News
The Minister of Labor and Social Development receives the Director General of the Office of Her Highness Princess Sabeeka bint Ibrahim Al Khalifa
11-03-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بمكتبه في الوزارة أمس الأحد، الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، مدير عام مكتب صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وخلال اللقاء، اطلعت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، على الترتيبات الجارية لتنظيم جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي ستقام هذا العام على المستوى العربي خلال شهر مارس 2019، حيث أعربت عن تقديرها للحكومة الرشيدة ولوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نظير الدعم والمساندة اللذان تلقاهما الأسر المنتجة، ما يضمن استمرارها وتطورها، ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق وتوسيع سوق العمل وزيادة الرفاه الاجتماعي، وتمكين الأسرة والمرأة. وفي هذا الصدد، أكد حميدان أن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، والتي تأتي بنسختها الخامسة على المستوى العربي هذا العام، تجسد قناعة واهتمام سموها وحرصها الدائم على الارتقاء بظروف وحياة الأسر المنتجة، وإبراز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمملكة البحرين، من خلال العمل على تطويرها وتحفيزها والاعتماد على منتجاتها كمصدر أساسي في دخلها. وأكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين تعتبر أول دولة عربية تقدم هذا النوع من المبادرات التشجيعية الهامة للأسر المنتجة، بهدف التعريف بقيمة وأهمية أعمال الأسرة المنتجة، والتشجيع على التحول من أسر محدودة الدخل إلى أسر منتجة، حيث يتم دعم مشاريع تلك الأسر وتسويقها محليًا وعالميًا، لإيجاد مجتمع إنتاجي فعال يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. ومن جانبها، أكدت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة تعتبر من المبادرات الوطنية الهامة في مجال تعزيز مركز المرأة في مجال العمل، والأداة العلمية لترجمة الكيفية التي يجب أن تهيأ فيها الأرضية التنظيمية والإدارية للمرأة البحرينية العاملة، من خلال وضع معايير علمية وموضوعية وقابلة للقياس، تدعم جهود مؤسسات العمل في القطاعين الرسمي والخاص في تحقيق أوجه تكافؤ الفرص على مستوى التنمية الوطنية المستدامة، مشيدة في الوقت ذاته بمستوى الحرص والمتابعة اللذان يبديانه المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإخراج حفل توزيع الجائزة في دورتها الحالية بالصورة التي تليق بمستوى الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله. وانطلقت الجائزة في العام 2007 لتشجيع الأسر المنتجة، ومن ثم أصبحت في العام 2011 على المستوى العربي، وذلك بعد أن أصدر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في العام 2010 قراراً باعتماد جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، جائزة عربية بناءً على مبادرة مملكة البحرين آنذاك، حيث تقام الجائزة سنوياً على المستوى المحلي، وكل سنتين على المستوى العربي، وستكون الجوائز المقدمة في حفل هذا العام ثلاث جوائز وهي جائزة أفضل أسرة منتجة، وأفضل منتج، وأفضل راعٍ وداعم للأسر المنتجة، ومثلها ستوزع على الفائزين الدول العربية الشقيقة.
Humaidan inaugurates the "Professionals Day" event organized by Ahlia University
07-03-2019
افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الخميس، فعالية "يوم المهن"، التي تنظمها الجامعة الأهلية بمقرها، وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة البروفيسور عبد الله الحواج، وعدد من المسؤولين في الهيئة الإدارية والتعليمية بالجامعة، إضافة إلى عدد من المسئولين بالوزارة. ويشارك في يوم المهن لهذا العام (60) مؤسسة عاملة في القطاعين العام والخاص، حيث يستهدف طلبة وخريجي الجامعة الأهلية وغيرها من الجامعات، بهدف تعريف الطلبة على احتياجات سوق العمل الفعلية من الأيدي العاملة، وما يتطلبه من مهارات وتأهيل يواكب مستجدات ومتغيرات سوق العمل، كما تشارك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجناح خاص لعرض الشواغر الوظيفية، والبرامج التدريبية النوعية التي تنفذها بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين). كما يهدف المعرض إلى تمكين الشركات وأصحاب العمل من التعرف على مخرجات الجامعة والباحثين عن عمل لشغل مختلف الوظائف والتخصصات في سوق العمل. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشاد حميدان بإقامة يوم المهن بالجامعة الأهلية، حيث تعد هذه المعارض المهنية من أبرز الوسائل التي تساعد على تحقيق المواءمة بين مخرجات الجامعة والجامعات الأخرى في المملكة وبين احتياجات سوق العمل المتطورة والمتغيرة باستمرار نظراً للتقدم العلمي والتكنولوجي في سوق العمل، كما ان ما تقوم به الجامعة الأهلية يعد من المبادرات الناجحة لتيسير حصول الطلبة المتخرجين بالسرعة الممكنة على الوظائف والأعمال المناسبة، وهو الأمر الذي يصب في انجاح مبادرات إدماج وتأهيل المواطنين في الوظائف المناسبة بسوق العمل. أكد سعادة الوزير دعم الوزارة لمثل هذه المبادرات التي تجسد الشراكة المجتمعية بين مختلف الجهات في إطار جهود الجميع من الجهات الرسمية والأهلية والخاصة في إسراع وتيرة إدماج المواطنين الباحثين عن عمل بشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تعد مسؤولية وطنية، مشيداً بالمشاركة الإيجابية في هذه الفعالية وغيرها من معارض التوظيف المختلفة خاصة التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مدار العام. من جانبه، قدم الحواج شكره لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على رعايته هذه الفعالية، منوهاً بجهود الوزارة في تعزيز العلاقة بين الجامعات والمؤسسات التدريبية الخاصة من جهة، والشركات والمؤسسات، فضلاً عن دورها المشهود في إدماج الكوادر الوطنية، وتنفيذها للعديد من المشاريع التي تهدف إلى استقطاب المواطنين للعمل بالقطاع الخاص. وأكد المشاركون في الفعالية من عارضين وزائرين أهمية إقامة مثل هذه المعارض التي تتيح التعرف على الفرص الوظيفية التي يحتاجها سوق العمل، وكذلك تقديم طلبات التوظيف والتدريب في مؤسسات القطاع الخاص، ففي هذا السياق، قال السيد عبد الوهاب البلوشي ( بيت التمويل الكويتي) ان الاقبال على المعرض كان مكثفاً، مشيراً إلى تفاوت الرغبات المقدمة من قبل الزائرين، فمنهم من يرغب في الوظائف التخصصية أو غيرها المتوفرة في القطاع المالي أو المصرفي، لافتاً إلى أن مؤسسة بيت التمويل الكويتي تطبق استراتيجية في احتضان الكفاءات الوطنية وتدريبها وتوظيفها، مشيداً بكفاءة وانضباطية العامل البحريني في مختلف مواقع الإنتاج. وأشاد مدير تطوير الأعمال (بيت دوت كوم)، السيد كريم العسلي، بالإقبال على هذا المعرض، لافتاً إلى أنه لمس من الباحثين عن عمل المرونة في قبول وظائف لائقة من غير تخصصهم الدراسي، وان كان البعض يصر على التوظف في مجال تخصصه، مشيراً إلى أن أكثر التخصصات المرغوبة لدى الشباب البحريني للعمل في قطاعي البنوك والهندسة. وقال أحد زوار المعرض، وهو يوسف السردي، خريج هندسة طاقة متجددة عام 2018، أنه حضر ليوم المهن للاطلاع على الشواغر الوظيفية والفرص التدريبية المعروضة، مشيراً إلى أنه يبحث عن وظيفة حتى لو كانت في غير تخصصه الدراسي لبدء حياته المهنية. من جانبها، قالت الزائرة سارة خريجة جامعة البحرين، كلية إدارة الاعمال، ان أبرز ملاحظاتها على المعرض هو تركيز المشاركين في المعرض على الفرص التدريبية للباحثين عن عمل والتعريف بالمهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل، مؤكدة انها تبحث عن وظيفة تناسب مؤهلها وتخصصها الجامعي وبأجر لا يقل عن 400 دينار، داعية إلى زيادة فرص العمل التي تناسب الإناث. وقد قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، يرافقه رئيس مجلس أمناء الجامعة، بجولة على الأجنحة المشاركة، كما تم تكريم المنشآت المشاركة والداعمة لفعالية يوم المهن الثامن.
The International Monetary Fund and the World Bank .. The unemployment rate in Bahrain is 3.7 in 2016, not 16%
07-03-2019
تابعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما تناقلته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية مؤخراً من معلومات مفادها أن صندوق النقد الدولي قد أشار إلى أن نسبة البطالة في مملكة البحرين بلغت 16% منذ 2016، وحرصاً منها على التحري من دقة المعلومة ومدى صحتها، فقد تم مراجعة التقارير الموثقة الصادرة عن الصندوق، حيث تبين ان تلك التقارير لم تشر إطلاقاً في مختلف مواقع الصندوق الرسمية والمعلنة أية إشارة إلى تلك النسبة المغلوطة، بل أن تقارير الصندوق قد اشارت إلى أن نسبة البطالة في مملكة البحرين لا تتجاوز 4% خلال السنوات الثلاث الماضية. فوفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي المعلنة، فإن نسبة البطالة في مملكة البحرين، والتي يتم احتسابها وفقاً للأسس والمعايير الدولية التي يعتمدها الصندوق لاحتساب معدلات البطالة في كافة دول العالم، لم تتجاوز 4%خلال الفترة من العام 2014 حتى 2016، حيث كانت معدلات البطالة في البحرين عام 2016 هي 3.7%، وفقاً لآخر قياس تم احتسابه وإصداره من قبل الصندوق، في حين تشير توقعات الصندوق وفقاً للمعطيات التي تم قرائتها من قبلهم بأن نسبة البطالة ستنخفض الى 3.6% في العام 2017، في حين ستبلغ 3.8% في العام 2018. وقد توقع الصندوق ان تبقى نسبة البطالة خلال العام الجاري 2019 في حدود 3.8%، ويأتي هذا التوقع الإيجابي لصندوق النقد الدولي لمعدلات البطالة بناء على معطيات ومؤشرات مرتكزة على المعايير الدولية، ومتابعة الصندوق المستمرة لقراءات سوق العمل في مختلف دول العالم، ويوضح الجدول الآتي المنشور على موقع صندوق النقد الدولي تفاصيل قراءاته لنسبة البطالة في مملكة البحرين. كما تلفت الوزارة إلى أن البنك الدولي، والذي يمثل أحد أهم المنظمات الدولية المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم قد ذكر أيضاً في تقرير أصدره تحت عنوان " كتاب حقائق الهجرة والتحويلات 2016"، ان معدل البطالة في مملكة البحرين قد بلغ 3.9% في العام 2014"، وهي نسبة تتوافق مع تقارير صندوق النقد الدولي، وكذلك مع المنظمات المتخصصة كمنظمة العمل الدولية والاحصائيات التي أصدرتها مملكة البحرين في حينها حول مؤشرات سوق العمل، خاصة وأن المملكة تعتمد احتساب آليات نسب البطالة وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية والمعتمدة والمطبقة في مختلف دول العالم. وقد حظيت مملكة البحرين بإشادات متتالية من المنظمات الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية التي أشادت في مناسبات مختلفة بتدني مستويات نسب البطالة في البحرين ونظام التأمين ضد التعطل، وجهودها الدؤوبة في مكافحة البطالة وتداعياتها الاجتماعية، والمحافظة عليها في معدلاتها الآمنة والمستقرة بفضل تطبيقها لأعلى المعايير الدولية في هذا الجانب. وقد احتلت مملكة البحرين المركز (19) عالمياً ضمن الدول المتقدمة في معالجة البطالة بين صفوف الباحثين عن عمل، كما انها حققت المركز الثاني بين الأقل بطالة بين الدول العربية، وذلك وفق تقارير صادرة عن مجلات عالمية متخصصة، ومنها على سبيل المثال مجلة (غلوبال فاينانس). وتأتي محافظة المملكة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة بفضل توجيهات واصرار القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظهما الله ورعاهما، وحرصهم على توفير المناخات الاستثمارية الجاذبة للاستثمار والبنية التشريعية المتطورة والسياسات الاقتصادية المحفزة وتطوير منظومة التعليم والتدريب واستقطاب الاستثمارات العالمية المولدة للوظائف، إضافة إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنويع آليات توظيف الباحثين عن عمل، واستمرار اطلاق المبادرات تلو الأخرى وتنفيذ مشاريع التوظيف وتحسين الأجور وحوافز التوظيف للمواطنين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، وغيره من الشركاء، بهدف إدماج الكفاءات الوطنية واستثمار طاقاتها في مختلف القطاعات الإنتاجية بسوق العمل.
On the occasion of International Women's Day.. Humaidan: Bahraini women have succeeded in proving their persistence and superiority in the workplace
05-03-2019
تحتفل مملكة البحرين مع كافة دول العالم في الثامن من مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1977، وذلك للدلالة على احترام العالم، وتقديره للمرأة، والتأكيد على إنجازاتها ومساهماتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. ويحمل شعار الثامن مارس لهذا العام عنوان: "نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير"، وهو شعار تحرص مملكة البحرين على تعزيزه وإحيائه من خلال وزاراتها وهيئاتها، كما وإن هذه المناسبة فرصة مميزة لتسليط الضوء على التقدم المحرز الذي تحقق للمرأة البحرينية في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وبهذه المناسبة، رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، التهنئة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مؤكداً من الدور المشهود لسموها فيما تحقق للمرأة البحرينية من حقوق ومكاسب أسهمت في أن تنجز وتسهم في العملية التنموية في المجتمع، إلى جانب مساهمات سموها بشكل إيجابي على صعيد تعزيز حضور المرأة البحرينية كمساهم فاعل ورئيسي في مجالات التنمية الوطنية، والمشاركة في الحياة العامة والتزام المؤسسات بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، ما يأتي تطبيقًا واقعياً لأسس المسيرة الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي تطبق بدعم كامل من الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وجهود حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، وذلك من منطلق الإيمان بدور المرأة الفاعل في المجتمع، والحرص على دعم وتمكين المرأة البحرينية وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، الأمر الذي أسهم في أن تتخذ المرأة البحرينية مواقعها في سوق العمل بكافة مجالاته، كما ونجحت في تبوؤ المراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار. وقال سعادة الوزير إن المرأة البحرينية نجحت في إثبات إصرارها وتفوقها في الكثير من مواقع العمل، حيث إن الإناث يشكلن نسبة 52% من إجمالي الداخلين الجدد لسوق العمل (الذين يتوظفون لأول مرة)، فيما تبلغ نسبة الشواغر المتاحة للإناث 70% من إجمالي الشواغر التي تعرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للباحثين عن عمل في بنك الشواغر، مشيراً إلى أنه خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018، تم تدريب ما يزيد على 5 آلاف باحث عن عمل، بلغت نسبة الإناث منهم 73.4% تقريباً، لافتاً إلى أن الإحصاءات والتقارير توضح ارتفاع متوسط دخل المرأة على مدى 12 عاماً بنسبة 100% في القطاع الخاص، إذ كانت 280 ديناراً في العام 2006، وارتفعت إلى 559 ديناراً في العام 2018م. وعلى صعيد متصل، فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة 39% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في البحرين، وقد تجاوزت أكثر من 50% في القطاع الحكومي، وارتفعت في بعض القطاعات لتصل إلى 80%، كقطاعي التعليم والخدمات الصحية، حيث تتولى المرأة البحرينية حالياً 45% من المناصب القيادية العليا في القطاع الحكومي، كما تتشارك في المناصب الإدارية المتوسطة بنسبة 59%، وذلك فضلاً عن ارتفاع تمثيل المرأة في السلطة التشريعية، حيث بلغ ما نسبته 18.75% في الفصل التشريعي الخامس، مقارنة بـ 15% في الفصل التشريعي السابق. وقد حرصت الوزارة على إيلاء اهتمام خاص بتأهيل وتوظيف المرأة البحرينية في الوظائف الجاذبة والمناسبة لها ولظروفها الأسرية والاجتماعية، سواء من خلال التشريعات العمالية المتطورة، أو من خلال البرامج والمشروعات المحدثة والهادفة، وبذلك ارتفعت نسبة توظيف الإناث من إجمالي الموظفين خلال العام 2018 إلى 40%، بارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 20% في العام 2014، ونسبة 25% في العام 2015م، حيث تم توظيف ما مجموعه 9643 امرأة خلال العام 2018، 8685 منهن بدوام كلي، و958 بدوام جزئي. وعن الحوافز التي تقدمها الحكومة لتسهيل إدماج المرأة في عالم الأعمال، أكد حميدان، أن البحرين تقدم العديد من الحوافز لتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال برامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم برامج الأسر المنتجة مما دفع بالعديد من الإناث لتأسيس مشاريعهن الخاصة، وقد وصلت نسبة امتلاك المرأة للسجلات التجارية في البحرين إلى 39%، فيما بلغت نسبة صاحبات المشروعات المنزلية من النساء 77% من إجمالي المنتسبين لبرنامج خطوة للمشروعات المنزلية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والرامي إلى تمكين المرأة اقتصادياً. وعلاوة على ما تقدم، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم العديد من المبادرات التي تصب في هدف تمكين المرأة اقتصادياً، وذلك من خلال التأهيل والتدريب للنساء الراغبات في بدء مشروعات منزلية، حيث تنظم دورات تدريبية متنوعة، بلغ عدد المستفيدين منها خلال عام 2018م 10382 متدرباً، شكلت نسبة النساء منهم 92%، كما بلغ عدد الأسر المنتجة 1032، عدد النساء منهم 795، أما عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل ضمن برنامج "خطوة" 493 مواطناً، عدد النساء منهم 393، وفيما يتعلق بالتسويق من خلال المراكز التابعة للوزارة أو المعارض التي تشارك فيها، فقد بلغ عدد المستفيدين من مركز سترة للأسر المنتجة 255، عدد النساء منهم 219، بينما بلغ عدد المستفيدين من مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية 121 أسرة، منهم 89 نساء، كما بلغ عدد المستفيدين من المعارض 454، منهم 367 امرأة، وكذلك بلغ عدد المستفيدين من محل مطار البحرين الدولي 44 منهم 33 نساء، أما عدد المستفيدين من مركز الساية للمشاريع المنزلية 15 منهم 12 نساء. وفي سبيل تعزيز جهود منظمات المجتمع المدني، فقد تم تخصيص أولوية تقديم المنح المالية للمنظمات الأهلية لبرنامج العام 2019 للمشاريع التنموية التي تراعي احتياجات المرأة، حيث تم الإعلان عن ذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وبناء على متطلبات خطة النهوض بالمرأة، فتم تحديد أولويات المنح لهذا العام تحت عنوان "المشروعات التنموية المراعية لاحتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين"، حيث يهدف برنامج المنح المالية والذي تم إطلاقه قبل 11 عاماً، لتشجيع الجمعيات على الارتقاء بالعمل الأهلي من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لمشروعاتها المتميزة، ضمن مسابقة سنوية يتم تمويلها من الصندوق الأهلي الاجتماعي الذي تم إنشائه بدعم من القطاع الخاص. ومن جهة أخرى، فقد تم تفعيل خدمات الإرشاد الأسري التي من شأنها أن تعزز أواصر الاستقرار في الأسرة البحرينية، وتدعم المرأة التي تعتبر الحجر الأساس في تكوين الأسرة، فمنذ افتتاح مكاتب الإرشاد الأسري في مايو 2007م في المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والموزعة على جميع مناطق مملكة البحرين، وحتى نهاية العام 2018، استفاد من خدماتها 41313 امرأة من أصل 60729 مستفيداً. إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمرأة البحرينية، وذلك اعتزازاً بدورها الفاعل وعطاءاتها التي تعزز الخدمات العمالية والتنموية في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن الوزارة كانت من بين الوزارات التي بادرت بتشكيل لجنة لتكافؤ الفرص، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، كما وعملت الوزارة على تنظيم معارض التوظيف التي تستهدف الباحثات عن عمل من الإناث، حيث تعرض عليهن فرص العمل المناسبة لظروفهن وذات الأجور المناسبة لمؤهلاتهن وخبراتهن، إلى جانب العمل على إعداد مشروعات تأخذ في الاعتبار ظروف المرأة وتسهم في زيادة جاذبية الوظائف المعروضة عليها، مثل برنامج العمل الجزئي ومعرض لتوظيف المرأة في القطاع الهندسي كمبادرة نوعية لتعزيز استقطاب المرأة البحرينية في الوظائف الإدارية والفنية بالقطاع الهندسي، وبقية القطاعات التنموية الأخرى في مملكة البحرين ذات القيمة المضافة.
Humaidan confirms Bahrain's keenness to enhance the rights of domestic workers
02-03-2019
افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء، مؤتمر العمالة المنزلية تحت عنوان "رحلة عمل آمنة من بلاد المنشأ إلى المقصد"، والذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، تحت رعاية سعادته، خلال الفترة من 5-7 مارس الجاري، في فندق جولدن توليب، وذلك بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وعدد من منظمات المجتمع المدني من (11) دولة، إلى جانب مملكة البحرين. ويهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على حقوق العمالة المنزلية، والتعريف بالحماية القانونية لعاملات المنازل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاطلاع على أبرز الممارسات الجيدة للعمالة المنزلية في بلدان المنشأ وجهود الاتحادات العمالية لضمان حقوقها والاتحاد الدولي للعمالة المنزلية في تعزيز التعاون الدولي بين الاتحادات المعنية، إضافة إلى دور الاعلام والمنظمات الأهلية في تغيير النظرة النمطية للعمالة المنزلية. وفي كلمة له في مستهل أعمال المؤتمر، أكد حميدان على أهمية عقد مثل هذه الملتقيات حول العمالة المنزلية، نظراً لخصوصية أوضاع وبيئة عمل هذه الشريحة العمالية، لافتاً الى إخضاع شريحة العمالة المنزلية في البحرين للأحكام الأساسية في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته التي تسري على العمال العاديين، وبالأخص فيما يتعلق بضرورة التعاقد بين طرفي العلاقة، وهما صاحب العمل والعامل، وتحديد الإجازة السنوية للعامل، ومكافأة نهاية خدمته، والإعفاء من رسوم التقاضي في كافة المراحل، والحق في تقديم الشكاوى العمالية أمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسويتها ودياً، وغير ذلك من الاحكام القانونية لضمان صون حقوق عمال الخدمة المنزلية. وأشار سعادة الوزير إلى حرص البحرين على تطوير التشريعات العمالية لمنح العمال، بما فيهم عمال الخدمة المنزلية، مزيد من الحقوق التي تفرضها معايير العمل الدولية، مشيراً إلى التعديلات التشريعية على قانون العمل الأخيرة، والتي تضمنت العديد من المكتسبات العمالية، ومنها النص على حظر التمييز بين العمال، بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إضافة إلى إلزام صاحب العمل بتحويل أجور عماله إلى البنوك في المواعيد المقررة، فيما تم تجريم التحرش الجنسي ضد العمال والعاملات، وهو من الأحكام الهامة التي تضمنها التعديل، والذي يأتي استكمالاً لالتزامات مملكة البحرين بمبادئ الاتفاقية الدولية رقم (111) لسنة 1958 بشأن حظر التمييز في الاستخدام والمهنة التي صادقت عليها مملكة البحرين سنة 2000. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن شكره للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على إقامة هذا المؤتمر النوعي، متمنياً أن يخرج بتوصيات تسهم في الارتقاء بواقع العمالة المنزلية، وتساعد في تطوير التشريعات العمالية من أجل بلوغ الهدف المنشود بحماية حقوق هذه الفئة. من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، السيد حسن الحلواجي، أن هناك جملة من المتغيرات التي بدأت تحسن أوضاع العمالة المنزلية وتعزيز حقوقها ووضع الحماية القانونية لها ، مشيداً في هذا السياق بالتشريعات المتطورة التي أقرتها مملكة البحرين مؤخراً خاصة فيما يتعلق بمناهضة التحرش الجنسي في مواقع العمل وحظر التمييز في الاستخدام مروراً بالعقد الثلاثي للعمالة المنزلية وتنظيم صرف الأجور من خلال الحسابات البنكية، داعياً إلى تعزيز التعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني لتوعية المجتمع بأهمية تحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية. من جانبها، أكدت المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا للاتحاد الدولي للعمالة المنزلية، السيدة مي أبي سمرة، على أهمية تعزيز الحماية للعمالة المنزلية من خلال اصدار التشريعات والقوانين المنظمة التي تحد من سوء استغلال هذه العمالة، كما تحتاج تلك القوانين إلى آلية واضحة لتطبيقها، لافتة إلى أن هذا المؤتمر يشكل فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات لتعزيز حماية العمالة المنزلية وتحديداً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة على دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف. بدوره، أشاد مدير البرنامج الإقليمي للنقابات في مؤسسة فريدريش إيرت، السيد ميرين عباس، بالتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين لحماية العمالة، ومنها العمالة المنزلية، مؤكداً ان انعقاد هذا المؤتمر من شأنه أن يعزز الثقافة المجتمعية للتوعية بحقوق العمالة المنزلية.
Humaidan briefs the delegation of the International Monetary Fund on the achievements of the Kingdom of Bahrain in the fields of work, employment, training and community development
28-02-2019
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد بيكاس جوشي التي تزور المملكة حالياً، في إطار مهامها في إعداد التقرير الدوري حول الأوضاع الاقتصادية في الدول الأعضاء في الصندوق، والتي من ضمنها مملكة البحرين، وذلك اليوم الثلاثاء في مكتبه، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة. وخلال اللقاء، أطلع حميدان الوفد الزائر على آخر المستجدات والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين، والمتعلقة بمجالات العمل وتدريب الباحثين عن عمل وإيجاد فرص عمل لائقة لهم، في إطار الجهود المبذولة لصون حقوق الباحثين عن عمل في التوظيف والتدريب في القطاع الخاص، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها، حيث تم التطرق إلى تفاصيل البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم الإعلان عن إطلاقه يوم أمس في جلسة مجلس الوزراء، والرؤية الاستراتيجية لتنفيذه ضمن النظم والسياسات المعمول بها، والذي يهدف إلى تعزيز السياسات الحكومية الرامية إلى إعطاء الأولوية للمواطن البحريني ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات والاستثمارات المعززة للاقتصاد الوطني. كما واطلع الوفد الزائر على أنظمة الحماية الاجتماعية التي توفرها مملكة البحرين للمواطنين، والتي من ضمنها أنظمة التأمين ضد التعطل، والضمان الاجتماعي، وعلاوة الدعم المالي، والمساعدات الاجتماعية، والإعانات التي تقدمها الدولة للأيتام والأرامل وذوي الإعاقة، فضلاً عن علاوة تحسين المعيشة وعلاوة الإسكان، حيث تقدم هذه الإعانات والمساعدات لتحقيق المستوى المعيشي اللائق للمواطنين الأقل دخلاً، وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية المطلوبة. وبهذه المناسبة، أكد حميدان أن مملكة البحرين، ومن خلال البرنامج الوطني للتوظيف، حريصة على تحقيق التوازن في المعادلة بين جذب الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني، وبين الحفاظ على حقوق القوى العاملة الوطنية لممارسة دورها في البناء والتنمية، في بيئة عمل صحية، متطرقاً إلى الجهود المبذولة في مجال التدريب ودعم الأجور والتأمين ضد التعطل، الأمر الذي يجعل المواطن البحريني في وضع المنافس والخيار الأساسي في سوق العمل، مشيراً في الوقت ذاته، إلى الاستعداد للتعاون مع صندوق النقد الدولي بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين. ومن جانبه، أشاد رئيس وفد بعثة صندوق النقد الدولي بالتعاون الذي لمسه من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمسؤولين في الوزارة في الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي تم طرحها خلال الاجتماع، الأمر الذي كان له الأثر الطيب في التعرف عن كثب على الوضع الحالي والتطورات في مجال الخدمات التي تقدمها المملكة لدعم برامج التوظيف والتدريب وتوفير فرص العمل اللائقة والمناسبة بالمواطن البحريني، في إطار من التوازن بين تحقيق هذا الهدف وعدم الإخلال بمتطلبات جذب فرص الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني.
In implementation of the directives of His Highness the Prime Minister and His Highness the Crown Prince, the Ministry of Labor and Social Development begins the registration of job seekers in the Nat
27-02-2019
حميدان: البرنامج يتضمن خطة متكاملة لتعزيز وتيرة توظيف المواطنين واستيعاب الخريجين الجدد تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، دعا سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان الباحثين عن عمل غير المسجلين ضمن قوائم الباحثين عن عمل لدى الوزارة إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف، والاستفادة من مزايا التأمين ضد التعطل إضافة للفرص التدريبية والوظيفية المتوفرة لدى بنك الشواغر في الوزارة، وذلك لإدماجهم في مؤسسات القطاع الخاص بسوق العمل. جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، على مكتب خدمات التوظيف بالوزارة للاطلاع على إجراءات تسجيل الباحثين عن عمل والتسهيلات المقدمة لهم، إضافة إلى الالتقاء بالمراجعين والاستماع الى ملاحظاتهم بشأن خدمات التوظيف والتأهيل التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ولفت حميدان إلى أن المسجلين من الباحثين عن عمل سابقاً سيتم إلحاقهم بالبرنامج الوطني للتوظيف تلقائياً مع مراعاة مراجعتهم للوزارة وفق المواعيد المحددة للمراجعة، معرباً عن أمله بتظافر جميع الجهود الرسمية والأهلية للمساهمة في نجاح هذا البرنامج الحيوي الذي يأتي مكملاً لمبادرات ومشاريع التوظيف التي تنفذها الوزارة. وقد بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلقي طلبات التسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف في مقرها الرئيسي بمدينة عيسى، وذلك للباحثين عن عمل غير المسجلين في القوائم المقيدة لدى الوزارة، مؤكدة في هذا الإطار دعوتها للباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم الاشتراطات اللازم توافرها، والمتمثلة في أن يكون في سن العمل القانوني، وأن يكون عاطلاً عن العمل، وليس طالباً أو متقاعداً أو صاحب سجل تجاري، وأن يكون لديه الاستعداد للالتزام بالمراجعة الدورية وقبول فرص العمل والتدريب التي تقدمها الوزارة. وأوضحت الوزارة بأن المرفقات المطلوبة لتسجيل الباحثين عن عمل في البرنامج الوطني للتوظيف هي نسخة واضحة من البطاقة الذكية من الجهتين مع إحضار البطاقة الأصلية، وصورة شخصية واحدة، وإحضار المؤهلات والشهادات الدراسية الأصلية ونسخة منها، مع أهمية إرفاق إفادة معادلة مصدقة من وزارة التربية والتعليم إذا كانت الشهادة من جامعة خاصة أو من خارج البحرين، وكذلك نسخة من رخصة القيادة إن وجدت، ونسخة من شهادات الدورات التدريبية والخبرات إن وجدت، وإرفاق السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية مع مراعاة وجود صورة شخصية حديثة في السيرة الذاتية، إلى جانب إرفاق ما يثبت رقم الحساب البنكي ورقم IBAN، وكذلك نسخة من التقارير الطبية في حالة وجود مشاكل صحية أو مزمنة. والجدير بالذكر أن البرنامج الوطني للتوظيف يتضمن خطة متكاملة لتعزيز وتيرة توظيف المواطنين واستيعاب الخريجين الجدد في سوق العمل، كما أنه يحقق العديد من المزايا للباحثين عن عمل، حيث أنه يقوم على أربع مبادرات رئيسية وهي إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والثانية زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 ديناراً للجامعيين، ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، وزيادة مدة الإعانة إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر كما هو معمول به حالياً، إضافة إلى زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً، والثالثة رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إلى 500 دينار، كما يتضمن البرنامج رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينار، والرابعة إعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور في صندوق العمل تمكين لجعله أكثر موائمة مع متطلبات سوق العمل.
Humaidan meets with the Director of the International Bureau for Education of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization at UNESCO to discuss prospects for joint cooperation
26-02-2019
اجتمع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، مع مدير المكتب الدولي للتعليم التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في اليونسكو، سعادة الدكتورة مانتيستس ماروبنج، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثاني للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بمدينة فكتوريا بجمهورية السيشل المنعقد خلال الفترة من 21-23 فبراير الجاري، حيث تم استعراض الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجالات التنمية والحماية والرعاية مما جعلها في مصافي الدول المتقدمة في مجال حقوق الطفل، وذلك بشهادة دولية من لجنة حقوق الطفل اثناء استعراض التقرير الدوري لمملكة البحرين بجنيف. وخلال اللقاء تم الترحيب بالتعاون مع كل الخبرات الدولية التي تعزز التنمية المستدامة في مملكة البحرين والتي من ضمنها التعاون المشترك في مجالات تنمية وبناء قاعدة المعلومات للطفولة المبكرة، وفِي هذا الإطار فقد أبدت مديرة المكتب الدولي للتربية الرغبة في تعزيز التعاون مع البحرين، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال الحيوي، وذلك ضمن مهام عملها خلال الفترة القادمة في سبيل تحقيق الأهداف المتعلقة بالطفولة المبكرة ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة. وأشادت الدكتورة ماروبنج بالمكانة الدولية التي اكتسبتها المملكة وتجربتها المتميزة والرائدة بين دول المنطقة في مجال حقوق الانسان وصون حقوقه وحمايته وفق أنظمة وتشريعات متقدمة، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الإنسانية المتعلقة بالطفولة في إطار أهداف الامم المتحدة ومنظمة اليونسكو. والجدير بالذكر أن المؤتمر ينظم من قبل معهد تنمية الطفولة المبكرة التابع لجمهورية سيشل والمكتب الدولي للتعليم (IBE) التابع لليونسكو، وذلك بمشاركة أكثر من 250 مختصاً من عدد من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من الخبراء في مجال رعاية الطفولة والمنظمات المختصة، حيث تتناول الدورة الحالية للمؤتمر المبادرات الدولية في الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى استعراض الخبرات والممارسات في هذا المجال من قبل البلدان المشاركة. ويؤكد المؤتمر على أهمية إدارة قواعد البيانات الإلكترونية بهدف تعزيز السياسات والبرامج في مجال تنمية الطفولة المبكرة. وسوف يتم التركيز من قبل المتحدثين على التحديات والصعوبات التي تواجه دول العالم في مجال تنمية الطفولة، فضلاً عن السياسات المقترحة لحلها على مستوى التشريعات والتمويل وأطر الحماية الصحية والاجتماعية. وقد حضر الاجتماع كل من الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، السيد خالد عبدالرحمن إسحاق الكوهجي، ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر السيد جعفر علي الشيخ، ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم، والوكيل المساعد للمستشفيات الدكتور محمد أمين العوضي، ممثلاً عن وزارة الصحة.
Within the National Employment Program, the Ministry of Labor and Social Development launches the English Language Training Program for Lawyers
25-02-2019
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، دشن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان أمس الثلاثاء ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، في القاعة الرئيسية بالوزارة، برنامج تدريب المحامين، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مركز أوريجين للتدريب، حيث يستهدف البرنامج الذي يستمر لمدة شهرين تأهيل وتدريب (60) مواطناً ومواطنة من خريجي الحقوق، في مجال اللغة الانجليزية القانونية. ويتضمن البرنامج تزويد المتدربين بأهم المصطلحات القانونية والعقدية باللغة الإنجليزية، حيث يخضع المتدرب لبرنامج مكثف يهدف إلى تمكينه من إتقان المصطلحات الأساسية الخاصة باللغة الإنجليزية القانونية للمحامين، وما يحتاجه المحامي خلال ممارسته لمهنة المحاماة في مجال قانون الشركات والقانون التجاري بشكل عام. وخلال لقائه بالمشاركين في البرنامج، حث حميدان الباحثين عن عمل على ضرورة الاستفادة من البرامج التدريبية المهنية المتطورة والنوعية التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) في مختلف التخصصات، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه البرامج إلى تزويد المواطن الباحث عن عمل، بالمهارات الأساسية واللازمة لتعزير قدراته، وخلق الأرضية المناسبة لجعل البحريني الخيار الأفضل عند التوظيف، خاصة مع وجود المزايا العديدة التي تقدمها الوزارة لأصحاب العمل. داعياً الباحثين عن عمل إلى مراجعة الوزارة للاطلاع على برامج التدريب مع ضمان التوظيف، وبرامج التلمذة المهنية، والبرامج التدريبية المتنوعة الأخرى التي تؤهلهم للانخراط في الوظائف النوعية والمناسبة لهم. وفي هذا السياق، أكد حميدان على أهمية برنامج تدريب المحامين الذي سيسهم في تعزيز مهارات اللغة القانونية الإنجليزية لدى خريجي الحقوق، وينمي المهارات المهنية التي تتطلبها مهنة المحاماة، بما يسرع ويعزز فرص توظيفهم في منشآت القطاع الخاص، خاصة مع حاجة المنشآت والشركات لقانونيين ومتخصصين يمارسون المهنة بكل ثقة واقتدار، وذلك في ظل نمو القطاع التجاري في مملكة البحرين واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
Humaidan heads the Kingdom's delegation to the International Conference on Childhood Care and Education in Seychelles
24-02-2019
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المؤتمر الدولي الثاني للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بمدينة فكتوريا بجمهورية السيشل خلال الفترة من 21-23 فبراير الجاري. وقد افتتح فخامة رئيس جمهورية سيشل، السيد داني فوري المؤتمر بحضور كبار الشخصيات من مختلف دول العالم. ويضم وفد مملكة البحرين الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، السيد خالد عبدالرحمن إسحاق الكوهجي، ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر السيد جعفر علي الشيخ، ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم، والوكيل المساعد للمستشفيات الدكتور محمد أمين العوضي، ممثلاً عن وزارة الصحة. ينظم المؤتمر معهد تنمية الطفولة المبكرة التابع لجمهورية سيشل ومكتب اليونيسكو الدولي للتعليم (IBE)، وذلك بمشاركة أكثر من 250 مختصاً من عدد من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من الخبراء في مجال رعاية الطفولة والمنظمات المختصة. وتتناول الدورة الحالية للمؤتمر المبادرات الدولية في الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى استعراض الخبرات والممارسات في هذا المجال من قبل البلدان المشاركة، حيث يتم التأكيد على أهمية إدارة قواعد البيانات الإلكترونية بهدف تعزيز السياسات والبرامج في مجال تنمية الطفولة المبكرة. وسوف يتم التركيز من قبل المتحدثين على التحديات والصعوبات التي تواجه دول العالم في مجال تنمية الطفولة، فضلاً عن السياسات المقترحة لحلها على مستوى التشريعات والتمويل وأطر الحماية الصحية والاجتماعية. وبهذه المناسبة، نوه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالرعاية الملكية السامية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالطفولة في مملكة البحرين، وبالأخص فئة الأطفال ذوي الإعاقة والأيتام، مشيداً في الوقت ذاته، بالحرص البالغ من الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، واهتمامها بحماية ورعاية وتنمية وصون حقوق الطفولة المبكرة في المملكة. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بأن مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في ضمان حقوق الطفل، وذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات المنظمة لضمان حقوق الطفولة، والتي تمثلت في وقوانين التعليم والصحة والعمل، والأحداث، والحضانة الأسرية، لاسيما إقرار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي أصبح المرجع الأساسي لكافة التشريعات التي تختص بالطفل وصون حقوقه، وكذلك قانون العدالة الإصلاحية الذي يكفل حماية الأطفال من سوء المعاملة، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية لتنفيذه قريبًا. كما أكد حميدان أن البحرين خطت خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، من أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وتخصيص خط هاتفي مجاني لنجدة ومساندة الطفل، إلى جانب تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، لافتاً إلى حرص المملكة على تقديم التعليم المجاني المتطور والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع الأطفال دون تمييز. وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بمعالي نائب رئيس جمهورية سيشل الصديقة، حيث نقل له تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، وتقديره وامتنانه لدعوة مملكة البحرين للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر، وقد أبدى معاليه اهتماماً بالاستماع إلى تجربة مملكة البحرين ومبادراتها الرائدة في مجال حماية الطفولة، فضلاً عن رغبة حكومة بلاده في تعزيز التعاون في هذا المجال مع المملكة. وفي الإطار ذاته، عقد حميدان عدة لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، وأطلع نظرائه على أبرز الإنجازات التي حققتها البحرين في مجال حماية وتنمية الطفولة، حيث أشاد العديد من الوفود المشاركة بما حققته المملكة في مجال حماية ورعاية وتنمية الطفولة، كما أبدوا رغبتهم في تعزيز التعاون مع البحرين، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال الحيوي، وذلك رغبة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
Humaidan praises the directives of His Highness Sheikh Nasser bin Hamad to form a joint team between the Ministry of Labor and Social Development and the Ministry of Youth and Sports Affairs
22-02-2019
ثمن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لتشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب والرياضة، يكون الهدف منه دراسة طلبات التوظيف وتقديم المقترحات اللازمة للإسراع في عملية توظيف العاطلين من فئة الشباب، وذلك استجابة لاحتياجات الشباب البحريني وتطلعاته، مؤكداً سعادته أن تشكيل هذا الفريق المشترك يعد خطوة مهمة نحو تعزز وزيادة وتيرة التوظيف، كما أنها تتلاقى مع رؤية الوزارة بالعمل المشترك مع كافة الأجهزة الحكومة ذات العلاقة والقطاع الخاص للمحافظة على مستويات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة. وأعرب حميدان في تصريح له بهذه المناسبة، استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتعاون التام مع وزارة شؤون الشباب والرياضة لمتابعة طلبات توظيف الشباب البحريني في سوق العمل باعتبار مسألة الابقاء على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة من الأولويات الوطنية التي تسعى الحكومة الموقرة إلى تحقيقها، سعياً إلى استقرار وتوازن سوق العمل وحفاظاً على المنجزات المتحققة في هذا الشأن، وذلك في إطار المسيرة الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. وأضاف سعادة الوزير أنه على ضوء توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، سيتم البدء فوراً بتشكيل فريق مشترك بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة، والذي سيعمل على صياغة خطة عمل مشتركة بين الوزارتين، من أجل تقديم رؤية متكاملة إلى سموه للإسراع في عملية توظيف الشباب البحريني والاستمرار في تطوير البرامج والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لإدماج الخريجين في سوق العمل متضمنة ما تراه اللجنة من حلول مناسبة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. وجدد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، على هذه التوجيهات والمبادرات الداعمة للشباب البحريني في مختلف المجالات، معرباً عن أمله بإن يخرج الفريق المشترك بين الوزارتين بنتائج تحقق تطلعات سموه في تسريع توظيف الباحثين عن عمل من فئة الشباب، مؤكداً أن الحكومة الموقرة تولي الشباب البحريني أهمية خاصة باعتبارهم السواعد التي تعتمد عليها البلاد في حركة التنمية الشاملة، وعماد مسيرة البناء والخير التي ترفل بها مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر.
Humaidan and Al-Moayad discuss aspects of cooperation and integration between the Ministries of Labor and Social Development, Youth Affairs and Sports
20-02-2019
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، السيد أيمن بن توفيق المؤيد، وذلك اليوم الثلاثاء في مكتبه، وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارتين، حيث تم بحث أوجه التعاون والتكامل بين الوزارتين لدعم وتنمية فئة الشباب، وتطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز مساهماتهم الوطنية في عملية البناء والتنمية. وخلال الاجتماع، أطلع حميدان سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة على تفاصيل الأنشطة والبرامج التي تنفذها مراكز التنمية الاجتماعية الموجهة لشريحة الشباب التي تشكل عماد المجتمع، وما تستهدفه من تأصيل الحس الوطني لدى هذه الشريحة، والتدريب على الاستقلال الذاتي والثقة بالنفس لديهم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات الفردية والاجتماعية والتربوية، فضلاً عن تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية وتكثيف حملات التوعية التي تستهدف فئة الشباب، وكذلك تعزيز جهود تنمية العمل التطوعي وكفالة حقوق الشباب البحريني في مختلف مجالات التطوع لخدمة المجتمع، من خلال توفير بعض المقار للمنظمات الشبابية كالمجمع الشبابي لمقرات الجمعيات الشبابية، بهدف تفعيل النشاطات الوطنية المشتركة بين المنظمات الأهلية الشبابية، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتعزيز الدور التنموي للعناصر الشابة وإدماجهم في مختلف المشاريع التنموية. كما استعرض المؤيد عدداً من المبادرات التي تقدمها وزارة شؤون الشباب والرياضة لتنمية الشباب واستثمار طاقاتهم وشغل أوقات فراغهم، مشيداً بالتفاعل الإيجابي لشباب البحرين مع هذه البرامج، مؤكداً ان جهود وزارة شؤون الشباب والرياضة تتكامل مع جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خلق المساحات التي تغطي أوقات فراغ الشباب وتحفزهم على البذل والعطاء من أجل وطنهم، وكذلك لبناء مستقبلهم الشخصي وتحقيق الاستقرار والعيش الكريم، معتبراً الشباب البحريني في طليعة الشباب العربي الذي يستثمر طاقاته ومواهبه لخدمة وتنمية بلده، مؤكداً في هذا السياق على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة نحو خدمة جميع شرائح وفئات المجتمع وفي طليعتهم فئة الشباب، وذلك تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وضمن إطار البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة (استجابة)، لتكون البحرين عاصمة الشباب والرياضة. وفي هذا السياق، أكد حميدان والمؤيد أن مبادرات ومشاريع كل من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية وشؤون الشباب والرياضة تهدف في الأساس إلى تعزيز دور كافة شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم الشباب البحريني، للمشاركة في حركة التنمية واستثمار الطاقات وخلق الفضاءات الحاضنة لتنمية مواهبهم وتزويدهم بمختلف المهارات، ولتفعيل دورهم الاجتماعي، حيث يتم توفير كافة أنواع الدعم المالي والمعنوي لتحقيق هذه الأهداف، منوهين في هذا الإطار بما حققه شباب البحرين من إنجازات لافتة على الصعيد المهني والاجتماعي والرياضي، والذي يعكس اهتمام الحكومة الموقرة بهذه الفئة، ومعربين عن تطلعهما في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بالتمهين الرياضي، واطلاق المبادرات الشبابية المشتركة لدعم الشباب البحريني على مختلف الأصعدة التنموية. وقد توافق الجانبان على تحديد آليات مشتركة لتعزيز سبل التعاون ومواصلة التنسيق في الشراكة وإعداد البرامج التي تحقق الأهداف المنشودة.
With the participation of 60 entities from the public and private sectors, the Minister of Labor and Social Development inaugurates the Bahrain Exhibition for Training and Pre-Work Education
17-02-2019
افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الأحد معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل الـ(8) والذي يقام بفندق شيراتون البحرين، خلال الفترة من 17-18 فبراير الجاري، وتنظمه شركة ميد بوينت لتنظيم الفعاليات، وذلك بحضور الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة، وسعادة النائب السيد أحمد صباح السلوم، وعدد من أصحاب العمل ورؤساء المؤسسات التدريبية والتعليمية المشاركة. ويهدف المعرض إلى تعريف الطلبة المتوقع تخرجهم من المرحلتين الثانوية والجامعية بالفرص التعليمية والتدريبية والوظيفية المتاحة وطبيعة متطلبات سوق العمل، والمهارات العلمية والوظيفية التي تتطلبها كل مهنة بمختلف القطاعات، فضلاً عن أنه يوفر للجهات المشاركة الفرصة للالتقاء بالباحثين عن عمل بشكل مباشر والتعرف على قدراتهم وميولهم، وتعريفهم بمتطلبات أصحاب العمل والمجالات الوظيفية المتاحة حالياً ومستقبلاً في مملكة البحرين. ويشارك في المعرض (60) جهة من القطاعين العام والخاص، موزعة على ثلاثة مجالات رئيسية، التعليم، التدريب، والتوظيف، ففي المجال التعليم يضم المعرض أجنحة لعدد من مؤسسات التعليم العالي والجامعات المعتمدة لدى مجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، فيما تضم أجنحة التدريب العديد من المعاهد البحرينية الخاصة التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تمنح شهادات احترافية أو تخصصية بدعم من صندوق العمل (تمكين). أما في مجال التوظيف، فيضم المعرض عددا من الاجنحة لشركات ووكالات التوظيف المعنية باستقطاب الخريجين وتوفير فرص التوظيف والتدريب الميداني لهم، بالإضافة الى مشاركة بنك الشواغر لدة الوزارة، إضافة الى عرض الفرص التدريبية المتوفرة لدى الوزارة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان على أهمية معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل للطلاب الذين يتوقع دخولهم في سوق العمل، فالمعرض يتيح لهم عن قرب التعرف على احتياجات السوق من المهارات الفنية والمطلوبة كما يعرف الباحثين عن عمل على الفرص التدريبية والتعليمية لدى القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل واستحداث أنماط مهنية مختلفة عن الوظائف التقليدية تفرض على الباحثين عن عمل المتوقع تخرجهم الالمام بتلك المتغيرات، والاطلاع على مخرجات التدريب المناسبة التي تتوافق مع احتياجات أصحاب العمل. وأشار سعادة الوزير الى أن مثل هذه المبادرات النوعية في إقامة المعارض المتخصصة تلتقي مع أهداف الحكومة الساعية الى ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، والتي تسهم في تعزيز آليات توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص، مؤكداً أن سوق العمل في البحرين يشهد نمواً وتطوراً نوعياً بفضل دعم الحكومة الموقرة لمختلف القطاعات الإنتاجية. من جانبها، أشادت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، بدعم ومساندة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإنجاح معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل، منوهة بنجاح الوزارة في السيطرة على نسبة البطالة في حدودها الآمنة والمستقرة، وذلك من خلال العديد من البرامج والمبادرات الرامية إلى جعل الموارد البشرية الوطنية هي الخيار الأمثل لدى أصحاب العمل. وأعربت الشيخة نورة عن تفاؤلها بالفرص الوظيفية المتاحة للشباب البحريني في المرحلة المقبلة في ظل السياسات الاقتصادية الحكومية التي تهدف إلى الحفاظ على ما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية جاذبة للاستثمار وقادرة على تهيئة البيئة الآمنة المثلى المرتكزة على النظم التشريعية والقانونية. من جانبه أوضح الشريك المنظم للمعرض، السيد حسين محمد حبيب، أن المعرض استقطب كبرى الشركات والمؤسسات التي لديها شواغر وفرص وظيفية من مختلف التخصصات، كما تم العمل على توسعة تأثير المعرض من خلال إتاحة فرص إجراء مقابلات التوظيف أو التدريب الميداني للشركات والباحثين عن عمل ضمن فعاليات المعرض نفسه، لحديثي التخرج وطلبة السنة الأخيرة في المرحلة الجامعية.
Humaidan discusses with the President of the National Institution for Human Rights care and protection services for different groups of society
16-02-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الآنسة ماريا خوري، يرافقها رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الدكتور حميد أحمد حسين، ورئيس جمعية التوحديين البحرينية السيد سيد زكريا هاشم، وممثلاً عن أولياء أمور الأطفال المصابين بطيف التوحد السيد وهب الشويخ، وذلك في مكتبه. وخلال اللقاء تم استعراض خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتنوعة والرامية إلى حفظ حقوق جميع فئات وشرائح المجتمع، فضلاً عن الخدمات الرعائية والتأهيلية والحمائية للأفراد والأسر، وخاصة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقاتهم، وكبار السن والمعوزين، كما تم التطرق إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصابين بطيف التوحد، من خلال المراكز التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو المراكز الأهلية التي تدعمها الوزارة، وكذلك تمت الإشارة خلال اللقاء إلى ما ورد في تقرير لجنة حقوق الطفل الأخير عن مملكة البحرين، الذي تضمن إشادات دولية بما تحقق في تدابير تشريعية وتنفيذية تحفظ حقوق الطفل في المملكة. وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤكداً أن تأسيس المؤسسة جاء تنفيذاً لمبادئ المسيرة الإصلاحية الشاملة لجلالة العاهل المفدى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وحرص الحكومة الرشيدة على صون حقوق كافة المواطنين والمقيمين، منوهاً بمستوى التعاون البناء بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. من جانبها، ثمنت خوري ما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خدمات ومبادرات لصالح العامل البحريني، فضلاً عن خدمات كافة الفئات المجتمعية، مؤكدة ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين لما فيه الصالح العام ويلبي السعي الوطني المشترك نحو تأمين الحقوق وتوفير العيش الكريم للمواطنين في هذا العهد الزاهر.
The Ministry of Labor and Social Development organizes various sports programs for its employees
13-02-2019
شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في فعاليات يوم البحرين الرياضي، بمشاركة مسئولي وموظفي الوزارة ومنتسبي المراكز التابعة لها في مختلف المحافظات في فعاليات وأنشطة ماراثون المشي والمسابقات والألعاب الرياضية المنوعة والفحوصات الطبية المجانية والعروض الشعبية ومحاضرات التوعية، حيث تسهك هذه المبادرة الرياضة في رفع المستوى الصحي والثقافي والاجتماعي، وتعزز مفهوم الرياضة وجعلها أسلوب حياة للجميع في مملكة البحرين. وتجسيداً لأهداف اليوم الرياضي البحريني، فقد نظمت الوزارة اليوم الثلاثاء الثاني عشر من فبراير، فعاليات وبرامج رياضية حركية وذهنية وتوعوية في مناطق متعددة حرصاً لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في برامج اليوم الرياضي في عدد من المرافق والساحات والملاعب. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بتخصيص الثاني عشر من فبراير، نصف يوم عمل للنشاط الرياضي احتفاءً باليوم الرياضي الوطني، لإتاحة الفرصة للموظفين بالمشاركة في الفعاليات الرياضية، مؤكداً أن هذه التوجيهات السديدة تساهم في نشر ثقافة الرياضة لدى المجتمع البحريني بمختلف فئاته، للحفاظ على صحة الفرد، والنهوض بمجتمع صحي معافى من الأمراض. كما ثمن حميدان، دعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتخصيص يوم رياضي في الاسبوع الثاني من فبراير من كل عام يوماً رياضياً وطنياً لمملكة البحرين، وذلك بناءً على قرار رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً في الوقت ذاته بالدور البارز الذي يلعبه سموه في دعم قطاع الشباب والرياضة، والذي انعكس ايجابياً على المنتخبات والأندية البحرينية التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف الألعاب الرياضية.
The Ministry of Labor and Social Development organizes various sports programs for its employees
12-02-2019
شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في فعاليات يوم البحرين الرياضي، بمشاركة مسئولي وموظفي الوزارة ومنتسبي المراكز التابعة لها في مختلف المحافظات في فعاليات وأنشطة ماراثون المشي والمسابقات والألعاب الرياضية المنوعة والفحوصات الطبية المجانية والعروض الشعبية ومحاضرات التوعية، حيث تسهك هذه المبادرة الرياضة في رفع المستوى الصحي والثقافي والاجتماعي، وتعزز مفهوم الرياضة وجعلها أسلوب حياة للجميع في مملكة البحرين. وتجسيداً لأهداف اليوم الرياضي البحريني، فقد نظمت الوزارة اليوم الثلاثاء الثاني عشر من فبراير، فعاليات وبرامج رياضية حركية وذهنية وتوعوية في مناطق متعددة حرصاً لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في برامج اليوم الرياضي في عدد من المرافق والساحات والملاعب. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بتخصيص الثاني عشر من فبراير، نصف يوم عمل للنشاط الرياضي احتفاءً باليوم الرياضي الوطني، لإتاحة الفرصة للموظفين بالمشاركة في الفعاليات الرياضية، مؤكداً أن هذه التوجيهات السديدة تساهم في نشر ثقافة الرياضة لدى المجتمع البحريني بمختلف فئاته، للحفاظ على صحة الفرد، والنهوض بمجتمع صحي معافى من الأمراض. كما ثمن حميدان، دعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتخصيص يوم رياضي في الاسبوع الثاني من فبراير من كل عام يوماً رياضياً وطنياً لمملكة البحرين، وذلك بناءً على قرار رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً في الوقت ذاته بالدور البارز الذي يلعبه سموه في دعم قطاع الشباب والرياضة، والذي انعكس ايجابياً على المنتخبات والأندية البحرينية التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف الألعاب الرياضية.
The Committee on the Rights of the Child issues its final report on the rights of the child in the Kingdom
07-02-2019
لجنة حقوق الطفل تصدر تقريرها الختامي بشأن حقوق الطفل في المملكة إشادات أممية بارزة بتقرير مملكة البحرين الدوري حول واقع الطفولة إصدار القوانين والتشريعات والتصديق على الاتفاقيات الدولية من أبرز جوانب الإشادة تقدير خاص لمستوى الوفد البحريني في اتباع أسس الحوار الراقي والتمثيل المميز حميدان يؤكد: ما تحقق من إنجاز أتى ثماراً لتوجيهات جلالة الملك المفدى والحكومة الرشيدة أشادت لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة بتقرير مملكة البحرين الدوري الجامع من الرابع إلى السادس بشأن صون حقوق الطفل، منوهة وبكل ترحيب بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات ولا سيما التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011، ومقدرة في هذا السياق التدابير التشريعية والمؤسسية لتنفيذ الاتفاقية، وبالأخص فيما يتعلق بإصدار قانون الطفل في العام 2012، وقانون الأسرة في العام 2017، والاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017 ، والتي تم تمديدها لخمس سنوات تالية، والاستراتيجية الوطنية للشباب، وكذلك إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2014، مرحبة في الوقت ذاته بزيادة موارد الميزانية المخصصة للجنة الوطنية للطفولة بهدف تنفيذ كافة المتطلبات لضمان حقوق الطفل، واتخاذ التدابير المختلفة لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والتقدم الكبير المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم. جاء ذلك في تقرير الملاحظات الختامي للجنة حقوق الطفل، عقب انتهاء جلسات الدورة (80) للجنة، التي تم خلالها مناقشة إجراءات مملكة البحرين التنفيذية لضمان حماية الطفل وصون حقوقه، والواردة في تقرير المملكة الدوري الجامع من الرابع إلى السادس، وذلك خلال الفترة من 18- 21 يناير 2019، في جنيف، وذلك وفقاً للمادة (44) من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في 1992، حيث شاركت مملكة البحرين في الاجتماعات بوفد ترأسه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وبحضور مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، ورئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، ومكون من ممثلين من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والهيئات الرسمية المعنية بحقوق الطفل، وهي وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، إضافة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقد أشادت لجنة حقوق الطفل الأممية في تقريرها الختامي بمستوى الحوار الراقي والمتعاون الذي دار خلال النقاشات، بين وفد المملكة ورئيس وأعضاء اللجنة، منوهة بالاستجابة السريعة والموثوقة حول كافة التساؤلات والاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة على الوفد البحريني، الأمر الذي أسهم في تقديم صورة واضحة عن واقع حقوق الطفل في البحرين، معربة اللجنة عن تقديرها لمستوى التمثيل في الوفد البحريني الذي كان جامعاً لممثلين عن معظم الجهات الرسمية والهيئات المعنية بحقوق الطفل وضمان رعايته وحمايته وتنميته، ما أدى إلى ثراء النقاش وفاعلية الاستجابة لكافة الاستفسارات المطروحة. كما أثنت اللجنة على إنشاء اللجنة العليا لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية للتعليم الخاص، مؤكدة ضرورة مواصلة تشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان للإعاقة. وبهذه المناسبة، رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة السيد جميل بن محمد علي حميدان، خالص التهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق، وعلى إشادات لجنة حقوق الطفل بالتدابير التشريعية والتنفيذية والحقوقية التي تم اتخاذها لتحقيق أفضل واقع لحقوق الطفل، الأمر الذي أسهم في رفع اسم البحرين عالياً، وجعلها في مصاف الدول التي تلتزم بصون حقوق الإنسان، وحقوق الطفل تحديداً، والذي تحقق بفضل توجيهات الملك المفدى ودعمه السامي لكافة الإجراءات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وذلك في ظل مسيرة المشروع الإصلاحي الشامل لجلالته، مؤكداً في الوقت ذاته، أن ما حققته المملكة من تقدم بارز على صعيد حماية وصون حقوق الطفل، ما كان ليؤتي ثماره إلا بالدعم الكامل الذي تلقاه كافة الجهات المعنية بشؤون الطفولة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمساندة والجهود الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، ودعمهما الكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيمانهما المطلق بصون حقوق الطفل وحمايته وتنشئته التنشئة المنشودة. وعلى صعيد متصل، أكد حميدان أن إشادات لجنة حقوق الطفل الأخيرة بما تم إحرازه في البحرين بشأن حماية الأسرة، وتحديداً إصدار قانون الأسرة، الذي كفل للأسرة استقرارها، وبالتالي قدرتها على تربية نشء واعد، وتحقيق طفولة آمنة، ما كان ليتحقق إلا بالدعم الكامل والحرص البالغ من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، التي دفعت بكل حرص لتحقيق هذه الأهداف، والعمل على حماية الأسرة على كافة الأصعدة وبكافة السبل والوسائل، منوهاً في الوقت ذاته بدور المؤسسة الخيرية الملكية في رعاية وحماية فئة الأيتام والأرامل، الأمر الذي كان له عميق اثر في جذب انتباه أعضاء لجنة حقوق الطفل والإشادة بما تم تحقيقه في هذا الشأن. وقد أشار التقرير الدوري، الذي عرضته مملكة البحرين خلال جلسات استعراضه ومناقشته في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل، إلى حرص البحرين على تقديم الرعاية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع الأطفال من دون تمييز، حيث تحققت العديد من الإنجازات على المستوى الصحي، مثل خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، من خلال توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وفق المعايير والتوصيات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. كماتضمن التقرير مؤشرات تؤكد اهتمام المملكة بضمان حصول جميع الأطفال من الجنسين على حقهم في التعليم المجاني المتطور، كما حظي الأطفال ذوي الإعاقة باهتمام كبير تجسد في إيلاء السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة العامة من دون أي تمييز بينهم وبين أقرانهم، وكفالة رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجانًا، ومنحه كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر. وفي أحدث إنجاز بشأن ضمان حقوق ذوي الاعاقة، فقد أقرت مملكة البحرين منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصًا أو طفلاً ذا إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يوميًا مدفوعتي الأجر، وذلك بقرار من مجلس الوزراء الموقر. وتحقيقًا لأهداف حماية ورعاية الطفولة وصون حقوقها، فإن مملكة البحرين تولي اهتماماً بالغاً بالأسرة، على اعتبار أنها اللبنة الأساسية الأولى في التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل، حيث يتم تزويد المقبلين على الزواج بالمفاهيم الأساسية للحياة الزوجية، وتقديم الخدمات التوافقية والإرشاد الأسري اليومي لهم، وتسوية الخلافات الأسرية وتفاديها قبل اللجوء للمحاكم، وذلك بالتعاون بين مؤسسات القطاعين الرسمي والخاص في مجال الإرشاد والتوافق الأسري لخلق نظام إلكتروني متكامل تسهم في حماية الأسرة والطفل، وذلك فضلاً عن الاهتمام البالغ بفئة الأطفال مجهولي الأبوين، وأبناء الأسر المتصدعة، الذين يتم توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والنفسية والصحية والمعيشية المتكاملة لهم، في إطار الشراكة والمسؤولية المجتمعية بين القطاعين الرسمي والخاص. كما إن مملكة البحرين حريصة كل الحرص، وفق ما ورد في تقريرها الدوري، على إصدار قانون العدالة الإصلاحية، من خلال الأدوات التشريعية المعتمدة، وفي إطار التدابير الرامية إلى تنسيق القانون البحريني مع اتفاقية حقوق الطفل، حيث حرصت مملكة البحرين على تطوير وتحديث منظومة تشريعاتها المتعلقة بالأطفال والأحداث لتتسق مع جميع القوانين الوطنية والصكوك الدولية المنضمة إليها مملكة البحرين، بإفراغها في مشروع قانون موحد تحت مسمى "قانون العدالة الإصلاحية"، والذي يخضع حالياً للدراسة توطئة لعرضه واستصداره بالأداة التشريعية المقررة بالدستور. وقد خطت مملكة البحرين خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وخط نجدة ومساندة الطفل(998)، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، للتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وذلك فضلاً عن تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، في موقع مستقل عن بقية المحاكم بهدف بث الاطمئنان فِي نفس الطفل الحدث، وبما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها. ان ما حققت البحرين في مجال حماية حقوق الطفل من إنجازات وتدابير تشريعية وتنفيذية وعلى صعيد إطلاق المبادرات المختلفة، جاءت ثمراته الإيجابية والواضحة عبر إشادات لجنة حقوق الطفل التي عقدت في مقر اللجنة بجنيف خلال شهر يناير 2019، وأتت تتويجا لمساعي البحرين الحثيثة والتزامها الراسخ بحماية الطفل والمعاهدات الدولية. وقد أصدرت لجنة حقوق الطفل بعض التوصيات في تقرير ملاحظاتها الختامي المذكور بضرورة الاستمرار في إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، مع ضمان استمرارية المشاركة الفعالة للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع الأهداف الـ 17 فيما يتعلق بالأطفال. كما أوصت اللجنة بضرورة المواصلة في تعزيز برامج التوعية، بما فيها الحملات الإعلامية، بشأن الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية من خلال زيادة إشراك وسائل الإعلام والوسائط الاجتماعية، وضمان تنفيذ جميع أنشطة التوعية العامة بطريقة ملائمة للأطفال وبمشاركتهم النشطة، فضلاً عن تعزيز جهودها الرامية إلى توفير بناء القدرات والتدريب المستمر للجماعات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم البرلمانيون والقضاة والمحامون والمسؤولون عن إنفاذ القانون والموظفون الصحيون والمعلمون والعاملين الاجتماعيين والعاملين في وسائط الإعلام وموظفي الوزارات ذات الصلة، وهي توصيات تتوافق تمتماً مع توجهات المملكة المستقبلية في مواصلة وتعزيز إجراءات وتدابير صون حقوق الطفل في إطار خط العمل ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة، ومواصلة المتابعة لكافة المبادرات والجهود والخبرات الدولية، في إطار التعاون الوثيق مع القطاعات الرسمية والأهلية في المملكة.
Humaidan: Organizing ten diverse employment fairs in 2019.. Employment fairs last year hired 2,652 Bahrainis in private sector establishments
04-02-2019
على ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه الصادرة في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، بمواصلة الجهود الرامية إلى خلق فرص عمل جديدة ونوعية وذات قيمة مضافة للمواطنين، وتكثيف المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز التوظيف أمام الباحثين عن عمل، وتوجيهاته، حفظه الله ورعاه، بضرورة إقامة المعارض الدورية للتوظيف، حيث جاء ذلك خلال استعراض سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أمام مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأسبوع الماضي سلسلة معارض التوظيف التي نظمتها الوزارة خلال العام 2018، والتي تنوعت بين معارض التوظيف العام والمعارض التخصصية، وما حققته من نتائج طيبة على صعيد توظيف العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص. وقد أدلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان بتصريح تناول فيه أبرز ما حققته تلك المعارض من مشاريع ومؤشرات، حيث نظمت الوزارة عدد 7 معارض توظيف في العام 2018، شاركت فيها (288) منشأة، وبلغ عدد الشواغر التي عرضتها المنشآت مع بنك الشواغر بالوزارة عدد (6299) وظيفة، فيما بلغ عدد المتوظفين البحرينيين خلال فترات إقامة تلك المعارض (2652) باحثاً عن عمل من الجنسين، كما تم توفير الفرص التدريبية للباحثين عن عمل بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين) من خلال عرض (500) برنامجاً تدريبياً استهدف تأهيل الباحثين عن عمل من المواطنين بما يتوافق مع احتياجات أصحاب العمل من الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أنه استفاد أكثر من (6239) باحثاً عن عمل من البرامج والدورات التدريبية التي تم عرضها خلال العام 2018. وكشف سعادة الوزير بالأرقام تفاصيل نتائج المعارض السبعة، حيث أوضح أنه ما بين 11-12يناير 2018 تم إقامة معرض التوظيف في القطاع الهندسي للإناث بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، بمشاركة (30) منشأة، وقد تم خلال المعرض توظيف (266) باحثة عن عمل من المهندسات، إضافة توظيف الأخريات في الوظائف الفنية المرتبطة بالمجالات الهندسية، مؤكداً اهتمام الوزارة بتخصيص عدد من المعارض التخصصية للمرأة في إطار تعزيز إدماج المرأة البحرينية في مختلف القطاعات التخصصية والإنتاجية. كما تم في شهر أبريل 2018، تنظيم معرض متخصص في القطاع التعليمي بمشاركة (40) منشأة، حيث أسفر هذا المعرض عن توظيف (434) باحث وباحثة عن عمل في مختلف القطاعات التعليمية من مدارس ومعاهد وأكاديميات وجامعات خاصة في مملكة البحرين خلال فترة انعقاد المعرض، حيث تم في هذا السياق تعاون الوزارة مع وزارة التربية والتعليم، والقطاع التعليمي الخاص بهدف إدماج المواطنين في الوظائف الإدارية والفنية والتعليمية في تلك المؤسسات. وفي 18 أبريل 2018 نظمت الوزارة، وبالتعاون مع اللولو هايبر ماركت، معرض التوظيف في قطاع البيع بالتجزئة، بمشاركة (47) منشأة، وقد تمكنت الوزارة من توظيف (590) بحرينياً من الجنسين في هذا المعرض في وظائف البيع بالتجزئة والوظائف الإدارية في القطاع التجاري، والذي عكس مدى التعاون الإيجابي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومنشآت القطاع الخاص، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية نحو زيادة توظيف وإدماج العمالة الوطنية في سوق العمل، وفي إطار تنويع القطاعات المستهدفة للتوظيف، فقد تم تنظيم معرض التوظيف الثاني في القطاع الصحي الخاص ما بين 4-5 يوليو 2018، بمشاركة (41) منشأة وقد تم خلال هذا المعرض توظيف (346) بحرينياً من الجنسين في المؤسسات أثناء فترة إقامة المعرض سواء في وظائف تخصصية للأطباء أو الوظائف الطبية والفنية الأخرى المساندة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة. وفي يومي 1و2 من أغسطس 2018، أقامت الوزارة معرض التوظيف العام، بمشاركة (65) منشأة، ونتج عنه توظيف (686) من المواطنين الباحثين عن عمل خلال فترة تنظيم المعرض، فيما أقامت الوزارة معرض التوظيف في قطاع الضيافة والسياحة والخدمات ما بين 4-5 أكتوبر من العام الماضي، وذلك بمشاركة (35) منشأة، وقد أسفر المعرض عن توظيف (293) بحرينياً من الجنسين في الوظائف المختلفة التي يحتاجها قطاع الضيافة والسياحة والخدمات وذلك بمشاركة مجلس التنمية الاقتصادية. وفي إطار اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوظيف ذوي الهمم في مختلف القطاعات الإنتاجية، فقد خصصت الوزارة معرض التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة خلال يومي 11-12 أكتوبر2018، بمشاركة (34) منشأة، وقد تم توظيف (37) مواطناً من الجنسين، وذلك أثناء إقامة المعرض. وأشار حميدان في هذا السياق إلى أن نجاح معارض التوظيف في زيادة عدد الوظائف المعروضة وتحسين نوعيتها وأجورها المحددة خلال السنوات الماضية، جاء بفضل التعاون المستمر بين الوزارة ومختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز حركة التوظيف في القطاع الخاص، علماً بإن عملية التوظيف في الوظائف المعروضة في هذه المعارض لم تتوقف بعد فترات إقامتها، بل استمرت لتلبية احتياجات العارضين وفق إجراءات التوظيف المعتادة، داعياً جميع القطاعات الانتاجية في المملكة الى تكثيف التعاون مع الوزارة لتنفيذ المبادرات الرامية الى إدماج المواطنين في القطاع الخاص، مؤكداً في الوقت نفسه ان العنصر الوطني اثبت كفاءته في مختلف القطاعات الانتاجية. وأكد سعادة الوزير أنه على ضوء توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، واهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، خلال الجلسة الاعتيادية الماضية، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستكثف مبادراتها ومشاريعها التي تسهم في رفع معدلات التوظيف في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع أصحاب العمل عبر توفير الأيدي العاملة البحرينية المؤهلة التي يحتاجها أصحاب العمل، كما ستطلق العديد المبادرات في سبيل انجاح خطط وتعزيز آليات التوظيف، ومنها إقامة معارض التوظيف العام والمتخصصة خلال العام الجاري 2019م، والتي تسهم في إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة. وفي هذا السياق، أعلن حميدان عن إعداد خطة متكاملة لإقامة (10) معارض توظيف خلال العام، مشيراً إلى أنه تم تقييم معارض التوظيف التي اقامتها الوزارة خلال العام الماضي، ورصد الجوانب الإيجابية، حيث ستعمل الوزارة على تطوير هذه المعارض لتحقيق أهدافها بما يتلاءم مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، والذي يشهد نمواً وجذباً للاستثمارات مما يولد العديد من الوظائف النوعية للمواطنين بالقطاع الخاص، مؤكداً على أهمية الاستثمار الأمثل للموارد البشرية البحرينية، لافتاً إلى أن معارض التوظيف تعد فرصة ملائمة لأصحاب العمل للحصول على ما يحتاجونه من الكوادر الوطنية، وكذلك بالنسبة للباحثين عن عمل لاختيار ما يناسبهم من فرصص العمل، وذلك من خلال الالتقاء المباشر مع ممثلي المنشآت المشاركة في هذه المعارض. ولفت سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أنه سيقام أول المعارض في هذا العام في فبراير الجاري، وهو مخصص للإناث الراغبات بالعمل بنظام الدوام الجزئي، مؤكداً أن هذا المعرض ستستفيد منه ربات المنازل على وجه الخصوص، حيث ستعرض خلاله وشواغر وظيفية بعدد ساعات قليلة تتناسب مع ظروف المرأة الاجتماعية. واختتم سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تصريحه بالتأكيد على أن خطة تنظيم المعارض على مدار العام الجاري 2019 تتضمن إقامة معارض نوعية ومتخصصة، وهي: معرض التوظيف في القطاع الصناعي والهندسي، ومعرض آخر للقطاع التعليمي، ومعرض توظيف للقطاع المالي والمحاسبي والطب، إضافة إلى معرض خاص بقطاع الفندقة والسياحة والخدمات، فضلاً عن معارض توظيف أخرى لقطاع البيع بالتجزئة.
About calculating unemployment rates.. Written by: Jamil bin Muhammad Ali Humaidan.. Minister of Labor and Social Development
02-02-2019
حول احتساب معدلات البطالة بقلم: جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلاقي تعريف وتحديد مصطلح "العاطل عن العمل أو معدلات البطالة" وكيفية حسابها في مجتمعنا، وفي مختلف المجتمعات جدلاً واجتهادات متعددة، بين رفع هذه النسبة أو خفضها، مما تتأكد معه الحاجة الماسة للوقوف على التعريف الواضح والحاسم والمعتمد للمصطلح والمعايير والاشتراطات الدولية والتشريعية والمحلية اللازمة لإزالة الخلاف وضبط المفاهيم والأسس بدقة ومصداقية حسماً لأي جدل يثار حولها وصولاً الى صياغة خطط وبرامج العمل الهادفة إلى معالجة البطالة وخفض معدلاتها بناء على أسس صحيحة وواقعية. تحديد معنى " العاطل عن العمل" ويعد مصطلح "العاطل عن العمل" من المصطلحات الهامة، الذي جرى تعريفه وتقييده على أيدي خبراء وقانونيين ومتخصصين دوليين في مجالات العمل، لتحديد من هو العاطل عن العمل؟ وقد تبنت منظمة العمل الدولية تعريفاً جامعاً مانعاً لأي التباس، والذي بموجبه تندرج الحالة ضمن قوائم العاطلين. فليس كل من لا يتوظف يعد عاطلاً عن العمل حسب التعريف الخاص بالعاطل، فثمة شروط وضوابط حددت المعنى كي لا يكون ضبابياً، فما هو المعنى الذي اسبغته عليه المرجعية العمالية المتمثلة في منظمة العمل الدولية؟ لقد حددت منظمة العمل الدولية تعريف العاطل عن العمل، "وهو كل شخص لا يعمل وقادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه بجدية، ولا يمارس أي نشاط مهني أو تجاري"، وعلى هذا الأساس فقد تمسكت الدول المنضوية تحت منظمة العمل الدولية بهذا التعريف كونه يحدد العاطل الفعلي عن العمل، ولا يمكن للدول التي تسعى للتنمية المستدامة أن تجعل هذا المصطلح عائماً أو فضفاضاً، فنرى أول لبنات محاربة البطالة هو المبادرة الى قوننة وشرعنة المعنى الحقيقي للعاطل عن العمل، ليكون موضع التركيز والهدف في الحل والمعالجة. وقد صدر المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن قانون التأمين ضد التعطل -الذي يعد من القوانين المتطورة والمتواكبة مع معايير العمل الدولية- حيث تم من خلاله تعريف من هو العاطل عن العمل، والتي أشارت اليها المادتان رقم (10) و(17) من الفصل الثالث والرابع من القانون ومنها أن يكون قادراً وراغباً في العمل، وأن لا يكون طالباً ولا متقاعداً والا يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص، و يبحث بجدية عن العمل، وذلك وفقاً للأوضاع والضوابط المقررة، كما أن عليه الالتحاق بالتدريب المقرر وينتظم فيه ويجتازه بنجاح. كيف يتم تسجيل الباحثين عن عمل وقياس جديتهم: يتم عملياً في مراكز التوظيف في محافظات المملكة والمرتبطة إلكترونيا بقاعدة بيانات هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عند تسجيل الباحثين عن عمل، والدخول إلى قاعدة المعلومات الخاصة بالحكومة الالكترونية، والتأكد من أن المتقدم يقع ضمن السن القانوني للعمل، ولا يعمل أو يمتلك سجلاً تجارياً، وليس طالباً، وبعد تقديم الأوراق الثبوتية وثبوت استيفاءه للشروط المقررة يتم تسجيل المتقدم كباحث عن عمل لدى الوزارة، ويستفيد من ثلاث خدمات أو امتيازات، وهي كما يلي: إعانة وتعويض التعطل: يحصل الباحث عن عمل لأول مرة بعد تسجيله كباحث عن عمل على إعانة التعطل، وهو عبارة عن مبلغ مالي يمنح شهريا، بمقدار 150 دينار للجامعي و120 دينار لغير الجامعي، أما بالنسبة لمن سبق له العمل وتم فصله من عمله، فأنه فور تسجيله كباحث عن عمل، فأنه يحصل على تعويض التعطل، وهو مبلغ مالي يمنح شهرياً للمستحق بمقدار 60% من راتبه، ويستمر صرف الإعانة والتعويض في حال استمر الباحث عن عمل بالمراجعة الدورية للوزارة أو مراكز التوظيف التابعة لها، إضافة لباقي شروط الاستحقاق. تدريب وتأهيل الباحث عن عمل مجاناً: من المزايا التي تتوفر للباحث عن عمل فور تسجيله هي التدريب والتأهيل المجاني، حيث تعرض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) ما لا يقل عن 500 برنامجاً تدريبياً مهاريا واحترافياً للباحثين عن عمل من الجنسين، ولمختلف المستويات التعليمية، كما تقوم بإرشادهم وتوجيههم إلى أفضل البرامج التدريبية التي تتناسب مع مؤهلات ميول الباحث عن عمل، وكذلك لسد الفجوة المهارية بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الفعلية من الأيدي العاملة المؤهلة، وعليه فسوف يكون الباحث عن عمل ملزما بالتقيد بإكمال البرنامج التدريبي الذي اختاره بإرادته لتحسين مهاراته المهنية، ويستمر صرف إعانة أو تعويض التعطل أثناء فترة التدريب، وفق شروط وأحكام القانون. عرض فرص التوظيف: ومن المزايا التي يحصل عليها الباحث عن عمل فور تسجيله قيام مرشد التوظيف بتنظيم مواعيد المقابلات واستدعاء الباحثين عن عمل وعرض الوظائف المناسبة له التي تنتج من النظام الإلكتروني للتوظيف بعد مطابقة مؤهلات الباحث عن عمل وبياناته مع الشواغر المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، ويتم في الزيارة الأولى عرض أكثر من وظيفة مناسبة على الباحث عن عمل قد تصل إلى 5 وظائف، وفي حال رفض الوظائف المعروضة في الزيارة الأولى يتم استدعاءه للزيارة الثانية لعرض العديد من فرص العمل المناسبة عليه، وفي حال رفض فرص العمل المناسبة في الزيارة الثانية بسبب رغبته بالعمل حصراً بالقطاع العام أو لأي سبب آخر غير مقنع، يتم غلق ملف الباحث عن عمل لعدم جديته، وبإمكانه التظلم لدى لجنة متخصصة للتظلمات إذا شعر الباحث عن عمل أن فرص العمل التي عرضت عليه لا تناسبه ولديه مبررات مقنعة، لذلك وفي حال قبول التظلم يتم إعادة عرض فرص العمل المناسبة له وترشيحه لمقابلات التوظيف كما جرى في المرة الأولى. ووفق هذا النظام فإن من ينهي المدة المقررة لصرف إعانة أو تعويض التعطل، ولم يتم توظيفه بعد، فلا يتم استبعاده من قائمة العاطلين عن العمل، حيث يظل مدرجاً كرقم عند حساب مؤشرات البطالة، ولا تتوقف خدمات الوزارة في التوظيف والتدريب حتى وإن أصبح غير مستحقاً للإعانة أو تعويض التعطل لأي سبب من الأسباب. ولهذا فأن من لا يقوم بالتسجيل كباحث عن عمل لدى الوزارة ويتخلى عن الامتيازات المذكورة (المالية والتدريبية وعرض فرص العمل) التي تقدمها الوزارة للباحثين عن عمل فأنه لا يحتسب ضمن قوائم العاطلين أو في حساب نسب البطالة وذلك وفق قانون التأمين ضد التعطل أو حتى وفق المعايير الدولية، حيث لا يمكن قياس مدى جديته، علماً بأن غالبية أصحاب العمل يشترطون أن يكون الباحث عن عمل مسجلاً لدى الوزارة ليتسنى لهم الحصول على الامتيازات التي تقدمها الوزارة مثل دعم وتحسين الأجور والتدريب وغيرها. دور سياسات الدولة النشطة في جذب الاستثمارات وخلق الفرص: ومن أبرز الأمور الحيوية والفاعلة في إنجاح برامج التوظيف وخفض معدلات البطالة هي سياسات جذب الاستثمارات والشركات العالمية وخلق المزيد من فرص العمل وجعل البحرين مركزاً لأعمالها في المنطقة، وهي السياسات التي تحقق بها البحرين منجزات وقصص نجاح مشهودة، ولا يمكن التغافل عن دورها وفعاليتها في دعم جهود التوظيف المستمرة، وهي منجزات تحظى برعاية كريمة من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة وشخصية من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. مرجعية قانون التأمين ضد التعطل في تحديد جدية الباحث عن العمل: لقد جاء تعريف الباحثين عن عمل في قانون التأمين ضد التعطل مطابقاً لمعايير العمل الدولية، ومنذ صدوره ومملكة البحرين تعمل وفق مقتضاه، حيث يتم حساب نسبة البطالة على أساس عدد العاطلين المستوفين للشروط ومن ضمنهم المستحقين للإعانة وتعويض التعطل، ومن ثم فقد أضحى قانون التأمين ضد التعطل مرجعية أساسية في تعريف الباحث عن عمل الذي يدرج في قوائم العاطلين، حيث يشكل هذا القانون وغيره من القرارات الوزارية المنظمة للبنية التحتية التشريعية التي من خلالها تم التأسيس الحقيقي لقاعدة بيانات متكاملة وذات مصداقية، وخاصة القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2007 بشأن الأوضاع والضوابط الخاصة بجدية البحث عن عمل لاستحقاق الباحث عن عمل للإعانة أو تعويض التعطل، وأهم تلك الضوابط هي عدم رفض فرص العمل المناسبة والالتزام بمراجعة مكاتب التوظيف وعدم رفض التدريب المقرر، مع تزويد العاطل بمبادئ وأخلاقيات العمل كالحرص على المظهر اللائق في مقابلات العمل وإعداد السيرة الذاتية وغيرها من ضوابط إثبات الجدية. كيفية حساب نسبة البطالة؟ وللوقوف على معدلات البطالة وفقاً لما تقدم ذكره من معايير وضوابط تنظيمية، وبالنظر إلى أن إجمالي القوى العاملة الوطنية يبلغ 188,724 مواطناً بحسب هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، (وهو حاصل جمع إجمالي عدد العاملين البحرينيين المؤمن عليهم بحسب بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى باقي العاملين غير المؤمن عليهم من العاملين لحسابهم الخاص مثل سواق الأجرة والباصات ومدربي السياقة وأصحاب رخص الصيد وغيرهم، وكذلك أصحاب الوحدات المشتغلين لحسابهم الخاص مثل المحامين والأطباء وغيرهم بحسب هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية) وإذا تم إضافة إليه عدد معدل العاطلين الشهري خلال العام 2018 والبالغ 8,399 باحثاً عن عمل، فيصبح إجمالي القوى العمالة الوطنية هو 197,123 مواطناً. وبعملية حسابية بسيطة يتم حساب نسبة البطالة عبر قسمة عدد الباحثين عن عمل وهو 8,399 على إجمالي عدد القوى العاملة الوطنية وهو 197,123 مواطناً فيصبح ناتج القسمة هو نسبة البطالة 4.3% للعام 2018 (197,123÷8,399=4.3%) هل يمكن أن يكون معدل البطالة صفراً؟ هذه من الأسئلة الشائعة الخاطئة، والتي تتردد لدى الكثيرين، فلا يمكن لأي بلد مهما بلغت مستويات التنمية لديه سواء في الدول المتقدمة أو النامية أن يقوم بتصفير نسبة البطالة، لأن انخفاض مستوى البطالة الى نسبة 0%، يعني أن هذا البلد ليس لديه مخرجات تعليم وتدريب تتدفق إلى سوق العمل باستمرار وتنتظر الالتحاق بسوق العمل، وليس لديه من ترك أو فصل من عمله أو يبحث عن فرص عمل أفضل، ما يعني عمليا عدم وجود سوق عمل حقيقي، يخضع لنظام العرض والطلب، حيث لا بد أن يتمتع سوق العمل بالحركة المستمرة في دخول وخروج وتدوير العمالة، ومن الطبيعي للعمال ترك الوظيفة للانتقال لوظيفة بمميزات أعلى، ولا يمكن للاستثمار أن ينمو من دون توفر أيدي عاملة تبحث عن عمل، فوجود نسبة بطالة هي مؤشر على ديناميكية وتطور سوق العمل في أي بلد. وعليه فإن جميع جهود الحكومات في العالم هدفها ليس تصفير البطالة وإنما الحفاظ على نسبتها في الحدود الدنيا، الآمنة والمستقرة، وهي تعد حالة صحية وطبيعية وتعكس قوة وتماسك سوق العمل وقدرته وجاهزيته على استقبال الخريجين الجدد، أو خروج آخرين منه لأي سبب من الأسباب ضمن الدورة الطبيعية لسوق العمل. لماذا تختلف نتائج المسوحات والاستبيانات في تحديد معدلات البطالة؟ ان المسوحات والاستبيانات التي تقوم بها بعض مؤسسات المجتمع المدني، تستهدف عينات وأعداد محدودة، كما أن هذه المؤسسات تحتكم إلى المعلومة الشفهية والإدلاء المباشر من الأفراد في المجتمع دون التحقق من مصداقيتها وفق أسس وضوابط معتمدة، كتلك التي بيناها هنا، لذلك قد توفر نتائج المسح مؤشرات مفيدة ولكن قد لا تكون دقيقة بالقدر الكاف، بعكس الاعتماد على الضوابط والمعايير المقررة بالتشريعات والاعتماد على قاعدة بيانات دقيقة وموثقة ومرتبطة بالأجهزة الحكومية المعنية. البحرين.. استكمال منظومة متكاملة لرصد مؤشرات السوق إن ملف البطالة يعد من الملفات التي تحظى بأولوية في برنامج عمل الحكومة، وذلك لما للبطالة من تأثير سلبي على الاستقرار والأمن الاجتماعيين، ولهذا فإن البحرين من الدول العربية الرائدة التي تمتلك منظومة متكاملة هيكلياً وتشريعياً لرصد مؤشرات سوق العمل، وفي مقدمة ذلك حركة التوظيف والعاطلين عن العمل وأعدادهم ومؤهلاتهم، حيث إن هذه المؤشرات تعكس الواقع الحقيقي لسوق العمل بعيداً عن التعريفات المجتزئة، وعلى هذا الأساس فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تصدر نشرات فصلية متكاملة توضح فيها مؤشرات سوق العمل وتحدد أعداد الداخلين الى سوق العمل والمتوظفين، بكل شفافية، كما أن لديها منظومة متكاملة لقواعد البيانات والمرتبطة بباقي أجهزة الدولة المعنية، والتي من خلالها يتم تحديد من ينطبق عليه مصطلح باحث عن عمل ويتم إدراجه في قوائم العاطلين عن العمل. إن نظام التأمين ضد التعطل المعمول به في مملكة البحرين يحظى بإعجاب المنظمات المتخصصة والعديد من دول العالم، خاصة أن النظام به العديد من المزايا للباحث عن العمل، في مقدمتها صرف إعانة وتعويض التعطل، وحصوله عل دورات تدريبية متخصصة مجانية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، إضافة لعرض الوظائف المتوفرة والمناسبة على العاطل على العمل، مستفيداً مما يضمه بنك الشواغر بالوزارة من فرص وإمكانيات. المشروع الإصلاحي ومعالجة ملف البطالة: ومن هذا المنطلق ومع إشراقة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وفي إطار إصلاح سوق العمل، فقد تبنت مملكة البحرين برنامجاً متكاملاً لمعالجة البطالة التي بلغت في العام 2005 نحو 16%، بغرض تجفيف منابع البطالة ومسبباتها، واستقرت نسبة البطالة في الحدود الآمنة وهي 4 بالمائة خلال السنوات العشر الماضية، وستواصل الوزارة بإذن الله إطلاق المبادرات المختلفة في سبيل تسريع عملية إدماج المواطنين في القطاع الخاص في ظل الزيادة السنوية للخريجين الجدد من مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية.
Humaidan discusses ways to enhance cooperation in the labor and social fields with MPs
31-01-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الخميس في مكتبه بمبنى الوزارة، سعادة النائب السيد عبدالله الذوادي، وسعادة النائب باسم المالكي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع مجلس النواب بما يخدم المشاريع والمبادرات التنموية والاجتماعية في مملكة البحرين. وخلال اللقاء تم بحث عددٍ من القضايا العمالية والاجتماعية، والتي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، سعياً إلى مواصلة المسيرة التنموية والاجتماعية في المملكة، وفي هذا السياق ثمن حميدان دور المجلس في دعم التشريعات ذات الصلة بعمل الوزارة، مرحباً بالمقترحات والمبادرات التي تعزز الجوانب التنموية والعمالية للأفراد وكافة شرائح المجتمع البحريني. وأشاد حميدان بما تمثله موافقة مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة (2019-2022) من خطوة مباركة في طريق تحقيق التطلعات المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، لمواصلة البناء والمضي قدماً في ترجمة الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءاً للبحرين وشعبها، مؤكداً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى باستمرار إلى تنفيذ المشروعات التنموية التي تكفل العيش الكريم لمختلف فئات وشرائح المجتمع، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن دعم القوى العاملة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص. من جانبهما ثمن النائبان الذوادي والمالكي الروح الايجابية التي سادت اللقاءات والمشاورات الحكومية البرلمانية، وصولاً إلى الموافقة على برنامج عمل الحكومة وما اشتمل عليه من خطط ومبادرات غايتها تعزيز المكتسبات الوطنية، منوهان بالجهد الذي تبذله وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل تقديم خدمات تنموية مميزة في مجالات العمل والخدمات الاجتماعية، مؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما له من أثر إيجابي ينعكس على مصلحة الجميع.