الأخبار
وزير العمل يطلع مجلس الوزراء على آخر مستجدات التوظيف والتدريب ضمن خطة التعافي الاقتصادي .. توظيف 24,444 وتدريب 8,879 مواطناً
01-11-2022
المنامة في 31 أكتوبر /بنا/ رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، منوهًا بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهد جلالة الملك المعظم وجلالة سلطان عمان حفظهما الله مراسم التوقيع عليها، والتي ستدعم مسارات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين لمزيد من التطور والنماء. ثم أعرب المجلس عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، على إعلان سموه عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في عدد من الدول العربية، ومن بينها مملكة البحرين، والذي يأتي انعكاساً للجهود المبذولة من قبل مجلس التنسيق السعودي البحريني ويدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين. بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بالزيارة الرسمية والتاريخية لقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، لمملكة البحرين والتي تأتي تلبية لدعوة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وتقديراً لمكانة مملكة البحرين كواحة للتعايش عبر التاريخ، مؤكداً المجلس في هذا الصدد حرص مملكة البحرين على تعزيز قيم التسامح والتعددية بما يدعم السلام العالمي ويرسخ المبادئ الإنسانية السامية. كما رحب المجلس بعقد ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، والذي يعقد تزامناً مع الزيارة الرسمية والتاريخية لقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اللذان سيزوران المملكة بدعوة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. ويرسخ هذا الملتقى الهام المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين والدور الحضاري والإنساني الذي تميزت به على مر العصور في نشر التسامح والتعايش الإنساني وتعزيز الحوار والتقارب الحضاري بين الأديان والثقافات من أجل خير الإنسانية جمعاء. عقب ذلك استعرض المجلس آخر مستجدات التوظيف والتدريب ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي أظهرت توظيف 24,444 مواطن والذي يمثل 122% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي بتوظيف 20 ألف بحريني سنوياً حتى عام 2024، كما تم تدريب 8,879 مواطن والذي يمثل 89% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي بتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024، وذلك في ضوء الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من سعادة وزير العمل. ثم نوه مجلس الوزراء بجهود الأطباء وكافة منتسبي القطاع الصحي وما يقدمونه من بذل وعطاء للحفاظ على صحة الجميع، ووجه بمناسبة يوم الطبيب البحريني تحية شكر للكادر الطبي البحريني على إسهاماته النبيلة وعطائه المتواصل. بعدها أعرب المجلس عن أصدق تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة في ضحايا انهيار جسر معلق في نهر ماتشو بولاية جوجارات غربي البلاد، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع الجرحى. كما أعرب المجلس عن صادق تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية كوريا في ضحايا حادث التدافع الذي وقع في العاصمة الكورية، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل. بعد ذلك قرر المجلس ما يلي: أولاً: الموافقة على المذكرة التالية: 1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية بالمستشفيات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص. 2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول قرار لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بعدد من الواردات الصناعية. 3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول اتفاقية "تحول التعليم" بين وزارة التربية والتعليم وشركة مايكروسوفت والذي يهدف لتمكين الطالب والمعلم من تحقيق المزيد من التطور عبر الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 4. مذكرات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن عدد من المشروعات بقوانين. ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في المؤتمر الدولي الأول للزراعة، والمشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدول الشقيقة والصديقة لمملكة البحرين خلال شهر نوفمبر 2022.
حميدان يصدر قراراً بإسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة
01-11-2022
تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى هيئة تنظيم سوق العمل بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، أصدر سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن إسناد بعض مهام هيئة تنظيم سوق العمل إلى مراكز تسجيل العمالة. وأكد حميدان أن القرار الصادر بإسناد بعض المهام إلى مراكز تسجيل العمالة الراغبة في التقدم للحصول على تصريح مزاولة الأنشطة المهنية يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها هيئة تنظيم سوق العمل لتنفيذ التوجيه الكريم بالشراكة مع القطاع الخاص، وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية. وأشار سعادة الوزير إلى أن الهيئة باشرت التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بإضافة نشاط في نظام "سجلات" تحت مسمى "مركز تسجيل العمالة"، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات. وأكد حميدان أن أهمية الإجراءات التي يتم تنفيذها وفقاً لقرار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تتمثل في إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة ظروف سوق العمل، والتعاون لتسجيل كافة العمالة الوافدة، والتصدي المشترك إلى العمالة غير النظامية، بما ينعكس على استقرار سوق العمل، مشيراً الى أن القطاعين العام والخاص يعملان على تنفيذ أهداف مشتركة تصب في صالح تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفظ استقرار بيئة العمل ضمن منظومة تراعي العدالة والتنافسية والمرونة التي تستجيب لمتطلبات السوق وتدعم نموه. وتتمثل أبرز الشروط الخاصة بمراكز تسجيل العمالة، حسب القرار، في تسجيل القيد في السجل التجاري، وتجهيز مكان ملائم لاستقبال العمال الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح بمزاولة الأنشطة المهنية، ويخضع لموافقة الهيئة، وتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك تثبت بأن طالب الاعتماد لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما تلتزم مراكز تسجيل العمالة باستلام طلبات تصاريح مزاولة الأنشطة المهنية المقدمة من العمال، ومن ثم تجهيزها وإحالتها للهيئة لفحصها والبت فيها بالإضافة إلى التحقق من توافر المؤهلات أو شهادات المعايير المهنية اللازمة للعمال الأجانب الراغبين بمزاولة الأنشطة المهنية بما يحقق الأمن والسلامة للمتعاملين معهم اجتماعياً واقتصادياً، والالتزام باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، وإدراج بيانات العمال الأجانب في الأنظمة الإلكترونية، وذلك عند تسجيلهم مع تحديثها بشكل مستمر، على أن تشمل على معلومات العامل الشخصية والعنوان وأرقام التواصل والأنشطة المصرح بمزاولتها. ومن بين التزامات مراكز تسجيل العمالة تحقيق نسبة البحرنة طبقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها، وعدم تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزايا عن أي من الخدمات المنصوص عليها في القرار من العمال الأجانب، مع تمكين مفتشي وموظفي الهيئة من الاطلاع على كافة البيانات التي بحوزة المركز والابلاغ عن أي مخالفات يرتكبها العمال المسجلون. أما فيما يتعلق بالعمالة التي يمكن تسجيلها في "مركز تسجيل العمالة". وأشار حميدان إلى أنه يسمح للعمالة الوافدة المتواجدة في داخل مملكة البحرين والتي انتهت أو الغيت تصاريحها بالتسجيل، أو أن يكون العمال من حاملي تصريح العمل المرن، مشدداً على عدم قبول تسجيل ذوي الأسبقيات الجنائية، أو التاركين للعمل بالمخالفة لشروط التصريح (الهاربين) أو حاملي تأشيرة الزيارة، وألا يكون مالكاً لسجل تجاري في المملكة، علاوة على الالتزام بدفع الرسوم المقررة في مراكز الدفع المعتمدة من قبل الهيئة قبل استكمال التسجيل وذلك لتأمين مصاريف عودة العامل الأجنبي المسجل إلى بلاده. وجدد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، حرص مملكة البحرين على مراجعة وتطوير كافة التشريعات والإجراءات بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وفق مقومات صلبة تستجيب إلى احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتحفظ حقوق جميع أطراف لعمل دون تمييز، إلى جانب صون السمعة الدولية للمملكة كإحدى أفضل بيئات العمل من حيث القدرة على جذب الاستثمار والتسهيل على أصحاب الأعمال وحماية حقوق أطراف العمل، مؤكداً على تقديره لدور القطاع الخاص والقائمين عليه كشركاء أساسيين في العمل على تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في سوق العمل.
بنك البحرين الوطني يقدم 80 فرصة تدريب لكفاءات وطنية في القطاع المالي والمصرفي
30-10-2022
بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، والسيد فاروق يوسف المؤيد، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، والسيدة مها مفيز، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل " تمكين"، عقد في مقر بنك البحرين الوطني بالمنامة، لقاءا تنسيقياً لبحث عدد من المبادرات المتعلقة بتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع المالي والمصرفي ضمن مساعي الوزارة وصندوق العمل (تمكين) لتعزيز دور القطاع الخاص في توظيف وتأهيل المواطنين. وتناول اللقاء بحث التعاون المشترك، واستعراض المشروعات والمبادرات الهادفة إلى تأهيل المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تشهد تطوراً متزايداً، حيث تم في هذا السياق الاطلاع على البرنامج التدريبي على رأس العمل الذي ينفذه البنك، ضمن جهوده في تأهيل الكوادر الوطنية في هذا القطاع. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على توفير البنك 80 فرصة تدريبية للباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة لمدة 9 أشهر مع منحهم مجموعة من الحوافز المقدمة من وزارة العمل وصندوق العمل، والتي من شأنها تشجيع الباحثين عن عمل على الاستفادة والاستمرار في البرنامج التدريبي واكتساب المهارات والخبرات اللازمة لدمجهم في سوق العمل. وأثنى حميدان على هذه المبادرة من بنك البحرين الوطني، والتي تجسد الشراكة المجتمعية مع مشروعات وبرامج الوزارة في تأهيل وتوظيف المواطنين، مؤكداً أن القطاع المصرفي يعد من القطاعات الجاذبة للعمل، كما يتميز بوجود العناصر الوطنية المؤهلة القادرة على إدارة العمليات المصرفية، لافتاً إلى أن تطور القطاع المصرفي يستلزم وجود عمالة وطنية كبيرة في هذا القطاع، حيث تشكل هذه العمالة ثقة المستثمرين مما يرسخ مكانة مملكة البحرين كمركز مالي متقدم في المنطقة، مؤكداً أن القطاع المصرفي والمالي زاخر بالتجارب الناجحة للقيادات المصرفية البحرينية بفضل الاهتمام والرعاية الحكومية لهذا القطاع الحيوي، داعياً إلى استثمار خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة، لدعم برامج تدريب وإدماج القوى العاملة الوطنية في مختلف المؤسسات والشركات المالية والمصرفية. من جانبه، أكد المؤيد أن بنك البحرين الوطني شريك أساسي للوزارة في تطوير وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاع المالي والمصرفي، لافتاً إلى اعتماد البنك على العنصر البحريني في مختلف العمليات المصرفية لما تتمتع به الكفاءات الوطنية من مهنية وانضباط وظيفي يجعلها الخيار الأول عند التوظيف لدى العديد من القطاعات الإنتاجية، مؤكداً أهمية الارتقاء بمنظومة التدريب في هذا القطاع الذي يشهد توسعاً ونمواً سريعاً ويخلق المزيد من الوظائف النوعية للمواطنين. بدورها، أكدت السيدة مفيز أهمية عقد الشراكات الهادفة إلى صقل مهارات الكوادر الوطنية وفقاً لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مضيفة أنه لطالما حرصت تمكين على رفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، وذلك في ضوء الأولويات الوطنية التي نصت عليها خطة التعافي الاقتصادي والتي تتضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المصرفي في مملكة البحرين 2022-2026. مشيرةً إلى تكامل هذه الأولويات مع أهداف تمكين الاستراتيجية ضمن الدورة الحالية، وإلى تطلع تمكين من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق الأثر الإيجابي المنشود في خلق فرص عمل نوعية ومستدامة للكفاءات الوطنية
افتتح المؤتمر الإقليمي الخامس حول العمالة المنزلية ... حميدان: التشريعات الوطنية تحقق التوازن بين مصالح طرفي العلاقة الإنتاجية
25-10-2022
افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل اليوم الثلاثاء، المؤتمر الإقليمي الخامس حول العمالة المنزلية، الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خلال الفترة من 25-26 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، والسيد عبد القادر عبد الكريم الشهابي، الأمين العام للاتحاد العام، وبمشاركة الممثلين المعنيين من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول المرسلة والمستقبلة للعمالة المنزلية، فضلاً عن عدد من منظمات المجتمع المدني من إحدى عشر دولة. ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على التشريعات الوطنية الخاصة بالعمالة المنزلية الوافدة من أجل تعزيز آليات التعاون بين المنظمات العمالية في آسيا وأفريقيا والخليج العربي، وضمان تمتع العمالة المنزلية بالحقوق نفسها التي تحصل عليها العمالة في القطاعات الأخرى، حيث يستعرض المؤتمر دراسة بحثية عن واقع العمالة المنزلية في البحرين، إضافة الى التشريعات في الدول المستقبلة للعمالة ومدى تحقيق الحماية للعمالة المنزلية، ودور التشريعات والمعايير الدولية في توفير الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة العمالية. كما يناقش المؤتمر مدى مواءمة التشريعات مع أهداف التنمية المستدامة. وفي كلمة له، استهل بها أعمال المؤتمر، أكد حميدان إن مملكة البحرين ماضية بثبات في حماية وصون حقوق جميع العمال، مستنيرة في ذلك بمنظومة القيم الانسانية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبالمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي نتج عنها تعزيز أسس ومبادئ الارتقاء بظروف العمل لجميع العمال والمحافظة على حقوقهم دون تمييز، وهو ما جعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة في توفير الضمانات العادلة والمنصفة للعمال، وأكسب المملكة مكانة مرموقة في كافة المحافل الدولية العمالية. وأشار سعادة وزير العمل إلى أن مملكة البحرين أصدرت العديد من التشريعات والإجراءات والقواعد التنظيمية التي توفر الحماية للجميع، مؤكداً أنها لن تسمح بأي شكل من أشكال الاستغلال أو الانتقاص من الحقوق المشروعة لأطراف علاقة العمل، حيث تدعم تلك التشريعات تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العلاقة الإنتاجية عبر توفير أطر الحماية اللازمة للعمال بشكل عام، وفئة العمالة المنزلية على وجه الخصوص، وتمكين استفادتها من الأحكام الأساسية في قانون العمل في القطاع الأهلي، وتحديد الحقوق الاساسية للعمالة المنزلية مثل الإجازة السنوية للعامل، ومكافأة نهاية الخدمة، والإعفاء من رسوم التقاضي في كافة المراحل، والحق في تقديم الشكاوى العمالية أمام وزارة العمل لتسويتها ودياً، وغير ذلك من الأحكام القانونية الضامنة لحقوق العمالة المنزلية. واستعرض حميدان في هذا السياق جهود مملكة البحرين ، حيث أشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل باشرت باعتماد العقد الثلاثي النموذجي الإلزامي للعمالة المنزلية الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي، كما اتخذت الهيئة عدداً من الخطوات الاستباقية لحماية العمال الأجانب ومن بينهم العمالة المنزلية، حيث يتم توعية العمال بوسائل مختلفة وبأكثر من 12 لغة حول الإجراءات التي يتعين القيام بها فور وصولهم للبحرين، كما لفت ان الهيئة دشنت في أغسطس 2021 نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية بهدف توفير أكبر قدر من الحماية لصاحب العمل والعامل المنزلي وتعويضهم في حال مواجهة اية ظروف او مشكلات. وتطرق سعادة وزير العمل إلى جهود المملكة في توفير الحماية اللازمة للعمال الأكثر عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمشاركة أجهزة الدولة ذات العلاقة، وجعل العمل في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص أكثر تنظيمًا، ولعل الأبرز هو إنشاء مركز شامل ومتخصص يُعد الأول من نوعه في المنطقة يُعنى بحماية ودعم العمالة الوافدة، ليعمل على تقديم مختلف الخدمات الوقائية والارشادية والقانونية، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن. مشيراً إلى حصول البحرين على إنجاز وطني غير مسبوق في تصنيفها ضمن دول الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر نهاية شهر يونيو 2021، وللعام الخامس على التوالي والذي يؤكد ريادة المملكة في التصدي لهذه الجريمة، والتزامها التام بالمعايير المنصوص عليها في القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص. من جانبه قال السيد عبد القادر عبدالكريم الشهابي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ان المؤتمر سيناقش عدد من القضايا المتعلقة بالعمالة المنزلية، وعلاقتها بالوضع المعيشي للمواطنين، إضافة الى استعراض عدد من الدراسات التي تسهم في تعزيز المحافظة على حقوق العامل وصاحب العمل.
حميدان: زيادة وتيرة التوظيف في ظل خطة التعافي الاقتصادي
22-10-2022
ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، في مكتبه، اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة بالوزارة، بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل الوزارة، الى جانب المسئولين المعنيين بالوزارة. وتم خلال الاجتماع مناقشة مبادرات وبرامج الوزارة في تسريع وتيرة توظيف المواطنين وادماجهم في سوق العمل، وتطوير هذه المبادرات بما يتماشى مع مرحلة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة، حيث تم استعراض آخر مستجدات المبادرات التي تنفذها وزارة العمل مع شركاءها الرئيسين صندوق العمل (تمكين) والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، ومؤشرات نجاح مبادرات التدريب والتوظيف، والتحديات التي تواجه تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لها. وفي هذا السياق، أكد حميدان ان الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها ومشروعاتها في مجال توظيف المواطنين وتأهليهم مهنياً لسوق العمل وفق الخطة الزمنية المقررة وذلك لتلبية احتياجات أصحاب العمل وتحديد الأولوية للقطاعات الجاذبة للمواطنين والقطاعات التي تشهد نموا في نشاطها لتسريع وتيرة توظيف المواطنين فيها، لافتاً إلى انه بفضل خطة التعافي الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، فقد انتعشت الحركة الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين واستقطبت العديد من فرص الاستثمار المولدة للوظائف. وأكد سعادة وزير العمل ان الوزارة تسعى ومن خلال التسهيلات التي تقدمها للقطاعات الإنتاجية لتوفير تدريب مجاني للقوى العاملة ودعم أجور العمالة الوطنية، وتكثيف إدماج المواطنين في المنشآت، داعياً إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الغايات المرجوة على صعيد تأهيل وتوظيف البحرينيين في إطار الجهود الوطنية المبذولة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل.
حميدان يلتقي الكاتب محيي الدين بهلول
21-10-2022
التقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، في مكتبه بالوزارة، الكاتب محيي الدين بهلول، الذي أهداه مجموعة من المقالات الصحفية التي كتبها ووثقها في أرشيفه الخاص، حيث أشاد حميدان بدور الكتاب والصحفيين البحرينيين الذين ساهموا في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين، ونقل قضايا المجتمع في مختلف المجالات، مثنياً في هذا السياق بإسهامات بهلول الصحفية وما يطرحه من آراء وأفكار ثرية من خلال مقالاته الصحفية، متمنياً له التوفيق والنجاح.
وزير العمل يفتتح "المؤتمر الدولي للمهارات" .. دعوة الشباب للتركيز على التخصصات التعليمية والتدريبية الملائمة لاحتياجات سوق العمل
18-10-2022
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، إن تحديات سوق العمل، ومتطلبات المرحلة الراهنة، تستوجب المزيد من الشراكة بين المعنيين والمختصين في مختلف مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف، حيث تتأكد الحاجة إلى الدراسات التي تسهم بها الجمعيات المهنية ومخرجات المنتديات المتخصصة والجهود الوطنية المبذولة في دعم مبادرات تأهيل وتوظيف المواطنين، والإسهام في قيادة الفكر المهني البناء وصياغة الأسس والمؤشرات العلمية لمواجهة واقع وتحديات سوق العمل، وتهيئته لمواكبة المتغيرات المتلاحقة وزيادة عدد الخريجين سنوياً ، والتقدم نحو اقتصاد أقوى وأكثر نمواً وجذباً للاستثمار. جاء ذلك في كلمة ألقاها حميدان لدى رعايته وافتتاحه المؤتمر الدولي للمهارات تحت عنوان " تطوير وإعادة توجيه المهارات والتدريب المرن"، وذلك اليوم الثلاثاء، والذي تنظمه جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية خلال الفترة من 18-19أكتوبر 2022، بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، وسعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، الأمين العام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، والسيد أحمد محمود عطية، رئيس جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، وعدد من المعنيين في القطاعين العام والخاص، بمشاركة نخبة من المتحدثين وخبراء التدريب وتنمية الموارد البشرية من داخل وخارج البحرين. ويستعرض المؤتمر العديد من التجارب العملية المهمة في مختلف القطاعات الإنتاجية الحكومية والخاصة لأفضل الممارسات وصقل وإعادة توجيه المهارات المهنية والذاتية وتعزيز استراتيجيات وأساليب المؤسسة في تحسين الأداء والإنتاجية. وتناول المتحدثون آليات تطوير المهارات في منشآتهم وجهات عملهم، والعوامل التي ساهمت في الارتقاء بجودة الأداء وتنمية القوى العاملة ومساهمتها في إحداث نقلة نوعية في أداء وتميز المؤسسة. وأكد حميدان استمرار تعاون وزارة العمل مع كافة الجهات المختصة لتعزيز الجهود الوطنية في مجال تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على شغل المواقع القيادية في الشركات والمؤسسات، داعياً في هذا السياق، الباحثين عن عمل والعاملين في مؤسسات القطاع الخاص إلى تعزيز تطوير الذات عن طريق التعليم والتدريب المستمر واكتساب الخبرات المختلفة وتنمية الجوانب الشخصية والسلوكية والمهارات العملية التي تجعل من المواطن الخيار الأفضل في التوظيف، مشدداً على أهمية ترشيد خيارات الشباب في الإقبال على البرامج التعليمية والتدريبية الملائمة لاحتياجات سوق العمل في الحاضر والمستقبل. وأشار سعادة وزير العمل إلى ان المؤتمر يشكل رافداً للمختصين لمناقشة أهم الممارسات والسياسات المتبعة في التدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الآنية والمستقبلية، معرباً عن شكره لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية لحرصها على تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة التي تسهم في تعزيز الشراكة الفاعلة من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين والمتحدثين من الخبراء والأكاديميين وممثلي مؤسسات التدريب في مجال تنمية الموارد البشرية. من جانبه، أكد السيد أحمد محمود عطية، أهمية موضوع المؤتمر الذي يتناول صقل وتوجيه المهارات، وذلك بهدف سد فجوات المهارات المهنية نظراً للمتغيرات التي تحدث في أنماط الوظائف الجديدة ومتطلباتها المهارية، معرباً عن أمله ان تسهم توصيات المؤتمر في تطوير المؤسسات وقدرتها على تحسين الإنتاجية والمنافسة محلياً وعالمياً. وقد قام راعي الحفل سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، بتكريم المتحدثين في المؤتمر، والشركات والمؤسسات الراعية لهذه الفعالية.
في مؤتمر صحفي حول نظام تسجيل العمالة: البدء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص
17-10-2022
المنامة في 17 أكتوبر/ بنا / أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أنّ مملكة البحرين وفي ظلّ التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مستمرةٌ في توفير البيئة المناسبة للعمال بما يُراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي حول تسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي عُقد بمشاركة سعادة وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، والسيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، والسيد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. وقال سعادة وزير العمل إن أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المتعلقة بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية، تأتي لتفعيل المبادرات التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، ومواصلة دفع عجلة العمران وتنشيط المشاريع العقارية وتسهيل الحصول على الأيدي العاملة اللازمة لتطور كافة القطاعات الاقتصادية وخلق الفرص للمواطنين. وأضاف سعادته أنه وتنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تم البدء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تبني التوجّهات والقرارات التي تُسهم في استقرار ونمو سوق العمل لتوليد المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تسريع إدماج الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، إلى جانب تكثيف الجهود للتصدّي لمختلف الظواهر السلبية في السوق، ومنها ظاهرة العمالة غير النظامية. وتقدم ناس بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على أمر سموه الكريم بتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، لما لذلك من آثار إيجابية متعددة على مجمل القطاعات الوطنية التجارية والصناعية والحرفية، عبر الحفاظ على حركة السوق وديناميكيتها لصالح الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنافسية المتكافئة في سوق العمل، ودعم التوطين والتمكين للسوق المحلي. وأضاف أن أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، تشكل دائمًا حافزاً لمواصلة التطور والنماء، وتصب في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية لمزيد من التقدم والازدهار على مختلف المستويات، وبكافة القطاعات التجارية منها والاستثمارية والصناعية، وتعزز من دورها الفاعل في رفد وتنمية الاقتصاد الوطني، وجعله أكثر صلابة وتماسكاً في مجابهة التحديات والتغيرات العالمية الراهنة. وأكد ناس في ختام حديثه على أن غرفة تجارة وصناعة البحرين، تدعم كل ما من شأنه توثيق الشراكات مع أطراف العمل الثلاث، بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويعزّز النمو الاقتصادي في البلاد، ويحقق رؤى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مستقبل اقتصادي مستدام ومتنوع، يكون فيه القطاع الخاص شريكاً فاعلاً ورئيساً في مسيرة التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين. وأشار وزير العمل إلى أن مملكة البحرين تواصل مساعيها الداعمة لتوفير بيئة العمل السليمة والآمنة والمنتجة المتوافقة مع معايير العمل الدولية، وهو ما يعكس ما تتمتع به البحرين من مكانة دولية مرموقة على الصعيد العالمي في مجال رعاية حقوق الإنسان. من جانبها، تطرقت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى إجراءات تسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تأتي تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث أوضحت أن أمر سموه يعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير بيئة العمل، وحفظ استقرارها بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون تمييز، كما يؤكد هذا القرار على أهمية التعاون المجتمعي ودعم الجهود الحكومية للتصدّي للممارسات غير القانونية في سوق العمل. وقالت جمشير إنه تم على هذا الصعيد، تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بالإضافة للزيارات التفتيشية الوقائية للمنشآت وذلك لحفظ وحماية حقوق كافة أطراف العمل، إذ تهدف هذه الحملات والزيارات التفتيشية المكثفة والمستمرة إلى تشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والتصدي للممارسات غير القانونية بما فيها بيع تصاريح العمل والعمل بدون تصريح، إضافة إلى مكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري. وبينت جمشير أن أولى الخطوات العملية في هذا الإجراء تتمثّل في استحداث نشاط "مراكز تسجيل العمالة" في نظام "سجلات" وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، مضيفة أن نظام تسجيل العمالة سيسهم في التصدّي لظاهرة العمالة غير النظامية من خلال تسجيل كافة الفئة المستهدفة من العمالة الوافدة في مراكز التسجيل،مبينة أنه سيتم تفعيل نظام حماية الأجور لضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل من خلال الرقابة المستمرة، ما يسهم بالتالي في توفير بيئة عمل ترتكز على المرونة، والتنافسية، والعدالة، والاستدامة، بما يحمي جميع الأطراف من خلال تصحيح أوضاع كافة العمالة في المملكة. وأشارت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن تسجيل كافة العمالة الوافدة سيلبي احتياجات سوق العمل للعمالة الفنية بالوظائف المهنية، حيث لن يتم السماح بالعمل في المهن التخصصية إلا بعد الترخيص لمزاولة المهنة أو المعادلة من الجهات المعنية، وسيتم ربط المهن المسموح للعامل بمزاولتها وجميع المعلومات الخاصة به في بطاقة تصريح عمل تصدر لكل عامل تحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) تتضمن البيانات المحدثة للعامل بما فيها: نوع التصريح، المهن المصرح له بمزاولتها، صلاحية التصريح، والتأمين الصحي، واسم المنشأة أو مركز التسجيل، حيث إن توافر هذه المعلومات يخلق بيئة عمل مستقرة وقانونية لحماية جميع الأطراف. أمّا بما يتعلّق بأبرز شروط نظام تسجيل العمالة الوافدة، فأوضحت جمشير بأنه يمكن للعمالة الوافدة المتواجدة في مملكة البحرين فقط التسجيل في النظام، كما سيتم إلزام العمالة برسوم إصدار وتجديد التصريح والتأمين الصحي وتأمين نفقات المغادرة، بالإضافة إلى الرسوم الشهرية ورسوم التسجيل، ولن يتم قبول الأشخاص الصادرة ضدهم مخالفات جنائية والعمالة المقدم ضدها بلاغات ترك عمل (هروب)، كما لن يتم قبول الوافدين إلى المملكة بتأشيرة الزيارة في نظام تسجيل العمالة، ولا يُسمح كذلك للعامل المسجّل بالحصول على سجل تجاري. وأكدت السيدة نوف جمشير على أنّ وجود هذه المراكز المعتمدة، والتي ستقوم بتسجيل العمالة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل، سيسهم في تعزيز الجهود الحكومية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، والتحقّق من الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. من جهته، أكد السيد سمير بن عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تواصل جهودها لتحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، نحو تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وبما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، وذلك بالتعاون مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
حميدان يطلع على إنجازات بنك الكويت الوطني في مجال توظيف الكفاءات البحرينية
16-10-2022
التقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، في مكتبه بالوزارة، السيد علي يوسف فردان، المدير العام لبنك الكويت الوطني في مملكة البحرين. وخلال اللقاء، أطلع فردان سعادة الوزير على جهود البنك في توظيف المواطنين البحرينيين، الذين بلغت نسبتهم 100%، مؤكداً ان القوى العاملة الوطنية تتمتع بمهارات مهنية وكفاءة في مختلف العمليات المصرفية، منوهاً ببرامج ومبادرات وزارة العمل في مجال تأهيل المواطنين وادماجهم في القطاع الخاص، مؤكداً ان البنك ومنذ دخوله مملكة البحرين في العام1987 حقق نتائج إيجابية بفضل ما يتمتع به الاقتصاد البحريني من تماسك ونمو وبيئة عمل استثمارية مشجعة. كما أشار فردان الى ما شهده بنك الكويت الوطني من تطور وتحديث للعمليات المصرفية بفضل اهتمام ودعم حكومة مملكة البحرين للقطاع المصرفي والمالي وتقديم كافة التسهيلات له، مؤكداً اهتمام البنك المستمر بتدريب وتطوير كوادره والحاقهم بدورات متخصصة داخل وخارج البحرين، مما كان له الأثر في تطوير قدراتهم المهنية وارتقاءهم وظيفياً، مشيداً في هذا السياق بدعم وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين)، للبنك عبر توفير الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة. وقد أشاد حميدان بثقة بنك الكويت الوطني في البلاد بالكوادر البحرينية، مؤكداً ان النسبة العالية التي حققها في مجال البحرنة تعد نموذجاً يحتذى، لافتاً الى ما تتمتع به الكفاءات البحرينية المصرفية والمالية من مهارات وخبرات مشهودة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى المستوى الدولي، مؤكداً في هذا السياق سعي وزارة العمل وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) في تأهيل المزيد من الكوادر المصرفية والمالية في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متزايداً في مملكة البحرين التي تعد من المراكز المالية والمصرفية المتطورة إقليمياً ودولياً، معرباً عن شكره لإدارة بنك الكويت الوطني على اهتمامه بتوظيف المواطنين وفتح المجال لهم لاكتسابهم خبرات إضافية تسهم في رفع مستواهم المهني، واتاحة الفرص أمامهم لتولي المناصب الوظيفية المختلفة في إدارة العمليات المصرفية والمالية.
سمو وكيل وزارة العمل يلتقي رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر
09-10-2022
التقى سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، بالسيد يعقوب يوسف محمد، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وذلك في مكتب سموه بالوزارة. وتناول اللقاء، التأكيد على أهمية الاستمرار في دعم الجهود المشتركة لتعزيز المكتسبات والحقوق العمالية، وبما يسهم في النهوض بالعلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة، والارتقاء بسوق العمل وتطوير أنظمته وبيئته المحفزة على العطاء والتميز في القطاع الخاص، وتعزيز الحوار الاجتماعي بما في ذلك دعم العمل النقابي، وتحسين مستويات الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وزير العمل يشيد بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن
06-10-2022
أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لهيئة تنظيم سوق العمل، بإلغاء تصريح العمل المرن إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية. ولفت سعادة وزير العمل إلى حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على استمرار دراسة وتقييم وتطوير السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، فضلاً عن دعم الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد ورفدها بالقوى العاملة المؤهلة عبر ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في المحافظة على حقوق جميع أطراف الإنتاج، وفي مقدمتهم العمال، وبما ينسجم مع سياسة مملكة البحرين الداعمة لتوفير بيئة العمل السليمة والآمنة والمنتجة المتوافقة مع معايير العمل الدولية، وهو ما يعكس ما تتمتع به البحرين من مكانة دولية مرموقة على الصعيد العالمي في مجال رعاية حقوق الانسان. ونوه حميدان بالزيارة الكريمة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يوم أمس لمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي تكرس مبادئ الحوار الاجتماعي وتعزز مسيرة التعاون القائم بين حكومة مملكة البحرين والقطاع الخاص عبر التشاور في كافة الشؤون التي تخص سوق العمل في المملكة، مؤكداً أن مثل هذه الشراكات مع أصحاب العمل والعمال تسهم في تطوير أنظمة وقوانين سوق العمل بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد. وأشار حميدان إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار المراجعة والتقييم المستمر الذي تقوم به الحكومة للقرارات المنظمة لسوق العمل، وذلك بالتشاور مع أصحاب العمل لما فيه الصالح العام وبما يخدم أهداف المسيرة التنموية الشاملة، لافتاً إلى أن الحكومة على صعيد سوق العمل تتبنى التوجهات والقرارات التي تسهم في استقرار ونمو سوق العمل لتوليد المزيد من الفرص النوعية للمواطنين وإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تسريع إدماج الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص والتصدي لمختلف الظواهر السلبية في السوق، ومنها ظاهرة العمالة غير النظامية.
وزير العمل يشيد بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن
06-10-2022
أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لهيئة تنظيم سوق العمل، بإلغاء تصريح العمل المرن إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية. ولفت سعادة وزير العمل إلى حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على استمرار دراسة وتقييم وتطوير السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، فضلاً عن دعم الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد ورفدها بالقوى العاملة المؤهلة عبر ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في المحافظة على حقوق جميع أطراف الإنتاج، وفي مقدمتهم العمال، وبما ينسجم مع سياسة مملكة البحرين الداعمة لتوفير بيئة العمل السليمة والآمنة والمنتجة المتوافقة مع معايير العمل الدولية، وهو ما يعكس ما تتمتع به البحرين من مكانة دولية مرموقة على الصعيد العالمي في مجال رعاية حقوق الانسان. ونوه حميدان بالزيارة الكريمة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يوم أمس لمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي تكرس مبادئ الحوار الاجتماعي وتعزز مسيرة التعاون القائم بين حكومة مملكة البحرين والقطاع الخاص عبر التشاور في كافة الشؤون التي تخص سوق العمل في المملكة، مؤكداً أن مثل هذه الشراكات مع أصحاب العمل والعمال تسهم في تطوير أنظمة وقوانين سوق العمل بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد. وأشار حميدان إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار المراجعة والتقييم المستمر الذي تقوم به الحكومة للقرارات المنظمة لسوق العمل، وذلك بالتشاور مع أصحاب العمل لما فيه الصالح العام وبما يخدم أهداف المسيرة التنموية الشاملة، لافتاً إلى أن الحكومة على صعيد سوق العمل تتبنى التوجهات والقرارات التي تسهم في استقرار ونمو سوق العمل لتوليد المزيد من الفرص النوعية للمواطنين وإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تسريع إدماج الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص والتصدي لمختلف الظواهر السلبية في السوق، ومنها ظاهرة العمالة غير النظامية.
سمو وكيل وزارة العمل يلتقي وفداً من البنك الدولي
05-10-2022
التقى سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالوزارة، وفداً من البنك الدولي، والذي يقوم حالياً بزيارة إلى مملكة البحرين. تم خلال الاجتماع بحث أطر التعاون بين الطرفين في مجال الاستثمار الأمثل لتعزيز فرص تنمية الموارد البشرية بما ينعكس ايجاباً على تطوير القوى العاملة في سوق العمل. وقد أطلع سمو وكيل وزارة العمل، الوفد الزائر على تجربة البحرين في تطوير أنظمة سوق العمل، والتي أسهمت في المحافظة على استقراره ونموه، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بفضل ما تتمتع به المملكة من مناخ استثماري جاذب يخلق المزيد من الوظائف ويعزز من فرص التنافسية في القطاع الخاص لمواصلة دوره الحيوي في تنمية الاقتصاد الوطني.
حميدان يفتتح "مؤتمر فولاذ الرابع للصحة والبيئة والسلامة المهنية" .. تعزيز منظومة السلامة الوقائية للعاملين لحمايتهم من الأمراض المهنية بمواقع الانتاج
02-10-2022
افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية، اليوم الأحد، "مؤتمر فولاذ الرابع للصحة والبيئة والسلامة المهنية"، الذي تنظمه مجموعة فولاذ تحت رعاية سعادته، خلال الفترة من 2-4 أكتوبر 2022م، تحت شعار "الصحة والسلامة نمط حياتنا"، بمقرها في مدينة سلمان الصناعية في الحد، وذلك بحضور السيد دليب جورج، المدير التنفيذي لمجموعة فولاذ، وبمشاركة عدد من العاملين في القطاعات الحكومية والشركاء الاجتماعيين والخبراء والمتحدثين من داخل وخارج مملكة البحرين. ويهدف المؤتمر الى استعراض أفضل الممارسات الناجحة في الشركات، وفي بيئة العمل الأكثر صحية ووقاية للعمال، وبحث الموضوعات ذات الصلة للارتقاء بأسس ومبادئ السلامة والصحة المهنية، الى جانب تعزيز منظومة السلامة الوقائية للعاملين بمواقع الانتاج المختلفة. وخلال الافتتاح، أكد حميدان أن المؤتمر يعد فرصة سانحة لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ مبادرات السلامة والصحة المهنية، ونشر أفضل الممارسات، والعمل على زيادة قدرات المتخصصين، وصولاً إلى بيئة عمل آمنة ومستقرة يتمتع فيها العمال بأقصى درجات الوقاية من مخاطر العمل والأمراض المهنية، ورفع مستوى الوعي بأهمية سلامة وحماية الانسان والممتلكات والبيئة المحيطة، وجعلها ثقافة مجتمعية لدى الجميع. ولفت حميدان إلى الجهود التي بذلها جهاز التفتيش على السلامة والصحة المهنية بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة والتي أدت الى انخفاض ملحوظ في عدد الحوادث المهنية التي وقعت خلال العام 2021، مقارنة مع معدل الحوادث المهنية في السنوات الخمس الأخيرة، بحوالي 32%، فضلاً عن النجاح الملحوظ في تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، حيث تجاوزت نسبة الالتزام خلال الأعوام الخمسة الماضية 98%. وفي ختام كلمته أكد سعادة وزير العمل أن التطورات العلمية والتكنولوجية تحتم بذل المزيد من الجهود لتنمية الموارد البشرية وتطوير التدريب المهني لخلق الكوادر والكفاءات القادرة على مواكبة المتغيرات، وتطوير منظومة معايير قياس المهارة والكفاءة، للوصول للمستويات المتقدمة في جودة العمل والإنتاج، والاستمرار في اجراء المراجعة الدورية لتحديث وتطوير معايير مهنية منضبطة لممارسي مهنة مسؤولي السلامة والصحة المهنية. من جانبه، أشار السيد دليب جورج، المدير التنفيذي لمجموعة فولاذ، الى أهمية توفير سبل الراحة والسلامة لجميع العاملين من خلال توفير منظومة متكاملة للصحة والسلامة، هدفها الرئيس والمحوري العامل نفسه، وهو ما يؤكد أهمية الاستثمار في العنصر البشري، لافتاً في هذا السياق الى ما قامت به الشركة من مبادرات لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة في مواقع العمل عبر تنفيذ برامج وأنشطة تهدف بالدرجة الأولى الى توفير أعلى درجات الأمن والسلامة لجميع العاملين. كما تقدم بالشكر والتقدير لكافة العاملين في وزارة العمل، وفي مقدمتهم سعادة وزير العمل، على الدعم الذي تحظى به الشركة من قبل الوزارة، لا سيما في مجال الاستشارات الفنية وتعزيز التعاون في مجال السلامة والصحة المهنية. بعد ذلك قام سعادة وزير العمل، بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث اطلع على أبرز المنتجات للشركات المحلية والخارجية في مجال السلامة المهنية وتقنيات أجهزة قياس بيئة العمل وأجهزة السلامة في الآلات الميكانيكية، وكذلك معدات الوقاية الشخصية للعمال وأجهزة الكشف ومكافحة الحرائق.
حميدان يتلقى أطروحة ماجستير "مكافحة الاتجار بالبشر في البحرين في ظل نظام العدالة الجنائية"
30-09-2022
التقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، الأستاذة نوف عادل الزياني، في مكتبه بالوزارة، وقد أهدته نسخة من أطروحتها لنيل درجة الماجستير في العدالة الجنائية "مكافحة الاتجار بالبشر، في مملكة البحرين في ظل نظام العدالة الجنائية". وقد أشاد حميدان بالجهد البحثي الذي قامت به الزياني في إعداد أطروحتها الأكاديمية، والذي تناولت فيه مخاطر الاتجار بالبشر، وطرق معالجتها المختلفة بين الدول، وضرورة وجود استراتيجية عالمية لإدارة هذه المشكلة، لا سيما في الدول التي تعتمد على العمالة الأجنبية، الأمر الذي يعطي فرص الاستغلال للمتاجرين بالبشر، الى جانب جهود تصدي نظام العدالة الجنائية في البحرين للاتجار بالبشر ومدى توافقه مع الاتفاقيات والنظم والمعايير الدولية في هذا الخصوص.
تسريع وتيرة توظيف المواطنين بالمنشآت نتيجة فاعلية خطة التعافي الاقتصادي .. وزير العمل: توظيف 21,560 مواطن بمتوسط أجور 496 ديناراً وتدريب 7,615 مواطناً حتى الربع الثالث من العام الجاري
28-09-2022
أكد سعادة وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، ان خطة التعافي الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ساهمت في نمو القطاعات الاقتصادية المولدة للوظائف بسوق العمل وارتفاع معدلات التوظيف مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2022، حيث تم توظيف21,560 مواطناً، وهو ما يشكل نسبة 107.8% من اجمالي العدد للمواطنين المستهدف توظيفهم سنوياً حتى العام 2024 والبالغ 20 ألف متوظف، في إطار تنفيذ وزارة العمل لأولوية خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل ضمن خطة التعافي الاقتصادي، حيث بلغ متوسط أجور الرواتب للمتوظفين 496 دينارا. وأفاد سعادة وزير العمل ان تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل (2021-2023)، تسير وفق ما هو مرسوم لها لتحقيق أهدافها، والتي يتصدرها خلق الفرص النوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول عند التوظيف وتعزيز اسهامات القطاع الخاص بكونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وكذلك تعزيز نظام الرقابة والتنظيم. وفيما يتعلق بالتدريب، أوضح حميدان بأنه بلغ إجمالي المتدربين خلال 2022 حتى 27 سبتمبر 7,615 متدربا أي ما نسبته 76% من هدف تدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى العام 2024 المعلن عنه ضمن أهداف أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل بخطة التعافي الاقتصادي، مؤكداً ان الوزارة وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) ستعمل على تعزيز آليات وبرامج التدريب لتكون مرتبطة أكثر باحتياجات سوق العمل. وتقدم سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان بالشكر إلى أصحاب العمل على تعاونهم ومساهمتهم في جهود وزارة العمل واستجابتهم مع المبادرات النوعية التي من شأنها زيادة وتيرة استقطاب وتحفيز المواطنين للالتحاق بمنشآت القطاع الخاص، حيث تساهم المبادرات الحكومية في توفير العديد من الحوافز المشجعة وتطوير آليات توظيف المواطنين وإدماجهم في سوق العمل الذي يشهد حالياً نمواً في القطاعات الإنتاجية المختلفة. وتدعو وزارة العمل الباحثين عن عمل إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة mlsd.gov.bh ، والاستفادة من باقة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين الباحثين عن عمل، والتي تشمل معرض التوظيف الإلكتروني، والتسجيل لخدمات التأمين ضد التعطل بجانب التعويض أو إعانة التعطل، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج التدريب بمختلف مستوياتها، بما فيها من دورات تدريبية مفتوحة "تمهيد"، أو التدريب على رأس العمل "فرص"، أو التدريب مع ضمان التوظيف "ضمان".
تكريم خليجي لمنشآت بحرينية متميزة في توظيف المواطنين .. حميدان: شراكة مجتمعية لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل
27-09-2022
كرمت لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل في دول المجلس أمس الأحد، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، على هامش أعمال الدورة الثامنة للجنة، ثلاث منشآت بحرينية، وهي: شركة عقارات غرناطة، وشركة الخدمات المالية العربية، لتميزهما في مجال توظيف المواطنين، اضافة إلى شركة الريف العربية للثروة البحرية، عن فئة المشروعات الصغيرة الناجحة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، هنأ حميدان الشركات البحرينية المكرمة نظير تميزها في تحقيق نسب مرتفعة ومتطورة في استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية ونمو المشروعات الصغيرة، مؤكداً ان هذا التقدير الخليجي يعد دافعاً للمنشآت الوطنية العاملة في القطاع الخاص لمواصلة جهودها نحو المساهمة الفعالة في استقطاب الكفاءات الوطنية في مختلف مواقع الإنتاج باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، منوهاً بالتجارب الناجحة للعديد من الشركات والمؤسسات التي ترتفع فيها نسب توظيف البحرينيين. وثمن سعادة وزير العمل مساهمة الشركات والمؤسسات المكرمة وتعاونها مع الجهود الوطنية لتنمية الموارد البشرية الوطنية، ودعم مشروعات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، لافتاً إلى ان الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تحرص على تقديم مختلف أنواع الدعم والتسهيلات للمنشآت العاملة في القطاع الخاص لدورها المحوري في خلق المزيد من فرص العمل النوعية في مختلف القطاعات الإنتاجية. من جانبهم اعتبر ممثلو الشركات البحرينية المكرمة ان هذا التكريم يعد حافزاً لبذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بالموارد البشرية الوطنية، وخدمة المجتمع وتنميته، والعمل على تحقيق مبادئ الشراكة المجتمعية لدعم مبادرات توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص، مشيدين بالدعم الذي تحظى به القوى العاملة الوطنية من قبل الحكومة وتوفير التدريب المهني الذي يسهم في جعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل، معربين في هذا الإطار عن شكرهم لوزارة العمل على ترشيحهم لهذا التكريم الخليجي.
البحرين تشارك في الاجتماع الثامن للجنة وزراء العمل الخليجي بالرياض
26-09-2022
ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع الثامن للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين، وذلك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، حيث عقد الاجتماع برئاسة معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية (رئاسة الدورة)، وذلك بحضور معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون. وقد بحث الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي صدرت في مجال العمل، ومتابعة المبادرات الاستراتيجية للعمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، ومن بين هذه الموضوعات تنفيذ القرارات المتعلقة بتسهيل توظيف وانتقال مواطني دول مجلس التعاون ومناقشة الدراسة التي أعدها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول المجلس التي تناولت التحديات التي تواجه تنفيذها، فضلاً عن استعراض المقترحات التطويرية على استراتيجية المجلس في المجالات العمالية، والتأكيد على ضرورة موائمتها مع رؤية الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك. كما بحث المجلس التنسيق بين دول المجلس في المحافل الدولية، إضافة لاستعراض التجارب الناجحة في آليات فض المنازعات العمالية بدول مجلس التعاون. وقد ألقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، بصفته رئيس الدورة السابقة للجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشئون الاجتماعية، تقدم من خلالها للملكة العربية السعودية بالتهنئة الخالصة قيادة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني (92)، داعياً المولى، عز وجل، أي يديم نماء والرخاء على المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الشقيقة، مشيداً في هذا السياق بما قدمتها السعودية طوال فترة رئاستها لهذه الدورة، لجهودها ومبادراتها الناجحة، مستعرضاً البرامج والمشروعات التي تمت متابعتها من قبل لجنة وزراء العمل بدول المجلس خلال الدورة السابقة، متمنياً للدورة الحالية، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية كل التوفيق والنجاح. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان ان مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع تأتي لتعزيز العمل الخليجي المشترك على صعيد تطوير وتوحيد الأنظمة والتشريعات العمالية في أسواق العمل بدول المجلس، والاطلاع على أحدث التجارب الخليجية الناجحة في إدماج المواطنين في سوق العمل، إضافة إلى بحث تعزيز مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء على مستوى المشاركات العربية والدولية وتوحيد المواقف إزاء القضايا العمالية التي يتم مناقشتها في المحافل العمالية على المستوين العربي والدولي، مؤكداً حرص البحرين على دعم كافة الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف القضايا العمالية وما يتعلق بتطوير القوى العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواكبة المتغيرات المتسارعة على أنماط المهن والوظائف الجديدة، وتلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية المؤهلة.
تتعلق بتراخيص تعيين الهيئات الإدارية والبرامج وتصديق الشهادات .. وزارة العمل تنجز أكثر من 700 خدمة لمؤسسات التدريب الخاصة
24-09-2022
أعلنت وزارة العمل عن نتائج تقرير النصف الأول من العام 2022م لأهم معاملات وبيانات مؤسسات التدريب الخاصة التي تشرف عليها الوزارة، حيث قامت، وفي إطار دورها الرقابي، بـ (147) زيارة تفتيشية ومعاينة للتدقيق على مستوى التزام مؤسسات التدريب باشتراطات الترخيص الصادر لها، وذلك بهدف ضمان الارتقاء بمخرجات التدريب المهني. ويبلغ إجمالي المؤسسات التدريبية المرخصة من قبل الوزارة (82) مؤسسة تدريب خاصة تقدم خدمات التدريب والتطوير للباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص في عدة مجالات منها الإدارية، التجارية، تكنولوجيا المعلومات، الصحة والسلامة المهنية، التموين والفندقة والسفر والسياحة، المكياج والتجميل، والمجالات الصحية والهندسية وغيرها. وقال مدير إدارة شؤون المعاهد المهنية بوزارة العمل، السيد أحمد جعفر مفتاح، أن الوزارة، وفي إطار أداء دورها الاشرافي والرقابي، قامت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، بترخيص انشاء مؤسسة تدريب جديدة، وسحب ترخيص (9) مؤسسات، في حين بلغ عدد البرامج المرخصة لمؤسسات التدريب (367) برنامجاً، بالإضافة إلى إصدار ترخيص لـ (191) مدرباً في مختلف المجالات، فضلاً عن متابعة استلام (20) شكوى من متدربين على مؤسسات تدريبية مختلفة تم حل (8) منها ويجري العمل على استكمال إجراءات حل الشكاوى المتبقية مع الجهات ذات العلاقة. وقد تم إصدار 35 إنذاراً على المؤسسات غير الملتزمة، في حين بلغت نسبة المؤسسات الملتزمة (78%) تدرجت مخالفاتها بين إخلاء أو نقل مقر المؤسسة بدون موافقة الوزارة، أو عدم استيفاء أنظمة الصحة والسلامة، أو عدم وجود مدير متفرغ معتمد من الوزارة، أو تنفيذ برنامج غير مرخص أو وجود مدرب غير مرخص أو مزاولة التدريب بدون ترخيص وغيرها من المخالفات التي يحددها المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الذي ينظم عمل مؤسسات التدريب المهني. وأوضح مفتاح بأن إجمالي المعاملات التي أنجزتها الوزارة لمؤسسات التدريب قد بلغ (771) معاملة حتى أغسطس 2022 بانخفاض بنسبة (22%) مقارنة بـ (991) معاملة أنجزت في نفس الفترة من العام الماضي، تتراوح بين تجديد ترخيص أو اعتماد مقرات مؤسسات تدريبية أو تراخيص لتعيين الهيئة الإدارية، أو التدريبية، أو تراخيص البرامج، أو تصديق الشهادات وغيرها. وبهذه المناسبة، نوه مدير إدارة شؤون المعاهد المهنية بوزارة العمل، السيد أحمد جعفر مفتاح، بالشراكة المجتمعية بين وزارة العمل ومؤسسات التدريب الخاصة للارتقاء بجودة التدريب ونوعيته وضمان تأهيل كوادر وطنية يحتاجها سوق العمل وتسهم في تعزيز الانتاجية في منشآت القطاع الخاص، مشيداً في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مؤسسات التدريب في إطار سعيها لمواكبة مستجدات سوق العمل بتقديم برامج التدريب المهني المتخصصة والمتطورة للمستفيدين، بما يعزز من مكانة البحرين كمركز اقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية.
نص الكلمة التي ألقاها سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان ، وزير العمل في حفل يوم العامل البحريني الذي ينظمه الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين اليوم السبت 24 سبتمبر2022
24-09-2022
⮚ الأخ العزيز يعقوب يوسف محمد - رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين. ⮚ الأخ الكريم رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس. ⮚ الأخوات والإخوة عمال البحرين ⮚ السيدات والسادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بما أن هذا اللقاء الخير كان مفترض اقامته بمناسبة يوم العمال العالمي في الأول من مايو الماضي، برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، إلا ان الاخوة في الاتحاد الحر قد ارتأوا تأجيل موعد الاحتفال لكي يتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس الاتحاد والذكرى العشرين لإصدار قانون النقابات العمالية، واحتفاء بكل هذه المنجزات العمالية، يشرفني في بداية احتفالنا اليوم ان أنقل لكم ولجميع عمال البحرين تحيات وتقدير المقام السامي لصاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، راعي حفلنا وقائد مسيرتنا التنموية الشاملة، والداعم الأول لعمال البحرين، الذين أضاءوا ميادين العمل والإنتاج بسواعدهم المسخرة لخدمة الوطن، وأن أنقل لكم تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للأيدي العاملة الوطنية، وحرص سموه الدائم على الحفاظ على الفرص الواعدة لهم وتأمين حقوقهم ومكتسباتهم، موجهاً بهذه المناسبة تحية اجلال وتقدير للعمال المكرمين في هذا الحفل، وأصدق التهاني لهم لتميزهم في البذل والعطاء. ولا يفوتني في هذه المناسبة، أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخوة رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على حسن تنظيم هذا الحفل المميز وعلى تعاونهم الدائم والمثمر مع الوزارة، ومع شركائهم من أصحاب الأعمال، مثمنين لهم حسهم الوطني وحرصهم على تفعيل أطر التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة بما يحقق الخير والرخاء والرفعة لهذا الوطن. يأتي هذا الاحتفال العمالي في ظل ما يشهده سوق العمل من تحولات إيجابية مواكبة لمرحلة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث شهدت القطاعات الاقتصادية والتجارية خلال الفترة الماضية نمواً مضطرداً عكسته مؤشرات سوق العمل خلال النصف الأول من العام الجاري، واستطاعت المملكة خلاله اجتياز تداعيات جائحة كورونا (كوفيد -19) بعد ان حققت نجاحاً بارزاً في التعاطي مع الجائحة على كل المستويات الاجتماعية والصحية والاقتصادية، ولعل خير دليل على ذلك ما شهدناه من نموٍ للوظائف ومعدلات التوظيف وانخفاض لمعدلات البطالة، وسوف نواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة وفي مقدمتهم صندوق العمل (تمكين) للاستمرار في اطلاق المبادرات الهادفة الى تأهيل الكوادر الوطنية لإدماجها في القطاعات النوعية في سوق العمل. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أجدد بالغ الشكر والتقدير لشركائنا الاجتماعيين الذين لولا دعمهم وتعاونهم ومساندتهم لما أمكن تحقيق هذا الاستقرار والنمو في سوق العمل وفي المجتمع البحريني، سائلاً المولى العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح.