخصصات التعليمية والتدريبية الملائمة لاحتياجات سوق العمل
18-10-2022
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، إن تحديات سوق العمل، ومتطلبات المرحلة الراهنة، تستوجب المزيد من الشراكة بين المعنيين والمختصين في مختلف مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف، حيث تتأكد الحاجة إلى الدراسات التي تسهم بها الجمعيات المهنية ومخرجات المنتديات المتخصصة والجهود الوطنية المبذولة في دعم مبادرات تأهيل وتوظيف المواطنين، والإسهام في قيادة الفكر المهني البناء وصياغة الأسس والمؤشرات العلمية لمواجهة واقع وتحديات سوق العمل، وتهيئته لمواكبة المتغيرات المتلاحقة وزيادة عدد الخريجين سنوياً ، والتقدم نحو اقتصاد أقوى وأكثر نمواً وجذباً للاستثمار. جاء ذلك في كلمة ألقاها حميدان لدى رعايته وافتتاحه المؤتمر الدولي للمهارات تحت عنوان " تطوير وإعادة توجيه المهارات والتدريب المرن"، وذلك اليوم الثلاثاء، والذي تنظمه جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية خلال الفترة من 18-19أكتوبر 2022، بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، وسعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، الأمين العام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، والسيد أحمد محمود عطية، رئيس جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، وعدد من المعنيين في القطاعين العام والخاص، بمشاركة نخبة من المتحدثين وخبراء التدريب وتنمية الموارد البشرية من داخل وخارج البحرين. ويستعرض المؤتمر العديد من التجارب العملية المهمة في مختلف القطاعات الإنتاجية الحكومية والخاصة لأفضل الممارسات وصقل وإعادة توجيه المهارات المهنية والذاتية وتعزيز استراتيجيات وأساليب المؤسسة في تحسين الأداء والإنتاجية. وتناول المتحدثون آليات تطوير المهارات في منشآتهم وجهات عملهم، والعوامل التي ساهمت في الارتقاء بجودة الأداء وتنمية القوى العاملة ومساهمتها في إحداث نقلة نوعية في أداء وتميز المؤسسة. وأكد حميدان استمرار تعاون وزارة العمل مع كافة الجهات المختصة لتعزيز الجهود الوطنية في مجال تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على شغل المواقع القيادية في الشركات والمؤسسات، داعياً في هذا السياق، الباحثين عن عمل والعاملين في مؤسسات القطاع الخاص إلى تعزيز تطوير الذات عن طريق التعليم والتدريب المستمر واكتساب الخبرات المختلفة وتنمية الجوانب الشخصية والسلوكية والمهارات العملية التي تجعل من المواطن الخيار الأفضل في التوظيف، مشدداً على أهمية ترشيد خيارات الشباب في الإقبال على البرامج التعليمية والتدريبية الملائمة لاحتياجات سوق العمل في الحاضر والمستقبل. وأشار سعادة وزير العمل إلى ان المؤتمر يشكل رافداً للمختصين لمناقشة أهم الممارسات والسياسات المتبعة في التدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الآنية والمستقبلية، معرباً عن شكره لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية لحرصها على تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة التي تسهم في تعزيز الشراكة الفاعلة من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين والمتحدثين من الخبراء والأكاديميين وممثلي مؤسسات التدريب في مجال تنمية الموارد البشرية. من جانبه، أكد السيد أحمد محمود عطية، أهمية موضوع المؤتمر الذي يتناول صقل وتوجيه المهارات، وذلك بهدف سد فجوات المهارات المهنية نظراً للمتغيرات التي تحدث في أنماط الوظائف الجديدة ومتطلباتها المهارية، معرباً عن أمله ان تسهم توصيات المؤتمر في تطوير المؤسسات وقدرتها على تحسين الإنتاجية والمنافسة محلياً وعالمياً. وقد قام راعي الحفل سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، بتكريم المتحدثين في المؤتمر، والشركات والمؤسسات الراعية لهذه الفعالية.
في مؤتمر صحفي حول نظام تسجيل العمالة: البدء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص
17-10-2022
المنامة في 17 أكتوبر/ بنا / أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أنّ مملكة البحرين وفي ظلّ التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مستمرةٌ في توفير البيئة المناسبة للعمال بما يُراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي حول تسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي عُقد بمشاركة سعادة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، والسيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، والسيد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. وقال سعادة وزير العمل إن أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المتعلقة بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية، تأتي لتفعيل المبادرات التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، ومواصلة دفع عجلة العمران وتنشيط المشاريع العقارية وتسهيل الحصول على الأيدي العاملة اللازمة لتطور كافة القطاعات الاقتصادية وخلق الفرص للمواطنين. وأضاف سعادته أنه وتنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تم البدء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تبني التوجّهات والقرارات التي تُسهم في استقرار ونمو سوق العمل لتوليد المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تسريع إدماج الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، إلى جانب تكثيف الجهود للتصدّي لمختلف الظواهر السلبية في السوق، ومنها ظاهرة العمالة غير النظامية. وتقدم ناس بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على أمر سموه الكريم بتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، لما لذلك من آثار إيجابية متعددة على مجمل القطاعات الوطنية التجارية والصناعية والحرفية، عبر الحفاظ على حركة السوق وديناميكيتها لصالح الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنافسية المتكافئة في سوق العمل، ودعم التوطين والتمكين للسوق المحلي. وأضاف أن أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، تشكل دائمًا حافزاً لمواصلة التطور والنماء، وتصب في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية لمزيد من التقدم والازدهار على مختلف المستويات، وبكافة القطاعات التجارية منها والاستثمارية والصناعية، وتعزز من دورها الفاعل في رفد وتنمية الاقتصاد الوطني، وجعله أكثر صلابة وتماسكاً في مجابهة التحديات والتغيرات العالمية الراهنة. وأكد ناس في ختام حديثه على أن غرفة تجارة وصناعة البحرين، تدعم كل ما من شأنه توثيق الشراكات مع أطراف العمل الثلاث، بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويعزّز النمو الاقتصادي في البلاد، ويحقق رؤى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مستقبل اقتصادي مستدام ومتنوع، يكون فيه القطاع الخاص شريكاً فاعلاً ورئيساً في مسيرة التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين. وأشار وزير العمل إلى أن مملكة البحرين تواصل مساعيها الداعمة لتوفير بيئة العمل السليمة والآمنة والمنتجة المتوافقة مع معايير العمل الدولية، وهو ما يعكس ما تتمتع به البحرين من مكانة دولية مرموقة على الصعيد العالمي في مجال رعاية حقوق الإنسان. من جانبها، تطرقت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى إجراءات تسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تأتي تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث أوضحت أن أمر سموه يعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير بيئة العمل، وحفظ استقرارها بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون تمييز، كما يؤكد هذا القرار على أهمية التعاون المجتمعي ودعم الجهود الحكومية للتصدّي للممارسات غير القانونية في سوق العمل. وقالت جمشير إنه تم على هذا الصعيد، تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بالإضافة للزيارات التفتيشية الوقائية للمنشآت وذلك لحفظ وحماية حقوق كافة أطراف العمل، إذ تهدف هذه الحملات والزيارات التفتيشية المكثفة والمستمرة إلى تشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والتصدي للممارسات غير القانونية بما فيها بيع تصاريح العمل والعمل بدون تصريح، إضافة إلى مكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري. وبينت جمشير أن أولى الخطوات العملية في هذا الإجراء تتمثّل في استحداث نشاط "مراكز تسجيل العمالة" في نظام "سجلات" وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، مضيفة أن نظام تسجيل العمالة سيسهم في التصدّي لظاهرة العمالة غير النظامية من خلال تسجيل كافة الفئة المستهدفة من العمالة الوافدة في مراكز التسجيل،مبينة أنه سيتم تفعيل نظام حماية الأجور لضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل من خلال الرقابة المستمرة، ما يسهم بالتالي في توفير بيئة عمل ترتكز على المرونة، والتنافسية، والعدالة، والاستدامة، بما يحمي جميع الأطراف من خلال تصحيح أوضاع كافة العمالة في المملكة. وأشارت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن تسجيل كافة العمالة الوافدة سيلبي احتياجات سوق العمل للعمالة الفنية بالوظائف المهنية، حيث لن يتم السماح بالعمل في المهن التخصصية إلا بعد الترخيص لمزاولة المهنة أو المعادلة من الجهات المعنية، وسيتم ربط المهن المسموح للعامل بمزاولتها وجميع المعلومات الخاصة به في بطاقة تصريح عمل تصدر لكل عامل تحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) تتضمن البيانات المحدثة للعامل بما فيها: نوع التصريح، المهن المصرح له بمزاولتها، صلاحية التصريح، والتأمين الصحي، واسم المنشأة أو مركز التسجيل، حيث إن توافر هذه المعلومات يخلق بيئة عمل مستقرة وقانونية لحماية جميع الأطراف. أمّا بما يتعلّق بأبرز شروط نظام تسجيل العمالة الوافدة، فأوضحت جمشير بأنه يمكن للعمالة الوافدة المتواجدة في مملكة البحرين فقط التسجيل في النظام، كما سيتم إلزام العمالة برسوم إصدار وتجديد التصريح والتأمين الصحي وتأمين نفقات المغادرة، بالإضافة إلى الرسوم الشهرية ورسوم التسجيل، ولن يتم قبول الأشخاص الصادرة ضدهم مخالفات جنائية والعمالة المقدم ضدها بلاغات ترك عمل (هروب)، كما لن يتم قبول الوافدين إلى المملكة بتأشيرة الزيارة في نظام تسجيل العمالة، ولا يُسمح كذلك للعامل المسجّل بالحصول على سجل تجاري. وأكدت السيدة نوف جمشير على أنّ وجود هذه المراكز المعتمدة، والتي ستقوم بتسجيل العمالة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل، سيسهم في تعزيز الجهود الحكومية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، والتحقّق من الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. من جهته، أكد السيد سمير بن عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تواصل جهودها لتحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، نحو تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وبما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، وذلك بالتعاون مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
حميدان يطلع على إنجازات بنك الكويت الوطني في مجال توظيف الكفاءات البحرينية
16-10-2022
التقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، في مكتبه بالوزارة، السيد علي يوسف فردان، المدير العام لبنك الكويت الوطني في مملكة البحرين. وخلال اللقاء، أطلع فردان سعادة الوزير على جهود البنك في توظيف المواطنين البحرينيين، الذين بلغت نسبتهم 100%، مؤكداً ان القوى العاملة الوطنية تتمتع بمهارات مهنية وكفاءة في مختلف العمليات المصرفية، منوهاً ببرامج ومبادرات وزارة العمل في مجال تأهيل المواطنين وادماجهم في القطاع الخاص، مؤكداً ان البنك ومنذ دخوله مملكة البحرين في العام1987 حقق نتائج إيجابية بفضل ما يتمتع به الاقتصاد البحريني من تماسك ونمو وبيئة عمل استثمارية مشجعة. كما أشار فردان الى ما شهده بنك الكويت الوطني من تطور وتحديث للعمليات المصرفية بفضل اهتمام ودعم حكومة مملكة البحرين للقطاع المصرفي والمالي وتقديم كافة التسهيلات له، مؤكداً اهتمام البنك المستمر بتدريب وتطوير كوادره والحاقهم بدورات متخصصة داخل وخارج البحرين، مما كان له الأثر في تطوير قدراتهم المهنية وارتقاءهم وظيفياً، مشيداً في هذا السياق بدعم وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين)، للبنك عبر توفير الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة. وقد أشاد حميدان بثقة بنك الكويت الوطني في البلاد بالكوادر البحرينية، مؤكداً ان النسبة العالية التي حققها في مجال البحرنة تعد نموذجاً يحتذى، لافتاً الى ما تتمتع به الكفاءات البحرينية المصرفية والمالية من مهارات وخبرات مشهودة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى المستوى الدولي، مؤكداً في هذا السياق سعي وزارة العمل وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) في تأهيل المزيد من الكوادر المصرفية والمالية في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متزايداً في مملكة البحرين التي تعد من المراكز المالية والمصرفية المتطورة إقليمياً ودولياً، معرباً عن شكره لإدارة بنك الكويت الوطني على اهتمامه بتوظيف المواطنين وفتح المجال لهم لاكتسابهم خبرات إضافية تسهم في رفع مستواهم المهني، واتاحة الفرص أمامهم لتولي المناصب الوظيفية المختلفة في إدارة العمليات المصرفية والمالية.
سمو وكيل وزارة العمل يلتقي رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر
09-10-2022
التقى سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، بالسيد يعقوب يوسف محمد، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وذلك في مكتب سموه بالوزارة. وتناول اللقاء، التأكيد على أهمية الاستمرار في دعم الجهود المشتركة لتعزيز المكتسبات والحقوق العمالية، وبما يسهم في النهوض بالعلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة، والارتقاء بسوق العمل وتطوير أنظمته وبيئته المحفزة على العطاء والتميز في القطاع الخاص، وتعزيز الحوار الاجتماعي بما في ذلك دعم العمل النقابي، وتحسين مستويات الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وزير العمل يشيد بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن
06-10-2022
أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لهيئة تنظيم سوق العمل، بإلغاء تصريح العمل المرن إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية. ولفت سعادة وزير العمل إلى حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على استمرار دراسة وتقييم وتطوير السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، فضلاً عن دعم الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد ورفدها بالقوى العاملة المؤهلة عبر ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في المحافظة على حقوق جميع أطراف الإنتاج، وفي مقدمتهم العمال، وبما ينسجم مع سياسة مملكة البحرين الداعمة لتوفير بيئة العمل السليمة والآمنة والمنتجة المتوافقة مع معايير العمل الدولية، وهو ما يعكس ما تتمتع به البحرين من مكانة دولية مرموقة على الصعيد العالمي في مجال رعاية حقوق الانسان. ونوه حميدان بالزيارة الكريمة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يوم أمس لمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي تكرس مبادئ الحوار الاجتماعي وتعزز مسيرة التعاون القائم بين حكومة مملكة البحرين والقطاع الخاص عبر التشاور في كافة الشؤون التي تخص سوق العمل في المملكة، مؤكداً أن مثل هذه الشراكات مع أصحاب العمل والعمال تسهم في تطوير أنظمة وقوانين سوق العمل بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد. وأشار حميدان إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار المراجعة والتقييم المستمر الذي تقوم به الحكومة للقرارات المنظمة لسوق العمل، وذلك بالتشاور مع أصحاب العمل لما فيه الصالح العام وبما يخدم أهداف المسيرة التنموية الشاملة، لافتاً إلى أن الحكومة على صعيد سوق العمل تتبنى التوجهات والقرارات التي تسهم في استقرار ونمو سوق العمل لتوليد المزيد من الفرص النوعية للمواطنين وإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تسريع إدماج الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص والتصدي لمختلف الظواهر السلبية في السوق، ومنها ظاهرة العمالة غير النظامية.