In implementation of the directives of His Highness the Prime Minister: The Ministry of Labor and Social Development begins its coordination meetings with employers regarding the two hours of rest for

16-04-2019

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصاً ذي إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر، فقد باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل هذه التوجيهات، حيث أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة. وفي ذلك الإطار، أوضحت سعادة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، أن الوزارة بدأت بعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للتنسيق بشأن تفعيل القرار الوزاري، وذلك بمنح ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر، وفقاً للشروط والضوابط التي صدر بها القرار المذكور، ومنها أن يكون الأشخاص من أصحاب الإعاقات الشديدة جسدياً أو عقلياً، والتي تحتاج إلى رعاية خاصة حسب تقييم اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة، وأن يكون منح ساعتي الراحة لواحد فقط من أقرباء الشخص ذي الإعاقة من الدرجة الأولى ولو تعدد الأشخاص ذوو الإعاقة. وقالت أنه لا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القرار وساعات الرعاية أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى، كما لا يجوز ترحيل ساعتي الراحة أو تجميعها أو التعويض عنها، فضلاً عن عدم استحقاق ساعتي الراحة لمن كان له شخص ذو إعاقة شديدة مقيم إقامة دائمة في إحدى مؤسسات الرعاية الإيوائية، أو كان مقيماً خارج مملكة البحرين، مشيرة إلى أن ساعتي الراحة تستحق يومياً لمدة سنتين من تاريخ الموافقة عليها، ويتم تجديدها بذات الشروط والضوابط، مع ضرورة إبلاغ أصحاب العمل بأي تغيير يطرأ على الحالة الصحية للمستفيد من ساعتي الراحة أو الشخص ذي الإعاقة الذي يرعاه. وذكرت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة أنه بموجب القرار الوزاري، فإن جهة العمل تقوم فور تسلمهم لطلب منح ساعتي الراحة مستوفٍ للبيانات والمستندات المطلوبة، بإرسال خطاب مرفق به استمارة الطلب إلى اللجان الطبية العامة في وزارة الصحة لتقييم حالة الإعاقة، وإصدار شهادة طبية تفيد بما إذا كان الشخص ذو الإعاقة يحتاج إلى رعاية خاصة من عدمه. وفي اطار ضمان التطبيق الصحيح للقرار وتسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات فقد تم الانتهاء من اعداد الدليل الإرشادي لتقديم الطلبات الخاص بجهات العمل وتصميم استمارة تقديم الطلب متضمنة كافة البينات والمعلومات والمستندات المطلوبة للاستفادة من القرار مع تخصيص عنوان بريد إلكتروني لتلقي الطلبات من قبل جهات العمل لدى اللجان الطبية بوزارة الصحة حيث تم تعميم التعليمات على ديوان الخدمة المدنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ليتم تعميمها على جهات العمل الحكومية والخاصة. كما ستقوم الوزارة بعقد لقاءات عامة للمختصين في الموارد البشرية لشرح آلية العمل وتوضيح الاجراءات والإجابة على جميع الاستفسارات المروحة في ذات الشأن. وفي ختام تصريحها أوضحت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بأن على المنشأة التحقق من عدد من الشروط وأهمها أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية أو من أبناء البحرينية المقيم إقامة دائمة في مملكة البحرين، وأن يكون ذو قرابة للشخص ذي الإعاقة الشديدة من الدرجة الأولى، وأن يكون القائم بشكل مباشر على رعاية ذي الإعاقة، ولا يوجد شخص آخر يتولى رعايته، وكذلك تقديم تقرير طبي صادر من أحد المستشفيات الحكومية بممل