News
The Ministry of Labor implements a number of programs and activities to promote equality opportunities and combat all forms of discrimination at work
28-06-2022
صرح سعادة وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بأنه في إطار الحرص على تنفيذ سياسة الحكومة الموقرة الرامية إلى حفظ حقوق جميع العمال دون تمييز، ووضع الأطر التنفيذية للتشريعات المحلية والقوانين ذات الصلة بمكافحة التمييز وتعزيز فرص المساواة في العمل، باشرت وزارة العمل تنفيذ خطة عمل متكاملة لمتابعة الالتزام بسياسة القضاء على كافة أشكال التمييز في العمل، ونشر الوعي بين أصحاب العمل والعمال بالقوانين ذات العلاقة، وذلك بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة وحفظ حقوق كافة الأطراف التي تضمنها قانون العمل في القطاع الأهلي، والقوانين ذات العلاقة، وبما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية في هذا المجال. وفي هذا السياق أشار حميدان إلى أن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بإصدار مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وذلك بإضافة فقرة ثانية إلى المادة رقم (39) تنص على "حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية"، حيث جاء هذا المرسوم ليعزز جهود الوزارة الرامية إلى ترسيخ مبدأ المساواة وحفظ حقوق جميع العمال دون تمييز وهو النهج الذي كانت وما زالت مملكة البحرين تحرص على إرسائه ضمن منظومة حقوق الإنسان، وتقنينه بأدوات تشريعية لضمان تطبيقه على أرض الواقع، مستندة في ذلك على ما جاء في المادة 18 من الدستور، والتي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". وأوضح حميدان أن وزارة العمل قامت بتشكيل فريق للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في العمل بمنشآت القطاع الخاص، منذ العام 2019م، والذي بدوره أشرف على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل التوعوية للمفتشين بالوزارة، والعاملين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع ممثلين العمال في الاتحادات والنقابات العمالية، حيث استهدفت تلك البرامج توعية كافة أطراف الإنتاج بحالات التمييز في العمل بمختلف أنواعه، سواء كان التمييز أو التفضيل بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بما يسفر عنه انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (2) مكرر من المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م. ولفت حميدان إلى أن وزارة العمل قد قامت بطرح وتنفيذ برنامج متكامل للتوعية ومكافحة كافة أشكال التمييز في العمل، كان من بينها جهود رقابية تمثلت في إدراج معايير مكافحة التمييز في العمل ضمن إجراءات الزيارات التفتيشية إلى المنشآت الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي، للتأكد من التزام كافة المنشآت بالقانون والقرارات المنفذة له، وضبط ومعالجة أي حالات يتم رصدها وفقاً للقانون، وأشاد حميدان في هذا السياق بالتزام المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص بهذا القرار منذ سريانه، حيث لم تتلقى الوزارة أي شكاوى تتعلق بالتمييز في الأجور بين الجنسين، مؤكداً استعداد وزارة العمل تقديم المشورة في إعداد أي تعديلات على نظام الأجور في المنشآت التي تحتاج الى ذلك بما يتوافق مع المرسوم المذكور، لافتاً إلى أن تعديل نظام الأجور في المنشآت يسهم في تعزيز الإنتاجية والربحية بما يشكله من دافع لكافة الموظفين والعاملين، إضافة إلى ما يقدمه من تعزيز لروح المبادرة لتطوير العمل داخل المنشأة. وأكد حميدان على أهمية اتخاذ منشآت القطاع الخاص التدابير اللازمة لتشجيع التقييم الموضوعي للوظائف وما يقابلها من أجور تبعا لما تستلزمه المواقع الوظيفية من قدرات ومهارات ومؤهلات وغيرها من المتطلبات الموضوعية للتوظيف وتحديد الأجور، وبما يحقق العدالة وعدم التمييز بين العمال والعاملات، مؤكداً حرص مملكة البحرين على التطبيق الأمثل لمبدأ المساواة وحفظ حقوق جميع العمال دون تمييز، لافتاً إلى أن الأدوات التشريعية تعد إحدى أهم الضمانات لتطبيق المساواة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الإنتاجية. وأضاف حميدان أن مملكة البحرين اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تكريس حقوق المرأة العاملة ومكافحة التمييز بين المرأة والرجل في مجال العمل، خاصة من خلال سن التشريعات والقوانين التي تسهم في إرساء الحقوق، حيث تسهم تلك الاجراءات في تعزيز دور المرأة في حركة الإنتاج والتنمية التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف القطاعات. وتوفر وزارة العمل خدمة تقديم الشكاوى العمالية عند التعرض للتمييز في العمل، سواء من خلال الحضور الشخصي للوزارة لتسجيل الشكوى بقسم التفتيش العمالي، أو عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة (www.mlsd.gov.bh)، أو ارسال بريد الكتروني على العنوان المخصص لشكاوى التمييز (anti-discrimination@mlsd.gov.bh)، أو الاتصال على الرقم المخصص لشكاوى التمييز (17873919(.
The Committee for Licensing Applications for Establishing Training Centers stresses the importance of implementing trainers development standards
27-06-2022
في إطار جهود وزارة العمل لإبراز الكفاءات الوطنية وتنمية الموارد البشرية وتعزيز مفهوم التعليم والتدريب المستمرين، وأثرهما على الارتقاء بمهارات العاملين وتحسين انتاجيتهم، عقد الاجتماع الأول للجنة البت في طلبات تراخيص إنشاء مراكز ومعاهد التدريب المهني لأصحاب الأعمال لتدريب كوادرها، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون العمل، السيد أحمد جعفر الحايكي، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022، الذي أصدره سعادة وزير العمل ، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتشكيل اللجنة، تفعيلاً لقانون التدريب المهني رقم (17) لسنة 2007. وتختص اللجنة ببحث ودراسة طلبات التراخيص المقدمة لإنشاء المراكز والمعاهد التدريبية لأصحاب الأعمال لتدريب عمالهم، وذلك بدراسة مجالات التدريب والوسائل العملية والنظرية الخاصة بالمركز أو المعهد التدريبي والتأكد من توافر الشروط والمواصفات المحددة في قانون التدريب والقرارات الوزارية المنفذة له. وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع معايير واضحة لمراكز التدريب بالشركات لتدريب عمالهم، بحيث يتم منح التراخيص على أساسها، وأهمها آلية وضع مسار تطوير وظيفي للمهن والمهارات التي تساعد العامل على التطور الوظيفي باجتيازه التدريب العملي والنظري في المؤهلات المطروحة، فضلاً عن أهمية وجود مراكز تدريب نوعية لما لذلك من دور كبير في تطوير الموظفين والعمال على رأس العمل، والاعتراف بشهاداتهم وخبراتهم وتوثيق هذه الخبرات مما يسهل عملية تدرجهم على السلم الوظيفي. وفي هذا السياق، أكد الاجتماع على أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لضمان جودة مخرجات هذه المراكز والتحقق من نوعية المؤهلات المطروحة وتوافقها مع الإطار الوطني للمؤهلات، حيث سوف تبدأ اللجنة باستلام طلبات الشركات الكبرى وترخيصها وفق المعايير المعتمدة.
Inspection and Occupational Safety Director at the Ministry of Labour: .. an effective strategic role for the occupational safety and health committees in establishments
25-06-2022
في إطار تعزيز الرقابة والتفتيش لمواقع العمل في منشآت القطاع الخاص بغرض الحفاظ على الموارد البشرية في سوق العمل، صرح مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل المهندس مصطفى عقيل الشيخ، مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية أن القرار رقم (8) لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت قد ألزم المنشآت المنضوية ضمن المنشآت عالية الخطورة والمنشآت متوسطة الخطورة والتي تم النص على أنشطتها حصرا في القرار والتي تستخدم 50 عاملا فأكثر، بإنشاء لجنة أو لجان للسلامة والصحة المهنية تختص ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والاصابات والأمراض المهنية وغيرها. كما أشار الشيخ إلى الأهمية الاستراتيجية للجان السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص ودورها المحوري في وضع الخطط وإعداد اللوائح وتقدير الاحتياجات من الكوادر الفنية والأجهزة والمعدات، وذلك لتحقيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، مشيراً الى الدور الفاعل لتلك اللجان في تطوير الأداء والخطط والبرامج الخاصة بخدمات السلامة والصحة المهنية. ودعا مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بالوزارة المنشآت التي ينطبق عليها القرار بضرورة الالتزام بعقد اجتماع لجان السلامة والصحة المهنية مرة واحدة على الأقل كل شهر، وأهمية وضع لائحة داخلية لتنظيم عمل تلك اللجان وذلك وفقا لما نص عليه القرار المذكور، فضلا عن ضرورة اخطار الوزارة من قبل صاحب العمل أو من يفوضه بإسم مسؤول السلامة والصحة المهنية، وأسماء أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية فور تشكيلها أو تغيير أحد أعضائها.
The ceremony of the International Human Resources Day at the Gulf University sponsored.. Humaidan: Plans to build national cadres that meet the needs of the labor market now and in the future
23-06-2022
حت رعاية سعادة وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت الجامعة الخليجية، حفل يوم الموارد البشرية العالمي، وذلك اليوم الخميس بمبنى الجامعة، بحضور رئيس مجلس أمناء وإدارة الجامعة الخليجية الدكتورة منى راشد الزياني، وأعضاء مجلس الأمناء والإدارة بالجامعة ومتخصصين في تنمية الموارد البشرية. وقد شاركت مملكة البحرين العالم في العشرين من مايو الماضي الاحتفال باليوم العالمي للموارد البشرية، حيث يأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار إقامة العديد من المبادرات والمؤتمرات والمنتديات التي تسلط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية ودعم جهودهم لبناء الكوادر المتميزة في بيئات العمل في كافة دول العالم، وتضمن الحفل استعراض تجارب العديد من الجهات الحكومية والخاصة في مجالات تنمية الموارد البشرية، وإقامة ندوة نقاشية حول دور وأهمية الموارد البشرية في بيئات العمل العصرية، فضلاً عن إجراء محاكاة لمقابلات التوظيف لطلاب الموارد البشرية في الجامعة الخليجية بهدف ربط الطلبة بسوق العمل واشراكهم في بناء وتعزيز الوعي لديهم وتطوير قدراتهم واعداد خريجين مؤهلين لإدماجهم في سوق العمل. وفي كلمة له خلال الحفل، أشاد حميدان بهذه المبادرة التي نظمتها الجامعة الخليجية، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجامعات الحكومية والخاصة التي تحرص على تقديم المبادرات وإقامة الفعاليات والبرامج المختلفة لتقدم من خلالها إسهامات نوعية في تحقيق المزيد من المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعكس اهتمام هذه المؤسسات بمجال تنمية الموارد البشرية في قيادة التغيير، مؤكداً ان اختيار شعار هذا العام "تشكيل المستقبل الجديد" يشكل فرصة لقراءة خارطة المستقبل المهنية وذلك لوضع الخطط والاستراتيجيات لبناء الكوادر وتزويدها بالمهارات الأساسية والتخصصية للوظائف التي يتطلبها سوق العمل حاضراً ومستقبلاً. وأكد سعادة وزير العمل اهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتنمية الموارد البشرية وتطويرها واعداد البنية التحتية لتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات المدرجة في خطة التعافي الاقتصادي والتي تسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها وخلق الفرص النوعية الواعدة للمواطنين، مشيراً الى ما حققته البحرين على هذا الصعيد والذي تجلى واضحاً في الكفاءات المؤهلة التي تمد بها شريان القطاعات التنموية ويتبوأ فيها المواطنين البحرينيين العديد من المناصب والتخصصات ، وذلك لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكامل الذي توليه الحكومة لتنمية الموارد البشرية الوطنية. وأشار حميدان الى أهمية الربط بين الاهتمام بتنمية الموارد البشرية واستقطاب الاستثمارات التي تعول عليها البحرين في تعزيز نموها الاقتصادي، مؤكداً انه عندما يرتفع مؤشر تنمية الموارد البشرية في أي دولة فإن ذلك يسهل استقطاب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن كلفة بناء وتدريب وتنمية الكوادر الوطنية يعود بالفائدة على مجمل خطط الحكومة الموقرة في تعزيز المناخ الاستثماري، كما يشكل حافزاً للقطاع الخاص في اعداد خطط واستراتيجيات لتنمية موارده البشرية. وفي هذا السياق لفت حميدان إلى حرص الحكومة على إشراك الأطراف الثلاثة في عملية التنمية المستدامة وتعزيز دور الافراد والمؤسسات على مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع التنمية البشرية بطرق جديدة وابداعية لتشجيعهم على تحقيق أكبر قدر من الإنتاجية، مؤكداً أنه من أهم التحديات هو المحافظة على الكوادر الماهرة في ظل التنافس العالمي على استقطاب الكفاءات القادرة على الابداع والتميز لتحقيق أهداف المؤسسة، مؤكداً ان توفر الموارد البشرية ذات الكفاءة والماهرة العالية يسهم في تطوير المنشآت التي ينعكس تطورها ايجابياً على حركة الاقتصاد. من جانبه قال رئيس الجامعة الخليجية، الدكتور مهند إسماعيل المشهداني ان تنظيم الجامعة لحفل يوم الموارد البشرية العالمي يأتي تكريماً وتقديراً لجهود لمدراء وخبراء الموارد البشرية لضرورة الاستمرار لجعل البحرين مركزاً اقليمياً يحتذى به كنموذج عصري لريادة الاعمال، لافتاً الى ان تنمية الموارد البشرية مهماً في تطوير بيئات الأعمال عن طريق خريجين بحرينيين ذو كفاءات ومهارات مهنية عالية تتناسب مع متطلبات سوق العمل. وقد قام سعادة وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بتكريم (25) من مسؤولي ومدراء وخبراء متخصصين في الموارد البشرية من القطاعين العام والخاص، مشيداً بجهودهم ودورهم في الارتقاء بالموظفين والعاملين بمؤسساتهم المختلف بما يحقق النتائج الإيجابية لتلك المؤسسات.
Inclusion of the Kingdom of Bahrain for the first time among the top ten countries in the World Competitiveness Yearbook 2022
22-06-2022
المنامة في 22 يونيو / بنا / أُدرجت مملكة البحرين للمرة الأولى في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، والذي يقيّم كفاءة البلدان في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار، حيث تمّ تصنيف مملكة البحرين ضمن الدول العشر الأولى في 56 مؤشراً يقيس مجالات مختلفة. ومن أبرز أوجه تنافسية المملكة حسب التقرير، مهارات القوى العاملة، حيث جاءت المملكة في المركز الرابع عالمياً بمؤشر كفاءة المديرين والخامس عالمياً في مهارة القوى العاملة.
The entry into force of the decision to ban work at noon early next July .. Humaidan: Bahrain is keen to enhance the safety of workers at production sites
21-06-2022
أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت اشعة الشمس المباشرة والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً من شهري يوليو وأغسطس، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الأول من يوليو 2022، حيث يهدف تطبيق القرار إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه الفترة من العام والتي تشهد فيها مملكة البحرين ارتفاعاً في معدلات درجات الحرارة ونسب الرطوبة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، حرص مملكة البحرين على التطبيق الأمثل لهذا القرار، وذلك التزاماً منها بمبادئ حقوق الإنسان، خاصة حق العمال في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية وفق معايير العمل الدولية، مؤكداً أن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال السنوات الماضية ساهم في الحد من مخاطر إصابات العمل، منوهاً بحرص الوزارة على عدم تأثر سير العمل بالمشروعات القائمة التي تنفذها المؤسسات والشركات وانجازها في الأوقات المحددة لها، مشيراً الى أن القرار يشكل حافزاً على المزيد من الانتاجية عبر إعادة جدولة ساعات العمل خلال فترة سريان القرار. ولفت حميدان إلى أهمية قيام المنشآت بتعزيز جهودها في توعية العمال حول أمراض الصيف وسبل الوقاية منها وبيان المخاطر الناتجة عن الإجهاد الحراري بسبب تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة في هذه الفترة إضافة الى توفير الرعاية الصحية الشاملة والاسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي من شأنها تقليل تعرض العمال لدرجات الحرارة والرطوبة، مشيداً في هذا السياق بالتزام منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بهذا القرار، حيث تجاوزت معدلات نسبة الالتزام بالقرار خلال الخمس سنوات الماضية 98%، مثنياً على قيام بعض أصحاب العمل طوعاً بتمديد فترة تطبيق القرار مما يعكس البعد الإنساني في العلاقة بين طرفي الإنتاج وصولاً للولاء المؤسسي، وما يترتب عليه من تنامي مستويات الكفاءة الإنتاجية، ومشدداً في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في رصد المخالفات وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لتطبيق القرار. وقد باشرت وزارة العمل تنفيذ حملة استباقية استهدفت تعزيز التوعية لدى أصحاب العمل والعمال لبيان أهمية الالتزام بالقرار، حيث تم في هذا السياق تزويد المنشآت بنشرات إرشادية، إضافة الى إعداد مطويات واعلانات بلغات متعددة تتضمن ارشادات ومعلومات عن تأثير التعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة على صحة وسلامة العمال أثناء مزاولة المهام الوظيفية، فضلاً عن تقديم ورش عمل لمشرفي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص لاطلاعهم على مستجدات ومتطلبات الاشتراطات اللازمة للوقاية من أمراض الصيف والحوادث المهنية في مواقع العمل. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".
The Minister of Labor meets the Ambassador of the Federal Republic of Germany
19-06-2022
التقى سعادة وزير العمل، جميل بن محمد علي حميدان في مكتبه بالوزارة سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، السيد كاي ثامو بوكمان، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في البلاد. وخلال اللقاء أشاد حميدان بعمق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، والجهود التي بذلها السفير الالماني أثناء فترة عمله في البحرين، حيث أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وزيادة التعاون المشترك في كافة المجالات، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة، ومعرباً عن حرص الوزارة على مواصلة التعاون المثمر مع سفارة جمهورية المانيا الاتحادية. من جانبه، أعرب السفير الالماني عن شكره وتقديره للمسؤولين في مملكة البحرين، لما لقيه من دعم وتعاون أسهم في نجاح مهام عمله، مشيداً في هذا السياق بالمبادرات النوعية التي تطلقها المملكة في قطاع العمل وتشجيع بيئة الاستثمار عبر التشريعات العمالية والاستثمارية المتطورة، معرباً عن ارتياح المستثمرين الألمان في مملكة البحرين وسعادتهم بما وجدوه به من مناخ استثماري واعد، وما تزخر به المملكة من كفاءات وطنية مؤهلة في مختلف القطاعات، متمنياً مواصلة العمل نحو مزيد من التعاون على هذا الصعيد بما يرفع من فرص الاستثمار المشترك والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين.
The Minister of Labor meets the Regional Director of the International Organization for Migration
18-06-2022
التقى سعادة وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، المدير الإقليمي للشرق والأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة، السيدة كارميلا جودو، بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين. وخلال اللقاء استعرض حميدان الجهود التي بذلتها حكومة مملكة البحرين في المحافظة على استقرار سوق العمل خلال فترة جائحة كرونا كوفيد 19، والمبادرات التي تم تنفيذها ضمن خطة التعافي الاقتصادي وما تم من جهود حكومية ووطنية للحفاظ على استقرار سوق العمل وتجاوز الآثار المترتبة عليها، حيث ساهمت تلك الجهود في الحد من التسريحات العمالية، وضمنت توفير المزيد من الوظائف النوعية في سوق العمل. وأوضح حميدان أبرز المبادرات التي قامت بها مملكة البحرين لحماية القوى العاملة خلال فترة جائحة كوفيد-19 والإجراءات التي قامت بها لضمان توفير بيئة العمل الصحية والآمنة والحياة الكريمة لكافة الأفراد والمقيمين في مملكة البحرين، مؤكداً حرص المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والتوجيهات المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على ضمان رعاية حقوق الأفراد والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع، فضلاً عن تعزيز التزام البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لافتاً إلى أن مملكة البحرين تجاوزت الآثار السلبية للجائحة على سوق العمل والمجتمع من خلال ضمان استقرار القوى العاملة في الشركات، من خلال حزمة من المبادرات التي نفذتها، مشيراً إلى نظم الحماية الاجتماعية في المملكة والذي ساهم بشكل فعال في حماية الأفراد والأسر من انعدام الدخل وضمان استمرار المستوى اللائق من المعيشة. وأشار وزير العمل إلى الانجازات التي نفذتها البحرين في إطار تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة( حكومة، أصحاب عمل، عمال )، إلى جانب جهودها في تطوير الحوار الاجتماعي الذي يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة ونمو سوق العمل، فضلاً عن العديد من برامج توظيف وتأهيل الكوادر الوطنية، والتركيز على ما تتمتع به البحرين من فرص استثمارية جاذبة ومولدة للوظائف، خاصة مع اطلاق الحكومة لخطة التعافي الاقتصادي، مشيراً الى ما تزخر به من تشريعات عمالية متطورة ومتوافقة مع معايير العمل الدولية لضمان حماية حقوق جميع الأطراف. من جانبها، أشادت السيدة كارميلا جودو بكافة الإجراءات التي قامت بها مملكة البحرين خلال فترة الجائحة، مثنية على الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على حقوق القوى العاملة ومكافحة التمييز. كما أثنت السيدة جودو على تصدر المملكة للفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص، منوهة بالشراكة الفاعلة بين البحرين والمنظمة الدولية للهجرة، معربه عن تطلع المنظمة إلى تعزيز التعاون الفني مع مملكة البحرين بما يتيح لكافة الدول الأعضاء في المنظمة الاستفادة من الإجراءات التي تقوم بها في مجال حفظ استقرار سوق العمل وضمان الحقوق الأساسية في العمل لكافة الأفراد.
The "Ninth Gulf Conference for Human Resources Development" opened.. Humaidan: .. Preparing qualified national cadres to keep pace with the latest developments in the labor market
14-06-2022
افتتح سعادة وزير العمل ، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الخليجي التاسع للتنمية البشرية وموضوعه "منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية"، والذي تنظمه مجموعة أوريجين خلال الفترة ما بين 14 و15 يونيو الجاري، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريجين، ورئيس الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية البشرية الدكتور أحمد محمد البناء، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب ، وخبراء في التنمية البشرية من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة الى متخصصين عالميين في مجال تنمية الموارد البشرية. ويناقش المؤتمر عدد من المحاور حول أهمية إدارة الجودة وأنواع مؤشرات الأداء والتميز المؤسسي، ومعايير تقييم جودة مؤشرات قياس الأداء، وبطاقة الأداء المتوازن، وقياس صحة المؤسسات مهنياً، كما سيتم خلال المؤتمر استعراض أفضل قصص النجاح في هذا المجال، وذلك بهدف تعزيز أهمية الوعي لدى المؤسسات بضرورة التركيز على التميز المؤسسي وقياس الأداء الفردي. وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، أشاد حميدان بإقامة هذه المؤتمر الذي يسهم في وضع خارطة طريق للتنمية البشرية تتوافق مع المتغيرات في أسواق العمل الخليجية والعالمية، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة وجود مؤشرات قياس واضحة للأداء الفردي والمؤسسي كشرط للنجاح والتميز في عمل الجهات وما تنفذه من مبادرات ومشاريع، ومشيراً إلى أهمية أن تتعدى مؤشرات القياس الجوانب المادية لتشمل بذلك رضا الموظفين ومستوى الصحة والسلامة المهنية في العمل، فضلاً عن معدلات الدوران الوظيفي في المنشأة ونسب التوطين وقياس مؤشر توظيف المرأة، فضلاً عن مؤشرات تطوير مهارات العاملين ومؤشرات تحسين الأجور وغيرها من المؤشرات المهمة التي تسهم في تطوير المنشأة وصنع القرار، لافتا إلى أن جميع المبادرات والمشروعات الحكومية لها اهداف ومؤشرات قياس واضحة ومعلنة للجميع. وقال وزير العمل أن توجيه مخرجات التعليم والتدريب لتتواءم مع احتياجات سوق العمل وقياس المهارات وفق المعايير المهنية يأتي ضمن سياسة واضحة يشرف عليها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وتأتي ضمن مبادرات تطوير البنية التحتية لسوق العمل، وهو ما يتطلب تظافر الجهود الحكومية وتكاملها، موضحاً أن الحكومة الموقرة تعمل على عدة مبادرات في هذا الشأن من أهمها العمل على اطلاق منصة مهارات التوظيف، وهي عبارة عن منظومة الكترونية تعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل لتساعد في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي وتطوير مخرجات التعليم بما يخدم احتياجات سوق العمل وتمكين العمالة الوطنية من سد احتياجات الجهات الحكومية والخاصة. من جانبه قدم الدكتور أحمد محمد البناء، عرضاً حول نتائج الاستطلاع الذي قامت بتنفيذه اللجنة العلمية للمؤتمر، حيث تناول رؤى دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات المقبلة والآمال المعقودة على تعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف وجذب المستثمرين وتأهيل الكوادر الوطنية للاندماج في أسواق العمل. واستعرض البناء بيانات لعدد من دول العالم ومجلس التعاون، موضحاً أهمية قيام الدول والمؤسسات على إعادة تأهيل وصقل مهارات الموظفين، خصوصًا الفئة التي ستستمر في سوق العمل، والتي تمثل نحو 63 % من القوى العاملة حالياً. وذكر البناء ان جميع دول مجلس التعاون شاركت في الاستطلاع المذكور، الذي أوضح ان 85% من المؤسسات في دول الخليج لديها أهداف مؤسسية واضحة، وأن 71% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون بأن مؤسساتهم تتبع نظامًا فاعلًا لقياس الأداء المؤسسي، و83% منهم تقوم مؤسساتهم بقياس الأداء الفردي للموظفين فيها.
Humaidan meets with the Minister of Human Resources and Social Development in the Kingdom of Saudi Arabia
08-06-2022
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، سعادة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حالياً في جنيف. وخلال اللقاء نوه حميدان بروح عمل الفريق الواحد القائم بين البلدين الشقيقين، وتنسيق مواقفهما تجاه مختلف القضايا المطروحة على الصعيد الدولي، كما تم بحث أبرز الموضوعات والنتائج التي تناولها وتم التوصل إليها في مؤتمر العمل الدولي. وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الفني في مختلف المجالات والمسؤوليات التي تطلع بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وبما يكفل تكامل جهودهما المشتركة والاستفادة من تجاربهما الرائدة التي تفرضها تحديات المرحلة القائمة والمستقبلية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والأفكار الرائدة في كلا البلدين الشقيقين، وتمكين الاستفادة المثلى من التجارب والمبادرات والخبرات. كما اتفق الطرفان على أهمية تنسيق مواقف دول مجلس التعاون في المحافل الدولية والإقليمية بما يحقق مصالح دول المجلس مجتمعة في مثل هذه المحافل والمؤتمرات. وفي إطار تبادل الخبرات بين الدولتين، فقد استعرض سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية تجربة البحرين في تنظيم سوق العمل، وجهودها في تنفيذ العديد من مبادرات توظيف وتأهيل المواطنين وإدماجهم في القطاع الخاص في إطار خطة التعافي الاقتصادي، وكيف أسهمت في انخفاض معدلات البطالة واستقرارها في حدودها الآمنة. كما استعرض سعادته على نحو خاص نظام التأمين ضد التعطل، ودوره في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال والباحثين عن عمل خاصة خلال الجائحة، وكذلك تجربة مملكة البحرين فيما يخص تدوير رسوم تصاريح العمل بما يدعم العمالة الوطنية وريادة الأعمال في القطاع الخاص، إلى جانب التكامل المشترك بين الجهات الحكومية العاملة في سوق العمل البحريني. وفي ذات السياق، تباحث الجانبان حول الإجراءات التي يقوم بها البلدان في مجال التدريب وتنظيم الاعتراف بالمهارات المكتسبة بالإضافة إلى المعايير المهنية المطبقة حالياً في كلا البلدين. من جانبه، استعرض الراجحي أبرز التطورات في سوق العمل بالمملكة العربية السعودية وأهم المشروعات والمبادرات التي أطلقتها في إطار التدريب وخلق الفرص الوظيفية، مشيداً بما يشهده سوق العمل بمملكة البحرين من تطور ونماء، منوهاً بتجربتها في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية رفع مستويات التعاون الفني بين البحرين والسعودية، وكذلك الدول العربية الشقيقة على الصعيد العمالي.
Bahrain Speech at the International Labor Conference.. Humaidan Reviews Economic Recovery Initiatives to Promote Labor Market Growth
07-06-2022
لقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء، كلمة مملكة البحرين أمام الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، حيث استعرض خلالها أبرز المبادرات التي نفذتها المملكة للتصدي لجائحة كورنا (كوفيد-19)، وإطلاقها لمرحلة التعافي الاقتصادي، الهادفة إلى تنشيط دورة الاقتصاد الوطني واستقرار واستدامة نمو سوق العمل. وفي هذا السياق، أكد حميدان أن البحرين كرست جهودها لتجاوز التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد وسوق العمل، حيث سجلت في هذا المجال قصص نجاح متعددة عبر إطلاق المبادرات ذات الأبعاد الإنسانية والصحية والاقتصادية، وفي طليعتها تقديم حزم الدعم المالي والاجتماعي لمنشآت القطاع الخاص للحد من الآثار الاقتصادية للجائحة، ما أسهم في استقرار سوق العمل والابتعاد عن شبح التسريحات العمالية أو خسران الوظائف بشكل فاعل، مؤكداً ان نظام التأمين ضد التعطل، المعمول به في المملكة منذ العام 2006 لعب دوراً مهماً في توفير الحماية الاجتماعية للعمال والباحثين عن عمل خلال تلك الفترة الاستثنائية. وأكد حميدان انه في إطار سعي مملكة البحرين لتعزيز نمو سوق العمل بعد الجائحة، فقد أطلقت مؤخراً خطة التعافي الاقتصادي، والتي تمتد لأربع سنوات مقبلة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل وتنمية القطاعات الواعدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المولدة للوظائف، مشيراً إلى ما تزخر به البحرين من أيد عاملة وطنية مؤهلة، وذلك بفضل العناية الكبرى التي توليه لتدريب وتأهيل المواطنين، حيث تنفذ برامج ومشروعات التدريب النوعية والاحترافية باعتبارها الركيزة الأساسية لمد سوق العمل باحتياجاته من الكوادر الوطنية المؤهلة. وأشار سعادة الوزير إلى أن الحكومة الموقرة قامت بتوفير مختلف التسهيلات لانتقال العمالة الوافدة بين المنشآت، وإيقاف تحصيل رسوم العمل في تلك الفترة، في الوقت الذي قامت الأجهزة المعنية بتنشيط الرقابة الوقائية الاستباقية والتفتيش على المؤسسات لضمان حقوق القوى العاملة واستقراراها في بيئة عمل صحية خالية من كل أنواع التمييز وانتهاكات الحقوق العمالية. كما تطرق حميدان في كلمته إلى الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين على صعيد حماية العمال وحفظ حقوقهم وتوفير بيئة العمل الآمنة، حيث لفت في هذا الإطار إلى حصول البحرين للعام الرابع على التوالي موقعاً متقدماً ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص. وأشاد حميدان في كلمته باختيار المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد غاي رايدر، لموضوع "تأثيرات الأزمات على الدول الأقل نماء"، موضوعاً لتقريره لهذا العام لصلته الوثيقة بالتحديات الصعبة التي واجهتها وتواجهها الدول الأعضاء، منوهاً في هذا السياق بالجهود التي بذلها السيد غاي رايدر طوال فترة توليه منصبه بالمنظمة، مهنئاً في الوقت ذاته السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام الجديد للمنظمة، على انتخابه لهذا المنصب، معرباً عن ثقته بقدرته على قيادتها نحو مزيدٍ من التطوير والارتقاء. واختتم سعادة وزير للعمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، كلمته بالتأكيد على مواصلة البحرين التعاون مع هيئات منظمة العمل الدولية والدول الشقيقة والصديقة لتكريس الأسس والمبادئ التي أنشئت المنظمة من أجلها، ومساعيها لنشر العدالة الاجتماعية وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل بالتعاون مع أطراف الانتاج.
Humaidan participates in the plenary sessions of the International Labor Conference to discuss recovery plans after the pandemic
06-06-2022
حميدان يشارك في الجلسات العامة لمؤتمر العمل الدولي لمناقشة خطط التعافي بعد الجائحة شارك سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الجلسات العامة لمناقشة تقرير المدير العام حول التعافي من الأزمات ودعم الدول الأقل نماء في العالم، وذلك في إطار مشاركة وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف خلال الفترة من27 مايو الى11يونيو 2022. ويبدي رؤساء الوفود المشاركين والدول الأعضاء مرئياتهم في تقرير المدير العام من خلال المداخلات والبيانات التي يلقونها في الجلسات العامة. ويكتسب هذا المؤتمر أهميته باعتباره أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تعقد سنوياً نظراً للمشاركة الواسعة من قبل قيادات وأطراف الإنتاج الثلاثة في كافة دول العالم إلى جانب المنظمات الدولية المتخصصة، إضافة إلى ما يمثله من أهمية على صعيد مناقشة موضوعات التوظيف والحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاثة. ويعد هذا المؤتمر فرصة لأطراف الإنتاج الثلاثة لإبراز المنجزات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حفظ استقرار سوق العمل وخاصة أثناء فترة الجائحة. وتناقش الدورة الحالية للمؤتمر العديد من المحاور المهمة ذات الصلة بمجالات العمل، وفي مقدمتها موضوع التعافي من الأزمات وسبل دعم الدول الأقل نماء، إضافة إلى مناقشة تقرير المدير العام للمنظمة بشأن التداعيات السلبية للأزمات المختلفة وتأثيراتها على القوى العاملة، فضلاً عن مخاطرها على استقرار أسواق العمل وتقلص قوة العمل، وضرورة وضع الخطط الاستباقية للتعافي الاقتصادي من الأزمات وأهمية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في هذا المجال. ويستعرض المؤتمر التوصيات الدولية بشأن التلمذة المهنية، والتي وضعت الإطار العام لحفظ حقوق المتدربين وتشجيع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير من شأنها تعزيز المساواة والإدماج في مجال التلمذة الصناعية مع مراعاة المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات العلاقة بأهداف المنظمة، منها تقرير لجنة الخبراء القانونيين بشأن تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية. وصرح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ان عقد الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي يأتي في فترة مهمة يشهدها العالم خاصة في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي بعد أكثر من عامين واجه فيها العالم التداعيات السلبية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، والتي شهدت فيها أسواق العمل انكماشاً في العديد من القطاعات الحيوية، لافتاً إلى ان المؤتمر يشكل أيضاً فرصة لاستعراض تجربة مملكة البحرين فيي التصدي للجائحة، وكذلك مرحلة التعافي الاقتصادي والاجراءات التي قامت بها وحافظت من خلالها على نمو سوق العمل وتعزيز بيئتها السليمة والآمنة، مشيراً إلى ان خطة التعافي الاقتصادي استطاعت ان تحقق انجازات عديدة في الربع الأول من العام الجاري، حيث شهد سوق العمل نمواً في حركة التوظيف خاصة في القطاعات الحيوية التي تستهدفها الخطة، فضلاً عن مواصلة البحرين لاستقطابها المزيد من الاستثمارات الأجنبية المولدة للوظائف النوعية في سوق العمل، معرباً عن أمله بأن يخرج المؤتمر بالتوصيات التي تسهم في تنفيذ العديد من الخطط الداعمة لاستقرار ونمو أسواق العمل العالمية. ويضم وفد مملكة البحرين، الذي يترأسه سعادة الوزير، يمثل أطراف الإنتاج الثلاثة، حيث يشارك الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، السيد جمال عبد العزيز العلوي، وعدد من المسئولين، كما تشارك عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، السيدة سونيا محمد جناحي، ممثلة عن أصحاب العمل، إضافة الى نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، السيد حسن عبدالله الحلواجي ممثلاً عن الاتحاد العام، وكذلك رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، السيد يعقوب يوسف حسين، ممثلاً عن الاتحاد الحر.
Humaidan: Growth in vital sectors with the implementation of the economic recovery plan
04-06-2022
ارتفاع حجم العمالة في البحرين بنسبة 2.1% في الربع الأول من العام الجاري ارتفاع نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاعين العام والخاص إلى 3.9% أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقها مجلس الوزراء ، بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ساهمت في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية ونمو القطاعات الحيوية في مملكة البحرين، مما أدى الى ارتفاع حجم العمالة في سوق العمل إلى 707,597 موظفاً في القطاعين العام والخاص في الربع الأول من العام 2022، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي2021. وأوضح حميدان في تصريح له بمناسبة استعراض مجلس الوزراء مؤشرات سوق العمل الرئيسية في الربع الأول من العام 2022، ان عدد العمالة الوطنية في القطاع العام بلغ 49,093 موظفاً بنمو نسبته 2.3%، بينما بلغ عددهم في القطاع الخاص 110,607، وذلك بزيادة مئوية بلغت 4.6% في الربع الأول من العام الجاري. وأكد سعادة الوزير ان ارتفاع نسبة العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص يأتي بفضل سياسة الحكومة الموقرة في استحداث آليات التوظيف واطلاق المبادرات النوعية لاستقطاب المواطنين في مختلف المنشآت العاملة في القطاع الخاص، ما أدى إلى بلوغ نسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع إلى 69%، لافتاً إلى أن زيادة نسب المواطنين العاملين في القطاع الخاص يعكس قوة ومتانة سوق العمل، ويساهم في تحفيز واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، نظرًا لوجود عمالة وطنية مدربة ومؤهلة وقادرة على إدارة دفة الإنتاج في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتزويد القوى العاملة الوطنية بالمهارات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل إضافة الى النمو المتصاعد للقطاعات الحيوية، ومنها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والقطاع المالي، التي تخلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين. وفي مؤشر على التحسن المتواصل في مستويات الأجور في القطاع الخاص، أكد حميدان ارتفاع نسبة البحرينيين العاملين في وظائف تزيد أجورها الشهرية عن 1000 دينار بحريني خلال الربع الأول من العام 2022، بنسبة بلغت 1.7%، وهم يشكلون 21% من إجمالي العمالة الوطنية، كما بلغت نسبة المواطنين في الوظائف التي تتراوح أجورهم بين 800 إلى 999 ديناراً 2.6% مقارنة مع الربع الأول من العام 2021، وتشكل نسبتهم 9% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في العام الجاري. وحول تصاريح العمل التي صدرت من هيئة تنظيم سوق العمل، أكد سعادة الوزير ان التصاريح الجديدة للعمالة الوافدة في الربع الأول من العام 2022 بلغت 50,147 تصريحاً، بارتفاع نسبته 36.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تم إلغاء تصاريح عمل لـ 27.576 عاملاً حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد العمالة الأجنبية المنتقلة 18,789 عاملاً حتى نهاية مارس 2022. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في ختام تصريحه ان الاقتصاد الوطني، ووفقاً لهذه المؤشرات المعتمدة، فضلاً عن نمو القطاعات الواعدة التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي ومع توقعات المنظمات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي بتسارع نمو الاقتصاد البحريني بنسبة 3.4%، فإن سوق العمل سيشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً في نمو الوظائف النوعية، مشيراً إلى ان الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة ستقوم بتكثيف التدريب النوعي للباحثين عن عمل ورفع كفاءتهم لتسهيل ادماجهم في سوق العمل، خاصة في المهن الجديدة التي تتطلب مهارات معينة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل.
Humaidan meets the Director-General of the International Labor Organization and praises the joint cooperation between the organization and the Kingdom of Bahrain Community
04-06-2022
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، على هامش مشاركته في أعمال الدورة (110) لمؤتمر منظمة العمل الدولية، المدير العام للمنظمة السيد غاي رايدر، بمكتبه في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث تم بحث تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ومنظمة العمل الدولية، خاصة وأن البحرين لعبت دوراً رائداً من خلال عضويتها في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية خلال الفترة من 2014 وحتى 2021، وغير ذلك من الإسهامات التي قدمتها كعضو فاعل في المنظمة. ذلك، إلى جانب التأكيد على دعم البحرين للمنظمة ودورها الرائد في إطار المنظمات التابعة للأمم المتحدة. واستعرض حميدان آخر المنجزات العمالية التي حققتها البحرين في إطار حرصها على تحقيق المواءمة بين النظم والتشريعات الوطنية وضمان توافقها مع معايير العمل الدولية، مؤكداً استمرار جهود المملكة نحو خلق العديد من المبادرات التي تعكس التزامها بمعايير العمل الدولية وتحديث تشريعاتها الوطنية، لافتاً إلى سعي حكومة البحرين المستمر لتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب العمل وعمال) باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير العلاقة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة وضمان استقرار سوق العمل، مشيداً في الوقت ذاته بالدعم الفني والتقني الذي تحظى بها المملكة من قبل منظمة العمل الدولية، داعياً للمزيد من التعاون بما يخدم برامج تطوير الموارد البشرية وتعزيز قيم العمل اللائق في مختلف مواقع الإنتاج. من جانب آخر، أشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى المبادرات والمشاريع التي نفذتها مملكة البحرين في إطار تنظيم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتنمية الأعمال والإنتاجية ورعاية حقوق القوى العاملة وضمان المساواة بين مختلف فئات العمال، وعلى الأخص الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين لضمان استقرار علاقات العمل خلال فترة الجائحة، ولتجاوز آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني وسوق العمل وخطة التعافي الاقتصادي. كما تناول اللقاء استعراض تقرير المدير العام المعروض على أعمال مؤتمر العمل الدولي والذي يتناول التعافي من الأزمات ودور المنظمة في دعم الدول الأعضاء. وبمناسبة انتهاء فترة ولايته كمدير عام للمنظمة، توجه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالشكر والثناء للسيد غاي رايدر على كافة جهوده وتعاونه مع مملكة البحرين خلال فترة توليه لهذا المنصب، معرباً عن تقدير مملكة البحرين لكافة أشكال الدعم والمساندة التي لقيتها من المنظمة خلال فترة قيادته لها.
Humaidan meets the Director of the Regional Office for Arab States at the International Labor Organization
02-06-2022
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، الدكتورة ربا جرادات، واستعرض معها علاقات التعاون الفني بين منظمة العمل الدولية ومملكة البحرين، ورصد النتائج الإيجابية التي أسفر عنها التعاون القائم في إطار ما تقدمه المنظمة من برامج ومشروعات دعم فني لخدمة قضايا العمل والإنتاج في الدول الأعضاء. هذا، وأثنى حميدان في هذا السياق على المساعدة الفنية التي يقدمها خبراء المنظمة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المجالات المرتبطة بتطوير تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وتطوير إجراءات تسوية المنازعات العمالية الفردية والجماعية. كما بحث حميدان مع المدير الإقليمي للدول العربية أبرز الموضوعات المطروحة ضمن جدول أعمال المؤتمر، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المنظمة ودول العالم في المجالات المرتبطة بالتوظيف وتنمية الموارد البشرية. من جانب آخر، استعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية مع المدير الإقليمي للدول العربية تجربة مملكة البحرين في تنظيم سوق العمل، وجهودها في تنفيذ العديد من مبادرات ومشاريع التوظيف وتأهيل المواطنين وإدماجهم في القطاع الخاص، فضلاً عن الجهود التي بذلتها حكومة مملكة البحرين في مجال تجاوز الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على سوق العمل، إلى جانب خطة التعافي الاقتصادي وأثرها على الاستقرار الاقتصادي بما يساهم في انخفاض معدلات البطالة واستقرارها في حدودها الآمنة، ودور نظام التأمين ضد التعطل، في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال والباحثين عن عمل. من جانبها، أشادت جرادات بالتجارب الرائدة التي اتخذتها مملكة البحرين لتنظيم سوق العمل وخاصة أثناء فترة الجائحة، منوهة بالإجراءات التي قامت بها البحرين في مجال دعم استقرار سوق العمل والحفاظ على قوة العمل وعدم المساس بحقوقها المشروعة، إلى جانب الخطوات التي قامت بها في مجال التعافي الاقتصادي. وأكدت بأن المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية سوف يواصل جهوده في تقديم مختلف أنواع الدعم الفني لمملكة البحرين بما يتواكب مع المعايير الدولية.
The Minister of Labor and Social Development praises the directives of His Highness, the Crown Prince, the Prime Minister, which enhance the competitiveness of providing government services
01-06-2022
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية اعتزازه وفخره وكافة العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة بتفضّل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتكريم مركز المحرق الاجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية "تقييم 3"، وهو ما يعد دافعاً للاستمرار في تحقيق المزيد من التميز والإنجاز بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعزيز التميز والجودة في الإنتاجية وكفاءة الأداء المؤسسي بمفهومه الشامل، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية المقدّمة عبر مراكز الخدمة لتصبح بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، ورفع أداء الجهات الحكومية إلى مستويات تنافسية. وأكد حميدان حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل مستمر على تحسين مستوى جودة الخدمات التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع، وتعزيز تفاني الكوادر العاملة بالوزارة في الإنجاز والعطاء بما يسهم في تحقيق المزيد من الإبداع والابتكار، موضحاً أن هذا التكريم يأتي تتويجاً لجهود فريق العمل الواحد ومن خلال العطاء الجاد والمتقن بالتعاون بين جميع إدارات الوزارة ما يعكس الصورة الإيجابية التي تحرص الوزارة على تقديمها تطويراً للعمل وتلبية للاحتياجات الخدمية للمواطنين، ومن ثم تحقيق مستويات عالية في رضا المستفيدين من خدمات الوزارة. وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن تحقيق مركز المحرق الاجتماعي هذا الإنجاز الجديد يعد دافعًا للوزارة لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات خدمة المجتمع وتنمية الأفراد من مختلف الفئات، مشيداً بأهمية تكريم مراكز الخدمة الحكومية المتميّزة في تحفيز عمل مختلف الجهات الحكومية من خلال تقديم خدمات ومبادرات رائدة ونوعية للمواطنين والمقيمين وباستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية.
The Ministers of Works and Social Development inspect the Social Welfare Complex project in Hamad Town
31-05-2022
المنامة في 31 مايو / بنا / قام سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وبحضور المهندس أحمد بن عبدالعزيز الخياط وكيل الوزارة لشؤون الأشغال، السيد خالد إسحاق القائم بأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والمهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة، السيدة نجوى جناحي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي وعدد من المسؤولين في الوزارتين بجولة تفقدية لمشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد، وذلك للاطلاع على مباني المجمع المنجزة وجميع المرافق والخدمات التي تمّ تنفيذها في المشروع. وقد استمع الحضور إلى عرض تفصيلي من فريق المشروع حول مكونات المشروع المختلفة والاطلاع على الخدمات التي توفرها الحكومة لمختلف فئات المجتمع، حيث يعد المجمع الأول من نوعه في مملكة البحرين كمجمع يضم مراكز متخصصة تهدف الى حفظ كرامة فئات من المجتمع المتضررة وتوفير الأمان لهم، من خلال توفير بيئة صحية آمنة ومطورة وتلبي احتياجاتهم. وفي هذا السياق صرّح الوزير خلف بأن مشروع إنشاء مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد في مرحلة التجهيزات الأخيرة، حيث يجري حالياً الانتهاء من جميع أعمال الفحص والتشغيل استعداداً لتسليمه لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لجميع مباني المشروع، كما تم الانتهاء من جميع أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والأعمال المحيطة. وأشار المهندس عصام خلف إلى أنه قد تم مراعاة كافة متطلبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تصميم المشروع بما يحقق أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية كونه يوفر جميع المكونات الأساسية للفرد من مساحات مخصصة للرعاية الصحية الأولية وقاعات للتعليم والتأهيل والتدريب ومرافق رياضية ومساحات خضراء، الى جانب توفير متطلبات ومواصفات الاستدامة والمباني الخضراء وتطبيق سياسة ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، كما روعي في التصميم توفير كل التسهيلات لتنقل وحركة مرتادي المجمع والموظفين من ذوي العزيمة، وذلك بتوفير المنحدرات عند كافة مداخل مباني المجمع إلى جانب تصميم أماكن جميع المصاعد بالمباني المختلفة لتكون بالقرب من المداخل ومعدة لضمان سهولة تنقلهم عبر الطوابق وتوفير دورات مياه ذات حجم يتناسب مع احتياجاتهم. وبهذه المناسبة، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مجمع الرعاية الاجتماعية يهدف إلى تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية عبر مراكز متخصصة للرعاية الاجتماعية ومراكز إيواء مؤقتة وبديله على نحو يساهم في تحسين مستوى الخدمة الاجتماعية المقدمة وتأهيل الفئات المستهدفة للاندماج في المجتمع وسوق العمل، حيث سيضم المجمع مراكز للرعاية الاجتماعية تختص برعاية و تأهيل الأحداث، وإيواء المعنفين من الجنسين، وعدد من فئات المجتمع، وهي: مبني رعاية الأحداث (بنين)، مبنى رعاية الأحداث (إناث)، مبني الخدمات، دار الأمان (للرجال)، دار الأمان (للسيدات)، دار الكرامة لإيواء المتشردين ولمتسولين. وقال حميدان إن تنفيذ هذا المشروع يأتي على ضوء تكليف مجلس الوزراء الموقر لكافة الوزارات والجهات الحكومية بوضع البرامج والخطط وتنفيذ المشاريع التي تحقق أهداف برنامج عمل الحكومة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى إدراج الاحتياجات التطويرية المستعجلة في قرى ومدن المملكة، لرفع جودة الخدمات الاجتماعية وتلبية متطلبات تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وتنفيذاً للمكتسبات الحقوقية الواردة في قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، موجهاً الشكر لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على تعاونها البارز مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ مشروعاتها الإنشائية بالمعايير العالمية، والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة. كما وجه الشكر لصندوق التمويل الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي تكفل بتمويل المشروع. الجدير بالذكر أن حكومة مملكة البحرين قد قامت بتخصيص مساحة أرض بمدينة حمد تبلغ37,675 متر مربع بمدينة حمد ليتم تشييد مجمع الرعاية الاجتماعية عليها بإجمالي مساحة بناء تبلغ حوالي11,667 متر مربع، حيث تمت ترسية مناقصة المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على تحالف المقاولين الكويتي والبحريني المؤلف من السادة/ شركة كنار للتجارة والمقاولات مع السادة/ دار الخليج للتجارة والمقاولات بتكلفة تبلغ 6,431,538 ديناراً (ستة ملايين وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون ديناراً). أ.أ/م.ا.ب بنا 1228 جمت 31/05/2022
Humaidan participates in the celebration of the Kerala Catholic Society's golden jubilee
29-05-2022
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت جمعية كيرالا الكاثوليكية، مساء أمس السبت، احتفالاً بمناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على تأسيسها (اليوبيل الذهبي)، بحضور سعادة سفير جمهورية الهند، السيد بيوش شريفاستاف، وقداسة الأسقف الدكتور ابراهام مار جوليوس، ورئيس الجمعية السيد روي انتوني، وعدد من الشخصيات المدعوة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشاد حميدان بعمق العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، منوهاً بدور الجمعية في تعزيز قيم التسامح الديني من خلال أنشطتها الاجتماعية والثقافية الموجهة للجالية الهندية من طائفة كيرلا، مؤكداً حرص مملكة البحرين على بناء جسور التواصل مع مختلف الأعراق والأديان، والذي يعكس ما تتمتع به المملكة من ارث حضاري مستمد من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتراثنا العربي الأصيل في الانفتاح على المكونات الدينية والثقافية الأخرى. من جانبه، نقل قداسة الأسقف الدكتور ابراهام مار جوليوس تحيات وتقدير الجالية الهندية لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً على ما تحظى به من اهتمام ورعاية تتيح لهم حرية ممارسة معتقداتهم وطقوسهم الدينية، مشيداً بالنهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، في مد جسور الصداقة والتعاون مع دول وشعوب العالم ونشر قيم التسامح والاعتدال والحوار بين الأديان ومختلف الثقافات، مقدراً في الوقت ذاته دور جمعية كيرالا الكاثوليكية في ترسيخ قيم التعايش والتسامح الديني والتنوع الثقافي. وبدوره، نوه السفير الهندي برعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لهذه الفعالية التي تعكس ما تتمتع به البحرين من قيم التواصل والتسامح في المجتمع، مؤكداً السعي المشترك لتعزيز أواصر العلاقات الثقافية بين الهند والبحرين، مشيداً بالتسهيلات التي تقدمها البحرين لمختلف الجمعيات الأهلية للجاليات الأجنبية ومنها الهندية والتي تهدف الى تحسين مستوى المعيشة للجالية في المملكة.
Humaidan meets the Board of Directors of the Bahraini Indian Society.. Enhancing opportunities to attract more foreign and development investments
28-05-2022
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، مجلس إدارة الجمعية البحرينية الهندية، برئاسة السيد عبد الرحمن محمد جمعة، وعضوية نخبة من رجال الأعمال من الجانبين البحريني والهندي، حيث تم خلال الاجتماع استعراض مبادرات الجمعية الهادفة إلى تعزيز علاقات الصداقة بين شعبي مملكة البحرين وجمهورية الهند، وتبادل الخبرات في المجالات الاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تشجيع علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأعرب حميدان خلال اللقاء عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات المتميزة والتاريخية مع جمهورية الهند، منوهاً بجهود الجمعية في تعزيز التعاون القائم في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية دور الجمعية في تعزيز فرص الاستثمارات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتبادل الخبرات الفنية في سوق العمل. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمساهمة الجالية الهندية الفاعلة في المسيرة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين، مؤكداً أن الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تولي اهتماماً متزايداً بالقطاع الخاص ودوره الريادي في تحفيز الاقتصاد الوطني، وخاصة في مرحلة التعافي الاقتصادي، وما يواكبها من تعزيز لفرص استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة التنمية في البلاد. وأشار حميدان في هذا السياق الى ما اتخذته مملكة البحرين من سياسات عمالية فعالة في مختلف الظروف، كان آخرها تطبيق اجراءات وخطوات للتعامل مع جائحة كورونا بهدف المحافظة على استقرار سوق العمل، حيث تم تقديم التسهيلات الادارية والمالية لمختلف القطاعات، وصون حقوق العمال دون أي تمييز، ووقف العديد من الرسوم الحكومية منها رسوم العمل الشهرية، ورسوم اصدار وتجديد تصاريح العمل، اضافة الى اقرار فترات سماح لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة غير النظامية، ومواصلة تنفيذ مختلف المبادرات لحماية جميع المواطنين والمقيمين، لافتاً الى أن تلك الاجراءات، بما تمثله من أبعاد انسانية، قد ساهمت أيضًا في استقرار سوق العمل واستدامة نموه في مختلف القطاعات، وعكست قدرة المملكة على الحفاظ على استقرار ونمو سوق العمل في مختلف الظروف. بدورهم، أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية البحرينية الهندية بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجمعية، معربين عن تقديرهم لما يجدونه من حسن تعاون أسهم في أداء رسالة الجمعية ودورها في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين، منوهين بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحكيمة التي تتبعها البحرين لخلق المزيد من الفرص ودعم عجلة الانتاج وتنمية المجتمع
Strengthening social dialogue between trade unions and administrations of private sector enterprises
27-05-2022
عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اجتماعاً برئاسة الوكيل المساعد لشئون العمل، السيد أحمد جعفر الحايكي، وذلك في مكتبه بالوزارة. وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضايا وآليات حل المنازعات العمالية في منشآت القطاع الخاص، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وذلك للوصول الى اتفاقات تقضي بحل المنازعات ودياً، مع مراعاة حقوق طرفي النزاع والمحافظة على مصالحهما المشتركة، وبما لا يخل بالتزاماتهما وحقوقهما معاً. واتفق الطرفان على مواصلة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة لبحث ما يستجد من تطورات على سوق العمل وأثره على عجلة نمو الشركات والمؤسسات، وأهمية تطوير العلاقة الثنائية بين المنظمات النقابية وادارات المنشآت بما يضمن تحسين مستويات الإنتاج في مختلف المنشآت العاملة في القطاع الخاص.