News
MLSD Minister meets the new Indian ambassador
20-10-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سفير جمهورية الهند الصديقة الجديد المعين لدى مملكة البحرين، السيد بييوش سريفاستافا، وذلك في مكتبه اليوم الثلاثاء. وفي بداية اللقاء، رحب حميدان بالسفير الجديد متمنياً له التوفيق في أداء مهمته الدبلوماسية في مملكة البحرين، منوهاً في هذا السياق بالعلاقات المتينة والتاريخية القائمة بين البلدين و بدور العمالة الهندية العاملة في البحرين واسهاماتها في المسيرة التنموية للبلاد، ومؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في مجال سوق العمل وتعزيز الرعاية الاجتماعية وريادة الأعمال. بدوره، نوه سعادة السفير الهندي بتنامي العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً حرص حكومة بلاده على تعزيز التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، مشيداً بالرعاية التي توفرها البحرين للجالية والعمالة الهندية في البلاد، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل لضمان توفير الحماية للعمالة والمتماشية مع معايير العمل الدولية، لافتاً الى الإجراءات التي تتخذها البحرين في هذه الفترة الاستثنائية للمحافظة على سلامة الجميع، بما فيهم العمال الأجانب، وهي جهود إنسانية تعكس ما وصلت إليه المملكة من ريادة في رعاية وصون حقوق الإنسان.
MLSD Minister iscusses with MP Al-Ansari ways to enhance cooperation in the field of enacting labor and social laws
18-10-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، سعادة عضو مجلس النواب، السيد أحمد يوسف الأنصاري، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال سن القوانين العمالية والاجتماعية، وخاصة المتعلقة بحقوق العمال وتحسين بيئة العمل، بما يناسب التطورات التي يشهدها سوق العمل. وخلال اللقاء، استعرض حميدان جهود ومبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى استقرار العمالة الوطنية وحمايتها، ودعم منشآت القطاع الخاص لمواصلة اسهامها في حركة الإنتاج والتنمية في مختلف الظروف، منوهاً في هذا السياق بدور مجلس النواب في دعم التشريعات ذات الصلة بالاختصاصات الدستورية للوزارة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز المجالات العمالية والجوانب التنموية لكافة شرائح المجتمع البحريني. من جانبه، أشاد النائب الأنصاري بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم بكل ويسر وسهولة، منوهاً في هذا السياق بما تشهده الخدمات التي تقدمها الوزارة من نقلة نوعية، من خلال توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى كفاءة وفاعلية أداء الخدمات وتيسيرها أمام المستفيدين.
MLSD Minister receives the award of His Highness Sheikh Isa bin Ali for volunteer work
17-10-2020
استقبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس جمعية الكلمة الطيبة ورئيس الاتحاد العربي للتطوع السيد حسن محمد بو هزاع، في مكتبه، لتسليم سعادته جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي، والتي كرمت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن المكرمين في الحفل الافتراضي للنسخة العاشرة للجائزة التي خصصت لتكريم رواد العمل التطوعي والكوادر الوطنية في الصفوف الأمامية، والذي أقيم بتاريخ 27 من سبتمبر الماضي، وذلك تحت رعاية وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء والرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة. وبهذه المناسبة، هنأ حميدان سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، على نجاح الحفل الختامي للجائزة في دورتها العاشرة، حيث حققت نجاحاً مميزاً خلال عقد مضى، مشيداً بدور سموه في دعم وتعزيز قيم العمل التطوعي، وتأكيد سموه الدائم على دعمه وتطويره على كافة المستويات، وذلك اقتداءً بالنهج الأصيل لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه. كما نوه سعادة الوزير بلفتة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بتوجيه التكريم هذا العام للكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية في ظل الظروف الاستثنائية التي اجتاحت العالم والبحرين، حيث لم تتردد هذه الكوادر في تقديم التضحية، والعمل بكفاءة عالية، ومسؤولية وطنية مشهودة، ومعانٍ سامية للمواطنة الصالحة والمخلصة، مشيداً في الوقت ذاته بإدارة جمعية الكلمة الطيبة للجائزة التي تميزت بالكفاءة والاقتدار منذ انطلاقها. وأكد حميدان أنه لمن دواعي الشرف والاعتزاز أن تكون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من ضمن المكرمين بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي، مؤكداً في الوقت ذاته أن ما تقوم به الوزارة هو واجب إنساني أصيل، في خدمة المجتمع بكافة فئاته، وأن الجهود ستستمر في هذا الشأن في إطار شراكة مجتمعية فاعلة مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني. ومن جانبه، أشاد السيد بو هزاع بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم منظمات العمل الأهلي، ومساندتها للقيام بدورها الوطني في إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة، مؤكداً أن جمعية الكلمة الطيبة تقدر دعم ومساندة الوزارة لها في ممارسة عملها التطوعي والخيري في خدمة المجتمع على اختلاف فئاته ومكوناته
The Director General of the Arab Labor Organization praises labor legislation in Bahrain
16-10-2020
أشاد المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيد فايز علي المطيري، بالتشريعات والقوانين والنظم التي أقرتها مملكة البحرين مؤخراً في مجال تعزيز حقوق المرأة البحرينية وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتطبيقها لمبادئ المساواة بينها وبين الرجل في مجال العمل والمهن، والتي تعكس روح التحديث والعدالة والتطور الجوهري نحو القضاء على كافة أشكال التمييز بين الجنسين في سوق العمل. جاء ذلك في خطاب تلقاه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، من المدير العام لمنظمة العمل العربية، بمناسبة اصدار مملكة البحرين مؤخراً تشريعات عمالية تهدف إلى تعزيز توظيف المرأة البحرينية وترسيخ مبادئ التكافؤ بين الجنسين في توفير الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص، والتي تتمثل في القرارات التي أصدرها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وهي القرار الوزاري رقم (50) لسنة 2020 بشأن تشغيل النساء ليلاً، والقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2020 بشأن الأعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء، حيث أجاز توظيف المرأة في كافة المهن والأعمال المتاحة في سوق العمل وفق المبادئ الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بتشغيل المرأة الحامل وحماية الأمومة. ويلغي هاذان القراران كافة الاستثناءات السابقة المتعلقة بحظر تشغيل المرأة ليلاً أو حظر تشغيلها في بعض المهن والأعمال في المنشآت الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي. أما القرار رقم (52) لسنة 2020 بشأن حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات، فقد حظر التمييز في الأجور بين العمال من الجنسين من شاغلي ذات الوظيفة متى ما تماثلت ظروف عملهم وفقاً لما يقرره دستور مملكة البحرين وقانون العمل في القطاع الأهلي. وأكد المطيري أن التشريعات العمالية المتطورة في البحرين تتوافق مع معايير العمل العربية والدولية ومبادئ حقوق الانسان، مشيراً إلى أن تلك القوانين والنظم جاءت لتعبر عن التوجه الإنساني الرفيع الذي يميز مملكة البحرين والنهج الراقي في تعزيز بيئة عمل مناسبة تعزز من قيم المساواة وحظر التمييز في الاستخدام والمهنة، متمنياً التقدم والازدهار للمملكة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. وتأتي هذه القرارات التنظيمية تأكيداً لسعي مملكة البحرين المستمر نحو تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل، وحرصها على توفير بيئة عمل أكثر ملائمة للمرأة بما يضمن لها مجالاً أوسع للمشاركة في سوق العمل من خلال إدماجها في مهن ووظائف جديدة لم تكن تشغلها من قبل.
MLSD Minister discusses with PM AlAamer the strengthening of the social protection system for citizens
16-10-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب، سعادة النائب السيد أحمد محمد العامر، وذلك في مكتبه بالوزارة، وبحث معه المشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة في المجالات العمالية والاجتماعية، والجهود المبذولة لتعزيز استقرار الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص. وأشاد حميدان خلال اللقاء بإسهامات المجلس النيابي في تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالقضايا العمالية والحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع، بما في ذلك تطوير التشريعات ذات الصلة، مؤكداً في هذا السياق ان من ألويات الوزارة خلال هذه الفترة الحرص على ضمان الاستقرار الوظيفي للمواطنين العاملين في الشركات والمؤسسات، ودعم أصحاب العمل الأكثر تضرراً خلال هذه الظروف الاستثنائية. بدوره، نوه العامر بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخاصة في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى توفير أفضل الخدمات لهم في المجالين العمالي والرعاية الاجتماعية، بما يحقق مصالح الجميع وتوفير المستوى المعيشي اللائق للمواطنين، لافتاً الى تنامي مستوى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعزز المكاسب الوطنية في مجالات التنمية البشرية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مملكة البحرين.
The Ministry of Labor and Social Development signs memoranda of understanding with training centers to qualify national competencies online
15-10-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أهمية تعزيز الجهود الوطنية المشتركة مع مؤسسات التدريب الخاصة لتعزيز مكانة التدريب المهني وفعالياته وأدواته للارتقاء بالموارد البشرية الوطنية، لافتاً إلى ضرورة استمرارية العملية التدريبية من خلال استثمار التقنيات الحديثة لإقامة الدورات التدريبية عن بعد في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، منوهاً إلى أن الفرصة مواتية لابتكار مجالات وآفاق أخرى للتدريب تتماشى مع التطور التكنولوجي والمتغيرات المستمرة في سوق العمل. جاء ذلك لدى مشاركة سعادته اليوم الخميس، في حفل توقيع (6) مذكرات تفاهم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومعاهد ومؤسسات تدريبية خاصة، وذلك لتدريب الباحثين عن عمل، باستخدام تقنية التدريب الافتراضي، بحضور عدد من المسئولين في الوزارة والمراكز التدريبية، وذلك بمبنى الوزارة في مدينة زايد. وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار سعيها لتقديم أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي حاجات الكوادر الوطنية لتأهيلهم وتسهيل عملية إدماجهم في منشآت القطاع الخاص، فإنها مستمرة في ابرام سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات ذات الصلة، بهدف تطوير وتعزيز المهارات والقدرات الذاتية للباحثين عن عمل وزيادة فرص توظيفهم بمنشآت القطاع الخاص ضمن برامج التدريب والتوظيف التي تنفذها الوزارة. وتهدف هذه المذكرات إلى تدريب الباحثين عن عمل من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريب عن بعد، وذلك من أجل تسريع توظيفهم والتحاقهم بسوق العمل وفق الأهداف والاستراتيجيات الموضوعة لتأهيل الكفاءات الوطنية بما يلبي احتياج أصحاب العمل، من خلال تدريب المسجلين في قوائم الوزارة دون أن يتحمل الباحث عن عمل أي مقابل مادي وأية التزامات متعلقة بهذه البرامج التدريبية. ووقع مذكرات التفاهم الوكيل المساعد لشئون العمل، السيد أحمد جعفر الحايكي، ممثلاً عن الوزارة، والسيد نواف محمد الجشي، ممثلاً عن الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة، والسيد سلمان يحيى العلوي، ممثلاً عن مركز ملينيوم للتدريب، والسيدة ميساء محمود حميدان، ممثلةً عن معهد الندى للتدريب، والدكتور وجدي عبد السلام أبو الشباب ممثلاً عن شركة التطوير الوظيفي وتميز الأعمال للاستشارات الإدارية، والسيد يعقوب يوسف العوضي، ممثلاً عن مركز إن جي إن، والسيد محمد حسن السبيعي، ممثلاً عن مؤسسة طموح للاستشارات. من جانبهم، أشاد أصحاب المعاهد المذكورة بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمؤسسات التدريب الخاصة في تجاوز أي صعوبات تواجهها، ومساندتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي حاجات الكوادر الوطنية، لتسهيل عملية إدماجهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والوظائف النوعية، مؤكدين على الاستعداد التام للتعاون مع الشركاء وتسخير الجهود الوطنية لتطوير التدريب المهني في مملكة البحرين.
MLSD Minister participates in the meeting of the Committee of Ministers of Social Affairs and Development in the Cooperation Council States
14-10-2020
شارك سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في أعمال الاجتماع السادس للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، السيدة حصة بنت عيسى بو حميد، رئيسة الدورة الحالية للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس. وتم خلال الاجتماع بحث تأثيرات جائحة كورنا (كوفيد-19) على الاستقرار الأسري ووضع الفئات ذات الدخل المتدني في المجتمعات الخليجية، واستعراض كافة الجهود التي قامت بها دول المجلس للحد من آثار الجائحة على مواطني دول المجلس في المجال الاجتماعي، إلى جانب الجهود التطوعية التي بذلتها منظمات المجتمع المدني لدعم الحكومات في هذا الإطار، والتدابير الاحترازية لحماية الأسر والمجتمع وعلى الأخص ذوي العزيمة، وكبار المواطنين، والأسر ذات الدخل المحدود، إلى جانب الاطلاع على كافة المبادرات التي قامت بها في المجالات الصحية ووقاية المجتمع. وألقى سعادة الوزير حميدان في الاجتماع كلمة استعرض فيها كافة الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال حماية الفرد والأسرة في ظل جائحة كورنا، مؤكداً أن الحزمة المالية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة الموقرة لمواجهة هذه الجائحة استفاد منها أصحاب المشروعات متناهية الصغر ومشروعات الأسر المنتجة، مشيراً في السياق ذاته إلى توجيهات مجلس الوزراء الموقر بمضاعفة المبالغ الموجهة للمساعدات الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، موضحاً أن هذه القرارات وغيرها من برامج الدعم ساهمت في حفظ الأمن الاقتصادي للأسر وضمان استقرارها. كما أشار إلى استمرار مملكة البحرين في تقديم كافة أشكال الدعم المباشر وغير المباشر للأسر والأفراد في المجتمع بما يؤمن المعيشة الكريمة والرفاه للمواطنين. وقد ناقش المشاركون في الاجتماع التوجهات المشتركة بتفعيل العمل التطوعي المساند للأجهزة الحكومية، وتطوير التشريعات المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها في دعم ومساندة الحكومات في ظل الأزمات، والعمل على تطوير نظم دعم المشاريع وبرامج الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة، وإعداد سياسات وبرامج لتطوير وتأهيل الطاقم المعني برعاية الفئات الضعيفة في المجتمع من أجل رفع مستوى الرعاية المقدمة لتلك الفئة. وأقر وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الضوابط والشروط الخاصة بجائزة تكريم الشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون والتي ستمنح خلال أعمال اجتماعات اللجنة كل عام، كما اطلعت اللجنة على الإجراءات الخاصة بتنظيم المهرجان المسرحي الخامس للأشخاص ذوي العزيمة والذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية خلال العام 2021.
MLSD Minister discusses with Al-Dosari strengthening cooperation between the executive and legislative authorities to develop labor legislation and social protection
13-10-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء، بسعادة عضو مجلس الشورى السيد صباح سالم الدوسري، في مكتبه بالوزارة، وقد هنأ حميدان السيد الدوسري مجدداً على الثقة الملكية السامية بتعيينه عضواً في مجلس الشورى الموقر، وهنأه بأداء القسم ومباشرة عمله بالمجلس، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، كما بحث معه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والارتقاء بأداء العمل لتحقيق تطلعات المواطنين في مجالات توظيف وتأهيل الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. وتطرق الاجتماع إلى مضامين خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى، حيث أكدا على أهمية تجسيد ما جاء في الخطاب السامي لتحقيق الأهداف التنموية في مملكة البحرين، مؤكدين في هذا السياق على تعزيز التعاون نحو تطوير التشريعات العمالية بما يواكب التطورات في أسواق العمل، فضلاً عن سن القوانين التي تعزز الحماية الاجتماعية للأسرة البحرينية.
MLSD Minister participates in the opening session of the Ministry of Foreign Affairs' workshop on human rights
13-10-2020
المنامة في 13 أكتوبر / بنا / أطلقت وزارة الخارجية ورشة العمل الرابعة لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين بعنوان "دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان" ، تحت رعاية سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والتي عقدت اليوم، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، وذلك بمشاركة السيد ستيفانو بيتيناتو، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وعدد من الخبراء والأكاديميين ورجال الصحافة والإعلام وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج ودبلوماسيين إلى جانب عدد من الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، والمؤسسات الخاصة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، حيث بلغ عدد الحضور 173 شخصًا، وتمت مناقشة 23 ورقة عمل. وفي الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، على أن المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني برهنت بأنها ركيزة أساسية فيما شهدته مملكة البحرين من تطور وتقدم في مسيرتها التنموية الشاملة، وأداة فاعلة في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي، مثمنًا سعادته نشاط المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الملموس وأعمالهم الخيرة وتجربتهم الغنية في خدمة المجتمع البحريني وأفراده، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد، وبث الوعي والثقافة الاجتماعية، ومعالجة بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية من خلال العمل التطوّعي المتجذر في هذا الوطن الغالي. وأوضح سعادة وزير الخارجية بأن وزارة الخارجية تهدف من إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان إلى إضافة إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات المتميزة والمشهودة التي تحققت في كافة المجالات المتصلة بحماية حقوق الإنسان، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الذي عمل بحكمته المعهودة ورؤاه النيرة على ترسيخ مبادئ حماية حقوق الإنسان، وتحقيق تطلعات شعب البحرين وآماله في حياة حرة كريمة في دولة العدالة والمساواة والقانون، إيمانًا من جلالته بأن الإنسان البحريني الطيب يستحق أن يحظى بالعناية والرعاية والتقدم والازدهار، مؤكدًا سعادته سعي وزارة الخارجية إلى تحقيق رؤية جلالة الملك المفدى رعاه الله، لنشر ثقافة الحقوق والواجبات، وتعميق قيم العدالة والشفافية والمساءلة، وضمان الحريات والحقوق الأساسية، وتحقيق مواطنة تمارس حقوقها بكل حرية ومسؤولية، وتقوم بكل واجباتها الوطنية في بيئة مجتمعية تعتمد على التسامح والتعايش والاحترام المتبادل وقبول الآخر والتفاهم بين مختلف الأديان والأعراق والطوائف، وتنعم باحترام حقوق الإنسان، مجددًا التأكيد على حرص وزارة الخارجية على تحقيق توجيهات جلالة الملك المفدى لتعزيز الشراكة بين الدولة وكافة منظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين، لتعزيز الانتماء والمواطنة الحقة لتوفير الأمن والاستقرار والرفاه لكافة المواطنين الكرام. وأشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في كلمته الافتتاحية بجهود ودور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وجميع منتسبي وزارة الخارجية ومساعيهم المدروسة في العمل على استكمال إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لتخرج بالصورة المثلى التي تعبر عن الواقع الفعلي لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بحيث تعكس مدى التقدم والتطور المتحقق من خلال المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. وأعرب سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان عن تقديره لدعوة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمشاركة في هذه الورشة، لمناقشة دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، مؤكدًا ما لهذه المنظمات من تأثير حيوي وفاعل في المجتمعات بكافة فئاتها، مشيرًا في هذا السياق إلى ما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، بأن جميع فئات المجتمع والمؤسسات العاملة، هم شركاء في الوطن وفي تحمل مسؤوليته، وبات ذلك ترجمة فعلية على أرض الواقع. وأوضح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد المنظمات الأهلية في مملكة البحرين كان لا يتجاوز 105 منظمات أهلية قبل العام 2002، ليرتفع العدد بعدها إلى ما يزيد على 640 منظمة أهلية في العام 2020، تتنوع بين منظمات خيرية واجتماعية وحقوقية ونسائية وشبابية ومهنية وجمعيات للجاليات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك 11 جمعية ومؤسسة أهلية وطنية تختص برصد ومراقبة حقوق الإنسان وتمارس دورها في المملكة بفاعلية وتقوم بجهود مميزة لدعم وتعزيز وتطوير كل ما يتعلق منها بحقوقِ الإنسان، حيث تستهدف هذه الجمعيات في نشاطاتِها وبرامجها مختلف الفئاتِ والشرائح المجتمعية، منوهًا بدور هذه الجمعيات البارز في الفترة الأخيرة في حمايةِ حقوق العمال والشرائح المختلفة من المجتمع خلال المرحلة الاستثنائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث كانت تراقب عن كثَب ما يحدث في الميدان وتساهم في نشر الوعي وبث الرسائل التوجيهية، وقد تُرجمت هذه الجهود لشراكة فعالة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الأهلي. وقال سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان إن وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية تحرص دومًا على دعم قطاع المنظمات الأهلية وتعزيز أنشطته وفعالياته في إطار القوانين والتشريعات التي تكفل حق هذه المنظمات وتعزز دورَها في أن تكون شريكًا فاعلاً في منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك من خلال برامج الدعم المؤسسي للمنظمات الأهلية المتمثلة في الزيارات الميدانية للتقييم المؤسسي، وتقديم جميع المقترحات اللازمة لتطوير الأداء، وأيضاً من خلال برامج التدريب والتوعية واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة. في حين، أوضح سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، بأن للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني دور كبير في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، مستعرضًا تجربة العمل التطوعي والإنساني والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا سموه على أن الأعمال الخيرية والتطوعية لها قيمة إنسانية نبيلة ترتقي بالفرد والمجتمع، وتربي بداخله مبادئ المشاركة والتكافل والتعاضد مع الآخرين، وهذه المبادئ التي دعا إليها الدين الإسلامي الحنيف والتي تأصلت خصاله في مجتمعاتنا، والتي كانت أساسًا متينًا لحضارة مملكة البحرين التي نهضت بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله على ما يولونه من دعم لامحدود ومساندة كبيرة للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني. وأشار سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الى أن في ظل الاهتمام الذي تقدمه مملكة البحرين لتفعيل دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في التنمية الإنسانية والاقتصادية، وتمكين جيل الشباب من تحقيق ذاته في ميدان خدمة المجتمع والوطن، تم إطلاق برنامج متكامل يساهم في نشر ثقافة العمل التطوعي بين كافة فئات المجتمع وبمختلف المراحل العمرية يشجعهم للإنخراط في الأعمال التطوعية، ويشمل برامج للشباب والأطفال وكافة شرائح المجتمع، وفي مقدمة هذه البرامج جائزة العمل التطوعي، والتي انطلقت رسميًا في سبتمبر من عام 2011، حيث يتم تكريم رواد العمل التطوعي في مملكة البحرين والعالم العربي، لتسليط الضوء على خبرات ومشاريع المتطوعين من كافة الدول العربية، مضيفًا بأنه يتم توفير فرصة سنوية متجددة للمتطوعين العرب لتبادل الخبرات من أجل ترسيخ قيم وأخلاق التطوع في وجدان وعقول الشرائح المستهدفة من مجتمعاتنا العربية، والذي حقق الأهداف المرجوة في نشر ثقافة التطوع وإبراز دورها في التنمية الشاملة للمجتمعات، والمساهمة في تطوير الأعمال التطوعية في مملكة البحرين. ودعم الأهداف والبرامج الإنمائية لحكومة مملكة البحرين في إطار رؤية البحرين 2030. وأكد سمو وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة على نجاح الجمعية في تعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التطوعية ودعم جهود المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وتوجيه الطاقات الشبابية العربية لخدمة مجتمعاتهم، وتنمية قدرات ومواهب وإبداعات المتطوعين، وتوريث حب العمل التطوعي من خلال تعميق التواصل بين أصحاب البصمات التطوعية وبين مختلف الأجيال، منوهًا بأن بفضل المساندة الدائمة والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الحكومية الرسمية والخاصة، فإن جمعية الكلمة الطيبة لم تتوقف عن تطوير فعاليات وبرامج هذا المشروع، حيث أطلقت عدة برامج وفعاليات على مدار العام. كما أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن شكره لجميع المتطوعين في التجارب السريرية، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لمشاركتهم بالتطوع لأخذ جرعة اللقاح ضمن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، ولجميع القائمين على إعداد وتنظيم هذه التجارب من كوادر طبية وإدارية ولكل الداعمين للجهود الوطنية الذين عملوا بروح الفريق الواحد. وأشاد السيد ستيفانو بيتيناتو، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، في كلمته الترحيبية بالإهتمام البالغ الذي توليه مملكة البحرين لتعزيز وتطوير مجال حقوق الإنسان، مثمنًا جهود وزارتي الخارجية والعمل والتنمية الإجتماعية في دعم وإشراك منظمات المجتمع المدني والذي يظهر جلياً اليوم في هذه المشاورات الوطنية الموسعة مع أصحاب المصلحة بغية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، متمنياً للجميع بالتوفيق والنجاح. وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين على أهمية مفهوم الشراكة في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لأجندة 2030 في الأمم المتحدة والتي تدعمها مملكة البحرين، مضيفًا بأن الشراكة مهمة جدًا وتلعب دورًا هامًا في تحقيق الاستقرار، مبينًا بأن الشراكة هو الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي يهدف إلى تعزيز وتشجيع المجتمع المدني والحكومي بقطاعيه العام والخاص إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منوهًا بأن الأمم المتحدة تعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة والجامعات بمملكة البحرين في ظل تعاون وثيق بين كافة الأطراف. وأوضح السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، أن احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والعدالة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع البحريني في ظل النهج الإصلاحي والحضاري والتنموي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مؤكدًا أن مملكة البحرين حققت إنجازات رائدة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني عام 2001م، من خلال إرساء العمل الديمقراطي المسؤول في ظل الملكية الدستورية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، في ظل توجيهات جلالة الملك المفدى إلى تحديث التشريعات الوطنية ودعم الإنجازات الديمقراطية والتنموية، بما يرتقي بحقوق الإنسان وحرياته واستمرار تمتعه بالعيش الكريم. وأكد أن مملكة البحرين ضمنت إتاحة بيئة سياسية وعامة تقدر وتشجع المساهمة المدنية كما جاء في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، كما أن حرية الوصول إلى الأفكار والبيانات والتقارير والمبادرات والقرارات مضمونة مما يمكن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من الاطلاع والعلم بالقضايا والتعبير عن الشواغل والانخراط بشكل بناء والمساهمة في إيجاد الحلول، هذا إلى جانب ضمان إتاحة حيز للمجتمع المدني في عمليات صنع القرار. وقدم مساعد وزير الخارجية استعراضًا تطرق فيه إلى النهج الإصلاحي وحقوق الإنسان، وتكوين الجمعيات في الميثاق والدستور، والمجتمع المدنـــي في الأمم المتحدة، مشيراً الى أن مبـادئ حقوق الإنسان التي تؤطر العلاقة بين السـلطات العامـة والجهات الفاعلة في المجتمع المدنـي تتمثـل في المشاركة، عدم التمييز، الكرامة، الشفافية والمساءلة، بعدها انتقل إلى مراحل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بدءًا من مرحلة التحضير والإعداد إلى مرحلة التطوير والصياغة، والاعتماد والتنفيذ، إلى مرحلة الرقابة، مشيرًا سعادته إلى أن مملكة البحرين حرصت على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة دون تمييز، منوهًا إلى أن نجاح خطة العمل الوطنية تعتمد إلى حد كبير على الوعي العام والدعم المتواصل، وأهمية التخطيط الشفاف والمشاركة الشاملة، بالإضافة إلى وضوح الخطة والأهداف الرئيسية والفرعية والبرامج والأنشطة المتعلقة بها، وتحديد الأولويات الواقعية والتخطيط العملي، ووضع مؤشرات قياس الأداء، والمعايير وآليات للرصد والتقييم. وفي بداية الجلسة الثانية، نقل الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب وتمنيات سموه لهذا الجمع المبارك بالتوفيق والنجاح لتحقيق أهدافه الإنسانية النبيلة من أجل عالم أجمل يسوده السلام والمحبة والخير وتتوفر فيه الحياة الكريمة للجميع، مشيدًا بجهود وزارة الخارجية المتميزة في جميع البرامج والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي كان لها الأثر الكبير في نجاح وتميز هذه البرامج والمشاريع، وتوصيل الصورة المشرفة لمملكة البحرين في جميع المحافل الدولية. وأشار الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية إلى أن منح جلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية جائزة (الإنجاز مدى الحياة) من قبل منظمة (C3) الأمريكية، وجائزة (صموئيل زويمر) من الكنيسة الاصلاحية بالولايات المتحدة الامريكية إلى جانب العديد من الجوائز التي منحت لجلالته في مختلف المحافل والميادين الدولية، هو اعتراف عالمي بجهود وإنجازات جلالته الدؤوبة والمتواصلة في جميع المجالات، وخاصة في مجالي التنمية المستدامة واحترام تعدد الأديان، مبينًا بأن منح جلالة الملك هذه الجوائز يؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من سمعة طيبة واحترام الإنسان واحترام تعدد الأديان، حتى أضحت مملكة البحرين في عهد جلالته واحة للسلام ومكان لملتقى جميع الديانات والاجناس، موضحًا بأن العمل الخيري في مملكة البحرين يستمد من الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات جلالته الدائمة إلى سرعة تقديم المساعدة والاهتمام بالمشاريع التنموية، مسترشدًا بقول جلالة الملك المفدى، بأن مملكة البحرين عرفت منذ القدم بمساعدة الآخرين والعمل الخيري وهو واجب يحتمه علينا ديننا الإسلامي الحنيف وإنسانيتنا وأخوتنا لجميع شعوب العالم دون منة ولا فضل بل هو شرف لنا أن نساعد أشقائنا وأصدقائنا. من جانبها قامت السيدة سمية حسن المير، أمين عام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، بتسليط الضوء على أبرز أهداف وأنشطة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وما تحمله وثيقة إعلان مملكة البحرين من مضامين إنسانية نبيلة، منوهة بأن رؤية جلالة الملك المفدى تؤكد على الدوام بأهمية حرية المعتقد والتعبد كآلية رئيسية لإحراز أي تقدم في نهضة البشرية، وإن هذه الرؤية الملكية السامية الإلهام الرئيسي لإطلاق "إعلان مملكة البحرين" وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، مشيرة إلى أن المركز يسعى منذ انطلاقته الأولى قبل أكثر من عامين إلى نشر ثقافة العيش المشترك التي تبنتها مملكة البحرين منذ قرون لتحقيق الاستقرار في العالم، وإيصالها إلى العالمية حتى يعم الخير والازدهار والوئام جميع من يعيش على وجه الكرة الأرضية. وأوضحت بأن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي استطاع، رغم حداثة عهده، أن يضع له موطئ قدم راسخ على الخارطة الإقليمية والدولية، مع رغبة الكثير من المؤسسات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية العالمية بإبرام شراكات ومذكرات تعاون مع المركز نظرًا لما يقدمه من برامج نوعية تترجم تجربة البحرين الفريدة من نوعها في كونها الراعي الأعرق لحقوق الإنسان على اختلاف تشعباتها وأنواعها. ونقل السيد علي عبدالله خليفة، الأمين العام لجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، تحيات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية وتمنياته لهذه الورشة بكل التوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أن جائزة عيسى لخدمة الإنسانية جاءت لتعبر عما يمتاز به شعب مملكة البحرين على مر العصور من انسجامٍ وتآخٍ وتسامحٍ دينيٍ وثقافيٍ وتعبير عن شعور فطري لفعل الخير وخدمة الإنسانية، وهي تمثل بصيص أمل في هذا العالم المتغير الذي يشهد الكثير من الأحداث والنزاعات نتيجة للصراعات والحروب الجديدة أو الكوارث الطبيعية وهو ما يؤكد الحاجة لهذه الجائزة بأهدافها وتفردها، مبينًا بأن الجائزة تهدف إلى خلق الوعي بالمساعي الإنسانية غير العادية عبر العالم، وإلهام وتشجيع المزيد من الناس لتحقيق التفوق في هذه المساعي، وتكريم المنظمات والأفراد الذين أظهروا قدرات متفردة في التأثير على العالم، حيث تسعى الجائزة إلى تقدير ومكافأة إسهامات أولئك الذين يريدون تغيير العالم نحو الأفضل، من خلال علمهم وعملهم المتفاني والمبتكر، ومن خلال مبادراتهم الإنسانية، وجهودهم الدؤوبة في ايجاد حلول إبداعية مبتكرة للقضايا الإنسانية والاجتماعية من أجل تحسين ظروف البشرية، وفي تحقيق عالم أفضل إنسانياً لأجيال المستقبل، مضيفًا بأن (جائزة عيسى لخدمة الإنسانية) تمثل ثمرة من ثمار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الذي أكد على أن نهج احترام حقوق الإنسان هو استراتيجية تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة. وأشار السيد نواف محمد المعاودة، الأمين العام للتظلمات، إلى دور الأمانة العامة في تعزيز احترام حقوق الإنسان ضمن نطاق اختصاصها القانوني والوظيفي، مسترشدًا في ذلك بخمسة مبادئ أساسية وهي: الاستقلالية، والمصداقية، وضمان المساءلة، والشفافية والحيادية، كما استعرض صلاحيات الأمانة ومهامها الرئيسة باعتبارها الأولى في المنطقة في مجال اختصاصها والمعروف دوليًا بمكاتب أمناء المظالم ( OMBUSMAN)، مشيرًا كذلك إلى أنها كانت أول جهاز مستقل بعد النيابة العامة له صلاحية زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ومراكز رعاية الأحداث، وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع، وضمان عدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. كما أكد السيد نواف محمد المعاودة أن الأمانة العامة للتظلمات استثمرت بشكل كبير في تدريب محققيها وتطوير مهاراتهم بالتعاون مع خبراء ومؤسسات دولية مرموقة من خلال إقامة وتنظيم برامج وورش عمل تدريبية شاملة ودورات متخصصة لرفع كفاءة الكوادر البشرية وتحسين جودة الأداء ضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال، منوهًا سعادته إلى فوز الأمانة العامة للتظلمات بجائزة (شايو) لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي، في العام 2014م، من مندوبية الإتحاد الأوروبي بالرياض مناصفة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وكذلك تم تكريم الأمانة العامة للتظلمات لاجتيازها متطلبات مستوى "مبادر" ضمن برنامج (ثقة) لأمن المعلومات في فعاليات الملتقى الثاني لأمن المعلومات (ثقة) 2019م، والذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في أبريل 2019م. وتحدثت السيدة ماريا خوري، رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن ثلاثة محاور أساسية، والتي استعرضت فيها نبذة عن عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية وخطط عمل المؤسسة، مؤكدة بذلك على أن المؤسسة تعمل على تحقيق وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، مشيرة سعادتها إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة تتولى كل ما يعنى بحقوق الإنسان، وتتمتع بشخصية قانونية مستقلة ماليًا وإداريًا وتمارس مهامها بحرية وحيادية تامة. وأوضحت أن للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها حرية التعليق على أي مسألة متعلقة بحقوق الإنسان وتناول أي حالة من حالات حقوق الإنسان بما تراه مناسبًا وتختص كذلك بالمشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى المملكة، مستعرضة أبرز النقاط والمرئيات التي تم وضعها في مقترح من أجل إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان من ضمنها أن تكون مشروعًا وطنيًا يشارك فيه الجميع وقابلة للتطبيق وشفافة وعلنية للجمهور وتهتم بالبعد الدولي وغيرها. من جانبه أشاد سعادة السيد فلادلين ستيفانوف، رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية في مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمبادرة مملكة البحرين لإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان التي أتت في الوقت المناسب في ضوء تطلعات الشعوب حول العالم إلى نظام دولي قائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان الدولية، مؤكدًا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب بمعرفتها وخبراتها في مجال حقوق الإنسان دورًا مهمًا في المجتمع، حيث إنهم يرصدون انتهاكات حقوق الإنسان ويقدمون المشورة للمسؤولين وينفذون برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان. ونوه السيد فلادلين ستيفانوف بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليست فقط عناصر مركزية لنظام وطني قوي لحقوق الإنسان، ولكنها توفر أيضًا جسورًا بين المجتمع المدني والحكومات التي تعمل على مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الإنسانية الإقليمية والدولية للدولة، مبينًا سعادته المساهمات الكبيرة للمؤسسات الوطنية في إعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يتمثل دورهم بشكل أساسي في رصد التقدم المحرز في التنفيذ، والمساعدة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتوطيد الآليات المؤسسية، وتعزيز الوعي العام وغيرها، متمنيًا لمملكة البحرين كل التوفيق في وضع خطة عملها الوطنية لحقوق الإنسان. وخلال الجلسة الثالثة، أكد السيد فريد غازي رفيع من جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، على أهمية ودور الشراكة المجتمعية وحقوق الإنسان، مستعرضًا إسهامات مؤسسات المجتمع المدني المتعلقة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي تكرس عملها نحو ترسيخ وحماية حقوق مختلف الفئات من الشعب، وتلعب دورًا مهمًا في تعزيز العمل الحقوقي الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدًا كذلك على أن لمجلس النواب والسلطة التشريعية مبادرات ومنتديات شهدت مشاركة واسعة من المجتمع المدني، حيث تأتي تلك المبادرات تحقيقًا لرسالة التواصل البرلماني مع الشعب البحريني الأمر الذي ينعكس ايجابيًا على تعزيز الشراكة المجتمعية والتنسيق المشترك، منوهًا بأن الظروف والمستجدات التي تمر بها المنطقة تستوجب الارتقاء بالتعاون المشترك بين مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، متوجهًا بالشكر الجزيل إلى وزارة الخارجية والقائمين على هذه الورشة المثمرة. واستعرض السيد محمد راشد السويدي، وزير مفوض بوزارة الخارجية، أهمية الشراكة المجتمعية في تطور حقوق الإنسان، منوهًا بأن الشراكة المجتمعية بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي حظيت باهتمام كبير في مختلف دول العالم بعد أن اتضح بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوق الإنسان تعتمد على جمع وحشد كافة إمكانيات المجتمع، موضحًا بأن مفهوم الشراكة المجتمعية تعني إشراك شرائح المجتمع المحلي في تنفيذ آلية أو تنظيم مؤسسي محلي، لمختلف مجالات التنمية الشاملة سواء كانت خدمة تأهيلية أو اقتصادية أو اجتماعية، لتحقيق أهداف محددة، ويتم من خلال هذه الشراكة توزيع الأدوار والمسؤوليات بدقة بين الأطراف، والاستفادة من المزايا النسبية لكل طرف، وذلك في إطار علاقة واضحة تحترم قواعد الشفافية والمحاسبة، مشيدًا بما تقوم به مملكة البحرين من مبادرات للشراكة الاجتماعية والتي تصب في رقي وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقًا من النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وعن دور الخطط الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، أكد الدكتور فريد حمدان، رئيس فريق دول مجلس التعاون الخليجي في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، على أهمية وجود خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان من أجل التنفيذ الوطني الكامل لمبادئ ومعايير الموارد البشرية، وتعزيز الانسجام والتماسك الاجتماعي، ودفع عملية التنمية، وتعزيز مساءلة الحكومة وشرعيتها، مستعرضًا الأهداف المركزية لخطة العمل الوطنية في إحداث تحسينات في مراعاة حقوق الإنسان من خلال خطوات إيجابية محددة، وزيادة الوعي بمعايير حقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات ذات الصلة. كما أشار الدكتور فريد حمدان إلى أن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان تحمي حقوق الإنسان بشتى أنواعها، لأنها توفر خارطة طريق لإعمال حقوق الإنسان، والشروع في استجابة شاملة وواقعية ومنسقة، وتعمل على تسهيل تعاون أصحاب المصلحة من جميع أجزاء المجتمع، بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات الدولية (التوصيات الصادرة عن هيئات الموارد البشرية المختلفة) وغيرها الكثير، منوهًا بضرورة اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في تطوير محتوى خطة العمل الوطنية. كما استعرضت السيدة نجوى عبداللطيف جناحي، مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورقة حول واقع المنظمات الحقوقية في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن عدد المنظمات الحقوقية في مملكة البحرين تبلغ (81) منظمة أهلية، منها 73 منظمة أهلية تستهدف الدفاع عن قضايا وحقوق شريحة محددة من المجتمع مثل النساء، وذوي الإعاقة، والأطفال، والشباب، والعمالة الوافدة، ومنها (8) جمعيات حقوقية عامة هدفها الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته بصورة عامة، وذلك من خلال التقييم المؤسسي الذي يقوم به المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية، منوهة بأن المنظمات الحقوقية المتخصصة أكثر فاعلية وأكثر قدرة على تحقيق أهدافها. وتطرق السيد شرف محسن الموسوي من الجمعية البحرينية للشفافية، في ورقته حول "دور المنظمات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" إلى ذكر عدد من الأمثلة حول منظمات المجتمع المدني والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الاتحادات العمالية والمنظمات الحقوقية والنسائية والتعليمية والصحية، مشيرًا أيضًا إلى أن أغلب وأهم الاتفاقيات الأممية تنص على أهمية مشاركة المجتمع المدني والحكومة معًا في تفعيل الشراكة بين الأطراف، متطرقًا إلى دور الجمعيات الخيرية والتي تأسست منذ 40 سنة وعددها 113 جمعية خيرية في توفير المستلزمات الضرورية للأسر ذوي الدخل المحدود لتحقيق الهدف الأول وهو القضاء على الفقر، منوهًا بأهمية الجمعيات العاملة في القطاع الطبي ودورها في القضاء على الأمراض المستعصية، كما تحدث عن الدور الملموس والواضح للمنظمات الحقوقية في المشاركة في إعداد السياسات الحقوقية، وقدم كذلك مجموعة من التوصيات منها إقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات. وركز السيد عبدالله أحمد الدرازي، ناشط حقوقي، خلال الجلسة الرابعة، على محور مشاركة المنظمات الدولية في إعداد الخطط الوطنية، مثمنًا بذلك دور وزارة الخارجية وجهودها في إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وقال أن الأمم المتحدة والمتمثلة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلعب دور كبير ومهم في مرحلة التشاور والإعداد والتطبيق لخطط العمل الوطنية، مستعرضًا تجربته الشخصية مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان ومرحلة جمع المعلومات حول مختلف الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان وعقد المشاورات المختلفة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مستذكرًا كذلك أهمية القواعد الإرشادية الصادرة من الأمم المتحدة المتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان. وأكد السيد عادل سلطان المطوع من المركز البحريني للحراك الدولي، في ورقته التي قدمها بعنوان: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، على اهتمام مملكة البحرين اللامحدود بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يوليه جلالة الملك المفدى من حرص على توفير الحياة الكريمة واللائقة لهذه الفئة، بما تمثل في تصديق جلالته لقانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى وجود القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، إلا أنه يجب توعية هذه الفئة بحقوقها بشكل أكبر، مضيفًا أنه من المهم إنشاء مكتب خاص لمتابعة قضايا ومراجعات الأشخاص من ذوي الإعاقة. من جهته أكد الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية، في ورقته التي قدمها بعنوان دور المنظمات الحقوقية على المستوى الوطني والدولي في تطور حقوق الإنسان، بأن مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والنشطة باتت سلطة بذاتها تعمل على تحقيق أهدافها ومنها كونها رقيبًا محايدًا لنشاط وعمل سلطات الدولة الدستورية، مشيرًا إلى أن لها دورًا محليًا في رصد وتحليل وتلقي الشكاوى والتعامل معها وفق الآليات القانونية المتاحة، ودورًا دوليًا ينطلق من أن يكون لها حضور شرعي يحترم دوليا بأن تحصل على الصفة الاستشارية ليتعزز خطابها وصولا إلى أن يكون لها القدرة على التأثير الدولي. وثمن الناشط الحقوقي السيد سلمان ناصر عبدالله، في ورقة بعنوان "تقارير منظمات المجتمع المدني المقدمة إلى الأمم المتحدة"، جهود وزارة الخارجية عبر إنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان بمشاركة منظمات المجتمع المدني تعنى بعرض مسودة التقارير السنوية لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان، التي ترتكز على قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان والتعايش والأمن، التي أكد عليها النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مؤكدًا أن ذلك يدعو للفخر والاعتزاز ويحفز هذه المنظمات للعمل بفاعلية وطنية تعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من تشاركية فاعلة، مستعرضًا كيفية تطور العلاقات بين الأمم المتحدة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أهمية تقارير منظمات المجتمع المدني التي تعد أداة فريدة يمكن من خلالها تقديم آراء المجتمع المدني حول عمل الحكومة وتقديمها إلى لجان الأمم المتحدة. أما في الجلسة الخامسة، فقد قدم الدكتور أسامة تقي البحارنة، نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ورقة بعنوان أهمية النشر والتوعية بالخطط الوطنية أكد فيها أن إعداد وإصدار خطة وطنية لحقوق الإنسان وكذلك خطة تنفيذية مصاحبة لها سيشكل خطوة إيجابية مهمة للدولة ومؤسساتها في تعزيز التزاماتها الدولية في حقوق الإنسان، مستعرضًا دور منظمات المجتمع المدني في عملية التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه يتوجب عليها أن تكون متخصصة في عملها وتفويضها، وأن تتوفر لديها الكوادر والكفاءات لتقوم بمهامها في حقل اختصاصها، مشيرًا إلى ضرورة أن تشمل آليات النشر والتوعية في الخطة الوطنية والخطة التنفيذية تضمين الخطة في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذه الخطة، ورصد انتهاكات حرية الرأي وزيادة مشاركة الرأي الآخر في الإعلام الوطني، معربًا عن أمله في أن تسمح الخطة الوطنية بمشاركة واسعة لجمعيات المجتمع المدني في مرحلة التطوير والصياغة والانخراط بفعالية في مراحل الرقابة والتقييم والتوعية. وأكدت السيدة دينا اللظي من مركز المنامة لحقوق الإنسان، في ورقتها بعنوان "المجتمع المدني وثقافة حقوق الإنسان" ، على أن مسؤولية التوعية بحقوق الإنسان هي مسؤولية مشتركة، ولكن يظل دور منظمات المجتمع المدني محدودًا نظرًا لمحدودية الموارد والإمكانات المادية والبشرية، مقدمة عددًا من التوصيات لتحقيق الهدف الرئيسي بزيادة ثقافة المجتمع البحريني بمبادئ حقوق الإنسان، وهي تطوير أداء الكوادر القائمة على العمل الحقوقي بالاستعانة بمعهد التنمية السياسية كمثال، ووضع خطة إعلامية لبرامج تلفزيونية وإذاعية تختص بهذه بالتوعية، إضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة لمراجعة المناهج التعليمية ووضع توصيات لتطويرها. وأشارت السيدة منى يوسف المؤيد، الرئيس الفخري لجمعية حماية العمال الوافدين، في الورقة التي قدمتها بعنوان حقوق العمالة الأجنبية في مملكة البحرين، إلى التحديات التي تواجه العمال الأجانب في مملكة البحرين، وخاصة الثغرات التي كشفتها جائحة كورونا، والتي تحتاج لتحرك سريع ومنها عدم دفع الأجور بشكل منتظم مما تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للعمال ورفع معدلات الانتحار بينهم، والمساكن المكتظة بالعمال والتي يصعب تطبيق التباعد الاجتماعي فيها، إضافة إلى سوء المعاملة التي تتعرض لها عاملات المنزل. كما أشارت إلى توصية الجمعية بتجريم عدم دفع الأجور وضرورة تحميل أصحاب العمل مسؤولية عمالتهم فيما يتعلق بتردي أوضاعهم، وحل مشكلة العمالة غير النظامية لوقف الهدر لموارد الدولة والبحث عن حل لمنع استغلال الفيزا الالكترونية، وفيما يتعلق بعاملات المنازل فيجب نشر الحملات التوعية للأسر التي تعمل لديها بشأن حسن معاملتهم وتوفير ساعات مخصصة للعمل والراحة. وتحدثت السيدة بيتسي ماثيسون، رئيس جمعية هذه هي البحرين، من خلال ورقة بعنوان "رسالة التسامح والتعايش السلمي"، عن الدور المهم الذي يمثله التسامح في تطوير وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدة أن مملكة البحرين تعد نموذجًا يحتذى به في تطبيق قيم التعايش والاهتمام بتعزيز السلام، كما أشارت إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على مختلف المستويات.
Administrative circular to the Minister of Labor and Social Development: The working hours of rehabilitation centers and institutes will be on October 25th
12-10-2020
تنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بشأن العام الدراسي 2020-2021 للمدارس الحكومية والمراكز التأهيلية العاملة في مجال الإعاقة، وحرصاً على ضمان استمرار التحصيل التأهيلي والأكاديمي والمهني للأشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف المراحل العمرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تعميماً إدارياً ببدء الدوام الفعلي للهيئات الإدارية والتعليمية والفنية في هذه المراكز التأهيلية، وذلك يوم الأحد 11 اكتوبر2020، بنسبة 100%، وبدء دوام الطلبة يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان أن بدء الدوام في المراكز والمعاهد التأهيلية في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي بعد اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة الجميع في هذه المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، حيث تم استكمال كافة الفحوصات الطبية للهيئات الإدارية والتعليمية والفنية، ووضع الضوابط الكفيلة بمنع انتشار الفيروس حفاظاً على صحة الجميع. وقد حدد التعميم الإداري الضوابط والاشتراطات لعملية التأهيل، وذلك بتنظيم عملية جلسات التأهيل للمستفيدين المسجلين في المركز بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة في الفصل الواحد عن (6) طلاب لكل أخصائي مع الحرص على تغيير كمام الوجه الواقي والقفاز للمدرب مع كل مستفيد، وتشجيع مواصلة التأهيل الافتراضي وتعزيزه بمختلف الوسائل مع إمكانية الدمج بين التأهيل الصفي والافتراضي وفقاً لما يحدده نوع البرنامج مع الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها التعاميم الصادرة والمنظمة بهذا الشأن، إضافة الى القيام بما يلزم لتحقيق التواصل التفاعلي بين الطلبة والمعلمين من خلال المنظومة الإلكترونية، بحيث يتمكن الطلبة الذين لا يحضرون الدروس بالفصول من متابعتها بشكل منتظم في منازلهم، فضلاً عن ترك الخيار لأولياء الأمور في حضور أبنائهم الطلبة للدراسة بالمركز أو الاستفادة من خيار التعلم عن بعد. وتتمثل أهم ضوابط التعقيم واحترازات السلامة في مباني مراكز ومعاهد التأهيل الالتزام بإرشادات وزارة الصحة في تطهير وتعقيم المركز التأهيلي بصورة يومية، ويشمل ذلك الصفوف ومرافق التأهيل والمعدات والوسائل التعليمية المستخدمة والمكاتب الإدارية وأجهزة الموظفين وغيرها، كما يتم توفير المعقمات اللازمة عند المدخل ومختلف أرجاء المركز التأهيلي. وإضافة إلى ذلك، فإنه يجب المحافظة على نظافة وتهوية المركز وتشجيع الممارسات الصحية الجيدة وتخصيص مواد وجهاز خاص لكل مستفيد على حده مع الالتزام بتعقيم جميع الأدوات والوسائل والأجهزة المشتركة، الى جانب المحافظة على تطبيق التباعد الاجتماعي وقياس درجة حرارة جميع العاملين والمستفيدين بشكل يومي، فضلاً عن سرعة الإفصاح عند الاشتباه في الحالات التي تظهر عليها علامات أو أعراض تشير الى احتمالات الإصابة بالفيروس، وذلك بالاتصال على الرقم (444). هذا، وستقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفريق البحرين التطوعي، بالتفتيش الدوري العشوائي على جميع المراكز التأهيلية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التأهيل، علماً بأنه سيتم مخالفة المركز وغلقه في حال عدم التزامه بالاشتراطات المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذه الشأن.
Deposit compensation amounts for lifting meat subsidies, October 15th
10-10-2020
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انتهاء إجراءات إيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم الذي تصرفه الحكومة الموقرة كل ثلاثة شهور في الحسابات المصرفية للمواطنين المستفيدين، وذلك مقدماً عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعام الجاري 2020. وذكرت الوزارة ان إيداع هذه المبالغ في حسابات المواطنين المصرفية سيتم في تاريخ 15 أكتوبر 2020، وذلك ضمن مبادرة توحيد موعد صرف برامج الدعم الحكومي، علماً بأن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من مبلغ التعويض في هذه الدفعة يبلغ (169) ألفاً و(130) أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قدره (7) ملايين و(138) ألفا و(634) ديناراً بحرينياً. وتصرف هذه التعويضات ضمن آليات توجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين البحرينيين، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء، في مايو 2015، بشأن تنفيذ آلية دعم اللحوم للمواطنين.
The Minister of Labor and Social Development Sponsors the Forum "Reviewing the National Strategy for Elderly"
10-10-2020
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للمسنين، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت اللجنة الوطنية للمسنين، بالتعاون مع مركز سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة لكبار المواطنين، منتدى "استعراض الاستراتيجية الوطنية لكبار المواطنين ضمن رؤية 2030 للتنمية المستدامة"، اليوم السبت، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بمشاركة عدد من ذوي الاختصاص من دول مجلس التعاون الخليجي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وتضمن المنتدى محاور معنية بفئة كبار المواطنين، ومنها ركائز التنمية المستدامة لعالم آخذ في الشيخوخة، الصحة والرفاه ضرورة حياتية لكبار العمر، بناء بيئة تمكينية وداعمة لجميع الأعمار، بالإضافة إلى استثمار طاقات كبار المواطنين وتحويلها إلى طاقات إيجابية اقتصادياً واجتماعياً. وفي مستهل المنتدى، ألقى الوزير حميدان كلمة أكد فيها على أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لكبار المواطنين في مملكة البحرين، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في هذا الخصوص، حيث تعد من الدول المتقدمة عربياً ودولياً في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية لكبار المواطنين، حيث شهدت المملكة تطوراً تشريعياً في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مشيراً الى تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين، في العام 1984، كجهة الاختصاص بتنفيذ السياسة العامة لرعاية كبار المواطنين، فضلاً عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للمسنين التي أقرها مجلس الوزراء في العام 2012، مرتكزة فيها على محاور التنمية وتوفير الصحة والرفاه مع تقدم العمر وتهيئة بيئة داعمة لجميع الأعمار والارتقاء بخدمات هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع. كما وأشار إلى ما حققته اللجنة الوطنية للمسنين من منجزات على مدار سنوات عملها الماضية، كان أبرزها مواكبة المستجدات العالمية في مجال حماية ورعاية كبار السن، التي تؤكد على ارتفاع نسبة كبار السن في العالم، وضرورة إشراك هذه الفئة وإدماجها في العملية التنموية، مؤكداً على تطوير وارتقاء كافة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين عبر تعزيز الجهود الوطنية التي لا تكتمل إلا بالشراكة الفاعلة والتعاون المثمر لأجل تحقيق الصالح العام للمواطنين بكافة فئاتهم. وتحدث خلال المنتدى الدكتور حسن إبراهيم كمال، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمسنين، والدكتور فيصل عبد اللطيف الناصر، النائب السابق لرئيس جامعة الخليج العربي، والدكتور سعيد عباس السماك، المدير التنفيذي لمركز سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة لكبار المواطنين، الى جانب عدد من المتخصصين، مستعرضين سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة لفئة كبار المواطنين تقديراً لعطائهم طوال مسيرة حياتهم ومساهمتهم في البناء والتنمية.
MLSD Minister briefs MP Hashem on efforts to enhance social protection for citizens
08-10-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، عضو مجلس النواب، سعادة النائب السيد فلاح هاشم، وبحث معه تعز التعاون المشترك مع مجلس النواب بما يخدم المشروعات والمبادرات التنموية في مملكة البحرين. وتم خلال اللقاء استعراض جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم استقرار العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، فضلاً عن بحث أوجه الدعم المقدم للمنظمات الأهلية للاضطلاع بدورها على أكمل وجه. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بدور مجلس النواب في دعم التشريعات ذات الصلة بعمل الوزارة، مؤكداً على أهمية تظافر الجهود لمواجهات كافة التحديات في سوق العمل وتطوير قدرات القوى العاملة الوطنية والمحافظة على استقرارها الوظيفي في الشركات والمؤسسات، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع. من جانبه، أشاد النائب هاشم، بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين والارتقاء بخدمات الرعاية الاجتماعية المتنوعة، ودعم العمل التطوعي والخيري، منوهاً في الوقت نفسه بالتسهيلات الممنوحة للمنظمات الأهلية وتعزيز دورها الفاعل لدعم العمل الإنساني في البحرين.
MLSD Minister participates in the meeting of the Committee of Labor Ministers in the Cooperation Council States
07-10-2020
شارك سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في أعمال الاجتماع السادس للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، رئيس الدورة الحالية السيد ناصر بن ثاني الهاملي. وتم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا المشتركة، خاصة في مجال توفير فرص العمل لمواطني دول مجلس التعاون، وتسهيل إجراءات انتقالهم بين دول المجلس لغرض العمل، وتحقيق المساواة في المعاملة بين أبناء المجلس العاملين في غير بلدانهم. كما تم استعراض الإجراءات التي تحققت في هذا المجال لتطبيق توجيهات قادة دول المجلس في هذا الإطار. وتطرق الاجتماع إلى رؤية المجلس بشأن تعزيز العمل المشترك لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بما فيها من التوجهات المشتركة في مجال تعزيز تنظيم أسواق العمل، وإعادة رسم سياسات التعليم والتدريب بما يمكن دول المجلس من توفير الكفاءات الوطنية لإدماجهم في سوق العمل، إلى جانب تطوير منظومة التشريعات العمالية وبرامج خلق فرص العمل وتوظيف المواطنين. وفي كلمة له خلال الاجتماع، أكد الوزير حميدان حرص مملكة البحرين على دعم العمل الخليجي المشترك، مستعرضاً كافة الخطوات التي اتخذتها المملكة في مجال تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في مجال مساواة مواطني دول المجلس العاملين في البحرين في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى مساندة المملكة لجهود تعزيز العمل الخليجي لمرحلة ما بعد الجائحة. كما استعرض الوزير حميدان المبادرات التي قامت بها مملكة البحرين للتصدي لتداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) عبر العديد من الإجراءات والمبادرات للحد من انتشار الفيروس، موضحاً الآثار الإيجابية لهذه المبادرات على حفظ استقرار سوق العمل وحماية القوى العاملة، متطرقاً إلى ما قامت به الحكومة من تدابير، وفي مقدمتها التكفل بسداد ودعم أجور العاملين المواطنين في القطاع الأهلي خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية العام الجاري، إلى جانب الدور الإيجابي لصندوق التأمين ضد التعطل الذي أسهم في دعم الجهود الحكومية للتخفيف من آثار هذه الجائحة وساهم في الحفاظ على استقرار العمالة الوطنية في سوق العمل، فضلاً عن المبادرات الخاصة بدعم المؤسسات والشركات في القطاع الخاص. ومن جانب آخر اطلع وزراء العمل بدول المجلس على نتائج أعمال فريق التوظيف التابع لمجموعة العشرين، حيث أشادت اللجنة بكافة الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية، خلال ترأسها لأعمال المجموعة، مثنية على كافة المخرجات والتوصيات الداعمة لجهود وبرامج وزارات العمل في دول المجلس. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية تبادل التجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون للارتقاء بسياسات وأنظمة أسواق العمل الخليجية، فضلاً عن تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء في المحافل العمالية العربية والدولية، خاصة فيما يتعلق بإبراز الجهود التي قامت بها في مجال حماية القوى العاملة خلال جائحة كورنا (كوفيد-19) إلى جانب الالتزام بتطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة.
MLSD Minister discusses strengthening joint cooperation with the President of the Bahrain Chamber of Commerce and Industry
06-10-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد سمير عبد الله ناس، وذلك في مكتبه. وتم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتطوير المبادرات الهادفة الى تعزيز سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة، والجهود المبذولة لتنمية الموارد البشرية البحرينية، فضلاً عن دعم الحكومة الموقرة لمنشآت القطاع الخاص والتسهيلات المقدمة لهم، إضافة الى بحث عدد من المواضيع المتصلة بتطوير سوق العمل في مملكة البحرين. وفي هذا السياق، أثنى حميدان على أصحاب العمل ودورهم الوطني في مختلف المراحل والمحطات الهامة، مشيراً إلى ان تماسك سوق العمل وتطوره يتطلب المزيد من التعاون وإطلاق المبادرات الخلاقة التي تعزز استقراره ونموه، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي للمسيرة التنموية التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزهر. من جانبه، نوه السيد ناس بما تقدمه الحكومة الموقرة من دعم وتسهيلات للمنشآت العاملة في القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا الدعم محط تقدير واعتزاز من قبل أصحاب العمل، والذي يصب لصالح استدامة النمو وتعزيز حركة الانتاج في مختلف الحقول الاقتصادية والتجارية، لافتاً في هذا السياق الى الحزم المالية التي قدمتها الحكومة لأصحاب العمل، حيث كان لهذا الدعم أثاراً ايجابية انعكست على مجمل الواقع الاقتصادي في مملكة البحرين، مؤكداً حرص غرفة تجارة وصناعة البحرين على استقطاب الأيدي العاملة البحرينية في منشآت القطاع الحاص، وذلك لما تتمتع به من كفاءة واقتدار وانضباط وظيفي واسهامها في استدامة عجلة الاقتصاد والتنمية في بلدنا العزيز.
MLSD Minister praises the royal decree to pay 50% of the wages of workers in the most affected sectors
05-10-2020
تحديد القطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات "كورونا" المستحقة للدعم المالي وزير العمل يعلن عن شروط استحقاق دفع 50% من رواتب المواطنين في القطاع الخاص لغاية ديسمبر القادم أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020 بإضافة بند جديد للمرسوم بقانون التأمين ضد التعطل، لسداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي بحد أقصى مقداره 50% من الأجر المؤمن بموجبه، وذلك في المنشآت الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي تسجل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، ويكون السداد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أكتوبر 2020. وأكد حميدان ان المرسوم يعكس حرص عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على الاستقرار الوظيفي لأبنائه العمال المواطنين في مختلف منشآت القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الأكثر تضرراً، وفي نفس الوقت يعكس الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة من فائض التأمين ضد التعطل في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم بسبب هذه الجائحة وتداعياتها على العديد من القطاعات، لافتاً إلى أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، فقد تجاوزت معظم القطاعات الانتاجية في مملكة البحرين تداعيات جائحة كورونا، منوهاً في الوقت ذاته بقرار مجلس الوزراء الموقر، في جلسته الأسبوعية يوم الاثنين الماضي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بالتكفل بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضرراً لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من شهر أكتوبر حتى ديسمبر 2020، وذلك حسب الشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن، والذي يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد-19) بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة ومواصلة ضخ السيولة في الأسواق المحلية وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات فيروس كورونا. وقال حميدان إن قرار التكفل بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص جاء امتداداً للقرارات السابقة، والتي تضمنت تكفل الحكومة بدفع الرواتب الكاملة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لمدة الثلاثة شهور الأولى (أبريل، ومايو، ويونيو)، ثم دفع 50% من رواتب المواطنين العاملين في المنشآت المتضررة لأشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، إضافة الى هذا القرار الذي بموجبه تتكفل الحكومة بدفع 50% من رواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص في القطاعات الأكثر تضرراً والتي لا تزال تعاني من الغلق الكلي أو الجزئي، وتواجه صعوبة في استمرار أعمالها. وفي ضوء صدور المرسوم الملكي السامي، وبعد التنسيق والتشاور مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، فقد أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية قراراً تنفيذياً حدد من خلاله القطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات جائحة كورونا، والتي تستحق الدعم المالي لأجور العمال البحرينيين وهي، قطاع خدمات السفر والطيران والسياحة والفنادق، وقطاع الترفيه والسينمات وتنظيم المؤتمرات والمعارض وقاعات المناسبات والصحف المحلية، وشركات النقل وشركات تأجير السيارات، والتعليم والتأهيل والتدريب مثل الحضانات ورياض الأطفال ومعاهد التدريب والتعليم ومراكز تأهيل المعاقين، إضافة إلى قطاع البيع بالتجزئة (لغير بيع المواد الغذائية والمنزلية)، وقطاع المطاعم. وأشار سعادة الوزير إلى الاشتراطات التي بموجبها تستحق المنشآت للدعم المالي لأجور العمال البحرينيين ضمن هذه الفئة والتي تتضمن أان تكون من الشركات والمؤسسات التي توقف العمل فيها كلياً أو جزئياً أو تأثرت بصورة جوهرية بحركة السفر والسياحة بشكل يؤثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، وكذلك على أن تلتزم بالمحافظة على الكوادر الوطنية العاملين لديها طوال فترة الدعم المالي، إضافة الى الالتزام بدفع النسبة المتبقية من أجور العمال البحرينيين العاملين لديها طوال فترة الدعم المالي، والالتزام بصرف أجور العمال كاملة في المواعيد المقررة لصرف الأجور، وأن يكون العامل البحريني المستحق لدعم الأجور من المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 حتى نهاية شهر سبتمبر 2020، أو من العمال البحرينيين الذين تم توظيفهم والتأمين عليهم عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف حتى نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف. وأضاف سعادة الوزير أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستتولى دعم رواتب البحرينيين العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأكثر تضرراً من الجائحة بحد أقصى 50% من الأجر المؤمن عليه، وذلك من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الوزارة، وبعد التشاور والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ستقوم بإحالة قائمة المنشآت المستحقة ضمن القطاعات والأنشطة المحددة للدعم إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتحويل مبالغ الدعم إلى المنشآت خلال الأسبوع الرابع من كل شهر، لافتاً إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز حماية وظائف البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، مشيداً في السياق نفسه بأصحاب العمل على تعاونهم مع الوزارة والتزامهم بالمحافظة على استقرار العمالة الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية.
In memory of the "International Day of Elderly" .. MLSD Minister: 14 homes that provide a psychological and social atmosphere and services for more than 1,500 people
30-09-2020
كبار المواطنين المستفيدين من خدمة الدعم المالي يفوق 28 ألف أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن اليوم الدولي للمسنين، الذي يصادف الأول من شهر أكتوبر، يعد فرصة مواتية لإبراز التجربة البحرينية الرائدة على المستويين الاقليمي والدولي في مجال الخدمات الرعائية والتنموية والصحية والقانونية والتأهيلية لكبار المواطنين بما يكفل لهم العيش الكريم وجودة الحياة، حيث تعتبر هذه الجوانب من الركائز الأساسية التي كفلها دستور مملكة البحرين لجميع المواطنين وكبارهم تحديداً، فضلاً عما تشهده المملكة من تطورات تشريعية في هذا المجال في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والدعم الكامل من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله. جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم الدولي للمسنين، الذي يحيي العالم ذكراه مطلع أكتوبر كل عام، وذلك وفقاً لما أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1990، ولهذا العام خصوصية مختلفة حيث اهتمت هيئة الأمم المتحدة بتسليط الضوء على دور القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في المساهمة في صحة كبار المواطنين، تحت شعار "الأوبئة: هل تغير كيف نتعامل مع العمر والشيخوخة؟"، وذلك في ظل هذه الفترة الاستثنائية، التي كان لها تأثير صحي سلبي على كبار المواطنين في جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، نوه حميدان بشعار اليوم العالمي لكبار السن الذي حدده الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، معتبراً إياه رؤية واستراتيجية جديدة تساهم في زيادة الوعي الصحي لفئة كبار المواطنين، إلى جانب زيادة الوعي والتقدير لدور القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في الحفاظ على صحة كبار المواطنين، مؤكداً أن مملكة البحرين لم تدخر جهداً في تعزيز التواصل الإيجابي والفعال مع هذه الفئة، والعمل بكل حرص على توفير الحماية الصحية والاجتماعية لها، وبالأخص خلال فترة جائحة كورونا، وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات الكفيلة بمكافحة انتشار هذا الفيروس في محيط فئة كبار السن مما يعرضهم لخطر هذا الوباء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: - اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والصحية في دار الإيواء التي تقع تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لفئة كبار السن. - تأجيل عقد كافة النشاطات الاجتماعية في دور وأندية الوالدين النهارية خلال فترة الجائحة، والاكتفاء بأنشطة مجتمعية عبر التواصل عن بعد وعلى قنوات التواصل المرئي، مع الاهتمام بتوفير احتياجات المنتسبين لهذه الدور على اختلافها والاحتياجات الصحية تحديداً. - توفير وزارة الصحة الرعاية الصحية لكبار السن عن بعد من خلال التواصل الهاتفي وتوصيل الأدوية إلى منازلهم، وذلك لحمايتهم من العدوى، فضلاً عن إطلاق المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مبادرة (أدويتك في بيتك)، ضمن مبادراتها المتعددة، لتوفير الأدوية الطبية للأسر المنتسبة للمؤسسة ممن تعذر عليهم توفيرها في مثل هذه الظروف وممن لا يمكنهم وضعهم الصحي من الخروج لتلبية احتياجاتهم، إضافة إلى مرافقتهم إلى المستشفى وشراء احتياجاتهم الضرورية. وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين من الدول الرائدة في تشكيل لجنة وطنية مختصة للمسنين، تكون مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات الخاصة بكبار المواطنين، وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الحكومي والأهلي والخاص، حيث صدر المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين والذي أكد على حماية المسن وصون كرامته، كما أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للمسنين، والتي ترتكز على محاور التنمية وتوفير الصحة والرفاه مع تقدم العمر وتهيئة بيئة داعمة لجميع الأعمار. كما تم إنشاء دور وأندية نهارية في مختلف المحافظات، بهدف توفير الجو النفسي والاجتماعي لهم في محيط مجتمعهم، حيث بلغ عددها (14) نادياً وداراً نهارية، يستفيد من خدماتها حوالي (1500) مسناً ومسنة، ومزمع زيادتها إلى (20) داراً ونادياً بنهاية العام 2021، الى جانب دعم دور وأندية الوالدين النهارية، والتي تدار بشراكة مجتمعية مع منظمات المجتمع المدني، وذلك بالإضافة إلى دار للإقامة الدائمة لكبار السن، وأخرى قيد التجديد وإعادة الانشاء، لتقديم الخدمات الإيوائية والرعائية الكاملة لهم، علماً بأن عدد المستفيدين لا يتجاوز (50) مسناً ومسنة فقط ممن لا عائل لهم. ولتوفير أفضل الخدمات لكبار المواطنين، افتتحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكتباً خاصاً لخدمات المسنين في مركز عبد الله بن يوسف فخرو الاجتماعي، ليتولى خدمة إصدار بطاقة المسن، المتضمنة آلياً في شريحة بطاقة الهوية للبالغ عمره (60) عاماً، والتي تضمن لصاحبها الحصول على خصومات بنسبة 50% على عدد من الرسوم الحكومية، ومزيد من الخصومات في عدد من المؤسسات الخاصة، فضلاً عن تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات وتوفير الأجهزة المعينة والمساندة التي من شأنها رفع جودة حياة كبار المواطنين. ومراعاة لهذه الشريحة والتي تقدمت الكثير للوطن طوال مسيرة حياتها، حرصت الحكومة على تقديم خدمة الضمان الاجتماعي لكبار المواطنين ضمن قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، حيث بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي (6) آلاف و(540) من هذه الشريحة، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمة الدعم المالي (28) ألف و(336) شخصاً، كما بلغ عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة ألف و(664) شخصاً، وذلك حتى أغسطس 2020، وبلغ عدد المستفيدين من المعنيات والأجهزة المساندة (20) انثى و(22) ذكراً، كما بلغ عدد المستفيدين من بطاقة المسن (13029) شخصاً منذ العام 2014. وتواصل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهودها الدؤوبة مع وزارات الدولة والجهات الرسمية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لكبار المواطنين، وإيجاد بيئة آمنة لهم من خلال إنشاء المدن الصديقة التي تحرص مملكة البحرين على تنفيذها، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وذلك بما يتوافق مع الممارسات والمعايير الدولية بهذا الخصوص.
MLSD Minister meets with PM Al -Abbas and the Al-Aker and Maamir Charitable Associations
27-09-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب، سعادة السيد عمار حسين آل عباس، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية العكر الخيرية، السيد احمد جعفر عرفات، ورئيس مجلس إدارة جمعية المعامير الخيرية، السيد علي عبد الحسين، وعدد من أعضاء الجمعيتين، في مكتبه بالوزارة. وخلال اللقاء استعرض عرفات وعبد الحسين، أبرز أهداف الجمعيتين وبرامجهما خلال الفترة القادمة، مؤكدان أهمية التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق استراتيجيتهما الهادفة الى تعزيز العمل الخيري والانساني في إطار مؤسسي احترافي يخدم أهالي منطقتي العكر والمعامير، فضلاً عن الاسهام في تطوير العمل التطوعي في مملكة البحرين من جانبه، أشاد حميدان بجهود الجمعيتين ودورهما في الارتقاء بالعمل الخيري والانساني، مؤكداً في هذا السياق على أهمية تفعيل مبدأ الشراكة مع منظمات العمل الأهلي والتواصل الدائم معها وتقديم مختلف أنواع الدعم الذي يضمن تطوير اداءها المجتمعي بما يحقق الصالح العام، مؤكداً أهمية الأخذ بالتجارب الناجحة في العمل التطوعي وابتكار البرامج وإطلاق المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحويل الأسر المتعففة إلى أسر منتجة لتمكينها اقتصادياً ومجتمعياً. من جانبه أشاد النائب آل عباس بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع الأهلي وحرصها على الارتقاء بالعمل الخيري في مملكة البحرين، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين منظمات المجتمع الأهلي والأطراف ذات العلاقة للنهوض بالعمل الخيري والإنساني في البحرين وتطوير الأداء بكل احترافية ومهنية.
MLSD Minister meets with MP Al-Ashery and members of Al-Dair Cooperative Consumer Society
24-09-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة النائب الدكتور هشام العشيري، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدير التعاونية الاستهلاكية، السيد إبراهيم الباقر، وعدد من أعضاء مجلس الادارة، وذلك اليوم الخميس، في مكتبه. وتم خلال اللقاء، استعراض مجالات وخدمات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في المشروعات والأنشطة التنموية والاجتماعية، بما يضمن استمرارية تطوير الحركة التعاونية في مملكة البحرين، حيث تم الاطلاع على أهم المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تنفذها الجمعية في إطار خدمة منتسبي وأهالي المنطقة والبحرين. وفي هذا السياق، أكد الوزير حميدان، أهمية تعزيز الجهود القائمة على مبادئ الشراكة المجتمعية للارتقاء بالمشروعات التنموية، وتحفيز عمل المنظمات الأهلية لتنفيذ أفكار رائدة وذات فاعلية في المجتمع، مؤكداً مساندة الوزارة لكافة مؤسسات المجتمع الأهلي، طبقاً للأحكام والاجراءات القانونية للمنظمات الأهلية في المملكة. من جانبهم، أشاد كل من سعادة النائب، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدير التعاونية الاستهلاكية، بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز خدماتها التنموية في مجالات العمل وخدمات الرعاية الاجتماعية والعمل الخيري والتطوعي، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الشراكة المجتمعية لدعم المشروعات التنموية واستدامتها خدمة لجميع شرائح وفئات المجتمع.
Majid Al Futtaim Retail Company offers 100 job opportunities for national labour in Carrefour
23-09-2020
أكد الوكيل المساعد لشئون العمل، السيد أحمد جعفر الحايكي، سعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المستمر لتعزيز الشراكة مع منشآت القطاع الخاص كونها باعتبارها الشريك الأساسي في تنمية سوق العمل وإثراءه بالكوادر البحرينية المؤهلة، مشيراً في هذا السياق، الى أن شركة ماجد الفطيم للتجزئة قامت بتوفير 100 فرصة عمل للكوادر الوطنية للعمل لدى متاجر كارفور في مملكة البحرين. وجاء ذلك خلال اجتماع الحايكي مع السيد رأفت الشناعة، مدير خدمات الثروات البشرية في كارفور البحرين لدى "ماجد الفطيم للتجزئة. وفي هذا الإطار، فقد أكدت الشركة عزمها على البدء بتوظيف الكوادر البحرينية في الوظائف المطروحة والمتنوعة خلال فترة ستة شهور في مجال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها كارفور في فروعها بالمملكة. وأوضح الحايكي بأن أسواق العمل العالمية شهدت تغيراً ملحوظاً في نوعية الوظائف في الآونة الأخيرة، حيث استحدثت عدة وظائف في مجال التسويق الرقمي والخدمات الإلكترونية والتقنية على حساب وظائف أخرى مهددة بالاندثار خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها العالم في الفترة الحالية، داعياً الباحثين عن عمل لاستثمار الفرص لتسهيل عملية إدماجهم في سوق العمل. وتوجه الحايكي بالشكر إلى شركة ماجد الفطيم لمساهمتها مع الوزارة في إنجاح المشاريع والبرامج التي تستهدف إدماج الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل.