News
Humaidan chairs the first meeting to prepare for a ceremony honoring the hardworking and outstanding workers in the private sector
18-07-2019
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة تكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي للدورة الـ(35)، والذي يقام سنوياً تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. وقد تم خلال الاجتماع بحث الاستعدادات الأولية لكافة الترتيبات المتعلقة بالحفل، الذي يقام في شهر ديسمبر تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بعيد جلوس عاهل البلاد المفدى، والعيد الوطني المجيد، حيث يتم خلاله تكريم فئات عمالية في مختلف مواقع العمل والانتاج، إضافة إلى تكريم عدد من رواد العمل والمنشآت المتميزة، والإداريين تقديراً لمساهمتهم في إنجاح ودعم برامج الوزارة في توظيف المواطنين وإدماجهم في القطاع الخاص وتحسين أداءهم المهني. وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بالدعم الذي يحظى به العمال من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، للأيدي العاملة في مملكة البحرين وتشجيعه الدائم لهم في مختلف مواقع العمل، والذي كان له أكبر الأثر في تحفيز العمال للمزيد من الإنتاجية في المؤسسات والشركات التي يعملون بها، منوهاً في الوقت ذاته باهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب القائد الأعلى ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، بالعمال البحرينيين وحرصهما على تعزيز المكتسبات العمالية، وخلق أجواء عمل مشجعة ومحفزة على العطاء التميز في أداء العمل. يشار إلى أن اللجنة الدائمة لحفل تكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي، تشكلت بموجب قرار صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء، ويترأسها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، إلى جانب ممثل عن الشركات الكبرى.
Humaidan briefed on the preparations of the "Wage Protection" and the future projects of the Labor Market Regulatory Authority
16-07-2019
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بمشاريع وخطط الهيئة للارتقاء ببيئة العمل لضمان المحافظة على حقوق العمال، من خلال سلسلة من المبادرات والمشاريع النوعية التي حظيت بإشادة عالمية من قبل المنظمات العربية والدولية المتخصصة، مما أكسب مملكة البحرين مكانة متميزة إقليمياً ودولياً على صعيد تأمين وتعزيز حقوق العمال وصون مكتسباتهم. وأشار حميدان خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بمقر الهيئة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للهيئة أسامة بن عبد الله العبسي، إلى المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي تضمن فرض تحويل الأجور للعمال إلى حسابات بنكية معتمدة، لافتاً إلى أن نظام حماية الأجور يرسخ المحافظة على حقوق العمال وحمايتهم، كما أنه ينسجم مع التشريعات الوطنية ويواكب معايير العمل الدولية، مؤكداً أن هذا النظام يوثق العمليات الخاصة بدفع أجور العمال بالمؤسسات الخاضعة لقانون العمل الأهلي بما يتيح متابعة سير عمليات تحويل مستحقات جميع العمالة الوافدة في البحرين، بهدف التأكد من التزام أرباب العمل بدفع أجور العمال بشكل مستمر وفي المواعيد المحددة طبقاً للقوانين والشروط التي ينص عليها القانون، مؤكدًا على أن حفظ حقوق أطراف العمل يعد على رأس أولويات واهتمامات الحكومة الموقرة. وأعرب سعادة الوزير عن تقديره للتعاون الإيجابي بين هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة في الحفاظ على المكانة الدولية المتميزة التي حققتها مملكة البحرين بتبوئها الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثاني على التوالي وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، السيد أسامة العبسي تقريراً مفصلاً لأنشطة وبرامج الهيئة والمشاريع المستقبلية، متطرقًا إلى أبزر المشاريع التي قامت بها المملكة والتي أسهمت في الحفاظ على المكانة الدولية للمملكة في مجال مكافحة الاتجار للعام الثاني على التوالي. كما استعرض العبسي، مجموعة من المشاريع التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال العام الجاري وأبرزها إطلاق نظام حماية الأجور، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على تطبيق أفضل التجارب والأنظمة لتطبيق هذا النظام الجديد، والذي سيكفل خلق بيئة عمل آمنة تتمتع بدرجة عالية من الشفافية وتحفظ حقوق أطراف العمل ومدى التزامهم بدفع أجور جميع العمال في أوقاتها. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن مجلس الوزراء الموقر وافق على القرارات التنظيمية التي تمكن من الاشراف على عملية سداد أصحاب العمل لأجور العاملين لديهم من خلال البنوك والمصارف المرخص لها من مصرف البحرين المركزي، كما ستقوم الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تكفل الرقابة على التزام صاحب العمل بسداد أجور العاملين لديه. كما تطرق العبسي إلى خطة هيئة تنظيم سوق العمل في التسهيل على المواطنين وأصحاب الأعمال من خلال شبكة الفروع المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب توقيع اتفاقية مع مصرف السلام تخوّله تحصيل الرسوم المستحقة على أصحاب العمل لصالح الهيئة، من خلال خمسة فروع للبنك، إلى جانب البنك الأهلي المتحد ومصرف الهلال للخدمات المصرفية الإسلامية ليرتفع بذلك عدد البنوك التي يمكن للعملاء الدفع من خلالها إلى ثلاثة بنوك تضم 20 فرعًا بمختلف محافظات المملكة.
Humaidan inaugurates the "Emotional Intelligence Forum to Reduce Work Stress and Raise Productivity"
14-07-2019
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تم اليوم الأحد افتتاح ملتقى الذكاء العاطفي تحت عنوان: "الذكاء العاطفي لتقليل ضغوطات العمل ورفع الإنتاجية"، الذي تنظمه مجموعة أورجين، وذلك بحضور رئيس المجموعة، الدكتور أحمد محمد البناء، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية، الدكتور إبراهيم خليفة الدوسري، الى جانب مسئولين ومتخصصين في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية، وعدد من المشاركين من طلبة الجامعات والخريجين. ويأتي إقامة هذا الملتقى، الذي يحاضر فيه الخبير الدولي في الذكاء العاطفي، السيد ريكاردو كابيت، في إطار الاستفادة من الخبيرات العالمية البارزة في مجال دراسة مختلف الابعاد والمفاهيم الحديثة في مجال تنمية الموارد البشرية وإثراء الخبرات المحلية بها من خلال التفاعل والدراسة المتعمقة لهذه الابعاد والمفاهيم الحديثة. ويناقش الملتقى، أهمية الذكاء العاطفي وتأثيره المباشر على النجاح المهني خاصة فيما يتعلق بإدارة الوقت واتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية والثقة والتواصل الفعال. كما تناول الملتقى المعوقات وضغوطات العمل والحياة التي تواجه الموظفين وكيفية حلها وتحويل التحديات إلى فرص، مع تنفيذ تطبيقات عملية لمفاهيم الذكاء العاطفي، بالإضافة إلى الأنشطة التطبيقية التي ستنفذ خلال الجلسات لتدريب المشاركين على كيفية تعلم وممارسة المهارات والقدرات الذاتية بشكل يحقق جوهر النجاح المؤسسي، وذلك بالتواصل مع الآخرين وإدارة التوتر وتنمية مهارة خدمة العملاء من داخل وخارج المؤسسة، لتحقيق بيئة عمل صحية ومرنة. هذا، وتستمر فعاليات الملتقى بإقامة ورشة عمل تدريبية يومي 8 و9 يوليو الجاري، بمشاركة موظفين وباحثين من القطاعين العام والخاص. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة الوزير على أهمية إقامة مثل هذه الملتقيات والورش العملية التي تتناول آخر التطورات على صعيد تنمية الموارد البشرية والقوى العاملة، خاصة مع تنامي التكنولوجيا التي تتطلب توفير بيئة عمل صحية بعيدة عن المؤثرات السلبية، في ظل الضغوطات النفسية التي يفرضها الإيقاع السريع للحياة والتطور التكنولوجي مما يستلزم التهيئة النفسية الفاعلة والتعامل بذكاء مع مستجدات ظروف العمل. وأشار حميدان إلى ان امتلاك مختلف المهارات لدى الموظف والعامل يسهم بشكل كبير في رفع معدلات الإنتاجية، من حيث سرعة التصرف بحكمة في مختلف الظروف التي تواجه بيئة العمل، لافتاً إلى أن القيادات الإدارية هي الأكثر حاجة الى هذا النوع من المهارات من أجل اتخاذ القرارات المهمة وإدارة الوقت وقوة التأثير على فرق العمل، داعياً في هذا السياق مسئولي الموارد البشرية للتركيز على تطوير هذه المهارات والقدرات الذاتية والمهنية لتعزيز بيئة العمل وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية. بدوره، أكد الدكتور أحمد محمد البناء، على أهمية الذكاء العاطفي في بيئة العمل وتسخيره بما يزيد من الإنتاجية والربحية، لافتاً إلى ان تزويد العاملين بالمنشآت بمختلف المهارات وتعزيز قدراتهم الذاتية تعد مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف ذات الصلة بمنظومة تنمية الموارد البشرية، وذلك للارتقاء بمستويات الأداء والإنتاجية وتطوير المؤسسات وفقاً للمتغيرات في سوق العمل. وتم خلال الحفل تكريم سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، على رعايته الحفل وتقديراً لاهتمامه ودعمه لأنشطة ومجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، كما تم بهذه المناسبة تكريم الجهات الراعية للملتقى.
The Ministry of Labor and Social Development implements the "Experts Register" and "For You" initiatives.. Humaidan confirms full support for the initiatives and objectives of the national plan to enh
07-07-2019
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) ترجمة واقعية لفكر ونهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، حيث حرص جلالته منذ اطلاق المشروع الإصلاحي والحضاري الشامل، على تعزيز الهوية والانتماء الوطني في إطار بناء الدولة الحديثة، مشيداً بدور الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، من خلال تدشين الخطة ومتابعة الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع المبادرات السبعين التي تتضمنها الخطة، موضع التنفيذ. وأشاد الوزير حميدان بالولاء الوطني المتجذر لدى أبناء البحرين، والذي يعد حقيقة ثابتة تم التعبير عنها بالممارسة الواعية في الانحياز إلى مصلحة الوطن، منوهاً في هذا الصدد إلى الاجماع الشعبي الكبير والذي تجلى في التصويت على ميثاق العمل الوطني بنسبة بلغت 98.4%، الأمر الذي يعد خير مثال على الانتماء والولاء الوطني الأصيل لدى شعب المملكة. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، دعم الوزارة الكامل لجميع مبادرات وأهداف الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والتي تتوائم مع تلك التي تشرف عليها وتشارك في تنفيذها الوزارة ، فضلاً عما تقوم به من مشاريع وبرامج ومجالات عمل متعددة تدخل في صميم تعزيز مبادئ المواطنة وقيم الانتماء، وتخدم فئات المجتمع المختلفة من عمال وأصحاب عمل وفئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة وكبار السن وتنمية وحماية الأسرة والطفولة، لافتاً في هذا الإطار إلى أهمية التكامل بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف الوطنية العليا التي جاءت بها الخطة الوطنية. وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ستعمل خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى ما تقدمه من مبادرات وبرامج، على تنفيذ مبادرتين من مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، وهما مبادرة "سجل الخبراء" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، ومبادرة "من أجلكم" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، حيث تم تشكيل لجان تنفيذية مختصة تعمل على تنفيذ المبادرتين، ووضع الخطط التنفيذية والإعلامية اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار تعاون الوزارة مع العديد من الجهات الرسمية والأهلية لتنفيذ مبادرات "بحريننا". وأوضح أن تنفيذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخطط وبرامج تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بكافة صورها، تعتبر من أبرز وأهم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، حيث تتمثل هذه البرامج في ما تقدمه الحكومة للمواطنين من الفئات ذات الدخل المحدود من مساعدات اجتماعية ودعم مالي وضمان اجتماعي، فضلاً عن المخصص الشهري لفئة ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج الرعاية والتأهيل التي تقدم في المراكز الحكومية، أو المراكز الأهلية أو الخاصة بدعم حكومي لفئات ذوي الإعاقة وكبار السن، بما يحفظ كرامتهم ويضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وتمنحهم فرص العيش الكريم في مجتمع متكافل ومتكاتف ينعم بالازدهار والتنمية. في سياق متصل، أكد سعادة الوزير حميدان، أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والمشروعات التي تقدم من خلالها خدماتها للمواطنين، وتسهم في تعزيز مبادئ المواطنة وقيم الانتماء، ومن ضمنها برامج دعم فرص التوظيف والتدريب للمواطنين، التي تمنح المواطنين القدرة على الاندماج في سوق العمل، في إطار جهود التنمية وتعزيز الحوار الاجتماعي الإيجابي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والإشراف على عمل المنظمات النقابية التي لها دور بارز في حل المشكلات العمالية، وتحقيق سبل الأمن الوظيفي والعمالي، وتحقيق بيئة عمل مثالية وصحية وآمنة للعمل، تقوم على التعاون المثمر بين الجميع لخدمة الوطن والمواطنين، ما يسهم في بناء وتنمية المجتمع والاقتصاد الوطني. وعلى صعيد آخر، أشار حميدان إلى دور منظمات العمل الأهلي بكافة تصنيفاتها الخيرية والتطوعية والحقوقية والشبابية والمهنية وأندية الجاليات، التي تشرف الوزارة عليها، حيث تسهم هذه المنظمات في تعزيز أسس الشراكة المجتمعية وتنمية الحس بالمسؤولية المجتمعية، والتكامل مع المؤسسات الحكومية للارتقاء بالخدمات المقدمة للفرد والمجتمع، فضلاً عن دورها في تأكيد الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التعايش والتسامح والانتماء التي لطالما تمسك بها شعب البحرين الكريم بمختلف أطيافه. ولفت سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في السياق ذاته، إلى الخدمات المقدمة لتنمية الطفولة والعمل على تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، في إطار جهود مكثفة تصب في توفير الحماية الكاملة للطفل من كافة سبل الإيذاء والعنف، وكذلك توفير البيئة الأسرية الملائمة له ليمارس حقه في الحياة الكريمة، من خلال الجهود والبرامج المختلفة لتنمية الأسرة اقتصادياً واجتماعياً.
Humaidan confirms Bahrain's interest in meeting the needs of people of determination and integrating them into society
04-07-2019
قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان بزيارة تفقدية إلى مركز عائشة للتدخل المبكر، الكائن في منطقة قلالي بمحافظة المحرق، وذلك اليوم الخميس، بحضور رئيسة المركز، السيدة عائشة إبراهيم الحمر، وعدد من مسؤولي الوزارة والمدعوين. وخلال الزيارة، تم الاطلاع على مرافق مركز عائشة للتدخل المبكر، وإجراءات سير العمل فيه، حيث يعتبر من المراكز المميزة في مجال تأهيل ذوي الإعاقة، ويقدم خدماته التعليمية والتدريبية والبرامج التأهيلية بالنظام الكلي والجزئي لـ (120) من ذوي الإعاقة الذهنية والجسدية والتوحد ومتلازمة داون وصعوبات التعلم، للفئة العمرية من عمر 2 – 20 سنة، بهدف تأهيلهم لدمجهم في المجتمع والمدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تقديم برامج التوعية وتعزيز ثقافة أولياء أمور ذوي الإعاقة، حول كيفية التشخيص المبكر والتعامل مع هذه الفئة. وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن ذوي العزيمة يحظون باهتمام بالغ من الحكومة الموقرة التي حرصت على توفير سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتأهيلية، مشيداً بجهود الطاقات البحرينية القائمة على تشغيل مركز عائشة للتدخل المبكر، وهو مؤسسة خاصة، وبالمستوى المتقدم في الخدمات التي يقدمها بما يساهم في تهيئة البيئة المناسبة لذوي الإعاقة، لتسهيل دمجهم في المجتمع ومشاركتهم بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة، والانخراط في التعليم النظامي العام والمؤسسات التعليمية والتدريبية. وأوضح حميدان أن الوزارة تحرص على تقديم أفضل الخدمات لذوي العزيمة، وذلك تنفيذاً لأهداف الوزارة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير خدمات الدمج الفعلي الاجتماعي والتأهيلي، مشيراً إلى أهمية دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والتنموية المستدامة، لاسيما المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة، وذلك من منطلق تعزيز منظومة الشراكة المجتمعية بين مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، وترسيخ مبدأ التكافل الإنساني والاجتماعي بين جميع فئات وشرائح المجتمع. من جانبها، عبرت رئيسة مركز عائشة للتدخل المبكر، السيدة عائشة إبراهيم الحمر، عن شكرها وتقديرها لزيارة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية التفقدية للمركز، مشيرة إلى المنهج المطور الخاص بالمركز لتأهيل ذوي العزيمة والتربية الخاصة، وكذلك الجهود المبذولة من قبل الكوادر التعليمية الإدارية والفنية، ومشيدة في الوقت ذاته بدعم الوزارة لمشروعات ومبادرات مؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز قدراتها وتنفيذ برامجها التنموية الرامية إلى خدمة المجتمع.
Al-Dosari participates in the weekly meeting of the Southern Governorate online
02-07-2019
شارك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح سالم الدوسري، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الأسبوعي للمحافظة الجنوبية، الذي أقيم عن بعد عبر الاتصال المرئي، برئاسة سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، حيث ثمن الدوسري توجيهات سمو المحافظ بشأن تعزيز وتوثيق التعاون المستمر بين كافة الجهات المختصة لدعم ركائز الأمن وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية في كل ما من شأنه توفير أسباب استقرار الأمن والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المحافظة، مشيداً في هذا السياق، بجهود وزير الداخلية الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة الداعمة في هذا الشأن.
During his meeting with PMs .. Humaidan reviews the procedures and mechanisms for employing job seekers and university graduates
02-07-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب، السادة عبد الله خليفة الذوادي، ومحمد خليفة بو حمود، وباسم سلمان المالكي. وخلال اللقاء، تم بحث عدد من المقترحات والتصورات التي تقدم بها النواب، والتي من شأنها تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استعرض حميدان الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز جهود إدماج الباحثين عن عمل في مختلف قطاعات سوق العمل، وـتأهيل الخريجين الجدد في مختلف التخصصات، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص. كما أطلع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية النواب على خطط وبرامج الوزارة بشأن الاستعداد لاستقبال وتوظيف الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد والمدارس، وتوفير التسهيلات اللازمة لتسجيلهم، والخدمات المتعلقة بالتدريب والتأمين ضد التعطل والتوظيف، مشيراً إلى التحضير لإقامة العديد من معارض التوظيف التي تقدم فرص العمل النوعية واللائقة للباحثين عن عمل، والتي كان آخرها معرض التوظيف في القطاع الطبي، الذي أقيم مؤخراً، حيث تم عرض العديد من الفرص في المجال الطبي والصحي. وفي السياق ذاته، تم مناقشة الآليات التي طورتها الوزارة، بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، نحو تحديد مجموعة من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الخريجين الجامعيين، وعرض الكفاءات الوطنية من هؤلاء الخريجين، على أصحاب العمل عند حاجتهم لشغل بعض الوظائف، مع عرض العديد من المزايا المخصصة لهم في حال إتمام توظيف الجامعيين الباحثين عن عمل، منها التدريب الاحترافي المجاني، ودعم أجورهم لمدة ثلاث سنوات، حيث يصل مقدار الدعم في السنة الأولى إلى 70% من الراتب، وفي السنة الثانية 50%، و30% في السنة الثالثة، فضلًا عن تقديم كافة التسهيلات الإدارية بعرض الكفاءات الوطنية المؤهلة، وتنظيم المقابلات لاختيار الأكفأ والأنسب منها، بحسب المهام المطلوبة. وفي هذا الإطار، أشاد سعادة الوزير حميدان بالعلاقة الإيجابية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أهمية دعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في السيطرة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة. من جانبهم، أشاد السادة النواب بما اطلعوا عليه من آليات وإجراءات تعزز توظيف المواطن البحريني في مواقع العمل، الأمر الذي يعكس جدية الحكومة الموقرة واهتمامها بتوظيف الكوادر الوطنية، منوهين بالتعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتعاون المثمر بين الطرفين، مشيرين إلى ضرورة إطلاق مزيد من المبادرات الهادفة إلى تسريع توظيف الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، من خلال طرح مزيد من الإجراءات المحفزة لأصحاب العمل في هذه المنشآت، وذلك في ظل تزايد أعداد الخريجين سنوياً، منوهين بمعارض التوظيف المتخصصة التي تنفذها الوزارة على مدار العام، والنتائج الإيجابية التي تسفر عنها.
Humaidan praises the role of the Indian Women Association in strengthening social and cultural ties in Bahrain
01-07-2019
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، رئيسة مجلس إدارة جمعية النساء الهنديات، السيدة كلبانا باتيل، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وخلال اللقاء استعرضت رئيسة مجلس إدارة جمعية النساء الهنديات، أبرز المشاريع والبرامج التطوعية التي تقدمها الجمعية، وتطلع الجمعية لأداء رسالتها وتحقيق أهدافها المرسومة ودورها المنشود، وذلك من خلال تنظيم وتشجيع الأنشطة وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية في مملكة البحرين. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بمشاريع وبرامج جمعية النساء الهنديات، التي تهتم بشؤون المجتمع المحلي، والجاليات الأجنبية في مملكة البحرين، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تقوم به لتحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز العلاقات القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، منوهاً بحرص الوزارة على دعم الجهود الخيرية وتنمية العمل التطوعي، لاسيما التي تقوم به المنظمات الأهلية التي أسهمت ولا تزال في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية والانسانية، وهي بذلك تسهم في ترسيخ قيم العطاء الإنساني النبيل في البحرين. من جانبهن، أشادت رئيسة وأعضاء مجلس إدارة جمعية النساء الهنديات، بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال دعم مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التطور والنمو على أسس راسخة الجذور من أجل الحفاظ على الايجابية والاستمرارية في العمل التطوعي والشراكة المجتمعية.
The implementation of the "noon work ban" begins tomorrow, Wednesday.. The Ministry of Labor and Social Development aims to ensure the compliance of 30,000 establishments and protect more than 150,000
30-06-2019
يبدأ يوم غد الأربعاء، الأول من يوليو، سريان تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس، والذي يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على حماية العمال من الأمراض والإصابات المهنية خاصة في فترة الصيف التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية. وقد استكملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار المذكور، حيث من تبدأ حملات تفتيشية ميدانية على المواقع المستهدفة للتأكد من التزام نحو 30 ألف منشأة ينطبق عليها تطبيق القرار. كما وضعت الوزارة خطاً هاتفياً ورقمه (17873648) للإبلاغ عن أية مخالفة يتم رصدها من قبل الجمهور، إذ ستقوم الوزارة وعبر فرق التفتيش بالتأكد من هذه المخالفة واتخاذ ما يلزم بشأنها. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، على أهمية استمرار التزام المنشآت بهذا القرار، لافتاً الى ان نسبة الالتزام في الأعوام السابقة كانت مثالية، ولم تقل عن 98%، مشدداً في هذا الخصوص على ضرورة وأهمية توفير أصحاب العمل معدات العمل بأفضل مقاييس السلامة والصحة المهنية لتجنب العمال من الاصابات المهنية المحتملة جراء الطقس الحار والرطب، مؤكداً ان الوزارة لن تتهاون في تسجيل المخالفات تجاه المنشآت غير الملتزمة، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حال وقوع المخالفة، ووفقاً للقرار سيعاقب كل من يخالف أحكام قرار حظر العمل وقت الظهيرة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين. وقد دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل وكذلك مشرفي مواقع العمل ومهندسي السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت إلى تدريب العمال على الاسعافات الأولية وتقديم الرعاية الصحية وتوفير المياه الكافية للشرب لوقاية العمال من الاجهاد الحراري.
At a meeting held by the League of Arab States.. Arab Ministers of Social Affairs praise the initiatives of the Kingdom of Bahrain to confront the repercussions of the Corona Covid-19 pandemic
28-06-2019
أشاد وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالإجراءات والمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية بما أدى إلى تخفيف آثارها على المجتمع بشكل عام وعلى الأخص الأفراد من ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر التي تتلقى الدعم والمساعدات الاجتماعية، مثمنين فاعلية شبكة الأمان الاجتماعي وقدرتها في مواجهة الكوارث والأزمات. جاء ذلك خلال أعمال الدورة الطارئة التي عقدها المجلس، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف الوقوف على الآثار الاجتماعية والإنسانية الناتجة جراء تفتشي جائحة فيروس كورنا (كوفيد-19)، في دول العالم، والحاجة لتنسيق الجهود العربية لاحتواء الآثار السلبية على الفئات الضعيفة في المجتمع، واستعراض التدابير الوقائية التي تتخذها الدول العربية الأعضاء للحد من انتشار هذا الوباء. وفي مداخلة له خلال الاجتماع، استعرض سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة الآثار السلبية من انتشار جائحة (كوفيد-19)، موضحاً بأنه وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والقرارات الصادرة عن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والجهود المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد أطلقت مملكة البحرين حزمة مالية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا على المستوى المحلي، بما يحقق استدامة صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واستمرار برامج الدولة ومسيرة عملها في مجال التنمية المستدامة، ومن ذلك تكفل الدولة بسداد أجور المواطنين العاملين في القطاع الأهلي لمدة ثلاثة شهور، بالإضافة إلى الإعفاء من سداد رسوم عدد من الخدمات الأساسية لنفس الفترة، متطرقاً إلى توجيهات مجلس الوزراء الموقر بتوسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة المالية ليشمل العاملين لحسابهم الخاص ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والأسر المنتجة وأصحاب الأعمال المتعثرين وغير المؤمن عليهم، بهدف إعانتهم على تجاوز هذه الفترة الاستثنائية، لافتاً في هذا السياق الى الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية كبار المواطنين، والاشخاص ذوي الاعاقة (ذوي العزيمة)، والاطفال مجهولي الأبوين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة، واستمرار الوزارة في تقديم خدمات الإيواء والرعاية وصرف الأجهزة التعويضية لكبار المواطنين وذوي الاعاقة (ذوي العزيمة)، والمساعدات الاجتماعية، والاستشارات الأسرية. وأوضح حميدان أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تعد برهاناً وتجسيدًا لاهتمام البحرين برعاية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وقدرتها على مواجهة الكوارث والأزمات انطلاقاً من إيمانها بأهمية الوفاء بالتزاماتها والمحافظة على سلامة وصحة المجتمع. وفي ختام الاجتماع، أصدر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بياناً أكدوا من خلاله أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول العربية للتخفيف من الآثار الاجتماعية للجائحة، والعمل على تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع المستفيدين منها لتشمل فئات جديدة بينتها الأزمة الحالية، وحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإطار العربي الاستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الابعاد بما يستجيب مع ارتفاع نسبة الفقر التي انتجتها هذه الازمة، والتنسيق مع وزراء الصحة العرب والشركاء الاجتماعيين لدعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، والعمل على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم لمواجهة الأزمة الحالية عبر مجموعة من البرامج.
Humaidan: Strengthening cooperation between the parties to production contributes to the stability of the labor market
27-06-2019
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، لدى لقاءه رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، السيد يعقوب يوسف محمد، في مكتبه بالوزارة، ان تعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها مملكة البحرين والعالم بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، سيسهم دون شك في المحافظة على استقرار العمالة الوطنية في سوق العمل وعدم الاضرار بها وحفظ حقوقها وتأمين استمرار عطائها بما يعزز استدامة دوران عجلة الإنتاج في مختلف منشآت القطاع الخاص. واتفق الجانبان على استمرار وتعزيز الجهود المبذولة من كافة الأطراف في ظل الظروف الحالية لضمان استقرار القوى العاملة الوطنية، ودعم العامل البحريني بفضل ما يتميز به من اخلاص وانضباط وظيفي وحرص دائم على تطوير ذاته للارتقاء بمستوى إنتاجية المنشأة التي يعمل بها. كما استعرض السيد يعقوب ما قام به الاتحاد الحر من ابراز لتجربة البحرين في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، لدى منظمة العمل العربية، ومن ذلك حزمة الدعم المالي الذي قدمته الحكومة للقطاع الخاص من أجل المحافظة على استقرار سوق العمل، وذلك خلال مشاركة الاتحاد الحر في الملتقى الذي عقدته مؤخراً منظمة العمل العربية، عن طريق الاتصال المرئي، حيث حظيت هذه التجربة بإعجاب من قبل الدول العربية المشاركة في الملتقى . وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بالدور الذي يقوم به الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وجهوده في دعم استقرار العمالة الوطنية، مؤكداً في هذا الاطار حرص الوزارة على استقرار أوضاع العمالة الوطنية عبر مراقبتها عن كثب لحركة سوق العمل، وهي تقوم بالتواصل المباشر والفوري مع إدارات المنشآت لتحقيق هذا الغرض، مستدركاً أن حالات التسريح لا تزال محدودة، مؤكداً ان التعاون الثلاثي بين أطراف الانتاج يسهم في استقرار سوق العمل ويدعم الموارد البشرية الوطنية بما يخدم الصالح العام، لافتاً إلى أن سوق العمل ما زال مولداً للوظائف، وان عملية التوظيف مستمرة بنسب معقولة بالرغم من هذه الأوضاع الطارئة، داعياً الجميع إلى التحلي بالمسئولية الوطنية لاجتياز هذه المرحلة بكل ثقة بما يعكس الحيوية التي تتمتع بها مملكة البحرين في مواجهة مختلف التحديات. من جانبه، أشاد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ودورها في استقرار القوى العاملة الوطنية، منوهاً بسياسة الوزارة القائمة على تفعيل الحوار الاجتماعي لمواجهة التحديات التي تواجه سوق العمل، لافتاً الى ان هذه السياسة أثبتت نجاحها في العديد من المحطات الوطنية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص وتأمين كافة حقوقهم العمالية، معرباً عن وقوف واستعداد الاتحاد الحر الدائم لمساندة الجهود الوطنية الداعمة لاستقرار العمالة الوطنية وتعزيز نمو سوق العمل المحلي في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مشيداً بالمؤسسات والشركات الوطنية التي تتمسك بالمواطن البحريني كخيار أفضل لشغل مختلف الشواغر الوظيفية في مواقع الانتاج.
Al-Haiki stresses the importance of confronting the spread of the "Corona" virus in the work environment
26-06-2019
شارك الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد أحمد جعفر الحايكي، في الندوة التفاعلية حول "استئناف العمل أثناء جائحة كوفيد -19"، التي نظمتها منظمة العمل العربية عبر الاتصال المرئي، وذلك بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال) من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة. وتناولت الندوة جهود أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعمال خلال مراحل استئناف العمل في جميع أقطار الدول العربية، وأهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال وممثليهم في تعزيز اشتراطات السلامة المهنية لمنع انتشار هذه الجائحة في مواقع العمل وفي المجتمع. وفي مداخلته خلال الندوة استعرض الحايكي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة انتشار هذا الفيروس ، في مواقع العمل على المستوى المحلي، ومنها حث أصحاب العمل على تطبيق معايير التباعد الاجتماعي في مواقع العمل وسكن العمال، وإلزامية ارتداء الكمامات، واتباع جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية وعدم التهاون خلال هذه الفترة الاستثنائية من أجل المساهمة الفعالة في الحد من انتشار هذا الجائحة، فضلاً عن قيام الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بتوعية جميع العمال بما فيهم العمالة الوافدة حول الفيروس وطرق الوقاية واتابع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم وصحتهم، إضافة إلى متابعة الإجراءات التي اتخذها أصحاب العمل في مواقع ومقرات العمل، مؤكداً ان صحة وسلامة العمال تعد أولوية قصوى، حيث أنهم الركيزة الأساسية لدوران عجلة الاقتصاد، متمنياً ان تخرج منظمة العمل العربية بنتائج مهمة على صعيد التعامل مع جائحة فيروس كورونا.
Clarification of the Ministry of Labor and Social Development regarding those dismissed from work due to the Corona pandemic
26-06-2019
عطفاً على ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي حول أعداد المواطنين المفصولين من العمل في القطاع الخاص بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن ذلك ما تم بثه حول قيام إحدى الشركات الوطنية في قطاع الاتصالات بفصل مواطنين من عملهم، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تود التوضيح بأن الشركة المعنية لم تقم بأي عملية تسريح لمواطنين مؤخراً أو بسبب الظروف الراهنة، والصحيح هو أن الشركة قامت بإعادة تقييم أداء الموظفين العاملين لديها، واستغنت خلال هذا الفترة عن خدمات موظف واحد فقط لعدم اجتيازه تقييم الأداء بنجاح، وهو إجراء اعتيادي تتخذه أي منشأة ضمن اللوائح التنظيمية ووفق ما يقرره عقد العمل المبرم بين الطرفين، علماً بأن نسبة البحرنة في الشركة عالية وهي من الشركات الجاذبة للبحرينيين. وفيما يتعلق بتأثيرات انتشار فيروس كورونا على استقرار العمالة الوطنية، فإن إحصائيات وسجلات الوزارة تشير إلى انخفاض أعداد المسرحين في النصف الأول من العام الجاري عن أعداد المسرحين في النصف الأول من العام 2019 الماضي، حيث بلغ عدد العمال البحرينيين الذين تم إنهاء خدماتهم في القطاع الخاص، وتم توثيق تسريحهم في سجلات الوزارة، خلال الفترة من النصف الأول من العام الجاري (حتى24 يونيو) نحو 270 عاملاً بحرينياً، مقارنة بعدد 766 عاملا في النصف الأول من العام 2019، علماً بأن العديد من حالات التسريح التي تمت خلال الست شهور الأولي من هذا العام ليس لها علاقة بالظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، بل أن بعضها كان متصلًا بأوضاع حصلت في نهاية العام ٢٠١٩. وقد شهدت الأشهر (ابريل-مايو-يونيو) 2020 التي تم تحمل أجور البحرينيين فيها ضمن حزمة الدعم الحكومي انخفاضا ملحوظاً في أعداد المفصولين مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث بلغ عدد المفصولين البحرينيين فيها 112 حالة، منخفضاً بنسبة 23% عن ذات الفترة (ابريل-مايو-يونيو) من العام 2019 بالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يشير إلى نجاح أهداف حزمة الدعم الحكومي للقطاع الخاص في الحفاظ على وظائف المواطنين. وتواصل الوزارة وبالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة جهودها لتفادي أي عمليات تسريح غير مبررة في القطاع الخاص، حيث تعمل على التدقيق على أي قائمة يتم تقديمها من الشركات للتأكد من عدم تسريح العمالة البحرينية إلا بعد استنفاذ جميع الحلول والطرق لتفادي هذا التسريح، بما في ذلك الاستغناء عن العمالة الاجنبية أولاً، إضافة إلى تنفيذ صاحب العمل لجميع الإجراءات القانونية المطلوبة في حالة الاغلاق الكلي أو الجزئي وتسريح العمالة، علماً بأن هناك العديد من الحالات التي يفضل فيها العامل البحريني عدم الاستمرار في العمل في المنشأة التي يتبين عدم استقرارها وعدم وجود المستقبل الوظيفي الذي يطمح إليه بسبب الإعسار، وقد نجحت الوزارة في إعادة توظيف العديد من العمالة البحرينية المتأثرة بقرارات التسريح في منشآت أخرى أكثر أمناً واطمئنان وظيفي، بعد ضمان حصولهم على حقوقهم القانونية. وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ان سوق العمل يتمتع باستقرار واستدامة وقدرة على مواجهة مختلف التحديات بفضل الدعم اللامحدود من قبل الحكومة الموقرة، وما تزخر به مملكة البحرين من تشريعات عمالية واقتصادية متطورة، فضلاً عن التعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة لجعل سوق العمل المحلي أكثر تماسكاً ونمواً في مختلف الظروف بحيث يكون قادراً توليد المزيد من فرص التوظيف في القطاعات الإنتاجية. وفي هذه المناسبة، تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنصات الإعلامية الى استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وذلك من أجل عدم اثارة القلق لدى المواطنين العاملين مما يؤثر على أدائهم ومستوى انتاجيتهم.
The Minister of Labor and Social Development praises the successful experiences of attracting and holding private sector enterprises with national competencies
25-06-2019
لتقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بمبنى الوزارة، مدير عام شركة تراكس البحرين، السيدة شيرين بو شهري، حيث اطلع على جهود الشركة الناجحة في مجال استقطاب الكوادر البحرينية وتوظيف (24) بحرينياً في وظائف قيادية وفنية من إجمالي العاملين بالشركة، والبالغ عددهم (25) موظفاً، مما جعل نسبة البحرنة ترتفع إلى 96%، وما أبدته من حرص على دعم وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة مهنياً لتتبوأ المراكز القيادية في مختلف أقسام الشركة العاملة في مجال الاتصالات والعلاقات العامة. وخلال اللقاء، نوه حميدان بما حققته الشركة من نجاح في احتضان الكفاءات البحرينية والتمسك بها، باعتبار ذلك يمثل قصة نجاح تستحق كل الثناء والتقدير، متمنياً أن تحذو الشركات الأخرى حذو هذه الشركة، وذلك بالاعتماد على العنصر البشري الوطني المؤهل ومساندته والارتقاء به مهنياً وتدريبه بشكل مستمر وتحسين قدراته الذاتية من أجل رفع الانتاجية. وفي هذا الإطار، أشاد حميدان بجميع منشآت القطاع الخاص التي تهتم بتعزيز دور العمالة الوطنية لديها، بما يعكس الاهتمام المتزايد من الحكومة الموقرة بأن يكون العنصر الوطني الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص. من جانبها، استعرضت بو شهري جهود شركة تراكس البحرين في مجال دعم العمالة الوطنية في مختلف الظروف الاقتصادية، وتطبيق استراتيجيتها بالاستثمار الأمثل بالاعتماد عليها في مختلف المستويات الوظيفية، مؤكدة أن نهج الشركة وسياستها في استقطاب العاملين لديها تعتمد على الطاقات البحرينية بالدرجة الأولى، وذلك لما تتمتع به من كفاءة وانتاجية عالية، وتميز في أداء مهام العمل، مشيدة في هذا السياق بدعم ومساندة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبرامج إعداد وتأهيل الباحثين عن عمل وإدماجهم في منشآت القطاع الخاص، معربة عن استعداد الشركة لتكثيف التعاون مع الوزارة، وتوفير شواغر وظيفية إضافية، وذلك للمساهمة في إنجاح مشاريع الوزارة ومبادراتها العديدة والرامية إلى إدماج واستقرار العمالة الوطنية في جميع القطاعات الإنتاجية.
In a remote meeting held by "ESCWA" in cooperation with the League of Arab States, Bahrain reviews its experience in serving persons with disabilities in light of the "Corona"
24-06-2019
شاركت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، في اجتماع كبار مسؤولي الدول العربية المعنيين بملف مواجهة آثار جائحة كورونا (كوفيد-19) على الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، وبمشاركة ممثلين من جامعة الدول العربية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالإعاقة، وذلك اليوم الأربعاء. ويهدف الاجتماع إلى التنسيق مع الشركاء والحكومات حول التصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتأثيرها على الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، والتعرف على المبادرات الوطنية في هذا الشأن، وتوفير منصة للاطلاع على التجارب المختلفة والآليات التي تضعها الدول لحماية المجتمعات من هذه الجائحة وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على هذه الفئة خدمة لهم وتمكينهم وإدماجهم في المجتمع. واستعرضت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي خلال الاجتماع جهود مملكة البحرين في رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) في ظل الظروف الاستثنائية العالمية، والذين يبلغ عددهم نحو 12 ألفاً، حيث استمرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقديم خدمات شاملة لهم تتمثل في صرف المخصص المادي الشهري بواقع 100 دينار شهرياً، فضلاً عن استمرار تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من جملة من الخدمات المساندة الأخرى والبرامج المتنوعة التي تم توفيرها للفئة المذكورة، وذلك من خلال المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية والخاصة، وذلك عبر تفعيل خدمة التعلم والتدريب عن بعد، بعد تعليق الحضور فيها منذ فبراير الماضي وحتى منتصف يونيو الجاري، لحماية الطلاب والحفاظ على صحتهم، حيث تم تطبيق الدروس الإلكترونية وجلسات التأهيل من خلال أنظمة التعليم عن بعد، موضحة أن إجمالي عدد الطلاب من ذوي الإعاقة المستفيدين من هذه المراكز يبلغ 1562 طالباً مستفيداً من 6 مراكز حكومية، و15 من المراكز التأهيلية الأهلية التي تدار من خلال منظمات المجتمع المدني وتدعمها الوزارة سنوياً بمبلغ مليون ومائتي ألف دينار، و18 مركزاً تأهيلياً خاصاً. وأشارت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة إلى استمرار الشراكة المجتمعية مع المنظمات الأهلية في تشغيل الوحدات المتنقلة لذوي الإعاقة والاستمرار في تقديم خدمة تدريب السياقة لهم بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، لافتة إلى أن الوزارة مستمرة في البت في طلبات المواطنين في خدمة مخصص الإعاقة، وخدمة توفير الأجهزة والمعينات لهم، فضلاً عن التنسيق والتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتدشين بطاقة الهوية الوطنية للمواطن والمدمجة بها نوعية الإعاقة. وقد تم خلال الاجتماع بحث الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لمساندة ودعم الأشخاص ذوي الاعاقة في الوقت الراهن، فضلاً عن عرض نتائج المسح الذي أجرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) التي اتخذتها الحكومات العربية والمواد التوعوية التي تم إصدارها والتي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنشورة على المواقع الإلكترونية، الى جانب دور جامعة الدول العربية في تعزيز الجهود الرامية لضمان شمولية السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتخذة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الجائحة وبعدها.
Humaidan: The establishments' commitment to the decision enhances their productivity and protects them from the consequences of work injuries
20-06-2019
أكملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت اشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس، والذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه الفترة من العام التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة ونسب الرطوبة بمملكة البحرين، كما يأتي العمل بهذا القرار التزاماً بمبادئ حقوق الانسان، خاصة حق العمال في توفر بيئة عمل آمنة وصحية. وقد بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحملة توعية استهدفت أصحاب العمل والعمال على أهمية الالتزام بالقرار، تمثلت في تزويد أصحاب العمل بنشرات إرشادية، إضافة الى اعداد مطويات واعلانات بلغات متعددة لتكون مفهومة من قبل مختلف الجنسيات العاملة في مملكة البحرين، حيث تتضمن ارشادات ومعلومات عن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على صحة وسلامة العمال، وضمان أداء عمل المؤسسات والشركات في ظروف آمنة مع عدم المساس بالإنتاجية المطلوبة من العمال، فضلاً عن تقديم ورش عمل افتراضية نظراً للظروف الاستثنائية الحالية، تستهدف مختلف فئات العمال لتعزيز ثقافة السلامة الصحة في مواقع العمل خاصة خلال فترة الصيف. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، ان مملكة البحرين تعد من الدول السباقة في تأمين بيئة العمل الآمنة والسلمية، وذلك حرصاً على سلامة العمال في مختلف المواقع الانتاجية، مشيراً إلى ان تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة يعد من القرارات الفعالة الذي ساهم في الحد من مخاطر العمل أوقات فصل الصيف، وجعل سلامة العمال أولوية قصوى بالنسبة لأصحاب العمل لما لها من بعد انساني وما شكله من حافز على المزيد من الانتاجية عبر إعادة توزيع الجهد البشري والاستفادة من إعادة جدولة ساعات العمل، الأمر الذي انعكس ايجابياً على انتاجية المنشآت وعدم تأثير سير عمل وتنفيذ المشاريع. ولفت حميدان إلى أهمية استعداد كافة المنشآت لتطبيق هذا القرار من أجل تحقيق الأهداف الانسانية والاقتصادية لهذا القرار، مؤكدا في هذ السياق ان توعية العمال بأمراض الصيف والوقاية منها وبيان المخاطر الناتجة من الإجهاد الحراري بسبب تعرضهم لأشعة الشمس في هذه الفترة إضافة الى توفير الرعاية الصحية الشاملة والاسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي من شأنها تقليل نسبة درجة الجرارة والرطوبة يعد ضماناً لتلافي الإصابة بهذه الأمراض ويقي من الاصابات المحتملة خاصة في المواقع الانشائية التي تتزايد فيها نسبة الحوادث المهنية، مؤكداً في هذا السياق ان الالتزام بقرار حظر العمل يقي المنشآت من التكلفة الاقتصادية لإصابات العمل. وأشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتزام منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بهذه القرار، حيث بلغ متوسط نسبة الالتزام 98%، ما يعكس مدى ما يتمتع به أصحاب العمل من وعي بمضامين هذا القرار وحرصهم على الالتزام به، وحث العمال على التقيد من أجل بيئة عمل بعيدة عن المخاطر الصحة والأمراض المهنية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في رصد المخالفات وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، مع التأكيد على أن تكرار المخالفة سيضاعف من العقوبة وفق ما ينص عليه القرار الوزاري، مؤكداً أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز حماية العمال وتوفير الاجواء الآمنة والسلمية في بيئة العمل، حيث أن مثل هذه البيئة تعزز من انتاجية المنشآت وتسهم في تقليل المخاطر الاقتصادية بسبب الاصابات البشرية التي تقع في مواقع العمل. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".
Humaidan praises the efforts of volunteers from productive families in the manufacture of protective masks
19-06-2019
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بجهود الأسر البحرينية المنتجة والمتدربات من خريجات الدورات التدريبية في المراكز الاجتماعية، الذين تطوعوا لإنتاج 100 ألف من الكمامات الوقائية كمرحلة أولى وكمبادرة وطنية في إطار الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك بدعم من الوزارة من حيث توفير المواد الخام وأماكن العمل وفق اشتراطات التباعد الاجتماعي، بحيث يتم توزيعها مجاناً على كافة المواطنين والمقيمين، وبمواصفات مطابقة للاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة. وأبدى حميدان اعتزازه بالمواطن البحريني المتطوع كلاً بحسب موقعه ومسؤوليته وأثبتت الأسر البحرينية المنتجة المبادرة في حملة صناعة الكمامات من غير مقابل وفي الكثير من المواقع مسؤوليتها ومبادرتها في الوقوف والتصدي لأي عارض او حدث طارئ يستدعي مشاركتهم ووقوفهم صفاً مع باقي شرائح المجتمع وهو شيء ليس بغريب على المواطن البحريني الذي اعتاد على التطوع والعطاء في كل الميادين التي يحتاجها الوطن. وقال حميدان إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توليان الأسر البحرينية المنتجة اهتماما بالغاً، وتحرصان على دعمهما بكافة السبل من التدريب وتطوير منتجاتها وتسويقها، وذلك بهدف تشجيعهم على مواصلة العمل والإنتاج، وبالتالي الإسهام في رفع مستواها المعيشي، ورفع دخلها، في إطار تعزيز الاتجاه نحو تشجيع رواد الأعمال. وفي سياق متصل، أشاد حميدان بدور المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وشركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، وغيرها من الجهات الرسمية والأهلية في تشجيع المبادرة ودعم المتطوعات لإنتاج الكمامات وتوزيعها بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أفراد المجتمع والعمالة الوافدة، مؤكداً أن هذا النهج يؤكد التفاعل الإيجابي بين أطراف المجتمع، والشراكة المجتمعية الفاعلة التي تصب في خدمة المجتمعات والمواطنين والمقيمين. وأكد حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تكفلت بتوفير المواد الخام الخاصة بإنتاج الكمامات للمتطوعات، وكذلك توفير مواقع العمل الآمنة والصحية لهن، فيما تكفلت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وشركة (بتلكو) بدعم المتطوعات ، حيث تم إنتاج ما يقارب 40 ألف كمامة حتى الآن، ولا يزال العمل مستمراً لتلبية الطلب المتزايد، خاصة بعد إصدار القرارات الصحية المؤكدة على ارتداء الكمامات بصفة مستمرة في مواقع العمل وجميع الأماكن العامة، موضحاً أن عدد من الجمعيات الأهلية قامت كذلك بالاتفاق مع الوزارة على توزيع الكمامات التي يتم إنتاجها على المواطنين والمقيمين. وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى الخطة الشاملة التي تم وضعها لتوزيع الكمامات مجاناً على المواطنين والمقيمين، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية وتنسيق الجهود الوطنية بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد ذوي النشاط المجتمعي.
The Minister of Labor and Social Development meets the Secretary-General of the General Federation of Bahrain Trade Unions
12-06-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بمكتبه في الوزارة، بالأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، السيد عبد القادر عبد الكريم الشهابي، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتأمين استقرار الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص وحمايتها من الفصل غير القانوني وغير المبرر في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم ومملكة البحرين بسبب فيروس كورونا (كوفيد -19). وأكد حميدان على أهمية تظافر الجهود وتعزيز التعاون المثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب عمل، عمال) للمحافظة على المكاسب الوطنية والتأكيد على الدور الحيوي الذي تقوم به الكفاءات والكوادر الوطنية في مختلف مواقع الإنتاج، وبما يؤكد دور الجميع في دعم حركة الإنتاج والنمو المنشود وبعيداً عن أي آثار سلبية لتداعيات جائحة كورونا. بدوره، أشاد الشهابي بالجهود المثمرة التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم الكوادر الوطنية وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير قدراتها المهنية مما يجعلها مفضلة لدى أصحاب العمل، مشيراً إلى أن ذلك انعكس ايجابياً على تمسك المؤسسات والشركات بالموارد البشرية الوطنية وفتح آفاق أرحب لها في التطور الوظيفي، كما ساهمت هذه الجهود في الاستقرار الوظيفي الذي يعد من أهم الأولويات خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي يعشيها العالم بسبب فيروس كورونا، داعياً إلى توحيد كافة الجهود نحو تحقيق هذا الهدف الوطني الذي ينشده الجميع لحين انتهاء هذه الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها وإعادة سرعة دوران عجلة الإنتاج والتنمية الشاملة.
The Ministry of Labor and Social Development signs a memorandum with the Bahrain Institute for Banking and Financial Studies
11-06-2019
تم اليوم الخميس، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، لتدريب الباحثين عن عمل، باستخدام تقنية التدريب الافتراضي، بحضور سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، والرئيس التنفيذي للمعهد، الدكتور أحمد عبد الغني الشيخ، وعدد من المسئولين في الوزارة والمعهد، وذلك بمبنى الوزارة في مدينة زايد. ووقع مذكرة التعاون الثنائية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، ممثلاً عن الوزارة، والدكتور أحمد عبد الغني الشيخ، عن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. ويهدف هذا الاتفاق إلى تدشين مبادرة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتقديم عدد من برامج التدريب للباحثين عن عمل في تخصصات برامج المحاسبة والمالية وإدارة الأعمال والتأمين والحاسب الآلي وإدارة المشاريع والقيادة، ضمن منصة الكترونية حديثة تتضمن العديد من العناصر المحفزة والمشجعة، والتي تتضمن بعض التسهيلات والاعفاءات للباحثين عن عمل للالتحاق بهذه البرامج في مثل هذه الظروف الاستثنائية من أجل تطوير المهارات والقدرات الشخصية وزيادة فرص توظيف المواطنين ضمن البرامج التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تساعد الباحث عن عمل على تطوير مهاراته التعليمية وقدراته الذاتية والمهنية. وفي تصريح له بعد توقيع المذكرة، ثمن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بتقديم دورات للباحثين عن عمل، إيماناً من المعهد بأهمية دعم المهارات والكفاءات الوطنية، مؤكداً أن ذلك يعكس الحس الوطني المسؤول لدى هذه المؤسسة الوطنية، لافتاً إلى ان توقيع هذه المذكرة تأتي ضمن سلسلة من مذكرات التفاهم التي تبرمها الوزارة مع عدد من الجهات ذات الصلة، في إطار الشراكة المجتمعية بهدف تعزيز المهارات والقدرات الذاتية للباحثين عن عمل لتسهيل إدماجهم في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن إقامة الدورات التدريبية عن بعد في هذه الظروف الاستثنائية تعد فرصة لتعزيز التقنيات الحديثة في الدورات المتخصصة وابتكار مجالات وافاق أخرى للتدريب يتماشى مع التطور التكنولوجي، مؤكداً في هذا السياق ان الوزارة ستبدأ في إجراءات تسجيل قوائم الباحثين عن عمل ممن يرغبون في دخول هذه الدورات النوعية. من جانبه، أكد المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، الدكتور أحمد عبد الغني الشيخ، أن المعهد يسعى باستمرار إلى تفعيل أدوات التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية والخاصة من أجل تطوير منظومة العمل الحكومي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً ان مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود توفير أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي حاجات الكوادر الوطنية، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المساهمة بفاعلية في عملية النهوض بالمجتمع البحريني وتنميته موارده البشرية الوطنية عبر خدمات إعداد وتأهيل متنوع يلائم مختلف شرائح الباحثين عن عمل وتحقيق رغباتهم وطموحهم ومساعدتهم لبدء حياتهم المهنية في مختلف التخصصات الوظيفية والمهنية.
Humaidan: Implementation of the maximum preventive measures in rehabilitation centers and the closure of non-compliant
11-06-2019
بناء على قرارات اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (Covid-19) برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان تعميماً إدارياً بشأن استئناف الأنشطة والبرامج والجلسات التأهيلية الفردية في المراكز الخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وفقاً لضوابط واشتراطات احترازية لضمان توفير أجواء عمل سليمة وصحية للطلبة والعاملين بهذه المراكز التأهيلية، وذلك اعتباراً من 14 يونيو الجاري 2020. وأكد التعميم الإداري على ضرورة التزام مراكز التأهيل الخاصة بإرشادات وزارة الصحة في تطهير وتعقيم المراكز بصورة يومية، ويشمل ذلك الصفوف ومرافق التأهيل والمعدات والوسائل التعليمية المستخدمة والمكاتب الإدارية وأجهزة الموظفين، فضلاً عن توفير المعقمات اللازمة عند مدخل المركز التأهيلي وفي مختلف أرجاءه، إلى جانب ضرورة المحافظة على نظافة وتهوية المركز والتأكد من إزالة القمامة يومياً والتخلص منها بأمان، مع الحرص على نظافة دورات المياه بعد كل استخدام، وتشجيع الممارسات الصحية الجيدة، وخصوصاً غسل اليدين كما هو مقرر. وفي إطار الالتزام بضوابط التعقيم واحترازات السلامة، فإنه يجب على المراكز تخصيص مواد وجهاز خاص لكل مستفيد على حده، مع الالتزام بتعقيم جميع الأدوات والوسائل والأجهزة المشتركة قبل الاستخدام وبعده، والمحافظة على تطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، وقياس درجة حرارة جميع العاملين بالمراكز من الهيئة الإدارية والتأهيلية والمستفيدين بشكل يومي ويمنع دخول من كانت درجة حرارته أكثر من 37.5 درجة مئوية. ووفقاً للاشتراطات المقررة، فإنه يلزم كذلك جميع العاملين بالمراكز والهيئات الإدارية والتأهيلية والمستفيدين والمراجعين بلبس الكمام الواقي والقفازات، مع ضرورة سرعة الإفصاح عن طريق الاتصال بالرقم (444) عند الاشتباه في حالات تظهر عليها علامات وأعراض تشير إلى احتمال الإصابة بفيروس كورونا أو يعتقد بأنهم تعرضوا لمخالطة حالة قائمة بالفيروس، ويمنع منعاً باتاً تقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات للطلبة أثناء تواجدهم في المركز التأهيلي. وحدد التعميم الإداري ضوابط واشتراطات عملية التأهيل، حيث شدد على أهمية تنظيم عملية جلسات التأهيل للمستفيدين المسجلين في المركز بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة مستفيداً واحداً فقط لكل مدرب أخصائي، مع الحرص على تغيير الكمام الوقائي والقفاز للمدرب مع كل مستفيد، كما أن الحضور اختياري للطلبة لمن يرغب في ظل الظروف الراهنة مع تشجيع مواصلة التأهيل الافتراضي وتعزيزه بمختلف الوسائل مع إمكانية الدمج بين التأهيل الصفي والافتراضي وفق ما يحدده نوع البرنامج مع الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها التعاميم الصادرة والمنظمة بهذا الشأن. وسيتم التفتيش الدوري العشوائي على جميع المراكز التأهيلية من قبل مفتشي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتأكد من التزام المركز بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التأهيل وفي حال عدم التزام أي مركز تأهيلي سيتم مخالفته وغلقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن. وقد أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الإطار على أن فئة ذوي العزيمة يحظون باهتمام بالغ من الحكومة الموقرة، التي حرصت على توفير سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتأهيلية، مشيداً في هذا السياق بجهود الطاقات البحرينية القائمة على تشغيل المراكز الخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وبالمستوى المتقدم في الخدمات التي تقدمها تلك المراكز بما يساهم في تهيئة البيئة المناسبة لذوي الإعاقة، لتسهيل دمجهم في المجتمع ومشاركتهم بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة، والانخراط في التعليم النظامي العام والمؤسسات التعليمية والتدريبية. وأوضح حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على استمرار دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والتنموية المستدامة، لاسيما المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق تعزيز منظومة الشراكة المجتمعية بين مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، وترسيخ مبدأ التكافل الإنساني والاجتماعي بين جميع فئات وشرائح المجتمع، وبشكل خاص في ظل هذه الفترة الاستثنائية.