News
MLSD Minister meets the Resident Coordinator of the United Nations on the occasion of the end of his tenure in Bahrain
19-04-2020
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين السيد أمين الشرقاوي، اليوم الأحد، في مكتبه بالوزارة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى المملكة. وخلال اللقاء، أشاد حميدان بالجهود التي بذلها السيد أمين الشرقاوي خلال فترة عمله في مملكة البحرين مما أسهم في تطوير علاقات التعاون والصداقة بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات التابعة لها، والارتقاء بها إلى آفاق أشمل وصولًا إلى شراكة نوعية ومميزة، منوهاً بما قام به الشرقاوي من جهود في سبيل تعزيز التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في البحرين، الأمر الذي ساهم في توطيد أسس شراكة شاملة ومتنامية. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على الشراكة الفاعلة بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها في الرؤى والأهداف لضمان حياة آمنة ومستقرة للجميع وتأمين مستقبل أكثر ازدهاراً من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ودعم المبادرات الخلاقة على هذا الصعيد، وبالأخص المتعلقة بمجالات العمل والتوظيف وتدريب الموارد البشرية والتنمية والرعاية الاجتماعية. من جانبه، أعرب الشرقاوي عن بالغ شكره وتقديره لمملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، وفريق عمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مثمنًا ما أبدته المملكة من تعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومختلف وكالاتها وأجهزتها المتخصصة في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أن مملكة البحرين تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه شكلت نموذجًا دوليًا يُحتذى في التنمية والتسامح، وانه على ثقة من أن هذا المستوى المتقدم من العلاقات الإيجابية سوف يسخر ويعزز بفضل التوجيهات الكريمة لحكومة مملكة البحرين، مشيداً بنهج البحرين في مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم، وذلك باتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات الاستباقية لحماية الأفراد من مواطنين ومقيمين على حد سواء، وبذلك تعد تجربة المملكة مثالاً يحتذى في مثل هذه الظروف الاستثنائية والطارئة.
On the occasion of the 45th Arab Deaf Week .. MLSD Minister: Translating the capabilities and energies of people with hearing disabilities to participate in the renaissance of Bahrain
18-04-2020
تشارك مملكة البحرين المجتمع العربي في الاحتفال السنوي بمناسبة أسبوع الأصم العربي في دورته الـ (45) تحت شعار "حق الأصم في زواج ميسر مدعوماً من مؤسسات المجتمع"، والذي تم اختيار الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل عام ليتم خلاله التذكير والتوعية بفئة ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع، وذلك بناءً على توصيات المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، في إبريل 1974 بدمشق، بهدف التوعية بحقوق الصم وقدراتهم، وسبل الوقاية من الإصابة بهذه الإعاقة، ووسائل رعايتهم وتأهيلهم، والتخاطب معهم، إلى جانب تسليط الضوء على حقوقهم الأساسية، سواء كانت تربوية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، فضلاً عن تعزيز جهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع والجمعيات الأهلية المعنية بهم، من القیام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن فئة ذوي الإعاقة السمعية في مملكة البحرين تحظى باهتمام بالغ من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وتكاتف وتعاون جميع المعنيين بتقديم الخدمات لهم، سواء التأهيلية أو الرعائية أو الاجتماعية، وذلك من خلال فتح الآفاق الجديدة لهم ومساندتهم للقيام بمشروعات تتوافق وإمكاناتهم وقدراتهم، والمشاركة في المشروعات القائمة حتى يتمكنوا من مواصلة مسيرتهم في الحياة ويسهموا في بناء وطنهم، خصوصاً وأنهم يمتلكون قدرات وطاقات كبيرة يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات والقطاعات. وقد أولت مملكة البحرين اهتماماً بالغاً بالأشخاص ذوي العزيمة، وتجسد ذلك عبر الحرص الدؤوب والاهتمام الدائم بهذه الفئة، بهدف تعزيز الوعي والتوعية والتثقيف بقضايا الإعاقة التي تعد مسؤولية مشتركة وتقع على عاتق جميع وزارات وهيئات المملكة، وأيضاً على عاتق مختلف المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمكنت، وبالتعاون مع شركائها في المجتمع من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الأهلي، من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في التعليم النظامي والانخراط الايجابي في المجتمع، على اعتبار أن عملية الدمج تعتبر قضية ذات أبعاد اجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل دمج كلي وشامل لهذه الفئة في بيئة دراسية متكافئة مع أقرانهم من خلال إلحاقهم بالصفوف التعليمية في مختلف مراحلها الدراسية، عززها جهود أولياء الأمور وتقبل من الآخرين أفرادا وجماعات حتى أصبحت هذه الخطة واقعاً ملموسًا، جعلت البحرين في مصاف الدول ذات التجارب الرائدة والناجحة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وترجمة لما ورد في المادة (30) من المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها البحرين في العام 2011، والتي تنص على حق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية والتعليمية والأنشطة الترفيهية والرياضية، تمكنت الوزارة من تلمس قدرات وإبداعات هذه الفئة، التي استطاعت أن تتحدى عالم الصمت لتدخل إلى عالم العمل والحياة العامة، ولتبرهن بأن إصابتها بهذه الإعاقة لا تحول دون إبراز هذه الطاقات والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال تقديم خدمات نوعية لذوي الإعاقة السمعية، من خلال مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل، وهو مركز متخصص بتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتمكينهم من استكمال الكفايات الأساسية التعليمية في المراحل الأولى وتطويرها بما يسهل من عملية دمجهم في صفوف وزارة التربية والتعليم لاحقاً. واهتمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتأهيل وتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة السمعية في تخصصات وظيفية تلائم طبيعة إعاقاتهم، حيث يعمل مركز (لست وحدك) التابع للوزارة على التواصل مع أصحاب الأعمال لفتح المجال أمامهم للالتحاق بالوظائف المختلفة ومتابعتهم بعد التوظيف، فضلاً عن انضمام مجموعة من فئة الصم إلى مشروعات الأسر المنتجة. كما تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مخصص الإعاقة لـ 1940 شخصاً من ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى خدمة صرف المعينات السمعية للمستحقين بمعدل 60 مستفيداً خلال العام 2019، فضلاً عن تقديم خدمة التدريب المجاني للسياقة، ومجموعة خدمات أخرى يتم تقديمها بالتعاون مع القطاع الخاص تتمثل في تقديم الخصومات لحاملي بطاقة الإعاقة التي تصدرها الوزارة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.
MLSD Minister discusses with MPs Ishaqi and Abbasi the ministry's initiatives to enhance the labor field and community development
16-04-2020
بحث سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الخميس، في مكتبه بمبنى الوزارة، مع سعادة النائب علي محمد إسحاقي، وسعادة النائب محمد عيسى العباسي، سبل تعزيز التعاون المشترك مع مجلس النواب بما يخدم مجالات ومشاريع العمل والتنمية الاجتماعية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتناول اللقاء استعراض العديد من القضايا العمالية والاجتماعية، والتي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، سعياً إلى مواصلة المسيرة التنموية والاجتماعية في مملكة البحرين، وفي هذا السياق ثمن حميدان دور المجلس في دعم التشريعات ذات الصلة بعمل الوزارة، مرحباً بالمقترحات والمبادرات التي تعزز الجوانب التنموية والعمالية للأفراد وكافة شرائح المجتمع البحريني، خاصة ما يتعلق منها بالظروف الراهنة. من جانبهما، ثمن النائبان اسحاقي والعباسي بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سبيل تقديم خدمات تنموية عديدة في مجالات العمل والخدمات الاجتماعية، مؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما له من أثر إيجابي ينعكس على مصلحة جميع فئات وشرائح المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
MLSD Minister participates in the meeting of the labor ministers of the Gulf Cooperation Council countries via video conference
15-04-2020
شارك سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الاستثنائي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال تقنية الاتصال المرئي المباشر، وذلك لاستعراض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، والعمل على الحد من تأثيراته على منشآت القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي. وقد أكد وزراء العمل بدول مجلس التعاون على أهمية وضع تصورات حول الكوادر الوطنية بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث سبل ضمان حمايتها واستمراريتها في سوق العمل دون أن تتأثر بتداعيات هذه الجائحة، العابرة بإذن الله، وذلك من خلال اتخاذ حزمة من التدابير الاحترازية، وتقديم الدعم والمساعدات من قبل الحكومات ومنشآت القطاع الخاص لهذه الكوادر الوطنية باعتبارهم الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية التي تعتمد عليها دول المجلس في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن استعراض الوزراء للإجراءات التي اتخذتها دول المجلس في إطار تطبيقها للاحترازات الضرورية بالتعاون مع القطاعات الأخرى لحماية القوى العاملة الوطنية والوافدة من الفيروس، حيث أشاد الوزراء الخليجيون بالجهود الحثيثة والمبادرات الاستباقية التي قامت بها مملكة البحرين في هذا الشأن واتخاذها العديد من الخطوات الفعالة لمواجهة تداعيات هذا الفيروس على سوق العمل. وفي هذا السياق استعرض سعادة الوزير حميدان جهود مملكة البحرين في التصدي لهذه الجائحة عبر العديد من الإجراءات والمبادرات لدعم المواطنين والقطاع الخاص حيث تم وفق التوجيهات الملكية السامية إطلاق حزمة مالية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ومن ذلك التكفل بسداد أجور العاملين المواطنين في الشركات والمؤسسات في القطاع الأهلي لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من ابريل الجاري، متطرقاً إلى ما قامت به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من إجراءات وتدابير احترازية في مواقع العمل وأماكن سكن العمال، وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لضمان صحة وسلامة العمال، وذلك باتخاذ الإجراءات الفعالة التي تحول دون انتشار الفيروس بين العمال عبر تشديد الرقابة والإجراءات التنظيمية في أماكن سكنهم ومعيشتهم، لافتاً إلى مبادرة الوزارة الاستباقية بعقد لقاءات مع ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول المصدرة للعمالة بمملكة البحرين وابلاغهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة بما يحفظ سلامة وصحة الجميع. وأشار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أمام وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أهمية التنسيق المشترك بين دول الخليج لتجاوز هذه المرحلة وبما لا يؤثر على مشاريع التنمية بالدول الأعضاء، ويضمن استقرار أسواق العمل الخليجية، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة البينية من التجارب الناجحة في دولنا لمواجهة هذه الجائحة، فضلاً عن تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء في المحافل العمالية الدولية، خاصة عبر ابراز الجهود التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي للمحافظة على صحة وسلامة العمالة الوطنية والوافدة.
The Ministry of Labor and Social Development and the Ministry of Youth sign a memorandum of understanding for electronic cooperation
14-04-2020
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2020 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفي إطار دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتنفيذ هذه التوجيهات، وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب والرياضة مذكرة تفاهم يتم بموجبها استخدام وزارة شؤون الشباب والرياضة للنظام الالكتروني المعمول به في إدارة المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقع المذكرة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، ووزير شؤون الشباب والرياضة، سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور عدد من المسئولين بالوزارتين، في القاعة الرئيسية بمبنى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وتنص المذكرة على التنسيق بين الطرفين من أجل استخدام وزارة شؤون الشباب والرياضة للنظام الالكتروني للمنظمات الأهلية المعمول به في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما تقوم الأخيرة بتزويد وزارة شؤون الشباب والرياضة بجميع المعلومات اللازمة لتفعيل النظام بالصورة المثلى وذلك بغرض القيام بإجراءات الرقابة المالية والإدارية على الأندية الوطنية ومراكز تمكين الشباب من خلال النظام الإلكتروني المذكور، للتأكد من تنفيذ الإجراءات على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م وتعديلاته. كما نصت الاتفاقية على أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتلقي طلبات الأندية ومراكز تمكين الشباب وإدارة النظام الالكتروني من الناحية التقنية والأمنية، فيما تقوم وزارة شؤون الشباب والرياضة بمتابعة جميع الطلبات التابعة للأندية الوطنية ومراكز تمكين الشباب في النظام الإلكتروني. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان ان توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود المشتركة بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لتعزيز التنسيق فيما بينهم، لافتاً إلى ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بموجب هذ الاتفاق ستقوم بتلقي جميع الطلبات التابعة للأندية الوطنية ومراكز تمكين الشباب في النظام الالكتروني للمنظمات الأهلية وتحويلها الى وزارة شؤون الشباب والرياضة على أن يتم اغلاقها خلال فترات محُددة لضمان عدم تأخر المعاملات، وفق الآلية والمُدد التي سيتم الاتفاق عليها بين المختصين لدى الطرفين على أن تقوم وزارة شؤون الشباب والرياضة بمتابعة طلبات الأندية ومراكز تمكين الشباب. وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستتولى إدارة النظام من الناحية التقنية بما يضمن حماية جميع المعلومات والوثائق والقرارات ذات الصلة، أو أي معلومات خاصة بالأندية الوطنية ومراكز تمكين الشباب، مؤكداً استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم المزيد من الخدمات للجهات الحكومية ذات الصلة في إطار رفع مستوى التعاون والتنسيق بما يحقق المصلحة العامة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاعات التنموية والشبابية وفق أحدث الأنظمة الالكترونية. من جانبه، أشاد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، بالدور الإيجابي الذي قام به سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وتحقيقه قدراً كبيراً من التعاون بين الجانبين لضمان استمرارية تطوير الحركة الشبابية والرياضية في المملكة مشيراً إلى أن وزارة شؤون الشباب والرياضة ارتأت الاستفادة من النظام الإلكتروني للمنظمات الأهلية وتطبيقه على الأندية الوطنية ومراكز تمكين الشباب كونه سيساهم في دعم توجهات الوزارة نحو التحول الإلكتروني في جميع خدماتها، بالإضافة الى كون النظام يساهم في سرعة ادخال الطلبات وإنجازها بالصورة المطلوبة بالإضافة الى اختصار الوقت والجهد. وبين سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد أن وزارة شؤون الشباب والرياضة تسعى إلى الاستفادة من خبرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا المجال باعتبارها تمتلك تجربة رائدة ويمكن الاستفادة من هذه التجربة الممتدة لسنوات طويلة خاصة وإن النظام سيمكن وزارة شؤون الشباب والرياضة من متابعة طلبات الأندية ومراكز تمكين الشباب، وزيادة حجم إجراءات الرقابة المالية والإدارية على الأندية الوطنية ومراكز تمكين الشباب من خلال النظام الإلكتروني الأمر الذي يساهم في تطوير المنظومة الإدارية والمالية في الأندية ومراكز تمكين الشباب.
The Minister of Labor and Social Development issues an administrative circular to employers and workers to commit to implementing measures to combat the spread of (Covid-19) at work sites and workers’
13-04-2020
بناء على قرارات اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقرار معالي وزير الداخلية رقم (59) لسنة 2020 بإلزام مرتادي الأماكن العامة والمحال الصناعية والتجارية بوضع كمامات الوجه الوقائية، واستكمالاً لإجراءات الوقاية الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمتواجدين في مواقع العمل وللحد من تفشي الفيروس، أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تعميمًا إداريًا لمنشآت القطاع الخاص (أصحاب عمل وعمال) بشأن مكافحة ومنع انتشار هذا المرض في مواقع العمل ومساكن العمال بمنشآت القطاع الخاص والذي يتعين على أصحاب العمل تطبيقه اعتباراً من 13 أبريل 2020 وحتى اشعاراً آخر. وجاء في التعميم الذي اصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكافة المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص التأكيد على طرفي الإنتاج بتنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل وزارة الصحة بما من شأنه صون الصحة العامة، بالإضافة للتشديد على مسؤولية أصحاب العمل في حماية جميع العمال والأفراد المتواجدين في مواقع العمل ومساكن العمال المختلفة من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد ألزم التعميم الإداري أصحاب العمل في القطاع الخاص بتوفير كمامات الوجه الوقائية وإلزام جميع العمال باستخدامها في مواقع العمل من أجل الحد من انتشار العدوى بين العمال، بالإضافة للتأكيد على المسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب العمل في عدم السماح بدخول الأفراد الى المنشأة أو مواقع العمل قبل التأكد من استخدامهم كمامات الوجه الوقائية. وشدد التعميم الإداري على قيام أصحاب العمل أو من ينوب عنهم بقياس درجة الحرارة لجميع العمال عند دخولهم لمواقع العمل، وخروجهم أثناء العمل، وحين الانصراف لمقرات السكن المخصصة لهم، علماً بأنه في حال تم رصد أي ارتفاع لدرجة الحرارة لأي من العمال، فإنه يتعين عند ذلك قيام صاحب العمل أو من ينوب عنه بعزل العامل بشكل فوري والاتصال على الرقم (444) للتحقق من الحالة المرصودة وإحالتها للحصول على الرعاية الطبية اللازمة. كما وجه التعميم الشركات والمؤسسات تقليل عدد العمال في مواقع العمل وعلى الأخص في غرف الاستراحة المخصصة للعمال، وغرف الانتظار، وغرف تبديل الملابس للعمال، بالإضافة إلى المركبات الخاصة بنقل العمال داخل المنشأة ومن وإلى مواقع العمل. وفي سبيل تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي والحد من الاختلاط في مواقع العمل، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية تطبيق سياسة العمل من المنزل للعاملين والعاملات في مواقع العمل، كلما أمكن ذلك عمليا، وعلى وجه الخصوص للأمهات العاملات في منشآت القطاع الخاص. وقد أفرد التعميم الإداري محوراً خاصاً بالاحتياطات والاشتراطات اللازم مراعاتها في مساكن العمال، وذلك لما لذلك من أهمية بالغة وتأثير مباشر على صحة وسلامة القاطنين فيها وعلى المجتمع بشكل عام، حيث تضمن التعميم حث أصحاب العمل على تقليل عدد العمال المتواجدين في الغرفة الواحدة في مساكن العمال، وزيادة المساحة المخصصة للعامل الواحد إلى أقصى حد ممكن، بحيث يتم تحقيق التباعد الاجتماعي بين العمال عن طريق وجود المسافة الآمنة بينهم وبما لا يقل عن مترين بين العامل والعامل الآخر، علماً أنه وبحسب البند الأول من المادة (3) من القرار رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمل، فإنه يجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل عامل عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية في الغرف المخصصة لمساكن العمال، وفي ذلك دلالة واضحة على أن تشريعات السلامة والصحة المهنية بمملكة البحرين تتوافق مع الأسس والمبادئ اللازمة لمكافحة العدوى وتوفير الحماية اللازمة للعمال في المساكن المخصصة لهم. كما أكد التعميم الصادر على اتخاذ ما يلزم من قبل أصحاب العمل لحظر تبادل الزيارات من قبل العمال التابعين لأصحاب عمل محددين الى المساكن المخصصة للعمال التابعين لأصحاب عمل آخرين، فضلا عن توجيه أصحاب العمل الذين يقومون بتوفير المساكن لعمالهم للقيام بتخصيص مبان ٍمنفصلة تسع لـ 10% من العمال التابعين لصاحب العمل كحد أدنى، وذلك بغرض تخصيصها للحجر الاحترازي وفق إرشادات إدارة الصحة العامة للمنشآت التي تستخدم أكثر من 50 عامل. وفي ختام التعميم الإداري، شدد حميدان على أهمية قيام أصحاب العمل أو من ينوب عنهم بمراقبة التقيد بتنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه واتخاذ الإجراءات الرادعة لمن يخالف تلك الاحتياطات الوقائية سواء من العمال أو من المنشآت المتعاقدة مع صاحب العمل، وذلك من أجل الحفاظ على السلامة والصحة لجميع الشركاء في سوق العمل ولكافة أفراد المجتمع على حد سواء. وقد أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الإطار على تقديره للحس الوطني العالي الذي يتمتع به أصحاب العمل والشركاء في سوق العمل وما يبدونه من تعاون وتنسيق مع الوزارة والجهات الرسمية المعنية في إطار الجهود الوطنية لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي، مشيراً إلى أن التزام المنشآت بتطبيق قرارات اللجنة التنسيقية والقرارات الصادرة من الحملة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، له أهمية كبرى وانعكاسات واسعة على سلامة وصحة العمال وكافة أفراد المجتمع ، ويعزز الجهود الرسمية المتخذة على المستوى الوطني لمكافحة هذا الوباء.
Depositing compensation amounts for lifting meat subsidies, April 15th
13-04-2020
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انتهاء إجراءات إيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم الذي تصرفه الحكومة كل ثلاثة شهور في الحسابات المصرفية للمواطنين المستفيدين، وذلك مقدماً عن شهور ابريل ومايو ويونيو للعام الجاري 2020. وأوضحت الوزارة ان إيداع المبالغ في حسابات المواطنين المصرفية سيتم في تاريخ 15 ابريل 2020، وذلك ضمن مبادرة توحيد موعد صرف برامج الدعم الحكومي، علماً بأن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من مبلغ التعويض في هذه الدفعة يبلغ (167) ألفاً و(77) أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قدره (7) ملايين و(86) ألفاً و(501) دينار بحريني. وتصرف هذه التعويضات ضمن آليات توجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين البحرينيين، بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر، في مايو شهر 2015، بشأن تنفيذ آلية دعم اللحوم للمواطنين.
MLSD Minister discusses with MP the benefit of a number of families from social assistance systems
12-04-2020
بحث سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، مع سعادة النائب محمود مكي البحراني، أهم مشاريع ومبادرات الوزارة التي تلبي احتياجات المواطنين من الخدمات التنموية العديدة والمقدمة لشرائح وفئات المجتمع المختلفة. وتم في هذا الإطار، استعرض البحراني حاجة أهالي المنطقة الغربية إلى تأسيس مركز اجتماعي يخدم أهالي المنطقة، فضلاً عن مناقشة مقترحات بشأن ضمان استفادة عدد من الأسر من أنظمة المساعدات الاجتماعية وفقاً للاشتراطات والمعايير. كما تناول اللقاء بحث تعزيز توفير الخدمات النوعية في مجال تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل وإدماجهم في وظائف نوعية بالقطاع الخاص، حيث أكد حميدان في هذا الإطار ان الوزارة لن تدخر جهداً في متابعة وتلبية احتياجات المواطنين التنموية، مثمناً دور مجلس النواب في دعم التشريعات ذات العلاقة باختصاصات الوزارة، ومشيداً في هذا السياق بالمقترحات النيابية التي تعزز الجوانب العمالية والاجتماعية.
New social development centers in Budaiya, Jid Hafs and the cities of Isa Town, Hamad Town and Aali
11-04-2020
على ضوء متابعة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2020، لسير المشروعات التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حالياً لتحقيق أهداف ومحاور برامج الحكومة في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية، وفي إطار متابعة تنفيذ تلك المشروعات التي تلبي احتياجات المجتمع في مختلف مدن وقرى البحرين، فقد أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن وتيرة إنشاء المرافق الاجتماعية تسير وفق الأهداف والمحاور التي اشتمل عليها برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 -2022، والمتمثلة في تلبية الاحتياجات التطويرية في محافظات مملكة البحرين. وأكد حميدان في هذا السياق أن العمل جارٍ على تنفيذ 5 مشاريع إنشائية تقدم خدمات متنوعة تخدم فئات المجتمع المختلفة، وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهي: مركز اجتماعي شامل في منطقة البديع، ونادٍ نهاري للوالدين في منطقة جد حفص، ومجمع الإعاقة الشامل في عالي، ومجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد، ومجمع الخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى. وتأتي هذه المشروعات التي تم إطلاقها في وقت سابق، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المدن والقرى، ومن أجل تطوير نوع ومستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة لمختلف المواطنين، وخاصة من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) وكبار المواطنين، فضلاً عن توفير احتياجات الأسر من مختلف المساعدات وخدمات الرعاية والتأهيل الاجتماعي. وأوضح حميدان في هذا الإطار، إن مركز البديع الاجتماعي الشامل، والذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي مليون وأربعمائة ألف دينار بحريني، يهدف إلى تقديم خدمات الحماية والرعاية التنموية والاجتماعية لأهالي المحافظة الشمالية، في قرى البديع والدراز وبني جمرة وباربار والقرية وسار ومقابة والمرخ وجنوسان وأبوصيبع والمقشع والشاخورة وكرانة والحجر والقدم، ويقدم مختلف خدمات المساعدات الاجتماعية، والإرشاد الأسري، وتنفيذ الأحكام القضائية لاستقبال أبناء المطلقين والمطلقات، إلى جانب رصد جميع احتياجات الأسرة البحرينية من خلال البحث الاجتماعي الميداني الشامل. كما وسوف يستقبل مركز البديع الشامل الباحثين عن عمل عبر مكتب التوظيف الذي يتولى عملية التوظيف والتدريب في منشآت القطاع الخاص، ويعتمد في مهامه على التوجيه والإرشاد المهني والتنسيق بين الوزارة وإدارات الموارد البشرية في المؤسسات والشركات الخاصة وصندوق العمل (تمكين)، بهدف تزويد الباحثين عن عمل بالمهارات اللازمة لمختلف الوظائف التي يتطلبها القطاع الخاص. ويقدم مركز البديع الاجتماعي الشامل، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 550 مواطناً يومياً، برامج تنمية الأسرة، ضمن برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، الذي يهدف إلى دعم وتنمية مشاريع الأسر المنزلية، عبر التدريب والتمويل الملائم والخدمات المتخصصة مثل التسويق والإدارة، وتوفير الوحدات الإنتاجية والتصميم والابتكار لتطوير المنتجات، لتمكنها من الاعتماد على ذاتها وتفتح لها المجال للدخول في سوق العمل وزيادة دخلها الشخصي، فضلاً عن تنفيذ الفعاليات والبرامج الثقافية والتوعوية والتطوعية والاجتماعية من خلال الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويتضمن هذا المركز الشامل نادٍ اجتماعي نهاري لكبار المواطنين، يقدم لهم الخدمات الرعائية والصحية والاجتماعية والنفسية والترفيهية والتثقيفية لهذه الفئة وسط الأحياء السكنية، لإبقائهم بالقرب من أهاليهم وبيئتهم الاجتماعية لتعميق التواصل بينهم وبين أفراد المجتمع، ونادٍ آخر معني بفئة الأطفال والناشئة يقدم خدماته في مجال تنمية الطفولة، عبر تنفيذ مشاريع وبرامج تنمي وتطور إبداعات الأطفال والناشئة ثقافياً وتعليمياً واجتماعياً وترفيهياً. ونظراً لرغبة أهالي منطقة جد حفص والقرى المجاورة بوجود نادٍ نهاري يخدم فئة كبار السن من أهالي المنطقة، أكد حميدان إنشاء نادي جد حفص النهاري للوالدين في مركز جد حفص الاجتماعي، وذلك على مساحة تبلغ (650) متراً مربعاً، بطاقة استيعابية تقدر بأكثر من (100) مسن ومسنة، حيث اتسمت فكرة التصميم بالبساطة والحداثة، إلى جانب مراعاة سهولة الاتصال والحركة بين مرافق المركز، وبكلفة إجمالية تبلغ 343 ألف دينار بحريني، ومن المتوقع أن يتم استلام المشروع خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد الانتهاء من الإنشاءات الجارية حالياً. أما فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها مملكة البحرين لفئة ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مشروع مجمع الإعاقة الشامل في منطقة عالي في المحافظة الشمالية قد أوشك على الاكتمال، ويعتبر من أكبر المجمعات والمراكز المتخصصة لخدمة ذوي الإعاقة على مستوى الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى توفير أوجه الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين من جميع الأعمار لكلا الجنسين، لإتاحة الفرصة لهم للاندماج في المجتمع عبر تمكينهم وتنمية مهاراتهم، ولضمان تحقيق جودة الحياة لهم، إلى جانب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع، والمشاركة بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة، وكانت الحكومة الموقرة قد خصصت قطعة أرض لإنشاء المجمع تبلغ مساحتها حوالي 20 ألفاً و106 أمتار مربعة، يتم البناء فيها على مساحة إجمالية تبلغ 17 ألفاً و642 متراً مربعاً، وذلك بكلفة إجمالية تبلغ 8,680,000 (ثمانية ملايين دينار وستمائة وثمانون ألف دينار)، ضمن برنامج التنمية الخليجي بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع قريباً وخلال الربع الثاني من 2020. ويتكون مجمع الإعاقة الشامل من 10 مبانٍ منفصلة يتخصص كل منها في علاج ورعاية وتعليم وإعادة تأهيل فئات مختلفة من الأشخاص ذوي الإعاقة، كالمصابين بمتلازمة داون والتلف الدماغي واضطرابات طيف التوحد وذوي الإعاقة السمعية من الصم والبكم. وقد تم الانتهاء من بناء وتشغيل أحد مباني المشروع وهو مركز عبد الله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة، وذلك خلال الفترة السابقة، وتم البدء بالتشغيل الفعلي للمشروع في شهر يونيو من العام 2014، أما المباني التسعة الأخرى، فتشمل أربعة مراكز لتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة والشديدة، ومركز صحي رياضي، ومركز مصادر للتعلم والتدريب، ومعرض لمنتجات ذوي الإعاقة، ونادي نهاري لممارسة الأنشطة التأهيلية والترفيهية، والمبنى الإداري. وتقدر الطاقة الاستيعابية للمجمع بحوالي 1500 شخصاً يومياً، إضافة إلى 160 إدارياً بمبنى الإدارة الرئيسي، حيث من المؤمل أن يتم الإعلان عن موعد افتتاح هذه المراكز قريباً جداً، وسوف يتم تشغيل عدد من هذه المراكز من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ذات الاختصاص بشؤون ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة بين القطاعين الرسمي والأهلي. وعلى صعيد متصل، وتأكيداً على تقديم خدمات رعائية وتأهيلية لعدد من الفئات المجتمعية، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية إنشاء مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية في مدينة حمد لتأهيل الأحداث وتوفير الإيواء لهم، بهيكلية تتناسب مع المعايير الدولية، حيث تختص مباني المشروع برعاية الطفل، وتأهيل الأحداث، وإيواء المتعرضين للعنف والإيذاء من الجنسين، وإيواء المتشردين والمتسولين، بإجمالي مساحة بناء تبلغ 11 ألفا و776 متراً مربعاً، ويأتي تنفيذ المشروع ضمن برنامج التنمية الخليجي بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بكلفة إجمالية تبلغ 7182000 دينار (سبعة ملايين ومائة واثنان وثمانون ألف دينار)، ويتكون المشروع من ستة مبانٍ متصلة، تشمل مبني لرعاية الأحداث (بنين)، مبنى لرعاية الأحداث (بنات)، مبني خدمات، دار الأمان لإيواء ضحايا الإتجار بالأشخاص (للرجال)، دار الأمان لرعاية المتعرضات للعنف الأسري والإتجار بالبشر (النساء)، دار الكرامة للرعاية الاجتماعية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التشييد في يناير من العام 2022. وبالنسبة لمجمع الخدمات الاجتماعية في مدينة عيسى، فقد ذكر حميدان أنه تقرر إعادة بناء وتجهيز مجمع شامل للرعاية الاجتماعية، ويضم المجمع عدة مراكز ودور صممت خصيصاً للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) وكبار المواطنين، بإجمالي مساحة بناء تبلغ حوالي 15 ألف متر مربع، يتم تنفيذه ضمن برنامج التنمية الخليجي بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بكلفة إجمالية تبلغ 7,347,994 دينار (سبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون دينارا). ويتكون المشروع من 6 مبانٍ تشمل مبني بنك البحرين والكويت لتأهيل ذوي الإعاقة، ومبني رعاية كبار المواطنين، ومركز مدينة عيسى الاجتماعي، وروضة مدينة عيسى، ومركز التأهيل الأكاديمي والمهني لذوي الإعاقة، ومبني شامل للأنشطة الرياضية والاجتماعية، ومن المتوقع الانتهاء من البناء في نوفمبر 2021م، على أن يتم التشغيل في النصف الثاني من العام 2022م. وفي ختام تصريحه، وجه حميدان الشكر إلى كافة الشركاء والداعمين لهذه المشروعات التنموية، ومنها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتمويله مشروعات بناء وتشييد مجمع الإعاقة الشامل ومجمع الرعاية الاجتماعية في مدينة حمد، ومجمع الخدمات الاجتماعية في مدينة عيسى، وكذلك شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لتبرعها بتمويل الجزء الأكبر من كلفة مركز البديع الاجتماعي الشامل.
MLSD Minister enhances for the continuation of efforts and initiatives to enhance training and develop human resources
11-04-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، دعم الجهود الوطنية ومبادرات المؤسسات الأهلية المتخصصة في مجالات التدريب بما يعود بالفائدة على تنمية الأفراد والمؤسسات وبما يسهم في تطوير مستويات الأداء ورفع كفاءة القوى العاملة البحرينية وغيرها، وتجاوز الصعاب التي تواجهنا بكفاءة واقتدار في مختلف القطاعات والتخصصات الوظيفية والمهنية، وذلك بالاستعانة بأفضل أنواع وأساليب التدريب المحترف، ومن ذلك "الكوتشينج" الذي بات يستهدف جميع فئات المجتمع ليسهم في تحديد مسارات حياة الفرد الشخصية والمهنية ويشارك تنظيم المؤسسات وفق منهجيات الإدارة وأساليب القيادة الناجحة التي من شأنها ان ترفع الكفاءة والإنتاجية في مختلف الظروف، داعياً كافة المسؤولين والقياديين في مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في الطاقات الوطنية من خلال استخدام أسلوب الكوتشينج لتعزيز أدوارهم وتبني الأفكار الإبداعية. جاء ذلك خلال كلمة مصورة لحميدان، تم عرضها عن بعد، اليوم السبت في مستهل افتتاح الملتقى السنوي الرابع للتدريب والكوتشينج الذي تنظمه جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية بمناسبة يوم الكوتشينج البحريني، تحت رعايته، ويستمر حتى يوم غدٍ الأحد، حيث يعقد المؤتمر هذا العام ولأول مرة عبر الاتصال الالكتروني المرئي وبمشاركة محلية وخليجية وعربية. ويهدف المؤتمر الذي يقام تحت شعار "الكوتشينج نحو بناء القيادة المتزنة" إلى زيادة الوعي بأهمية الكوتشينج للقيادات في البحرين في ظل التحديات الحالية والظروف الراهنة، بالإضافة إلى زرع مهارات الكوتشينج كجزء من القدرات القيادية ليمارسوها بأنفسهم وعلى جميع موظفيهم لتعزيز عمليات اتخاذ القرار والتوازن في المؤسسات، حيث يحاكي الملتقى المتغيرات الطارئة محليًا واقليميًا ودولياً ومالها من تأثير كبير على أساليب وأدوات القيادة المتاحة بما يتناسب مع مستجدات بيئة العمل وأنماط التخطيط ووضع الاستراتيجيات المستقبلية. وقد أشاد حميدان بحرص جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية على استمرارية المؤتمر ومواصلة التدريب والتعلم المستمر، منوهاً بم تمتلكه مملكة البحرين من القدرات والكفاءات الكثير، التي من خلالها يمكننا توظيف كافة الوسائل لنقل وتبادل المعارف وفي مختلف الظروف، متطلعاً ان يوفر الملتقى فرصة لمناقشة ووضع التصورات والمقترحات المساندة لتطوير الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل التجارب وفرص التطوير. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، السيد أحمد محمود عطية، أن نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة ارتأت الجمعية تنظيم هذا الملتقى عن بعد ومن دون أي رسوم تسجيل للمشاركين، وقد استقطب المؤتمر 160 مشاركاً من مختلف دول العالم، معرباً عن بالغ شكره إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على رعايته للملتقى ودعمه المستمر لفعاليات وأنشطة الجمعية، لافتاً أن الجمعية سوف تستمر في جهودها التطوعية الرامية إلى تعزيز وتطوير العنصر البشري ورفع اسم مملكة البحرين في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية محلياً ودولياً. ويستضيف الملتقى هذا العام مجموعة المتحدثين الدوليين والخبراء في مجال التطوير الإداري والقيادي عبر منصة إلكترونية، ويتضمن أربع أوراق عمل، بواقع ورقتين في كل يوم، إذ تقدم الكوتش سميرة علي بابا، الورقة الأولى بعنوان "الكوتشينج لتحسين الأداء"، وتتطرق فيها إلى استراتيجيات تطبيق مهارات الكوتشينج والأدوات في تحسين أداء كل من القادة وأعضاء فريقهم، بينما الورقة الثانية تأتي بعنوان "اتزان القيادة، ويقدمها الكوتش رياض جيفانجي، وستغطي أهمية واستراتيجيات الكوتشينج والأدوار الحيوية في المؤسسة لضمان أقصى قدر من النتائج الفعالية والعائد على رأس المال المستخدَم في عالم مزوّد بالتقلبات وعدم اليقين والتعقيد والغموض. وتتناول الورقة الثالثة موضوع "الكوتشينج مفتاح الذكاء العاطفي العالي للقادة" ويقدمها السيد جيرالد بريدجرز، الكوتش المعتمد بالرابطة العالمية للكوتشينج المؤسسي، حيث يركز على التأثير الإيجابي لاستخدام الكوتشينج كأداة تطوير لتنمية الذكاء العاطفي للقادة، أما الورقة الأخيرة فستكون حول "دور الثقة في القيادة" التي يشرف عليها الكوتش أسامة الموسى، ويتناول فيها أهمية بناء الثقة كقائد في الأوقات الصعبة.
MLSD Minister praises the directives of His Highness the Prime Minister to double the social security assistance and the disability allowance for the month of Ramadan
09-04-2020
أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمضاعفة قيمة مخصصات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها 17 ألف أسرة بحرينية ممن تصرف لها مستحقات الضمان الاجتماعي، ومضاعفة قيمة مخصص الإعاقة والذي يستفيد منه 12 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتخصيص ميزانية لتنفيذ الأمرين الكريمين لسموه بمبلغ 5.5 مليون دينار بحريني، وأن يتم صرف هذه الإعانات المضاعفة في منتصف شهر أبريل الحالي، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً حميدان، في هذا الشأن، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باشرت فوراً بتنفيذ أمر سمو رئيس الوزراء الموقر، وسوف يتم تحويل المبالغ المستحقة للمواطنين المستحقين لمساعدة الضمان الاجتماعي ومخصص الإعاقة في حساباتهم بتاريخ 15 إبريل الجاري. وقال حميدان، إن هذه التوجيهات الكريمة، من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، التي تتزامن مع قرب شهر رمضان الكريم، ليست بجديدة على سموه، وتأتي جرياً على عادته الكريمة والأصيلة، واهتمام سموه البالغ والمستمر بدعم المستوى المعيشي للمواطنين وتأمين العيش الكريم لهم، وخاصة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وذلك في ظل متابعة سموه المباشرة والمستمرة لظروفهم المعيشية، وسعيه الدائم لضمان الحياة الكريمة للمواطنين وتلبية احتياجاهم في كافة المناسبات، ومساعدتهم على تسيير أمورهم المعيشية في توفير مستلزماتهم للشهر الفضيل، وللتخفيف من الأعباء المادية التي يواجهونها بما يضمن للجميع حياة كريمة ومستقرة. وأوضح حميدان، أن عدد المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي يبلغ 17 ألف أسرة من الفئات التي حددها القانون رقم (18) لسنة 2008، بشأن الضمان الاجتماعي والتي لا تمتلك مصدراً للدخل، أو ليس لديها دخل كافٍ تعتمد عليه في تسيير شؤون معيشتها اليومية، وتشمل الأسرة، الأرملة، المطلقة، المهجورة، المسن، العاجز عن العمل، المعاق، البنت غير المتزوجة، والولد اليتيم، مؤكداً أنه سيتم تحويل مبلغ يصل إلى 3 ملايين دينار بحريني، على حساباتهم المصرفية. وفيما يتعلق بمخصص الإعاقة، فقد ذكر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن هذه المساعدة التي تصرف لمستحقيها بقيمة (100) دينار شهرياً، سوف تتضاعف إلى 200 دينار بمناسبة شهر رمضان، وذلك وفق القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2008م، بشأن معايير استحقاق مخصص الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي حدد تصنيف الإعاقات لتشمل الإعاقة الجسدية، الإعاقة الذهنية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، الشلل الدماغي، والإعاقات المتعددة، مشيراً في هذا الإطار، إلى أن عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة يبلغ 12 ألف مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، وسيتم تحويل مبلغ يصل إلى 2 مليون و500 ألف دينار بحريني على حساباتهم المصرفية، لتغطية المخصص الشهري الاعتيادي والمخصص الإضافي. وبهذه المناسبة، فقد رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالغ الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب جلالة الملك، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لاهتمامهم البالغ ودعمهم الدائم للمواطنين، وخاصة للفئات الأكثر احتياجاً من أجل تأمين العيش الكريم لهم.
MLSD Minister: Launching an electronic registration service for employers to pay the government the salaries of citizens in the private sector
08-04-2020
بناء على التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية دعماً للمواطنين والقطاع الخاص، وتكفل الحكومة الموقرة بدفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020، والذي يأتي ضمن توحيد الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، عن إطلاق خدمة على الموقع الإلكتروني لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي www.sio.gov.bh، للسماح لأصحاب العمل التسجيل، اعتباراً من اليوم الأربعاء، للاستفادة من تكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص. وتمّكن الخدمة الإلكترونية أصحاب العمل من تسجيل البيانات المصرفية عبر حسابهم المفعّل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفي حال عدم وجود حساب إلكتروني مفعل لهم، بإمكانهم تفعيل الحساب على الموقع الإلكتروني. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن تكفل الحكومة بدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص يأتي في إطار حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية لفيروس كورونا، والمحافظة على نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره الحيوي في دعم عجلة الاقتصاد الوطني. وأوضح حميدان أن دفع الرواتب سيتم وفقاً لما هو مسجل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حتى نهاية شهر فبراير الماضي، مشيراً إلى أنه سيتم دفع هذه الرواتب من خلال وفورات صندوق التأمين ضد التعطل، حيث تبلغ تكلفتها 215 مليون دينار بحريني لتغطية أشهر أبريل ومايو ويونيو 2020، بمعدل شهري يفوق 70 مليون دينار، ويشمل جميع البحرينيين العاملين في منشآت القطاع الخاص وعددهم نحو 100 ألف موظف وعامل مسجلين لدى الهيئة.
Al-Dosari participates in the meeting of the Labor Agents Committee in the Cooperation Council countries online
03-04-2020
شارك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، في اجتماع لجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التنسيقي الطارئ، من خلال تقنية الاتصال المرئي المباشر، حيث تم استعراض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها دول المجلس للحد من انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19)، وبشكل خاص جهود الدول في حماية العمال بما يضمن صحة وسلامة الجميع وسير عجلة الإنتاج في منشآت القطاع الخاص. وتناول اللقاء مبادرات دول المجلس على صعيد تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة والمحفزة على الإنتاج، حيث تناول الدوسري في هذا السياق الإجراءات العملية التي اتخذتها مملكة البحرين لضمان سير العمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بما في ذلك تقديم الدعم والمساندة للمنشآت حتى تستكمل دورها التنموي. وأكد وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون الخليجي على الالتزام بحقوق الكوادر الوطنية العملين في القطاع الخاص والعمالة الوافدة على حد سواء وفقاً للتشريعات الوطنية المحلية والمتوافقة مع معايير العمل الدولية، وبما يحد من الآثار والتداعيات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الخليجي واستقرار أسواق العمل فيها.
MLSD Minister: A Governmental Specialized Center for Autism Coming Soon
01-04-2020
تشارك مملكة البحرين دول العالم بالذكرى السنوية "لليوم العالمي للتوعية باضطرابات طيف التوحد"، في 2 إبريل من كل عام، بناء على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2007، وذلك لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة في تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، كفئة من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الاهتمام بفئة المصابين باضطراب طيف التوحد، أو أي فئة أخرى من ذوي الإعاقة، لا تقتصر على يوم في السنة، بل هو اهتمام مستمر ومتراكم عبر السنوات والخبرات، كي تأخذ هذه الفئة والفئات المجتمعية الأخرى حقوقها من الاهتمام والرعاية التي تستحقها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة في تذليل كافة الصعاب أمام ذوي العزيمة، والفئات غير القادرة على الاندماج الكامل في المجتمع، مشيراً إلى التزام مملكة البحرين بقيم المساواة والإنصاف والإدماج، وتعزيز المشاركة الكاملة لجميع الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، والذين أثبتوا امتلاكهم لطاقات ومهارات خلاقة، لضمان حصولهم على الأدوات اللازمة للتمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، ليكونوا أشخاصاً مندمجين وفاعلين في المجتمع. وبهذه المناسبة، أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعي عن تخصيص واحد من أكبر مباني مجمع الإعاقة الشامل الكائن في منطقة عالي ليكون المركز المتخصص والأول من نوعه وحجمه لتأهيل المصابين باضطرابات طيف التوحد، بطاقة استيعابية لا تقل عن 80 مستفيداً من ذوي التوحد، وذلك في إطار السعي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطط وبرامج ومشاريع منظومة العمل الحكومي التي تسعى لتلبية خدمات المواطنين وبالأخص خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح حميدان أن المركز والذي سيتم تدشينه خلال هذا العام، سيقدم العديد من الخدمات لفئة ذوي التوحد، منها تطبيق أساسيات برنامج تحليل السلوك التطبيقي ABA "أيفر لوفاس"، المعتمد دولياً، والذي استمد من برنامج تعديل السلوك، حيث يستخدم فيه التعزيز الإيجابي، والتواصل البصري ومهارات التقليد، بالإضافة إلى استخدام بعض الأنشطة في التكامل الحسي لتطوير الحواس بصورة تكاملية وغيرها من البرامج. وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن الوزارة ماضية في دعم كافة المراكز التأهيليِة الأهلية في المملكة والمعنية بتقديم خدمات خاصة لحالات اضراب التوحد، ومن بينها أربعة مراكز خاصة للتوحد، هي مركز عالية للتدخل المبكر ومركز الوفاء للإعاقة الذهنية والتوحد، ومركز الرشاد للتوحد، ومركز تفاؤل للتربية الخاصة، بالإضافة إلى معهد الأمل للتربية الخاصة ومركز الأمل للرعاية المبكرة، اللذان أضافا خدمة تأهيل ذوي التوحد مؤخرًا لخدماتهما في تأهيل الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية. وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالترخيص والإشهار والإشراف على المراكز الخاصة التي تعمل في مجال تأهيل ذوي الاعاقة، والتي في غالبيتها تخدم فئة اضطراب طيف التوحد بخدمات تخصصية عالية، وهم في تضاعف مستمر حيث بلغ عدد المراكز الخاصة في البحرين حتى اليوم 19 مركزاً خاصاً متخصصاً ويقبل هذه الفئة تحديداً، وتعمل الوزارة على توفير دعم مادي للطلبة المستفيدين من المراكز الخاصة، وذلك تخفيفاً من الأعباء المالية الملقاة على عاتق أولياء أمورهم وتحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة بين كافة المراكز. ويعتبر اضطراب طيف التوحد تجربة إنسانية تسهم في التنوع الإنساني وتميزه، ما يقتضي تعميم تكامل النهج في تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها في أطر اجتماعية واقتصادية وسياسية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، بما يحقق الإدماج الفعلي لفئات المجتمع وتفعيل روح المسؤولية المجتمعية عند الجميع، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي المسجل في نظام الوزارة للأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد بلغ 781 شخصاً حتى مارس 2020.
Adopting the identity card for elderly instead of the “elderly services card” Temporarily
01-04-2020
في إطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم خدماتها المتنوعة لفئة كبار المواطنين والمتمثلة في الرعاية والحماية والتأهيل، وضمن إجراءات مملكة البحرين الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) تعلن الوزارة عن اعتماد بطاقة الهوية مؤقتاً لكبار المواطنين لمن بلغ عمره 60 عاماً فأكثر، بدلاً من بطاقة خدمات المسن، التي تصدرها الوزارة في مركز عبد الله بن يوسف فخرو الاجتماعي بمدينة عيسى، وذلك اعتباراً من ٢٩ مارس ٢٠٢٠. وعليه سيتم تأجيل تلقي الطلبات الجديدة لإصدار بطاقة خدمات المسن، وذلك حتى اشعار آخر، علماً بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة باستفادة هذه الشريحة من المواطنين من مزايا بطاقة خدمات المسن المتمثلة في الحصول على تخفيضات من الجهات الرسمية والخاصة الداعمة لهذه البطاقة. وقد خصصت الوزارة قنوات للرد على أي استفسارات في هذا الشأن، وذلك عبر التواصل من خلال الهاتف رقم 17103224 أو الخط المجاني الساخن 80008001، أو البريد الإلكتروني Sameer.ali@mlsd.gov.bh.
Bahrain is keen to support federations and trade unions.. Humaidan meets the new Secretary General of the General Federation of Bahrain Trade Unions
29-03-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالأمين العام الجديد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد عبد القادر الشهابي، وبحضور نائب الأمين العام السيد حسن عبد الله الحلواجي، وذلك اليوم الأحد في مكتبه بالوزارة. وخلال اللقاء، هنأ حميدان السيد الشهابي بمناسبة نيله ثقة ممثلي النقابات العمالية وقواعدها، وفوزه بمنصب أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد خلال الفترة القادمة، سعياً إلى تحقيق المزيد من المكاسب العمالية في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والذي أرسى قواعد العمل النقابي، وهو الداعم الأول للعمل النقابي في مملكة البحرين. وأكد سعادة الوزير على أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبدعم ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، تحرص على دعم وتسهيل عمل الاتحادات والنقابات العمالية باعتبارها ممثلاً للعمال الذين يشكلون أحد أهم أطراف الإنتاج الثلاثة، ومحوراً مهماً في عملية التنمية والتطور والتقدم في البلاد، إضافة إلى تبني الحكومة للمبادرات التي توفر العمل اللائق للمواطنين، وبما يكفل عدم تأثر فرص التوظيف اللائق أو استقرار العمال في أعمالهم بأية تطورات أو تحديات اقتصادية. من جانبه، أثنى الشهابي على التعاون الذي تبديه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وكافة المنظمات النقابية، مؤكداً في هذا السياق أن الاتحاد سيحرص على تعزيز فرص العمل المشترك بين أطراف الانتاج الثلاثة وتعزيز جسور التواصل والثقة والحوار البناء لخدمة القضايا الوطنية وتحقيق التوازن المنشود وضمان استقرار سوق العمل وتطوره بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
Ministry of Labor and Social Development launches a new package of its electronic services
27-03-2020
تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، إطلاق حزمة جديدة من خدمات الوزارة الإلكترونية في مجال التنمية الاجتماعية، وذلك على موقع الوزارة الالكتروني (www.mlsd.gov.bh)، فضلاً عن تخصيص الخط الساخن (80008001) وذلك للرد على استفسارات المراجعين بالنسبة لجميع خدمات الوزارة. وبذلك استكملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها لتغطية كافة خدماتها الكترونياً في المجالين العمالي والاجتماعي، على موقعها الالكتروني، تسهيلاً على الجميع للحصول على الخدمات المقدمة لهم بسهولة وبجودة، حيث تم وضع استمارات طلب الحصول على الخدمات ليتم ملأها وارسالها مع المرفقات المطلوبة على بريد إلكتروني خاص لكل خدمة بحسب ما هو موضح في حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، وهي: (mlsdbahrain) على صفحات الفيسبوك، والإنستغرام، وتويتر. ومن الخدمات الالكترونية التي اشتملت عليها المجموعة الثانية وتقدمها الوزارة عبر موقعها الالكتروني، المساعدات الاجتماعية، وخدمة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم والاستعلام عن الاستحقاق، والاستعلام عن (الدعم المالي الحكومي)، كما تقدم الحزمة الالكترونية الجديدة خدمة الضمان الاجتماعي، الدعم المالي، مخصص الإعاقة، التعويض عن حريق المساكن، إضافة الى خدمات دعم المنظمات الأهلية وتسجيل منظمات المجتمع المدني، والتدقيق المالي والإداري عليها، إلى جانب طلبات التسجيل للدورات التدريبية والورش الانتاجية المقامة في المراكز الاجتماعية، فضلاً عن خدمة التسجيل في برنامج خطوة للمشاريع المنزلية، والتسجيل في الدورات التخصصية الاحترافية بمراكز دعم المشاريع المنزلية، وأيضاً خدمات انشاء وترخيص دور الحضانات، وغيرها من الخدمات التي توفرها الوزارة في المجالين التنموي والعمالي. وقد قامت الوزارة بنشر عناوين بريد إلكترونية خاصة لكل خدمة من تلك الخدمات وتعريف طالبي الخدمة بها بصورة ميسرة وسهلة، وذلك على موقعها الإلكتروني ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي حيث ستتلقى الإدارات المعنية الطلبات من الخدمات المختلفة، والرد عليها والتعامل معها في أسرع وقت ممكن. وتجدد الوزارة دعوتها للمراجعين والفئات المستهدفة من هذه الخدمات المبادرة لإنجاز معاملاتهم وتلقي الخدمات المذكورة الكترونياً على موقع الوزارة (www.mlsd.gov.bh)، أو الاتصال بالخط الساخن (80008001)، دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية لمبنى الوزارة الرئيسي أو مراكز تقديم الخدمات الشاملة التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة، علماً بأن هذه الخدمات لا تعني الغاء طلب الخدمات بالحضور الشخصي للوزارة أو المراكز التابعة لها لمن يرغب بذلك.
The Family Bank announces the postponement of interest-free loans for citizens for 6 months
26-03-2020
أعلن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بأنه استكمالاً لحزمة مبادرات بنك الأسرة في مواجهة تداعيات الأوضاع الحالية التي طالت مختلف القطاعات، فقد تقرر تأجيل استحقاق سداد القروض لمواطني مملكة البحرين لمدة 6 أشهر وبما يشمل جميع الأسر المنتجة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأفراد الذين استفادوا من قروض وتسهيلات بنك الأسرة، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، وتطبيقاً لتعميم البنك المركزي بهذا الخصوص. وأكد حميدان ان الادارة التنفيذية لبنك الأسرة باشرت في تفعيل هذا القرار مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات البنك المركزي بشكل فوري بوقف كافة مطالبات الأقساط أو المستحقات الخاصة بمختلف أنواع القروض للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود والمنخفض بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستحقة عن 6 الأشهر القادمة، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة وأي رسوم أخرى. وفيما يتعلق بباقي العملاء الذين لا يرغبون في تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، فيتم حالياً مراجعتهم وذلك للحصول على تعليمات كتابية منهم بذلك. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة، الدكتور خالد عبد الله عتيق، أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لمساندة المواطن البحريني في تجاوز الآثار المترتبة على تبعات الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ودول العالم من تأثير فيروس كورونا (كوفيد -19). وفي هذا الإطار، فقد قام بنك الأسرة بإيقاف كافة الرسائل التذكيرية للعملاء لسداد الأقساط، وكذلك إيقاف فرق عمل البنك المنوط بها التحصيل من مطالبة العملاء بأية مبالغ مستحقة للقروض. ويعتبر بنك الأسرة كأول بنك متخصص في التمويل للأعمال المتناهية الصغر، حيث تستند أعماله المصرفية على أحكام الشريعة الإسلامية، وهو يمثل نموذج للاقتصاد الاجتماعي من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وكذلك نموذج للمشاريع الاجتماعية التي تعمل على تحسين مستوى دخل المواطن والارتقاء به، من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية بطريقة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وقد استفاد من خدمات البنك ما يزيد عن 6000 أسرة بحرينية ومشروع صغير منذ افتتاحه. كما تم ضخ أكثر من 13 مليون دينار بحريني كقروض صغيرة تساهم في دفع عملية النمو في مملكة البحرين.
MLSD Minister: : Maintaining the quality of the services of the Ministry of Labor and Social Development provided electronically
25-03-2020
في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تقديم الوزارة لغالبية خدماتها في القطاعات العمالية والتنموية الموجهة لجميع شرائح وفئات المجتمع الكترونياً، سواء على موقع الوزارة (www.mlsd.gov.bh) أو من خلال الاتصال الهاتفي على الخط الساخن (80008001)، على أن يتم استكمال بقية منظومة الخدمات الالكترونية في أسرع وقت، وذلك تسهيلاً على الجميع مع التأكيد على المحافظة على جودة الخدمات. جاء ذلك لدى ترؤس حميدان اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والمتابعة بالوزارة، حيث استمع الى شرح من المسئولين التنفيذيين وقيادات مراكز الخدمات الشاملة التابعة للوزارة في جميع محافظات مملكة البحرين، حول جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، والحرص على ضمان أقصى معدلات السلامة والصحة للمراجعين والمتعاملين من جمهور الوزارة، سواء في المبنى الرئيسي أو المراكز الفرعية في جميع مناطق البحرين، ومن ضمنها تقديم الخدمات الكترونياً بالنسبة لمعظم المعاملات، وذلك بزيارة موقع الوزارة الالكتروني أو الاتصال الهاتفي على الخط الساخن. كما تناول الاجتماع بحث تسريع استكمال الجوانب الفنية بالنسبة للخدمات الأخرى لتقديمها كذلك إلكترونياً في القريب العاجل دون أن تتأثر جودة الخدمات المقدمة لجميع الفئات المستهدفة. واستعرض الاجتماع كذلك ما تقدمه الوزارة من خدمات شاملة، سواء في المبنى الرئيسي أو المراكز التابعة لها، والإجراءات التي تمت في إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19)، والتي تسعى للمحافظة على صحة وسلامة جميع الموظفين والمراجعين، ومن ذلك تعقيم مبنى الوزارة وجميع المراكز التابعة وتوسيع نطاق الإجراءات الاحترازية لتشمل جميع الموظفين والمراجعين وتعميم الارشادات ذات الصلة. كما تم الاطلاع على تقرير بشأن جملة اللقاءات التي أجرتها الإدارة المعنية بالوزارة مع ممثلي سفارات العمالة الوافدة، حيث تم ابلاغهم بالإجراءات الوقائية المطلوبة بما يحفظ سلامة وصحة الجميع، الى جانب القيام بزيارات تفتيشية ميدانية لمساكن العمال وتوزيع المنشورات والملصقات الإرشادية والتوعية بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بعدة لغات، بما فيها لغات العمالة الوافدة في مساكن العمال والمناطق الصناعية، وكذلك التواصل مع العمالة ونشر آخر المستجدات والإجراءات المطلوبة لحمايتهم. وفي هذا السياق، أثنى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على التجاوب الملحوظ الذي أبدته مختلف الجهات التي تقع تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من منشآت القطاع الخاص وكذلك مؤسسات التدريب الخاصة والحضانات والمنظمات الأهلية ومراكز الرعاية الاجتماعية، واستجابتها بأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس، فضلاً عن التزامها بقرارات وتعليمات الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وهو ما يعبر عن حس وطني وإدراك للمسؤولية المشتركة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.
Ministry of Labor and Social Development launches a package of electronic services in the labor field, starting next Sunday, March 22nd
19-03-2020
تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وحرصاً على ضمان أقصى معدلات السلامة والصحة للمراجعين والمتعاملين، أعلن سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة ستطلق يوم الأحد المقبل 22 مارس الجاري، حزمة من الخدمات الإلكترونية في المجال العمالي، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمات بزيارة الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mlsd.gov.bh) وإنجاز المعاملات المطلوبة بكل يسر وسهولة، كما تم تخصيص الخط الساخن (80008001) للرد على استفسارات المراجعين بالنسبة لجميع خدمات الوزارة. وفي هذا السياق، فقد تقرر إعفاء المراجعين من الباحثين عن عمل من شرط الحضور الشخصي للوزارة وذلك لاستحقاق إعانة وتعويض التعطل خلال أشهر مارس وابريل ومايو 2020، طالما تمت المراجعة عن طريق الموقع الإلكتروني. وفي تصريح له، أكد حميدان أن الوزارة استكملت استعداداتها لتوفير العديد من الخدمات على موقع الوزارة ووضعت استمارات طلب الحصول على مجموعة من الخدمات على موقعها الإلكتروني بحيث يتم ملأها وارسالها مع المرفقات المطلوبة على بريد إلكتروني خاص لكل خدمة بحسب ما هو موضح في حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تسجيل الباحثين عن عمل الجدد، وتلقي الشواغر الوظيفية من أصحاب العمل، خدمات التأمين ضد التعطل وتشمل تسجيل الطلبات المتكررة للتعطل، تسجيل تعويض التعطل، وتقديم التظلمات الخاصة بالتعطل، تسجيل شكاوى السلامة المهنية والإبلاغ عن الحوادث المهنية وإصابات العمل، تسجيل شكوى لقسم التفتيش العمالي الخاص بتأخير سداد الأجور أو عدم ملاءمة ظروف العمل أو عقد العمل والإجازات، وتسجيل طلب تسوية ودية أو طلب استشارة قانونية عمالية، والتقدم للحصول على شهادة البحرنة بالنسبة لأصحاب العمل، إلى جانب خدمة تدريب الباحثين عن عمل، والتسجيل للبرامج التدريب مع ضمان التوظيف (ضمان)، وبرنامج التدريب على رأس العمل (فرص)، وبرنامج التلمذة المهنية (تلمذة)، فضلاً عن تلقي طلبات تراخيص الدورات التدريبية لمؤسسات التدريب الخاصة واعتماد المدراء والمدربين وطلب إنشاء تأسيس مؤسسة تدريب خاصة وغيرها من الخدمات. وقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع عناوين بريد إلكترونية خاصة لكل خدمة من تلك الخدمات، وذلك على موقع الوزارة الإلكتروني ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية وهي: (mlsdbahrain) على صفحات الفيسبوك، والإنستغرام، وتويتر، حيث ستتلقى الإدارة المعنية الطلبات من الخدمات المختلفة، والرد عليها والتعامل معها في أسرع وقت ممكن. ويأتي توفير هذه الخدمات المذكورة إلكترونياً كمرحلة أولى في إطار توجه الوزارة لإطلاق العديد من الخدمات إلكترونياً ضمن نظام متكامل لتسجيل الباحثين عن عمل الجدد ونظام التوظيف الإلكتروني الذي يتيح للباحثين الاطلاع على الوظائف المتوفرة بالوزارة وترشيح أنفسهم بناء على رغبهم، والذي ستدشنه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعزيز البنية التحتية للخدمات الكترونية للوزارة، وتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية، وذلك للتسهيل على المواطنين الحصول على الخدمات العديدة في قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات بحيث تكون متاحة أمام الجميع بكل يسر وسهولة. وتجدد الوزارة دعوتها المراجعين والفئات المستهدفة من هذه الخدمات المبادرة لإنجاز معاملاتهم وتلقي الخدمات المذكورة الكترونياً على موقع الوزارة (www.mlsd.gov.bh)، أو الاتصال بالخط الساخن (80008001)، دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية لمبنى الوزارة الرئيسي أو مراكز تقديم الخدمات الشاملة التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة، علماً بأن هذه الخدمات لا تعني الغاء طلب الخدمات بالحضور الشخصي للوزارة أو المراكز التابعة لها لمن يرغب بذلك.