News
The Ministry of Labor and Social Development completes the integration of the "Disability ID" data with the developed identity card
14-07-2020
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استكمال مرحلة دمج بيانات بطاقة ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) المعتمدة في أنظمة الوزارة مع أنظمة السجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ضمن مراحل المشروع الرامي لتقديم كافة التسهيلات لذوي العزيمة، حيث بدأت الهيئة بطباعة رمز الإعاقة ضمن بيانات بطاقة الهوية المطورة، فضلاً عن تخزين البيانات ونوع الإعاقة في شريحتها الإلكترونية، وذلك في ظل التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة. وفي هذا الصدد، نوهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق القائم بين قطاع الرعاية والتأهيل الاجتماعي بالوزارة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ممثلة بإدارة بطاقة الهوية والسجل السكاني، حيث تم على ضوءه إعداد واعتماد خطة على مدى عام ونصف للانتهاء من تحديث كافة بطاقات الهوية المحدثة للأشخاص ذوي العزيمة، قبل انتهاء بطاقاتهم التعريفية القديمة، إذ بإمكان الأشخاص ذوي العزيمة الاستفادة من بطاقاتهم التعريفية الحالية قبل إلغائها تماماً مع نهاية العام 2021. وأوضحت الوزارة بأن هذه الخطوة تجسد الحرص المشترك على تقديم كافة التسهيلات الممكنة وتقديم أفضل الخدمات والتي تصب في مصلحة كافة فئات المجتمع وتعكس الشراكة والتعاون القائمين بين الهيئة والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة من أجل مواكبة التقنيات والنظم الحديثة بما يسهم في تنفيذ المبادرات والمشاريع الوطنية لزيادة الفاعلية وتقليل التكلفة، وتحسين كفاءة الأداء بما يصب في مصلحة المواطنين. وسوف يحصل الأشخاص من ذوي العزيمة من المسجلين في النظام الإلكتروني وحاملي بطاقة الهوية بنسختها الجديدة على كافة المزايا التي تمنحها بطاقة الإعاقة التعريفية السابقة التي تصدرها الوزارة، ومن أبرزها الاستفادة من تخفيضات عدد من المؤسسات والمحلات التجارية، بالإضافة الى ملصق للمواقف الخاصة بهذه الفئة من الإدارة العامة للمرور، فضلاً عن منحهم مساراً خاصاً في مؤسسة جسر الملك فهد وخصم بمقدار النصف على رسوم عبور الجسر. وقد دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات والاستفسار بشأن الخدمة التواصل مع قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة خلال أوقات العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 7 صباحاً وحتى 2 ظهراً على رقم الهاتف 17102378. وبدورها أوضحت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأنه بات بإمكان جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البالغ عددهم أكثر من 12 ألف مواطن، والراغبين بالحصول على بطاقة هوية متضمنة رمز الإعاقة، وبإمكانهم الانتظار حتى موعد انتهاء البطاقة أو تجديدها من خلال خدمات بطاقة الهوية المتوفرة عبر البوابة الوطنية www.bahrain.bh. وأكدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ضرورة قيامهم بالتحقق من البيانات المسجلة لدى الوزارة بما يمكنهم من إصدار بطاقة الهوية متضمنة الرمز والبيانات عوضاً عن إصدار بطاقة خاصة بشكل منفصل من قبل الوزارة وفقاً للإجراء السابق، لا سيما وأن الرمز سيدرج تلقائياً من نظام الوزارة في نظام السجل السكاني، وفقاً للتطوير الذي أجراه الفريق الفني بالهيئة، فضلاً عن تحديث أنظمة طباعة الأيقونات الخاصة بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) على ظهر البطاقة بجانب التحقق من جاهزية الإجراءات بما يمكن من إنجاز طلباتهم بصورة مباشرة.
Deposit compensation amounts for lifting meat subsidies July 15
13-07-2020
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انتهاء إجراءات إيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم، الذي تصرفه الحكومة كل ثلاثة شهور في الحسابات المصرفية للمواطنين المستفيدين، وذلك مقدماً عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر للعام الجاري 2020. وأوضحت الوزارة ان إيداع المبالغ في حسابات المواطنين المصرفية سيتم في تاريخ 15 يوليو 2020، وذلك ضمن مبادرة توحيد موعد صرف برامج الدعم الحكومي، وقد بلغ إجمالي عدد الأسر البحرينية المستفيدة من مبلغ التعويض في هذه الدفعة (168) ألفاً و(54) أسرة، بمبلغ إجمالي قدره (7) ملايين و(118) ألفا و(507) دنانير بحرينية، حيث يتم صرف هذه التعويضات ضمن آليات توجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين البحرينيين، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر، في مايو شهر 2015، بشأن تنفيذ آلية دعم اللحوم للمواطنين.
MLSD conducts periodic inspection and monitoring of "disabled" service centers
12-07-2020
قالت رئيس قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيدة جليلة السيد سلمان شبر، ان الوزارة بدأت عمليات تكثيف الرقابة والتفتيش على المراكز التأهيلية الخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات الاحترازية الصحية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد بدء استئناف البرامج والأنشطة وجلسات التأهيل الفردية في المراكز التأهيلية، بالتعاون مع أفراد المجتمع البحريني ترسيخاً لمبادئ الشراكة المجتمعية. وأكدت أن عمليات الرقابة والتفتيش على المراكز التأهيلية ستكون بشكل دوري وعشوائي للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التأهيل، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزام أي مركز تأهيلي سيتم مخالفته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، منوهة بأن التعميم الإداري الذي أصدره سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً بشأن استئناف الأنشطة والبرامج والجلسات التأهيلية الفردية في المراكز الخاصة العاملة في مجال الإعاقة وفقاً لضوابط واشتراطات احترازية هامة لتوفير أجواء عمل صحية وسليمة للطلبة والعاملين في هذه المراكز التأهيلية، ومن أبرز الاشتراطات التي نص عليها القرار تعقيم وتطهير المراكز التأهيلية بصورة يومية، وتوفير المعقمات عند مداخل المراكز وأرجاءها، والمحافظة على نظافة وتهوية المراكز التأهيلية، والالتزام بتعقيم جميع الوسائل والأجهزة المشتركة قبل الاستخدام وبعده، والمحافظة على اشتراطات التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، ويمنع دخول المراكز لمن درجة حرارته اكثر من 37.5 درجة مئوية. وأوضحت رئيس قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، السيدة جليلة السيد سلمان شبر، أن عمليات الرقابة والتفتيش شارك فيها 15 متطوعاً من الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، حيث تم تدريبهم على القيام بالمهام المطلوبة، وتعريفهم بدورهم في تنفيذ اللازم في هذه العملية، وذلك بمعية أعضاء الفريق الاشرافي بالوزارة، وتدريبهم على كيفية تعبئة استمارات التقييم خلال الفترة التجريبية، إلى جانب العمل على اكسابهم مهارات جديدة ومتنوعة وصقل مواهبهم وتعميق روح العمل التطوعي بينهم، مشيدة بجهود وتعاون المتطوعين المشاركين، لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي.
90% satisfaction rate of beneficiaries of the "Tawasul" system of the Ministry of Labor and Social Development from January to last June
11-07-2020
حظيت خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نسبة رضا من قبل المستفيدين بلغت 90%، عبر نظام "تواصل"، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو2020، كما تضاعف عدد المتعاملين مع النظام سواء بالاستفسارات أو الملاحظات والشكاوى أو المقترحات من مواطنين أو مقيمين أو مؤسسات خلال نفس الفترة مقارنة بالعدد المستخدم للنظام في الفترة ذاتها من العام الماضي، بعد ان بلغوا (2361)، مقابل (631) في العام الماضي 2019. وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، ان الوزارة عملت من خلال فريق "تواصل" الذي تم تشكيله بقرار من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على سرعة الاستجابة لطلبات الأفراد ومؤسسات وعدم تجاوز الفترة المحددة للرد التي تم التوافق عليها مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، موضحاً أن الفريق يتابع كل ما يرد على النظام بصفة يومية بما فيها إجازات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية وعلى مدار الساعة لضمان سرعة الرد على المستفيدين بما يلبي حل مشكلاتهم أو الأخذ بمقترحاتهم، وذلك بالمتابعة الحثيثة من قبل الفريق مع ممثلي الإدارات التابعة للوزارة ممن تم منحهم صلاحية الدخول على النظام والبالغ عددهم (43) موظفاً. وقال الدوسري إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على سرعة الاستجابة لكافة ملاحظات المواطنين والمستفيدين من خدماتها والتي ترد عبر نظام "تواصل" أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها، مع الحرص على حل أية مشكلات وبأسرع وقت ممكن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الموقرة بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير شؤون المواطنين وكافة المتعاملين مع الجهاز الحكومي. وكانت أغلب الحالات الواردة على نظام تواصل خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2020، بشأن التأمين ضد التعطل، حيث بلغت (671) حالة، تلتها حالات وردت عن المساعدات الاجتماعية وعددها (429) حالة، في حين أن الحالات المتعلقة بتسجيل الباحثين عن عمل فقد بلغت (373) حالة، أما الحالات الواردة بشأن الاستشارات العمالية فبلغت (226) حالة، بينما بلغت الحالات المتعلقة بالتفتيش العمالي (190) حالة، وهناك حالات أخرى موزعة على باقي إدارات الوزارة وخدماتها العديدة. وبلغ عدد الشكاوى من إجمالي الحالات الواردة والبالغ عددها (2361) قد بلغ (1033) شكوى، أما الاستفسارات فبلغت (1250) استفساراً، بينما بلغ عدد المقترحات (64) مقترحاً.
MLSD Minister: : The government undertakes to pay 50% of the salaries of citizens in the private sector, according to the specified criteria
11-07-2020
أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد-19) بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ولمواصلة ضخ السيولة في الأسواق المحلية وإسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من فيروس كورونا، وقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرًا في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020، من صندوق التأمين ضد التعطل. وثمن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية حرص الحكومة على جعل المواطن البحريني محور مبادراتها التنموية لما يمثله من ثروة وطنية حقيقة يعتمد عليها، مؤكداً اهتمام الحكومة المتزايد بالمواطن ودعمه وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية له خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا وانتشاره العالمي وتأثيره المتفاوت على كافة القطاعات الإنتاجية المحلية، معرباً في هذا السياق عن شكره لأصحاب العمل على تعاونهم مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتزامهم بتطبيق القرارات المعنية بما يخدم الصالح العام. وأوضح حميدان أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستتولى دفع رواتب البحرينيين العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتضررة من الجائحة بحد أقصى 50% من الأجر المؤمن عليه، وذلك من صندوق التأمين ضد التعطل، على أن يكون العامل البحريني المشمول بالدعم مؤمن عليه بنهاية شهر يونيو 2020، أو من البحرينيين الذين يتم توظيفهم والتأمين عليهم عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف حتى نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف. وأضاف حميدان أن القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بجائحة فيروس كورونا (كوفيد –19) تشمل القطاعات التالية: قطاع السفر والطيران، وقطاع الضيافة والمطاعم، وقطاع الخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه)، والقطاع الصناعي، والقطاع الصحي، وقطاع النقل والمواصلات، وقطاع التأهيل والتدريب (شاملة رياض الأطفال)، وقطاع البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، وقطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات)، وقطاع العقارات والمكاتب الهندسية والفنية والمقاولات، وقطاع الصحف والمجلات المحلية، وأية قطاعات أخرى متأثرة باستثناء القطاع المالي، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس. وبالنسبة للاشتراطات والمعايير، فذكر حميدان أنه لابد أن تكون المنشأة من المنشآت الأكثر تأثراً وأن يكون قد تأثر عمالها ومواردها بالتداعيات السلبية لجائحة "كورونا"، بحيث توقف العمل فيها كلياً أو جزئياً مما أثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، وأن تلتزم المنشأة بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها خلال العام 2020، إضافة إلى التزامها بدفع النسبة المتبقية من رواتب البحرينيين العاملين لديها، كاملة بدون خصم، وفي المواعيد المقررة لصرف الرواتب. وأوضح حميدان أن الوزارة ستقوم بدراسة قائمة المنشآت المستفيدة من الدعم المقدم في الحزمة المالية والاقتصادية الأولى وتحديد المنشآت المستحقة للدعم بحسب القطاعات الأكثر تأثراً، لافتاً إلى أنه سيتم إحالة قائمة المنشآت المستحقة للدعم إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتحويل مبالغ الدعم إلى المنشآت خلال الأسبوع الرابع من كل شهر.
MLSD Minister heads the meeting of the Board of Directors of the Family Bank
04-07-2020
ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اجتماع مجلس إدارة البنك الثاني للعام الحالي 2020، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة نائب رئيس مجلس إدارة البنك مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك الدكتور خالد عتيق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الوضعين القانوني والمالي للبنك فيما يتعلق بشأن تأجيل استحقاق سداد القروض للمواطنين لمدة 6 أشهر التي أعلن عنها البنك مؤخراً لمواجهة تداعيات الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي طالت مختلف القطاعات نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، والتي شملت جميع الأسر المنتجة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك الأفراد الذين استفادوا من قروض وتسهيلات بنك الأسرة، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية وتطبيقاً لتعميم البنك المركزي بهذا الخصوص. وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بالجهود المميزة للإدارة التنفيذية والموظفين بالبنك، منزهاً بالكفاءة التي أظهروها في التعامل مع الظروف الاستثنائية الحالية، والقدرة على تلبية احتياجات المستفيدين من خدمات البنك الحد من النتائج السلبية المترتبة عليها، وذلك في إطار استمرارية تعزيز البعد الاجتماعي والتنموي لعمل البنك، داعياً لابتكار المزيد من الأفكار الكفيلة بتطوير أعمال الأسر المنتجة ورواد الأعمال بما يمكنهم من تجاوز أي عقبات قد تعترضهم في الفترة الراهنة، ليساهموا في تنشيط دورة الاقتصاد المحلي من خلال مشاريعهم الإنتاجية والاقتصادية الملبية لحاجات السوق الاستهلاكية، مؤكداً أهمية إطلاق خطة طموحة لاستقطاب مختلف فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك لتنمية قدراتهم ومواردهم، والحصول على مختلف المزايا الميسرة التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. ويأتي تأسيس بنك الأسرة كبنك إسلامي للتمويل متناهي الصغر متوافقاً من توجهات تمكين الأفراد وإطلاق قدراتهم وتحسين مستوياتهم المعيشية وتفعيلا للاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2030، والذي يشمل مبادرات تطوير وتمكين متلقي المساعدات الاجتماعية من المواطنين وتسهيل ريادة الأعمال، ويستكمل بنك الأسرة منظومة الخدمات التي توفرها الحكومة البحرينية والجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
Paying arrears to foreign workers and evacuating those who have resigned to their countries
02-07-2020
عطفاً على ما تم تداوله في بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تجمع عدد من العمالة الوافدة، يوم أمس ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، في مقر الوزارة، للمطالبة بدفع أجورهم المتأخرة. تود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن توضح بأنه تم في وقت سابق الاجتماع مع ممثلي العمال وممثلي صاحب العمل، وبإشراف مباشر من الإدارة المعنية بالوزارة، حيث تعهد صاحب العمل بسداد مستحقات العمال لديه، ووضع خطة لإجلاء العمال المستقيلين إلى بلدانهم، على دفعات وبحسب توافر المقاعد لدى خطوط الطيران للوجهات المختلفة للعمال. وقام الفريق المختص بالوزارة بالتنسيق مع ممثلي سفارتي بلدي العمال واطلاعهم على تفاصيل الخطة المقترحة من قبل صاحب العمل لإجلاء العمال المستقيلين إلى بلدانهم مع ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية.
Holding workshops to raise awareness of the importance of adhering to the noon work ban
02-07-2020
في إطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز الثقافة الوقائية في مجال السلامة والصحة المهنية والمتعلقة تحديداً بتطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت اشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال يوليو وأغسطس، نظم قسم السلامة المهنية بالوزارة، وبالتعاون مع وزارة الصحة، ورشة عمل افتراضية، حول "السلامة من أمراض الصيف"، وذلك بالتزامن مع بدء الاشراف على تنفيذ المنشآت المعنية لقرار حظر العمل للعام الجاري ٢٠٢٠. وتناولت الورشة التي شارك فيها أصحاب عمل الى جانب مفتشين ومسئولين في مجال السلامة المهنية بمنشآت القطاع الخاص، اجراءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة وجهودهما نحو تعزيز التوعية والرقابة لضمان تطبيق أمثل للقرار في مواقع العمل وفي جميع القطاعات الاقتصادية لما لذلك من أثر على حماية العمال من الحوادث والاصابات في ظل الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة خلال هذه الفترة من العام، حيث ينص القرار على منع تشغيل العمال من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، خلال شهري يوليو وأغسطس. ويأتي إقامة الورشة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الوزارة ،عن بعد احترازياً في ظل الظروف الحالية، ضمن جهود تعزيز الوعي الوقائي بالسلامة والصحة المهنية بمواقع العمل، وذلك في إطار تأكيد نهج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية الشراكة المجتمعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة للارتقاء بمستوى السلامة في مملكة البحرين. وأكد الوكيل المساعد لشئون العمل، السيد أحمد جعفر الحايكي، على الاهتمام الذي توليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجميع اجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية في مؤسسات القطاع الخاص، والذي يمكن تحقيقه بتعاون وتضافر الجهود بين أطراف الانتاج وبقية مؤسسات المجتمع المدني. وأعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة، منوهين بأنه يتم من خلال هذه المبادرات والأنشطة الوقوف على آخر المستجدات في مجال تعزيز بيئة العمل وسلامتها لما لذلك من أثر ملحوظ في نشر مبادئ وثقافة السلامة وأهميتها لكل من أصحاب العمل والعمال.
The World Summit discusses efforts and initiatives to confront the Covid-19 pandemic
01-07-2020
اطلعت منظمة العمل الدولية على المبادرات والإجراءات التي قامت بها مملكة البحرين لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وعلى الأخص في مجال دعم منشآت القطاع الخاص، وضمان استقرار القوى العاملة في وظائفهم وعدم المساس بالحقوق الأساسية للعمال، فضلاً عن توليد وظائف جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي ساهم في تخفيف تداعيات وآثار هذه الجائحة العالمية على المستوى المحلي، والإسهام في دعم استقرار سوق العمل. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، في أعمال القمة الإقليمية التي عقدتها منظمة العمل الدولية بشأن "جائحة كورونا وعالم العمل في الدول العربية"، بمشاركة عدد من وزراء العمل بالدول الأعضاء، وممثلي الغرف التجارية، وكذلك النقابات العمالية، وضم الاجتماع عدداً من ممثلي المنظمات الدولية المتخصصة والباحثين من الجامعات العالمية. وتهدف هذه القمة إلى تبادل الخبرات بين أطراف الإنتاج الثلاثة ومناقشة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة جراء تفتشي هذه الجائحة في دول العالم، وتسليط الضوء على الممارسات المتميزة في معالجتها، فضلاً عن تنسيق الجهود العربية لاحتواء الآثار السلبية للجائحة على العمال، واستعراض التدابير الوقائية التي تتخذها الدول العربية في هذا الشأن. واستعرض حميدان في مداخلته الخطوات التي اتخذتها البحرين لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا(كوفيد-19)، موضحاً بأنه وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا. ونوه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن كافة المبادرات التي اتخذتها الحكومة جاءت بهدف التخفيف من التداعيات الاقتصادية على المؤسسات والأفراد، وحفظ استقرار سوق العمل واستدامته، لافتاً إلى أن الحكومة قامت بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل لأشهر (أبريل، مايو، ويونيو2020)، كما قررت وبعد الاجتماع والتشاور مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وأخذ مرئياتهم دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرًا في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وبين الوزير بأن هذه القرارات ساهمت بشكل كبير في استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص في وظائفهم، مشيراً إلى أن الحكومة عملت أيضًا على إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) من قبل صندوق العمل (تمكين) وفق الضوابط والشروط التي يقرها مجلس إدارته، الأمر الذي يسهم في ضخ السيولة في الأسواق المحلية تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة. وتطرق حميدان إلى العناية التي أولتها مملكة البحرين لدعم قطاع الأعمال وحماية القوى العاملة بشكل عام، ومساعيها إلى توفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واصلت تقديم جميع خدماتها إلكترونياً في المجالين العمالي والاجتماعي تسهيلاً للحصول على تلك الخدمات، وخاصة في مجال تقديم خدمات توظيف المواطنين، وكذلك استمرار عمليات التدريب والتأهيل بالتوجه للتدريب الافتراضي، وهو ما يعزز مكانة البحرين واستمرار ريادتها اقليمياً في مجال التعلم والتدريب. وفي هذا السياق، أكد حميدان أن مملكة البحرين ومن ضمن خططها ومشاريعها لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا، فإنها تعمل على تعزيز وتطوير الدراسات والإجراءات المتعلقة بتحديد المهارات المطلوبة لتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات التكنولوجيات الحديثة وتقنية المعلومات بما في ذلك الى التخصصات الطبية الجديدة لمكافحة الأوبئة، من أجل تلبية المتطلبات المستقبلية من الكفاءات والكوادر الوطنية.
The Ministry of Labor and Social Development aims to ensure the compliance of 30,000 establishments and protect more than 150,000 workers concerned with the decision.
30-06-2020
يبدأ يوم غد الأربعاء، الأول من يوليو، سريان تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس، والذي يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على حماية العمال من الأمراض والإصابات المهنية خاصة في فترة الصيف التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية. وقد استكملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار المذكور، حيث من تبدأ حملات تفتيشية ميدانية على المواقع المستهدفة للتأكد من التزام نحو 30 ألف منشأة ينطبق عليها تطبيق القرار. كما وضعت الوزارة خطاً هاتفياً ورقمه (17873648) للإبلاغ عن أية مخالفة يتم رصدها من قبل الجمهور، إذ ستقوم الوزارة وعبر فرق التفتيش بالتأكد من هذه المخالفة واتخاذ ما يلزم بشأنها. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، على أهمية استمرار التزام المنشآت بهذا القرار، لافتاً الى ان نسبة الالتزام في الأعوام السابقة كانت مثالية، ولم تقل عن 98%، مشدداً في هذا الخصوص على ضرورة وأهمية توفير أصحاب العمل معدات العمل بأفضل مقاييس السلامة والصحة المهنية لتجنب العمال من الاصابات المهنية المحتملة جراء الطقس الحار والرطب، مؤكداً ان الوزارة لن تتهاون في تسجيل المخالفات تجاه المنشآت غير الملتزمة، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حال وقوع المخالفة، ووفقاً للقرار سيعاقب كل من يخالف أحكام قرار حظر العمل وقت الظهيرة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين. وقد دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل وكذلك مشرفي مواقع العمل ومهندسي السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت إلى تدريب العمال على الاسعافات الأولية وتقديم الرعاية الصحية وتوفير المياه الكافية للشرب لوقاية العمال من الاجهاد الحراري.
Arab Ministers of Social Affairs praise the initiatives of the Kingdom of Bahrain to confront the repercussions of the Corona Covid-19 pandemic
28-06-2020
أشاد وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالإجراءات والمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية بما أدى إلى تخفيف آثارها على المجتمع بشكل عام وعلى الأخص الأفراد من ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر التي تتلقى الدعم والمساعدات الاجتماعية، مثمنين فاعلية شبكة الأمان الاجتماعي وقدرتها في مواجهة الكوارث والأزمات. جاء ذلك خلال أعمال الدورة الطارئة التي عقدها المجلس، اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف الوقوف على الآثار الاجتماعية والإنسانية الناتجة جراء تفتشي جائحة فيروس كورنا (كوفيد-19)، في دول العالم، والحاجة لتنسيق الجهود العربية لاحتواء الآثار السلبية على الفئات الضعيفة في المجتمع، واستعراض التدابير الوقائية التي تتخذها الدول العربية الأعضاء للحد من انتشار هذا الوباء. وفي مداخلة له خلال الاجتماع، استعرض سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة الآثار السلبية من انتشار جائحة (كوفيد-19)، موضحاً بأنه وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والقرارات الصادرة عن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والجهود المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد أطلقت مملكة البحرين حزمة مالية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا على المستوى المحلي، بما يحقق استدامة صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واستمرار برامج الدولة ومسيرة عملها في مجال التنمية المستدامة، ومن ذلك تكفل الدولة بسداد أجور المواطنين العاملين في القطاع الأهلي لمدة ثلاثة شهور، بالإضافة إلى الإعفاء من سداد رسوم عدد من الخدمات الأساسية لنفس الفترة، متطرقاً إلى توجيهات مجلس الوزراء الموقر بتوسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة المالية ليشمل العاملين لحسابهم الخاص ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والأسر المنتجة وأصحاب الأعمال المتعثرين وغير المؤمن عليهم، بهدف إعانتهم على تجاوز هذه الفترة الاستثنائية، لافتاً في هذا السياق الى الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية كبار المواطنين، والاشخاص ذوي الاعاقة (ذوي العزيمة)، والاطفال مجهولي الأبوين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة، واستمرار الوزارة في تقديم خدمات الإيواء والرعاية وصرف الأجهزة التعويضية لكبار المواطنين وذوي الاعاقة (ذوي العزيمة)، والمساعدات الاجتماعية، والاستشارات الأسرية. وأوضح حميدان أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تعد برهاناً وتجسيدًا لاهتمام البحرين برعاية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وقدرتها على مواجهة الكوارث والأزمات انطلاقاً من إيمانها بأهمية الوفاء بالتزاماتها والمحافظة على سلامة وصحة المجتمع. وفي ختام الاجتماع، أصدر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بياناً أكدوا من خلاله أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول العربية للتخفيف من الآثار الاجتماعية للجائحة، والعمل على تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع المستفيدين منها لتشمل فئات جديدة بينتها الأزمة الحالية، وحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإطار العربي الاستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الابعاد بما يستجيب مع ارتفاع نسبة الفقر التي انتجتها هذه الازمة، والتنسيق مع وزراء الصحة العرب والشركاء الاجتماعيين لدعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، والعمل على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم لمواجهة الأزمة الحالية عبر مجموعة من البرامج.
MLSD Minister: Strengthening cooperation between the parties to production contributes to the stability of the labor market
27-06-2020
أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، لدى لقاءه رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، السيد يعقوب يوسف محمد، في مكتبه بالوزارة، ان تعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها مملكة البحرين والعالم بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، سيسهم دون شك في المحافظة على استقرار العمالة الوطنية في سوق العمل وعدم الاضرار بها وحفظ حقوقها وتأمين استمرار عطائها بما يعزز استدامة دوران عجلة الإنتاج في مختلف منشآت القطاع الخاص. واتفق الجانبان على استمرار وتعزيز الجهود المبذولة من كافة الأطراف في ظل الظروف الحالية لضمان استقرار القوى العاملة الوطنية، ودعم العامل البحريني بفضل ما يتميز به من اخلاص وانضباط وظيفي وحرص دائم على تطوير ذاته للارتقاء بمستوى إنتاجية المنشأة التي يعمل بها. كما استعرض السيد يعقوب ما قام به الاتحاد الحر من ابراز لتجربة البحرين في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، لدى منظمة العمل العربية، ومن ذلك حزمة الدعم المالي الذي قدمته الحكومة للقطاع الخاص من أجل المحافظة على استقرار سوق العمل، وذلك خلال مشاركة الاتحاد الحر في الملتقى الذي عقدته مؤخراً منظمة العمل العربية، عن طريق الاتصال المرئي، حيث حظيت هذه التجربة بإعجاب من قبل الدول العربية المشاركة في الملتقى . وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بالدور الذي يقوم به الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وجهوده في دعم استقرار العمالة الوطنية، مؤكداً في هذا الاطار حرص الوزارة على استقرار أوضاع العمالة الوطنية عبر مراقبتها عن كثب لحركة سوق العمل، وهي تقوم بالتواصل المباشر والفوري مع إدارات المنشآت لتحقيق هذا الغرض، مستدركاً أن حالات التسريح لا تزال محدودة، مؤكداً ان التعاون الثلاثي بين أطراف الانتاج يسهم في استقرار سوق العمل ويدعم الموارد البشرية الوطنية بما يخدم الصالح العام، لافتاً إلى أن سوق العمل ما زال مولداً للوظائف، وان عملية التوظيف مستمرة بنسب معقولة بالرغم من هذه الأوضاع الطارئة، داعياً الجميع إلى التحلي بالمسئولية الوطنية لاجتياز هذه المرحلة بكل ثقة بما يعكس الحيوية التي تتمتع بها مملكة البحرين في مواجهة مختلف التحديات. من جانبه، أشاد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ودورها في استقرار القوى العاملة الوطنية، منوهاً بسياسة الوزارة القائمة على تفعيل الحوار الاجتماعي لمواجهة التحديات التي تواجه سوق العمل، لافتاً الى ان هذه السياسة أثبتت نجاحها في العديد من المحطات الوطنية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص وتأمين كافة حقوقهم العمالية، معرباً عن وقوف واستعداد الاتحاد الحر الدائم لمساندة الجهود الوطنية الداعمة لاستقرار العمالة الوطنية وتعزيز نمو سوق العمل المحلي في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مشيداً بالمؤسسات والشركات الوطنية التي تتمسك بالمواطن البحريني كخيار أفضل لشغل مختلف الشواغر الوظيفية في مواقع الانتاج.
Al-Haiki stresses the importance of confronting the spread of the "Corona" virus in the work environment
26-06-2020
شارك الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد أحمد جعفر الحايكي، في الندوة التفاعلية حول "استئناف العمل أثناء جائحة كوفيد -19"، التي نظمتها منظمة العمل العربية عبر الاتصال المرئي، وذلك بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال) من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة. وتناولت الندوة جهود أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعمال خلال مراحل استئناف العمل في جميع أقطار الدول العربية، وأهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال وممثليهم في تعزيز اشتراطات السلامة المهنية لمنع انتشار هذه الجائحة في مواقع العمل وفي المجتمع. وفي مداخلته خلال الندوة استعرض الحايكي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة انتشار هذا الفيروس ، في مواقع العمل على المستوى المحلي، ومنها حث أصحاب العمل على تطبيق معايير التباعد الاجتماعي في مواقع العمل وسكن العمال، وإلزامية ارتداء الكمامات، واتباع جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية وعدم التهاون خلال هذه الفترة الاستثنائية من أجل المساهمة الفعالة في الحد من انتشار هذا الجائحة، فضلاً عن قيام الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بتوعية جميع العمال بما فيهم العمالة الوافدة حول الفيروس وطرق الوقاية واتابع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم وصحتهم، إضافة إلى متابعة الإجراءات التي اتخذها أصحاب العمل في مواقع ومقرات العمل، مؤكداً ان صحة وسلامة العمال تعد أولوية قصوى، حيث أنهم الركيزة الأساسية لدوران عجلة الاقتصاد، متمنياً ان تخرج منظمة العمل العربية بنتائج مهمة على صعيد التعامل مع جائحة فيروس كورونا.
MLSD Minister discusses with PM Al-Dimistani the improvement of areas of cooperation between the legislative and executive authorities to strengthen labor and social laws and legislation
26-06-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، سعادة عضو مجلس النواب السيد أحمد يوسف الدمستاني، وبحث معه سبل الارتقاء بمجالات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخصوصاً مجال تعزيز القوانين والتشريعات العمالية والاجتماعية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات وشرائح المجتمع. وخلال اللقاء، استعرض حميدان جهود الوزارة في تنفيذ مبادراتها في مجال تعزيز الرعاية الاجتماعية وتأهيل وإدماج المواطنين الباحثين عن عمل بمنشآت القطاع الخاص، والحفاظ على استقرارهم الوظيفي في مختلف الظروف، منوهاً بدور مجلس النواب في دعم التشريعات والمقترحات والمبادرات الكفيلة بتعزيز وتطوير الخدمات العمالية والاجتماعية الفاعلة من أجل دعم ورعاية كافة شرائح المجتمع، مؤكداً على وجود تشريعات متطورة نافذة تسهم في الارتقاء ببيئة العمل وتصون المكتسبات المتحققة في هذا العهد الزاهر. بدوره، أشاد النائب الدمستاني بمستوى التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأعضاء السلطة التشريعية، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات التنموية لهم، داعياً الى مزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاجتياز هذه المرحلة والانتقال لمواصلة بناء خطط التنمية الشاملة.
Clarification of the Ministry of Labor and Social Development regarding those dismissed from work due to the Corona pandemic
26-06-2020
عطفاً على ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي حول أعداد المواطنين المفصولين من العمل في القطاع الخاص بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن ذلك ما تم بثه حول قيام إحدى الشركات الوطنية في قطاع الاتصالات بفصل مواطنين من عملهم، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تود التوضيح بأن الشركة المعنية لم تقم بأي عملية تسريح لمواطنين مؤخراً أو بسبب الظروف الراهنة، والصحيح هو أن الشركة قامت بإعادة تقييم أداء الموظفين العاملين لديها، واستغنت خلال هذا الفترة عن خدمات موظف واحد فقط لعدم اجتيازه تقييم الأداء بنجاح، وهو إجراء اعتيادي تتخذه أي منشأة ضمن اللوائح التنظيمية ووفق ما يقرره عقد العمل المبرم بين الطرفين، علماً بأن نسبة البحرنة في الشركة عالية وهي من الشركات الجاذبة للبحرينيين. وفيما يتعلق بتأثيرات انتشار فيروس كورونا على استقرار العمالة الوطنية، فإن إحصائيات وسجلات الوزارة تشير إلى انخفاض أعداد المسرحين في النصف الأول من العام الجاري عن أعداد المسرحين في النصف الأول من العام 2019 الماضي، حيث بلغ عدد العمال البحرينيين الذين تم إنهاء خدماتهم في القطاع الخاص، وتم توثيق تسريحهم في سجلات الوزارة، خلال الفترة من النصف الأول من العام الجاري (حتى24 يونيو) نحو 270 عاملاً بحرينياً، مقارنة بعدد 766 عاملا في النصف الأول من العام 2019، علماً بأن العديد من حالات التسريح التي تمت خلال الست شهور الأولي من هذا العام ليس لها علاقة بالظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، بل أن بعضها كان متصلًا بأوضاع حصلت في نهاية العام ٢٠١٩. وقد شهدت الأشهر (ابريل-مايو-يونيو) 2020 التي تم تحمل أجور البحرينيين فيها ضمن حزمة الدعم الحكومي انخفاضا ملحوظاً في أعداد المفصولين مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث بلغ عدد المفصولين البحرينيين فيها 112 حالة، منخفضاً بنسبة 23% عن ذات الفترة (ابريل-مايو-يونيو) من العام 2019 بالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يشير إلى نجاح أهداف حزمة الدعم الحكومي للقطاع الخاص في الحفاظ على وظائف المواطنين. وتواصل الوزارة وبالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة جهودها لتفادي أي عمليات تسريح غير مبررة في القطاع الخاص، حيث تعمل على التدقيق على أي قائمة يتم تقديمها من الشركات للتأكد من عدم تسريح العمالة البحرينية إلا بعد استنفاذ جميع الحلول والطرق لتفادي هذا التسريح، بما في ذلك الاستغناء عن العمالة الاجنبية أولاً، إضافة إلى تنفيذ صاحب العمل لجميع الإجراءات القانونية المطلوبة في حالة الاغلاق الكلي أو الجزئي وتسريح العمالة، علماً بأن هناك العديد من الحالات التي يفضل فيها العامل البحريني عدم الاستمرار في العمل في المنشأة التي يتبين عدم استقرارها وعدم وجود المستقبل الوظيفي الذي يطمح إليه بسبب الإعسار، وقد نجحت الوزارة في إعادة توظيف العديد من العمالة البحرينية المتأثرة بقرارات التسريح في منشآت أخرى أكثر أمناً واطمئنان وظيفي، بعد ضمان حصولهم على حقوقهم القانونية. وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ان سوق العمل يتمتع باستقرار واستدامة وقدرة على مواجهة مختلف التحديات بفضل الدعم اللامحدود من قبل الحكومة الموقرة، وما تزخر به مملكة البحرين من تشريعات عمالية واقتصادية متطورة، فضلاً عن التعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة لجعل سوق العمل المحلي أكثر تماسكاً ونمواً في مختلف الظروف بحيث يكون قادراً توليد المزيد من فرص التوظيف في القطاعات الإنتاجية. وفي هذه المناسبة، تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنصات الإعلامية الى استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وذلك من أجل عدم اثارة القلق لدى المواطنين العاملين مما يؤثر على أدائهم ومستوى انتاجيتهم.
MLSD Minister praises the successful experiences of attracting and holding private sector enterprises with national competencies
25-06-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بمبنى الوزارة، مدير عام شركة تراكس البحرين، السيدة شيرين بو شهري، حيث اطلع على جهود الشركة الناجحة في مجال استقطاب الكوادر البحرينية وتوظيف (24) بحرينياً في وظائف قيادية وفنية من إجمالي العاملين بالشركة، والبالغ عددهم (25) موظفاً، مما جعل نسبة البحرنة ترتفع إلى 96%، وما أبدته من حرص على دعم وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة مهنياً لتتبوأ المراكز القيادية في مختلف أقسام الشركة العاملة في مجال الاتصالات والعلاقات العامة. وخلال اللقاء، نوه حميدان بما حققته الشركة من نجاح في احتضان الكفاءات البحرينية والتمسك بها، باعتبار ذلك يمثل قصة نجاح تستحق كل الثناء والتقدير، متمنياً أن تحذو الشركات الأخرى حذو هذه الشركة، وذلك بالاعتماد على العنصر البشري الوطني المؤهل ومساندته والارتقاء به مهنياً وتدريبه بشكل مستمر وتحسين قدراته الذاتية من أجل رفع الانتاجية. وفي هذا الإطار، أشاد حميدان بجميع منشآت القطاع الخاص التي تهتم بتعزيز دور العمالة الوطنية لديها، بما يعكس الاهتمام المتزايد من الحكومة الموقرة بأن يكون العنصر الوطني الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص. من جانبها، استعرضت بو شهري جهود شركة تراكس البحرين في مجال دعم العمالة الوطنية في مختلف الظروف الاقتصادية، وتطبيق استراتيجيتها بالاستثمار الأمثل بالاعتماد عليها في مختلف المستويات الوظيفية، مؤكدة أن نهج الشركة وسياستها في استقطاب العاملين لديها تعتمد على الطاقات البحرينية بالدرجة الأولى، وذلك لما تتمتع به من كفاءة وانتاجية عالية، وتميز في أداء مهام العمل، مشيدة في هذا السياق بدعم ومساندة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبرامج إعداد وتأهيل الباحثين عن عمل وإدماجهم في منشآت القطاع الخاص، معربة عن استعداد الشركة لتكثيف التعاون مع الوزارة، وتوفير شواغر وظيفية إضافية، وذلك للمساهمة في إنجاح مشاريع الوزارة ومبادراتها العديدة والرامية إلى إدماج واستقرار العمالة الوطنية في جميع القطاعات الإنتاجية.
Online meeting held by "ESCWA" in cooperation with the League of Arab States, Bahrain reviews its experience in serving disabled in light of "Corona"
24-06-2020
شاركت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، في اجتماع كبار مسؤولي الدول العربية المعنيين بملف مواجهة آثار جائحة كورونا (كوفيد-19) على الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، وبمشاركة ممثلين من جامعة الدول العربية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالإعاقة، وذلك اليوم الأربعاء. ويهدف الاجتماع إلى التنسيق مع الشركاء والحكومات حول التصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتأثيرها على الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، والتعرف على المبادرات الوطنية في هذا الشأن، وتوفير منصة للاطلاع على التجارب المختلفة والآليات التي تضعها الدول لحماية المجتمعات من هذه الجائحة وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على هذه الفئة خدمة لهم وتمكينهم وإدماجهم في المجتمع. واستعرضت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي خلال الاجتماع جهود مملكة البحرين في رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) في ظل الظروف الاستثنائية العالمية، والذين يبلغ عددهم نحو 12 ألفاً، حيث استمرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقديم خدمات شاملة لهم تتمثل في صرف المخصص المادي الشهري بواقع 100 دينار شهرياً، فضلاً عن استمرار تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من جملة من الخدمات المساندة الأخرى والبرامج المتنوعة التي تم توفيرها للفئة المذكورة، وذلك من خلال المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية والخاصة، وذلك عبر تفعيل خدمة التعلم والتدريب عن بعد، بعد تعليق الحضور فيها منذ فبراير الماضي وحتى منتصف يونيو الجاري، لحماية الطلاب والحفاظ على صحتهم، حيث تم تطبيق الدروس الإلكترونية وجلسات التأهيل من خلال أنظمة التعليم عن بعد، موضحة أن إجمالي عدد الطلاب من ذوي الإعاقة المستفيدين من هذه المراكز يبلغ 1562 طالباً مستفيداً من 6 مراكز حكومية، و15 من المراكز التأهيلية الأهلية التي تدار من خلال منظمات المجتمع المدني وتدعمها الوزارة سنوياً بمبلغ مليون ومائتي ألف دينار، و18 مركزاً تأهيلياً خاصاً. وأشارت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة إلى استمرار الشراكة المجتمعية مع المنظمات الأهلية في تشغيل الوحدات المتنقلة لذوي الإعاقة والاستمرار في تقديم خدمة تدريب السياقة لهم بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، لافتة إلى أن الوزارة مستمرة في البت في طلبات المواطنين في خدمة مخصص الإعاقة، وخدمة توفير الأجهزة والمعينات لهم، فضلاً عن التنسيق والتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتدشين بطاقة الهوية الوطنية للمواطن والمدمجة بها نوعية الإعاقة. وقد تم خلال الاجتماع بحث الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لمساندة ودعم الأشخاص ذوي الاعاقة في الوقت الراهن، فضلاً عن عرض نتائج المسح الذي أجرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) التي اتخذتها الحكومات العربية والمواد التوعوية التي تم إصدارها والتي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنشورة على المواقع الإلكترونية، الى جانب دور جامعة الدول العربية في تعزيز الجهود الرامية لضمان شمولية السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتخذة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الجائحة وبعدها.
MLSD Minister meets MP AlBahrani
23-06-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سعادة عضو مجلس النواب السيد محمود مكي البحراني، اليوم الثلاثاء في مكتبه، وبحث معه مستجدات وجهود الوزارة في تنفيذ مبادراتها في مجال تعزيز الرعاية الاجتماعية وتأهيل وإدماج المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات الإنتاجية بمنشآت القطاع الخاص. وفي هذا السياق، أكد حميدان على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم أهداف وتطلعات المواطنين، وذلك عبر دعم جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجالات توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، وتوفير الحماية الاجتماعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع، لافتاً إلى ضرورة التكاتف بين الجميع لتجاوز مختلف الظروف الراهنة أو المستقبلية، مؤكداً على ان البحرين بتعاون أبنائها في مختلف المواقع قادرة على اجتياز التحديات خاصة فيما يتعلق بتعزيز خدمات الرعاية للمواطنين والمحافظة على استقرار سوق العمل. بدوره، أشاد النائب البحراني بمستوى التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأعضاء السلطة التشريعية، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات التنموية لهم، منوهاً بالتحول الايجابي في نوعية وجودة الخدمات العديدة التي تقدمها إلكترونياً بعد الاعتماد على منصات الوزارة الرقمية، حيث تختصر التقنية الحديثة الوقت والجهد على الجميع.
The Bahrain Society for the Care of Sickle Patients commends MLSD Minister's sponsorship to celebrate the International Day for Sickle-Anemia Patients
20-06-2020
التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، السيد زكريا إبراهيم الكاظم، حيث قدم له شكر وتقدير الجمعية على رعايته احتفال الجمعية باليوم العالمي لمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) والذي صادف يوم أمس الجمعة 19 يونيو الجاري، والقاء كلمته المعبرة، عن بعد، في مستهل الحفل الذي أقامته الجمعية هذا العام، تحت شعار "كن"، وذلك عن طريق الاتصال المرئي. وخلال اللقاء، تم استعراض مختلف الأنشطة التي تقوم بها جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر في إطار مساعيها لخدمة شريحة المرضى، خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوظيف هذه الفئة في منشآت القطاع الخاص ورعاية احتياجاتهم المهنية. وفي هذا السياق، أشاد حميدان بالجهود الانسانية التي تقوم بها الجمعية من خلال متابعتها ورعايتها لمرضى السكلر، والسعي المستمر عبر التنسيق مع الوزارة لتدريبهم وتوظيفهم وتذليل كافة الصعوبات التي تحد من إدماجهم في منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تشجيع أصحاب العمل على استقطاب هذه الفئة من المواطنين للعمل، إيماناً بقدرتهم على أداء المهام الوظيفية بجد وإخلاص في مختلف مواقع الانتاج متى ما توفرت الظروف وبيئة العمل المناسبة. بدوره، أشاد الكاظم بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجهود الجمعية، من خلال حصول مرضى السكلر على الخدمات التنموية المخصصة لهم، منوهاً في هذا السياق بدعم الوزارة لمشاريع وبرامج الجمعية ومساندة مشاركاتها في العديد من المحافل العربية والدولية، ورعاية سعادة الوزير للعديد من الفعاليات التي تنفذها الجمعية.
MLSD Minister: The establishments' commitment to the decision enhances their productivity and protects them from the consequences of work injuries
20-06-2020
أكملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت اشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس، والذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه الفترة من العام التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة ونسب الرطوبة بمملكة البحرين، كما يأتي العمل بهذا القرار التزاماً بمبادئ حقوق الانسان، خاصة حق العمال في توفر بيئة عمل آمنة وصحية. وقد بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحملة توعية استهدفت أصحاب العمل والعمال على أهمية الالتزام بالقرار، تمثلت في تزويد أصحاب العمل بنشرات إرشادية، إضافة الى اعداد مطويات واعلانات بلغات متعددة لتكون مفهومة من قبل مختلف الجنسيات العاملة في مملكة البحرين، حيث تتضمن ارشادات ومعلومات عن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على صحة وسلامة العمال، وضمان أداء عمل المؤسسات والشركات في ظروف آمنة مع عدم المساس بالإنتاجية المطلوبة من العمال، فضلاً عن تقديم ورش عمل افتراضية نظراً للظروف الاستثنائية الحالية، تستهدف مختلف فئات العمال لتعزيز ثقافة السلامة الصحة في مواقع العمل خاصة خلال فترة الصيف. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، ان مملكة البحرين تعد من الدول السباقة في تأمين بيئة العمل الآمنة والسلمية، وذلك حرصاً على سلامة العمال في مختلف المواقع الانتاجية، مشيراً إلى ان تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة يعد من القرارات الفعالة الذي ساهم في الحد من مخاطر العمل أوقات فصل الصيف، وجعل سلامة العمال أولوية قصوى بالنسبة لأصحاب العمل لما لها من بعد انساني وما شكله من حافز على المزيد من الانتاجية عبر إعادة توزيع الجهد البشري والاستفادة من إعادة جدولة ساعات العمل، الأمر الذي انعكس ايجابياً على انتاجية المنشآت وعدم تأثير سير عمل وتنفيذ المشاريع. ولفت حميدان إلى أهمية استعداد كافة المنشآت لتطبيق هذا القرار من أجل تحقيق الأهداف الانسانية والاقتصادية لهذا القرار، مؤكدا في هذ السياق ان توعية العمال بأمراض الصيف والوقاية منها وبيان المخاطر الناتجة من الإجهاد الحراري بسبب تعرضهم لأشعة الشمس في هذه الفترة إضافة الى توفير الرعاية الصحية الشاملة والاسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي من شأنها تقليل نسبة درجة الجرارة والرطوبة يعد ضماناً لتلافي الإصابة بهذه الأمراض ويقي من الاصابات المحتملة خاصة في المواقع الانشائية التي تتزايد فيها نسبة الحوادث المهنية، مؤكداً في هذا السياق ان الالتزام بقرار حظر العمل يقي المنشآت من التكلفة الاقتصادية لإصابات العمل. وأشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتزام منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بهذه القرار، حيث بلغ متوسط نسبة الالتزام 98%، ما يعكس مدى ما يتمتع به أصحاب العمل من وعي بمضامين هذا القرار وحرصهم على الالتزام به، وحث العمال على التقيد من أجل بيئة عمل بعيدة عن المخاطر الصحة والأمراض المهنية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في رصد المخالفات وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، مع التأكيد على أن تكرار المخالفة سيضاعف من العقوبة وفق ما ينص عليه القرار الوزاري، مؤكداً أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز حماية العمال وتوفير الاجواء الآمنة والسلمية في بيئة العمل، حيث أن مثل هذه البيئة تعزز من انتاجية المنشآت وتسهم في تقليل المخاطر الاقتصادية بسبب الاصابات البشرية التي تقع في مواقع العمل. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".