News
Ministry of Labor and Social Development Achievements in the year 2020
02-01-2021
أهم انجازات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العام 2020: مبادرات لقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم أفضل الخدمات رغم تداعيات "كورونا" نقلة في الخدمات الالكترونية سرعت وتيرة التوظيف وتسهيل تقديم الرعاية الاجتماعية دفع رواتب المواطنين ساهم في استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص توظيف 19 ألف مواطن وتدشين معرض توظيف الكتروني دائم أكثر من 113 مليون دينار قيمة الدعم المالي (علاوة الغلاء) المقدمة للمواطنين صرف أكثر من 28 مليون دينار للبدل النقدي للمواطنين عن رفع دعم اللحوم ترخيص أكثر من 750 برنامجاً تدريبياً في مختلف القطاعات الإنتاجية 954 أسرة استفادت من برنامج "خطوة" و48 تحولوا إلى رواد أعمال تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وترجمة لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، حفظه الله، بتحويل التحديات إلى فرص والفرص إلى إنجازات، وبالذات في هذا العام الاستثنائي الذي شهد تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) عالمياً، فقد أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حزمة من المبادرات النوعية المواكبة لتصدي مملكة البحرين لتداعيات هذا المرض المستجد بما لا يؤثر على خدمات الوزارة المتنوعة، وذلك عبر تعزيز منظومتها الإلكترونية لضمان تقديم الخدمات بيسر وسهولة في مجالات التوظيف واستقرار القوى العاملة وتنظيم سوق العمل وتعزيز خدمات وأنشطة الرعاية والحماية الاجتماعية. دفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص: بناء على التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لدعم المواطنين والقطاع الخاص للتعامل مع آثار الجائحة وحفاظاً على النمو المستدام، فقد تكفلت الحكومة الموقرة بدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص من صندوق التأمين ضد التعطل، حيث أشرفت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على صرف رواتب شهور مارس وابريل ومايو 2020، ثم دفع نصف رواتب المواطنين لأشهر يونيو يوليو أغسطس، كما تم دفع 50% من رواتب البحرينيين العاملين المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص الأكثر تأثراً ولمدة ثلاثة أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر2020)، وكذلك دفع 50% من رواتب البحرينيين في القطاعات الأكثر تضرراً والتي لا تزال تعاني من الغلق الكلي والجزئي لمدة ثلاثة شهور ابتداء من أكتوبر حتى ديسمبر 2020. التوظيف الالكتروني: بالرغم من تأثر حركة التوظيف في القطاع الخاص بسبب الجائحة إلا أن الوزارة تمكنت من إتمام نحو 19 ألف عملية توظيف خلال العام 2020 شملت المرشحين من قبل الوزارة أو الذين يختارهم صاحب العمل ويحيلهم للوزارة لإتمام عملية التوظيف، فضلاً عن قيام الوزارة بتطوير البنية الالكترونية من خلال إنشاء نظام آلي لتسجيل الباحثين عن عمل، إضافة إلى تدشين معرض توظيف إلكتروني دائم، يتيح للباحث عن عمل تسجيل نفسه واختيار الوظيفة التي يرغب فيها من بين مجموعة فرص وظيفية أمامه، ومتابعة إجراءات توظيفه، وتسجيل حضور المراجعة الدورية من خلال الموقع الالكتروني دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. التأمين ضد التعطل: وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، فقد بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل المستحقين لإعانة وتعويض التعطل خلال العام 2020 نحو 20 ألف مستفيد حتى شهر أكتوبر 2020م بعد إزالة التكرار بالأسماء من القوائم الشهرية. وتقوم الوزارة بصرف إعانة التعطل للباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم معايير الاستحقاق المنصوص عليها في القانون بقيمة 200 ديناراً شهرياً للجامعيين، و150 ديناراً شهرياً لحملة الشهادات العلمية الأقل، وصرف 60% من مقدار الراتب لمستحقي التعويض من المفصولين لمدة 9 أشهر. وتم تدشين نظام إلكتروني للتواصل المباشر مع الباحثين عن عمل وتلقي استفساراتهم وتظلماتهم، كما يعرض النظام البيانات التفصيلية للمستفيد من التعطل. ترخيص (757) برنامجاً تدريبياً: شهد العام 2020 تطوراً كبيراً في آليات التدريب لدى المؤسسات والمراكز التدريبية الخاصة، وذلك باستخدام تقنية التدريب عن بعد، حيث ساهمت هذه الآلية في التأسيس لمرحلة عصرية عبر الاستفادة المثلى من التطور التكنولوجي في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية. وقد واصل قطاع التدريب نموه بفضل الاهتمام المتزايد به، حيث بلغ عدد المراكز والمعاهد التدريبية الخاصة المرخصة التي تشرف عليها الوزارة حتى أكتوبر الماضي (94) مؤسسة، منها (16) مركزاً مهنياً وفنياً و(78) مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً، في حين تم الترخيص لـ (11) مؤسسة تدريب جديدة، فيما تم ترخيص (757) برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات تدريبية بواقع (43) برنامجاً محلياً و(350) برنامج اجتياز محلي، و(334) برنامجاً صادراً من جهات مانحة دولية، بالإضافة إلى ترخيص (292) مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية. تدريب وتأهيل أكثر من 3 آلاف باحث عن عمل: قامت الوزارة باستحداث العديد من البرامج التدريبية التي تستهدف الباحثين عن عمل، من خريجي المدارس الثانوية والجامعات وكذلك المتسربين من التعليم، وقد بلغ عدد الباحثين عن عمل المستفيدين من البرامج التدريبية (3347) باحثاً عن عمل حتى منتصف شهر ديسمبر 2020. كما قامت الوزارة بتوقيع (10) مذكرات تفاهم لتقديم برامج تدريبية وإرشادية افتراضية مجانية للباحثين عن عمل بشتى مؤهلاتهم، ومنها مذكرة تفاهم مع وزارة شؤون الشباب والرياضة لتفعيل برنامج "فرص"، وهو برنامج تدريب مهني للتدريب على رأس العمل. تعزيز السلامة المهنية: تم تكثيف الجهود لمراقبة المنشآت والوقوف على مدى التزامها بكل التعليمات والاحتياطات اللازمة لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19، حيث أشرفت الوزارة على قيام المنشآت بتعقيم (593) من مساكن عمالها وغيرها من التدابير الوقائية، كما تم التواصل مع (1055) موقع عمل للتأكد من التزامها بالاشتراطات والتدابير الاحترازية، إذ بلغ عدد الزيارات التفتيشية لمواقع العمل ومساكن العمال حتى نوفمبر الماضي (395) زيارة. التفتيش العمالي: قام المفتشون العماليون منذ بداية العام حتى شهر نوفمبر بـ (2227) زيارة تفتيشية في إطار تحقق الوزارة من التزام المنشآت بقانون العمل في القطاع الأهلي ومن ذلك ضمان حقوق العمال وظروف العمل المناسبة وسلامة عقود العمل وغيره من الأمور، وتضم تلك المنشآت (102466) عاملاً، وبلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (23913) عاملاً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم (78553) فرداً، فيما تم تحرير (97) مخالفة وانذار. حظر العمل خلال الصيف: في إطار حماية العمل من مخاطر العمل وتطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس، فقد قام فريق التفتيش المعني بـ (13658) زيارة لمختلف مواقع العمل، حيث بلغت نسبة التزام المنشآت بتنفيذ القرار هذا العام (99.7%)، وقد انخفض عدد المنشآت المخالفة إلى (30) فقط، بينما بلغ عدد العمال المخالفين (42) عاملاً. العلاقات العمالية: وفي إطار دورها الرقابي للحفاظ على استقرار سوق العمل ومعالجة المنازعات العمالية، تلقت الوزارة حتى أكتوبر 2020 (16532) طلب خدمة بين طلبات التسوية الودية والاستشارات قانونية، 50.3 % من إجمالي الشكاوى المستلمة تم حسمها في الوزارة، فيما يتم توجيه أطراف النزاع في حال عدم التوصل لحل ودي باللجوء إلى المحكمة العمالية. وقد بلغ عدد الشكاوى العمالية الجماعية (14) شكوى، وتم تسويتها جميعها في الوزارة دون الحاجة لرفع أي شكوى إلى جهاز فض منازعات العمل الجماعية. وبالنسبة للاتحادات والنقابات العمالية، فقد بلغ عدد النقابات (122) نقابة واتحادين، فيما تلقت الوزارة طلب تأسيس (3) نقابات جديدة خلال العام 2020. برنامج خطوة للمشروعات المنزلية: فاز البرنامج بجائزة التميز الحكومي العربي للعام 2020، كأفضل برنامج لتنمية المجتمع، والتي تم إطلاقها تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث جاء هذا الفوز تتويجاً لما يقدمه البرنامج من مقومات لتنمية الأسرة المنتجة من المنزل، وانتقالها من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية إلى أسر منتجة، حيث بلغ عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل ضمن هذا البرنامج خلال 10 سنوات منذ تأسيسه (954) أسرة وفرداً، وتحولت 48 أسرة إلى رواد أعمال بالحصول على سجلات تجارية. وفي العام 2020 بلغ إجمالي مبيعات الأسر في مختلف المعارض (34790) ديناراً بحرينياً. كما قامت الأسر المنتجة، ضمن حملة خياطة الكمامات في إطار التعامل مع جائحة كورونا، بصناعة أكثر من 700 ألف كمام بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبرنامج خطوة، والمساهمة مع شركة (بتلكو) في دعم صناعة 60 ألف كمام، فضلاً عن تفعيل الدورات الالكترونية بالمراكز الاجتماعية والمراكز الداعمة للأسر المنتجة، والتي بلغ عدد المستفيدين منها (6228) فرداً. دور الحضانة: فيما يتعلق بدور حضانات الأطفال، فقد تم تسجيل (10) دور جديدة، ليصبح اجمالي عددها (92) دار حضانة مسجلة لدى الوزارة تقوم الوزارة بالإشراف عليها وتنظيم عملها، بطاقة استيعابية تضم (6428) طفلاً، كما قامت بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة التي يجب على دور الحضانة الالتزام بها لمكافحة انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19). خدمات الرعاية الاجتماعية: وبالنسبة للمستفيدين من خدمات الإرشاد الأسري الفردي والجماعي وجلسات التأهيل فقد بلغ عددهم (3566) فرداً خلال العام 2020، وفيما يتعلق بجهود تعزيز الترابط الأسري فقد استطاعت الوزارة ومن خلال مبادرة "جمعنا بينكم" من تحقيق التآلف الأسري وتحقيق الصلح لـ (89) أسرة، وجاري التواصل مع (32) أسرة لإجراء الصلح بين الازواج، فيما قامت الوزارة برفع (42) تقريراً عن الحالات الأسرية إلى محكمة الأسرة. مركز حماية الطفل وبيت بتلكو لرعاية الطفولة: بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز حماية الطفل لغاية نوفمبر الماضي (384) طفلاً من الجنسين، كما تم تقديم برامج إنمائية ووقائية خلال نفس الفترة وعددها (11) ورشة استفاد منها عدد (330) من الأطفال والبالغين، أما بيت بتلكو لرعاية الطفولة فقد بلغ عدد الاطفال المقيمين فيه (34) طفلاً، وتم إعداد (55) برنامجاً اجتماعياً لهم. خط نجدة ومساندة الطفل 998: هذا الخط الهاتفي المجاني لنجدة ومساندة الطفل، يستقبل البلاغات المتعلقة بإيذاء الأطفال من عمر حديثي الولادة ولغاية سن الثامنة عشر. وقد بلغ عدد الحالات الواردة لغاية نوفمبر (60) حالة أغلبها كانت تعرضت لإيذاء جسدي، تم تحويل 30 منها إلى النيابة. رعاية كبار المواطنين: بلغ عدد الأندية النهارية المرخصة لخدمات كبار المواطنين (14) نادياً نهارياً، وجاري العمل على الترخيص لـ (5) أندية إضافية، حيث واصلت هذه الأندية تقديم خدماتها عن بعد لأكثر من (1600) مسن من الجنسين بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فايروس كوفيد-19. وقد أصدرت الوزارة (165) بطاقة مسن جديدة خلال العام 2020، يستفيد من خلالها المسن من تخفيضات في رسوم الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية، فضلاً عن التحول لإصدار بطاقة المسن الكترونياً عبر التواصل مع مكتب خدمات المسنين عن بعد خلال فترة الجائحة. وقد تم تقديم عدد من البرامج المنوعة لتعزيز جودة حياة المسن، وتم صرف أجهزة تعويضية لـ (76) مسن مثل: كرسي متحرك، سماعة طبية، مشاية، وغيرها. أنشطة المراكز الاجتماعية مستمرة: نفذت المراكز الاجتماعية (485) فعالية توعوية وتثقيفية لأفراد المجتمع المدني عن بعد خلال العام 2020 في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والتربوية، استفاد منها (22931) فرداً. المنظمات الأهلية: وفي شأن دعم الوزارة للمنظمات الأهلية، فقد بلغ إجمالي عدد المنظمات الأهلية (644) منظمة تقوم الوازرة بمتابعتها والاشراف عليها وتنظيمها وفق القانون كما تم تسجيل (7) منظمات أهلية جديدة خلال العام 2020، فيما تم تصحيح الوضع القانوني لـ(12) جمعية. تراخيص جمع المال: قامت الوزارة بتسهيل إجراءات منح تراخيص جمع المال أمام العمل الخيري والإنساني، وقد بلغ عددها (222) ترخيصاً، فيما بلغ عدد تراخيص تحويل أموال للخارج (118) ترخيصاً، وبلغ عدد تراخيص استلام أموال من الخارج (61) ترخيصاً. برامج الدعم المالي لمحدودي الدخل: بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء) عدد (126346) أسرة مستفيدة حتى ديسمبر2020، بقيمة إجمالية مصروفة بلغت (113) مليونا و762 ألفا و155 ديناراً بحرينياً. الضمان الاجتماعي: استفاد من مساعدة الضمان الاجتماعي (17009) مواطنين بين أسر وأفراد حتى ديسمبر، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (20) مليوناً و890 ألفا و695 ديناراً بحرينياً. مخصص الإعاقة: تم صرف مخصص الاعاقة لـ (12388) مواطناً من ذوي العزيمة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة (15) مليوناً و855 ألفاً و500 دينار بحريني حتى ديسمبر 2020. تعويض حريق المساكن: تم خلال العام 2020 تعويض (51) أسرة من عن حريق المساكن. تخفيض رسوم الكهرباء والماء: تم تخفيض الرسوم عن (12754) أسرة من الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية من تخفيض خدمة الكهرباء، وذلك حتى نهاية أغسطس 2020. التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم: استمرت الوزارة في صرف مستحقات التعويض النقدي للمواطنين مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا التعويض (169130) أسرة حتى أكتوبر 2020 بإجمالي مبالغ مصروفة بلغت (28) مليونا و369 ألفا و416 ديناراً. خدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة: بلغ إجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) في مملكة البحرين 12 ألفاً و388 شخصاً، وبلغ عدد المراكز العاملة في مجال الإعاقة المرخصة التي تعني بخدمة هذه الفئة أكثر من (40) مركزاً أهلياً وخاصاً، علماً بأن (12) مركزاً من المراكز الأهلية التي تعمل في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يتم دعمها عبر برنامج منح التأهيل الاكاديمي، ويستفيد منها ما يقارب 699 طالباً وطالبة من ذوي العزيمة المنتظمين في هذه المراكز الأهلية، وذلك بالإضافة إلى (6) مراكز حكومية بين تأهيلية وأكاديمية تديرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يستفيد منها (220) من ذوي العزيمة. وتم توظيف (229) من الأشخاص ذوي العزيمة في القطاع الخاص خلال العامين 2019-2020، وتدريب (35) منهم على السياقة ضمن برنامج تدريب هذه الفئة على السياقة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، فضلاً عن تلبية (86) طلباً من ذوي العزيمة لصرف أجهزة معينة.
MLSD Minister notes the role of NGOs in consolidating the values of charitable and humanitarian work
31-12-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، سعادة النائب الدكتور هشام العشيري، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية مركز سماهيج الاسلامي، الشيخ جمال أحمد محمد آل خرفوش، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز مشاريع الجمعية في المجالات التنموية والخيرية وسعيها لتعزز مبادئ العمل الخيري والإنساني، حيث نوه آل خرفوش في هذا السياق بأهمية التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لبلورة مبادئ واستراتيجية عمل الجمعية بما يعزز دورها وأداء رسالتها نحو المجتمع. وقد أشاد سعادة الوزير حميدان، بجهود الجمعية، منوهاً بمشروعاتها واسهامها في ترسيخ قيم العمل الديني والإنساني، مؤكداً دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية، وتذليل العقبات التي قد تواجهها، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، لافتاً الى جهود تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية بين مختلف المؤسسات الرسمية والمنظمات الأهلية والتي تحقق من خلالها العديد من الإنجازات التنموية في مملكة البحرين. بدورهما، نوه النائب العشيري، وآل خرفوش، بتعاون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبجهودها المستمرة لتطوير خدماتها المتنوعة، وبالذات ما يتعلق منها بمجالات الرعاية الاجتماعية وتعزيز دور المنظمات الأهلية والارتقاء بأدائها بما يخدم جميع فئات وشرائح المجتمع.
The Ministry of Labor and Social Development honors the head of the NBB Elderly Home
24-12-2020
أعرب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، عن تقديره لكافة الكوادر العاملة في الوزارة، مؤكداً الحرص على الاستفادة من خبراتهم، وتطويرها عبر التدريب المستمر، وذلك بهدف أسمى وهو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة. جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته الوزارة، بمناسبة تقاعد السيدة هيفاء الدرازي، رئيسة دار بنك البحرين الوطني للمسنين، بعد أن أدت واجبها الوظيفي بكل تفانٍ وإخلاص خلال فترة عملها في الوزارة، وبالأخص مع فئة كبار المواطنين الذين يكنون لها كل المودة والتقدير. وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بجهود السيدة هيفاء الدرازي، وكفاءتها المميزة في إنجاز المهام الموكلة إليها بروح التعاون مع فريق العمل والإنسانية، ما أسهم في تقديم أفضل خدمة لفئة كبار المواطنين الذين تفانت في تيسير معيشتهم في مراكز المسنين التابعة للوزارة، متمنياً لها التوفيق في حياتها المستقبلية. ومن جانبها، أعربت الدرازي عن شكرها وتقديرها على هذه اللفتة الكريمة من قبل الوزارة لتختتم بها مسيرة عملها المهني، مشيدة بما لقيته من دعم ومساندة من قبل الإدارة العليا والزملاء بحيث تمكنت من أداء مهامها الوظيفية بكفاءة واقتدار قدر المستطاع، متمنية للجميع دوام التوفيق والعطاء لخدمة الوطن.
MLSD Minister Heads the meeting of the Board of Directors of the Family House for Microfinance
23-12-2020
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر (بنك الأسرة سابقاً)، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الأربعاء الاجتماع الاعتيادي لمجلس الإدارة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي الدكتور خالد عتيق. وفي مستهل الاجتماع ثمن حميدان الثقة الملكية التي أولاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،حفظه الله ورعاه، لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، منوهاً بالمضامين الرفيعة والكلمات المعبرة التي جاءت في كتاب جلالته لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما رفع سعادة الوزير حميدان أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الثقة الملكية بتكليف سموه لتحمل أمانة المسؤولية وأعبائها كولي للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء، معرباً عن تقديره البالغ لما يضطلع به سموه من جهود ساهمت في تقدم ورفعة مملكة البحرين. كما وتقدم حميدان باسمه ونيابة عن جميع منتسبي بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء على ما تفضل به في وقت سابق من إشادة بأداء بيت الأسرة ومساهمته في دعم الأسر ذات الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة لتمكين الأسر محدودة الدخل اقتصادياً، ودوره البارز في تحويل الأسر المنتجة إلى أصحاب مشاريع استثمارية. وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن الافتتاح الرسمي للفرع الجديد لبيت الأسرة في منطقة البديع والذي يتزامن مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم في البلاد، مشيداً حميدان في هذا السياق بالجهود المميزة للإدارة التنفيذية والموظفين ببيت الأسرة، لما أظهروه من كفاءة في التعامل مع الظروف الاستثنائية الراهنة للحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، وما قاموا به من جهود كبيرة لتلبية احتياجات المستفيدين من خدمات بيت الأسرة والحد من النتائج السلبية المترتبة على هذه الجائحة، وذلك في إطار استمرارية تعزيز البعد الاجتماعي والتنموي لعمل بيت الأسرة. وفي هذا السياق، دعا حميدان إلى ابتكار المزيد من الأفكار لتطوير أعمال الأسر المنتجة ورواد الأعمال بما يمكنهم من تجاوز أي عقبات قد تعترضهم في الفترة الراهنة، ليساهموا في تنشيط دورة الاقتصاد المحلي من خلال مشاريعهم الإنتاجية والاقتصادية الملبية لحاجات السوق الاستهلاكية، مؤكداً أهمية إطلاق خطة طموحة لاستقطاب مختلف فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات التي يقدمها بيت الأسرة لتنمية قدراتهم ومواردهم، والحصول على مختلف المزايا الميسرة التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. يشار إلى أنه قد تم تغيير اسم (بنك الأسرة) إلى "بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر" في سبتمبر الماضي، على اعتبار أنه مؤسسة مالية ولا تعتبر بنكاً بالمعنى المتعارف عليه، نظراً لأنها لا تتلقى ودائع من أفراد أو مؤسسات، علماً بأن بيت الأسرة مستمر بآلية العمل ذاتها، حيث تستند أعماله المصرفية على أحكام الشريعة الإسلامية، ويمثل نموذجاً للاقتصاد الاجتماعي من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك نموذج للمشاريع الاجتماعية التي تعمل على تحسين مستوى دخل المواطن والارتقاء به، كما وجاء متوافقاً من توجهات مجلس الإدارة في تمكين الأفراد وإطلاق قدراتهم وتحسين مستوياتهم المعيشية وتفعيلا للاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2030.
MLSD Minister: Many families still depend on the sea as the only source of income for their livelihood
22-12-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن أرزاق أهل البحرين كانت ومنذ عقود عديدة مرتبطة بالبحر وكانت هي المهنة الأساسية التي يعتمد عليها الآباء والاجداد طوال تلك الفترة حتى اكتشاف النفط والذي تحول معه البعض إلى مزاولة مهن أخرى، ولكن هناك أسر عديدة استمرت وتوارثت مهنة الصيد كمهنة أساسية وظل البحر هو مصدر دخلهم، منوهاً بأهمية العمل على تأمين سلامتهم عند مزاولتهم مهنتهم في البحر التي تعد المصدر الوحيد لرزقهم، مشيراً إلى أهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة بقيام دولة قطر بالسماح للبحارة البحرينيين الصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية - الإماراتية وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية - السعودية. وثمن حميدان التوجيهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، مؤكداً بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت بوضع التوجيهات الملكية السامية موضع التنفيذ في الجانب الذي يختص بها ولن تتواني عن تقديم كل ما من شأنه حفظ حقوق الصيادين. وأشار حميدان إلى أهمية التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود وبما يعود بالخير على مواطني البلدين ويعزز من التعاون الخليجي المشترك.
MLSD Minister discusses with Al-Zayani strengthening the stability of the labor market in various economic conditions and challenges
22-12-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، السيد زايد بن راشد الزياني، في مكتبه اليوم الثلاثاء، حيث تم التباحث حول عدد من المواضيع المتعلقة بمجالات التوظيف في القطاع الخاص والتحديات الاقتصادية، وطرق إيجاد الحلول لها في مختلف الظروف بما يدعم برامج ادماج الكفاءات الوطنية في سوق العمل. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وتنسيق الجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز واستقرار سوق العمل، ومد منشآت القطاع الخاص بالكوادر الوطنية المؤهلة، إضافة إلى استعراض جهود الحكومة الموقرة في الحفاظ على استقرار القوى العاملة البحرينية من خلال حزمة المبادرات المالية، والتي أسهمت بشكل كبير في الحفاظ على استقرار سوق العمل ونموه بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار والنمو الاقتصادي في مملكة البحرين. وفي هذا السياق نوه حميدان بالدور الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في سبيل دعم منشآت القطاع الخاص وتشجيع أصحاب العمل وتمكين هذا القطاع الحيوي لدفع عجلة الاقتصاد الوطني ليكون المولد الرئيسي لفرص العمل، وذلك من خلال بناء بيئة عمل مشجعة ومحفزة لأصحاب العمل والحفاظ على توافر المرونة المناسبة لجذب الاستثمارات الخارجية التي توفر الوظائف الجاذبة للمواطنين، متطلعاً لتنفيذ المزيد من المبادرات بين الوزارتين والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة في المجال الاقتصادي والتنموي. بدوره، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، أن سوق العمل البحريني يتسم بالتنوع والشمولية والتجدد في خلق الوظائف، مما يعزز ديمومة حركة التوظيف في مختلف الظروف والتحديات الاقتصادية، منوهاً بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة تدريباً نوعياً يتوافق مع تطورات سوق العمل مما يساهم في تسهيل عملية إدماج المواطنين في منشآت القطاع الخاص.
MLSD Minister Participates in the meeting of the 40th session of the Council of Arab Social Affairs Ministers
19-12-2020
شارك سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في اجتماع الدورة الـ (40) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزيرة تنمية المجتمع بدولة الامارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأستاذة حصة بنت عيسى بو حميد. وفي بداية الاجتماع قدم المجلس أسمى آيات التهاني إلى مملكة البحرين قيادة وشعباً بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى تولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لمقاليد الحكم، مشيداً بالإنجازات التنموية التي حققتها المملكة في مختلف المجالات، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار. كما نوه المجلس في هذا السياق بتجربة البحرين الاستباقية والرائدة في التصدي لتداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى جانب الإشادة بكافة الجهود التي اتخذتها الدول العربية لمواجهة الآثار السلبية لهذه الوباء وما قامت به في سبيل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع. وناقش الاجتماع عددا من القضايا التنموية، وفي مقدمتها، جهود الدول العربية في مجال احتواء فيروس كورونا (كوفيد-19) وتداعياته الاجتماعية والإنسانية، وإمكانية الاستفادة من موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي في دعم الفئات الضعيفة في الدول المتأثرة بهذه الجائحة، وفي هذا السياق ناقش الاجتماع مشروع الإطار العربي الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في الظروف الطارئة مثل انتشار الأوبئة، فضلاً عن مناقشة الاجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة التي تتناول القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن التي تضمنتها أهداف التنمية المستدامة. كما تدارس الوزراء تقديم دعم مادي من موازنة الصندوق العربي إلى عدد من المشروعات الاجتماعية والتنموية في عدد من الدول العربية. وفي كلمة له، أكد حميدان حرص مملكة البحرين على دعم العمل العربي المشترك، ووقوفها إلى جانب الدول العربية الشقيقة والصديقة في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها الاجتماعية والتنموية المنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتلك التي تلبي وتساند الجهود الاجتماعية والإنسانية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود لمواجهتها والوصول بمجتمعاتنا العربية إلى مرحلة الأمن الصحي والمجتمعي. واستعرض سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جهود ومبادرات البحرين في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما ينعكس على برامج الرعاية الاجتماعية وتوفير العيش الكريم لمختلف فئات وشرائح المجتمع، كما تطرق إلى ما بذلته الحكومة الموقرة من جهود حثيثة في سبيل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة المجتمع في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بما في ذلك البرامج الموجهة لحماية الطفولة وكبار المواطنين والأشخاص ذوي العزيمة، والفئات المتضررة من تداعيات هذه الجائحة. وقد صدر عن الاجتماع العديد من القرارات، ومنها اعتماد المسودة النهائية لمشروع الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي، كما تم اعتماد الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 كوثيقة استرشادية للدول الاعضاء، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية العربية للحد من العنف الاسري وتعزيز التماسك الاسري. وأقر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الخطة التنفيذية للدليل العربي الاسترشادي للعدالة الصديقة للطفل في التشريعات والانظمة في الدول العربية. كما تمت الموافقة على الدليل المنقح للفقر المتعدد الابعاد في البلدان العربية واعتماده كأساس لإعداد مشروع التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد. وقررت الدورة الحالية تكليف قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة بإعداد خطة عربية لدعم حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في إطار مواجهة الاوبئة والازمات وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وصندوق الامم المتحدة للسكان.
MLDS Minister congratulates the King and HRH the Crown Prince and the Prime Minister on the national holidays
16-12-2020
رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، حفظه الله، وإلى شعب البحرين الوفي، بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى تولي العاهل المفدى لمقاليد الحكم، مؤكداً بأن احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية هذا العام تأتي في ظل ما يشهده بلدنا العزيز من تقدم ومكانة رفيعة بين الأمم وتنمية شاملة على مختلف الأصعدة وإنجازات متتالية بفضل المشروع الإصلاحي الشامل للملك المفدى، حفظه الله ورعاه. وبهذه المناسبة السعيدة، نوه حميدان، بحرص الحكومة الموقرة على استمرار تقديمها كافة أنواع الدعم لجميع شرائح وفئات المجتمع عبر اطلاق العديد من المشروعات والبرامج التنموية التي تعزز الحماية الاجتماعية وتوفر سبل العيش الكريم لهم، وذلك من خلال تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين ودعم استقرارهم الوظيفي، لافتاً الى انه بالرغم من ما شهده العالم، نتيجة جائحة كورونا (كوفيد-19)، فإن المملكة استطاعت ان تنجح في إدارة ومعالجة هذه الأزمة بفضل المبادرات والإجراءات الاستباقية التي قادها باقتدار وحنكة صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء، حيث أشادت الدول والمنظمات الدولية المتخصصة، ومنها منظمة الصحة العالمية بما اتخذته البحرين من إجراءات وخطط لمواجهة تفشي هذا الوباء، فضلاً عن حرصها على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين، بما في ذلك تبني الحكومة الموقرة توفير اللقاح المجاني للجميع. وأشاد حميدان في هذا السياق، بتوجيهات عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لتعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ودعم القطاع الخاص، واسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الجائحة العالمية بما يخدم التنمية المستدامة، ومن ذلك تكفل الحكومة بدفع أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص منذ شهر مارس وحتى ديسبمر2020، مؤكداً ان هذا الدعم المباشر ساهم في استقرار العمالة الوطنية، لافتاً في هذا الإطار إلى اشراف الوزارة ميدانياً على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بالشروط والاحترازات الصحية والوقائية لحماية الجميع. وقال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ان قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الموقر للعمل الحكومي في هذه المرحلة ستمثل استمرارا لما بدأه سموه منذ سنوات من نهج متميز في تطوير المشاريع الوطنية والعمل الحكومي، بما يلبي احتياجات المواطنين على مختلف الأصعدة، بفضل الرؤى السديدة لسموه نحو التطوير والتحديث وفقاً لمبادئ التنافسية والعدالة، وعلى نحو خاص الاهتمام بالكفاءات الوطنية لتكون محور التنمية الشاملة وركيزتها الأساسية، مشيراً الى ان ذلك سيعزز من موقع البحرين كمركز لاستقطاب الاستثمارات المولدة للمزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية، خاصة في المجالات والوظائف الواعدة غير التقليدية، الى جانب تعزيز أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية لجميع شرائح وفئات المجتمع البحريني.
MLSD Minister praises the efforts of the Real Estate Development Association
11-12-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري البحرينية، المهندس عارف أحمد هجرس، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وخلال اللقاء، استعرض هجرس أبرز أهداف الجمعية وخططها وبرامجها المستقبلية، والدور الذي تؤديه لخدمة القطاع العقاري، والذي تسعى من خلاله إلى تطوير العمل وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف واستراتيجيات الجمعية والتي تعتمد على نشر الوعي بأهمية التطوير العقاري. وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بدور الجمعية وجهود أعضائها في خدمة القطاع العقاري بشكل عام والمطورين العقاريين بشكل خاص، وحرصهم على تنميته المشاريع وتقديم الآراء التي تصب في مصلحة القطاع العقاري والتي تسهم في تحقيق سرعة إنجاز المشاريع العقارية، مؤكداً حرص الوزارة على مبدأ الشراكة المجتمعية، وتوثيق أواصر التعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني، لتعزيز عملية التنمية الاجتماعية. ومن جانبه، أشاد هجرس بالدعم الذي تلقاه جمعية التطوير العقاري البحرينية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منوهاً بدور الوزارة الإشرافي والداعم لمنظمات المجتمع المدني لكي تمارس دورها المجتمعي في خدمة المواطنين من منطلق تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية.
MLSD Minister discusses with MP Al-Salloum strengthening cooperation between the executive and legislative authorities
10-12-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بسعادة النائب أحمد صباح السلوم، عضو مجلس النواب، وذلك في مكتبه بمبنى الوزارة، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المشاريع والمبادرات الهادفة إلى توظيف المواطنين والارتقاء بالمنظومة التنموية الاجتماعية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تعزز نمو المنشآت الصغيرة في سوق العمل. وفي هذا السياق، ثمن حميدان دور مجلس النواب في دعم التشريعات العمالية والتنموية، مستعرضاً معه أهم المشروعات التي تتبناها الوزارة لإدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وكذلك جهودها في تقديم الدعم اللازم لكافة الشرائح المستفيدة من خدمات الوزارة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتطوير التشريعات والخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه، أشاد النائب السلوم بالجهود التي تبذلها الوزارة وخاصة في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتوفير أفضل الخدمات لهم بكل يسر وسهولة، وحرصها على توظيف المواطنين الباحثين عن عمل، معرباً عن تطلعاته لتعزيز التعاون المتبادل مع مجلس النواب لتنفيذ الخطط والمشاريع ذات التأثير والفاعلية التنموية.
MLDS Minister discusses the stability and development of national labour with the CEO of Standard Chartered Bank
09-12-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، السيد عبدالله عبدالرزاق بوخوة، وذلك في مكتبه بالوزارة. وخلال اللقاء تم بحث أوضاع العمالة الوطنية في البنك، والإجراءات التي تتخذها الإدارة للمحافظة عليها والتمسك بها في مختلف الظروف، وخطط التدريب والتطوير للارتقاء بها وظيفياً. وفي هذا السياق، أكد حميدان أن الاهتمام بالقوى العاملة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي يعد أحد العوامل التي ساهمت في نمو القطاع وتطوره، نظراً لما تتمتع به من مهارات مهنية وإخلاص وتفان في العمل، مشيراً إلى أن الحكومة الموقرة أولت تدريب المواطنين في القطاع المصرفي أهمية بالغة، واستطاعت من خلال هذا الاهتمام تأهيل كوادر مصرفية مشهود لها بالكفاءة والتميز، مشدداً على ضرورة المحافظة على الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي، واستعداد الوزارة لدعمها عبر الحوافز وتوفير التدريب اللازم لها، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المصرفية. من جانبه، أثنى بوخوة على اهتمام الحكومة الموقرة بالقطاع المصرفي، معرباَ عن اعتزاز البنك بالعمالة الوطنية العاملة فيه، وما تتمتع به من كفاءة وانتاجية وانضباط وظيفي، لافتاً إلى أن هذه الكوادر مكسباً للبنك والقطاع المصرفي بشكل عام، مشيداً بالحوافز التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص وتدريبهم وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل.
The Minister of Labor and Social Development praises Ahli United Bank's support for the National Social Work Fund
07-12-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات بالبنك الأهلي المتحد السيد رضا علي محمد علي، ورئيس قسم الاتصالات التسويقية السيد محمد بو صقر ، وذلك لتقديم دعم مالي لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي وبنك الأسرة. وقد ثمن حميدان مبادرة البنك الأهلي المتحد، معرباً عن بالغ الشكر والتقدير للدور الرائد الذي يقوم به البنك في تعزيز العمل الإنساني والاجتماعي في مملكة البحرين، ودعم الجهود القائمة على مبادئ الشراكة المجتمعية، مشيراً إلى ان البنك هو أحد المساهمين والمساندين للمشروعات الخيرية والإنسانية ودعم العمل الاجتماعي في المملكة. ونوه حميدان بالتعاون القائم بين الجهات الداعمة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تمويل برامج صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، مشيراً إلى أن ذلك يعزز من مساهمات المنظمات الأهلية لتنفيذ المشاريع التنموية والاجتماعية النوعية لخدمة المجتمع. ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة الخدمات المصرفية، حرص البنك على دعم صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، الذي يدعم المشاريع الاجتماعية التي تنفذها المنظمات الأهلية في مملكة البحرين، منوهاً بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الرامية إلى دعم برامج ومشاريع المنظمات الأهلية وانشطتها لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة ورفع كفاءتها.
MLSD Minister heading the meeting of the National Committee for Childhood in its new formation
06-12-2020
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للطفولة في تشكيلتها الجديدة، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للمرأة، النيابة العامة، وزارة شؤون الإعلام، وزارة الصحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الخارجية، جامعة البحرين، وزارة شؤون الشباب والرياضة، جمعية رعاية الطفل والأمومة، والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة. وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال صحة الطفل، وتعليمه وحمايته ورعايته وتنمية قدراته ومواهبه، التزاما بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى بحث المسائل التي من شأنها تعزيز الجهود التي تسهم في الارتقاء بواقع الطفولة في المملكة، وإطلاق المزيد من المشاريع والمبادرات في مجال خدمات ورعاية وحماية الطفل، بهدف تحقيق حياة كريمة ومستدامة. كما وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي نفذتها الجهات المعنية بالطفولة للتعافي المستدام والمرن من جائحة كورونا (كوفيد19)، وكذلك تم مناقشة ما يتعلق بتسليم مملكة البحرين لتقريرها المعني بالبروتوكولين الملحقان باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة، وبيع وبغاء الأطفال، والمواد الإباحية عن الأطفال، وذلك تنفيذاً للقانون رقم (19) لسنة 2004 بالموافقة على الانضمام لهذين البروتوكولين. وبهذه المناسبة هنأ سعادة الوزير حميدان أعضاء اللجنة بثقة سمو رئيس الوزراء الموقر على الثقة بإعادة التشكيل الجديد، مؤكداً أن الإنجازات التي تحققت للطفل في مملكة البحرين جاءت نتيجة الاهتمام والدعم اللذان توليهما القيادة الرشيدة لقطاع الطفولة والقضايا المتعلقة به، والتي تؤكد على الاتجاه نحو تحقيق مزيد من المكاسب والمنجزات لهذا القطاع، مشيداً في الوقت ذاته، بجهود اللجنة الوطنية للطفولة منذ تأسيسها في العام 2007، وبصمتها الواضحة على صعيد الارتقاء بواقع الطفولة في المملكة، وأبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية للطفولة كأول استراتيجية تصاغ للطفل في مملكة البحرين بإطار عام لمنظومة عمل متكاملة، حيث حصدت مملكة البحرين إشادة أممية بواقع حقوق الطفل بعد مناقشة تقاريرها الجامعة المقدمة في هذا الشأن أمام الدورة 80 للجنة حقوق الطفل بجنيف في العام الماضي. وتهدف اللجنة الوطنية للطفولة إلى الإشراف على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1992، وإعداد البحوث والدراسات الكفيلة بتنفيذ بنود الاتفاقية، كما أنها عبارة عن همزة وصل بين الجهات التنفيذية التي تقدم المساعدات الفنية اللازمة لها لتنفيذ خطط عملها، ويشار إلى أن اللجنة في تشكيلتها الجديدة تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية والأهلية في المملكة ذات العلاقة بالطفولة.
MLSD Statement on the occasion of the International Volunteer Day
04-12-2020
من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعيةتشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفاء باليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليكون في الخامس من شهر ديسمبر من كل عام، باعتباره فرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات الأهلية للاحتفال بجهودهم، وتعزيز عملهم في مجتمعاتهم المحلية. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بجهود المتطوعين في مملكة البحرين الذين امتدت أياديهم لتعطي دون مقابل، منوهاً بالنماذج الرائدة والمميزة التي قدمها المتطوعون في ممارسة العمل الخيري بكافة صوره، ووقوفهم مع المؤسسات الرسمية والأهلية لأجل تقديم الخدمات اللازمة للمجتمع والوطن في مختلف الظروف، مهنئاً في ذات السياق كل المتطوعين الذين أخلصوا وبذلوا وشاركوا في تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكانت لهم بصمتهم التاريخية الرائدة في نجاح مملكة البحرين في مواجهة العديد من التحديات، لاسيما دورهم البارز في التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) ودعمهم للجهات الرسمية لتحقيق الخطط الوطنية للتصدي لهذه الجائحة العالمية. وقال حميدان إن هذا العام الذي واجه فيه العالم ظرفًا استثنائياً لم يسبق له مثيل في الحياة المعاصرة مع انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهته والحد من انتشاره، كان فيه للعمل التطوعي في مملكة البحرين أيضا ًوضعاً استثنائياً، حيث برز العمل التطوعي كأحد الأعمدة البارزة في نجاح الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وأثبت أفراد المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين خلال هذا التحدي الحس الوطني والإنساني العالي، والمسؤولية الاجتماعية، وروح المبادرة، والسعي الدؤوب لمجابهة التحديات الناجمة عن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذه الجائحة العالمية، فجاءت مبادرة أهل البحرين من مواطنين وتجار ورجال أعمال ومؤسسات بنكية ومصرفية وشركات وجمعيات ومقيمين وأفراد في تلبية نداء الوطن بالتطوع والاسهام بالغالي والنفيس ضمن الحملة الوطنية (فينا خير) التي قادتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والتي تم إطلاقها تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، للمساهمة في الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، فبلغ حجم التبرعات ما يزيد على 21 مليون دينار خلال أقل من 24 ساعة. كما وأشار سعادة الوزير حميدان إلى أن ما يتميز به أفراد المجتمع البحريني من إدراك واعٍ لمفهوم عملية التطوع، جعلهم يبادرون بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وذلك للوقاية والتوعية والعمل في مختلف المواقع التي يتطلبها الوطن لمكافحة انتشار الفيروس، فتجاوز عدد المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع التي تم إطلاقها في مارس الماضي 30 ألف متطوع خلال الساعات الأولى من إطلاق المنصة، الأمر الذي جسد روحاً وطنية معطاءة من خلال التكاتف والتعاضد الذي أبداه الجميع لتتخطى المملكة ما تواجهه من تحديات، منوهاً بهذه الجهود وهذه الروح الوطنية، ومؤكداً في الوقت ذاته على الاستمرار في دعم وتعزيز العمل التطوعي والخيري بين أبناء مملكة البحرين. كما وأشاد حميدان بالمتطوعين والمنظمات الأهلية في مملكة البحرين بكافة تخصصاتهم ومجالاتهم، والذين مارسوا دوراً محورياً اتضح جلياً في العديد من المواقع من خلال الحملة الوطنية لمكافحة هذا الفيروس، سواء عبر تعقيم العديد من المواقع والمناطق وتطهيرها، أو من خلال التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة أثناء التواصل الاجتماعي الضروري في العمل الميداني، فضلاً عن مشاركتهم في حملات التوعية للمجتمع بالمساهمة في توزيع الإعلانات والإرشادات التي تصدرتها اللجنة الوطنية، بالإضافة إلى المساهمة في توزيع الوجبات الغذائية على الفئات المحتاجة ومساكن العمال، إلى جانب ما أبدوه من استعداد وسعي دائم لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة لتحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة انتشار الفيروس والسيطرة على تبعاته. وختاماً، أكد حميدان على تثمين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل التطوعي ودور ومساهمات المتطوعين، وادراكها التام لأهمية التطوع وانعكاساته على جميع أوجه المجتمع، مشيراً إلى أن الوزارة لم ولن تدخر جهدا في سبيل تعزيز ودعم العمل التطوعي، وضمان تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والأهلي، وأنها ستحرص على الاستثمار الأمثل لجميع ما يمتلكه المجتمع من مقومات متميزة واستعداد دائم للمساهمة في العمل التطوعي في مختلف الميادين.
MLSD Minister affirms Bahrain to promote and preserve the rights of disabiled with care, protection and rehabilitation
02-12-2020
تشارك مملكة البحرين في إحياء اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1992، في الثالث من ديسمبر من كل عام، وذلك تعزيزاً لحقوق هذه الفئة في جميع المجالات المجتمعية والإنمائية، والتزاماً بالشروط الدولية لدعم حقوق الإنسان وإحلال السلام والأمن، وتنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة 2030، وتنضم منظمة الصحة العالمية هذا العام إلى الجهات الشريكة في إحياء الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار "يوم للجميع"، لتعزيز الوعي بمفهوم الإعاقة باعتبارها جزءاً من حال الإنسان. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اعتزاز مملكة البحرين بفئة ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) ومساهماتها في المجتمع، وحرص المملكة على تعزيز حقوق ومكتسبات ذوي العزيمة عبر إطلاق وتنفيذ المبادرات والمشاريع الرائدة لخدمتها، الأمر الذي جعل البحرين محط تقدير وإشادة في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك ضمن المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وبالدعم والمؤازرة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، حفظه الله ورعاه، حيث كانت مملكة البحرين من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فور صدورها، ثم حرصت على إصدار القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والقانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من التشريعات الداعمة لحقوق ذوي العزيمة، وبذلك خطت المملكة خطوات كبيرة على طريق سن التشريعات التي تهدف إلى دمج فئة الأشخاص ذوي العزيمة في المجتمع. وفي هذا الشأن، وللمتابعة الحثيثة للارتقاء بالجهود المبذولة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، أصدر مجلس الوزراء الموقر قرار رقم (5) لسنة 2020، بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، حيث ينصب اهتمام وتركيز اللجنة في المرحلة الحالية على تحديث الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام الخمس المقبلة بالتزامن مع الرصد والمتابعة المكثفة لكافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية ضمن خطة عمل متطورة وعملية وطموحة تساهم في تحقيق الغايات المنشودة لإنفاذ الاستراتيجية وتحقيقها على أرض الواقع، كما تسعى اللجنة من خلال الربط والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على وضع إطار وطني للرصد والمتابعة يرقى لمستوى الطموح، ويساهم في الارتقاء بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الجوانب وإدماجهم في المجتمع، والاستفادة من مهاراتهم الكامنة. وأوضح حميدان أنه من خلال تطبيق مبادئ الشراكة المجتمعية مع مؤسسات الدولة المختلفة، حققت مملكة البحرين منجزات ملموسة في مجال تطوير خدمات ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، حيث تم في مايو 2020، تدشين مشروع إصدار بطاقة الهوية المطوّرة والمدمجة بمعرف الإعاقة، ودمج بيانات بطاقة ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) المعتمدة في أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبالغ عددهم 12 ألفاً و942 شخصاً، مع أنظمة السجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك بالتعاون بين الجانبين، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت بإصدار بطاقات الهوية الجديدة للمواطنين من ذوي العزيمة عبر إدراج رمز الإعاقة على ظهر بطاقة الهوية المطوّرة، فضلاً عن تخزين البيانات ونوع الإعاقة في شريحتها الإلكترونية، كما وقامت الوزارة بمخاطبة عدد من الجهات الخاصة لتخصيص خدمات مجانية أو شبه مجانية أو تخفيضات مميزة لحاملي بطاقة الهوية الجديدة. وأوضح سعادة الوزير حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على النهوض بفئة الاشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث تضاعف عدد المراكز العاملة في مجال الإعاقة المرخصة التي تعني بخدمة هذه الفئة إلى أكثر من (40) مركزاً أهلياً وخاصاً، علماً بأن 12 مركزاً من المراكز الأهلية التي تعمل في تأهيل ذوي الإعاقة يتم دعمها عبر برنامج منح التأهيل الاكاديمي بمبلغ وقدره مليون و200 ألف سنويًا، ويستفيد منها ما يقارب 500 طالباً وطالبة من ذوي العزيمة المنتظمين في هذه المراكز الأهلية التأهيلية، وذلك بالإضافة إلى 6 مراكز حكومية تديرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد تم توظيف 229 من الأشخاص ذوي العزيمة في القطاع الخاص خلال العامين 2019-2020، كما تم تدريب 35 منهم على السياقة ضمن برنامج تدريب هذه الفئة على السياقة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، فضلاً عن تلبية 86 طلباً من ذوي العزيمة لصرف أجهزة معينة. وفي سياق متصل، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، ومن خلال مركز الابتكار السحابي (CIC) الذي تم إطلاقه بالتعاون مع Amazon Web Services (AWS) وجامعة البحرين وبوليتكنك البحرين بتصميم تطبيق Prototype التجريبي لفئة ذوي الإعاقة البصرية، وذلك لإعانتهم على التعرف على الأشياء المحيطة بهم مما يسهل تنقلهم من مكان لآخر، حيث تم تصميم التطبيق بأيدي طلبة بحرينيين، ومن المؤمل تفعيل التطبيق بحلول العام 2021. وتؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتزازها بمساهمات فئة الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) في المجتمع، وعزمها مواصلة السعي نحو حماية وتعزيز حقوقها ومكتسباتها في مختلف المجالات.
The Ministry of Labor and Social Development Completes the first phase of the (Bahrainna) initiatives
01-12-2020
بحثت اللجنة الخاصة بتنفيذ المبادرات المتعلقة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) في اجتماعها الذي عقدته عبر تقنية الاتصال عن بعد، برئاسة القائم بأعمال وكيل الوزارة، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، السيد خالد عبد الرحمن إسحاق الكوهجي، آخر المستجدات وسير عمل الفرق التنفيذية للمبادرات الخاصة بالوزارة. وقد أشاد السيد خالد الكوهجي بالجهود التي تقوم بها الفرق المعنية بتنفيذ المبادرات وحرصها على الالتزام بخطط العمل الموضوعة، مؤكدا في هذا الإطار حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنفيذ المبادرات الخاصة بها بنجاح وتميز. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مستجدات سير العمل في تنفيذ مبادرة الوزارة "سجل الخبراء"، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والتي تهدف إلى تدشين منصة وطنية شاملة تضم قاعدة بيانات للخبراء والمتخصصين البحرينيين في مختلف المجالات وتوثيق السير العلمية والمهنية الخاصة بهم، بالإضافة إلى إصدار دليل استرشادي يحدد تعريف الخبراء والاشتراطات والمعايير المطلوبة لاعتمادهم ضمن منصة سجل الخبراء، بالإضافة إلى المزايا التي سيستفيدون منها. واستعرض الاجتماع ما تم بشأن مبادرة الوزارة "من أجلكم"، والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وتهدف إلى تسليط الضوء على المواطنين الذين يعملون في وظائف ومهام خطرة وصعبة، وقد انتهت الوزارة فعلياً من تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة، وهي في طور التحضير للمرحلة الثانية. وفي الإطار نفسه استعرض الاجتماع الجهود التي قام بها فريق مبادرة الوزارة "التشبيك بين المنظمات الأهلية"، والتي تهدف إلى طرح مبادرات مجتمعية بالشراكة بين المنظمات والجهات ذات العلاقة، حيث تم تشكيل عدد من فرق العمل لتولي مهام التنسيق مع الجهات وتوزيع العمل وفقا للمراحل الرئيسة للخطة التنفيذية التي وضعت من قبل الفريق المعني. وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ المبادرات الثلاث ضمن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) والتي تشمل 105 مبادرات، ويشارك في تنفيذها 25 جهة ومؤسسة حكومية، عبر خمس مسارات أساسية تتمحور في برامج الانتماء، وحملات العلاقات العامة، ومبادرات الاعلام، بالإضافة الى مبادرات المناهج والمقررات ومبادرات التشريعات والأنظمة.
MLSD Minister: Bahraini women have proven their ability and superiority in all fields of work at the national and diplomatic levels
30-11-2020
رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، خالص التهاني لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، وللمرأة البحرينية، والمجتمع البحريني كافة، بمناسبة الاحتفاء بإنجازات المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر، مؤكداً أن هذا اليوم يعد تقديراً لكل امرأة بحرينية، ويأتي تتويجاً لإسهامات المرأة في كافة المجالات، وتجسيداً لدورها وعطائها ومشاركتها الفاعلة في بناء ونهضة الوطن، مشيداً في هذا السياق باختيار "المرأة في مجال العمل الدبلوماسي"، للتكريم في دورة العام الجاري، تقديراً لما حققته المرأة البحرينية من منجزات، وما تبوأته من مناصب دبلوماسية رفيعة المستوى مثلت من خلالها وطنها خير تمثيل في العديد من المحافل الدولية. وأكد سعادة الوزير حميدان أن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة العاهل المفدى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، كانت العامل الأساسي في تعزيز جهود تمكين المرأة وتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، والعديد من المبادرات وأوجه الدعم على المستوى الوطني، وذلك إلى جانب المساندة اللامحدودة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي لطالما دعم جهود تقدم وتمكين المرأة البحرينية، ووضعها على رأس أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة. وقد حصدت المرأة البحرينية نتاج الدعم المستمر لقيادة وحكومة مملكة البحرين، فوصلت إلى مختلف المناصب القيادية والدبلوماسية ومراكز صنع القرار، وفتحت أمامها آفاق واسعة لتقوم بدورها كشريك مع الرجل في بناء البحرين الحديثة، حيث ارتفعت إسهامات المرأة البحرينية في المواقع المختلفة، فأصبحت تتجاوز50% من اجمالي الموظفين البحرينيين في القطاع العام، و35% من اجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الخاص، وفيما يتعلق بنسبة امتلاك المرأة للسجلات التجارية في البحرين فقد بلغت 43%، في حين بلغت نسبة صاحبات المشروعات المنزلية من النساء من إجمالي المنتسبين إلى برنامج "خطوة "للمشروعات المنزلية" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والرامي إلى تمكين المرأة اقتصادياً 78%، أما على مستوى العمل المدني، فقد تضاعف عدد جمعيات المرأة ليصل إلى 21 جمعية، كان لها دورًا نشطًا في الدفاع عن حقوق المرأة والتعبير عن قضاياها بمساندة وتشجيع كبيرين من الدولة. وفي سياق متصل، أشاد حميدان بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات كبيرة في المجال الدبلوماسي، أبرزها الحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في منتصف التسعينات، وترؤس الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2006، والتي كانت حينها أول امرأة عربية ومسلمة وثالث امرأة في العالم تشغل هذا المنصب الدولي الرفيع، بالإضافة إلى عدد من النساء البحرينيات اللواتي ترأسن بعض البعثات الدبلوماسية في بعض الدول وأبلين فيها بلاء حسناً كالسفيرة ألس سمعان والسفيرة هدى نونو والسفيرة بي بي العلوي والسفيرة بهية الجشي، فضلاً عن تعيين أول امرأة وكيلاً لوزارة الخارجية على مستوى الوطن العربي وهي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة. وأكد حميدان اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشروع تكافؤ الفرص، حيث كانت الوزارة من أوائل الوزارات التي انضمت للمشروع، وشكلت لجنة لتكافؤ الفرص، ما أهلها لبلوغ المركز الرابع من أصل 37 جهة خاضعة لقانون ديوان الخدمة المدنية في الدورة السادسة من جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية للعام 2019. وإيماناً بدور المرأة البحرينية الكبير في تنمية المجتمع، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قدمت الدعم الكامل، ولا تزال، لكل امرأة بحرينية بمختلف فئاتها، سواء من خلال مساعدة الضمان الاجتماعي، أو خدمات تنمية الأسرة والطفولة، أو من خلال برامج التدريب والتوظيف والتأمين ضد التعطل، حيث تمكنت الوزارة من رفع نسبة الإناث في عمليات التوظيف من 25% قبل أربع سنوات إلى 48% من إجمالي المتوظفين الجدد من المواطنين في القطاع الخاص في العام الجاري 2020. ويأتي حصول مملكة البحرين على المركز الثاني عالمياً على قائمة أفضل ١٠ دول لعمل النساء وفقاً للإحصائية التي أعدتها "مجلة فوربز الأمريكية المتخصصة" في عالم الأعمال ونشرت في مايو الماضي، إنجاز يضاف في سجل البحرين الناصع بالعديد من الإنجازات في قطاع العمل والأعمال، حيث أوضحت الإحصائية أن 66% من الإناث في المملكة يشعرن بالرضا من مستقبلهن الوظيفي، وذلك نظير ما تتميز به المملكة من بيئة عمل آمنة ومناسبة في مختلف القطاعات، كما تتيح التشريعات العمالية فرص متكافئة للترقي الوظيفي للمرأة في البحرين، خاصة مع مصادقة المملكة على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) بشأن منع التمييز في الاستخدام والمهنة التي تحظر التميز في العمل بسبب الجنس. وأكد حميدان أن التشريعات العمالية المتطورة في البحرين ساهمت في تعزيز حضور المرأة في حقل الإنتاج والتنمية، حيث أصبحت بيئة العمل أكثر جاذبية لعمل الإناث لما يتوفر فيها من أمان وظيفي يحافظ على خصوصية المرأة، إضافة إلى تفعيل العمل بنظام الدوام الجزئي الذي يتوافق مع مهام المرأة على صعيد الأسرة والمجتمع مع الاحتفاظ بكامل حقوقها الوظيفية. وعن الحوافز التي تقدمها الحكومة لتسهيل إدماج المرأة في عالم الأعمال، فإن البحرين تقدم العديد من الحوافز لتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل، ومن ذلك توفير برامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم برامج الأسر المنتجة، وهو ما دفع بالعديد من الإناث لتأسيس مشاريعهن الخاصة. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الوزارة ستستمر في إطلاق المزيد من المبادرات النوعية خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز فرص التكافؤ للمرأة البحرينية انطلاقاً من التجارب السابقة والبناء عليها وتطويرها بما يخدم العملية التنموية الشاملة في مملكة البحرين.
MLSD Minister sponsors the graduation ceremony of the "International Diploma in Institutional Innovation" program
29-11-2020
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، اليوم الأحد، حفلاً عن بعد، لتكريم الخريجين المشاركين في برنامج الدبلوم الدولي المعتمد في الابتكار المؤسسي، بمشاركة 83 متدرباً وممثلين عن 60 مؤسسة أهلية وحكومية في البحرين والدول الخليجية والعربية من المجتمع المدني كخبراء معنيين بشئون التنمية المستدامة. ويهدف البرنامج التدريبي في الابتكار المؤسسي، الذي أطلقته الجمعية البحرينية لتنمية المرأة لمؤسسات المجتمع المدني عبر المنصة الالكترونية الافتراضية، إلى تحسين الخدمات التي تقدمها المنظمات الأهلية بطرق ابتكارية وعبر منظومة متكاملة، وتقديم حلول عملية تتيح للمشاركين التعاون بغرض الاستفادة من التحديات وتحويلها إلى فرص نجاح، إضافة إلى دعم بيئة العمل المؤسسي وتطويره. وفي مستهل الحفل، قال حميدان، في كلمة مباشرة له عبر تقنية الاتصال المرئي، ان تجربة طرح دبلوم الابتكار المؤسسي وغيره من برامج ومبادرات المنظمات الأهلية التي تقام في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية، عبر الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، تؤكد ان التحديات ليست عائقاً أمام العمل والانتاج وتحقيق الأهداف المرسومة، بل هي فرص تحتم على الجميع المضي قدماً في عملية التحسين والتطوير لكافة جوانب الحياة، مؤكداً في هذا السياق حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دعم المبادرات والبرامج الرائدة التي تتبناها مختلف مؤسسات المجتمع المدني في البحرين. وقد أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بجهود الجمعية البحرينية لتنمية المرأة ومساهماتها الفاعلة في دعم الجهود الحكومية لتمكين المرأة، وتعزيز دورها في عملية البناء والتنمية، حيث تسعى الجمعية إلى دعم الجهود الوطنية لإعداد الكوادر القيادية النسائية، وبناء قدراتها عبر تبني العديد من البرامج النوعية، متقدمًا بالتهنئة لخريجي برنامج الابتكار المؤسسي، ولافتاً إلى ان الدبلوم الدولي في قيادة الابتكار المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني سيساهم في نشر مفهوم الابتكار والاستثمار للارتقاء بأداء المؤسسات الأهلية، موجهاً الشكر والتقدير لكافة الحضور والمشاركين والشركاء الداعمة لهذا البرنامج. وبدوره، أكد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الانسانية، السيد مصطفى السيد، على أهمية استدامة المشروعات والبرامج التي تتبناها مؤسسات المجتمع المدني من خلال اتباع أفضل الأساليب العلمية المبتكرة لتمكين المرأة والشباب، مشيراً إلى أن الثقافة المؤسسية تتحقق عبر تحفيز الابداع والذات لدى العاملين، فضلاً عن جودة العمل، لافتاً الى الدور المنوط بالمنظمات الأهلية فهي تلعب دوراً فاعلاً في دفع عجلة التنمية في البلاد. وقد أشارت رئيسة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، السيدة خديجة السيد، الى أهمية الأخذ بنهج برنامج الابتكار المؤسسي في عمل أي منظمة أهلية، وهو ما تتبناه الجمعية كثقافة لمشاريعها، حيث سعت إلى نشر هذا النهج على مؤسسات المجتمع، نظراً لأهمية الابتكار ودوره في تحسين الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، مؤكدة على الحاجة لخلق أفكار وحلول مبتكرة وفق أسس علمية بهدف خدمة مختلف شرائح المجتمع على نحو أفضل. وتضمن حفل التكريم الافتراضي، فقران متنوعة حول برنامج الابتكار المؤسسي، الى جانب تكريم الشركاء المساهمين وخريجي البرنامج.
"Khetwa" program Achived the Arab Government Excellence Award as the best community development project
26-11-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، إن فوز مملكة البحرين بأكبر عدد من الجوائز ضمن جائزة التميز الحكومي العربي، ومن ضمنها الجائزة عن (برنامج خطوة للمشروعات المنزلية) لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يأتي نتاجاً طبيعياً للاهتمام البالغ والرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، حفظهما الله ورعاهما، والحرص الشخصي من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، وما يبدونه من إيمان واهتمام بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن البحريني كهدف أسمى لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. وأشار حميدان إلى أن هذا الإنجاز الوطني الذي حققته مملكة البحرين على عدد من الأصعدة سوف يساهم في تعزيز مكانتها على خارطة العمل التنموي الإقليمي والعربي، بعد أن حصدت أكبر عدد من جوائز التميز الحكومي العربي ضمن الجائزة التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء في حفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث فازت كل من وزارة الداخلية عن مشروع (حوكمة المعلومات الاقتصادية والجمركية لتسهيل التجارة – أفق) كأفضل مبادرة وتجربة تطويرية حكومية، ووزارة الصحة عن برنامج (الاستخدام الأكفأ للمضادات الحيوية) كأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الخاص، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن (برنامج خطوة للمشروعات المنزلية) كأفضل مشروع عربي حكومي لتنمية المجتمع، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن (النظام الوطني للمقترحات والشكاوى-تواصل) كأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، ووزارة شؤون الشباب والرياضة عن (مشروع صناعة النخبة) كأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب). وأعرب حميدان عن بالغ اعتزاز وتقدير مملكة البحرين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رؤيته الإدارية والتنموية الشاملة، وبصماته البارزة في تشجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المميزة في العالم العربي. وأكد حميدان اعتزازه باختيار(برنامج خطوة للمشروعات المنزلية) كواحد من أبرز المشروعات الناجحة في مجال تنمية المجتمع، لما تميز به المشروع من مقومات لتنمية الأسرة المنتجة من المنزل، وانتقالها من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية إلى أسر منتجة ناجحة في المساهمة في عملية التنمية في المجتمع، حيث امتاز المشروع بتكامل مقوماته وتعدد الخدمات التي يقدمها، بدءاً من التمويل الذي يقدمه بنك الأسرة المعني بتمويل المشروعات المتناهية في الصغر والشباب رواد الأعمال، ثم توفير وإتاحة برامج التدريب للأسر المستفيدة من المشروع، فضلاً عن توفير برامج التصميم والابتكار لتطوير المنتجات، وكذلك المساهمة في التسويق لهذه المنتجات، مشيراً إلى أن برنامج خطوة للمشروعات المنزلية تمكن من تحقيق أهدافه، حيث ارتفع عدد الحاصلين على رخصة المنزل المنتج إلى 864 اسرة منذ بدء انطلاقته، كما وأسهمت تمويلات بنك الأسرة بتحول 47 أسرة منتجة إلى رواد أعمال أسسوا مشروعات منافسة. وقال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن (برنامج خطوة للمشروعات المنزلية) الذي حاز في العام 2014 على جائزة المسابقة الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية للبرنامج الخليجي العربي للتنمية (أجفند)، في مجال تسويق المنتجات المصنعة منزلياً، نجح في توفير البيئة الداعمة التي تؤهل الأسرة المنتجة للتحول إلى مرحلة ريادة الأعمال، حيث كان من أبرز أهداف تأسيسه تكوين نواة لمشروعات تجارية في المستقبل، وذلك في إطار سياسة مملكة البحرين بدعم كافة جهود تمكين الأفراد والأسر، علماً بأن المشروع ساهم بشكل واضح في رفع مستوى الدخل للأسر المستفيدة منه، الأمر الذي أهله لحصد الجوائز العربية والدولية. وتمثل جائزة التميز الحكومي العربي، التي تم إطلاقها تحت مظلة جامعة الدول العربية، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، محفزاً للتجارب الاستثنائية والقصص الملهمة في العمل الحكومي العربي، حيث تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز الحكومي وخلق فكر قيادي إيجابي في الوطن العربي، يتبنى مبادئ التميز كمنهج عمل وثقافة مؤسسية لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين العرب، وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها والأكبر على مستوى العالم العربي، في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، حيث اشتملت فئات الجائزة على 15 فئة من أفراد ومؤسسات، وتقدم لها في دورتها الأولى 5000 مترشحاً.
The Ministry of Labor and Social Development: The "Come Together" initiative has achieved psychological stability for children and their families
25-11-2020
أكدت مديرة إدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة هدى محمد الحمود، أن مبادرة "جمعنا بينكم" حققت أهدافها الرامية لاستمرارية تنفيذ الأحكام الواردة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن زيارة أبناء المطلقين بشكل ودي وآمن صحياً في المراكز الاجتماعية التابعة للوزارة، خلال الظروف الصحية الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع. وأشارت الحمود إلى أن نسبة الأسر المستفيدة من المبادرة بلغت 47.3%، حيث نجحت في تنفيذ الزيارات بشكل ودي وتحقيق ما تسعى إليه من استقرار نفسي واجتماعي وأسري للأبناء وذويهم، حيث إن هذه الزيارات تساهم في توطيد العلاقات بين الطفل ووالديه لما لها من تأثير إيجابي على صحته النفسية، والاستمرار في تلقيه الرعاية التربوية والاجتماعية وتجنب الآثار النفسية عليه جراء وقف هذه الزيارات. وذكرت الحمود أن نسبة الأسر التي توقفت عن تنفيذ الزيارات بلغت 13.9%، لأسباب، منها الصلح بين الأزواج والرجوع لبيت الزوجية، أو لتغيير حكم تنفيذ الاحكام القضائية، في حين بلغت نسبة الأسر التي توقفت عن تنفيذ الزيارات 38.8 % لرغبتها في تطبيق الاجراءات الاحترازية والتواصل تقنياً عن بعد، حيث حرصت الوزارة في هذه الفترة على تعزيز الثقافة الأسرية لهذه المجموعة بهدف إيجاد البدائل المناسبة للزيارات كالمكالمات الهاتفية الصوتية والمرئية، وتقديم الدعم النفسي للأطفال وأسرهم المتضررين من توقف الزيارات، فضلاً عن تقديم الاستشارات الأسرية والتوعية بشأن التواصل عن بعد لهذه الأسر، للتأكيد على التواصل الأسري والتعامل الإيجابي في ظل جائحة كورونا. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد قامت بتأجيل تنفيذ الزيارات الأسبوعية في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتزامن مع قرارات اللجنة التنسيقية، في إطار تعزيز اجراءات الوقاية والمحافظة على سلامة الأسر المنفذة للأحكام القضائية وأبنائهم والموظفين وحمايتهم من الإصابة أو العدوى بالمرض المستجد. كما قامت الوزارة بإعداد استبيان الكتروني للمستفيدين من برنامج تنفيذ زيارات أبناء المطلقين في المراكز الاجتماعية بهدف دراسة المعوقات والصعوبات التي تواجههم في تنفيذ أحكام زيارات الأبناء ودياً في ظل الظروف الاستثنائية وذلك لوضع حلول عملية ملائمة ضمن مبادرة (جمعنا بينكم).