During his meeting with the president and members of the association .. The Minister of Labor and Social Development praises the efforts of the Bahrain Bar Association
15-11-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، برئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية، المحامي حسن أحمد بديوي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وبحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال تدريب وتوظيف خريجي كليات الحقوق والقانون. وخلال اللقاء، استعرض بديوي أبرز برامج الجمعية وأنشطتها وأوجه التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات الصلة بأهداف الجمعية، للإسهام في تطوير مهنة المحاماة بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة، فضلاً عن العمل على تطوير وتنمية الفكر والوعي القانوني، مؤكداً أن الجمعية تضع خطة لتحقيق أهدافها ومنها التركيز على الدراسات والأبحاث القانونية والحلقات الدراسية، إلى جانب المشاركة في المنظمات والفعاليات ذات الصلة عربياً وعالمياً. وقد أشاد حميدان بجهود جمعية المحامين البحرينية، وبالدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية للنهوض بمهنة المحاماة في البلاد، مؤكداً حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مساندة ودعم رسالة الجمعية وتذليل أية عقبات قد تعترض سير عملها، طبقاً للأحكام والإجراءات القانونية للمنظمات الأهلية، بما يمكنها من القيام بدورها من أجل النهوض برسالة الجمعية للدفاع عن الحقوق وإرساء قيم العدالة. وبهذه المناسبة، أكد الوزير حميدان حرص الحكومة الموقرة المستمر على دعم برامج تأهيل وإعداد الكوادر الوطنية لسوق العمل في كافة القطاعات الإنتاجية، وعلى الأخص في المجالات القانونية والاستشارات، والعمل على تطوير قدراتها الذاتية وأدائها الوظيفي، الى جانب ما توليه الحكومة من مساندة لمؤسسات التدريب الخاصة وبرامجها الموجهة لتطوير العنصر الوطني باعتباره أهم ركائز التنمية الشاملة في البحرين، منوهاً في هذا السياق بأهمية تكثيف التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الجمعيات المهنية المتخصصة، ومنها جمعية المحامين البحرينيين لانجاح المبادرات النوعية والأهداف الوطنية المشتركة، وذلك بتهيئة الظروف الملائمة أمام الخريجين الجدد لسوق العمل. من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية عن شكرهم وتقديرهم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الجهود التي تبذلها من أجل دعم برامج ومشاريع المنظمات الأهلية وأنشطتها لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة ورفع كفائتها مما يمكنها القيام بدورها بشكل مهني وخدمة منتسبي المجال المذكور.