News
At the inauguration of the "Family Protection" workshop on the occasion of Bahraini Women's Day and Arab Family Day.. Humaidan praises the launch of the Supreme Council for Women of the Unified Framew
29-11-2019
افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الخميس، أعمال الورشة التدريبية للحماية الأسرية، في جمعية المتقاعدين البحرينية، بحضور ومشاركة ما يزيد على 100 من المسؤولين والباحثين والأخصائيين العاملين في مجال الإرشاد والحماية الأسرية وحماية الطفل من الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية والمراكز التابعة للوزارة. وتهدف الورشة، التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمناسبة يوم المرأة البحرينية ويوم الأسرة العربية، إلى تعزيز جهود مواجهة التحديات والصعوبات الاجتماعية والأسرية التي تواجهها الأسرة في ظل التغيرات والتحولات العالمية، مع التأكيد على أهمية تطوير قدرات المشاركين وإمكانياتهم لمواكبة وتعزيز الأطر المتبعة في القوانين والتشريعات التي تنظم العمل الاجتماعي لحماية الأسرة والطفولة، كما تعد الورشة فرصة للاطلاع على التجارب المحلية والعربية، فضلاً عن تطوير خدمات الإيواء والرعاية الاجتماعية وتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالأسرة وحماية أفرادها. وفي كلمة له استهل بها حفل الافتتاح، أكد سعادة الوزير حميدان، إن التعامل مع الأسرة، ومع المشكلات الأسرية، وكذلك العنف الأسري، من أدق وأبرز القضايا التي يجب أن تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام وجهد الاجتماعيين والعاملين في هذا الحقل، كي نرتقي بالخدمات إلى مستويات أفضل، من خلال تشخيص الواقع وتعزيز فرص التعاون لتعميق المعالجات النفسية والإرشادية بصورة علمية في مواجهة تعقيدات الحياة الراهنة. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بإطلاق المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حفظها الله، لمبادرة الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسري، التي سوف تسهم في توحيد الجهود لتعزيز الترابط الأسري كمدخل للاستقرار المجتمعي، مؤكداً ضرورة تكاتف جميع الجهود والعمل تحت إطار هذه المبادرة لتحقيق الهدف المنشود بحماية الأسرة والطفولة والمجتمع بأكمله، ومؤكداً في الوقت ذاته الدعم الكامل من قبل الحكومة الرشيدة في إطار المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين. وخلال فعاليات الاحتفال، ألقت رئيس مجموعة الإرشاد الأسري السيدة سديم المير كلمة إدارة الرعاية الاجتماعية استعرضت فيها دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجموعة الإرشاد الأسري في الإرشاد والحماية الأسرية وحماية الطفولة، كما وألقت عضو جمعية الحكمة للمتقاعدين السيدة ثاجبة المنصوري كلمة استعرضت فيها دور المرأة البحرينية في البناء والتنمية منذ عصور طويلة وحتى اليوم. تضمنت الورشة التدريبية جلستين، حيث تناولت الجلسة الأولى حول المهارات الأساسية في التعامل مع المشكلات الأسرية (الطلاق والانفصال نموذجاً)، وقدمتها أخصائية الإرشاد الأسري الأولى هناء الفردان، أما الجلسة الثانية فقد تم التطرق خلالها إلى المهارات الفنية الفعّالة في التعامل مع مشكلات الأطفال في حالات الطلاق أو الانفصال تحديداً.
On the occasion of Bahrain's celebrations of Bahraini Women's Day.. Humaidan: Bahraini women have proven their worth by participating positively in the national development process
29-11-2019
رفع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، خالص التهاني لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، وكذلك للمرأة البحرينية، والمجتمع البحريني كافة، بمناسبة الاحتفاء بإنجازات المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر، مؤكداً أن هذا اليوم يعد تقديراً وطنياً للبحرينيات، لا سيما وأنه يحظى باهتمام ورعاية حكومية وترحيب وثقة مجتمعية، ويأتي تتويجاً لإسهامات المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتجسيداً لدورها وعطائها ومشاركتها الفاعلة في بناء ونهضة الوطن، ومنوهاً في الوقت ذاته باختيار المرأة مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل، هذا العام، لتكون محل الاحتفاء والتقدير، لما حققته المرأة البحرينية في هذا المجال من تميز على الصعيد العملي والأكاديمي. وأكد سعادة الوزير حميدان أن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة العاهل المفدى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، عززت تجربة تمكين المرأة في البحرين فباتت فريدة من نوعها، من حيث الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق المرأة، فضلاً عن القاعدة التشريعية الداعمة لتلك الحقوق، والتوجهات الاستراتيجية بإدماج احتياجاتها في برنامج عمل الحكومة، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص، ما أسهم بشكل كبير في تعزيز حضور المرأة البحرينية الفاعل والمؤثر على الساحة المحلية والإقليمية والدولية باقتدار بارز. ولفت حميدان الى ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات كبيرة في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل، حيث تقلدت مناصب قيادية رفيعة من بينها رئيسة جامعة وعميدة، كما حصلت على درجات علمية رفيعة في مجال التدريس الجامعي، والبحث الأكاديمي وعضوية الهيئات والمراكز الدولية. وفي السياق ذاته، أشاد حميدان بخطوة المجلس الأعلى للمرأة بإطلاق مبادرة الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسري جاءت لتعزز الترابط الأسري كمدخل للاستقرار المجتمعي الذي يعد أحد المحاور الرئيسية في الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية. وإيماناً بدور المرأة البحرينية ودورها الكبير في تنمية المجتمع، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قدمت الدعم الكامل ولا تزال لكل امرأة كالمسنة والأرملة والمطلقة من خلال مساعدة الضمان الاجتماعي، كذلك للباحثة عن العمل من خلال برامج التدريب والتوظيف والتأمين ضد التعطل، حيث تمكنت الوزارة من رفع نسبة الإناث في عمليات التوظيف من 25% قبل ثلاث سنوات إلى نسبة 40% من إجمالي عمليات توظيف المواطنين في القطاع الخاص في العام الجاري 2019، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في إجمالي القوى العاملة الوطنية 40 %، وقد تجاوزت أكثر من 50% في القطاع الحكومي، وارتفعت في بعض القطاعات لتصل إلى 80% كقطاعي التعليم والخدمات الصحية. وتم تدشين مشروع العمل الجزئي للإناث في العام 2015، حيث تم دمج أكثر من 5 آلاف بحرينية في العمل الجزئي، علاوة على ذلك تعديل في بعض القرارات الوزارية ليصبح توظيف المرأة في ضوء هذه التعديلات متاحاً في كافة القطاعات الاقتصادية والمهن المختلفة، كالقرار رقم (84) لسنة 2019 بشأن تحديد الأعمال التي يحظر فيها تشغيل النساء الحوامل، والقرار رقم (85) لسنة 2019 بإلغاء القرار رقم (16) لسنة 2013 بشان تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً، الأمر الذي يكفل مساواة أوضاع المرأة بالرجل في جميع الجوانب مع احتفاظها بالامتيازات الأخرى الخاصة بحماية الأمومة واشتراطات السلامة والصحة المهنية. وحول أهم الإحصاءات والمنجزات التي حققتها المرأة البحرينية في سوق العمل، فإن الإناث يشكلن نسبة 50% من إجمالي الداخلين الجدد للقطاع الخاص (الذين يتوظفون لأول مرة)، فيما تبلغ نسبة الشواغر المتاحة للإناث 70% من إجمالي الشواغر التي تعرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للباحثين عن عمل، علماً بأنه قد تم تدريب ما يزيد على ستة آلاف باحث عن عمل، بلغت نسبة الإناث منهم 78% تقريباً، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2019. كما تم إنشاء العديد من المشاريع والبرامج التي تخدم المرأة كمشروع الأسر المنتجة وبرنامج خطوة للمشروعات المنزلية، الذي يعنى بمساعدة المرأة على الانخراط في سوق العمل وتحسين مستوى معيشتها، فمنذ تأسيس مركز خطوة للمشروعات المنزلية في العام 2014 وحتى نوفمبر 2019، بلغ عدد المسجلين في البرنامج 683، في حين بلغ عدد الحاصلين على تراخيص العمل من المنزل (قيد المنزل المنتج) 532، حيث بلغت نسبة صاحبات المشروعات المنزلية من النساء 78% من إجمالي المنتسبين لبرنامج خطوة للمشروعات المنزلية، علماً بأن البرنامج يعمل على تنظيم دورات تدريبية تساعد المنخرطة في البرنامج على تنفيذ مشروعها الإنتاجي وتطويره وتسويقه، في مراكز الأسر المنتجة والمراكز الاجتماعية، حيث بلغ عدد الدورات التدريبية 1256 دورة، واستفادت من هذه الدورات 15 الفاً و172 مستفيدة، وذلك حتى نهاية نوفمبر 2019.
MLSD Minister honors (31) distinguished private training institutions
28-11-2019
كرم سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الثلاثاء في القاعة الرئيسية بمبنى الوزارة، (31) مؤسسة تدريبية خاصة حققت أداءً متقدماً في مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب، منها (4) حاصلة على تقدير "ممتاز"، و(27) مؤسسة حاصلة على تقدير "جيد"، لتميزها ومساهمتها في الارتقاء بتطوير مهارات وكفايات المهن واحتياجات المتدربين وأصحاب العمل، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، إضافة إلى ممثلين عن صندوق العمل (تمكين) والمؤسسات التدريبية الخاصة، والمسئولين في الوزارة. ويأتي تحقيق هذه المراكز والمعاهد التدريبية الخاصة النتائج المتميزة في مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب بفضل عدد من العناصر، ومنها وجود مدربين أكفاء ومؤهلين من ذوي الخبرات في مجالات تخصصهم، إضافة الى وجود برامج مهنية معتمدة من هيئات مانحة دولية وبرامج محلية، فضلاً عن الاستخدام الأمثل لدراسة الاحتياجات التدريبية ودراسة احتياجات سوق العمل وتعدد آليات تقييم البرامج لدى هذه المؤسسات. وفي كلمة له خلال حفل التكريم، أكد حميدان أن مملكة البحرين تشهد نمواً مطرداً في تنمية الموارد البشرية بفضل سياسات تطوير التعليم والتدريب التي تنتهجها الحكومة الموقرة وتخضع لمتابعة واشراف المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، لافتاً إلى أن معاهد ومراكز التدريب الخاصة، التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تقوم بتنفيذ جزء كبير من هذه السياسات كونها الشريك الأساسي المزود لعملية تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها بالمهارات الفنية والمهنية اللازمة التي يتطلبها سوق العمل، وهو ما انعكس على مؤشرات نمو الوظائف ذات القيمة المضافة لدى منشآت القطاع الخاص. وأشار حميدان إلى ان تطوير الموارد البشرية بالتدريب والتعليم المستمرين يأتي في مقدمة أهداف التنمية المستدامة، معرباً عن اعتزازه بالمؤسسات الوطنية التي حققت درجات متقدمة في هذا الشأن، مشيداً في هذا السياق بالشركاء الأساسيين في تطوير منظومة التدريب وتنمية الموارد البشرية، وفي مقدمتهم هيئة جودة التعليم والتدريب، التي تضطلع بمسئوليات هامة في مجال تقييم ومتابعة المؤسسات التعليمية والتدريبية وفق معايير الأداء الدولية المتقدمة حيث تبذل جهوداً واضحة في مجال تطوير وتقدم مستوى الأداء لدى مراكز ومعاهد التدريب الخاصة، كما نوه بدور وحرص تمكين على تعاونها المثمر مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتأهيل وتدريب البحرينيين وجعلهم الخيار المفضل عند التوظيف في سوق العمل من خلال اكسابهم المهارات العالية والمتطورة. ولفت حميدان إلى أن النتائج التي تحققت ستنعكس ايجابياً على مستويات مخرجات التدريب في القطاع الخاص، مؤكداً في هذا السياق على دعم الوزارة للمؤسسات التدريبية المتميزة بمنحها أفضلية في المعاملات والإجراءات ومجموعة من الامتيازات ذات العلاقة بتسهيل إجراءات التراخيص للمؤسسة والبرامج وإضافة الفئات والمجالات المتعددة بالإضافة إلى امتيازات وتسهيلات في زيادة أعداد المتدربين من الباحثين عن عمل الممكن قبولهم في هذه المؤسسات. وقام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في ختام الحفل بتسليم دروع وشهادات تقديرية على المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة الحاصلة على مستوى أداء متقدم في مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب.
MLSD Minister meets with the CEO of the Information and eGovernment Authority
27-11-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد، في مكتبه بالوزارة، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني الدكتور زكريا أحمد الخاجة، وعدد من المسئولين بالهيئة والوزارة، حيث تم استعراض الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة وبحث سبل تطويرها، ومن ذلك خدمة تسجيل طلبات توظيف الباحثين عن عمل الكترونياً. وخلال اللقاء، اطلع حميدان على مراحل سير العمل في مشروع تدشين نظام التسجيل الالكتروني لخدمات التوظيف، والذي من المؤمل أن يتم إطلاقه مطلع العام المقبل 2020م، حيث أنه حالياً في المرحلة التجريبية، وذلك بهدف زيادة كفاءة خدمات التوظيف وتخفيف أعباء العمل على الموظفين وتيسير الخدمة على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الكلفة المادية بتقليص التداول الورقي لملفات الطلبات والحفاظ على البيئة. وسوف يتيح النظام الجديد في مرحلته الأولى (7) خدمات للباحثين عن عمل الكترونياً، وتتضمن التسجيل، وتحديث البيانات وحجز وتغيير المواعيد للبرنامج التمهيدي، وتحديد مواعيد مقابلة مرشدي التوظيف، فضلاً عن البحث والتقديم على الوظائف الشاغرة، وإدارة طلبات التوظيف وعرض طلبات مواعيد المقابلات الشخصية. كما يتيح النظام في مرحلته الثانية التي تتم خلال العام المقبل (4) خدمات لأصحاب العمل، وتتضمن تسجيل المخولين لإدراج الوظائف الشاغرة، وتسجيل وإدارة الوظائف الشاغرة، بالإضافة إلى إدارة طلبات الترشيح والمقابلات الشخصية للتوظيف. وفي هذا السياق، نوه حميدان إلى أن هذا النظام الجديد يأتي في إطار استكمال تنفيذ منظومة الكترونية متكاملة للوزارة في مجال زيادة كفاءة ونظم توظيف المواطنين بمنشآت القطاع الخاص، لافتاً أن النظام الآلي الحالي لمكتب خدمات التوظيف بالوزارة يعد نظاماً متطوراً، خصوصاً وأنه يحتوي على قاعدة بيانات دقيقة للباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة، كما يحتوي على قاعدة بيانات محدثة للشواغر الوظيفية التي يعرضها أصحاب العمل، وعند زيارة الباحث عن عمل لمرشد التوظيف، فإن النظام يقوم بمطابقة بيانات ومؤهلات الباحث عن عمل ومهاراته مع احتياجات أصحاب العمل من الكفاءات، ليقوم بشكل آلي بفرز الشواغر المتوفرة والمناسبة للباحث عن عمل ليتم ترشيحه لها، لافتاً أن النظام الالكتروني الجديد سوف يساهم في تطوير النظام الحالي والبناء عليه لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستفيدين في وقت قياسي وبإجراءات ميسرة. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد أن إطلاق النظام الإلكتروني الجديد يأتي تزامناً مع التوجه الحالي للهيئة نحو تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالقطاع الحكومي، لافتاً أن هذا النظام تم تنفيذه بعد دراسة الوضع الحالي ومن ثم تم إعادة هندسة العمليات للخدمة، والذي نتج عنه اختصار الإجراءات وتقليص وقت الانتظار، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة ستتيح تقديم الطلبات ورفع الوثاق المطلوبة إلكترونياً، وبالتالي يتم مراجعتها والتواصل مع مقدم الطلب بشكل الكتروني، وستكون هذه الخدمة مدعومة برقم اتصال وطني للإجابة على أية استفسارات حول مراحل التسجيل الالكتروني.
During his sponsorship of the "Insani Tech" conference .. Humaidan: Bahrain is witnessing an advanced technical renaissance in humanitarian and service work
26-11-2019
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، انطلقت أعمال المؤتمر الدولي "انساني تك" في نسخته الرابعة، وذلك اليوم الأحد، تحت شعار "التميز والتقنية لخدمة الإنسانية"، بمشاركة واسعة من 23 دولة خليجية وعربية، تضم ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية العاملة في المجالين الخيري والاجتماعي، والشركات المنتجة للحلول التقنية الداعمة للعمل الخيري والأجهزة والتطبيقات الكفيلة بتيسير حياة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوو العزيمة)، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين الدوليين في مجالات العمل الصحي والإنساني والتقنيات الحديثة للرعاية والتأهيل الاجتماعي. ويهدف المؤتمر الى استقطاب الشركات العالمية المنتجة للتكنولوجيا والتقنية الحديثة التي تسهم في تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، لعرض منتجاتها والتعريف بأحدث الحلول الداعمة لتجاوز التحديات التي تواجه المؤسسات الأهلية والتطوعية، والتطبيقات التقنية المبتكرة الداعمة للقطاعات الاجتماعية والإنسانية بالإضافة إلى رفع مستوى الفاعلية والإتقان والإنجاز في المجالات الاجتماعية من خلال التميز والتحول الرقمي، ومواكبة المؤسسات للمستجدات التكنولوجية لحوكمة الأداء، فضلاً عن إتاحة فرص نموذجية لتبادل الخبرات بين المنظمات الأهلية المشاركة، وعرض المبادرات والتجارب الناجحة وإبراز أثرها الإيجابي على المجتمع وكافة الفئات من ذوي العزيمة وكبار المواطنين. وفي كلمة له في مستهل أعمال المؤتمر، أكد حميدان أن مملكة البحرين تشهد نهضة تقنية متقدمة في العمل الإنساني في كافة المؤسسات الحكومية والأهلية، لاسيما وأنه يحظى باهتمام وتقدير من قبل الحكومة الموقرة، من خلال توفير كافة السبل الملائمة، وتذليل العقبات في سبيل تنمية الخدمات الإنسانية وفق أحدث التقنيات، مشيراً إلى منظومة المسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، ومساعيها لتوفير كافة الخدمات الإنسانية لذوي العزيمة وكبار المواطنين والفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، إلى جانب جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقديم كافة الخدمات لهذه الفئات بصورة تقنية، وذلك لضمان جودة وكفاءة وفاعلية تلك الخدمات، وتهيئة الفرص لتدشين أحدث التطبيقات التقنية المبتكرة الداعمة لهذا العمل. وفي هذا السياق، استشهد حميدان في كلمته بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بشأن تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، التي رسمت خطة واضحة للسعي نحو التطور الرقمي ومواكبة المستجدات الدولية، مشيراً إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الخيري والأهلي، لتعزيز فاعلية التنافسية وتحقيق التقدم والنمو، مؤكداً أن تسخير هذا النوع لخدمة ذوي العزيمة يعتبر من أكثر الجهود نبلاً وإنسانية. وأشاد سعادة الوزير بأهداف المؤتمر، وما سيتضمنه من مشاركات واسعة وجلسات وورش عمل علمية ومعرفية، وعرض تجارب أكاديمية إنسانية هادفة في مجال التكنولوجيا والوسائل والتقنيات الحديثة المساعدة والمساندة للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار المواطنين، مؤكداً في هذا الإطار حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئات. وفي ختام حفل الافتتاح، قام حميدان بتكريم الجهات المشاركة في المؤتمر والمؤسسات الرائدة في العمل الخيري والجهات الراعية والداعمة، والمؤسسات المشاركة في المعرض المصاحب، بعدها جال في أرجاء المعرض للتعرف على ما احتواه من تقنيات حديثة، وحلول مبتكرة تدعم العمل الخيري والإنساني والخدمي لفئات ذوي العزيمة وكبار المواطنين.
Under the patronage of His Excellency Sheikh Khalid bin Abdullah Al Khalifa.. The Ministry of Labor and Social Development is organizing a comprehensive employment exhibition at the Bahrain Exhibition
25-11-2019
في إطار متابعة وتنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، لعرض فرص العمل المناسبة في منشآت القطاع الخاص للمواطنين، ولتكثيف جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتسريع وتيرة إدماج الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات، وبأجور مجزية، تنظم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرعاية كريمة من معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، معرض التوظيف الشامل يومي الأول والثاني من ديسمبر المقبل، في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. ويشارك في المعرض شركات ومؤسسات عاملة في القطاعات المالية والمصرفية وتجارة التجزئة وقطاع الضيافة والسياحة والفندقة، إضافة إلى قطاع التعليم الخاص والقطاع الصحي الخاص، حيث تقدم شواغرها الوظيفية في مختلف المهن للراغبين في الالتحاق بها من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية، إضافة إلى مشاركة مؤسسات دعم ريادة الأعمال. كما تعرض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعبر جناحها الخاص، الفرص التدريبية النوعية مع ضمان التوظيف والشواغر الوظيفية للباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية، إضافة إلى خدمات التأمين ضد التعطل والإرشاد الوظيفي، وركن خاص للخدمات والأدوات التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل إدماجهم في الوظائف المعروضة. وسيتم خلال فترة إقامة المعرض إجراء مقابلات التوظيف وتوقيع عقود العمل مباشرة لمن يتم اختيارهم من ضمن المترشحين للوظائف المتوفرة، إلى جانب اختبار تقييم المهارات والميول (سايكو مترك)، كما يتيح المعرض وعبر ركن خاص لزواره التعرف على تجارب ناجحة لمن تم توظيفهم عن طريق معارض التوظيف التي أقامتها الوزارة سابقاً. وبهذه المناسبة، قدم سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، على تفضله برعاية المعرض، والذي يعكس اهتمام الحكومة الموقرة بدعم الجهود المبذولة في سبيل تمكين المواطنين الباحثين عن عمل والتيسير عليهم من أجل الحصول على الوظائف الملائمة واطلاعهم على الشواغر المتوفرة بالشراكة مع منشآت القطاع الخاص. وتدعو الوزارة الباحثين عن عمل، من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية إلى حضور المعرض، ولقاء مسئولي الموارد البشرية لدى الجهات المشاركة مباشرة، واستثمار فرص التوظيف والتدريب في هذه المنشآت، إلى جانب ما يوفره بنك الشواغر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من فرص توظيف وتدريب نوعية، وذلك بدءاً من الساعة 8 صباحاً وحتى 1 ظهراً على مدى يومي الأحد والاثنين 1-2 ديسمبر المقبل.
During an inspection visit to the Muharraq Center for Social Welfare, in the presence of MP Al-Nafaei.. Humaidan confirms the keenness to meet all the needs of elderly citizens
24-11-2019
قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للمسنين، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بزيارة تفقدية لمركز المحرق للرعاية الاجتماعية، بحضور سعادة النائب السيد إبراهيم النفيعي، وعضو مجلس الشورى السابقة السيدة منيرة بن هندي، وعدد من المرافقين ومسؤولي الوزارة، حيث تم تفقد أوضاع كبار المواطنين المقيمين في المركز، والتحدث معهم للتعرف على احتياجاتهم، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لهم، ومدى تلبيتها لاحتياجاتهم المعيشية والاجتماعية والنفسية والصحية. ويقدم مركز المحرق للرعاية الاجتماعية خدمة الإيواء لـ 54 من كبار المواطنين من الجنسين، ممن لا عائل لهم أو أسرة ترعاهم، ويتلقون فيه كافة أنواع الرعاية المعيشية والصحية والنفسية والترفيهية، فضلاً عن برامج التأهيل التي ترمي إلى الاستفادة من خبراتهم المتراكمة وإشراكهم في أنشطة المجتمع وإدماجهم فيه، علماً بأن الطاقة الاستيعابية للمركز تبلغ 60 فرداً، ويتم باستمرار تطوير مرافقه وبرامجه بحيث تلبي احتياجاتهم الكاملة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الوزير حميدان، أن هذه الزيارة التفقدية تأتي في إطار التعاون المستمر والوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الذي يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من كافة الفئات المجتمعية، والسعي إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وبالأخص فئة كبار الموطنين، الذي توليهم الحكومة الموقرة الاهتمام البالغ وتحرص على تكريمهم وتقديرهم وبكافة السبل الممكنة، مشيراً إلى أن أعداد كبار المواطنين الذين بحاجة للإيواء تعتبر محدودة جدًا، وأن التوجه حالياً نحو التوسع في دور وأندية الرعاية النهارية للوالدين، بهدف شغل أوقات فراغ كبار المواطنين خلال الفترة النهارية، والاستمرار في ممارسة حياتهم الأسرية وسط أبنائهم وأحفادهم، وذلك حفاظاً على العلاقات الأسرية والقيم المجتمعية الأصيلة التي يتمتع بها المجتمع البحريني، موضحاً أن عدد هذه الدور يبلغ 14 داراً ونادٍ نهاري، ومزمع زيادتها إلى 20 دار ونادٍ، لتغطي بذلك كافة محافظات المملكة. ومن جانبه أشاد سعادة النائب النفيعي بمستوى التعاون القائم بين وزارة العمل والتنمية لاجتماعية ومجلس النواب، ومنوهاً بما اطلع عليه من خدمات مقدمة لكبار المواطنين المقيمين في المركز، وبمستوى المعيشة اللائق الذي يقيمون فيه، مؤكداً في الوقت ذاته أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مستمر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكافة المواطنين، ولكبارهم بصفة خاصة.
While sponsoring the Festival of the Child and Maternity Welfare Society, Humaidan affirms: .. The child in Bahrain enjoys his right to care, protection and social empowerment
23-11-2019
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت جمعية رعاية الطفل والأمومة، مهرجاناً بمناسبة اليوم العالمي للطفل تحت شعار "الأطفال نعمة وعطاء"، وبحضور رئيسة الجمعية، الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، الى جانب ممثلين عن المؤسسات الخاصة والأهلية المعنية بالطفولة، وذلك اليوم الخميس، في مقر الجمعية بمدينة عيسى. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن حماية الطفولة ورعاية النشء في ظل الأسرة حق يكفله دستور مملكة البحرين، مشيراً في هذا السياق إلى ما يحظى به الطفل من حماية ورعاية شاملة من قبل الحكومة الموقرة، في ضوء البرامج والسياسات والتشريعات التي تطلقها الحكومة الموقرة، في ضوء التزام البحرين بالعهود والمواثيق والاتفاقات العربية والدولية في هذا الشأن، حيث يتمتع الطفل بحقه في الرعاية والحماية الاجتماعية والخاصة، وغير ذلك من متطلبات العناية التي تضمن له الأمن الاجتماعي، وتمكينه ليكون عضواً مفيداً في مجتمعه. وأوضح حميدان أن مجالات الطفولة في البحرين، شهدت إنجازات لافتة في المجالات التربوية والثقافية والصحية وفي مجال الحماية الاجتماعية ومن أبرز الإنجازات على الصعيد الدولي مصادقة مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 1992م، وصدور قانون الطفل البحريني، الصادر بمقتضى مرسوم ملكي رقم (37) في العام 2012، الذي يمثل إنجازاً نوعياً لمملكة البحرين، إلى جانب تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة والتي تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة. وفي هذا الإطار، قال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن البحرين تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات البارزة والمميزة في مجال الطفولة، وفي مجال عمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فقد أنشأت الوزارة أندية خاصة وشاملة تعمل تحت مسمى "أندية الأطفال والناشئة"، في كل مركز اجتماعي تابع للوزارة في مختلف مناطق البلاد، حيث يمارس فيها الأطفال والناشئة أنشطتهم التي تنمي مواهبهم وقدراتهم الصحية والمعرفية. وقد أشاد حميدان بجهود المنظمات الأهلية بما فيها الجمعيات المتخصصة المعنية بمجالات رعاية الطفولة في البحرين، لافتاً الى دورها المساند في ترسيخ الشراكة المجتمعية بتعاونها اللافتٍ مع الجهات الرسمية في إطار السعي الوطني المشترك لخدمة الطفل وضمان تمتعه بالحماية اللازمة والرعاية الاجتماعية. من جانبها، أكدت رئيسة جمعية رعاية الطفل والأمومة، الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي اهتمت بمجالات رعاية الطفل تعليمياً وصحياً، فضلاً عن تصديق اتفاقيات دولية وأصدار قوانين وتشريعات واستراتيجيات وطنية في ذات الشأن، لافتة أن ذلك جاء بدعم من الحكومة الموقرة وتعاون الجهات الأهلية، حيث أنجزت البحرين الكثير في هذا الصدد، ومن ذلك اصدار قانون الاسرة الذي حظي بدعم كامل من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وتم خلال المهرجان تكريم العديد من الأفراد والمؤسسات الخاصة، لدعمهم مشاريع وبرامج تنمية ورعاية وحماية الطفل البحريني، في عدد من المجالات.
Humaidan: Combined efforts to enhance achievements in the field of childhood.. Various activities on "International Child's Day" and the 30th anniversary of the adoption of the Convention on the Right
21-11-2019
تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل، ومرور 30 عاماً على إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في مجمع السيف، والتي تقام خلال الفترة من 20 إلى 22 من شهر نوفمبر الحالي، وذلك بحضور سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن بن محمد آل خليفة، محافظ محافظة العاصمة، ومساعد وزير الخارجية، السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، وسعادة النائب فاطمة عباس، رئيس اللجنة النوعية لحقوق الانسان، ومدير عام أمانة العاصمة، المهندسة شوقية حميدان، وعدد من المسئولين بالمجلس الأعلى للمرأة ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والصحة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وبمشاركة الجهات المعنية الممثلة في اللجنة، ومنها وزارات الداخلية والتربية والتعليم والصحة. ويتضمن الاحتفال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المختلفة الموجهة لفئة الأطفال والناشئة والتي تشتمل على منصات للتعريف بالحقوق التي أعلنت عنها منظمة الأمم المتحدة لإحيائها خلال احتفالات العام الجاري باليوم العالمي للطفل، فضلاً عن مسرح الدمى الذي يقدم عروضاً داعمة لتعزيز هذه الحقوق، وأنشطة لمركز حماية الطفل ومراكز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية. وصرح حميدان، أن احتفالات مملكة البحرين بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ومرور 30 عاماً على إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، جاءت لتسليط الضوء على مستوى الاهتمام بصون حقوق الطفل وتعزيز نمائه، وتطوره في بيئة آمنة وحاضنة معززة بالقوانين والتشريعات، وذلك لضمان تطوره ورقيه في مختلف مراحل حياته، حيث تأتي هذه الفعاليات لتعزيز جهود توعية فئات المجتمع والمقيمين، بحقوق الطفل وأهمية حمايته وتنميته في نطاق الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى تحفيز المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد لتعزيز دورها في تحقيق التنمية وتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية المعنية بالطفولة، لافتاً الى ان إنجازات البحرين في مجال الطفولة تؤكد تظافر الجهود لتعزيز الإنجازات في مجال الطفولة. وأكد سعادة الوزير في هذا السياق، أن البحرين أصدرت العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية والعناية اللازمة، أبرزها مصادقة مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في العام 1992م، إلى جانب إصدار قانون الطفل رقم (37) في العام 2012، الذي أصبح المرجع الأساسي لكافة التشريعات التي تختص بالطفل وصون حقوقه، فضلاً عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة والخطة التنفيذية لها، والعديد من الإنجازات المميزة التي جاءت نتيجة ثمرة جهد كبير وتخطيط مدروسين على مدى السنوات الماضية، حيث نالت هذه الإنجازات إشادات دولية تؤكد التزام البحرين بصون حقوق الطفل. وأكد حميدان، أن الأطفال يستحوذون على جانب مهم من أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تنفذ العديد من الأنشطة الموجهة لهم والرامية إلى تحقيق هدفي التنمية وكذلك الحماية. فعلى صعيد التنمية تم تأسيس أندية الأطفال والناشئة التي تقدم فيها الأشنطة الفكرية والتثقيفية والتربوية والرياضية والعلمية والثقافية، إلى جانب الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تنظم على مدار العام من أجل توسعة مداركهم ومعارفهم بالمعلومات الثرية والتجارب الملهمة وتطوير مهاراتهم من خلال ورش العمل المبتكرة لدعم تحصيلهم الدراسي، وبالنسبة للحماية، فقد اهتمت الوزارة بتأسيس مركز حماية الطفل وخط نجدة ومساندة الطفل 998 للبلاغ عن أي حالات إيذاء أو عنف يتعرض لها الطفل واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وبدوره، أشاد سعادة محافظ العاصمة، الشيخ هشام بن عبد الرحمن بن محمد آل خليفة، بهذه الفعالية التي تبرز الجهود الوطنية الموجهة لخدمة الطفولة في مملكة البحرين، لافتاً الى دور مختلف الجهات الرسمية والأهلية في الارتقاء بالمجالات والخدمات النوعية لقطاع الطفولة، منوهاً بما حققته البحرين من منجزات لافتة على هذا الصعيد. من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية، السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، حرص مملكة البحرين على سن تشريعات وطنية لحماية ورعاية حقوق الطفل في المملكة، وفقاً للمعايير الدولية في هذا الشأن، وتوفير كافة أنواع الرعاية الصحية منها والاجتماعية والتعليمية للطفل، وهو ما جعل البحرين من الدول الرائدة دولياً في حماية حقوق الطفل.
Humaidan and Al-Moayad praise the initiatives of His Highness Sheikh Nasser bin Hamad to serve the youth sector
20-11-2019
اجتمع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بسعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، السيد أيمن بن توفيق المؤيد، وذلك في مكتبه اليوم الأربعاء. وتم خلال الاجتماع بحث أطر التعاون المشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب والرياضة، بما في ذلك وضع آليات لمتابعة وتنفيذ برنامج "فرص"، الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والذي سيتم من خلاله تقديم منح وفرص تدريبية لتنمية الكوادر الوطنية وتعزيز مهاراتهم وصقلها لإدماجهم في سوق العمل وقيادة ريادة الأعمال. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، واهتمامه بقطاع الشباب ليكون الركيزة الأساسية في مسيرة تنمية ونهضة البحرين، مؤكداً أن هذه المبادرة تشكل إضافة نوعية تسهم في تسريع إدماج الشباب البحريني في سوق العمل، وذلك من خلال تعزيز فرص التدريب النوعية لهم واكسابهم المهارات والخبرات المهنية اللازمة، لافتاً إلى أهمية التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالقطاعات الشبابية لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الحكومة الموقرة بجعل المواطن محور التنمية الشاملة والخيار الأفضل عند التوظيف في القطاعات النوعية، ومنها على سبيل المثال قطاع التكنولوجيا والاتصالات والحوسبة وتقنية المعلومات وغيرها، إلى جانب تعزيز فرص تطوير أداء القوى العاملة الوطنية في مختلف ميادين الإنتاج. ولفت حميدان إلى أهمية المنصة الالكترونية لبرنامج "فرص" والتي تشتمل على قاعدة بيانات للباحثين عن فرص تدريبية متخصصة على رأس العمل في مختلف القطاعات الوظيفية، التي احتوت عليها المبادرة من خلال مساهمات الشركات العالمية والاستثمارية التي تعاونت مع هذه المبادرة، مشيراً إلى ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها العديد من البرامج الموازية لبرنامج "فرص"، حيث توفر في هذا الشأن برامج الارشاد المهني للشباب الداخلين الجدد في سوق العمل، إلى جانب خدمة تقييم الباحثين عن عمل وبرنامج التلمذة المهنية، فضلاً عن التدريب مع ضمان التوظيف، وغير ذلك من الحوافز المشجعة للشباب للانخراط في سوق العمل، مشيراً إلى ان تكثيف الجهود المشتركة والتعاون مع المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص سيسهم في إنجاح مبادرة "فرص". وبهذه المناسبة أعرب سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سبيل إنجاح برنامج "فرص" وتسخير إمكانياتها للوصول الى الأهداف النبيلة المرجوة من البرنامج والرامية إلى تقديم فرص تدريبية للشباب البحريني في الشركات والمؤسسات وتنمية قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز مهاراتهم وزيادة حجم كفاءة الشباب وتهيئتهم للدخول في سوق العمل بكل قوة وخبرة وقيادة ريادة الاعمال، مشيراً الى أن تأطير التعاون بين وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيسهم في زيادة حجم الفرص التدريبة المقدمة للشباب البحريني وسيمنحهم فرصة التنوع في مجالات التدريب لتطوير مهاراتهم وقدراتهم. وأوضح سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد أن سوق العمل البحريني يتسم بالتنوع والشمولية والتجدد في خلق الوظائف، الأمر الذي يتطلب توفير فرص تدريبية للشباب والبحريني في مختلف الشركات والمؤسسات تتناسب مع التطورات الحاصلة في سوق العمل وهو الهدف المشترك الذي تسعى له وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تعاونهما البناء لتوفير فرص تدريبية نوعية تتوافق مع تطورات سوق العمل البحريني.
Humaidan praises the experience of establishments in attracting students and qualifying them to easily integrate into the labor market.
19-11-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان في مكتبه، برئيس مجلس إدارة مجموعة أزاديا البحرين، السيد جواد عبد الوهاب الحواج، بحضور المدير الإقليمي للموارد البشرية بالمجموعة السيد خضر بدران وعدد من المسئولين والعاملين المتميزين بالشركة. وخلال اللقاء قدم الحواج عدداً من الموظفين البحرينيين الذين استقطبتهم المجموعة للعمل لديها بنظام التوظيف الجزئي أثناء فترة دراستهم الجامعية، ومن ثم تقلدوا لاحقاً مناصب إدارية قيادية في المجموعة بعد التخرج. كما استعرض استراتيجية عمل المجموعة واستثماراتها واحتياجاتها من الأيدي العاملة الوطنية للعمل في قطاعي الضيافة والبيع بالتجزئة بمملكة البحرين، وما حققته من نجاح في رفع نسب البحرنة وزيادة الاعتماد على الكفاءات الوطنية في مختلف الشركات العالمية التابعة للمجموعة. وفي هذا السياق، أكد حميدان ان قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة يشهدان نمواً مضطرداً في البحرين بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الموقرة، فضلاً عن توفر الموارد البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة للعمل في هذين القطاعين الواعدين، منوهاً في هذا السياق بالانضباط الوظيفي الذي تتميز به العمالة البحرينية، الأمر الذي يساهم في تعزيز أفضليتها على العمالة الأجنبية. من جانبه، أشاد الحواج بدعم الحكومة، متمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتجربة استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في المجموعة خلال فترة الدراسة الجامعية، لافتاً أن هذه التجربة أثبتت نجاحها من خلال وصول هذه الكفاءات إلى مناصب قيادية بالمجموعة، وتحملهم مهام إدارية ومسؤوليات كبيرة، مؤكداً تطلع المجموعة إلى مزيد من التعاون والتنسيق في مجال الارتقاء بالموارد البشرية الوطنية وتوفير البرامج التدريبية المتقدمة والمتطورة التي تسهم في صقل مهاراتها وقدراتها المهنية.
During his meeting with PM Mamdouh Al-Saleh.. Humaidan praises the Parliament's support for labor projects and legislation
18-11-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بعضو مجلس النواب، السيد ممدوح عباس الصالح، في مكتبه بالوزارة، واستعرض معه سبل تعزيز التعاون في المجالات العمالية والاجتماعية. وخلال اللقاء، أكد حميدان أهمية التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس النواب، لما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين، معرباً عن تقديره لدور المجلس الداعم للمشاريع والتشريعات ذات الصلة باختصاصات عمل الوزارة، وذلك في إطار السعي المشترك لتوفير العيش الكريم للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع فئات وشرائح المجتمع. بدوره، أكد النائب ممدوح الصالح على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعزز من المكاسب الوطنية وخدمة المواطنين في المجالات العمالية وتعزيز الرعاية الاجتماعية، منوهاً بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى توفير أفضل الخدمات للمواطنين.
120 specialists participate in the workshop "Safety at work at heights in work sites"
17-11-2019
في إطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للارتقاء بمستويات السلامة ولتعزيز أهمية الدور بالثقافة الوقائية في مجال السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل والانتاج، أقامت الوزارة بالتعاون مع مجموعة بانز البحرين وشركة سبا ست من المملكة المتحدة، ورشة عمل حول "السلامة في العمل في الأماكن المرتفعة في مواقع العمل"، بمشاركة فعالة من 120 من ممارسي السلامة المهنية في مؤسسات القطاعين الخاص والعام في مملكة البحرين. وتناولت الورشة التشريعات الوطنية والرقابية التي تنظم العمل في الأماكن المرتفعة، والطرق العملية والفنية لطرق الإنقاذ، واستعراض احصائيات والحوادث المهنية المرتبطة بالسقوط من أعلى وعدد الوفيات المهنية ذات الصلة. وقام مدير السلامة بمجموعة بانز السيد أندريه آدمز، وبمشاركة الحضور، بتطبيق عملي لعمليات الانقاذ أثناء العمل على الارتفاعات في مواقع العمل، حيث تم تناول العديد من الحلول والاشتراطات الفنية الواجب توافرها لكل من العامل والمعدات المستخدمة في الأماكن المرتفعة، وذلك في سبيل الحفاظ على حياة العمال وضمان سلامته في مواقع العمل.
Amabile Aguilos praises Bahrain's position as a regional center for training
16-11-2019
بحث سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم السبت، مع مبعوث فخامة رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور أمابيل أجيلوس، سبل تعزيز التعاون في المجالات العمالية وتنمية الموارد البشرية بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين الصديقة. جاء ذلك خلال لقاء سعادة الوزير، بالسيد أمابيل أجيلوس، بمناسبة زيارته للبلاد، حيث تم في هذا السياق استعراض التجارب الناجحة لكلا البلدين في برامج ومشاريع التوظيف والتأهيل والتدريب الفني المتخصص. وبهذه المناسبة، أكد حميدان على أهمية تعزيز العمل المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة في المجال العمالي ومجالات تطوير وإعداد الموارد البشرية، مؤكداً حرص مملكة البحرين على تطوير مؤسسات والتدريب الخاصة والارتقاء بها لتعزيز موقع البحرين الريادي في تنمية الموارد البشرية والتدريب الاحترافي، منوهاً في هذا الإطار بأهمية استقطاب الخبرات الدولية الرائدة في مجال التعليم والتدريب. من جانبه، أشاد الدكتور أجيلوس بحرص مملكة البحرين على ضمان وحفظ حقوق العمالة الوافدة، منوهاً بالسمعة الطيبة التي تحظى بها مملكة البحرين بين دول العالم والمحافل الدولية لتطبيقها التشريعات العمالية المتطورة وفقاً لقوانينها الوطنية التي تتواءم مع معايير العمل الدولية، فضلاً عن موقعها كمركز متقدم للتدريب وتنمية الموارد البشرية.
Humaidan discusses with MP Al-Nuaimi strengthening cooperation in the labor and development fields
16-11-2019
بحث سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، مع سعادة عضو مجلس النواب، الدكتور علي ماجد النعيمي، سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والمشاريع والمبادرات التي تنفذها الوزارة، فضلاً عن تلبية احتياجات المواطنين من خدماتها التنموية المتنوعة، وذلك خلال اللقاء الذي تم بينهما في مكتب سعادته بالوزارة. كما تم خلال اللقاء استعراض مستجدات مبادرات توظيف الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص، حيث أشار حميدان في هذا السياق إلى أن استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنفيذ البرامج الهادفة الى تسريع وتيرة إدماج الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الجاذبة، فضلاً عن تطوير وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع. من جانبه، أشاد النائب النعيمي بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين من خلال توفير فرص العمل النوعية وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية وبما يرسخ من استقرار الأسرة البحرينية، وتعزيز عمل المنظمات الأهلية في مجالات العمل التطوعي والخيري.
During his meeting with the president and members of the association .. The Minister of Labor and Social Development praises the efforts of the Bahrain Bar Association
15-11-2019
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، برئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية، المحامي حسن أحمد بديوي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وبحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال تدريب وتوظيف خريجي كليات الحقوق والقانون. وخلال اللقاء، استعرض بديوي أبرز برامج الجمعية وأنشطتها وأوجه التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات الصلة بأهداف الجمعية، للإسهام في تطوير مهنة المحاماة بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة، فضلاً عن العمل على تطوير وتنمية الفكر والوعي القانوني، مؤكداً أن الجمعية تضع خطة لتحقيق أهدافها ومنها التركيز على الدراسات والأبحاث القانونية والحلقات الدراسية، إلى جانب المشاركة في المنظمات والفعاليات ذات الصلة عربياً وعالمياً. وقد أشاد حميدان بجهود جمعية المحامين البحرينية، وبالدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية للنهوض بمهنة المحاماة في البلاد، مؤكداً حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مساندة ودعم رسالة الجمعية وتذليل أية عقبات قد تعترض سير عملها، طبقاً للأحكام والإجراءات القانونية للمنظمات الأهلية، بما يمكنها من القيام بدورها من أجل النهوض برسالة الجمعية للدفاع عن الحقوق وإرساء قيم العدالة. وبهذه المناسبة، أكد الوزير حميدان حرص الحكومة الموقرة المستمر على دعم برامج تأهيل وإعداد الكوادر الوطنية لسوق العمل في كافة القطاعات الإنتاجية، وعلى الأخص في المجالات القانونية والاستشارات، والعمل على تطوير قدراتها الذاتية وأدائها الوظيفي، الى جانب ما توليه الحكومة من مساندة لمؤسسات التدريب الخاصة وبرامجها الموجهة لتطوير العنصر الوطني باعتباره أهم ركائز التنمية الشاملة في البحرين، منوهاً في هذا السياق بأهمية تكثيف التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الجمعيات المهنية المتخصصة، ومنها جمعية المحامين البحرينيين لانجاح المبادرات النوعية والأهداف الوطنية المشتركة، وذلك بتهيئة الظروف الملائمة أمام الخريجين الجدد لسوق العمل. من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية عن شكرهم وتقديرهم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الجهود التي تبذلها من أجل دعم برامج ومشاريع المنظمات الأهلية وأنشطتها لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة ورفع كفائتها مما يمكنها القيام بدورها بشكل مهني وخدمة منتسبي المجال المذكور.
Humaidan meets the Director-General of the Arab Labor Organization
12-11-2019
بحث سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، مع المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيد فايز علي المطيري، تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات العمالية والتنموية، وذلك عبر تفعيل مقررات منظمة العمل العربية ذات الصلة، بالإضافة إلى تنمية التعاون الفني من خلال الاستفادة من نقل الخبرات والتجارب الناجحة بين أسواق العمل في الدول العربية، ودور ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة في توليد الوظائف الواعدة للشباب. جاء ذلك خلال لقاء حميدان بالمدير العام لمنظمة العمل العربية، اليوم الثلاثاء في مكتبه بالوزارة، حيث تم التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة في تنسيق العمل العربيفي قضايا العمل والإنتاج وتبني القضايا العربية في المشاركات الدولية ذات الصلة، حيث تم في هذا الإطار استعراض مبادرات منظمة العمل العربية ودورها في دعم جهود توظيف الشباب العربي، وتوفير التدريب المهني المناسب لإدماجهم في أسواق العمل العربية. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بدور منظمة العمل العربية في ترسيخ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ومواجهة التحديات المختلفة التي تعترض أسواق العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة على صعيد التطور التكنولوجي والعلمي، وإعداد الشباب، واستثمار الوظائف النوعية غير التقليدية لإدماجهم فيها. واستعرض حميدان خلال اللقاء مستجدات المشاريع والبرامج الإنمائية التي تنفذها مملكة البحرين لإدماج الشباب البحريني في سوق العمل، فضلاً عن الاستمرار في تطوير التشريعات الوطنية في المجالين والعمالي والتنموي، ومبادراتها في تعزيز الحماية الاجتماعية. بدوره، نوه المطيري بتجربة مملكة البحرين العمالية الرائدة، معتبراً إياها انموذجاً للتجارب الناجحة عربياً، خاصة فيما يتعلق بتوفير بيئة العمل السليمة وإطلاق التعددية النقابية، وإصدار التشريعات الوطنية المتطورة والمنسجمة معايير العمل العربية والدولية، مشيداً بما حققته المملكة من إنجاز في خلق التوزان المطلوب بين أطراف الإنتاج الثلاثة، لافتاً في هذا السياق الى دور مملكة البحرين وفعاليتها على الصعيدين العربي والدولي في المجالات العمالية وتنمية الموارد البشرية، معرباً عن استعداد منظمة العمل العربية لتعزيز التعاون مع البحرين في مختلف المجالات العمالية.
Bahrain joins the world in celebrating the 30th anniversary of the Convention on the Rights of the Child
11-11-2019
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع الدوري للجنة الوطنية للطفولة، حيث تم استعراض الموضوعات ومنها مناقشة تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للطفل يوم 20 نوفمبر من كل عام، وما يشكله من خصوصيته لهذا العام، حيث يحتفل العالم بمرور 30 عاماً على إقرار اتفاقية حقوق الطفل. كما تم استعراض تقرير حول مشاركة مملكة البحرين في جلسة مناقشة تقريرها الدوري المقدم للجنة حقوق الطفل في دورتها الـ (80)، وما تحقق من إشادة دولية حول واقع حقوق الطفل في المملكة، كما تم التطرق لما تم إنجازه بشأن إعداد تقرير مملكة البحرين المعني بالبروتوكولين الاختياريين الإضافيين الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل. وبهذه المناسبة، أكد حميدان، أن الإشادة الأممية بالتدابير التشريعية والتنفيذية والحقوقية التي تم اتخاذها لتحقيق أفضل واقع لحقوق الطفل، كان لها كبير الأثر في رفع اسم البحرين عالياً، وجعلها في مصاف الدول التي تلتزم بصون حقوق الإنسان، وحقوق الطفل تحديداً، مشيراً في هذا الإطار إلى إشادة لجنة حقوق الطفل الأممية في تقريرها الختامي بمستوى الحوار والتعاون الذي دار خلال النقاشات. وفي السياق ذاته، قال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن احتفال مملكة البحرين بمرور 30 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للطفل، يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لضمان تنمية وحماية الطفل في البحرين وصون حقوقه وخاصة من خلال التدابير والتشريعات والمبادرات الفاعلة، منوهاً بأهمية دور الطفل في التعبير عن نفسه خلال هذه الاحتفالات التي تتخذ من حقوق الطفل هدفاً رئيساً.
Humaidan: Childhood projects are witnessing a remarkable development.. Bahrain celebrates the International Day of the Child and the 30th anniversary of the adoption of the International Convention on
11-11-2019
تحتفل مملكة البحرين مع العالم أجمع باليوم العالمي للطفل، والذي يصادف تاريخ 20 نوفمبر من كل عام، ويكتسب الاحتفال في هذا العام سمة خاصة، وذلك لمرور 30 عاماً على إقرار اتفاقية حقوق الطفل، والتي صادقت عليها المملكة من منطلق الإيمان والحرص على تعزيز الاهتمام بصون حقوق الأطفال الكاملة وحمايتهم وتنمية مهاراتهم في كافة مجالات الحياة، حيث تعد هذه المناسبة فرصة لتعزيز ثقافة حقوق الطفل لدى المجتمع بجميع فئاته وتوعية الرأي العام البحريني بالإجراءات المتعلقة بكل ما يصون حق الطفل وتنشئته تنشئة سليمة من جميع الجوانب الجسدية والفكرية والنفسية والمجتمعية. وتعتبر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من أبرز الاتفاقيات التي تبنتها مملكة البحرين، حيث صادقت عليها في العام 1992م، كما بادرت البحرين بإنشاء مؤسسات وبرامج متنوعة تترجم مواد هذه الاتفاقية ونصوصها على أرض الواقع، وتأييدها لجميع المبادرات على المستويين الدولي والإقليمي لأجل حماية حقوق الطفل، أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة وخطتها التنفيذية. ويعد هذا اليوم فرصة للتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى صون حقوق الطفل ودعم الأسر للنهوض بمهامها في تربية أطفالها وتنشئتهم بتعزيز ممارسات التربية والتنشئة الإيجابية للطفل البحريني وتقوية التفاعل الأسري الإيجابي بين أفراد الأسرة. وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بأن مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في سن قوانين تكفل حقوق الطفل، وذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات المنظمة لضمان حقوق الطفولة في المملكة، تمثلت في قوانين تنظيم آلية تسجيل المواليد والوفيات، وشروط إصدار تراخيص إنشاء رياض الأطفال ودور الحضانة، وقوانين التعليم والصحة والعمل، والأحداث، والحضانة الأسرية، والعقوبات، لاسيما إقرار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي أصبح المرجع الأساسي لكافة التشريعات التي تختص بالطفل وصون حقوقه. وأشار حميدان، إلى الإشادة الأممية التي حصلت عليها المملكة حول واقع حقوق الطفل المطبقة في المملكة، وذلك عقب اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل التي عقدت في يناير من العام الجاري، وتم خلالها استعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الجامع بشأن حقوق الطفل، مؤكداً أن إشادات لجنة حقوق الطفل بالتدابير التشريعية والتنفيذية والحقوقية التي تم اتخاذها لتحقيق أفضل واقع لحقوق الطفل، أسهمت في رفع اسم البحرين عالياً، وجعلها في مصاف الدول التي تلتزم بصون حقوق الإنسان، وحقوق الطفل تحديداً، وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعمه السامي لكافة الإجراءات الرامية إلى صون حقوق الطفل، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالته، مؤكداً في الوقت ذاته، أن ما حققته المملكة من تقدم بارز على صعيد حماية وصون حقوق الطفل، ما كان ليؤتي ثماره إلا بالدعم الكامل الذي تلقاه كافة الجهات المعنية بشؤون الطفولة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمساندة والجهود الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، ودعمهما الكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيمانهما بصون حقوق الطفل وحمايته وتنشئته السليمة المنشودة. وقال حميدان إن مشاريع الطفولة في البحرين شهدت تطوراً بارزاً، بهدف النهوض بأساليب التعليم الإيجابية التي تساهم في توفير بيئة مشجعة لتنفيذ مبادئ الحماية والرعاية والتنمية للطفل، والجهود المبذولة في إطار تنمية ورعاية وحماية الطفل، مؤكداً في هذا السياق أن ما تم تنفيذه من آليات ومبادرات عمل من قبل الجهات المعنية بالطفولة، بلغ 79% من الواقع المرصود في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي أطلقتها المملكة في العام 2012 ونفذت بنودها على مدى خمس سنوات، ما يؤكد النجاح في رسم خطة الطفولة وتوحيد الجهود للتنسيق الفعال لتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية التي تصب في مصلحة الطفل، مشيراً في هذا الشأن إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بتمديد العمل بخطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة، للأعوام الخمسة المقبلة (2018-2023) لاستكمال تنفيذ المتبقي من الخطة التنفيذية بما يعزز النتائج والمكاسب المتحققة في مجال تنمية الطفولة وحمايتها. وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وخط هاتف لنجدة ومساندة الطفل(998)، لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، للتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وذلك فضلاً عن تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل، في موقع مستقل عن بقية المحاكم بهدف بث الاطمئنان فِي نفس الطفل الحدث، وبما يناسب الفئة العمرية الماثلة أمامها. وفي هذا السياق، فإن الطفل البحريني يتمتع بمستوى معيشة عال نسبياً بحسب مؤشر التنمية البشرية للعام 2017 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث احتلت مملكة البحرين المركز (43) في التصنيف العالمي من بين (189) دولة، إذ ارتفع مؤشر التنمية البشرية بزيادة 13.4%، بين الأعوام 1990 و2017، ليرتفع بذلك متوسط العمر المتوقع للفرد، ومتوسط سنوات الدراسة، وذلك في ظل ارتفاع نسبة الدخل الوطني البحريني إلى 10.5%، إذ يأتي هذا الإنجاز التنموي الوطني الملحوظ، نتيجة إلى التحسينات المستمرة في قطاعات الصحة والتعليم والعمل، في ظل مؤشرات لنسبة البطالة في معدلاتها الآمنة.
On the National Employment Policy, its Dimensions and Evolution - by Jamil Humaidan (Minister of Labor and Social Development)
10-11-2019
مع إطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الذي يهدف إلى توفير الاستقرار والرفاه الاجتماعي للمواطنين، وفي ضوء توجيهاتصاحب السموالملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، حفظه الله، وقرارات مجلس الوزراء الهادفة لضمان جعل المواطن محور التنمية وغايتها، وفي إطار المتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لخطة اصلاح سوق العمل والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، فقد تبنت مملكة البحرين برنامجاً متكاملاً لإدارة وتنظيم سوق العمل وبناء بيئة عمل قادرة على توليد فرص عمل نوعية، وذلك من خلال منظومة متكاملة من السياسات والخطط والمبادرات المختلفة والتي تحقق نتائج قابلة للاستقرار والاستدامة على المديين القصير والبعيد والتي لا يمكن تجزئتها في عنصر واحد دون غيره عند البحث والدراسة، حيث أنها حزمة مترابطة تهدف إلى جعل البحريني هو الخيار الأفضل في التوظيف. إن فهم أبعاد تلك السياسات قد يتطلب المزيد من التوضيح، على اعتبار أن إدارة سوق العمل هي منظومة متكاملة من الخطط والمشاريع المتشابكة والمتداخلة والتي لا يمكن قياسها ومراقبتها إلا من خلال الوقوف على نتائجها ومؤشراتها المشتركة والشاملة، وغالباً ما يتم إعلامياً تناول أحد الجوانب أو الموضوعات بمعزل عن تلك النظرة الشاملة، الأمر الذي قد يسبب أحياناً إثارة التساؤلات لدى الرأي العام، وهنا نرى من الأهمية بمكان أن نسلط المزيد من الضوء على الرؤية الحكومية المترابطة لإدارة سوق العمل وأدواتها ووسائلها لتوليد فرص العمل اللائقة والمتجددة للمواطنين والحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الطبيعية والآمنة، وذلك على النحو التالي: أولاً: بيئة استثمارية مولدة لفرص العمل: تبنت الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وخطط الحكومة الاستراتيجية وبرنامج عمل الحكومة مبدأ تشجيع القطاع الخاص وتمكينه من قيادة عجلة الاقتصاد الوطني ويكون المولد الرئيسي لفرص العمل، وذلك من خلال بناء بيئة عمل مشجعة ومحفزة لأصحاب العمل والحفاظ على توافر المرونة المناسبة لجذب الاستثمارات الخارجية التي توفر الوظائف الجاذبة للمواطنين، حيث تعمل الحكومة جاهدة لتسويق البحرين للشركات العالمية واستقطابها للعمل في البحرين، مع الأخذ بالاعتبار مبدأ التنافسية العالية مع دول المنطقة التي تتمتع باقتصاديات وأسواق أكبر، ما دعا إلى اتخاذ سياسات مرنة في اصدار القوانين والتشريعات الوطنية والمزايا المحفزة لجذب الاستثمار، وإيجاد آليات مناسبة لزيادة استفادة المواطنين من الوظائف المناسبة التي توفرها تلك الشركات. ثانياً: تحقيق أسس ثابتة لجعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف: يتمتع العامل البحريني بالعديد من المقومات الأساسية التي تجعله الخيار المفضل في سوق العمل، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق زيادة مطردة في أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص لتصل إلى أكثر من 105 آلاف بحريني حتى النصف الأول من العام 2019 وبما يمثل 69% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص، ومن أهم هذه المقومات: فرض نسب بحرنة واقعية ومتوازنة: يتسم سوق العمل في مملكة البحرين بوجود آلية مدروسة لفرض نسب البحرنة على منشآت القطاع الخاص، حيث يتم احتسابها بشكل متفاوت بين مختلف القطاعات والأنشطة من دون استثناء، وذلك بناءً على قدرة هذه الأنشطة على استيعاب وجذب البحرينيين في المهن المتوفرة لديها، ويتم تطبيقها بشكل آلي (إلكتروني)، وتخضع تلك النسب للتقييم بشكل مستمر، وذلك وفق خطة دورية للمراجعة، تهدف إلى ضمان تحديث نسب البحرنة المقررة تبعاً للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل، وأصبح الالتزام بنسب البحرنة يتمتع بدعم واستجابة ملحوظة من أصحاب العمل، ويدخل ضمن اشتراطات نظام المناقصات الحكومية. وقد تم تحسين آلية نظام البحرنة من خلال تدشين النظام الموازي لتصاريح العمل، والذي ينص على قيام صاحب العمل عند رغبته في الحصول على تصاريح عمل إضافية لاستخدام العمال الأجانب في حين أنه لم يبلغ نسبة البحرنة المطلوبة، بإمكانه دفع مبلغ إضافي على رسم الإصدار لكل تصريح جديد يصدر خارج نسبة البحرنة المقررة، حيث لا يسمح النظام بأية استثناءات او إعفاءات من الالتزام بالبحرنة، ويتم توجيه تلك الرسوم لتمكين وتدريب البحرينيين في سوق العمل. 2-جعل الكلفة تميل لصالح البحريني: لعل أحد أهم العوامل التي قد يضعها صاحب العمل نصب عينه عند رغبته بالتوظيف هي الكلفة المالية، ولهذا حرصت السياسة الحكومية على جعل الكلفة تميل لصالح العامل البحريني من خلال جانبين متوازيين، ويتمثل الجانب الأول في توفير برامج دعم الأجور التي تزيد من مستوى الحوافز لأصحاب العمل، وتوفر دعماً يصل الى 70% من أجر البحريني للسنة الأولى و50% في الستة أشهر الأولى من السنة الثانية. وتم بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد مضاعفة دعم الأجور عند توظيف العاطلين الجامعيين المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفق ضوابط محددة ليصل دعم الأجور إلى ثلاث سنوات، مما ساهم بشكل واضح في منح العامل البحريني الذي قد يواجه صعوبات في التوظيف دعماً اضافياً. وقد استفاد من هذا النظام في العام 2018 أكثر من 12 ألف بحريني. ومن جانب آخر، فإن رفع تكلفة العامل الأجنبي تم من خلال تحديد رسوم تصاريح العمل، فضلاً عن مضاعفة رسوم تصاريح العمل بالنظام الموازي بنسبة 150%، وكذلك نظام تصريح العمل المرن بنسبة 67%، ويتم تخصيص عوائد تلك الرسوم لدعم برامج توظيف وتأهيل البحرينيين في منشآت القطاع الخاص. 3-تأهيل وتدريب الباحث عن عمل: من أهم العناصر اللازمة لإنجاح برامج توظيف العمالة الوطنية هي برامج التدريب والتأهيل لاكتساب الكفاءة والمهارة التي تعد المدخل الأساسي للتوظيف، وقد قامت الحكومة بتوفير التدريب والتأهيل الأساسي والاحترافي المجاني لرفع كفاءة البحريني عبر برامج تدريبية مناسبة لاحتياجات أصحاب العمل وإعفاء الباحثين عن عمل من أية رسوم، حيث تم إتاحة نحو 500 برنامج تدريبي مهاري واحترافي للباحثين عن عمل معتمد من صندوق العمل (تمكين)، واستفاد منها 6,239 مواطناً باحثاً عن عمل خلال العام 2018، ونحو ثلاثة آلاف متدرب في 2019، وينفذ تلك البرامج التدريبية 83 معهداً تدريبياً خاصاً مرخصاً، خاضعاً للرقابة وأنظمة الجودة والتطوير المستمر من قبل الوزارة وهيئة جودة التعليم والتدريب مع استحداث برامج جديدة للتدريب مع ضمان التوظيف من قبل تلك المعاهد المعتمدة. ثالثاً: استقرار العمالة الوطنية في الوظائف: إن استقرار العمالة الوطنية في الوظائف والحد من معدلات ترك العمل والتسريح لا يقل أهمية عن الحاجة لتوفير الوظائف، حيث يتم بالتوازي مع عمليات التوظيف بذل جهود كبيرة لضمان استقرار البحرينيين في وظائفهم وتطورهم الوظيفي فيها، من خلال برامج رفع وتحسين الأجور التي تقوم الوزارة بالتنسيق مع صندوق العمل (تمكين) بتحمل مقدار الزيادة في أجر البحريني أو الترقية لمدة عامين. وقد استفاد من هذا البرنامج خلال العام الماضي 2018 أكثر من سبعة آلاف بحريني في القطاع الخاص، إضافة إلى ضمان بيئة العمل الصحية وتعزيز الحقوق العمالية وعلاقات العمل الجيدة والخدمات العمالية المختلفة التي تسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي. وقد نجحت الوزارة في خفض معدل دوران العمل (الانتقال من وظيفة إلى أخرى) من معدل 11% من العاملين البحرينيين إلى معدل 9% من إجمالي العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، كما نجحت الوزارة في الحفاظ على استقرار معدلات الفصل دون 1% سنوياً من إجمالي القوى العاملة الوطنية. رابعاً: مبادرات مستمرة لتنشيط التوظيف: من أهم برامج دعم وتنشيط التوظيف التي تمت في العام الجاري 2019 هو البرنامج الوطني للتوظيف، وما تضمنه من أربع مبادرات متكاملة، لجعل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف بالقطاع الخاص، وما نتج عنها من مؤشرات إيجابية أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال الملتقى الحكومي في شهر أكتوبر الماضي، حيث أدى البرنامج إلى توظيف 5,918 بحرينياً من خلال ترشيح الوزارة المباشر لتوظيفهم في مختلف التخصصات منذ 25 فبراير وحتى سبتمبر 2019، وذلك من إجمالي 17,747 بحرينياً توظفوا في القطاع الخاص خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019. وتتمثل أهم تلك المبادرات الاضافية التي ساهمت بتنشيط توظيف البحرينيين في التالي: تحديد مجموعة من المهن المناسبة للجامعيين: بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد أثناء اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا برئاسة سموه، فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل بتحديد عدد (529) من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الباحثين عن عمل من الجامعيين، وذلك من إجمالي (3554) من المهن المختلفة. فعند قيام أصحاب العمل بتقديم طلب للحصول على تصاريح عمل جديدة في تلك المهن المطلوبة من قبل الباحثين عن عمل لدى الهيئة، يتم اشعار أصحاب العمل بمراجعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومنحهم مدة أسبوعين للاطلاع واختيار ما يناسبهم من الكوادر الوطنية المؤهلة والمسجلة لدى الوزارة، وعرض المزايا المخصصة لهم في حال اتمام توظيف الباحثين عن العمل الجامعيين، ومنها التدريب الاحترافي المجاني، ودعم أجورهم، فضلاً عن تقديم كافة التسهيلات الادارية بعرض الكفاءات الوطنية المؤهلة وتنظيم المقابلات لاختيار الأكفأ والأنسب منها بحسب المهام المطلوبة، علماً أنه قد تم البدء بتطبيق هذه المبادرة بتاريخ 26 مايو 2019. وأسفرت عن توظيف (1056) بحرينياً حتى نهاية سبتمبر الماضي، حيث تم رصد نحو 63% من أصحاب العمل ممن تعاملوا بإيجابية مع المبادرة، ومن المؤمل أن تستمر المبادرة وأن تسهم بفعالية أكثر في توظيف الجامعيين. معارض التوظيف: قامت الوزارة منذ العام 2016 بانتهاج سياسة جديدة في عمليات التوظيف عبر تنظيم معارض التوظيف المتخصصة، والتي تستهدف توفير فرص عمل نوعية ووظائف ذات جودة وقيمة مضافة وذات مردود مالي مجزي. وتم تنظيم سبعة معارض توظيف خلال العام 2018، توظف من خلالها (2652) بحرينياً، في حين تم توظيف (1225) بحرينياً في معارض التوظيف في النصف الأول من 2019. وتتوفر لدى الوزارة الأسماء والبيانات الشخصية للباحثين عن العمل الذين تم توظيفهم من خلال معارض التوظيف. وتمثل هذه المعارض تجسيداً واقعياً وعملياً لنجاح البرنامج الوطني للتوظيف، فالجميع يشاهد بكل شفافية ويطلع على الشواغر الوظيفية ونوعيتها ومستوى الأجور المعروضة ومدى ملاءمتها للباحثين عن عمل، ونتائج التوظيف المباشرة، ما يجعلها من أنجح الوسائل المشجعة والمحفزة لإتمام عمليات التوظيف. خامساً: سياسة رفع أجور البحرينيين في القطاع الخاص: تعمل الحكومة بشكل مستمر على رفع وتحسين أجور البحرينيين في القطاع الخاص، وذلك لضمان جذب واستقرار المواطنين للعمل في هذا القطاع، حيث أدت جهود تطوير أداء القوى العاملة الوطنية، وكذلك مشاريع تحسين ورفع الأجور ورقابة الوزارة على أجور المواطنين إلى تحسينها بشكل مستمر، كما ارتفع متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 4.3% في النصف الأول من 2019، والذي بلغ 756 ديناراً. سادساً: التأمين ضد التعطل: يشكل نظام التأمين ضد التعطل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، حيث يكفل توفير الحماية الاجتماعية التكافلية للعاطلين والمسرحين من العمل خلال فترة تعطلهم. وقد استفاد من النظام منذ إطلاقه في العام 2006 حتى 2019 أكثر من 90 ألف مواطن، ويوفر النظام كذلك حافزاً مهماً لدفع الباحثين عن عمل للتسجيل لدى الوزارة وتكوين قاعدة بيانات موثوقة، وتحديد نسب البطالة، وغيرها من المؤشرات التي يتم من خلالها بناء الاستراتيجيات الوطنية. سابعاً: الانتقال لتقديم الخدمات إلكترونياً: عملت الوزارة على إنشاء نظام آلي للتوظيف، وذلك بغرض تسهيل حصول المواطنين على خدمات التوظيف بشكل آلي وعادل والتقليل من التدخل البشري، ويحتوي النظام الآلي على قاعدة بيانات دقيقة للباحثين عن عمل والذين يتم تسجيلهم في الوزارة ومراكز التوظيف والتدريب التابعة لها في جميع المحافظات، كما يحتوي النظام على قاعدة بينات محدثة للشواغر الوظيفية التي يعرضها أصحاب العمل. وعند زيارة الباحث عن عمل لأخصائي التوظيف، فإن النظام يقوم بمطابقة بيانات ومؤهلات الباحث عن عمل ومهاراته مع احتياجات أصحاب العمل من الكفاءات ليقوم بشكل آلي بفرز الشواغر المتوفرة والمناسبة للباحث عن عمل ليتم ترشيحه لها. وسيتم قبل نهاية العام الجاري 2019 تدشين نظام التسجيل الالكتروني بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، والذي سينقل العديد من خدمات التوظيف لتكون متاحة بشكل الكتروني للباحثين عن عمل. ثامناً: فرص العمل الواعدة للمواطنين: إن التحديات المرتبطة بتوليد فرص العمل مستمرة ودائمة، وتتطلب سياسات طويلة المدى، في مقدمتها موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، كما تتطلب خططاً لتأهيل ومتابعة توجيه البحرينيين للاستفادة من مخزون الوظائف المتاحة حالياً والاستعداد للوظائف المستقبلية في مختلف القطاعات، وهي الوظائف اللائقة وذات القيمة المضافة التي تشغلها العمالة الأجنبية حالياً، والوظائف الجديدة التي ستنشأ مستقبلاً مع التطور الاقتصادي والتغيرات المتسارعة في عالم العمل، ونذكر منها على سبيل المثال: المشاريع الحكومية الكبرىالتي تسهم بتوليد آلاف فرص العمل النوعية في المجالات الفنية والهندسية للمواطنين مثل توسعة مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو)، وتشغيل الخط السادس بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وتوسعة مطار البحرين، وغيرها من المشاريع التي توفر فرص عمل نوعية جديدة وبأعداد كبيرة في المرحلتين الحالية والمستقبلية. دمج البحرينيين في الوظائف الإدارية والإشرافية، حيث استمر عدد البحرينيين شاغلي الوظائف الإدارية العليا (مدير أو مدير مساعد أو مشرف) بنسبة 265% خلال الست سنوات الماضية نظراً لكونها مطلوبة، وقد ارتفع عدد البحرينيين من (1225) مديراً ومشرفاً في القطاع الخاص في 2013 إلى (4475) في منتصف العام 2019. تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، حيث تمكنت الوزارة من رفع نسبة الإناث في عمليات التوظيف من 25% قبل ثلاث سنوات إلى نسبة 40% من إجمالي عمليات التوظيف في القطاع الخاص في 2019، كما بلغت نسبة مشاركتهن في إجمالي القوى العاملة الوطنية 39%، إضافة لتدشين مشروع العمل الجزئي للإناث في العام 2015، حيث تم دمج أكثر من 5 آلاف بحرينية في العمل الجزئي. دمج البحرينيين في قطاع السياحة والضيافة:تضاعف عدد المواطنين في هذا القطاع خلال السنوات الماضية بنسبة 100%، حيث يبلغ العاملون في هذا القطاع خمسة آلاف بحريني في النصف الأول 2019، وهناك خطط لدى الوزارة لمضاعفة هذا العدد خلال السنوات الثلاث القادمة لما لهذا القطاع من فرصة كبيرة للنمو في مملكة البحرين، ويعتبر من القطاعات الواعدة للعمالة الوطنية. دمج البحرينيين في قطاع البيع بالتجزئة: تضاعف عدد البحرينيين في هذا القطاع بنسبة 92% خلال العشر سنوات الماضية، حيث كان يعمل في القطاع 12 ألف مواطن في العام 2009، بينما بلغ عددهم (23) ألفاً في العام 2019، كما تصدر قطاع التجارة والبيع بالتجزئة إجمالي عمليات التوظيف بنسبة وصلت 28% في 2019، وهو أحد القطاعات الواعدة التي تستهدفه الوزارة. دمج البحرينيين في المؤسسات الصغيرة: تضاعف عدد البحرينيين العاملين في المؤسسات الصغيرة (التي يقل عدد العمال فيها عن 10 عمال)، حيث كان عدد البحرينيين قبل 10 سنوات 7900 موظف فقط، أما اليوم فيعمل في هذه المؤسسات أكثر من 15 ألف بحريني، ما يؤشر إلى نجاح السياسة الحكومية بقبول العمل في المؤسسات الصغيرة. تاسعاً: منظومة متكاملة لرصد مؤشرات السوق: إن ملف التوظيف ومكافحة البطالة يعد من الملفات التي تحظى بأولوية في برنامج عمل الحكومة، ولهذا عملت الحكومة على انشاء منظومة متكاملة هيكلياً وتشريعياً لرصد مؤشرات سوق العمل واتخاذ القرارات بناءً عليها، وفي مقدمة ذلك حركة التوظيف والباحثين عن عمل وأعدادهم ومؤهلاتهم الدراسية، حيث ان هذه المؤشرات تعكس الواقع الحقيقي لسوق العمل بعيداً عن التعريفات المجتزئة. وبناء على ذلك فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بإصدار نشرات فصلية متكاملة توضح فيها مؤشرات سوق العمل وتحدد أعداد الداخلين الى سوق العمل والمتوظفين، بكل شفافية، كما أن لديها منظومة متكاملة لقواعد البيانات والمرتبطة بباقي أجهزة الدولة المعنية، والتي توفر التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية الشريكة في التعامل مع هذا الملف.