إخطار الوزارة عن حالات تقليص حجم العمالة بسبب الأغلاق الكلي أو الجزئي للمنشآت

تتيح هذه الخدمة لأصحاب العمل إخطار وزارة العمل عن حالات تقليص حجم العمل بسبب إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا طبقا للمادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 ، ونهيب بأصحاب الأعمال الالتزام بقانون رقم (37) سنة 2015الذي نص على (( و في غير الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة و خبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في نفس المنشأة))