News
Humaidan supports Bahrain's international leadership in the field of combating people.. The international achievement came to the approach of the King in establishing human rights principles
20-07-2022
أعرب سعادة وزير العمل، رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عن بالغ اعتزازه بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في محافظتها على الموقع الريادي ضمن الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بجهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي، مؤكداً ان هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا النهج السديد الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، في إرساء مبادئ حقوق الانسان وصيانة كرامته تكريساً لدولة القانون والحريات العامة وتعزيز قيم المساواة بين الجميع. وأشار حميدان في هذا السياق إلى الدور المهم والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في وضع منظومة متكاملة من الجهود المؤسسية الراسخة في بنية الدولة تتظافر فيها جهود عدد من الجهات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان والعمال وعلى وجه الخصوص في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفي مقدمة تلك الجهات وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة العمل، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وغيرها من الوزارات والجهات ذات العلاقة، حيث أدى التنسيق والتعاون البناء المشترك لإطلاق المزيد من المبادرات في المجالات الأمنية والعدلية وحقوق الإنسان وحماية العمال وصيانة حقوقهم في مختلف الظروف، من أبرزها الجهود الوطنية التي بذلت في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث نجح فريق البحرين، بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في المحافظة على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين دون تمييز وتوفير العلاج المجاني لهم، فضلاً عن المحافظة على الأمن الوظيفي لجميع العمال والحد من التسريحات العمالية، وتسديد أجور المواطنين في القطاع الخاص في مواعيدها المحددة، ومواصلة سياسات التوظيف في مختلف القطاعات الانتاجية. ولفت سعادة وزير العمل، إلى عدد من المبادرات التي تنفذها مملكة البحرين على صعيد مواجهة الاتجار بالأشخاص، ومنها نظام حماية الأجور ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية وتصريح العمل المرن، والعقد الثلاثي للعمالة المنزلية ومكافحة العمل الجبري، منوهاً في هذا السياق بدور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تشرف عليها وزارة الخارجية وتقوم بوضع الخطط والبرامج والآليات الداعمة لحفظ وصون حقوق جميع الأطراف من خلال العديد من الإجراءات المتمثلة في إنشاء مركز للإيواء يقدم خدمات متكاملة للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للإساءة أو الاستغلال، ومنها توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتعريف بحقوقهم وآلية الحصول عليها، وتقديم المساعدات ووسائل الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج، فضلاً عن تخصيص نيابة متخصصة للاتجار بالأشخاص وتخصيص محكمة أيضاً لذات الغرض. وأكد سعادة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، حرص مملكة البحرين على الاستمرار في ترجمة التوجيهات الملكية السامية في ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في التعايش بين مختلف المكونات من خلال إطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة حقوق إنسانية متكاملة، لافتاً الى أن البحرين وبفضل قيادة العاهل المعظم والحكومة الموقرة كانت وما تزال موضع اشادة من المنظمات العالمية المتخصصة وأصبحت نموذجاً يحتذى في مجال رعاية وصون حقوق الإنسان.
Humaidan stresses the importance of exchanging experiences of job localization in the Gulf Cooperation Council countries
19-07-2022
التقى سعادة وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عامر بن محمد الحجري، وذلك اليوم الثلاثاء في مكتبه بالوزارة. وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في المجالات العمالية وتنمية الموارد البشرية الوطنية، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال توظيف المواطنين وتأهيلهم للاندماج في أسواق العمل، فضلاً عن تطوير برامج الحماية الاجتماعية للباحثين عن عمل والقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وفي هذا السياق، أكد حميدان بأن العديد من دول المجلس تشهد الكثير من التجارب والمبادرات الناجحة في مجال توطين الوظائف في مختلف القطاعات الإنتاجية، منوهاً بضرورة نقل هذه التجارب وتعميمها بين الدول الأعضاء، على ضوء تشابه أسواق العمل الخليجية، مؤكداً أهمية خلق المبادرات النوعية لتحفيز الشباب الخليجي على الانخراط في منشآت القطاع الخاص والاستفادة من الفرص الوظيفية في أسواق العمل، على ضوء توفير الحكومات حزم الدعم لتأهيل واستقطاب الباحثين عن عمل للمشاركة في مسيرة التنمية بدول المجلس. ودعا سعادة وزير العمل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية إلى تكثيف الجهود في مجال إعداد الدراسات المقارنة بين تجارب الدول الأعضاء في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية وتوطين الوظائف، فضلاً عن دراسة التحديات المستقبلية التي تواجه أسواق العمل بهدف الارتقاء بالنظم والتشريعات العمالية وجعل هذه الأسواق أكثر مواكبة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. بدوره، أشاد الحجري بدعم مملكة البحرين للأنشطة والبرامج التي يقوم بها المكتب التنفيذي والذي يتخذ من البحرين مقراً له، معرباً عن تقديره لدور البحرين وسعادة وزير العمل في استمرار دعم المكتب وتوفير كافة التسهيلات وتسخير الإمكانيات له ليقوم بدوره في تحقيق أهدافه المنشودة على مستوى مجلس التعاون.
Humaidan affirms Bahrain's keenness to enhance cooperation with labor-exporting countries
17-07-2022
التقى سعادة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، القائم بأعمال سفارة جمهورية النيبال لدى مملكة البحرين، السيدة ارونا جسنك، وذلك اليوم الأحد في مكتبه بالوزارة. وخلال اللقاء، أكد حميدان حرص مملكة البحرين على تعزيز سبل التعاون مع مختلف الدول المصدرة للعمالة، بما فيها جمهورية النيبال، خاصة في مجال تبادل الخبرات في مجالات حماية العمال وضمان تمتعهم بالحقوق والضمانات القانونية وفقاً للتشريعات الوطنية المتماشية مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الثنائية. بدورها، عبرت السيدة جسنك عن اعتزازها وتقديرها لدور وجهود وزارة العمل وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل في الاشراف على تطبيق حزمة التشريعات والقرارات ذات الصلة بحقوق العمال، ومنهم العمالة الوافدة، بما فيهم عمال وجالية بلادها في المملكة، مبدية رغبة حكومة جمهورية النيبال لتعزيز التعاون العمالي بين البلدين الصديقين.
Heading the meeting of the Coordination and Follow-up Committee at the Ministry of Labor.. Humaidan: Investing in the economic recovery plan to create qualitative opportunities for citizens
12-07-2022
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ببذل كافة الجهود لزيادة سرعة التنفيذ في كافة مسارات العمل الحكومي بما يضمن تعزيز جودة واستدامة الخدمات الحكومية والتركيز على البرامج والمشاريع التنموية التي تصب في صالح خلق الفرص الواعدة للمواطنين، عقد سعادة وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، اجتماعاً مع لجنة التنسيق والمتابعة في الوزارة، حيث تم التباحث حول أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة، والسياسات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع بكل كفاءة، بما يتماشى مع برنامج الحكومة، ويحقق اقصى درجات الجودة في تقديم واستدامة الخدمات الملبية لطموحات المواطنين.
Strengthening the supervisory role to ensure optimal implementation of the decision to ban work in open spaces
11-07-2022
تزامناً مع بدء حملة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة والأماكن المكشوفة من الساعة ١٢-٤ مساء خلال شهري يوليو وأغسطس، وضمن توجهات وزارة العمل لتعزيز الدور الوقائي في مجال السلامة والصحة المهنية، أقامت الوزارة ورشة "حظر العمل والوقاية من أمراض للعام 2022"، بمشاركة عدد من مشرفي السلامة بالمنشآت، وذلك في إطار دعم الجهود المبذولة لضمان تطبيق أمثل من قبل المنشآت والعمال للإجراءات الرقابية والتوعية بحماية العمال خاصة في فصل الصيف. وتناول المهندس حسين مهدي الحسيني القرار رقم ٣ للعام ٢٠١٣، بشأن حظر العمل واجراءات الوزارة في التوعية والرقابة والتأكيد على أهمية تطبيق القرار في مواقع العمل وفي جميع القطاعات الاقتصادية والانتاجية، حيث استعرض في هذا الجانب أفضل الممارسات والطرق العملية والآمنة للوقاية من أمراض الصيف في مختلف مواقع العمل، منوهاً بالنتائج الإيجابية لتنفيذ القرار الذي يهدف الى حماية القوى العاملة من الحوادث والاصابات في ظل الارتفاع الذي تشهده مملكة البحرين خلال هذه الفترة من السنة في درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة. وتأتي الفعالية ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الوزارة في إطار تعزيز الوعي الوقائي بالسلامة والصحة المهنية في البحرين، حيث العمل والتنسيق المشترك بين أطراف الانتاج ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك للوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن وضرورة تعزيز نشر مبادئ السلامة المهنية بين كل من أصحاب العمل والعمال.
During his meeting with the CEO of "Edamah" company, Humaidan assures the importance of attracting investments that generate quality jobs for citizens
07-07-2022
في إطار تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقها مجلس الوزراء الموقر، وما تضمنته من أولويات يأتي في مقدمتها خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وما اشتملت عليه من مشروعات كبرى في مختلف القطاعات الإنتاجية بدأت في توليد العديد من فرص العمل اللائقة للمواطنين، وضمن التنسيق الفعال بين الجهات ذات العلاقة، التقى سعادة وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاستثمارات العقارية (ادامة)، السيد أمين أحمد العريض، اليوم الخميس في مكتبه بالوزارة، وذلك لبحث استراتيجية الشركة لاستقطاب وتوظيف المواطنين ضمن مشروعاتها الاستثمارية. وخلال اللقاء، أطلع العريض سعادة الوزير على مشروعات الشركة الاستثمارية في المجالات العقارية والسياحية والترفيه والصناعة، ومن بينها قطاع المرافق السياحية، حيث تعتزم الشركة في هذا الإطار افتتاح مشروع فندق جميرا خليج، في سبتمبر المقبل، الذي يوفر وظائف للمواطنين بواقع 100 فرصة عمل في مختلف التخصصات الادارية والاشرافية والفنية وأعمال المساندة، وبأجور تصل إلى 1300 دينار بحريني شهرياً، مؤكداً اهتمام الشركة بتعزيز التعاون مع وزارة العمل لتوفير العمالة الوطنية المؤهلة لشغل الفرص الوظيفية في هذا المشروع، إلى جانب المشروعات الأخرى التي تنفذها الشركة في المجالات المختلفة، وذلك انطلاقاً من ثقتها بالكوادر البحرينية لتسيير الادارات التشغيلية في هذه المرافق، منوهاً بالدعم والمزايا التشجيعية التي توفرها الوزارة لدعم مبادرات ادماج الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص. وفي هذا السياق، أكد حميدان حرص وزارة العمل على التعاون مع كافة القطاعات الانتاجية في مملكة البحرين لرفدها بالكوادر الوطنية، لافتاً إلى أنه في ظل خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وما تشهده البحرين من تطور ونمو اقتصادي في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، والذي ينعكس فعلياً على رفد سوق العمل بفرص التوظيف المتنوعة واستقطاب العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص باعتباره المحرك الأساس للاقتصاد الوطني، مؤكداً ان المرافق السياحية هي إحدى القطاعات التي تستهدفها وزارة العمل باعتبارها من القطاعات الجاذبة والمستقطبة للبحرينيين بما توفره من فرص واعدة للترقي الوظيفي في مختلف مرافقها. وأكد سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، أهمية استثمار العنصر البشري المواطن في المرافق السياحية وغيرها، لافتاً الى ان تبوأ القوى العاملة الوطنية العديد من المناصب القيادية والادارية يسهم في نمو انتاجية المنشآت لما يتمتع به من مهارات وقدرات مهنية وانضباط وظيفي ورغبة مستمرة في تطوير الأداء الوظيفي، معرباً عن شكره لشركة إدامة على مبادرتها لاستقطاب العمالة الوطنية في هذا المشروع الجديد، ومبدياً في هذا الإطار استعداد الوزارة لتزويد الشركة بالكفاءات البحرينية المؤهلة في مختلف أذرع الشركة الاستثمارية الأخرى.
The Minister of Labor meets the Consul General of the Republic of Ethiopia
06-07-2022
التقى سعادة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، القنصل العام لجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى مملكة البحرين، السيد أوال واجرس محمد، وذلك في مكتبه بالوزارة. وخلال اللقاء تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون العمالي، حيث أكد حميدان في هذا السياق حرص مملكة البحرين على صون حقوق القوى العاملة وفقاً للنظم والتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، واتخاذ افضل الممارسات للمحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، فضلاً عن محاربة أي نوع من أنواع الاستغلال العمالي ومكافحة كافة أشكال الاتجار بالأشخاص، حيث استعرض حميدان أبرز المبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين في هذا المجال والتي التي حققت فيها المملكة مستويات متقدمة على المستوى العالمي. بدوره، أشاد السفير محمد بالعلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص حكومة بلاده على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المرتبطة بسوق العمل. كما أشاد السفير بما تحظى به جالية بلاده في البحرين من رعاية إنسانية وصحية وضمان لحقوقها العمالية، منوهاً إلى ما تتمتع به البحرين من بنية تشريعية وتنظيمية تحفظ حقوق الأفراد وتتوافق مع معايير العمل الدولية.
he Ministers of "Works" and "Social Development" inspect the construction works of the Social Welfare Complex in Hamad Town
06-07-2022
قام سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، وسعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، بجولة تفقدية لمشروع إنشاء مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد، وذلك للاطّلاع عن كثب على مستجدات سير العمل بالموقع. وخلال الجولة، أكد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أهمية مواصلة الدفع بعجلة التنمية المستدامة في مملكة البحرين على كافة الصعد من خلال العمل على تعزيز مقومات البنية التحتية بما يواكب المستجدات التنموية، ويحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقال الحواج إنّ تنفيذ مشروع إنشاء مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد يأتي في إطار الاهتمام المستمر بالمشروعات الخدمية المتنوعة التي تقوم وزارة الأشغال بتصميمها والإشراف على تنفيذها، مضيفاً بأنه سيتم تنفيذ تجارب التشغيل النهائية الجارية حالياً على قدم وساق، تمهيداً للانتهاء من المشروع وتسليمه إلى وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال الموقع العامة في المشروع. وأشار الحواج إلى أنه قد تم مراعاة كافة متطلبات وزارة التنمية الاجتماعية في تصميم المشروع، إلى جانب توفير متطلبات ومواصفات الاستدامة والمباني الخضراء وتطبيق سياسة ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، كما روعي في التصميم توفير كل التسهيلات لتنقل وحركة مرتادي المجمع والموظفين من ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، وذلك بتوفير المنحدرات عند كافة مداخل مباني المجمع إلى جانب تصميم أماكن جميع المصاعد بالمباني المختلفة لتكون بالقرب من المداخل ومعدة لضمان سهولة تنقلهم، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات الأخرى كمواقف انتظار السيارات، ومطبخ مركزي ومغسلة وكافيتريا وغرف للصلاة والحراسة ودورات المياه والعناصر الإدارية ومحطة كهرباء فرعية. ومن جانبه، أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد يأتي ترجمة فعلية لأهداف مملكة البحرين بتطوير الخدمات التنموية والاجتماعية على مختلف المستويات والأصعدة، وذلك وفقاً لتفضّل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وتنفيذاً لبرنامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقال إن المشروع يحقق أهداف وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية عبر مراكز متخصصة للرعاية الاجتماعية على نحو يساهم في تحسين مستوى الخدمة الاجتماعية المقدمة وتأهيل الفئات المستهدفة للاندماج في المجتمع، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنمية المجتمع البحريني وتحقيق الاستدامة والرفاهية الاجتماعية، حيث يتكون المشروع من ستة مبانٍ متصلة وهي مركزا الأمل لرعاية البنين والبنات، ومركز دعم وخدمات الطفل، كما يضم المجمع داري الكرامة للرعاية الاجتماعية لإيواء المتسولين والمتشردين، ودارا الأمان لإيواء ضحايا العنف الأسري، بالإضافة إلى جميع الخدمات المصاحبة كالقاعات متعددة الأغراض، ونادٍ رياضي، وملاعب خارجية ، وغيرها من مرافق الخدمات المختلفة التي تسهم في ضمان معيشة ميسرة للفئات المقيمة في مباني المجمع. وفي سياق متصل، أشاد العصفور بالتعاون الوثيق والمستمر مع وزارة الأشغال وصندوق التمويل الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، من خلال العمل كفريق واحد لتحقيق المزيد من الإنجازات والمشاريع في مملكة البحرين.
It is one of the leading programs in the Arab world.. Humaidan: Unemployment insurance has contributed to strengthening the social protection system for citizens
05-07-2022
أكد سعادة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، ان نظام التأمين ضد التعطل يعد من البرامج الرائدة على المستويين الإقليمي والعربي بما يوفره من حماية اجتماعية للباحثين عن عمل فور تخرجهم من الدراسة إلى حين ادماجهم في سوق العمل، وهو مظلة اجتماعية لكم عامل فقد وظيفته لأسباب خارجة عن ارادته، وهو الأمر الذي كان ولا يزال مكان إشادات متكررة، وكان آخرها تحقيق مملكة البحرين المركز الأول عربياً في مظلة الحماية الاجتماعية، ضمن تقرير التنمية الإنسانية العربية 2022، الذي أصدره المكتب الاقليمي التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في نسخته السابعة، وجاء نتيجة لتنفيذ البحرين عدد من المبادرات التنموية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين. وأشار حميدان إلى أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، قدمت انموذجاً يحتذى في ارساء قانون متطور يهدف الى استدامة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال برنامج التأمين ضد التعطل الذي لا يقتصر فقط على تقديم إعانة وتعويض التعطل، وانما يعد برنامجاً حيوياً يسهم في ضبط بيانات التعطل وترشيد برامج التوظيف والتأهيل المناسب للموارد الوطنية من أجل تسريع اندماجهم في سوق العمل، لافتاً إلى الإشادات العديدة من المنظمات العربية والدولية المتخصصة الذي حظي بها نظام التأمين ضد التعطل. وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير العمل على الدور الذي لعبه نظام التامين ضد التعطل خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وخاصة في دعم القطاع الخاص من أجل استدامة الأعمال التجارية والمحافظة على استقرار القوى العاملة الوطنية والحد من التسريحات بسبب الآثار الناجمة عن الجائحة، والاسهام في استقراراً للاقتصاد الوطني، حيث كان له أثراً مباشراً في دعم وتعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين عبر دعم دفع أجور للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وخاصة للقطاعات والأنشطة المتضررة من تداعيات الجائحة، وتفضل حضرة صاحب الجلالة العاهل المعظم، حفظه الله ورعاه، بإصدار المراسيم اللازمة ضمن قانون التأمين ضد التعطل والتي تخول الوزير المعني بشؤون العمل في القطاع الأهلي لإصدار القرار التنظيمي بغرض دعم أصحاب العمل وحماية القوى العاملة الوطنية في القطاعات المتضررة من التسريحات. وأكد حميدان ان الحكومة الموقرة وبالتعاون مع السلطة التشريعية تسعى دائماً إلى تطوير هذا النظام بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً في هذا الصدد إلى قرار مجلس الوزراء في عام 2019 بزيادة اعانة التعطل من 150 ديناراً إلى 200 دينار للجامعيين، ومن 120 دينارا إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين من العمل ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار، وكذلك صدور القانون رقم (4) لسنة 2019، والذي نص على زيادة مدة الاعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، لافتاً إلى ان هذه التعديلات جاءت وفق قراءة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وحرصاً من الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية والاستقرار المجتمعي للباحثين عن عمل ولجميع العمال في المملكة. وتعد مملكة البحرين هي أول دول عربية لديها نظام متكامل للتأمين ضد التعطل والذي صدر عن العاهل المعظم عبر مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، ويستطيع المواطن البحريني القادر على عمل التسجيل في موقع الوزارة الالكتروني كباحث عن عمل ليكون مستحقاً لإعانة التعطل وفق الشروط التي حددها المرسوم، وكذلك يمكن للمفصول عن عمله دون مسوغ قانوني طلب تعويض التعطل وذلك عبر موقع الوزارة، علماً بانه تشترك وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إدارة وتشغيل نظام التأمين ضد التعطل، وتتولى الهيئة إجراء المدفوعات المالية الى البنوك في البحرين.
Informing Establishments to Schedule their working hours to ensure the safety of workers.. Bahrain Begins Implementing the “noon work ban” tomorrow, Friday
30-06-2022
يبدأ يوم غد الجمعة، الأول من يوليو، سريان تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة ما بين الساعة 12 ظهراً والرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس، والذي تطبقه مملكة البحرين سنوياً، بهدف تعزيز حماية العمال من الأمراض والإصابات المهنية في هذه الفترة التي تشهد فيها البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة وزيادة في نسبة الرطوبة، فيما استكملت وزارة العمل استعداداتها للإشراف على تطبيق هذا القرار. وبهذه المناسبة، وجه سعادة وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الدعوة لأصحاب العمل للالتزام بتطبيق القرار حفاظاً على سلامة وصحة العمال واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية بما في ذلك الاستفادة من إعادة جدولة ساعات العمل بما لا يؤثر على سير إنجاز أعمالهم، لافتاً إلى ما يحمله القرار من أبعاد إنسانية واقتصادية وما يشتمل عليه من جوانب إيجابية من خلال إعادة جدولة ساعات العمل لتحسين مستويات الإنتاج. وفي هذا الإطار، أكد حميدان على أهمية تطبيق مبادئ واشتراطات السلامة المهنية تعزيزاً لبيئة العمل المنتجة الآمنة والخالية من الحوادث المهنية، مشيراً إلى أن فرق تفتيش السلامة المهنية بالوزارة ستباشر حملتها الرقابية الميدانية مع سريان تطبيق القرار وذلك للتأكد من التزام المنشآت به. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".
The Ministry of Labor implements a number of programs and activities to promote equality opportunities and combat all forms of discrimination at work
28-06-2022
صرح سعادة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بأنه في إطار الحرص على تنفيذ سياسة الحكومة الموقرة الرامية إلى حفظ حقوق جميع العمال دون تمييز، ووضع الأطر التنفيذية للتشريعات المحلية والقوانين ذات الصلة بمكافحة التمييز وتعزيز فرص المساواة في العمل، باشرت وزارة العمل تنفيذ خطة عمل متكاملة لمتابعة الالتزام بسياسة القضاء على كافة أشكال التمييز في العمل، ونشر الوعي بين أصحاب العمل والعمال بالقوانين ذات العلاقة، وذلك بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة وحفظ حقوق كافة الأطراف التي تضمنها قانون العمل في القطاع الأهلي، والقوانين ذات العلاقة، وبما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية في هذا المجال. وفي هذا السياق أشار حميدان إلى أن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بإصدار مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وذلك بإضافة فقرة ثانية إلى المادة رقم (39) تنص على "حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية"، حيث جاء هذا المرسوم ليعزز جهود الوزارة الرامية إلى ترسيخ مبدأ المساواة وحفظ حقوق جميع العمال دون تمييز وهو النهج الذي كانت وما زالت مملكة البحرين تحرص على إرسائه ضمن منظومة حقوق الإنسان، وتقنينه بأدوات تشريعية لضمان تطبيقه على أرض الواقع، مستندة في ذلك على ما جاء في المادة 18 من الدستور، والتي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". وأوضح حميدان أن وزارة العمل قامت بتشكيل فريق للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في العمل بمنشآت القطاع الخاص، منذ العام 2019م، والذي بدوره أشرف على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل التوعوية للمفتشين بالوزارة، والعاملين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع ممثلين العمال في الاتحادات والنقابات العمالية، حيث استهدفت تلك البرامج توعية كافة أطراف الإنتاج بحالات التمييز في العمل بمختلف أنواعه، سواء كان التمييز أو التفضيل بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بما يسفر عنه انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (2) مكرر من المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م. ولفت حميدان إلى أن وزارة العمل قد قامت بطرح وتنفيذ برنامج متكامل للتوعية ومكافحة كافة أشكال التمييز في العمل، كان من بينها جهود رقابية تمثلت في إدراج معايير مكافحة التمييز في العمل ضمن إجراءات الزيارات التفتيشية إلى المنشآت الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي، للتأكد من التزام كافة المنشآت بالقانون والقرارات المنفذة له، وضبط ومعالجة أي حالات يتم رصدها وفقاً للقانون، وأشاد حميدان في هذا السياق بالتزام المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص بهذا القرار منذ سريانه، حيث لم تتلقى الوزارة أي شكاوى تتعلق بالتمييز في الأجور بين الجنسين، مؤكداً استعداد وزارة العمل تقديم المشورة في إعداد أي تعديلات على نظام الأجور في المنشآت التي تحتاج الى ذلك بما يتوافق مع المرسوم المذكور، لافتاً إلى أن تعديل نظام الأجور في المنشآت يسهم في تعزيز الإنتاجية والربحية بما يشكله من دافع لكافة الموظفين والعاملين، إضافة إلى ما يقدمه من تعزيز لروح المبادرة لتطوير العمل داخل المنشأة. وأكد حميدان على أهمية اتخاذ منشآت القطاع الخاص التدابير اللازمة لتشجيع التقييم الموضوعي للوظائف وما يقابلها من أجور تبعا لما تستلزمه المواقع الوظيفية من قدرات ومهارات ومؤهلات وغيرها من المتطلبات الموضوعية للتوظيف وتحديد الأجور، وبما يحقق العدالة وعدم التمييز بين العمال والعاملات، مؤكداً حرص مملكة البحرين على التطبيق الأمثل لمبدأ المساواة وحفظ حقوق جميع العمال دون تمييز، لافتاً إلى أن الأدوات التشريعية تعد إحدى أهم الضمانات لتطبيق المساواة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الإنتاجية. وأضاف حميدان أن مملكة البحرين اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تكريس حقوق المرأة العاملة ومكافحة التمييز بين المرأة والرجل في مجال العمل، خاصة من خلال سن التشريعات والقوانين التي تسهم في إرساء الحقوق، حيث تسهم تلك الاجراءات في تعزيز دور المرأة في حركة الإنتاج والتنمية التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف القطاعات. وتوفر وزارة العمل خدمة تقديم الشكاوى العمالية عند التعرض للتمييز في العمل، سواء من خلال الحضور الشخصي للوزارة لتسجيل الشكوى بقسم التفتيش العمالي، أو عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة (www.mlsd.gov.bh)، أو ارسال بريد الكتروني على العنوان المخصص لشكاوى التمييز (anti-discrimination@mlsd.gov.bh)، أو الاتصال على الرقم المخصص لشكاوى التمييز (17873919(.
The Committee for Licensing Applications for Establishing Training Centers stresses the importance of implementing trainers development standards
27-06-2022
في إطار جهود وزارة العمل لإبراز الكفاءات الوطنية وتنمية الموارد البشرية وتعزيز مفهوم التعليم والتدريب المستمرين، وأثرهما على الارتقاء بمهارات العاملين وتحسين انتاجيتهم، عقد الاجتماع الأول للجنة البت في طلبات تراخيص إنشاء مراكز ومعاهد التدريب المهني لأصحاب الأعمال لتدريب كوادرها، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون العمل، السيد أحمد جعفر الحايكي، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022، الذي أصدره سعادة وزير العمل ، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتشكيل اللجنة، تفعيلاً لقانون التدريب المهني رقم (17) لسنة 2007. وتختص اللجنة ببحث ودراسة طلبات التراخيص المقدمة لإنشاء المراكز والمعاهد التدريبية لأصحاب الأعمال لتدريب عمالهم، وذلك بدراسة مجالات التدريب والوسائل العملية والنظرية الخاصة بالمركز أو المعهد التدريبي والتأكد من توافر الشروط والمواصفات المحددة في قانون التدريب والقرارات الوزارية المنفذة له. وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع معايير واضحة لمراكز التدريب بالشركات لتدريب عمالهم، بحيث يتم منح التراخيص على أساسها، وأهمها آلية وضع مسار تطوير وظيفي للمهن والمهارات التي تساعد العامل على التطور الوظيفي باجتيازه التدريب العملي والنظري في المؤهلات المطروحة، فضلاً عن أهمية وجود مراكز تدريب نوعية لما لذلك من دور كبير في تطوير الموظفين والعمال على رأس العمل، والاعتراف بشهاداتهم وخبراتهم وتوثيق هذه الخبرات مما يسهل عملية تدرجهم على السلم الوظيفي. وفي هذا السياق، أكد الاجتماع على أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لضمان جودة مخرجات هذه المراكز والتحقق من نوعية المؤهلات المطروحة وتوافقها مع الإطار الوطني للمؤهلات، حيث سوف تبدأ اللجنة باستلام طلبات الشركات الكبرى وترخيصها وفق المعايير المعتمدة.
Inspection and Occupational Safety Director at the Ministry of Labour: .. an effective strategic role for the occupational safety and health committees in establishments
25-06-2022
في إطار تعزيز الرقابة والتفتيش لمواقع العمل في منشآت القطاع الخاص بغرض الحفاظ على الموارد البشرية في سوق العمل، صرح مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل المهندس مصطفى عقيل الشيخ، مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية أن القرار رقم (8) لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت قد ألزم المنشآت المنضوية ضمن المنشآت عالية الخطورة والمنشآت متوسطة الخطورة والتي تم النص على أنشطتها حصرا في القرار والتي تستخدم 50 عاملا فأكثر، بإنشاء لجنة أو لجان للسلامة والصحة المهنية تختص ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والاصابات والأمراض المهنية وغيرها. كما أشار الشيخ إلى الأهمية الاستراتيجية للجان السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص ودورها المحوري في وضع الخطط وإعداد اللوائح وتقدير الاحتياجات من الكوادر الفنية والأجهزة والمعدات، وذلك لتحقيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، مشيراً الى الدور الفاعل لتلك اللجان في تطوير الأداء والخطط والبرامج الخاصة بخدمات السلامة والصحة المهنية. ودعا مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بالوزارة المنشآت التي ينطبق عليها القرار بضرورة الالتزام بعقد اجتماع لجان السلامة والصحة المهنية مرة واحدة على الأقل كل شهر، وأهمية وضع لائحة داخلية لتنظيم عمل تلك اللجان وذلك وفقا لما نص عليه القرار المذكور، فضلا عن ضرورة اخطار الوزارة من قبل صاحب العمل أو من يفوضه بإسم مسؤول السلامة والصحة المهنية، وأسماء أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية فور تشكيلها أو تغيير أحد أعضائها.
The ceremony of the International Human Resources Day at the Gulf University sponsored.. Humaidan: Plans to build national cadres that meet the needs of the labor market now and in the future
23-06-2022
حت رعاية سعادة وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت الجامعة الخليجية، حفل يوم الموارد البشرية العالمي، وذلك اليوم الخميس بمبنى الجامعة، بحضور رئيس مجلس أمناء وإدارة الجامعة الخليجية الدكتورة منى راشد الزياني، وأعضاء مجلس الأمناء والإدارة بالجامعة ومتخصصين في تنمية الموارد البشرية. وقد شاركت مملكة البحرين العالم في العشرين من مايو الماضي الاحتفال باليوم العالمي للموارد البشرية، حيث يأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار إقامة العديد من المبادرات والمؤتمرات والمنتديات التي تسلط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية ودعم جهودهم لبناء الكوادر المتميزة في بيئات العمل في كافة دول العالم، وتضمن الحفل استعراض تجارب العديد من الجهات الحكومية والخاصة في مجالات تنمية الموارد البشرية، وإقامة ندوة نقاشية حول دور وأهمية الموارد البشرية في بيئات العمل العصرية، فضلاً عن إجراء محاكاة لمقابلات التوظيف لطلاب الموارد البشرية في الجامعة الخليجية بهدف ربط الطلبة بسوق العمل واشراكهم في بناء وتعزيز الوعي لديهم وتطوير قدراتهم واعداد خريجين مؤهلين لإدماجهم في سوق العمل. وفي كلمة له خلال الحفل، أشاد حميدان بهذه المبادرة التي نظمتها الجامعة الخليجية، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجامعات الحكومية والخاصة التي تحرص على تقديم المبادرات وإقامة الفعاليات والبرامج المختلفة لتقدم من خلالها إسهامات نوعية في تحقيق المزيد من المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعكس اهتمام هذه المؤسسات بمجال تنمية الموارد البشرية في قيادة التغيير، مؤكداً ان اختيار شعار هذا العام "تشكيل المستقبل الجديد" يشكل فرصة لقراءة خارطة المستقبل المهنية وذلك لوضع الخطط والاستراتيجيات لبناء الكوادر وتزويدها بالمهارات الأساسية والتخصصية للوظائف التي يتطلبها سوق العمل حاضراً ومستقبلاً. وأكد سعادة وزير العمل اهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتنمية الموارد البشرية وتطويرها واعداد البنية التحتية لتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات المدرجة في خطة التعافي الاقتصادي والتي تسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها وخلق الفرص النوعية الواعدة للمواطنين، مشيراً الى ما حققته البحرين على هذا الصعيد والذي تجلى واضحاً في الكفاءات المؤهلة التي تمد بها شريان القطاعات التنموية ويتبوأ فيها المواطنين البحرينيين العديد من المناصب والتخصصات ، وذلك لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكامل الذي توليه الحكومة لتنمية الموارد البشرية الوطنية. وأشار حميدان الى أهمية الربط بين الاهتمام بتنمية الموارد البشرية واستقطاب الاستثمارات التي تعول عليها البحرين في تعزيز نموها الاقتصادي، مؤكداً انه عندما يرتفع مؤشر تنمية الموارد البشرية في أي دولة فإن ذلك يسهل استقطاب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن كلفة بناء وتدريب وتنمية الكوادر الوطنية يعود بالفائدة على مجمل خطط الحكومة الموقرة في تعزيز المناخ الاستثماري، كما يشكل حافزاً للقطاع الخاص في اعداد خطط واستراتيجيات لتنمية موارده البشرية. وفي هذا السياق لفت حميدان إلى حرص الحكومة على إشراك الأطراف الثلاثة في عملية التنمية المستدامة وتعزيز دور الافراد والمؤسسات على مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع التنمية البشرية بطرق جديدة وابداعية لتشجيعهم على تحقيق أكبر قدر من الإنتاجية، مؤكداً أنه من أهم التحديات هو المحافظة على الكوادر الماهرة في ظل التنافس العالمي على استقطاب الكفاءات القادرة على الابداع والتميز لتحقيق أهداف المؤسسة، مؤكداً ان توفر الموارد البشرية ذات الكفاءة والماهرة العالية يسهم في تطوير المنشآت التي ينعكس تطورها ايجابياً على حركة الاقتصاد. من جانبه قال رئيس الجامعة الخليجية، الدكتور مهند إسماعيل المشهداني ان تنظيم الجامعة لحفل يوم الموارد البشرية العالمي يأتي تكريماً وتقديراً لجهود لمدراء وخبراء الموارد البشرية لضرورة الاستمرار لجعل البحرين مركزاً اقليمياً يحتذى به كنموذج عصري لريادة الاعمال، لافتاً الى ان تنمية الموارد البشرية مهماً في تطوير بيئات الأعمال عن طريق خريجين بحرينيين ذو كفاءات ومهارات مهنية عالية تتناسب مع متطلبات سوق العمل. وقد قام سعادة وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتكريم (25) من مسؤولي ومدراء وخبراء متخصصين في الموارد البشرية من القطاعين العام والخاص، مشيداً بجهودهم ودورهم في الارتقاء بالموظفين والعاملين بمؤسساتهم المختلف بما يحقق النتائج الإيجابية لتلك المؤسسات.
Inclusion of the Kingdom of Bahrain for the first time among the top ten countries in the World Competitiveness Yearbook 2022
22-06-2022
المنامة في 22 يونيو / بنا / أُدرجت مملكة البحرين للمرة الأولى في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، والذي يقيّم كفاءة البلدان في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار، حيث تمّ تصنيف مملكة البحرين ضمن الدول العشر الأولى في 56 مؤشراً يقيس مجالات مختلفة. ومن أبرز أوجه تنافسية المملكة حسب التقرير، مهارات القوى العاملة، حيث جاءت المملكة في المركز الرابع عالمياً بمؤشر كفاءة المديرين والخامس عالمياً في مهارة القوى العاملة.
The entry into force of the decision to ban work at noon early next July .. Humaidan: Bahrain is keen to enhance the safety of workers at production sites
21-06-2022
أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت اشعة الشمس المباشرة والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً من شهري يوليو وأغسطس، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الأول من يوليو 2022، حيث يهدف تطبيق القرار إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه الفترة من العام والتي تشهد فيها مملكة البحرين ارتفاعاً في معدلات درجات الحرارة ونسب الرطوبة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، حرص مملكة البحرين على التطبيق الأمثل لهذا القرار، وذلك التزاماً منها بمبادئ حقوق الإنسان، خاصة حق العمال في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية وفق معايير العمل الدولية، مؤكداً أن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال السنوات الماضية ساهم في الحد من مخاطر إصابات العمل، منوهاً بحرص الوزارة على عدم تأثر سير العمل بالمشروعات القائمة التي تنفذها المؤسسات والشركات وانجازها في الأوقات المحددة لها، مشيراً الى أن القرار يشكل حافزاً على المزيد من الانتاجية عبر إعادة جدولة ساعات العمل خلال فترة سريان القرار. ولفت حميدان إلى أهمية قيام المنشآت بتعزيز جهودها في توعية العمال حول أمراض الصيف وسبل الوقاية منها وبيان المخاطر الناتجة عن الإجهاد الحراري بسبب تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة في هذه الفترة إضافة الى توفير الرعاية الصحية الشاملة والاسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي من شأنها تقليل تعرض العمال لدرجات الحرارة والرطوبة، مشيداً في هذا السياق بالتزام منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بهذا القرار، حيث تجاوزت معدلات نسبة الالتزام بالقرار خلال الخمس سنوات الماضية 98%، مثنياً على قيام بعض أصحاب العمل طوعاً بتمديد فترة تطبيق القرار مما يعكس البعد الإنساني في العلاقة بين طرفي الإنتاج وصولاً للولاء المؤسسي، وما يترتب عليه من تنامي مستويات الكفاءة الإنتاجية، ومشدداً في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في رصد المخالفات وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لتطبيق القرار. وقد باشرت وزارة العمل تنفيذ حملة استباقية استهدفت تعزيز التوعية لدى أصحاب العمل والعمال لبيان أهمية الالتزام بالقرار، حيث تم في هذا السياق تزويد المنشآت بنشرات إرشادية، إضافة الى إعداد مطويات واعلانات بلغات متعددة تتضمن ارشادات ومعلومات عن تأثير التعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة على صحة وسلامة العمال أثناء مزاولة المهام الوظيفية، فضلاً عن تقديم ورش عمل لمشرفي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص لاطلاعهم على مستجدات ومتطلبات الاشتراطات اللازمة للوقاية من أمراض الصيف والحوادث المهنية في مواقع العمل. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".
The Minister of Labor meets the Ambassador of the Federal Republic of Germany
19-06-2022
التقى سعادة وزير العمل، جميل بن محمد علي حميدان في مكتبه بالوزارة سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، السيد كاي ثامو بوكمان، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في البلاد. وخلال اللقاء أشاد حميدان بعمق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، والجهود التي بذلها السفير الالماني أثناء فترة عمله في البحرين، حيث أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وزيادة التعاون المشترك في كافة المجالات، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة، ومعرباً عن حرص الوزارة على مواصلة التعاون المثمر مع سفارة جمهورية المانيا الاتحادية. من جانبه، أعرب السفير الالماني عن شكره وتقديره للمسؤولين في مملكة البحرين، لما لقيه من دعم وتعاون أسهم في نجاح مهام عمله، مشيداً في هذا السياق بالمبادرات النوعية التي تطلقها المملكة في قطاع العمل وتشجيع بيئة الاستثمار عبر التشريعات العمالية والاستثمارية المتطورة، معرباً عن ارتياح المستثمرين الألمان في مملكة البحرين وسعادتهم بما وجدوه به من مناخ استثماري واعد، وما تزخر به المملكة من كفاءات وطنية مؤهلة في مختلف القطاعات، متمنياً مواصلة العمل نحو مزيد من التعاون على هذا الصعيد بما يرفع من فرص الاستثمار المشترك والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين.
The Minister of Labor meets the Regional Director of the International Organization for Migration
18-06-2022
التقى سعادة وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، المدير الإقليمي للشرق والأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة، السيدة كارميلا جودو، بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين. وخلال اللقاء استعرض حميدان الجهود التي بذلتها حكومة مملكة البحرين في المحافظة على استقرار سوق العمل خلال فترة جائحة كرونا كوفيد 19، والمبادرات التي تم تنفيذها ضمن خطة التعافي الاقتصادي وما تم من جهود حكومية ووطنية للحفاظ على استقرار سوق العمل وتجاوز الآثار المترتبة عليها، حيث ساهمت تلك الجهود في الحد من التسريحات العمالية، وضمنت توفير المزيد من الوظائف النوعية في سوق العمل. وأوضح حميدان أبرز المبادرات التي قامت بها مملكة البحرين لحماية القوى العاملة خلال فترة جائحة كوفيد-19 والإجراءات التي قامت بها لضمان توفير بيئة العمل الصحية والآمنة والحياة الكريمة لكافة الأفراد والمقيمين في مملكة البحرين، مؤكداً حرص المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والتوجيهات المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على ضمان رعاية حقوق الأفراد والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع، فضلاً عن تعزيز التزام البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لافتاً إلى أن مملكة البحرين تجاوزت الآثار السلبية للجائحة على سوق العمل والمجتمع من خلال ضمان استقرار القوى العاملة في الشركات، من خلال حزمة من المبادرات التي نفذتها، مشيراً إلى نظم الحماية الاجتماعية في المملكة والذي ساهم بشكل فعال في حماية الأفراد والأسر من انعدام الدخل وضمان استمرار المستوى اللائق من المعيشة. وأشار وزير العمل إلى الانجازات التي نفذتها البحرين في إطار تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة( حكومة، أصحاب عمل، عمال )، إلى جانب جهودها في تطوير الحوار الاجتماعي الذي يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة ونمو سوق العمل، فضلاً عن العديد من برامج توظيف وتأهيل الكوادر الوطنية، والتركيز على ما تتمتع به البحرين من فرص استثمارية جاذبة ومولدة للوظائف، خاصة مع اطلاق الحكومة لخطة التعافي الاقتصادي، مشيراً الى ما تزخر به من تشريعات عمالية متطورة ومتوافقة مع معايير العمل الدولية لضمان حماية حقوق جميع الأطراف. من جانبها، أشادت السيدة كارميلا جودو بكافة الإجراءات التي قامت بها مملكة البحرين خلال فترة الجائحة، مثنية على الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على حقوق القوى العاملة ومكافحة التمييز. كما أثنت السيدة جودو على تصدر المملكة للفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص، منوهة بالشراكة الفاعلة بين البحرين والمنظمة الدولية للهجرة، معربه عن تطلع المنظمة إلى تعزيز التعاون الفني مع مملكة البحرين بما يتيح لكافة الدول الأعضاء في المنظمة الاستفادة من الإجراءات التي تقوم بها في مجال حفظ استقرار سوق العمل وضمان الحقوق الأساسية في العمل لكافة الأفراد.
The "Ninth Gulf Conference for Human Resources Development" opened.. Humaidan: .. Preparing qualified national cadres to keep pace with the latest developments in the labor market
14-06-2022
افتتح سعادة وزير العمل ، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الخليجي التاسع للتنمية البشرية وموضوعه "منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية"، والذي تنظمه مجموعة أوريجين خلال الفترة ما بين 14 و15 يونيو الجاري، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريجين، ورئيس الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية البشرية الدكتور أحمد محمد البناء، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب ، وخبراء في التنمية البشرية من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة الى متخصصين عالميين في مجال تنمية الموارد البشرية. ويناقش المؤتمر عدد من المحاور حول أهمية إدارة الجودة وأنواع مؤشرات الأداء والتميز المؤسسي، ومعايير تقييم جودة مؤشرات قياس الأداء، وبطاقة الأداء المتوازن، وقياس صحة المؤسسات مهنياً، كما سيتم خلال المؤتمر استعراض أفضل قصص النجاح في هذا المجال، وذلك بهدف تعزيز أهمية الوعي لدى المؤسسات بضرورة التركيز على التميز المؤسسي وقياس الأداء الفردي. وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، أشاد حميدان بإقامة هذه المؤتمر الذي يسهم في وضع خارطة طريق للتنمية البشرية تتوافق مع المتغيرات في أسواق العمل الخليجية والعالمية، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة وجود مؤشرات قياس واضحة للأداء الفردي والمؤسسي كشرط للنجاح والتميز في عمل الجهات وما تنفذه من مبادرات ومشاريع، ومشيراً إلى أهمية أن تتعدى مؤشرات القياس الجوانب المادية لتشمل بذلك رضا الموظفين ومستوى الصحة والسلامة المهنية في العمل، فضلاً عن معدلات الدوران الوظيفي في المنشأة ونسب التوطين وقياس مؤشر توظيف المرأة، فضلاً عن مؤشرات تطوير مهارات العاملين ومؤشرات تحسين الأجور وغيرها من المؤشرات المهمة التي تسهم في تطوير المنشأة وصنع القرار، لافتا إلى أن جميع المبادرات والمشروعات الحكومية لها اهداف ومؤشرات قياس واضحة ومعلنة للجميع. وقال وزير العمل أن توجيه مخرجات التعليم والتدريب لتتواءم مع احتياجات سوق العمل وقياس المهارات وفق المعايير المهنية يأتي ضمن سياسة واضحة يشرف عليها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وتأتي ضمن مبادرات تطوير البنية التحتية لسوق العمل، وهو ما يتطلب تظافر الجهود الحكومية وتكاملها، موضحاً أن الحكومة الموقرة تعمل على عدة مبادرات في هذا الشأن من أهمها العمل على اطلاق منصة مهارات التوظيف، وهي عبارة عن منظومة الكترونية تعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل لتساعد في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي وتطوير مخرجات التعليم بما يخدم احتياجات سوق العمل وتمكين العمالة الوطنية من سد احتياجات الجهات الحكومية والخاصة. من جانبه قدم الدكتور أحمد محمد البناء، عرضاً حول نتائج الاستطلاع الذي قامت بتنفيذه اللجنة العلمية للمؤتمر، حيث تناول رؤى دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات المقبلة والآمال المعقودة على تعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف وجذب المستثمرين وتأهيل الكوادر الوطنية للاندماج في أسواق العمل. واستعرض البناء بيانات لعدد من دول العالم ومجلس التعاون، موضحاً أهمية قيام الدول والمؤسسات على إعادة تأهيل وصقل مهارات الموظفين، خصوصًا الفئة التي ستستمر في سوق العمل، والتي تمثل نحو 63 % من القوى العاملة حالياً. وذكر البناء ان جميع دول مجلس التعاون شاركت في الاستطلاع المذكور، الذي أوضح ان 85% من المؤسسات في دول الخليج لديها أهداف مؤسسية واضحة، وأن 71% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون بأن مؤسساتهم تتبع نظامًا فاعلًا لقياس الأداء المؤسسي، و83% منهم تقوم مؤسساتهم بقياس الأداء الفردي للموظفين فيها.
Humaidan meets with the Minister of Human Resources and Social Development in the Kingdom of Saudi Arabia
08-06-2022
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، سعادة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حالياً في جنيف. وخلال اللقاء نوه حميدان بروح عمل الفريق الواحد القائم بين البلدين الشقيقين، وتنسيق مواقفهما تجاه مختلف القضايا المطروحة على الصعيد الدولي، كما تم بحث أبرز الموضوعات والنتائج التي تناولها وتم التوصل إليها في مؤتمر العمل الدولي. وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الفني في مختلف المجالات والمسؤوليات التي تطلع بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وبما يكفل تكامل جهودهما المشتركة والاستفادة من تجاربهما الرائدة التي تفرضها تحديات المرحلة القائمة والمستقبلية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والأفكار الرائدة في كلا البلدين الشقيقين، وتمكين الاستفادة المثلى من التجارب والمبادرات والخبرات. كما اتفق الطرفان على أهمية تنسيق مواقف دول مجلس التعاون في المحافل الدولية والإقليمية بما يحقق مصالح دول المجلس مجتمعة في مثل هذه المحافل والمؤتمرات. وفي إطار تبادل الخبرات بين الدولتين، فقد استعرض سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية تجربة البحرين في تنظيم سوق العمل، وجهودها في تنفيذ العديد من مبادرات توظيف وتأهيل المواطنين وإدماجهم في القطاع الخاص في إطار خطة التعافي الاقتصادي، وكيف أسهمت في انخفاض معدلات البطالة واستقرارها في حدودها الآمنة. كما استعرض سعادته على نحو خاص نظام التأمين ضد التعطل، ودوره في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال والباحثين عن عمل خاصة خلال الجائحة، وكذلك تجربة مملكة البحرين فيما يخص تدوير رسوم تصاريح العمل بما يدعم العمالة الوطنية وريادة الأعمال في القطاع الخاص، إلى جانب التكامل المشترك بين الجهات الحكومية العاملة في سوق العمل البحريني. وفي ذات السياق، تباحث الجانبان حول الإجراءات التي يقوم بها البلدان في مجال التدريب وتنظيم الاعتراف بالمهارات المكتسبة بالإضافة إلى المعايير المهنية المطبقة حالياً في كلا البلدين. من جانبه، استعرض الراجحي أبرز التطورات في سوق العمل بالمملكة العربية السعودية وأهم المشروعات والمبادرات التي أطلقتها في إطار التدريب وخلق الفرص الوظيفية، مشيداً بما يشهده سوق العمل بمملكة البحرين من تطور ونماء، منوهاً بتجربتها في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية رفع مستويات التعاون الفني بين البحرين والسعودية، وكذلك الدول العربية الشقيقة على الصعيد العمالي.