وزير العمل يؤكد تحقيق المزيد من الاستقرار والنمو لسوق العمل بعد إطلاق حكومة مملكة البحرين لخطة التعافي الاقتصادي
07-12-2022
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن حكومة مملكة البحرين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تولي أهمية كبرى لاستمرار وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية والدول الشقيقة والصديقة من أجل تكريس أسس ومبادئ المنظمة ومساعيها لنشر العدالة الاجتماعية وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل، مثمناً الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر من قبل معالي السيدة حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة الصديقة، ومعرباً عن الدعم والتأييد لما جاء في خطابها من مضامين داعمة لاستقرار ونمو العلاقة بين أطراف الإنتاج. كما أشار حميدان إلى إطلاق حكومة مملكة البحرين لخطة التعافي الاقتصادي، والتي تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني، وتطوير سوق العمل وتنمية القطاعات الواعدة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف، منوهاً بنجاح تلك الخطة في رفع معدلات توظيف المواطنين وخفض نسبة البطالة وتحقيق المزيد من الاستقرار والنمو لسوق العمل بعد نحو عام من اطلاقها. جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها حميدان أمام المؤتمر الـ (17) لوزراء العمل والتشغيل لدول آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في منظمة العمل الدولية، والذي تعقده المنظمة في جمهورية سنغافورة خلال الفترة من 6 - 9 ديسمبر 2022، بمشاركة وفود رفيعة المستوى، برئاسة الوزراء المعنيين بالعمل من (47) دولة، ورؤساء الهيئات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في قارة آسيا والمحيط الهادئ. وقد أشاد سعادة وزير العمل باختيار المدير العام لموضوع "عدالة اجتماعية متجددة من أجل انتعاش متمحور حول الانسان"، موضوعاً لتقرير المؤتمر لصلته الوثيقة بالتحديات المتنوعة التي واجهتها ولا زالت الدول الأعضاء ليكون بمثابة خطة استراتيجية لدعم التحول الهيكلي لاقتصاديات الدول وبما يسهم في نمو أسواق العمل وتحقيق الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية. واستعرض حميدان في كلمته جهود البحرين في تجاوز التداعيات التي فرضها الانتشار العالمي لجائحة كورنا (كوفيد-19) وما سجلته في هذا المسار من قصص نجاح وذلك عبر إطلاق المبادرات ذات الأبعاد الإنسانية والصحية والاقتصادية، وفي طليعتها تقديم حزم الدعم المالي والاجتماعي لمنشآت القطاع الخاص للتصدي للآثار الاقتصادية للجائحة، ما أسهم وبشكل فاعل في استقرار سوق العمل والابتعاد عن شبح التسريحات العمالية أو خسران الوظائف. وتطرق سعادة وزير العمل في كلمته الى دور أنظمة الحماية الاجتماعية المتكاملة في التصدي لتداعيات الجائحة، مشيراً في هذا الاطار الى دور نظام التأمين ضد التعطل، المعمول به في المملكة منذ العام 2006، ومساهمته في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال والباحثين عن عمل خلال تلك الفترة الاستثنائية، معرباً في نهاية كلمته عن شكره لجمهورية سنغافورة لاستضافتها لأعمال هذا المؤتمر، مؤكداً أن مملكة البحرين سباقة للتعاون مع أطراف الإنتاج لتحقيق أهدف المنظمة.